سرویس اقتصاد مشرق - تاخیر عجیب دولت در انتشار آمار سرشماری این گمانه را ایجاد کرده که دولت نمی‌خواهد آمار واقعی بیکاری را مردم بفهمند.

* ابتکار

- سال 95 سال افسوس اقتصاد بود

این روزنامه حامی دولت از اوضاع اقتصادی کشور انتقاد کرده است: کاش در این روزهای پایانی سال 1395 اقتصاد کلان و کسب و کار ایران و ایرانیان اینقدر اندوه نداشت. کاش شهروندان ایرانی با دل‌هایی سرمست از شادی و شادابی و لب‌هایی باز شده از خنده و چشم‌هایی درخشان به بهار زیبا که تا چند روز دیگر از راه می‌رسد خوشامد می‌گفتند.

اما با دنیایی از اندوه باید نوشت، ‌اینچنین نیست. اقتصاد ایران در سال 1395 آن اندازه نیرو نداشت تا 500 هزار جوان ایرانی جویای کار را به کارخانه‌ها، به مزرعه‌ها، به اداره‌های دولتی، به فروشگاه‌ها، به کانون‌های خدماتی و... بفرسدو آنها را شاغل کند.

آن‌گونه که مشاور ارشد رییس‌ دولت می‌گوید در سال 1395 تنها کمی بیشتر از 60 درصد جستجوکنندگان کار توانستند شغلی به دست آورند. اقتصاد ایران در سال 1395 آن اندازه نیرو آماده نکرد تا قدرت خرید شهروندان را به سال 1390 برساند و آن اندازه توانایی نداشت که رشد شتابان برای سرمایه‌گذاری فراهم کند. در سال 1395 شوربختانه باید گفت بانک‌ها که ستون و پایه تامین نقدینگی برای کار و تولیدند از رمق افتادند و دارایی‌هاشان همچنان قفل ماند و دولت یازدهم هرچه نیرو داشت به کار گرفت بدهی‌اش را بدهد که کامیاب نشد.

در سال 1395 بدبختانه سرمایه‌گذاران خارجی برخلاف انتظار باز هم که همواره پشت مرزهای ایران می‌ماندند این بار حتی با وجودی که به درون مرزهای ایران آمدند اما رفتند و دیگر برنگشتند. شرکت صف‌شکن توتال فرانسه در شروع دهه 1370 که توانست در برابر تهدید امریکایی‌ها ایستادگی کند اما در سال 1395 با شتاب پیمان‌شکنی‌اش را شروع کرده است. در سال 1395 با کمال تاسف باید گفت که سیاست به مثابه یک عنصر منفی و بازدارنده اقتصاد ایران را در چنگ گرفت و به ویژه در برخی مقاطع چنان میدان را تنگ کرده که سرمایه‌گذاران فرار را بر قرار ترجیح دادند...

سال 1395 بدون تردید برای ایرانیان سال افسوس و حسرت ملی است و در یاد تاریخی شهروندان این مرز بوم می‌ماند. در حالی که سال 1395 با شادکامی از امضای برجام و دور شدن غبار اندوه و سر رسیدن سالی شاد و سرزنده در حوزه کسب و کار شروع شده بود و ایرانیان خرسند بودند که می‌توانند با دنیا سازگار شده و از گوشه‌نشینی بیرون بیایند، اما با اندوه بی‌پایان باید گفت چنین آرزویی ممکن نشد.

* اعتماد

-  اقتصاد سال ٩٠ همچنان برای دولت یازدهم رویا است

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ رشد اقتصادی سال جاری با وجود آنکه از نظر عددی بالا است اما نتوانسته خود را در رونق اقتصادی یا افزایش اشتغال بازتولید کند؛ به این دلیل که رشد اقتصادی سال جاری نه بر پایه یک رشد درون‌زا، بلکه بر مبنای رفع موانع فروش نفت بنیاد نهاده شده است. نفت به دلیل نداشتن ارتباط کافی با بخش‌های دیگر اقتصاد، عملا نمی‌تواند نقش محرک اقتصاد را بازی کند و با توجه به نقش اندک این حوزه در اشتغال، رشد سال جاری، تک‌حوزه‌ای است. با این استدلال می‌توان بهتر درک کرد که چطور در یک اقتصاد رشدی از نظر رقم بالا رخ می‌دهد اما نه اشتغالی ایجاد می‌شود و نه رونق. با این وجود، مادامی‌که ارقام دقیق تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٩٤ و ١٣٩٥ از سوی بانک مرکزی اعلام نشود، نمی‌توان تصویر درستی از اقتصاد ارایه داد.

به گزارش اتاق تهران آمارها حاکی از آن است که ٠٧/٣ درصد از رشد اقتصادی ٢/٧ درصدی سال جاری، به بخش خدمات باز می‌گردد، بخش نفت ٣٢/٢ درصد، ٩/٠درصد بخش صنعت و ٨/٠ درصد از طریق بخش کشاورزی به رشد کشور یاری رساند. این میان بالاترین میزان رشد در بخش نفت و گاز بوده که در سال ١٣٩٥ موفق شد ٤/٨٥ درصد افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشد. همچنین با وجود این رشد، بخش معدن و بخش ساختمان رشدی منفی داشتند.

بخش صنعت یکی از بخش‌هایی بود که به‌شدت در دوران تحریم‌ها دچار مشکل شد. مشکلات این بخش از نبود امکان واردات تکنولوژی و مواد اولیه مرغوب تا نداشتن امکان معاملات تجاری را شامل می‌شد. تحریم‌ها تمرکز خود را بر فلج کردن اقتصاد گذاشته بودند و طبیعتا تولید یک کشور، محرک اصلی رونق و توسعه است. بخش صنعت پس از رکودی که در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ دامنگیرش بود، موفق شد در سال ١٣٩٣ رشدی مثبت را تجربه کند. رشدی که چندان دوام نیاورد و در سال گذشته باز هم منفی شد. در ٩ ماهه نخست امسال و براساس گزارش‌های مرکز آمار، این بخش رشدی ٦٣/٤ درصدی را تجربه کرد، با این همه رشد مثبت سه فصلی هنوز نتوانسته ارزش افزوده این حوزه را به رقم سال ١٣٩٠ برساند.

بخش ساختمان یکی دیگر از بخش‌های مهم اقتصاد ایران به حساب می‌آید. این بخش یکی از شغل‌سازترین بخش‌های کشور است و وابستگی رونق در این بخش با بخش‌های تولیدی دیگر مانند سیمان، سبب می‌شود که اهمیت این بخش از جهاتی بیش از بخش نفت هم باشد. در دهه ٨٠ رشد زیادی بازار مسکن را در بر گرفت اما این رشد ناشی از بیماری هلندی بود و سبب شد از سال ١٣٩١ روند رشد منفی در این بخش شدت و حدت یابد. در ٩ ماه نخست سال ١٣٩٥ نیز ارزش افزوده این بخش ١١ درصد اعلام شد که رقمی کم سابقه است. ارزش افزوده این بخش نسبت به سال ١٣٩٠ کاهش زیادی داشته و با وجود مشاهده تحرکاتی در بازار مسکن و در قالب افزایش شاخص قیمت این بخش و رشد معاملات، هنوز اتفاق معناداری در تغییر مثبت ارزش افزوده این حوزه روی نداده است.

