*******

نمایندگان مجلس در جلسه علنی آخرین روز هفته گذشته در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ماده 38 این لایحه را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.

این ماده در ارتباط با ساماندهی مجموع حقوق و مزایای پرداختی به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است که پیش‌ازاین، شورای نگهبان آن را در تعارض با نظام اداری صحیح و مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده بود.

اهالی بهارستان با اصلاح ماده 38 مصوبه قبلی خود تصویب کردند که «مجموع پرداختی ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری مصوب 8 مهرماه 1386 و ماده 35 این قانون، «حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان» موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است.»

نمایندگان در تبصره یک این ماده هم به شورای حقوق و دستمزد اجازه دادند که می‌تواند «با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر منظور کند.»

چه رفت و برگشتی میان شورای نگهبان و مجلس صورت گرفت؟

نظر اولیه شورای نگهبان درباره ماده 38 لایحه ششم توسعه این بود: اطلاق ماده 38، در تعارض با نظام اداری صحیح می‌باشد، لذا مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی است.[2]

ماده 10 اصل سوم قانون اساسی می‌گوید:‌ «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور».[3]

شورای نگهبان در مرحله بعد و بعد از اصلاحیه مجلس مبنی بر مستثنی کردن چهار گروه (کسانی که در مناطق عملیاتی، مرزی و محروم مشغول هستند و متخصصین) مبنی بر اینکه این چهار دسته می‌توانند 60 درصد بیشتر نسبت به سقف تعیین شده برای مدیران حقوق دریافت کنند، اعلام کرد که ایراد وارده حل نشد و مطرح کرد: «علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا در خصوص ماده ۳۸ کماکان به قوت خود باقی است».[4]

در روز چهارشنبه 11 اسفند نیز مجلس دوباره به بررسی ماده 38 پرداخت. کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، تبصره یک ماده 38 را به این شرح اصلاح کرد: شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقام دستگاه اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریت، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور کند.

به عبارتی، کمیسیون تلفیق برنامه مدیران را نیز مشمول استثنای تبصره یک ماده 38 کرد.

این اصلاحیه مخالفان سرسختی داشت و احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: با این مصوبه حقوق‌های مدیران 24 میلیون تومان می‌شود و این همان حقوق‌های نجومی است.

پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان اصلاحیه تبصره یک ماده 38 به رأی گذاشته شد و با 103 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

49 نماینده به‌رغم حضور در صحن علنی در رأی‌گیری شرکت نکردند.

سقف حقوق مدیران چه میزان بود؟

نمایندگان مجلس پیش‌تر در جریان بررسی برنامه ششم توسعه، سقف حقوق «همه» مدیران را 14 برابر حداکثر حقوق مصوب (14×950=حدود 14 میلیون) تعیین کردند.[5]

شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت، مجلس به منظور رفع ایراد (بار اول) شورا، چهار گروه «کسانی که در مناطق عملیاتی، مرزی و محروم مشغول هستند و متخصصین» را از این مصوبه مستثنا کرد و گفت تا 60 درصد مازاد بر این می‌توانند دریافت کنند یعنی نهایت 24 میلیون تومان.

برای بار دوم شورا ایراد گرفت، کمیسیون تلفیق برنامه به منظور رفع ایراد، «مدیران» را هم مستثنا کرد.[6]

به گفته محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم، این کمیسیون در جلسه اخیر خود برای رفع ایراد شورا نگهبان و ازآنجاکه مصوبه قبلی مجلس سبب خروج نخبگان از دولت می‌شود، مدیران دولتی را هم به‌عنوان گروه پنجم به استثنائات (مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی،‌ مناطق مرزی و محروم) اضافه کردند که بر این اساس مدیران هم می‌توانند تا 60 درصد بالاتر از سقف تعیین شده برای حقوق و دستمزد مقامات و دستگاه‌های اجرایی حقوق دریافت کنند.[7]

عقب‌نشینی نمایندگان مجلس از تبصره جنجالی

بعد از انتقاد شدید رسانه‌ها، مردم و بعضی از نمایندگان، مجلس عملاً از مصوبه‌ای که صبح از آن حمایت می‌کرد، عقب‌نشینی کرد.

