به گزارش مشرق، پیمان قربانی در نشست خبری اظهار داشت: رشد اقتصادی سال های ۹۰ تا ۹۴ براساس سال پایه نود ۳.۱ بدون نفت و ۴.۴ درصد با نفت بوده است.
 وی این شاخص را برای سال ۹۱ با نفت ۷.۷- و بدون نفت ۰.۴ درصد ذکر کرد و افزود: در سال ۹۲ رشد اقتصادی با نفت ۰.۳- و بدون نفت ۰.۵ درصد شد.
قربانی رشد اقتصادی سال ۹۴ را نیز با نفت ۱.۸- و بدون نفت ۲.۷- ذکر کرد و ادامه داد بهار ۹۵ رشد اقتصادی با نفت ۷.۴ و بدون نفت ۱.۵- بود که در تابستان ۹۵ این رقم با احتساب درآمد حاصل از فروش نفت ۱۱.۹ و بدون نفت ۲.۸ درصد و در پاییز ۹۵ با نفت ۱۵.۴ و بدون نفت ۴.۶ درصد شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۵ را نیز با نفت ۱۱.۶ و بدون نفت ۱.۹ درصد عنوان کرد.

قربانی همچنین در خصوص رشد اقتصادی کشور به تفکیک بخش‌ها تصریح کرد: رشد بخش کشاورزی ۴.۲ درصد، نفت ۶۵.۴ درصد، صنایع و معادن ۰.۳ درصد، معدن ۰.۲-، صنعت ۵.۸ درصد، ساختمان ۱۷.۱- و خدمات ۲.۴ درصد بوده است.

عضو هیات عامل بانک مرکزی با اشاره به تغییر سال پایه محاسبه رشد اقتصادی از ۸۳ به ۹۰، گفت: با هدف تغییر و تعدیل روش‌ها‌ی محاسبه، اصلاح داده‌های خام بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری، تغییر و تکمیل پوشش‌های آماری و سطح جامعیت، حذف و اضافه شدن فعالیت‌های اقتصادی، جایگزینی شاخص های جدید قیمت ۱۳۹۰، اصلاح طبقه‌بندی ها و تعاریف آماری سال پایه محاسبه رشد از سال ۸۳ به سال ۹۰ تغییر کرد.

وی افزود: مرکز آمار ایران هم در تلاش است تا سال پایه محاسبه رشد اقتصادی را از به سال ۹۰ تغییر کند.

قربانی با بیان اینکه بهای نفت در سال ۹۳ از ۱۰۴ دلار در ابتدای سال به ۴۸ دلار در بهمن ماه همان سال رسید، تصریح کرد: این مساله باعث بروز شوک نفتی به اقتصاد ایران شد و رشد اقتصادی و درآمدهای دولت را کاهش داد.

وی ادامه داد: بهای نفت در بهمن ماه امسال به ۵۳ دلار رسیده و اما در نهایت این نوسانات ثبات بازار ارز را از بین نبرد. نرخ ارز در آذر ماه امسال نسب به آبان ۶.۱ درصد، دی ماه نسبت به اذر ۳.۱ درصد و بهمن ماه نسبت در دی ماه منفی ۳.۷ درصد رشد داشته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تاکید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر مقطعی بودن این تغییرات، گفت: هم‌اکنون این وعده محقق شده و شاهد روند نزولی نرخ ارز و ثبات در بازار هستیم.

وی با اشاره به پرداخت ۴۷۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در ۱۰ ماهه امسال، اظهارداشت: این میزان تسهیلات ۳۷.۱ درصد افزایش یافته و سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات ۶۳.۷ درصد بوده است.

قربانی همچنین به عملکرد سیستم بانکی در بخش حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد و افزود: ۲۳ هزار و ۸۰۰ بنگاه کوچک و متوسط، ۱۶ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که این رقم فراتر از هدف اولیه بوده است.

وی افزود: اثر این سیاست بانک مرکزی در افزایش رشد بخش صنعت قابل مشاهده است.

به گفته وی در ۱۰ ماهه امسال ۸ هزار و ۵۰۸ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۲۴۶ درصد و از لحاظ تعداد ۱۰.۹ درصد افزایش یافته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به متغیرهای پولی سال ۹۵ گفت: در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه امسال رشد نقدینگی ۲۶.۲ درصد، رشد پایه پولی ۱۷ درصد و نرخ ضریب فزاینده ۷.۴ درصد بوده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به افزایش حجم موجودی انبار در سال ۹۴ و ۹۵ براساس گزارش مرکز آمار ایران، آیا رشد اقتصادی در سال آینده از منظر کمبود تقاضا تهدید نخواهد شد، اظهارداشت: رشد بخش عرضه اقتصاد بیش از رشد بخش تقاضا بوده و در واقع اقتصاد با مازاد عرضه مواجه است، اما باید توجه داشته باشیم که مصرف بخش خصوصی، ‌ صادرات و واردات در سال ۹۵ افزایش یافته و مصرف بخش دولت با توجه به رشد درآمدهای نفتی در سال آینده رشد خواهد کرد.

قربانی افزود: بنابراین با توجه به اینکه این بخش‌ها که تقاضای کل را شکل می‌دهند افزایش یافته، به نظر می‌رسد جهت‌گیری اقتصاد به سمت بهبود شاخص‌های اقتصادی است و فاصله عرضه و تقاضا در سال آینده پر شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: دلیل افزایش موجودی انبار تنها کمبود تقاضا نیست بلکه برخی مواقع تولیدکننده در انتظار تحولات آینده است و به همین دلیل محصول به بازار عرضه نمی‌کند و موجودی انبار رشد می‌کند.