به گزارش مشرق، روزنامه‌های حامی دولت هم در مطالبی از جهت گیری های اقتصادی دولت روحانی انتقاد کردند.

* آرمان

- افزایش درآمد گمرک از محل واردات، ‌ارزشی ندارد

این روزنامه حامی دولت نوشته است: گمرک ایران در دولت یازدهم توانست رکورد درآمدهای گمرکی را بشکند و در سال ۱۳۹۵ بیشترین درآمد گمرکی را نسبت به سال‌های اخیر کسب کند. عملکرد درآمدی گمرک در زمینه حقوق ورودی در سال گذشته بالغ بر ۱۸۱هزار میلیارد ریال بوده و این مبلغ وصول و به حساب خزانه واریز شده که این میزان درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۱ درصد افزایش داشته است. همچنین عملکرد گمرک در بخش وصول مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی که در ردیف درآمدی سازمان مالیاتی درج می‌شود، در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۰۱ هزار میلیارد ریال بوده که از این حیث نیز ۳۰ درصد رشد داشته است.  

حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن تهران در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «باید به صورت جزئی بررسی کرد که درآمد گمرکی حاصل چه نوع واردات و صادراتی بوده است و آیا بر تقویت نظام اقتصادی یا رشد و توسعه اقتصادی و فضای کسب و کار اثرگذار است یا خیر. تعرفه‌های گمرک نباید ثابت باشد، بلکه باید هوشمندانه باشد و باعث رشد و رونق صنایع مختلف باشد.»

افزایش درآمدی که گمرک برای دولت ایجاد می‌کند، از محل عوارضی است که بر اساس قانون وضع شده است؛ مثل تعرفه برای اقلام مختلف واردات. فهرست کالاهایی وجود دارد که چون در داخل کشور هم تولید می‌شوند، واردات آنها بر اساس تعرفه‌های بین‌المللی مشمول عوارض می‌شود. این امر در راستای سیاست‌هایی است که بازار کشور را کنترل و از تولید داخلی حمایت می‌کند. در بخش صادرات هم برای صادرکردن کالاهای خام مثل مس و آلومینیوم تعرفه‌هایی وجود دارد تا از صادرشدن زیاد این کالاها جلوگیری کرده و کالای خام برای تولید در داخل و تبدیل شدن به ارزش افزوده استفاده و بعد آن ارزش افزوده بدون عوارض صادر شود. این تعرفه‌های واردات و صادرات در گمرک درآمدهای خوبی برای دولت به همراه دارد و دولت می‌تواند از این درآمد برای تامین سرمایه پروژه‌های خود استفاده کند.

این افزایش درآمد گمرک نشان‌دهنده چه چیزی است؟ آیا صرفا مثبت ارزیابی می‌شود یا در بعضی مواقع می‌تواند یک نشانه منفی باشد؟

اینکه این درآمد حاصل کدام دسته از تعرفه‌ها یعنی واردات یا صادرات است، جای بررسی دارد. آمارها نشان می‌دهند که واردات خودرو بیشتر شده است. این افزایش واردات خودرو با وجود تعرفه بالای واردات آن که حدود ۵۵ درصد است، منجر به افزایش درآمد قابل توجهی است. پس وقتی از بالا رفتن درآمد گمرک صحبت می‌کنیم باید دید که فی نفسه این شاخص مثبت ارزیابی می‌شود یا خیر. اگر کشور کاملا واردکننده هم باشد، درآمد گمرکی افزایش می‌یابد، اما این شاخص مفید نیست. اگر کشور صادرکننده مواد خام با ارزش افزوده کمتر باشد هم درآمد گمرک بیشتر می‌شود که باز هم نشانه خوبی نیست. پس به صورت کلی آن بخش از درآمد دولت که ناشی از مالیات‌ها و درآمدهای گمرکی است، مبتنی بر شاخص‌هایی است که الزاما نشان دهنده روندی رو به رشد نیست. اما از این منظر که درآمد دولت را از تک قطبی بودن و تکیه داشتن بر درآمدهای نفتی دور می‌کند، مثبت است. در مورد درآمد گمرکی باید به صورت جزئی بررسی کرد که حاصل چه نوع واردات و صادراتی بوده است و آیا بر تقویت نظام اقتصادی یا رشد و توسعه اقتصادی و فضای کسب و کار اثرگذار است یا خیر.

* اعتماد

- اهداف دور از انتظار سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سرمایه‌گذاری خارجی گزارش داده است: وزارت اقتصـاد جذب 7 میلیارد دلاری سرمایه خارجی را در حالی برای سال 95 متعهد شد که برای آنچه مسوولان در برنامه توسعه ششم کشور پیش بینی کرده‌اند یک گام نیمه هم محسوب نمی‌شود. رشد 8 درصدی سالانه نیاز به 90 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه دارد و سهمی که در برنامه ششم برای سرمایه‌گذاری خارجی در تامین این مبلغ پیش‌‍‌بینی شده 2/22 درصد است؛ یعنی مبلغ 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال.

به عقب برمی‌گردیم؛ اگر حتی سال‌هایی که تحریم برقرار بود را از لیست محاسبات حذف کنیم، می‌بینیم در هیچ سالی چنین هدف بزرگی برای پذیرایی از آورده میهمانان خارجی به ثمر ننشسته است. حتی عدد سال قبل نیز که به عنوان سال پس از برجام و سال پیش از برنامه ششم، انتظار برای جذب سرمایه خارجی زیاد بود؛ اعدادی مورد تعهد وزارتخانه متبوع قرار گرفت که با نیاز واقعی و مورد پیش‌بینی برنامه ششم 55 درصد عقب‌ماندگی دارد.