نفت بی‌تردید یکی از بخش‌های درآمدزا در اقتصاد ایران بوده است. البته در سال‌های گذشته عده‌ای وابستگی اقتصاد کشور به نفت و اثرات آن را یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توسعه‌یافتگی کشور می‌دانند ولی همچنان تصور اقتصاد ایران بدون پول نفت غیر ممکن به نظر می‌رسد. این بخش در دوران تحریم‌ها بیشترین فشار را تحمل کرد و سطح تولید طلای سیاه نسبت به گذشته چند برابر کاهش داشت. دلیل رشد منفی این بخش در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ هم همین است. طبیعی بود که با برطرف شدن موانع فروش نفت و گاز، امسال رشدی چشمگیر تجربه شود که چنین هم شد. در سه فصل اول سال ١٣٩٥، ارزش افزوده این بخش رشد ٤/٨٥ درصدی را تجربه کرد و صد البته که رشد این بخش پیش از آغاز سال جدید بلکه از زمان اجرایی شدن برجام در بهمن ماه سال ١٣٩٤ آغاز شده بود و رشد قیمت پاییز امسال هم در افزایش نرخ رشد این بخش موثر بود. با توجه به تعیین سقف تولید ٩٧٥/٣ میلیون بشکه در روز برای ایران توسط اعضای اوپک، رشد بیشتر این بخش در سال آینده مشروط به سرمایه‌گذاری است. با این وجود سطح ارزش افزوده بخش استخراج نفت و گاز طبیعی نیز کماکان به رقم سال ١٣٩٠ نرسیده است.

در بخش معادن صرفا بخش استخراج نفت و گاز طبیعی با افزایش نرخ رشد مواجه شده و ارزش افزوده سایر معادن رشد منفی و چشمگیر ١٤/٤درصدی را در فصل‌های بهار، تابستان و پاییز امسال تجربه کرده است. در مقایسه با ارقام مربوط به ارزش افزوده سال ١٣٩٠، ارزش افزوده بخش معدن (به جز نفت خام و گاز طبیعی) بیش از رقم ارزش افزوده سال ١٣٩٠ است که جالب است.

بخش کشاورزی در میان تمام بخش‌های اقتصادی روند با ثبات‌تری داشت. چه در زمان تحریم‌ها و چه پیش و پس از آن، اوضاع کشاورزی کمتر تحت‌تاثیر اتفاقات بین‌المللی بوده ولی مهم‌ترین تاثیر بر این بخش با مشکلات زیست محیطی خودنمایی می‌کند. کم‌آبی و مسائلی از این دست سبب می‌شوند که تولید کشاورزی متاثر شود.

* جام جم

- دولت یازدهم شغل ایجاد کرد اما روی کاغذ

جام جم علیه آمارهای اشتغالزایی دولت یازدهم گزارش داده است:‌درحالی که دولتمردان صحبت از اشتغال‌زایی در سه سال اخیر می‌کنند، اما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، از سهم حوزه‌های انتخابیه خود از این آمار بی‌خبرند.

به گزارش جام‌جم، چندی پیش مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام کرد: به طور میانگین سالانه 700 هزار شغل در طول فعالیت دولت یازدهم ایجاد شده است. برآیند سخنان نیلی آن است که در سه سال اخیر باید بیش از دو میلیون و 100 هزار شغل ایجاد شده باشد.

از سوی دیگر علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اخیرا با استناد به آمار مرکز آمار ایران اعلام کرد فقط در شش ماه ابتدایی سال جاری یک میلیون و 450 هزار شغل ایجاد شده است.

دراین باره با تعدادی از نمایندگان مجلس گفت‌وگو کردیم تا از آمار ایجاد شغل در هر شهر مطلع شویم، اما متاسفانه خبرهای خوبی را از زبان نمایندگان مردم نشنیدیم.

سیدجواد ساداتی‌نژاد، نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که تعریف بیکاری در ایران باید اصلاح شود، گفت: براساس قانون جهانی هر کسی که در هفته دو ساعت کار کند، شاغل محسوب می‌شود و با توجه به این تعریف، آمار بیکاری در این شهر 9 درصد عنوان می‌شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: ممکن است فردی در اروپا بتواند با دو ساعت کار در هفته مایحتاج ابتدایی خود را برای خوراک فراهم کند، اما این موضوع در ایران صحت ندارد.

وی ادامه داد: طبق بررسی‌های انجام شده از سازمان تأمین اجتماعی و سازمان‌های دیگر، آمار بیکاری در این شهر 30 درصد است نه 9 درصد. اگر مبنای پرداخت حداقل حقوق را برای شاغل بودن افراد در نظر بگیریم، آمار بیکاری در کشور با رقم نجومی مواجه خواهد شد.

ساداتی‌نژاد با بیان این‌که نباید با تغییر تعاریف، آمارهایی را ارائه دهیم و به عنوان یک دستاورد بازگو کنیم، تاکید کرد: بیشتر بیکاران در شهر کاشان تحصیلکرده هستند که نتوانسته‌اند با توجه به توانی که در اختیار دارند، کار پیدا کنند و هر روز آمار بیکاری روبه افزایش است.

نماینده مردم کاشان افزود: بیشترین مراجعات در دفاتر بنده و سایر همکاران موضوع بیکاری است.

محمدباقر سعادت، نماینده مردم دشتستان بوشهر در مجلس هم گفت: مسئولان دولتی لطفا زمانی که آمار خود را اعلام می‌کنند، آدرس هم بدهند تا مشاهده کنیم در کجا چقدر شغل ایجاد شده است.

وی افزود: در استان بوشهر هیچ اتفاقی در کاهش بیکاری نیفتاده و آمارهایی که داده می‌شود، فقط آمار است و با واقعیات کشور فاصله زیادی دارد.

محمد خالدی، نماینده مردم لردگان چهارمحال و بختیاری دراین باره به خبرنگار ما گفت: شغل در سه بخش دولتی، تعاونی‌ و بخش خصوصی ایجاد می‌شود و در این سه بخش، تغییر محسوسی را شاهد نبودیم.

وی افزود: در بخش دولتی اصلا جذب نداشتیم و در بخش تعاونی نیز اتفاقی نیفتاده است. در بخش خصوصی دو کارخانه سیمان و پتروشیمی را در حوزه انتخابیه خود داریم که بیشتر به صورت فصلی مشغول به کار هستند و پیمانکاران بعد از اتمام پروژه، کار را تعطیل می‌کنند.