«حمیدرضا حاجی‌بابایی» در حاشیه نشست علنی نوبت عصر روز گذشته (شنبه، 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بازگشت مجلس به مصوبه قبلی خود درباره سقف حقوق مدیران کشور، گفت: نمایندگان پیش‌ازاین در برنامه ششم توسعه، سقف دریافتی حقوق‌بگیران را ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین کرده بودند و ۴ گروه مشاغل تخصصی،مشاغل عملیاتی،مناطق مرزی و مناطق محروم را از این سقف مستثنی کرده بودند که در مصوبه بعدی مدیران نیز به جمع مستثنی شده‌ها اضافه شدند، اما امروز با اصلاح مصوبه مجلس سقف دریافتی همه حقوق‌بگیران از جمله مدیران ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس همچنین گفت: بر این اساس، سقف حقوق دریافتی ۴ گروه مستثنی شده از جمله مشاغل تخصصی، مشاغل عملیاتی،مناطق مرزی و مناطق محروم 30 درصد بیش از سقف دریافتی همه حقوق‌بگیران خواهد بود و سقف دریافتی آنان حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شد.[8]

به‌صورت خلاصه روند قانونی شدن حقوق نجومی مدیران توسط مجلس مرحله‌به‌مرحله به شرح زیر است:‌

1- ایراد اولیه شورای نگهبان به ماده 38 که اطلاق در این ماده را در تعارض با نظام اداری صحیح و مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی دانست که مبادا نظم اداری مختل شود.

2- مجلس به منظور رفع ایراد بار اول شورا، چهار گروه «کسانی که در مناطق عملیاتی، مرزی و محروم مشغول هستند و متخصصین» را از این مصوبه مستثنا کرد و گفت تا 60 درصد مازاد بر این می‌توانند دریافت کنند یعنی نهایت 24 میلیون تومان.

3- شورای نگهبان برای بار دوم از مجلس ایراد گرفت که علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا در خصوص ماده ۳۸ کماکان به قوت خود باقی است.

4- برای بار دوم کمیسیون تلفیق برنامه به منظور رفع ایراد، «مدیران» را هم مستثنا کرد و مجلس رأی‌گیری کرد و این مسئله رأی آورد.

5- انتقاد فعالان رسانه‌ای و گروه‌های سیاسی از اینکه چرا مصوبه مجلس باعث تصویب و قانونی شدن حقوق نجومی مدیران تا 24 میلیون شده است.

6- پاسخ رئیس مجلس در صبح شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵: چرا به شورای نگهبان حرفی نمی‌زنید؟ آیا می‌ترسید صلاحیت آقایان را تأیید نکند؟ الآن هم اگر فکر می‌کنید این مصوبه مجلس نادرست است و شورای نگهبان ایراد می‌گیرد، کل تبصره را حذف کنید. بی‌جهت اعتماد مردم را تخریب نکنید. مجلس کار درستی را انجام داد و حقوق مقامات را محدود کرد. کسانی که بحث قانونی کردن حقوق‌های نجومی را در مجلس مطرح می‌کنند، یادشان باشد که فیش‌های حقوقی خودشان در مجلس موجود است.

7- عصر روز شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵: نمایندگان مجلس مصوبه جنجالی خود را پس گرفتند و سقف حقوقی مدیران ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین کردند.

سخنی با رئیس مجلس

آقای لاریجانی صبح روز شنبه خطاب به افرادی که نسبت به مصوبه بی مبنا و بی‌اساس مجلس انتقاد کرده بودند گفت: من نمی‌خواهم نام بعضی از آقایانی که حرف‌هایی را مطرح کرده‌اند را بیان کنم؛به دلیل اینکه این افراد سابقه در مجلس دارند و دریافتی‌های آنان از مجلس مشخص است؛بنابراین آن‌قدر جانماز آب نکشند و بنده اطلاع دارم که چگونه بوده‌اند و من نمی‌خواهم بیش از این در رابطه با این موضوع صحبت کنم.[9]

لاریجانی همچنین گفت: شما چرا به شورای نگهبان این موضوع را نمی‌گویید؟ شورای نگهبان عامل این مسئله بوده که با بخش مدیریتی مصوبه مشکل دارد؛ البته به نظر من خیلی مسئله مهمی نیست؛ یعنی به مقامات تخصیص داده نمی‌شود، چرا شما به شورای نگهبان چیزی نمی‌گویید؟ لابد می‌ترسید صلاحیت آقایان را رد کند.[10]

فارغ از اینکه ادعای لاریجانی درست است یا خلاف واقع، آیا این ادبیات در شأن رئیس مجلسی است که عصاره فضائل ملت است؟ اینکه منتقدین را تهدید می‌کنید، چه معنایی دارد؟ تهدید و اتهام شما بر اساس چه مبنایی است؟ یادتان می‌آید در یکشنبه سیاه مجلس که شما و احمدی‌نژاد مسبب اصلی آن بودید، رهبر انقلاب درباره اتهامات بی‌اساس احمدی‌نژاد نسبت به شما چه فرمودند؟ به نظر می‌رسد آزموده را آزمودن خطا است.

جناب آقای لاریجانی، آیا شأن شورای نگهبان این است که با یک انتقاد افراد را رد صلاحیت کند؟ آیا فقهای شورای نگهبان عدالتشان در همین حد است که بر اساس انتقاد دیگران، رأی به صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد بدهند؟ به نظر می‌رسد باید قدری در رفتار و اهدافتان و همچنین ادبیاتتان، تأمل و بازنگری کنید.