معاونت مالی و خزانه‌داری کشور می‌گوید: «از ابتدای سال جاری بیش از ۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مصوب شده است.» این در حالی است که وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال اقتصاد مقاومتی، متعهد شده بود که تا پایان سال 1395 بالغ بر هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند که این مبلغ از میزان تعهدات این وزارتخانه فراتر رفت. با این همه، هر چند وزارت اقتصاد مدعی است جذب سرمایه‌گذاری‌ها بیش از تعهدات این وزارتخانه بوده، برای رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه، همچنان راه طولانی باقی مانده است. براساس محاسبات صورت گرفته، برای آنکه در سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی هشت درصدی به دست‌ آید، باید چیزی در حدود سالانه 90 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور انجام شود؛ این در حالی است که میان سال‌های 1372 تا 1393 مجموع سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در ایران 42 میلیارد دلار بوده است.

به گزارش معاونت مالی و خزانه داری کشور در کنار سیاست‌های سختگیرانه‌ای که از سوی کاخ سفید علیه ایران اعمال می‌شود خود ایران نیز به عنوان کشوری شناخته می‌شود که شرایط سرمایه‌گذاری در آن دشوار است. محدودیت‌های بانکی علیه این کشور همچنان پابرجا بوده و در کنار حجمی از فساد موجود در ساختار اداری این کشور مقاومت علیه سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور بالا است. شرکت‌های امریکایی همچنان از سوی دولت این کشور از ورود به صنعت نفت ایران منع می‌شوند و شرکت‌های بزرگ دیگری نظیر بریتیش پترولیوم نیز با توجه به تداوم پایین بودن قیمت نفت در بازار جهانی از برنامه خود برای ورود به ایران عقب‌نشینی کرده‌اند که همین امر فرصتی را برای دیگر شرکت‌ها نظیر توتال فراهم کرده است.

این مصایب که امروز بخشی از واقعیت‌های ایران محسوب می‌شوند، ضرورت یک سیاستگذاری منطقی و مبتنی بر بسترهای سیاسی- اقتصادی ایران و جهان را ضروری می‌کند. برنامه‌ای که به جای ایده‌الیسم، واقع‌گرایی را جایگزین کند و تلاش داشته باشد توسعه‌ای پایدار را به همراه آورد.

* جوان

- زنگنه در آستانه انتخابات، طرح‌های دولت قبل را افتتاح می‌کند

روزنامه جوان نوشته است:‌  با نزدیک شدن به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، افتتاح چندفاز پارس جنوبی در دستور کار قرار گرفته است و در این میان، وزارت نفت مانند پروژه‌های غرب کارون و سایر پروژه‌های پارس جنوبی همه چیز را به نام خود تمام می‌کند.

به گزارش جوان، پروژه‌هایی که امروز در شرف افتتاح هستند داستان جالبی دارد. این پروژه‌ها درست در روزهایی که تحریم‌ها علیه ایران آغاز شده بود و شرکت‌های خارجی علاقه‌ای به حضور در ایران نداشتند به دست  شرکت‌های ایرانی به پیش برده شد و با پیشرفت قابل ملاحظه‌ای به دولت یازدهم رسید. رویکرد آن روزهای صنعت نفت چاره‌ای جز اعتماد به شرکت‌های ایرانی را پیش روی کشور نگذاشته بود، درست بر خلاف امروز که یک قرارداد هم امضا نشده و همه چیز به بازگشت شرکت‌های خارجی منوط شده است.

گرچه این پروژه‌ها به دلیل تحریم‌ها و افزایش قیمت نفت با افزایش هزینه‌ها و تأخیر همراه شد ولی از آنجا که چاره‌ای جز توسعه میدان مشترک با پارس جنوبی نبود کارها به پیش رفت و حالا روبان افتتاح آنها به دولت یازدهم رسیده است. نکته مهم در این باره، اتخاذ تصمیم در روزهای سخت بود که منجر به آن شد که وزیر نفت امروز با افتخار بگوید میزان برداشت ایران و قطر در پارس جنوبی برابر شده است و البته خیلی هم علاقه دارد این موفقیت را به نام خود تمام کند درحالی که مهم‌ترین عامل در این موفقیت، تصمیمی بود که در آن روزها گرفته شد.  وزارت نفت فعلی اما برای نادیده گرفتن این موضوع روی مباحث دیگری مانور می‌دهد از جمله بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران و بدون اشاره به آنکه این بدهی به دلیل سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی و میادین مشترک ایجاد شده است سعی دارد این بدهی را مربوط به سوء عملکرد گذشته دانسته و افتخار برابری تولید با قطر را به نام خود تمام کند.

در چنین شرایطی است که سیاسی‌کاری به اوج خود می‌رسد و خیابان‌های تهران پر می‌شود از بنرها و بیلبوردهایی که افتخار افتتاح فازهای پارس جنوبی را به نام دولت یازدهم تمام می‌کند. به بیان ساده‌تر، وزارت نفت روی «تصمیماتی» موج‌سواری می‌کند که خود فاقد اتخاذ آن است و به هیچ عنوان علاقه ندارد روی توان داخل حساب باز کند ولی از آنجا که انتخابات در پیش است، از توان داخل می‌گوید.