خالدی تصریح کرد: اخیرا برای پتروشیمی آزمونی برگزار کردند که در صورت جذب نیرو یک درصد بیکاران مشغول به کار خواهند شد، اما هنوز این جذب نیرو صورت نگرفته است.

سعید باستانی، نماینده مردم تربت‌حیدریه خراسان رضوی هم به خبرنگار ما گفت: برای حل مشکل اشتغال سالانه یک میلیون شغل باید ایجاد کنیم.

وی افزود: آماری که دولت برای اشتغال اعلام می‌کند، مبنی بر این‌که در شش ماه ابتدایی سال جاری یک میلیون و 500 هزار شغل ایجاد شده، صحت ندارد و تعداد شغل ایجاد شده در سال 95، 700 هزار شغل است.

باستانی با اشاره به این‌که تعداد متقاضیان کار نسبت به اشتغال ایجادشده بسیار بالاست، تصریح کرد: اشتغال، مشکل اصلی کشور است و با ایجاد 700 هزار شغل در سال این مشکل برطرف نخواهد شد.

امیرحسین قاضی‌زاده، نماینده مردم مشهد مقدس در مجلس به جام‌جم گفت: طبق گزارش‌های مرکز آمار در تابستان سال 92 نرخ بیکاری در شهر مشهد 7 درصد بود، اما این نرخ در تابستان سال جاری به نزدیک 13 درصد رسیده است. آیا این ارقام گویای ایجاد شغل در مشهد است؟

وی افزود: این‌که اعلام می‌شود تعدادی شغل ایجاد شده مهم نیست؛ بلکه نکته حائزاهمیت ایجاد شغل در کنار مشاغل دیگر است. ممکن است زمان ایجاد 700 هزار شغل دو میلیون شغل از بین برود و باید برای حفظ مشاغل نیز تلاش کرد.

غلامرضا شرفی، نماینده مردم آبادان در مجلس نیز نسبت به آمار دولتمردان موضع گرفت و گفت: اگر ایران دارای 700 شهر باشد، برای هر کدام از آنها باید 1000 شغل ایجاد شده باشد، اما در آبادان حتی شاهد ایجاد یک شغل هم نیستیم. وی افزود: دولتمردان باید گزارش دهند در کدام بخش چه شغلی و با چه شرایطی ایجاد کرده‌اند.

فریدون احمدی، نماینده مردم زنجان در مجلس گفت: این‌که تعدادی سر کار می‌روند، ملاک خوبی برای کاهش بیکاری نیست، به این دلیل که ممکن است در همان زمان برخی کار خود را از دست بدهند. وی افزود: با توجه به وضعیت آشفته کشور و رکودی که در اقتصاد حاکم شده بهتر است این آمار را باور کنیم تا امیدمان را نسبت به آینده از دست ندهیم!

غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار در مجلس نیز به خبرنگار ما گفت: سالانه 800 هزار نفر به بازار کار وارد می‌شوند و آماری که دولت درباره ایجاد 700 هزار شغل می‌دهد با نیاز سالانه صد هزار شغل فاصله دارد. وی ادامه داد: در شهر گرمسار با توجه به موقعیت جغرافیایی که دارد و نزدیکی آن به تهران چند کارخانه صنعتی در این شهر ایجاد شده و مشکل بیکاری در این شهر بسیار پایین است.

علی اکبری، نماینده مردم شیراز در مجلس هم درباره وضعیت اشتغال حوزه انتخابیه خود گفت: اطلاع زیادی در این زمینه ندارم که چقدر شغل در شیراز ایجاد شده است. همچنین بهرام پارسایی، دیگر نماینده مردم شیراز در مجلس به خبرنگار ما گفت: از سازمان‌های مربوط درباره وضعیت اشتغال، آمار نگرفتم.

احمد انارکی محمدی، نماینده مردم رفسنجان در مجلس نیز تصریح کرد: با توجه به رکود و شرایط اقتصادی نامناسب کشور حفظ مشاغل فعلی هم یک دستاورد به حساب می‌آید، چه برسد به ایجاد شغل، اما با توجه به واقعیات کشور می‌توان دریافت که این تعداد شغلی که عنوان می‌شود، ایجاد نشده است.

وی افزود: دولتمردان هر روز اظهار می‌کنند که پول ندارند و سرمایه‌گذاری خود را متوقف کرده‌اند. مگر می‌توان بدون سرمایه‌گذاری شغل ایجاد کرد و اگر این اتفاق افتاده حتما دولتمردان با جزئیات باید بگویند که در کدام بخش‌ها شغل ایجاد شده است.

* تعادل

- رشد 31 هزار میلیاردی مطالبات معوق بانک‌ها در سال 95

این روزنامه اصلاح‌طلب عقود بانکی در 10 ماهه سال 95 را بررسی کرده و نوشته است:‌ در شرایطی که حجم نقدینگی در دی 95 به 1196هزار میلیارد تومان رسید، مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از 869هزار میلیارد تومان بالغ شده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 72.7درصد ثبت شده است. همچنین مانده تسهیلات بانک‌ها از رقم 729هزار میلیارد تومانی در اسفند94 با 19.3درصد رشد طی مدت 10 ماهه اول سال 95 به رقم 869هزار میلیارد تومان رسیده و به میزان 140 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که با وجود سیاست‌های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها در سال 95 افزایش قابل‌توجهی داشته و نوعی سیاست تزریق نقدینگی برای خروج از رکود و ایجاد رونق و تقاضا در دستور کار قرار گرفته و براساس گفته مسوولان بانک مرکزی در سال 95، معادل 460هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد که 427هزار میلیارد تومان آن در 10 ماهه اول سال جاری پرداخت شده است. به گزارش «تعادل»، براساس اعلام بانک مرکزی در 10 ماهه اول 95 به میزان 382هزار میلیارد تومان و طی 10 ماهه اول سال 95 معادل 427هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که براساس تغییر مانده تسهیلات بانک‌ها تا دی‌ماه، 140 هزار میلیارد تومان معادل 33درصد تسهیلات جدید پرداخت شده که نشان‌دهنده رشد بالای حجم تسهیلات بانک‌ها در سال 95 بوده است. همچنین در نیمه دوم سال 95 موضوع کارت‌های اعتباری یا عقد مرابحه به عنوان یک سیاست ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در دستور کار دولت و سیستم بانکی است که می‌تواند بر حجم تسهیلات و مانده وام‌های بانکی بیفزاید. اما به عقیده کارشناسان، کارت‌های اعتباری عملا جایگزین تسهیلات خرد شده و در بخش خرید کالا با استقبال مردم مواجه نشده است.

