به گزارش مشرق، سید عبداله متولیان طی یادداشتی در روزنامه جوان به بررسی رابطه امنیت ، اقتصاد و موضوع انتخابات پرداخت که در ادامه می خوانید:
نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نظامی است که امنیت خود را وامدار حضور مؤثر مردم بوده و به مثابه هرمی است که اضلاع مثلث تحتانی آن را مردم، قانون اساسی (و قوانین موضوعه) و قوای سه‌گانه تشکیل داده و مقبولیت خود را از مردم ( انتخابات) و مشروعیت خود را از ولایت مطلقه فقیه که در رأس این هرم قرار دارد، اخذ کرده است. بر اساس قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی و از راه انتخابات؛ انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و نظایر اینها اداره شود. برگزاری انتخابات و اتکا به آرای عمومی منبعث از حدیث نبوی است که حضرت ختمی مرتبت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم می‌فرمایند: «کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته» (بحارالانوار ج ٧٢ ص ٣٨ و صحیح مسلم ج ٣ ص ٨٨).
همانطور رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرمایشات نوروزی خود در جمع مجاوران و زائران حرم حضرت امام رضا علیه‌السلام در سال جاری فرمودند؛ «در نظام اسلامی، انتخابات یکی از دو رکن مردم‌سالاری دینی و باعث فخر ملت ایران در جهان است. انتخابات پدیده‌ای اقتدارآفرین و مایه عزت و آبروی بیشتر ملت ایران است.» هدف از انتخابات، حاکمیت رأی مردم است تا طبق قانون اساسی و شرع مقدس اسلام مسیر خدمت به «کشور»، «انقلاب اسلامی»، «نظام»، «مردم» از یک‌سو و حفاظت و صیانت از «دستاوردهای انقلاب اسلامی»، «اخلاق»، «ارزش‌های دینی و ملی» و «کرامات انسانی» از دیگر سو فراهم شود. هدف و وظایف مذکور تنها از طریق چهار شاخص اصلی: «حضور حداکثری مردم در انتخابات»، «انتخابات سالم و بدون تنش و تفرقه و فتنه»، «برنامه محوری مبتنی بر رسالت، سیاست‌ها، چشم‌انداز و...» و «مدیریت انقلابی، با انگیزه، متعهد، با برنامه، کارآمد، فعال، پرتحرک، مؤمن به توانمندی‌های داخلی و اقتصاد مقاومتی و ولایت‌پذیر» در انتخابات حاصل خواهد شد. طی ۳۸ سال گذشته مردم به عنوان صاحبان اصلی نظام و یکی از چهار شاخص کارآمدی نظام، به بهترین شکل ممکن به وظیفه خود عمل کرده و با بالاترین سطح مشارکت‌پذیری در بین کشورها، سبب درخشش جمهوری اسلامی ایران در عرصه مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت خود و اداره کشور شده‌اند. آنچه طی سال‌های گذشته موجب کند شدن حرکت نظام به سمت اهداف متعالی انقلاب اسلامی شده است، وجود و بروز مشکلات در سه شاخص دیگر و به‌خصوص وجود مدیران ضعیف و ناکارآمد و غیرانقلابی، اشرافی و غربگرا در مصادر امور کشور بوده است.
آنطور که حضرت امام خامنه‌ای به عنوان سکاندار کشتی نظام اسلامی می‌فرمایند: «در طول انقلاب اسلامی، هرگاه مدیریت انقلابی، فعال و پرتحرک داشتیم، کارها پیش رفته است و هرجا مدیریت‌های ضعیف، بی‌حال، ناامید، غیرانقلابی و بی‌تحرک داشتیم، کارها متوقف یا منحرف شده است، بنابراین باید مدیران، افرادی باانگیزه‌تر و کارآمدتر باشند و تلاش بیشتری انجام دهند. »این یک واقعیت مسلم است که «مشکل غیرقابل‌حلی در کشور وجود ندارد و اگر مدیریت در بخش‌های مختلف «متدین، انقلابی و کارآمد» باشد، همه مشکلات حل خواهد شد.»