در گذشته، برای عقب نماندن از پروژه‌های پارس جنوبی «تصمیم» گرفته شد ولی این روزها همه چیز معطل ورود شرکت‌های خارجی است زیرا به اعتقاد وزیر نفت شرکت‌های ایرانی باید پیشکار شرکت‌های خارجی باشند که اگر چنین تفکری در گذشته حاکم بود، وزارت نفت در دوره فعلی باید به دیوارها چشم می‌دوخت و مدیرانش به حضور در سخنرانی‌های خسته‌کننده سرگرم می‌شدند.

تفاوت دیدگاه‌ها در پارس جنوبی به خودی خود نشان می‌دهد که هرگاه روی توان داخل – ولو با فاصله از استانداردهای جهانی- حساب باز کنیم موفق‌تر از آنیم که چشم انتظار شرکت‌های خارجی باشیم و هیچ قراردادی امضا نشود. بر اساس آمارهای شرکت نفت و گاز پارس، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌هایی که قرار است در هفته‌های آینده افتتاح شوند نشان می‌دهد که وزارت نفت با کمترین زحمت آنها را به مرز افتتاح رسانده است.

به عنوان نمونه دولت یازدهم، فازهای 17 و 18 پارس جنوبی را با پیشرفت فیزیکی 78 درصد دریافت کرد و در طی چهار سال آن را به بهره‌برداری خواهد رساند. همچنین در فاز 19 میزان پیشرفت 65 درصد بود که طی این چهار سال به 97 درصد رسیده است. در فازهای 20 و 21 اما فعالیت بهتری صورت گرفته است و میزان پیشرفت فیزیکی از 50 درصد به افتتاح نزدیک شده است که تمامی این پروژه‌ها توسط شرکت‌های ایرانی انجام شده است.

هرچند به دلایل مختلف که قطعاً سوءمدیریت نیز شامل آن می‌شود، خلأهایی در روند اجرای پروژه دیده می‌شود ولی وقتی هزینه- فایده تصمیم واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های ایرانی را در نظر بگیریم هیچ راهی برای تخریب توان داخل وجود ندارد که وزیر نفت به هر طریقی روی آن مانور می‌دهد.  نمی‌توان از یاد برد که وزیرنفت برای حضور خارجی‌ها در صنعت نفت که با اعطای امتیاز همراه بود، بارها به شرکت‌های ایرانی حمله کرد و با بیان ادعاهای خلاف واقع، شرکت‌های خارجی را فرشته نجات صنعت نفت نامید و شرکت‌های ایرانی را هدردهنده منابع نامید و با الگویی که طراحی کرد، ایرانی‌ها را پیشکار شرکت‌های خارجی قلمداد کرد ولو غیرمستقیم.  حالا که انتخابات نزدیک است وزیرنفت مجبور است به چیزی افتخار کند که خود منتقد اصلی آن است؛ به ظرفیت‌های داخلی باید ببالد هرچند که چنین توفیقی سعی می‌شود به اسم مدیریت کارآی این وزارتخانه ثبت شود که طنز تلخ و عجیبی است. این وزارتخانه در حال سواری بر موجی است که چشم دیدنش را ندارد ولی فعلاً مجبور است به آن فخر بورزد زیرا تقریباً در این چهار سال هیچ کاری انجام نشده است مگر تکمیل «تصمیمات» گذشته.

* جام جم

- موتور گرانی با لبنیات گرم شد

روزنامه جام جم از گرانی لبنیات گزارش داده است: برخی تولیدکنندگان محصولات لبنی، چراغ گرانی‌ها در سال جدید را با افزایش 5 تا 6 درصدی قیمت مواد لبنی، روشن کردند.

با این‌که نهادهای نظارتی از این کارخانجات لبنی خواسته‌اند قیمت محصولاتشان را به سطح قبل بازگردانند، مسئولان صنفی از رایزنی برای کسب مجوز گرانی 5 تا 6 درصدی مواد لبنی از ابتدای اردیبهشت خبر می‌دهند.

درحالی آمارها از افزایش 40 تا 120 درصدی قیمت محصولات مختلف لبنی در سال‌های اخیر خبر می‌دهند که براساس گزارش خبرنگار جام‌جم از سطح شهر، از ابتدای سال جاری نیز برخی کارخانجات لبنی، قیمت محصولات خود را بی‌سر و صدا افزایش داده‌اند.

در این زمینه تولیدکنندگان، عواملی چون افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین افزایش دستمزدها را دلیل گرانی محصولاتشان بیان می‌کنند. البته کارشناسان می‌گویند شیر خام به عنوان اصلی‌ترین ماده اولیه تولید محصولات لبنی گران نشده است.

از سوی دیگر بررسی‌های میدانی خبرنگار جام‌جم و اظهارنظر مسئولان و تولیدکنندگان بیانگر آن است که احتمالا اوایل اردیبهشت سال جاری باید منتظر افزایش قیمت رسمی محصولات لبنی در بازار باشیم، به این دلیل که بسیاری از سوپرمارکت‌ها و توزیع‌کنندگان سطح شهر این احتمال را تائید کرده‌اند و ظاهرا نوید افزایش قیمت قبلا از سوی تولیدی‌ها به آنها اطلاع داده شده است.

رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی درباره تخلف برخی واحدهای لبنیاتی در افزایش قیمت‌ها به خبرنگار ما گفت: در این زمینه فقط دو واحد از مصوبه‌ قیمت سازمان حمایت تخلف کرده ‌بودند که طی جلسه‌ سه‌شنبه (15 فروردین) با مسئولان سازمان حمایت، این واحدهای تولیدی متعهد شدند از چهارشنبه قیمت‌ها را به روال گذشته بازگردانده و نرخ‌های قبلی را اعمال کنند.

