به گزارش مشرق، مرداد سال 92 بيژن نامدار زنگنه با حمله به مديران وقت صنعت نفت و گروهبان خواندن آنها، از بازگشت ژنرال‌ها به صنعت نفت گفت. گفته‌هاي وي موجب ايجاد كدورتي بزرگ و از آن مهم‌تر، انتظار نفتي‌ها براي تماشاي ژنرال‌هاي زنگنه شد.
احكام يك به يك از اتاق او به بيرون آمد و همه معاونان او به‌جز سه معاون جابه‌جا شدند. مديران زير مجموعه هم تغيير كردند تا شگفتي غيرقابل وصفي در نفت مستولي شود و ژنرال‌ها به حكايت طنزآميزي در نفت تبديل شوند.
منصفانه به انتصابات وزير نفت نگاهي بيندازيم بايد قبول كنيم كه در چند مورد از انتصابات، انتخاب‌هاي خوبي صورت گرفت ولي اين «خوب»هاي احكام زنگنه، زودتر از سايرين به فكر رفتن افتادند. اولين طلاق نفتي متعلق به علي ماجدي بود، او معاون وزير نفت در امور بين‌الملل بود كه چند ماهي ماند و وقتي ديد بايد مطيع باشد تصميم گرفت به وزارت امور خارجه بازگشته و حكم سفارت ايران در آلمان را از ظريف بگيرد.
منصور معظمي معاون برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري هم استعفاي خود را تقديم وزير نفت كرد و رئيس ايدرو شد. چالش معظمي با زنگنه به چند مورد مشخص مربوط مي‌شود كه يكي از مهم‌ترين آنها، عزم وزير نفت براي تضعيف و در نهايت تعطيلي دانشگاه صنعت نفت بود. معظمي در دوره نخست زنگنه بر سر لزوم احداث پالايشگاه‌هاي نفتي و جلوگيري از خام فروشي با زنگنه دچار اختلاف شد و تصميم گرفت سفير ايران در برزيل شود.
پس از او نوبت به عباس شعري مقدم مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي رسيد. او نتوانست نظرات وزير نفت را در حوزه كاري خود قبول كند، لذا تصميم گرفت استعفا كند و كنار برود. محمد حسن پيوندي معاون شعري مقدم كه بر سر مسائل كارشناسي حوزه پتروشيمي مانند غيركارشناسي بودن احداث خط لوله اتيلن غرب در دوره نخست زنگنه با وزير نفت زاويه كارشناسي داشت، از نفت جدا شد و به وزارت كار رفت.
پس ازجدايي اين دو معاون، نوبت به معاون اصلي رسيد. مديرعامل شركت ملي نفت به نوعي معاون ارشد وزير نفت است كه زنگنه حكم مديريت آن را براي ركن الدين جوادي صادر كرد. با توجه به علاقه رئيس‌جمهور به جوادي، زنگنه تصميم گرفت با او كار كند ولي خيلي زود اين همكاري به اختلاف رسيد. جوادي مانند زنگنه به مناطق نفتخيز جنوب نگاه تيره‌اي نداشت، با آنها جلسه مي‌گذاشت و حرفشان را مي‌شنيد و وقتي اظهاراتشان را كارشناسي مي‌ديد طرف آنها را مي‌گرفت.
او بر سر قراردادهاي جديد نفتي هم با وزير نفت و حلقه نخست او به چالشي بزرگ برخورد و نتوانست قبول كند IPC را اجرايي كند. جوادي اين مدل قراردادي را ناقض منافع ملي مي‌ديد و خواستار اصلاح اساسي آن بود و چون اين موضع او، مزاحمي بود براي برنامه‌هاي شتابزده وزارت نفت، مجبور به استعفا شد. زنگنه اين استعفا را به سرعت پذيرفت ولي براي آنكه انتقادات از او بيشتر نشود، با اصرار فراوان جوادي را راضي كرد تا در نفت بماند، لذا معاونت برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري را شبانه به دو معاونت تقسيم و جوادي را معاون ديگر خود كرد كه معاونتي كاغذي است اما چون هدف نگهداشت جوادي بود، اين بدعت اجرايي شد.
پس از جوادي نوبت به محمدرضا مقدم معاون پژوهش و فناوري وزارت نفت رسيد تا او هم دست به استعفا بزند ولي رسانه‌هاي اجاره‌اي وزارت نفت نوشتند كه او بازنشسته شده است و خبري از استعفا نيست. ريشه اختلاف مقدم با وزير نفت موضوع شركت‌هاي E&P و بي‌توجهي وزير نفت به امور پژوهشي بود.