این نکته نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک‌های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام‌دهی را در سال95 به کار گرفته‌اند و برای ایجاد رونق و کاهش رکود به‌دنبال افزایش تسهیلات‌دهی هستند و براساس این سیاست، بانک مرکزی اعلام کرده که حدود 460هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال95 پرداخت خواهد شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌های جاری، پرداخت 16500 میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستور کار قرار دارد و در سال95 بانک‌های کشور اوج تسهیلات‌دهی خود را خواهند داشت.

 اما در عین حال که بانک‌ها با حداکثر فشار برای تسهیلات‌دهی مواجه هستند، سیاست‌هایی مانند انتقال حساب بیش از 460 شرکت دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی، استفاده از منابع حساب جاری برای وام ازدواج همچنین انتقال حساب‌های دولتی و خزانه از بانک‌ها به بانک مرکزی، قفل شدن بیش از 40درصد منابع بانک‌ها توسط بدهی دولت و مطالبات معوق، کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 15درصد، بالا رفتن نرخ سود بازار بین‌بانکی به 19درصد و الزام بانک‌ها به کاهش نرخ سود تسهیلات، امکان استفاده بانک‌ها از منابع ارزان‌قیمت را حتی برای مدت کوتاه کاهش داده و بانک‌ها برای هر یک ریال جذب سپرده‌یی که دارند، باید هزینه سنگین و بالا پرداخت کنند و مشکلات عمده‌یی برای جذب منابع دارند و در عین حال باید وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط و... پرداخت کنند، لذا وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اگرچه با رشد قابل‌توجهی مواجه است اما از سوی دیگر هزینه‌های مالی و جذب سپرده بانک‌ها را افزایش داده است.

افزایش بدهی دولت به بانک‌ها به میزان 145هزار میلیارد تومان در دی 95 نیز خود گویای این واقعیت است که منابع بانک‌ها نسبت به قبل بیشتر قفل شده، دسترسی بانک‌ها به منابع کمتر شده و در شرایط فشار برای پرداخت تسهیلات، مشکلات مختلفی برای بانک‌ها ایجاد کرده است.  نگاهی به اقلام بخش پولی و بانکی در دی 95 نشان می‌دهد که رشد مانده تسهیلات بانک‌ها 1.7واحد درصد بیش از رشد نقدینگی بوده درحالی که در دی 94 و به‌دنبال پیگیری سیاست‌های انضباط مالی، رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها یک‌سوم رشد نقدینگی و رشد سپرده‌های غیردولتی در بانک‌های کشور و تسهیلات‌دهی بانک‌ها باتوجه به میزان رشد نقدینگی کشور بوده است.

 در رتبه سوم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات قرار دارد. در توضیح سرفصل سایر در عقود تسهیلات بانک‌ها که قبلا بدون توضیح بود و کارشناسان ارزیابی‌های مختلفی از آن داشته‌اند و برخی آن را مطالبات معوق معرفی می‌کردند، بالاخره بانک مرکزی در گزارش دی 95 نوشته که سایر شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول است.

این توضیح راهگشای بانک مرکزی که جای تقدیر دارد، نشان می‌دهد که خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در دی‌ماه 95 به رقم 112 هزار میلیارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها معادل 12.9درصد است و نسبت به اسفند 94 به میزان 40.3درصد رشد داشته که بالاترین رشد را بعد از مرابحه داشته است.

باتوجه به سهم نزدیک به 13درصدی ردیف سایر از کل تسهیلات و رقم بزرگ 112هزار میلیارد تومانی و رشد 40درصدی آن نسبت به اسفند 94 می‌توان گفت که مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است. در عین حال این سرفصل از 81هزار میلیارد تومان در مهر 94 به 112هزار میلیارد تومان در دی 95 رسیده و 31هزار میلیارد تومان بیشتر شده است و نشان می‌دهد که در این مدت، مطالبات معوق افزایش یافته و سهم مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات بانک‌ها به 11.6رصد در دی‌ماه 95 رسیده است.

* دنیای اقتصاد

- تشدید رکود مسکن با توقف پرداخت وام ساخت‌وساز

این روزنامه حامی دولت از تشدید رکود مسکن گزارش داده است:  پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن در برخی شهرها به‌دلیل آنچه «اتمام اعتبارات بانکی» عنوان می‌شود، متوقف شد. از ابتدای سال 95 همزمان با شروع پرداخت این وام به سازنده‌ها، جذابیت دو منظوره آن شامل «سقف ریالی متوسط سه رقمی» و «دریافت سریع وام ناشی از عدم نیاز به سپرده‌گذاری»، باعث تحرک محسوس در ساخت‌وساز شد؛ به‌طوری‌که با رشد 16 درصدی حجم پرداخت این تسهیلات، ساخت و ساز از رکود بیشتر نجات یافت. اکنون، مسیر مسدود شده، با لحاظ «انتظار رونق در 96» از یک کانال، قابل بازگشایی است.

کانال پرداخت تسهیلات «بدون سپرده» ساخت مسکن که اوایل امسال با هدف «تحریک سرمایه‌گذاران ساختمانی به خروج از لاک رکودی»، در بازار ملک ایجاد شد، طی روزهای اخیر به دلیل «حذف اولویت رونق مسکن ناشی از صدور اولتیماتوم برای اتمام تکالیف معوق مسکن مهر»،‌ تا زمان نامعلوم، «مسدود» شد. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار مسکن شهرهای مختلف کشور مطابق آنچه سازنده‌ها در حال حاضر از «وضعیت خلاف انتظار بازار» اعلام می‌کنند، حاکی است: ترمز پرداخت وام‌های با سقف متوسط 100 میلیون تومانی برای ساخت مسکن کشیده شده و به رغم بازگشت پرحجم سرمایه‌گذاران ساختمانی به بازار ساخت و ساز، آن هم به اعتبار دریافت تسهیلات پرقدرت بانکی –به لحاظ پوشش هزینه ساخت- فعلا امکان و اختیار ساخت‌وساز با جذاب‌ترین تسهیلات بانکی، از فعالان ساختمانی سلب شده است.