با توجه به راهبرد «تشدید فشارهای اقتصادی» غرب و مشخصاً شیطان بزرگ علیه ایران پس از جنگ تحمیلی و تنگ کردن حلقه محاصره اقتصادی و اعمال تحریم ها، بر اساس تدابیر و سیاستگذاری‌های رهبر فرزانه و معزز انقلاب اسلامی، در بین موضوعات مختلفی که طی ۲۸ سال گذشته از سوی معظم‌له به عنوان شعار سال اعلام و ابلاغ شده موضوعات اقتصادی حدود دو سوم شعارها را شامل شده و بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است و همین امر نشان می‌دهد که اقتصاد اولویت اول کشور بوده و تنها راه مبارزه و مقابله با راهبرد دشمن و محاصره اقتصادی و تحمیل تحریم‌های ظالمانه، مقاوم‌سازی اقتصاد از طریق تکیه به ظرفیت‌های داخلی و رشد تولید و رفع بیکاری است. حقیقت این است که «آمارهای رسمی کشور، شرایط را به سمت حل مشکلات اقتصادی نشان نمی‌دهند، در چنین شرایطی، مهم‌ترین اولویت برای حل مشکلات اقتصادی، تکیه بر «تولید ملی و تولید داخلی» و به‌کارگیری بزرگ‌ترین سرمایه ملی یعنی بیش از ۱۳ میلیون نیروی جوان بیکار است.» بدیهی است که رونق اقتصادی و تولید ملی نه تنها سبب گشایش امور و توسعه امنیت اقتصادی (ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، جلوگیری از خروج ارز از کشور، سرمایه‌گذاری مردمی، جهش صادرات و...) خواهد شد بلکه امنیت اقتصادی بر سایر شئون زندگی مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تأثیر مثبت و مؤثر خواهد داشت.
امنیت اقتصادی سبب امنیت روحی، روانی، بهداشتی شده و همین امر سبب افزایش امید به زندگی و نشاط در جامعه و مردم و افزایش ازدواج، کاهش طلاق و در نتیجه کاهش ناهنجاری‌ها و بزه‌ها و جرائم اجتماعی می‌شود. افزایش امنیت اجتماعی در جامعه سبب افزایش سطح مشارکت‌پذیری مردم و در نتیجه توسعه امنیت سیاسی شده و استحکام امنیت ملی، قطع امید دشمن را در پی خواهد داشت. بالعکس اگر به سبب انتخابات و آرای مردم، فردی ضعیف، ناتوان، بی‌حال، غیرانقلابی، ناکارآمد، بی‌انگیزه، بی‌برنامه، بی‌اخلاق، قانونگریز، اشرافی، عافیت‌طلب، بی‌تدبیر، ولایت‌گریز، بی‌تعهد، غرب‌باور، ساده‌اندیش، کم‌ظرفیت و بی‌باور به توان و ظرفیت‌های داخلی و بی‌بصیرت سکان امور اجرایی را در دست بگیرد تنها روی زمین ماندن شعار و امنیت اقتصادی نیست که آسیب خواهد دید، بلکه آثار منفی آن در سایر حوزه‌ها مشهود خواهد بود. کاهش تولید، رکود، بیکاری و تورم سبب توسعه فقر و افزایش ناامیدی و به خطر افتادن امنیت روحی و روانی شده و سلامت جسم و اندیشه را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و این دومینو به حوزه امنیت اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و... سرایت کرده و چنین جامعه بیماری با حجمی کلان از نارضایتی عمومی یا از درون مورد طمع عوامل خودفروخته و فرصت‌طلب قرار گرفته و متلاشی می‌شود یا طمع بیگانگان و دشمن خارجی را در پی خواهد داشت. هم اینک مردم از بی‌حالی، اشرافیت و غرب باوری مسئولان که آنان را به نام «گدایی در قفس در پناه کدخدا» فرا می‌خوانند به تنگ آمده و به دنبال چاره کار هستند. حقیقت این است که شاه‌کلید حل مشکل و راه برون‌رفت از این دومینوی خطرناک و جلوگیری از مواجهه با پیامدهای وحشتناک آن در دستان خود مردم است؛ مردم می‌توانند و باید بر اساس حق مسلم و قانونی خود در روز ۲۹ اردیبهشت ماه وارد میدان انتخابات شده و با یک انتخاب شایسته و حداکثری راه بازگشت امید و عزت ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی و رشد تولید و رفع بیکاری را فراهم آورند.
