به گزارش مشرق، چند روز پیش بود که نیروی انتظامی از کشف پوشاک قاچاق در ویلای لواسان متعلق به یک وزیر دولت یازدهم خبر داد و به سرعت در محافل خبری انتشار یافت.
پرونده‌ای که بنا به ملاحظات سیاسی و اقتصادی به یکباره با اولویت ضرب‌الاجلی در دستور مسئولان قرار گرفت و به دغدغه اول آنها تبدیل شد تا آتشی برافروخته شده را هر چه سریعتر خاموش کنند.
ماجرا از این قرار بود که در خانه لواسان (وزیر آموزش و پرورش) دولت یازدهم، بنا به گفته مسئولان نیروی انتظامی کالایی با ظن قاچاق کشف شد.
بماند که یک روز پس از افشای این پرونده با همت جهادی و عزم راسخ مسئولان دولتی، پرونده ظرف یک روز بررسی و قاچاق دختر وزیر اثبات نشد اما همچنان ابهاماتی وجود دارد که افکار عمومی پاسخ آن را نیافته است و این شائبه را به اذهان عمومی متبادر می‌کند که تناقضات اسناد منتشر شده با واقعیت‌های جامعه و دغدغه مبارزه با قاچاق چگونه قابل رفع است.
یک نکته پنهان این پرونده اقدام سریع مسئولان در رد اتهام به دختر وزیر است که نشان می‌دهد مقامات هر جا اراده کرده‌اند واکنش‌های فوق‌العاده به منظور تطهیر ابهامات داشته‌اند. نتیجه اینکه اگر همین مسئولان بخواهند، می‌توانند با قاچاق هم مبارزه عاجل و قاطع داشته باشند.
در این پرونده آنچه مستندات موجود نشان می‌دهد دختر وزیر با شرکت مربوطه (آمیتیس طراوات کودکی) پوشاک مورد اشاره در پرونده را وارد نکرده است و به جای آن اسمی از شرکت تولید بازرگانی راتین گستران طبرستان به میان آمده است.
بماند که سرمایه اولیه این شرکت یک میلیون تومان ثبت شده است. کارشناسان معتقدند احتمالا این شرکت صوری اصطلاحاً «یکبار مصرف بوده» است. معنی استفاده از چنین شرکت‌هایی نپرداختن مالیات و حقوق بیت‌المال و نماندن ردپای عاملان اصلی در این گونه شرکت‌ها است.
این روزها استفاده از کارت‌های یک بار مصرف و شرکت‌های صوری به دلیل معوقات سنگین مالیاتی به دغدغه‌ای برای جامعه و کشور محسوب می‌شوند.تا جایی که 80 درصد از واردات کشور از همین طریق انجام می‌شود.
* یک محموله دقیق و منضبط!
پیش‌تر رئیس سازمان مالیاتی گفته بود اصل و جریمه مالیات کارت‌های بازرگانی موسوم به یکبار مصرف حدود 8 هزار میلیارد تومان است. این بدان معناست که علی‌رغم اظهارات وزیر دادگستری مبنی بر اینکه «این محموله جزو دقیق‌ترین و منضبط‌ترین محموله‌های گمرکی است.» چندان هم خالی از مشکل نیست.
جای بسی تأمل دارد که چگونه می‌توان استفاده از کارت بازرگانی و شرکت یکبار مصرف را در امر تجارت که اغلب با تبعات و پیامدهای منفی همراه هستند را جزو منضبط‌ترین‌ها دانست.
* ضعف قانون برای ثبت شرکت همه کاره!
ضعف ثبت شرکت در همه زمینه‌ها (کشاورزی، خدماتی، تجاری و بازرگانی) از دیگر مسائل مورد مناقشه است که چرا و با کدام منطق و استدلال یک شرکت باید بتواند در زمینه‌های مختلف فعالیت کند و از طرفی گمرک چگونه تشخیص دهد این شرکت بازرگانی یا تولیدی است، خود در مرحله بعدی قرار می‌گیرد.
تمامی روندهای پیگیری شده در این پرونده و امثال آن نشان می‌دهد قوانین با مسکوت یا ناقص بودنشان قاچاق را در کشور تسهیل کرده و گزک دست سوء استفاده کنندگان می‌دهد که تولید و اشتغال را نشانه گرفته است.