تسهیلات سه رقمی و بدون سپرده ساخت مسکن اواسط بهار امسال به بازار آمد به‌طوری که با دسته‌بندی همه شهرهای کشور به 5 گروه (تهران و سایر کلان‌شهرها، جزایر جنوبی، مراکز استان و شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک، شهرهای کمتر توسعه یافته)، پرداخت وام‌های 110 تا 150 میلیونی در تهران و وام‌های 50 تا 120 میلیون تومانی در سایر شهرها به ازای احداث هر واحد مسکونی، شروع شد. عملکرد واقعی این تسهیلات طی 8 ماه اخیر، به‌خاطر «سقف مناسب ریالی» و همچنین «حذف شرط سپرده‌گذاری»، قابل قبول بود و پرداخت آن از سوی بانک عامل،‌ توانست به تحرک‌بخشی در بازار ساخت و ساز منجر شود.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از اثر وام‌های بدون سپرده ساخت مسکن بر توقف «تعمیق رکود ساختمانی» هم در پایتخت و هم در سایر شهرهای بزرگ و کوچک کشور حاکی است: در نیمه اول امسال تحت تاثیر استقبال سازنده‌ها از تسهیلات بدون سپرده که حتی برای «استفاده در پروژه‌های نیمه‌کاره» نیز کاربری داشت، سقوط تیراژ ساخت مسکن در تهران متوقف شد. در پایتخت، بعد از افت 50 درصدی حجم ساخت و ساز مسکونی طی‌ سال‌های 93 و 94، در نیمه اول امسال، شیب تغییرات تیراژ ساخت و ساز از رشد منفی‌ فاصله گرفت و «صفر» شد. در کل کشور نیز طبق آخرین آمار رسمی، نرخ تغییرات تیراژ ساخت مسکن از افت بالای 50 درصد به رشد منفی 2 درصد رسیده که نشانه بهبود نسبی وضعیت سرمایه‌گذاری ساختمانی است. در این میان، آمار پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن – وام‌های متوسط 100 میلیون تومانی- در سال جاری، مشخص می‌کند: پایان رکود ساختمانی در سال 95 مدیون این محرک بانکی بوده است. حجم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به لحاظ تعداد وام طی 11 ماه اول امسال در کل کشور 16 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرد. این میزان رشد ناشی از افزایش حجم فعالیت‌های ساختمانی در شهرها به همین نسبت در مقایسه با سال قبل بوده اما از آنجا که بخش قابل توجهی از تسهیلات بدون سپرده، صرف تکمیل پروژه‌های ناتمام نیازمند نقدینگی شده است، میزان رشد در تیراژ ساخت و سازهای جدید، کمتر از رشد پرداخت تسهیلات بوده است. با توجه به آخرین آمار مربوط به متوسط هزینه ساخت مسکن در کل کشور که متر مربعی کمتر از یک میلیون تومان و حول و حوش 900 هزار تومان اعلام شده است، قدرت واقعی تسهیلات متوسط 100 میلیونی بدون سپرده ساخت مسکن در عمل، هزینه احداث 100 متر مربع بنای مسکونی را برای سازنده تامین می‌کند که این میزان پوشش تسهیلاتی بهای ساخت‌وساز، آن هم با وام بدون سپرده و زود دسترس‌ در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.

با این حال در آستانه شروع سال 96، در شرایطی که از یکسو سطح آگاهی سرمایه‌گذاران ساختمانی از کم و کیف تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن به سطح مناسب رسیده و از سوی دیگر، با پیش رونق در معاملات خرید آپارتمان و فروش واحدهای نوساز قبلی، زمینه کافی برای شروع پروژه‌های جدید ساختمانی فراهم آمده، مراجعه سازنده‌ها به بانک برای دریافت این تسهیلات، پاسخ منفی شعب مختلف را در پی داشته است. آن طور که انبوه‌سازان و شرکت‌های ساختمانی مراجعه‌کننده به بانک عامل، اعلام کرده‌اند، پرداخت تسهیلات سه‌رقمی و بدون سپرده ساخت مسکن، به‌خاطر «مصرف کامل اعتبارات سال 95»، از چند روز پیش، در شهرهای مختلف متوقف شده است. پیش‌تر، مسوولان بانکی از آمادگی کامل برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده به سازنده‌های مسکن به هر میزان که تقاضا برای دریافت این تسهیلات وجود داشته باشد خبر داده بودند.

هر چند انسداد ناگهانی مسیر پرداخت این تسهیلات، به «اتمام اعتبارات سال 95» نسبت داده می‌شود اما منشأ اصلی آن با یک مصوبه در ماه گذشته ارتباط دارد. ماه گذشته با تصویب افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر از 30 میلیون به 40 میلیون تومان، مقرر شد بانک عامل بخش مسکن در پی صدور یک ضرب‌الاجل از جانب دولت برای اتمام سریع همه پروژه‌های ناتمام مسکن‌مهر تا پایان عمر دولت یازدهم،‌ نسبت به پرداخت 10 میلیون تومان تسهیلات جدید به حدود نیم میلیون واحد مسکونی مهر رسوب شده در این طرح ملی، اقدام کند. این تکلیف، با توجه به ممنوعیت شارژ خط اعتباری مسکن مهر، باید از محل بازپرداخت تسهیلات اولیه مسکن مهر –اقساط ماهانه‌ای که صاحبان واحدهای مسکونی مهر، به بانک پرداخت می‌کنند- اجرایی شود.

از آنجا که طی دست کم یک سال اخیر، بخشی از منابع حاصل از پرداخت ماهانه اقساط وام‌های مسکن مهر، برای پرداخت تسهیلات مختلف بخش مسکن از جمله تعادل‌بخشی به منابع و مصارف صندوق یکم و تسهیلات ساخت، اختصاص پیدا کرد، هم‌اکنون به دلیل نیاز رسوبات مسکن مهر (پروژه‌های ناتمام) به تسهیلات جدید، مسیر تخصیص اعتبارات دستخوش تغییر شده است. به این ترتیب، با لحاظ وضعیت موجود بازار ملک و محو شدن ناگهانی تسهیلات بدون سپرده ساخت، مشخص شده است: منابع مالی از قبل تدارک دیده شده برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده به سازنده‌های مسکن، با تکلیف جدید مسکن مهر، از ریل منتهی به رونق ساخت‌وساز خارج شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره تبعات این تغییر اولویت در تامین مالی بخش مسکن نشان می‌دهد شوک ناشی از توقف پرداخت تسهیلات بدون سپرده به سازنده‌های مسکن، در صورت عدم پیگیری، می‌تواند پیش‌بینی‌های کارشناسی متکی به تحولات مثبت یک سال اخیر بازار ملک درباره «ورود به فاز رونق ساختمانی در سال 96» را ناکام بگذارد و احتمال کسری عرضه در بازار معاملات را تقویت کند.

کارشناسان برای رفع انسداد از مسیر پرداخت وام ساخت بدون سپرده، تنها راهکار ممکن را در افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن مطابق مصوبات به اجرا درنیامده توسط دولت، عنوان می‌کنند. طبق یک تبصره از بودجه سال جاری و همچنین مصوبه هفته گذشته هیات دولت، قرار بوده سرمایه بانک عامل بخش مسکن حداقل 4 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. هر واحد سرمایه جدید در بانک، قدرت وام‌دهی در قالب تسهیلات ساخت و خرید مسکن را 8 واحد، افزایش می‌دهد. به گزارش «دنیای اقتصاد» طی هفته‌های اخیر، «رقابت بانک‌ها در پرداخت نرخ سود بالای 20 درصد» به سپرده‌های بانکی نیز در تقلیل توان وام‌دهی بانک عامل به سازنده‌ها، تاثیرگذار بوده است.