باکری اظهار کرد: در جلسه یادشده مدیران شرکت‌های لبنی حاضر، اسناد و مدارک خود مبنی بر دلایل افزایش هزینه‌های تولیدشان و لزوم افزایش قیمت محصولات را به مسئولان سازمان حمایت تحویل دادند تا آنها طی جلسات سازمانی خود نسبت به صدور مجوز افزایش قیمت محصولات لبنی تصمیم‌گیری کنند.

دبیر انجمن صنایع لبنی افزود: نباید صرفا قیمت شیر را در تعیین قیمت محصولات لبنی مدنظر داشت چون هزینه‌های سربار دیگری در این قیمت‌گذاری تعیین‌کننده است. به عنوان مثال مواد پتروشیمی، بسته‌بندی‌های تتراپک و هزینه‌های دستمزدی گران شده و از آنجا که طی دو سال گذشته این هزینه‌های سربار کارخانه‌ها از سوی مسئولان تعیین تکلیف نشده بود، اکنون باید تعیین تکلیف شود. دبیر انجمن صنایع لبنی معتقد است با در نظر گرفتن هزینه‌های سربار تولید طی سنوات گذشته و در نظر گرفتن نرخ تورم موجود افزایش 5 تا 6 درصدی قیمت‌ محصولات لبنی اگر از سوی سازمان حمایت مورد تائید قرار گیرد، منطقی است و به این ترتیب هزینه‌های تولیدی با نرخ‌های ارائه شده محصولات قابل قبول است.

باکری با تاکید مجدد بر این‌که هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز از سازمان حمایت و مسئولان مربوطه خلاف است و با آن برخورد خواهد شد، به خبرنگار ما گفت: درباره تعیین قیمت‌ محصولات لبنی برخی معتقدند که وقتی قیمت شیر خام ارزان شده، محصولات لبنی هم باید ارزان شود، اما این نوع اظهارات نمی‌تواند تصمیم‌گیری منطقی و مناسبی به دنبال داشته باشد.

نکته قابل توجه درباره افزایش قیمت محصولات لبنی این است که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت همچنان مشغول شانه خالی‌کردن از مسئولیت‌هایشان هستند. دیروز محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر دلیل افزایش قیمت محصولات لبنی رسما بیان کرد که قیمت لبنیات در حیطه مسئولیت وزارت جهادکشاورزی نیست و باید از سازمان حمایت سوال شود.

در ادامه مجددا خبرنگاران از حجتی در مورد علت افزایش بی‌سر و صدای قیمت شیر در تعطیلات نوروز پرسیدند که او هم با صراحت گفت: ‌قیمت در بازار به من ربطی ندارد و مسئولیت ما تأمین و تولید عمده محصولات کشاورزی است و این‌که صنعت لبنیات محصولش را به چه قیمتی می‌فروشد، باز هم به من ربطی ندارد و مسئول آن سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

این درحالی است که سازمان حمایت هم درباره تخلف برخی واحدهای لبنی در گران کردن محصولاتشان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طی جلسه‌ای با تولیدکنندگان متخلف خواستار بازگشت قیمت‌ها به قبل شده است.

* خراسان

- استمرار اعتراض مردم به افزایش مبالغ قبوض گاز در پی تغییر اقلیم

روزنامه خراسان از گران شدن گاز خبر داده است:‌ تغییر اقلیم  گاز از 2به 3 در قبض های زمستانی اکثر مشترکان گاز شهر مشهد وچند شهر دیگر استان وبرخی نقاط دیگر کشور باعث افزایش  قابل توجه مبالغ  قبض های گاز در فصل پرمصرف شد. این موضوع  باعث افزایش قابل توجه  هزینه تامین انرژی گرمایش  منازل مسکونی شهروندان  به ویژه  قشرهای ضعیف شد که اعتراض ها وانتقادهای بسیاری در پی داشت.

درهمین باره اوایل بهمن  امسال تعدادی از شهروندان مشهدی قبض گاز خود را به تحریریه خراسان رضوی آوردند و توضیح دادند که تعرفه گاز آن ها از اقلیم 2 به 3 تغییر کرده و  این موضوع باعث افزایش مبلغ قبض گاز مصرفی آن ها شده است. با پیگیری های خراسان رضوی مشخص شد که بر اساس قراردادی که شرکت ملی گاز با پژوهشکده هواشناسی تهران منعقد کرده طبقه بندی جدیدی برای اقلیم کشور صورت گرفته و نتیجه حاصل از آن تغییر اقلیم مشهد از 2 به 3 در تعرفه قبض های  گاز بوده است. با پیگیری های بعدی  و گفت وگو با رئیس اداره تحقیقات اقلیمی و هواشناسی کاربردی استان مشخص شد این تقسیم بندی جدید چندان علمی نبوده و انصاف در آن رعایت نشده است. پس ازورود نمایندگان مشهد و کلات به ماجرا و نامه نگاری هایی با شرکت ملی گاز، ابعاد تازه ای ازاین ماجرا آشکارشد و  چند  نماینده مشهد و کلات پیگیر موضوع در مجلس شدند و تاکید کردند که کارشرکت ملی گاز غیر قانونی بوده و باید پاسخ گو باشد.نهم اسفند ماه 95، دکتر رضا شیران خراسانی نماینده مردم مشهد و کلات درباره دلیل افزایش بدون هیچ مجوز قانونی قیمت گاز از وزیر نفت طرح سوال کرد. در سوال از بیژن زنگنه آمده است: در ماده واحده بودجه سال 95 افزایش قیمت های گاز مصرفی ممنوع است.پس ازآن حجت الاسلام پژمان فر نماینده مشهد به خراسان رضوی گفت:بر اساس پاسخ رسمی پژوهشکده اقلیم، اقلیم مشهد 2 بوده و شرکت ملی گاز تخلف کرده و باید جبران کند. پس ازآن شرکت ملی گاز باارسال جوابیه وتصویرنامه مردادماه امسال پژوهشکده هواشناسی به شرکت گازمبنی بر این که اقلیم مشهد رااین پژوهشکده به شرکت ملی گاز 3 اعلام کرده، مدعی می شود شرکت ملی گاز تخلفی نکرده است این درحالی است که معاون پژوهشی پژوهشکده هواشناسی تهران گفته بود این موضوع صحت ندارد و ما نظر نهایی خودمان را  اعلام خواهیم کرد و قطعا اقلیم مشهد 2 است.