*مغایرت اسناد پرونده وزیر
مسأله دیگر به موضوع تطبیق اسناد ارائه شده واردکننده کالا بازمی‌گردد. گمرک مدعی است در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجاری فرامرزی اطلاعات گواهی مبدأ کشورها، بارنامه، قبض انبار و دیگر مستندات اخذ و تطبیق داده می‌شود. پس چگونه مغایرت اسناد پرونده دختر وزیر را باید توجیه کرد؟
* تفاوت نرخ ارز فاکتور با اظهارنامه
یکی از عمده‌ترین ایرادات اسناد منتشر شده از سوی گمرک گرفته می‌شود مربوط به تفاوت نرخ ارز فاکتور خرید با اظهارنامه است.
ارز ثبت شده در اظهارنامه (دلار)، اما ارز فاکتور خرید به (یورو) آمده است. بنابراین اولین سوال اینکه چرا میان اظهارنامه و فاکتور خرید تفاوت وجود دارد؟
طبق آیین نامه ماده 64 قانون امور گمرکی گفته شده «در این بخش اظهارنامه و اسناد از جهات تکمیل بودن اطلاعات و اسناد ضمیمه، نداشتن بدهی قطعی، محاسبات، نداشتن خط خوردگی، احراز مالکیت، ارتباط اسناد با کالا و همچنین برگ وکالتنامه یا نمایندگی و کارت کارگزاری (در صورت لزوم) بررسی شده و در صورتی که ایرادی در هر یک از موارد یادشده مشاهده گردد، اظهارنامه واسناد جهت رفع نقص و تکمیل به اظهارکننده مسترد می‌شود تا نسبت به اصلاح، تکمیل و امضای آن اقدام و اعاده نماید.»
براین اساس با توجه به ایین نامه قانون ایرادات و نواقص اظهارنامه رفع نشده است حال اینکه این اشتباه یا تخلف تلقی شده و باید شفاف سازی صورت گیرد.
* تخلف مغایرت اطلاعات در ثبت اظهارنامه
در همین راستا اصغر مظاهری عضو اتحادیه حق العمل‌کاران گمرکی در گفت‌وگو با فارس با تایید این موضوع که تفاوت ارز در فاکتور خرید و اظهارنامه اشتباه یا تخلف است و سامانه جامع نیز تحلیلی از اظهارنامه ندارد، می‌گوید: اگر اشتباه غیرعمد باشد در مراحل بررسی طبق قانون جریمه و مابه التفاوت پرداخت می‌کند. ظاهرا این اتفاق نیفتاده و جریمه و مابه التفاوتی وجود نداشته و احتمالا اظهارنامه که با مغایرت همراه بوده صحیح تلقی شده است.
* اهمال گمرک برای دریافت حقوق بیت المال
این فعال گمرکی با بیان اینکه کارشناس گمرکی وظیفه دارد اظهارنامه و فاکتور خرید را بررسی و تفاوت آن را محاسبه کند، بیان می‌کند: علاوه بر تخلف و اشتباه صورت گرفته در تنظیم اظهارنامه، اهمال گمرکی نیز مشاهده می شود.
وی تاکید می‌کند: در صورتی که مغایرت ارز گفته شده اصلاح شده باشد خود را در پروانه گمرکی و یا نهایتا هنگام خروج کالا با صدرو قبض درآمد نشان می‌دهد بنابراین این دو سند از سوی گمرک ارائه نشد.
* گمرک: اطلاعات گواهی مبدا را میگیریم
به گزارش فارس،بعیدی مفردنیا معاون برنامه‌ریزی گمرک هفته گذشته در جمع خبرنگاران گفته بود: بیش از یک سال است اطلاعات گواهی مبدأ کشورهای چین و کره از مبدأ (گمرک آنها) به شکل کدگذاری شده و کاملاً الکترونیکی دریافت و مدیریت ریسک هوشمند اعمال می‌شود.
* نقش سامانه جامع در کشف حقیقت
قبل از هر چیز یک سوال آزاردهنده اذهان را به خود مشغول می‌کند که اگر اسناد ارائه شده از سوی گمرک واقعی و صحیح هستند، چرا سامانه و مسئولان گمرک مغایرت اظهار و اطلاعات فاکتور را تشخیص نداده‌اند. این پرونده نمونه کوچکی از وضعیت تجارت خارجی است و بروز چنین تناقضاتی دور از ذهن نیست. هوشمندی سامانه جامع و اعمال مدیریت ریسک در پرونده مذکور و امثال آن کجاست؟
لازم به توضیح بیشتر نیست که چنین اقداماتی و مشابه آنها طی سالیان گذشته، در اکثر مواقع به ارتکاب تخلف و برای فرار از پرداخت حقوق بیت‌المال و مالیات منتهی شده است.
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
