سرویس جهان مشرق - بعد از اینکه محاکمه فرمایشی شیخ عیسی قاسم چندین بار بنا به دلایل امنیتی به ‌تعویق ‌افتاده است، به نظر می رسد رژیم آل خلیفه این بار قصد جدی برای برگزاری دادگاه شیخ عیسی قاسم دارد، به همین علت از برادر بزرگتر خود که ید طولایی در سرکوب انقلاب های مردمی از یک طرف و ساماندهی گروه های ترورییستی برای تخریب دولت های مردمی دارد، کمک گرفته تا بتواند تحت هر هزینه‌ای ولو به قیمت سرکوب گسترده مردم  مخالفان بحرینی این دادگاه را برگزار کند. برخی منابع اطلاعاتی و قضایی بحرین تأکید دارند که نشست فردای دادگاه آخرین نشست خواهد بود و قرار است سرنوشت نهایی مجموعه جلسات دادگاه شیخ عیسی قاسم فردا مشخص شود.

در طرف مقابل علمای بحرینی و مردم این کشور امروز شنبه را روز بسیج عمومی اعلام کرده و در آستانه برگزاری جلسه محاکمه آیت‌الله شیخ عیسی قاسم نسبت به پیامدهای خطرناک این اقدام هشدار دادند. بیانیه علمای بحرین ضمن درخواست از مردم برای بسیج دفاعی عمومی در تمامی مناطق این کشور در شب محاکمه شیخ عیسی قاسم ، این محاکمه را محاکمه مذهب و شریعت اسلامی توصیف کردند.

هم زمان با این بیانیه آمادگی‌های مردمی و انقلابی برای ابراز خشم و اعتراض در این کشور نسبت به محاکمه شیخ عیسی قاسم افزایش پیدا کرده است . علامه سید عبدالله الغریفی در خطبه نماز جمعه روز گذشته محاکمه شیخ را نقطه عطفی می داند که یا به گشایش عمومی مشکلات در کشور منجر می شود یا اینگه گزینه های دردناکی را برای کشور به دنبال خواهد داشت.

بحرینی ها این روزها را نقطه عطفی در تاریخ مبارزات خود می دانند و معتقدند این روزها در تعیین سرنوشت نسل‌های آینده بحرین سرنوشت‌ساز است. آنها از ملت بحرین می خواهند تا در این روزها که مهم ترین روزهای عمر مبارزات بحرینی ها است، آمادگی کامل برای مقابله با خطرناک‌ترین پروژه نژادپرستانه و تبعیض آمیز در تاریخ بحرین بر ضد مبارزات مسالمت آمیز و مطالبات گسترده مردمی را داشته باشند.  

نیروهای انقلابی در بیانیه مشترک بر حق استفاده از تمامی ابزارهای دفاع مقدس و قطع دست متجاوزان از تجاوز به ناموس زنان بحرین تاکید کردند. جریان سیاسی الوفا اسلامی نیز خواستار برگزاری محور اصلی تظاهرات در منطقه محاصره شده الدراز هستند. این تحصن از سه محور باربار و بنی جمرة و المرخ صورت می گیرد. علمای بحرینی نیز صدور هرگونه حکم از سوی دادگاه آل خلیفه را فاقد ارزش قانونی، ملی و دینی دانسته و تاکید کرده‌اند تا پای جان از آیت الله شیخ عیسی قاسم دفاع خواهند کرد.

شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین نیز که در زندان آل خلیفه به سر می‌برد، بر حمایت خود از بیانیه علما در راستای دفاع از آیت‌الله شیخ عیسی قاسم مرجع عالیقدر این کشور تا لحظه مرگ تاکید کرد. وی افزود: هدف قرار دادن شیخ عیسی قاسم،  بیانگر هدف قرار دادن شیعیان است.

در همین رابطه دیروز درگیری‌هایی میان نیروهای مزدور رژیم آل خلیفه و تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌آمیز برگزار شده و نیروهای نظامی به سمت تظاهرات‌کنندگان خشمگین ، گاز اشک‌آور شلیک کردند.

سناریوی خطرناک آل خلیفه برای مرحله آینده بحرین

یکی از رهبران عالی‌رتبه جمیعت الوفاق بحرین در گفت‌وگو با شبکه المیادین تأکید کرد که در صورتی ‌که دادگاه آیت‌الله شیخ عیسی قاسم برگزار شود، احتمالاً حکم تعلیقی سختی شامل زندان و اخراج اجباری از کشور برای وی تعیین خواهد شد. وی افزود که اطلاعات موجود نشان می‌دهد سناریوی خطرناکی از سوی حاکمیت بحرین برای مرحله پس از جلسه دادگاه شیخ قاسم طراحی شده است.

