سرویس اقتصاد مشرق -   در دو گزارش قبلی شرح جامعی از محل ریخت و پاش های دولت از مسیر صندوق توسعه ملی، تسعیر ارز، برداشت از شرکت ها مطابق ماده ۱۲۵ و اسناد خزانه منتشر شده است. اما این همه ماجرا نبوده و دولت روحانی در سه سال و نیم گذشته، افتضاحات مالی دیگری را نیز به بار آورده است.

آمار بدهی های بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت قبل یکی از شعارهای تندی بود که حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲ با بیان کردن آن برای مردم توانست نظر مردم را به خود جلب کند و رئیس جمهور شود.

اواخر سال گذشته وزارت اقتصاد رسما اعلام کرد که رقم بدهی های دولت از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است.

یکی از مهمترین دلایل رشد عجیب و غریب بدهی های دولت و شرکتهای دولتی در این چهار سال افزایش قابل توجه بدهی آنها به سیستم بانکی است.

بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، مجموع بدهی های دولت و شرکتهای دولتی در اواخر دولت قبل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در بهمن ماه سال ۹۵ به بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت را نشان می دهد.

در بخش پولی و بانکی گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی می توان جدول زیر را مشاهده کرد:

حال مساله این است که دولت آتی چگونه می خواهد این حجم سنگین بدهی دولت به نظام بانکی را پرداخت کند. وضعیت فعلی بانک‌ها، وضعیت آشفته‌ و نزدیک به فروپاشی در اواخر دولت تدبیر و امید است. حجم معوقات و اختلاس های گسترده همچون ۱۲ هزار میلیارد تومانی از صندوق فرهنگیان (بانک سرمایه) خرابه ای را برای دولت دوازدهم به ارث گذاشته است.

مساله دیگر وضعیت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در پایان دولت دهم در سال ۹۲، ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در پایان سال ۹۵ توسط دولت روحانی به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی حدود نود هزار میلیارد تومان از سوی سازمان تامین اجتماعی هزینه جدید شده که این دولت پولش را نداده است و سوال این است که آیا دولت بعدی می‌تواند این بدهی را پرداخت کند؟

دولت می بایست در سال به طور متوسط ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند که دولت تدبیر و امید تا پایان سال ۹۴ حتی یک ریال هم به این سازمان پرداخت نکرد و تنها در سال ۹۵ مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان از تعهدات خود را پرداخت نمود در حالیکه مبلغی که دولت در این سال می بایست پرداخت می کرد، مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

یکی از نکات تاسف بار اقدامات دولت روحانی، لغو مصوبه دولت دهم مبنی بر واگذاری ۴۲ شرکت و معادن شماره ۲ و ۳ گل گهر سیرجان برای پرداخت دین ۳۵ هزار میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی بود. دولت یازدهم نه تنها بدهی های خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرد، بلکه مصوبه دولت قبل را که در آن بخش بزرگی از بدهی دولت به این سازمان را تسویه می کرد را نیز لغو نمود تا این سازمان برای انجام دیون خود مجبور به اخذ وام ۱۹ هزار میلیارد تومانی از بانک ها گردد. علی برکت‌ الله.

در کنار بدهی بزرگ دولت به بانک ها و تامین اجتماعی باید به هزینه های طرح تحول سلامت نیز اشاره کنیم که در ابتدا برای این طرح بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شد و از آنجا که تامین معیشت پزشکان در اولویت اصلی وزیر بهداشت دولت قرار داشت، این هزینه به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت تا پزشکان بعنوان یکی از اقشار دهک بالای کشور، از تنگنای اقتصادی خارج شده و سرمایه های هنگفتشان چند برابر شود و این دولت نیز لقب دولت، ثروتمندان را به خود اختصاص دهد.

آیا این ۴۸هزار میلیارد تومان مستقیما اثربخشی‌اش روی زندگی مردم داشته است؟