در همین باره استاندار در پایان سال 95 به  خراسان رضوی گفت :در خصوص اصلاح تصمیم تغییر اقلیم و نحوه محاسبه گازبهای مصرفی در برخی نقاط استان با معاون اول رئیس جمهور ،وزیر نفت و اقتصاد مکاتبه کرده و خواسته ایم در این تصمیم تجدید نظر شود .علیرضا رشیدیان در این باره اظهارکرد :به نظر می رسد شرکت ملی گاز و مراجع مربوط از گزارش سازمان هواشناسی برداشت اشتباهی کرده اند و با مبنا قراردادن این گزارش نحوه محاسبه نرخ گازبهای برخی نقاط استان را تغییر داده اند به طوری که در فاصله ناچیزی بین دو نقطه مجاور هم، تفاوت ملموسی در هزینه مصرفی گاز دیده می شود  .

اما درابتدای سال 96  گفت وگو ها وپیام های مردمی  حکایت  از تغییر نیافتن اقلیم  گاز به شرایط قبلی دارد  و مردم  همچنان از مبالغ سنگین قبض های  گاز انتقاد دارند. درهمین باره یکی ازمشترکان گاز درگفت وگو با خراسان رضوی گفت:دوشنبه 14 فروردین درهوای سردوبرفی مامور شرکت گاز باوجودیک بچه مریض وخواهش وزاری مادرش گازراقطع کرده ورفته است. قبض  قبلی ما 105  هزار تومان بوده  وقبض جدید 157  هزار تومان  آمده درصورتی که یک بخاری  بیشتر نداریم! می گویند دلیل  افزایش  قبض  تغییر اقلیم از 2 به  3  است شما به خاطر خدا پیگیری کنید. 

در روزهای آغازین کاری سال 96 پیگیری موضوع تغییر اقلیم  گاز را از نمایندگان مردم مشهد درمجلس و شرکت  ملی گاز و پژوهشکده  هواشناسی جویا می شویم. رضا شیران نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به خراسان رضوی گفت: با این که امروز اولین روز کاری مجلس در سال 96 است ولی ما به‌صورت جدی پیگیر موضوع تغییر اقلیم در تعرفه‌های گاز استان هستیم و هم در قالب سؤال از وزیر نفت و هم نامه‌ای که مجمع نمایندگان استان نوشته‌اند خواستار بازگشت اقلیم مشهد در تعرفه‌های گاز از اقلیم 3 به 2 هستیم.شیران تصریح می‌کند : این تغییر اقلیم در تعرفه‌های گاز هم غیرقانونی و هم غیرعلمی است. بنابراین شرکت ملی گاز باید این تغییر اقلیم را انجام دهد و اقلیم به 2 بازگردد.وی همچنین افزود: با این که امروز(روز گذشته ) اولین روز مجلس است، نماینده یکی از شهرهای استان مازندران در مجلس به وزیر نفت درباره تغییر اقلیم در تعرفه‌های گاز تذکر داد.

 مجید بوجار زاده، رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران به خراسان رضوی گفت: تا این لحظه (دیروز)که با شما صحبت می‌کنم نامه‌ای از پژوهشکده هواشناسی مبنی بر این که اقلیم مشهد 2 است، به دست ما نرسیده است.وی تصریح می‌کند: در صورتی که پژوهشکده رسماً به شرکت ملی گاز ایران اعلام کند که اقلیم مشهد2 است، این تغییر در تعرفه‌ها اعمال خواهد شد. ولی این که از چه تاریخی این تغییرات اعمال خواهد شد بستگی به نظر کارشناسی و رسمی پژوهشکده هواشناسی دارد که به ما اعلام کند اقلیم مشهد از چه تاریخی جزو اقلیم 2 به‌حساب بیاید.

با این حال عباس رنجبر رئیس پژوهشکده هواشناسی  به خراسان رضوی گفت: بر اساس آخرین بازنگری‌ها و آخرین گزارش‌ها، پژوهشکده در اسفندماه سال 95 رسماً به شرکت ملی گاز اعلام کرده است که اقلیم مشهد در طبقه‌بندی 5 گانه اقلیمی 2 است.با وجود بارسنگینی که مبالغ  قبض های گاز پس ازتغییر اقلیم  برای قشرهای  ضعیف و آسیب پذیر ایجاد کرده است، به نظر می رسد شرکت ملی گاز هیچ  عجله ای برای بازگشت طبقه بندی اقلیم ها وبازگرداندن  مبالغ اضافی  گرفته شده از مشترکان ندارد و مرتب این موضوع را منوط به نظر پژوهشکده هواشناسی می کند!  این درحالی است که پژوهشکده می گوید در اسفند ماه  نظرخودرا مبنی بر این که اقلیم مشهد در طبقه‌بندی 5 گانه اقلیمی 2 است اعلام  کرده است .