این مقام ارشد مخالفان بحرین تأکید کرد که محاکمه آیت الله عیسی قاسم ممکن است باعث بروز فتنه‌های طایفه‌ای در منطقه شود و ما نمی‌خواهیم از این عرصه برای تسویه حساب‌های سیاسی و فرقه‌ای تبدیل شود.  

این مقام مخالف بحرین با اشاره به اینکه از اساس هیچ اتهامی متوجه شیخ عیسی قاسم نیست، تاکید کرد که دولت با این محاکمه سعی دارد آخرین برگه همبستگی ملی در بحرین را از بین ببرد. وی نسبت به پیامدهای منطقه‌ای محاکمه آیت الله در جهان اسلام هشدار داد ، چرا که وی جایگاه بالایی در نزد مراجع دینی و حوزه‌های علمیه در کشورهای مختلف اسلامی دارد. این پیامدها می‌تواند تأثیرات خطرناکی بر اوضاع داخلی بحرین داشته و باعث بروز ناامنی هایی شود که پیش‌بینی آنها در شرایط کنونی مشکل به نظر می‌رسد، اما تبعات آن قطعاً وخیم خواهد بود.

اوضاع نابسامان حقوق بشر در بحرین

بحرین از سال 2011 تاکنون با بحران ناشی از نارضایتی های عمومی مواجه است و رژیم آل خلیفه با توسل به زور، مردم را سرکوب می کند. سه شنبه هفته گذشته با آغاز جلسه بیست و هفتمین نشست دوره‌ای بررسی وضعیت حقوق بشر بحرین توسط سازمان ملل در نشست شورای حقوق بشر در ژنو،اعضای این شورا 40 سوال از رژیم بحرین پرسیدند.  کشورهای آلمان، آمریکا، انگلیس، اسلونی، بلژیک، مکزیک، نروژ، چک، سوئد و هلند با طرح 40 سوال از رژیم آل خلیفه پرونده حقوق بشر بحرین را بررسی کردند. برخی از این سوال ها درباره دلایل منع فعالان حقوقی از سفر و مشارکت در فعالیت ها و برنامه های سازمان ملل متحد بود.

در این نشست آلمان 7 سوال از رژیم آل خلیفه درباره محاسبه همه مسئولان بحرینی مرتبط با شکنجه و برخورد سوء در رویدادهای سال 2011 پرسید.  نماینده هلند در این نشست نیز خواستار لغو تعدیل اخیر قانون اساسی بحرین و صدور مجوز محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی شد. نماینده نروژ در نشست شورای حقوق بشر نیز خواستار لغو احکام اعدام علیه شهروندان بحرینی شد. تیم سازمان ملل فعال در زمینه بررسی حقوق بشر بحرین اعلام کرد که در این نشست 91 کشور درخواست مداخله و بررسی وضعیت حقوق بشر در بحرین را مطرح کرده اند.

سازمان های حقوقی داخلی و خارجی اعلام کرده اند، پرونده حقوق بشر بحرین در سال های 2012 تا 2017 شاهد اوضاع بسیار بدی بوده و مواردی شامل سلب تابعیت، تبعید اجباری، ممنوع السفر شدن، ممانعت از حضور حقوقدانان در نشست حقوق بشر سازمان ملل، ممنوعیت مشارکت در تجمعات مسالمت آمیز و استفاده از شکنجه و مجازات اعدام از جمله اقدامات ظالمانه دولت بحرین بوده است.

نتیجه گیری 

رژیم آل خلیفه اما تحت پوشش برخی رژیم های عربی منطقه و قدرت های بین المللی که با وجود انتقادات لفظی، به همکاری های امنیتی و کمک های تسلیحاتی برای سرکوب معترضان مسالمت جو ادامه می دهند، به روند اقدامات غیر قانونی و ضد حقوق بشری خود در بحرین افزوده است. با افزایش روند حضور نظامیان سعودی در عربستان به نظر می‌رسد حماقت آل خلیفه وارد فاز جدیدی شده است. این در حالی است که ملت بحرین از انتقادات و مطالبات خود دست برنخواهد داشت و طی شش سال گذشته ثبات قدم و تسلیم‌ ناپذیری خود در برابر خاندان آل خلیفه را اثبات کرده است. به این ترتیب باید گفت طی روزهای آینده دور جدید و سرنوشت سازی از مبارزات مردمی در بحرین آغاز خواهد شد که می تواند رویکرد آینده انقلاب مردمی این کشور را روشن کند.