عبور قابل انتظار برخی بانک‌ها از نرخ سود دستوری 15 درصد، باعث جابه‌جایی منابع سپرده‌ای بین بانک‌ها –انتقال سپرده‌ها به بانک‌های پرداخت‌کننده سود بیشتر- شده است. در این میان، پرداخت تسهیلات خرید مسکن با سود تک رقمی و همچنین تسهیلات ساخت با سود حداکثر 18 درصد، تجهیز منابع با سود بالای 20 درصد را غیرممکن می‌سازد و این مغایرت، در نهایت به کاهش منابع سپرده‌ای برای پرداخت تسهیلات مسکن می‌انجامد. در حال حاضر، بانک پرداخت‌کننده تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن، در شهرهای مختلف، تعهد جدیدی برای ارائه تسهیلات قبول نمی‌کند. ازنده‌هایی که به اتکای دریافت این تسهیلات به بازار ساخت و ساز برگشته‌اند نیز توان مالی لازم را برای ساخت پروژه‌های جدید بدون دریافت وام ندارند. از ابتدای سال تا پایان بهمن امسال، 115 هزار فقره تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک عامل بخش مسکن به سازنده‌ها پرداخت شد.

* کیهان

- اقتصاد و معیشت در سال 95 به روایت مردم

روزنامه کیهان از اوضاع اقتصادی مردم گزارش داده است:‌ بررسی وضعیت معیشت جامعه در یک سال اخیر از نگاه مردم و مقایسه آن با وعده‌ها و عملکرد دولت در سه سال گذشته نشان از بدتر شدن وضعیت اقتصاد کشور در یک سال گذشته دارد.

روزهای پایانی دی‌ماه امسال رئیس‌جمهور در سخنرانی خود با اعلام چندباره خروج از رکود و ورود به دوره رونق، از کسانی که این رونق را نمی‌بینند خواست تا عینک بزنند! این سخن نه فقط برای ما به عنوان خبرنگار، بلکه برای کارشناسان و متخصصان و البته آحاد جامعه نیز تعجب‌آور و دور از منطق اقتصادی می‌نمود.

با این حال بر آن شدیم با «عینک کارشناسی» نگاهی به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد بیاندازیم. به همین منظور اواسط بهمن ماه به سراغ شهرک‌های صنعتی رفتیم تا وضعیت آنها را از زبان خودشان بشنویم. با این وجود نتیجه آن شد که تولیدکنندگان شهرک‌های صنعتی با اشاره به تعمیق رکود طی دولت روحانی، اعلام کردند با هیچ عینکی نمی‌توان رونق را دید.

در ادامه و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و در حالی که انتظار می‌رفت دولت یازدهم با ارائه کارنامه عملکرد خود در زمینه اقتصاد و بویژه نحوه و میزان اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، از کارهای انجام شده دفاع و از کاستی‌ها عذرخواهی کند، مسئولان ارشد دولت به روال ماه‌ها و سال‌های اخیر، با فرار رو به جلو نه تنها به عذرخواهی از محضر ملت تن ندادند که همچون چهار سال گذشته یا مشکلات را به گردن دولت قبل انداختند و یا مدعی شدند عملکرد آنان در این حوزه موفقیت آمیز بوده است.به همین منظور و در راستای بررسی کارنامه اقتصادی دولت در سال جاری، این بار برای کسب اطلاع از نظر مردم و کسبه، راهی بازار شدیم. قبل از حرکت، با جستجویی در فضای مجازی، وعده‌های رئیس جمهور محترم را در ایام انتخابات مرور کردیم تا نمای بهتری از آنچه قرار بود برای مردم در دولت یازدهم رقم بخورد با آنچه حاصل شد به دست آید. در این بین تسنیم در گزارشی، چند صد مورد از وعده‌های روحانی را در آن زمان جمع‌آوری کرده است که بیش از 150 مورد آن اقتصادی است. «دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند»، «اساس برنامه‌ اقتصادی من بر دو محور تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت استوار است»، «یکی از راه‌های مهار و کنترل تورم هدایت نقدینگی به سمت تولید است»، «در کنار هدایت نقدینگی به سمت تولید باید با فساد و رانت‌خواری مبارزه کنیم چرا که بدون آن تولید رونق نخواهد یافت» و... در حالی که این حرف‌ها را در ذهن مرور می‌کردیم، راهی حوالی خیابان جمهوری شدیم. مقصد اول ما کوچه برلن بود.

با محمد، جوان فروشنده و تولیدکننده پوشاک، که خارج از مغازه ایستاده بود وارد گفتگو شدیم. محمد به ما گفت: در دوره‌ای تورم زیاد بود. در سال‌های اخیر تورم نبوده و گران تر نشده است، اما حالا مشتری نداریم. مردم حتی روی هزارتومان هم چانه می‌زنند و واقعا ندارند. تعداد مشتری‌ها نیز خیلی کمتر شده است.

در ادامه آمار تکان‌دهنده‌ای به ما داد «ما آمار فروش دقیق داریم که در کامپیوتر ثبت می‌کنیم. سال گذشته از اول تا 17 اسفند ماه 2 هزار و 500 تکه پوشاک فروختیم، اما امسال در همین مدت تنها هزار و 300 تکه فروخته‌ایم، یعنی فروشمان نصف شده است. تا حالا سابقه نداشته که این قدر تعداد خریدها کم شود.»

او درباره وضعیت قاچاق هم گفت: امسال یک ذره به قاچاق فشار آوردند اما باز هم همه جوره وارد شد. من شاید آخرین مغازه‌ای بودم که وارد فروش جنس چینی و ترکیه‌ای شدم. تا یکسال پیش همه اجناس ما ایرانی بود و در برابر جنس خارجی واقعا ایستادگی کردیم، اما نشد ادامه بدهیم.

این فروشنده جوان درباره وضع تولیدی‌های ایرانی هم اظهار کرد: خیلی‌ها مانند من حاضر نیستند کارگر اضافه کنند چون از عهده هزینه آن بر نمی‌آیند. تولید در چین راه افتاده چون همه جوره از تولیدکننده حمایت کرده‌اند ولی در کشور ما از تولیدکننده اصلا حمایت نمی‌شود.

با این حرف‌ها به یاد سخنان جهانگیری افتادم که گفته بود در «دولت قبل» شغل ایجاد شده، اما برای کارگر چینی!

محمد این طور ادامه می‌دهد: قبلا شب عید اصلا این طور نبود. 10 سال پیش برای اینکه از سر خیابان لاله زار به مغازه (کوچه برلن) برسیم، از شدت ازدحام جمعیت 45 دقیقه طول می‌کشید، درست مثل لحظه‌ای که از استادیوم آزادی خارج می‌شویم! اما الان می‌توان در آستانه عید در کوچه گل‌کوچک بازی کرد!