* جهان صنعت

- عوامل رکود حاکم بر بورس

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره رکود بورس نوشته است:   این روزها بازار سهام روزهای کم‌رمقی را پشت سر می‌گذارد و حجم و ارزش معاملات به میزان قابل توجهی افت داشته است به طوری که در جریان معاملات روز گذشته شاخص کل با رشد 30 واحدی مواجه شد و در 77 هزار و 647 واحد به تثبیت رسید. به گزارش ملت‌بازار، معاملات روز گذشته بازار سهام همانند چند روز اخیر کم‌رمق بود و حجم و ارزش دادوستدها در حد ناچیزی قرار داشت. همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شده بود رکود حاکم بر اقتصاد کشور در کنار افزایش هیجان انتخابات ریاست‌جمهوری، ریسک‌گریزی سهامداران و همچنین تحرکات نوسانگیران باعث شده روند رو به رشد بازار ثبات چندانی نداشته باشد و از حجم و ارزش دادوستدها به میزان قابل توجهی کاسته شود.

 از سویی دیگر با وجود انتشار اخبار مثبت متعدد از سوی شرکت‌ها و صنایع مختلف سهامداران واکنش خاصی نشان نداده و شاهد عدم توجه فعالان بازار به رویدادهای پیرامون شرکت‌ها هستیم. در همین حال عدم حمایت سهامداران عمده و دولتی از بازار سهام نیز باعث تشدید رکود حاکم بر بازار شده است. با این اوصاف تنها راه نجات بورس از بحران نقدینگی ایجاد شوک مثبت به بازار و تزریق نقدینگی از جانب سهامداران دولتی است تا بتوان شاهد بازگشت رونق به بورس بود.

- کسی مسئول گرانی لبنیات نیست

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است:‌  تنظیم بازار محصولات کشاورزی از جمله مسوولیت‌هایی به شمار می‌رود که همواره میان وزارتخانه‌هایی همچون صنعت، کشاورزی و همچنین دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت دست به دست می‌شود و حتی با شروع سال جدید نه‌تنها شاهد سر و سامان گرفتن این بازار نبودیم بلکه همچنان فضا برای سودجویان فراهم‌تر از گذشته نیز شده است چراکه هنوز متولی تنظیم بازار به طور مشخص مسوولیت تنظیم بازار و مقابله با گرانفروشی و تقلب را بر عهده نمی‌گیرد. از این رو به نظر می‌رسد هرچه زودتر با شروع به کار دولت جدید، باید تحول اساسی در اعطای مسوولیت به وزارتخانه‌ها و روال تنظیم بازار کالاهای اساسی در پیش گرفته شود.

وزارت کشاورزی از جمله دستگاه‌هایی به شمار می‌رود که به نظر می‌رسد دست‌کم تنظیم بازار و کنترل قیمت محصولاتی مانند میوه، گوشت، مرغ و ... به این وزارتخانه مربوط می‌شود اما بارها مسوولان این وزارتخانه در خصوص این موضوع عنوان کرده‌اند که وزارت کشاورزی مسوول عرضه و تنظیم بازار محصولات کشاورزی در سطح ملی است نه مغازه‌های سطح شهر. با این حال به نظر می‌رسد این وزارتخانه در تامین محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی نیز به درستی عمل نکرده است چرا که در برخی روزها شاهد کمبود و گرانی برخی از این کالاها بودیم.

* همشهری

-  نسخه تکراری برای تسهیلات تولید

همشهری نوشته است: براساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، امسال نیز ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های خرد پرداخت خواهد شد.

پرونده پرداخت تسهیلات تولید در سال 95با عبور میزان تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی از سقف ۱۶ هزار میلیارد تومان بسته شد و بنابر آخرین آمارهای رسمی تا ۲۲ اسفندماه سال گذشته از بین ۵۹ هزار واحد تولیدی متقاضی، فقط ۲۳ هزار و ۶۹۸ واحد موفق به دریافت تسهیلات طرح رونق دولت شدند.

در طرح رونق تولید حدود ۵۹ هزار واحد تولیدی در بخش صنعت، معدن و کشاورزی (چه در بخش طرح‌های تولیدی و چه در بخش واحدهای در حال تولید) ثبت‌نام کردند که ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در حال بهره‌برداری و ۱۲ هزار و ۴۰۰ طرح تولیدی نیمه‌تمام را در بر می‌گرفت. از ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در حال بهره‌برداری نیز ۱۶ هزار واحد مربوط به بخش صنعت و معدن و ۳۰هزارو ۵۰۰ واحد مربوط به بخش کشاورزی بود.

از ۲۳ هزار و ۴۳۳ واحد تولیدی دریافت‌کننده تسهیلات نیز ۱۱ هزار واحد در بخش صنعت و معدن و ۱۲ هزار و ۴۳۳ واحد در بخش کشاورزی بود که در مجموع بیش از ۱۶ میلیارد و 100میلیون تومان تسهیلات بانکی دریافت کردند که از این میزان نیز ۱۲ هزار میلیارد تومان سهم واحدهای صنعتی و معدنی و بیش از 4هزار میلیارد تومان سهم واحدهای بخش کشاورزی بود. همچنین میانگین تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی بخش صنعت و معدن یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان ودر بخش کشاورزی ۳۰۸ میلیون تومان اعلام شد.