همزمان با اين اتفاقات، اما سيد كاظم وزيري هامانه قائم مقام وزير نفت هم با پذيرش استعفايش مواجه شد. او از سال 94 و در پي كاهش اختياراتش از سوي وزير نفت تصميم گرفت از نفت جدا شود كه با مخالفت‌هاي زنگنه همراه بود اما سرانجام در پاييز سال 95 او هم از ساختمان استراتژيك طالقاتي خارج شد تا ديگر بر نگردد. ريشه اختلاف او با وزير نفت بر سر كاهش اختياراتش و بي‌توجهي صرف وزير نفت به مسائل كاركنان صنعت نفت بود.
يكي ديگر از استعفاهاي خاص صنعت نفت در دوران زنگنه، مربوط به سيد محسن قمصري مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت يا به عبارتي مسئول فروش نفت ايران بود. او تا ارديبهشت سال 96 مي‌توانست در اين مسئوليت قرار داشته باشد ولي به دليل دخالت‌هاي پي در پي وزير نفت در امور خود و برخي مسائل حاشيه‌اي، مجبور به استعفا شد. اين بار هم گفته شد او براي پاداش بازنشستگي استعفا كرده است در حالي كه زمان اين توجيه انحرافي، از اساس باطل بود.
دور استعفاها گرم گرفته است و مديراني كه روزگاري تمام قد از زنگنه دفاع مي‌كردند به دليل تكروي‌هاي خاص او، سبك مديريتي وزير نفت، تمركز بيش از اندازه تصميم گيري، به كارگيري نيروهاي بسيار جوان و فاقد تجربه در مناصب حساس، ورود گسترده نيروهاي غيرنفتي و... حالا تبديل به منتقد او شده‌اند و تداوم چنين روندي را به ضرر كشور و منافع ملي عنوان مي‌كنند.
انتصابات وزير نفت مورد نقد بسياري از اطرافيان او نيز بوده و است اما وزير نفت مي‌گويد كسي حاضر نيست مسئوليت بپذيرد. حال اين پرسش به اذهان متبادر مي‌شود كه وقتي معاوناني كه توسط خود او انتخاب شدند استعفا مي‌كنند، آيا مي‌توان انتظار شرايط بهتري از وزارت نفت داشت؟
اكنون اين وزارتخانه توسط افرادي اداره مي‌شود كه فاقد تخصص در سمت‌هاي مديريتي هستند. به عنوان نمونه يكي از شاگردان و دستياران زنگنه در يكي از دانشگاه‌هاي صنعتي، مسئول جذب سرمايه گذاري خارجي شده است در حالي كه تنها تجربه مديريتي وي پيش از اين سمت، حضور در خانه شهرياران جوان بود يا كميته ۱۴ نفره شامل شاگردان وي كه براي نفت تصميم‌گيري مي‌كنند يا موضوع پالايشگاه‌هاي سيراف كه مديرعامل آن فردي است كه در حد يك كارشناس ساده در يكي از شركت‌هاي خصوصي بوده و وقتي زنگنه به نفت آمد در چند ثانيه مديرعامل پالايشگاه‌هاي سيراف شد. نمونه ديگر معاونت توليد شركت ملي نفت است كه مسئوليت آن به يكي از نيروهاي حراستي وزارت نيرو سپرده شده و توليد ۴ ميليون بشكه نفت در دست كسي گذاشته شده كه تا به امروز حتي يك روز هم در مناطق عملياتي و توليدي نبوده است.
تمامي اين كج سليقگي‌ها و انتصاب‌هاي خارق العاده، موجب گوشه نشيني و فرار بدنه كارشناسي و مديريتي صنعت نفت شد تا با تقديم استعفاي خود، راه خانه را برگزينند و عطاي كار با وزير نفت را به لقايش ببخشند. وزارت نفت تقريبا تهي از مديران زبده و كارشناس شده است و ژنرال‌هاي وزير نفت سبك او را نمي‌پسندند چه رسد به مديراني كه از اساس با شيوه كار وزير خود مشكل دارند.
كساني كه در نفت كمي تعمق كرده‌اند به‌خوبي مي‌دانند وزير نفت رابطه خوبي با كاركنان صنعت نفت ندارد و نيروهاي نفت دلشان با وزيرشان صاف نمي‌شود چرا كه زنگنه آنها را «زائد» ناميده است. حالا به اين كاركنان بايد مديران صنعت نفت را هم اضافه كرد كه ترجيح مي‌دهند در محفل‌هاي خصوصي‌شان از شرايط انتقاد كنند. وزارت نفت و مديريت ارشد آن، نه حمايت كاركنانش را پشتيبان خود مي‌بيند و نه يكدلي بدنه مديريتي‌اش را. اظهارات ديروز وزيري هامانه و افشاي همه آنچه را كه در نفت گذشته است بايد يك هشدار جدي تلقي كرد.
وحید حاجی‌پور
منبع: روزنامه جوان