از او خداحافظی کرده و بلافاصله با خانمی که به همراه فرزند کوچکش برای خرید آمده بودند برخورد کردیم. درباره وضعیت قیمت‌ها و قدرت خرید مردم از او می‌پرسم، جواب می‌دهد: پولی در دستمان نداریم. این خریدی که انجام می‌دهیم از روی ناچاری است چون بچه باید لباس بپوشد. امسال اصلا بازار خوب نیست. قدرت خریدمان نسبت به یکی دو سال گذشته خیلی ضعیف‌تر شده است. کاملا از وضعیت بازار پیداست.

می‌گویم جنس‌ها بیشتر ایرانی است یا خارجی؟ پاسخ می‌دهد: بیشتر خارجی است. اصلا ایرانی پیدا نمی‌شود و اگر به زور پیدا شود، بسیار گران است. تأیید می‌کند که با این وضعیت کارگاه‌های تولیدی ایرانی کم‌کم در حال تعطیلی هستند.

از کنار او و فرزند کوچکش عبور می‌کنیم و سر صحبت را با جوان فروشنده‌ای که در غیاب صاحب کار خود کفش می‌فروخت باز می‌کنیم. درباره وضعیت خرید مردم می‌گوید: پارسال بهتر از امسال بود، سال به سال بدتر می‌شود. مردم فقط قیمت می‌پرسند و می‌روند.

در حین گفت‌وگو صاحبکارش از راه می‌رسد. پیرمرد می‌گوید که تولیدکننده هم هست و می‌افزاید: برای اینکه از وضعیت بازار مطلع شوید کافی است یک ساعت کنار ما بایستید. از رونق کالای خارجی گلایه می‌کند و می‌گوید که همه دنبال جنس خارجی هستند.

می‌گوید من تولیدکننده کفش هستم و قاعدتا باید مغازه داران کفش را از من بخرند و بفروشند، اما کسی خرید نمی‌کند و ناچارم خودم کالایم را بفروشم. چک هایمان برگشت خورده و ناچار شده ایم به همراه زن و بچه ام در کنار خیابان تولیدمان را بفروشیم.

پیرمرد تأکید می‌کند: کسی خرید نمی‌کند. اگر اقتصاد بچرخد باید فروش من بیشتر شود اما من با حدود 10 میلیون کالایی که برای فروش گذاشته‌ام روزانه حدود 200 تا 300 هزارتومان می‌فروشم. واقعیت این است که چرخ کارمان نمی‌چرخد و بلکه بدتر می‌چرخد. این در شرایطی است که قیمت اجناس  ما از خیلی جاهای دیگر ارزان‌تر است، ولی بازار نیست.

تعداد کارگران ما 7 تا 8 نفر بود ولی حالا تنها سه نفر هستیم. سرمایه و پول می‌خواهد. کارگر مزد می‌خواهد که از عهده ما بر نمی‌آید.

در ادامه مسیر زن و شوهر جوانی را می‌بینیم که فعلا در حال برانداز اجناس و قیمت‌ها هستند. آقا دوزنده شلوار است و آگاهی نسبتا خوبی از وضعیت بازار پوشاک دارد. معتقد است که نه فروشنده راضی است و نه خریدار. سه چهار سال پیش دست مردم پر بود اما الان دست مردم خالی است.

می‌گوید: در کارگاهی که ما کار می‌کنیم، درآمد ثابت مانده اما تورم هست و قیمت‌ها افزایش یافته است. به گفته وزارت کار، درآمد کارگر ساده 812 هزار تومان است اما درآمد زیر 2 میلیون تومان زیر خط فقر محسوب می‌شود و ادامه می‌دهد: تورم پایین است اما اینطور نیست. اگر قیمت برخی کالاها را در ماه‌های گذشته مقایسه  کنیم تورم بالاتری نشان خواهد داد.

در مسیر بازار به مردی برمی‌خوریم که همراه خانواده‌اش برای خرید آمده است. دو فرزند کوچک دارد. دخترکی بسیار بازیگوش و پسری که کمی آرام تر است. بعد از کمی گفت‌وگو درباره وضعیت قیمت‌ها متوجه می‌شویم که آقای مقدسی، یک کارگر ساختمانی است. درباره وضعیت کارگران ساختمانی از او می‌پرسیم، می‌گوید: اوضاع ساخت و ساز حدود سه تا چهار سالی می‌شود که خراب است. کارم گچکاری ساختمان است ولی با توجه شرایط بازار ساخت و ساز برای تأمین نیازهای خانواده ناچار هستم مسافرکشی کنم.

از او هم خداحافظی می‌کنیم و در مسیر بازگشت به روزنامه در حالی که از کنار مغازه‌های پرنور لوسترفروشی لاله‌زار عبور می‌کنیم، دو مغازه‌دار کهنه‌کار توجه ما را جلب می‌کنند. وارد مغازه می‌شویم و با آنها و جوانی که همکارشان است هم‌کلام می‌شویم.

از وضعیت بازار می‌پرسیم، فردی که مسن‌تر از بقیه است در پاسخ می‌گوید: هر سال بدتر می‌شود.

آقای حاج قاسم ادامه می‌دهد: همه کسانی که در کار تولید لوستر بوده‌اند بیکار شده‌اند و سراغ واردات از چین رفته‌اند. تولید برای آنها به‌صرفه نبوده و به سراغ واسطه‌گری رفته‌اند.

وی با بیان اینکه از سال 60 در این شغل هستم، افزود: زمان جنگ هم با همه هزینه‌ها و مشکلات اوضاع از شرایط فعلی بهتر بود و مردم شرایط بهتری داشتند.

او معتقد است: تا تولید داخلی راه نیفتد و جلوی واردات از چین و سایر کشورها گرفته نشود هیچ‌وقت رشد نخواهیم کرد. چینی‌ها به کارگر و سرمایه‌گذار خود اهمیت می‌دهند و به آنها تسهیلات ارائه می‌کنند اما در کشور ما این طور نیست.

این فروشنده لوازم روشنایی می‌افزاید:  اگر دروازه واردات را ببندند مردم خودشان تولید می‌کنند. ولی دولت به درآمد گمرکی خود از واردات فکر می‌کند و به فکر مردم نیست. مردم خودمان باید کار داشته باشند، در حالی که اگر شما همه اجناس را از خارج وارد کنید پس مردم خودمان باید چه کار کنند. هر ارگانی به فکر درآمد خود است.

وی درباره رانت‌هایی که به برخی افراد برای واردات و ... داده می‌شود هم گفت که ما دزدهای کوچک را می‌گیریم اما به اصلی‌ها کاری نداریم!

