به گزارش مشرق، احکام دادگاه  فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز صادر و ابلاغ شده اما هنوز از جزئیات این احکام خبری در دست نیست.

برخی اعضای تعلیق شده شورای شهر تبریز در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تبریز ثبت‌نام کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی اسفند سال گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران از صدور رای برای پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز تا پایان 95 خبر داده بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری به آخرین جزئیات پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز اشاره کرد و اظهار داشت: در پرونده شورای شهر تبریز برای 44 نفر کیفرخواست صادر شده و محاکمه این افراد در دادگاه به اتمام رسیده و این پرونده در آستانه صدور حکم است.

وی اظهار امیدواری کرد بود که تا پایان سال 95 حکم دادگاه فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز صادر می‌شود.

مظفری با بیان اینکه به علت تعداد زیاد افراد و قطور بودن پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز دقت و برررسی زیاد شده است، گفت: دادگاه بسیار زیادی در این رابطه با افراد متهم برگزار شد و حتی به یک فرد دو روز مداوم فرصت داده شده که کامل از خود دفاع کند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی گفت: محدودیت مکانی موجب شد تا این دادگاه بدون حضور خبرنگاران برگزار شود.

گزارش فارس حاکی است، از اسفند ماه سال 94 پرونده تبانی و ارتشاء در شورای شهر تبریز و شهرداری تبریز تشکیل شده است.

در اسفند ماه 94 حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز، از نخستین دستگیری یکی اعضای شورای شهر تبریز به اتهام تبانی و اخذ رشوه خبر داد.

 متهم با اخذ رشوه از مجموعه کارکنان شهرداری به آنها قول انتصاب در برخی پست‌های شهرداری را می‌داده و از طریق تبانی پیشنهادات مورد نظر آنها را پیگیری کرده است.

پیش از این موسی خلیل‌اللهی دادستان عمومی و انقلاب تبریز از صدور کیفرخواست پرونده شورای شهر تبریز خبر داده بود.

وی گفته بود، در این پرونده در مورد 44 نفر کیفرخواست صادر شده است که از این تعداد، 4 نفر عضو شورای شهر تبریز و 16 نفر نیز کارمند شهرداری‌ هستند.

خلیل‌اللهی افزوده بود: 24 نفر نیز یا جز پیمانکاران شهرداری‌ها و یا اشخاصی خارج از سیستم شهرداری و شورای شهر تبریز هستند.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز تصریح کرد: در مورد 20 نفری که عضو شورای شهر و یا شهرداری تبریز هستند نیز در راستای اجرای ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مراتب تعلیق حسب مورد به شورای شهر و شهرداری اعلام شده است.