قطار تسهیلات تولید سال 95در حالی به ایستگاه پایانی نزدیک می‌شد که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارائه پیشنهادی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر درخواست 42هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای پرداخت به 121هزار واحد تولیدی در سال 96خبر دادند اما به‌رغم این پیشنهاد دیروز سخنگوی دولت از نسخه تکراری تسهیلات تولید سال 95برای سال 96تنها با تفاوت تخصیص این تسهیلات به طرح‌های با پیشرفت فیزیکی 40درصدی خبر داد.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در واپسین روزهای سال95 از پیشنهاد 5بندی این وزارتخانه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تخصیص تسهیلات بانکی ۴۲ هزار میلیارد تومانی به ۱۲۱ هزار واحد تولیدی و صنعتی در سال 96خبر داد. منوچهر طاهایی اعلام کرد که بر مبنای این پیشنهاد ارائه تسهیلات بانکی به ۱۰۰ هزار صنف تولیدی برای نوسازی 5هزار واحد صنعتی، تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش۱۰ هزار واحد صنعتی، تسهیلات برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام 5هزار واحد صنعتی و پرداخت تسهیلات به هزار واحد صنعتی و تولیدی دیگر برای نوسازی و تجهیز معادن از محورهای این پیشنهاد بوده که درصورت تصویب آن امسال در مجموع ۱۲۱ هزار واحد تولیدی و صنعتی معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت می‌کردند.

با وجود انتقاد تولیدکنندگان نسبت به کم و کیف تخصیص و میزان اثربخشی تسهیلات تولید در سال 95، به گفته سخنگوی دولت براساس مصوبه دیروز ستاد اقتصاد مقاومتی نیز پرداخت 16هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های خرد درسال96 پیش‌بینی شده است. به گفته محمدباقر نوبخت، تفاوت تسهیلات تولید در سال 96نسبت به سال 95آن است که قبلا بنگاه‌های با پیشرفت فیزیکی 60درصد مشمول دریافت این تسهیلات می‌شدند اما در این جلسه مقرر شده تا بنگاه‌هایی که پیشرفت فیزیکی آنها بالای 40درصد است نیز بتوانند مشمول دریافت این تسهیلات شوند.

به گزارش ایرنا وی افزود: در سال گذشته بالغ بر 16هزار میلیارد تومان برای 7هزار و 500واحد درنظر گرفته شده بود که عملا این میزان به 16هزار و 700میلیارد تومان و تعداد واحدها نیز به 22هزار واحد افزایش یافته و مشخص شده که در استان‌ها به چه ترتیب می‌تواند، عمل کند.

* وطن امروز

- دولت دست از سر تولید بردارد!

وطن امروز در گزارشی نوشته است:‌ عملکرد دولت یازدهم در زمینه حمایت از تولید ملی و ایجاد اشتغال آنقدر بد است که حتی کارشناسان اقتصادی حامی دولت نیز نمی‌توانند از این کارنامه دفاع کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، مسؤولان دولت یازدهم به‌رغم شعارهای رنگارنگ و وعده‌های فراوان در ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم ناکام بوده‌اند به همین علت انتقادات فراوانی به عملکرد دولت وارد شده است و مسؤولان برای فرار از این انتقادات سیاست‌هایی چون مقصر جلوه‌دادن مسؤولان سابق و ارائه آمارهای عجیب و غریب و پنهان کردن آمارهای واقعی از رکود را اجرایی کردند. با این وجود نه تنها انتقادات فروکش نکرده بلکه نقدهای اقتصادی به دولت در حال افزایش است.

در جدیدترین اظهارنظر، رئیس اتحادیه تعاونی‌های تولیدی به دولت پیشنهاد کرده دست از سر تولید بردارد تا وضعیت تولید در کشور بهتر شود. علیرضا مرادی با اشاره به اینکه چند سالی است که تولید به تعطیلی کشیده شده، گفت: اگر دولت ‌دنبال نجات اقتصاد بود باید واردات را کاهش می‌داد اما اکنون شاهد گسترش روزافزون واردات رسمی و غیررسمی هستیم. رئیس اتحادیه تعاونی‌های تولیدی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه چندسالی است که تولید به تعطیلی کشیده شده، گفت: اگر دولت دست از سر تولیدکنندگان بردارد و قانون را اجرا کند در بسیاری موارد برای تولیدکنندگان کارگشا است.

 رئیس اتحادیه تعاونی‌های تولیدی با بیان اینکه «این روزها شاهد گسترش حجم واردات هستیم» افزود: متأسفانه با توجه به شرایط رکود تعداد زیادی از شاغلان شغل خود را از دست داده‌اند و در یک سال اخیر هیچ بنگاه تولیدی نیرو جذب نکرده بلکه نیروهای موجود خود را هم به‌خاطر رکود از دست داده است. متأسفانه ظرفیت بخش‌های تولیدی در طول یک سال گذشته از 40 درصد به 20 درصد کاهش یافته است. مرادی با ابراز اینکه آقای روحانی سال 92 بیان کردند شعار من «نجات اقتصاد ایران است»، گفت: اگر دولت دنبال نجات اقتصاد بود باید واردات را کاهش می‌داد؛ وزیر صنعت و رئیس اتاق ایران و چین را جابه‌جا می‌کرد. وی با گلایه از اینکه چندین کارخانه تولید چادر مشکی راه‌اندازی شد اما به تولید نرسید، گفت: در کشوری که مصرف چادر مشکی بالاست تمام چادر مشکی‌ها وارداتی است، چرا که عده‌ای منافعی در واردات دارند و اجازه کاهش واردات را نمی‌دهند. رئیس اتحادیه تعاونی‌های تولیدی افزود: در سال‌های گذشته بنگاه‌های تولیدی هیچ رشدی به‌لحاظ ظرفیت تولیدی و حجم و ارزش معاملات نداشتند. از نحوه برگزاری مجامع تعاونی‌های تولیدی کاملاً مشخص است که وضعیت‌شان نسبت به گذشته چگونه است.