این بازاری قدیمی درباره وضعیت اشتغال جوانان در کشور هم به ما گفت: پسر من در زمینه پتروشیمی مدرک فوق لیسانس دارد اما عملا حقوق یک کارگر ساده را می‌گیرد. وقتی کار نباشد ناچار هستید به هر شرایطی تن بدهید. باید کارها متناسب با توانایی‌ها باشد اما هیچ کس در جای خودش قرار ندارد.یک جوان که فقط دانش علمی دارد نمی‌تواند خودش کارخانه تأسیس کند نیاز به سرمایه دارد. باید زنجیره کامل شود و دولت هم وظیفه‌اش را انجام دهد.

از این چند نفر هم خداحافظی کرده و راهی محل کارمان می‌شویم با انبوهی از سوالات و نگرانی‌ها از وضعیت معیشت مردم. و باز هم سخنان رئیس جمهور در سال 92 در ذهنمان مرور می‌شود که «ما برای اشتغال یک برنامه جدی خواهیم داشت و من جدی‌ترین برنامه اقتصادی ام در ماه‌های اول حل معضل اشتغال است و مخصوصا برای آنهایی که تحصیل کرده دانشگاه‌ها هستند و وقتی این مشکل حل شد خود به خود ما می‌توانیم دانشجویان تحصیلکرده خارج از کشور را هم به داخل کشور جذب کنیم و استفاده بکنیم.»

* هشمهری

-    نتایج سرشماری اعلام نمی‌شود،  چون آمار واقعی بیکاری را لو می‌دهد

همشهری نوشته است:‌ اواسط دی‌ماه امسال اولین وعده مرکز آمار ایران برای اعلام نتایج رسمی سرشماری ۱۳۹۵ بود که برای نخستین بار به‌صورت اینترنتی و حضوری برگزار شده بود، اما حالا رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرده این نتایج به‌زودی اعلام خواهد شد، آن‌هم پس از ارسال نتایج سرشماری به هیأت دولت.

یک مقام آگاه در مرکز آمار ایران به همشهری گفت: نتایج سرشماری 1395روز گذشته به هیأت دولت ارسال شد و طبق برنامه‌ریزی انجام شده نتایج آن امروز یا فردا در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار ایران هم با تأیید ارسال نتیجه قطعی سرشماری نفوس و مسکن به هیأت دولت تأکید کرد که نتیجه سرشماری ظرف 2روز آینده رسانه‌ای می‌شود البته تا پیش از ارائه آمار سرشماری به هیأت دولت، نمی‌توانیم نتایج سرشماری را رسانه‌ای کنیم.

مقامات مرکز آمار در هنگام برگزاری سرشماری اعلام کرده بودند که نتایج این سرشماری ملی پایان دی‌ماه و نهایتا در بهمن‌ماه اعلام خواهد شد، ابتدا گفته بودند 10بهمن و سپس نظر خود را تغییر دادند و تاریخ اعلام نتایج را پایان بهمن‌ماه اعلام کردند. 24شهریورماه امسال علیرضا زاهدیان، معاون طرح‌های آماری مرکز آمار ایران در یک گفت‌وگوی رادیویی اظهار کرد: تا دهم بهمن‌ماه نتایج اولیه هشتمین سرشماری نفوس و مسکن اعلام می‌شود. اما امیدعلی پارسا، رئیس این مرکز 7دی‌ماه خبر از اعلام نتایج اولیه سرشماری تا پایان دی‌ماه داده بود. همان زمان هم محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشوراظهار کرد: انتظار داریم همانگونه که رئیس مرکز آمار ایران قول داده است نتایج اولیه سرشماری تا پایان دی‌ماه اعلام و منتشر شود.

10بهمن‌ماه، معاون مرکز آمار تاریخ جدیدی را برای انتشار اعلام نتایج سرشماری تعیین‌کرد و گفت: هم‌اکنون اطلاعات و نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵نهایی نشده، ولی امیدواریم بتوان گزارش آن را تا پایان بهمن‌ماه سال‌جاری ارائه کرد. زاهدیان با اشاره به برگزاری سرشماری سال 95به 2شیوه اینترنتی و حضوری یادآوری کرد: در گذشته معمولا نتایج سرشماری اردیبهشت و مرداد سال بعد از ‌آن اعلام می‌شد، اما با استفاده از امکانات و تجهیزات نوین امیدواریم بتوانیم تا پایان بهمن اطلاعات کامل را ارائه دهیم.

30روز بعد، رئیس مرکز آمار با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که فردای همان روز یعنی 11اسفندماه نتایج سرشماری سال 95در یک نشست رسانه‌ای رونمایی می‌شود و در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد. پارسا البته 2نتیجه کلی از سرشماری انجام گرفته را اعلام کرد و گفت: نتیجه سرشماری امسال نشان می‌دهد که هنوز جمعیت ایران از مرز 80میلیون نفر عبور نکرده است و در حدود 79میلیون 900هزار نفر است. به گفته وی، اطلاعات اولیه سرشماری نشان می‌دهد که بعد خانوارهای ایرانی نسبت به سرشماری قبل کاهش و به عدد 3.3نفر نزدیک‌تر شده است که این مسئله ناشی از کاهش نرخ زاد و ولد در کشور در این دوره زمانی بوده است.

هرچند این شایعه از همان ابتدای سرشماری مطرح بود که ممکن است اطلاعات اقتصادی خانوارها در اختیار نهادهای دولتی قرار گیرد و شاید به استناد آن دولت بخواهد نسبت به حذف یارانه نقدی خانوارها اقدام کند. شایعه‌ای که البته با پاسخ صریح رئیس مرکز آمار مواجه شد که اعلام کرد: به هیچ وجه اطلاعاتی که در مرکز آمار وجود دارد در اختیار سازمان یا مراجع قضایی قرار نمی‌گیرد حتی با درخواست قضات عالی کشور چرا که این اطلاعات محرمانه است.

در سرشماری‌95 اطلاعات مسکن خانوارها و وضع فعالیت آنها از سرشماری شده است. به‌گونه‌ای که از مردم درباره نوع محل سکونت خانوار، نحوه تصرف واحد مسکونی و مساحت زیربنا سؤال شده است. افزون بر این، وضع فعالیت افراد از حیث اشتغال به‌کار یا بیکاری هم مورد سرشماری قرار گرفته که به‌نظر می‌رسد آمار دقیق‌تری از حیث نرخ بیکاری و جمعیت شاغل کشور را به همراه داشته باشد.

انتظار می‌رود با انتشار نتایج سرشماری، نرخ واقعی بیکاری و تعداد بیکاران در کشور مشخص شود چرا که نرخ بیکاری همواره بر اساس روش سرشماری به صورت نمونه‌گیری از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود و این نخستین بار است که وضعیت فعالیت افراد از حیث شاغل بودن یا بیکاری بودن در سرشماری 95 مورد پرسش قرار گرفته است. اعلام نتایج سرشماری در زمینه اشتغال می‌تواند معمای تعداد بیکاران را که مورد اختلاف برخی کارشناسان با آمار رسمی است، حل کند.