به گزارش مشرق به نقل از فارس، محمد نهاوندیان در حاشیه یازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در بخش ارائه اخبار این شورا موضوع پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران وزارت نیرو و همچنین نتیجه‌گیری اینکه اختیار دولت در خصوص بند 33 بودجه تا سقف 10 هزار میلیارد ریال و جزء اول بند  35 از محل واگذاری سهام و یا منابع حاصل از آن به وزیر نیرو تفویض شد، مطرح گردید.

وی افزود: همچنین اختیار تصمیم‌گیری بند 31 قانون بودجه تا سقف 70 هزار میلیارد ریال از شرکت توانیر و آب منطقه‌ای و آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و نیروی ایران و سازمان توسعه برق به بانک‌ها از محل واگذاری سهام یا وجوه اداره شده به دو وزیر اقتصاد و نیرو تفویض شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: میزان بدهی که شرکت‌ها اظهار می‌کنند بیش از میزان بدهی تأیید شده توسط سازمان حسابرسی است و من رقم دقیق آن را نمی‌دانم.

وی افزود: لایحه انتشار اسناد خزانه اسلامی تا سقف یک چهارم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه برای پوشش بدهی‌های دولت پیش‌بینی شده است و در این ماده واحده اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار سرمایه برخوردار خواهد بود و سازمان بورس ترتیبات انجام معامله را مهیا می‌کند لذا امیدواریم با این ابزار جدید مشکلات فعالان بخش خصوصی که طلب‌های زیادی از دستگاه‌های دولتی داشته‌اند و به بانک‌ها بدهکار بودند بتواند تخفیف پیدا کند.

نهاوندیان گفت: در وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به مشکلاتی که با برخی واحدهای صنعتی داریم کمیته پالایش طرح‌های نیمه تمام صنعت و پر کردن ظرفیت‌های خالی راه‌اندازی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بازدید از منطقه صنعتی شمس‌آباد گفت: بعد از صحبت با برخی از مسئولان این منطقه صنعتی به این نتیجه رسیدیم که به طور متوسط حدود 30 درصد ظرفیت کارخانه‌ها مشغول به کار بوده است که می‌تواند برای عدم فعالیت ظرفیت باقیمانده علل مختلفی پیدا کرد اما باید شجاعانه با این واقعیت روبرو شویم و مشکلات را شناسایی و برطرف کنیم.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص الزام دستگاه‌های دولتی برای خرید کالاهای داخلی و منع خرید کالاهای خارجی که تولید داخلی مشابه دارند، گفت: با اجرایی شدن این طرح تحریک تقاضا در داخل کشور ایجاد می‌شود و در شرایطی که کالای قاچاق وجود دارد و شاهد نوسان نرخ ارز هستیم این تقاضای دولتی می‌تواند به واحدهای تولیدی کمک کند.
نهاوندیان گفت: همچنین در مورد وضعیت تنظیم بازار تخم‌مرغ نیز در یازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی صحبت شد تا بحران به وجود آمده به سایر بخش‌های صنعت طیور و تنظیم بازار مرغ در آینده لطمه‌ای وارد نکند.

وی با اشاره به محصولات لبنی و مشکلاتی که صنعت لبنی دارد گفت: مسئولان صنعت لبنیات کشور معتقدند که هنوز از یارانه‌های مستقیم استفاده نکرده‌اند لذا قرار شد تا رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در جلسه بعدی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حضور داشته باشد تا در صوص عواید قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نوع هزینه‌کرد آن توضیحاتی بدهد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بعد از ارائه اخبار اولین دستور جلسه ما دستور بررسی سوء استفاده اخیر بانکی بود که حتی باعث شد جلسه بیش از 40 دقیقه نیز بعد از ساعت مقرر ادامه داشته باشد.

وی افزود: این اتفاق ناگوار یک جنبه قضایی دارد که این سوء استفاده ، تخلف، تقصیر یا قصوری که رخ داده است باید به دقت شناسایی شود و با مجرمین و متخلفین به شدت برخورد شود و مجازات آنها از دستگاه قضایی مطالبه شود.

وی افزود: جنبه اجتماعی تخلف صورت گرفته مربوط به گزارش‌هایی است که منتشر شده است و با ایجاد نگرانی به اعتماد عمومی لطمه زده است و خسارت این صدمه به اعتماد عمومی بزرگتر از خسارت‌های سوء استفاده بانکی است لذا لازم است نسبت به بازسازی اعتماد عمومی و حصول اطمینان به اینکه دستگاه‌های مسئول وظیفه هدایت و نظارت را به درستی انجام می‌دهند باید اقدام شود نباید بگذاریم این تخلف اعتماد نسبت به افراد درست‌کردار را خدشه‌دار کند. نباید افراد امین مورد سوء ظن قرار گیرند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: به لحاظ جنبه اقتصادی باید دنبال اصلاح فرآیندها باشیم باید آینده را پیش رو داشته باشیم تا از تکرار این حوادث ناگوار جلوگیری شود.

وی افزود: اصلاح مقررات و رویه‌ها در نظام بانکی یکی از مواردی است که باید به آن توجه شود به طوری که در اختلاس صورت گرفته در رویه صدور اعتبارات اسنادی تخلف صورت گرفته است در حالی که در ویرایش جدید UCP600 شرایط خاصی برای صدور اعتبارات اسنادی در نظر گرفته شده است که تکلیف انتقال ریسک را معلوم می‌کند.

محمد نهاوندیان گفت: همچنین تصمیم گرفته شده است تا در شورای پول و اعتبار نسبت به صدور اعتبارات اسنادی و شرایط و قوانین آن اصلاحات صورت گیرد.

وی افزود: در اختلاس صورت گرفته بخشی از LCها در سیستم بانکی ثبت شده و بخشی دیگر ثبت نشده است به طوری که LCهای ثبت نشده در حدود 1700 میلیارد تومان است.
نهاوندیان گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی دارایی‌ها ، کارخانجات و املاک‌ گروه اختلاس‌کننده در حدود 4 هزار و  700 میلیارد تومان است .

وی افزود: باید ریشه اختلاس رانتی خشکانده شود و فساد نتیجه شرایطی است که با اتکاء به یک ارتباط خاص از امکان خاصی برخوردار می‌شود.

وی افزود: نباید اختلاس صورت گرفته باعث ایجاد تنگنا در فضای کسب و کار شود و به کل اقتصاد آسیب وارد کند به طوری که واحدهای تولیدی گروه‌های اختلاس کننده 52 کارخانه داشته و بیش از 20 هزار کارمند و کارگر در آن مشغول به کار بوده‌اند که وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد مأمور تصمیم‌گیری در این خصوص شده است.

وی افزود: 38 کارخانه از گروه کارخانه‌های اختلاس‌گر در گروه آهن و فولاد بوده است که می‌توان به فولاد لوشان و ملی صنعتی خوزستان اشاره کرد.

نهاوندیان تأکید کرد تا سیستم بانکی در تصمیم‌گیری برای ارائه تسهیلات از مشاوره تشکل‌های اقتصادی استفاده شود تا راه سوء استفاده از افراد نااهل و کسانی که خارج از حوزه‌های تخصصی آمده‌اند گرفته شود.

وی افزود: واحد داماش از گروه اختلاس‌کننده از اتاق بازرگانی رشت کارت بازرگانی دریافت کرده و حجم فعالیت‌ها خیلی ناچیز بوده است.