وی با اشاره به شعار سال از سوی مقام معظم رهبری «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» گفت: تنها راهکار تحقق این شعار توجه به بخش تعاون است. ریشه اقتصاد مقاومتی در تعاون و تکیه بر تولید داخل است که در راستای آن تولید رونق و اشتغال ایجاد می‌شود. مرادی بیان کرد: از حداکثر ظرفیت تعاونی‌ها برای بخش تولید استفاده نکردیم و نتوانستیم جایگاهی را که قانون به این بخش داده است ایجاد کنیم و نیازمند فعال کردن این بخش هستیم.

 نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی نیز دیروز در نطق میان‌دستور مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیکاری در کشور گفت: مشکلات کشور ناشی از مدیریت ناامید، بی‌حال و غیرانقلابی است. هاجر چنارانی با اشاره به سیاست اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی ساختاری نظام‌مند دارد که در آن تهدیدها به فرصت تبدیل می‌شوند و زمینه رشد و توسعه اقتصادی فراهم می‌شود و در نهایت عدالت اجتماعی از دل آن به وقوع می‌پیوندد.

وی با بیان اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی هدفی بزرگ است، گفت: نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی قطع وابستگی و جلوگیری از فشارهای اقتصادی دشمنان خواهد بود. نماینده مردم نیشابور در مجلس با اعلام اینکه مهم‌ترین مشکل کشور بالا بودن نرخ بیکاری است، تصریح کرد: بیشترین نرخ بیکاری مربوط به فاصله سنی بین 20 تا 24 سال است که این میانگین سنی عموماً تازه‌واردهای بازار کار هستند و پرانرژی‌ترین بخش جوانان فعال کشور را تشکیل می‌دهند که عدم استفاده از این نیروی کار اتلاف منابع بزرگی برای کشور است.

چنارانی با اشاره به مشکلات به وجود آمده ناشی از بیکاری در کشور، خاطرنشان کرد: بیکاری سبب به وجود آمدن آسیب‌های اجتماعی در کشور می‌شود و همچنین بیکاری یکی از عوامل به وجود آمدن جمعیت مجرد در میان جوانان است. وی با تأکید بر اینکه معضل اشتغال اکثر خانواده‌ها را درگیر کرده و معیشت مردم با چالش مواجه شده است، گفت: باید قوای سه‌گانه همه با همکاری یکدیگر مساله بیکاری را حل کنند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس در بخش دیگر نطق خود با ابراز اینکه «در چند سال اخیر شاهد بی‌سابقه‌ترین  رکود اقتصادی در کشور بوده‌ایم»، تصریح کرد: وضعیت معیشت مردم بسیار نگران‌کننده است که لازم است برای حل این معضل هر چه سریع‌تر راهکاری اندیشیده شود. چنارانی تأکید کرد: چندین سال است که تقاضای مردم و رهبری مقاوم‌سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال و حل مشکلات تولید است ولی متأسفانه توفیق چندانی حاصل نشده و این مشکلات زمانی حل می‌شود که مدیریت انقلابی، فعال و کارآمد بر کشور حاکم شود. همان‌گونه که رهبر انقلاب فرمودند این مشکلات کشور ناشی از ضعف مدیریت بی‌حال، غیرانقلابی و ناامیدی است که امیدواریم ملت ایران در 29 اردیبهشت این مشکل را علاج کنند.

مهدی پازوکی از دیگر اقتصاددانان در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به موانع بهبود فضای کسب و کار و توقف روند صعودی بیکاری گفت: به نظر من عمده مشکلی که امروز اقتصاد ایران در زمینه تولید با آن مواجه است، عدم امنیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی است. تولید قرار نیست از طریق اقتصاد دولتی رشد کند بلکه رشد تولید با اقتصاد دولتی باعث ایجاد فساد خواهد شد بنابراین باید بخش خصوصی واقعی را در عرصه اقتصاد وارد کنیم.

پازوکی با بیان اینکه برای رونق تولید و اشتغال باید از هر گونه شوک خارجی که  اقتصاد را از تعادل خارج می‌کند جلوگیری شود، به راهکارهای بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: برای اینکه تولید ملی به معنای واقعی شکل گیرد و فضای کسب و کار کشور نیز بهبود یابد مجموعه حکومت و نظام یعنی سران 3 قوه باید 3 اقدام اساسی را به عنوان اصل در دستور کار خود قرار دهند؛ نخست ایجاد شفافیت در اقتصاد است. اگر اقتصاد ما شفاف شود و شفافیت اطلاعات به اقتصاد کشور بازگردد علاوه بر اینکه می‌توان از فساد اقتصادی جلوگیری کرد بلکه به بهبود فضای اقتصادی نیز کمک می‌کند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اصل دوم ایجاد رقابت در بین فعالان اقتصادی است که براساس این اصل نیز باید زمینه لازم جهت ایجاد رقابت سالم را بین فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فراهم کنیم.

پازوکی، نفی انحصار را سومین اصل و راهکار بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و افزود: باید با هر گونه انحصار هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی مخالفت کنیم. اگر این 3 راهکار اصلی مورد توجه مسؤولان  قرار گیرد قطعاً بخش خصوصی سالم در کشور رشد می‌کند.