به گزارش مشرق، با وجود اجرای برجام، به دلیل عدم لغو کامل تحریم‌های بانکی، بسیاری از مراودات تجار از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود.

* آرمان

- دولت یازدهم باعث رکود بازار سرمایه شد

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بورس گزارش داده است:‌  حالا دیگر حواشی انتخابات ریاست‌جمهوری به پایان رسیده است و روزی نو و روزگاری نو برای کشور در حال رقم خوردن است و مردم و فعالان اقتصادی انتظار دارند که دولتمردان و وزیران تازه نفس، به وعده و وعیدهای خود عمل کنند و رونق را برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورند. بر این اساس به نظر می‌رسد یکی از مولفه‌های اصلی اثرگذار بر اقتصاد کشور و نیز رونق اقتصادی و از همه مهم‌تر تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، بازار سرمایه باشد که بار اصلی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و صنایع را به دوش می‌کشد...

اگر بخواهیم در دولت دوازدهم بازار سرمایه فعالی داشته باشیم و نقش و جایگاه مناسب بازار سرمایه در اقتصاد کشور فراهم شود و همچنین بتواند هم از لحاظ تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و هم به لحاظ تامین مالی پروژه‌های دولتی ایفای نقش کند و بتواند به عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری و تخصیص سرمایه‌های خرد و کلان موجود در اقتصاد کشور موثر واقع شود، باید نگاه به بازار سرمایه عوض شود و این بازار به عنوان ابزار و محلی برای سوء استفاده قرار نگیرد. بازار سرمایه می‌تواند به عنوان نهادی که در توسعه اقتصادی و مالی نقش دارد در نظر گرفته شود. متولی بازار سرمایه هم که سازمان بورس اوراق بهادار است باید بتواند یک برنامه و سند جامع ارائه کند تا در نهایت بتواند تحولی در بازار سرمایه ایجاد کند. خود بازار سرمایه هم باید مدت زمان تحلیل‌ها و کارشناسی‌های خود را افزایش دهد. همه بازیگران بازار سرمایه به نوعی نیازمند تحول هستند تا بتوانیم فاصله‌های توسعه نیافتگی خود را با کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه کم کرده و در راستای توسعه بازار سرمایه حرکت کنیم که این امر موجب توسعه اقتصادی کشور خواهد شد. آقای روحانی باید از چهار سال گذشته درس گرفته باشد و بتواند از تمام امکاناتی که برای توسعه اقتصادی وجود دارد، استفاده کند. بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های توسعه اقتصادی می‌تواند هم در تحقق تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و جهت دهی به سرمایه‌ها و هم در خصوصی سازی ایفای نقش کند و باید به سمت ارتباطات و نظام بین‌المللی بازار در حرکت باشد...

 بحث بعدی منفعل بودن نهادهای سرمایه‌گذاری است که انتظار می‌رفت در دولت یازدهم خصوصی سازی بهتر انجام شود. در دولت یازدهم واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی اتفاق نیفتاد. مشکلات نقدینگی و هزینه‌های خود دولت در سال 95 از طریق بازار سرمایه تامین شد که این موارد باعث رکود و کاهش نقدینگی در بازار سرمایه شده است.

* اعتماد

- عقب ماندگی 43 درصدی صادرات مناطق آزاد از واردات در سال 95

این روزنامه اصلاح‌طلب از عملکرد مناطق آزاد گزارش داده است:‌ سال گذشته یک میلیارد و 400 میلیون دلار کالا به مناطق آزاد وارد شد. واردات همچنان برتری خود را به صادرات حفظ کرده و در شرایطی که این مناطق نمونه آزمایشی طرح‌های توسعه‌ای اقتصاد تعریف می‌شود؛ هنوز به عنوان سر پل واردات به کشور نقش ایفا می‌کند.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی شورای عالی مناطق آزاد در سال گذشته 341 میلیون دلار کالا و خدمات تولیدی از مناطق آزاد صادر شد و در کنار آن 472 میلیون دلار کالا به صورت صادرات مجدد به دیگر کشورها ارسال شد. بدین‌ترتیب در مجموع 813 میلیون دلار کالا به صورت مستقیم و صادرات مجدد از کشور صادر شده و در مقابل یک میلیارد و 400 میلیون دلار وارد کشور شده است که مقایسه این ارقام عقب‌ماندگی 43 درصدی صادرات از واردات را نشان می‌دهد. هرچند در یکی دو سال اخیر این نسبت به مراتب وضعیت بهتری پیدا کرده است اما همچنان مناطق آزاد در نقش منطقه واردات‌پذیر وارد می‌شود.

منطقه آزاد که با الگوبرداری از کشور چین در ایران ایجاد شد؛ هدفش توسعه منطقه‌ای و فضایی برای پیرامون مناطق آزاد شکل گرفته بود. هرچند ایران تنها کشوری است که با داشتن مناطق آزاد از یک طرح جامع برای این مناطق بی‌بهره است اما در همان اهداف اولیه در لوایح تشکیل مناطق آزاد، ارتقای سطح معیشت ساکنان منطقه لحاظ شده بود.

با این حال این اهداف در سایه فعالیت گسترده دلالان در سال‌های گذشته تا حد زیادی رنگ باخته است و خرید کالاهای بدون تعرفه و انتقال چمدانی آن به سرزمین مادر، کار اصلی تعدادی از واسطه‌گران شده است.

چگونگی و نحوه ارتباط مناطق آزاد با سرزمین اصلی از اساسی‌ترین موضوعاتی است که باید در طرحی جامع از بدو پیدایش این مناطق تعریف می‌شد اما بدون تعیین این استراتژی‌ها عملا مناطق آزاد دروازه ورود کالاهای بدون عوارض به سرزمین مادر شده است. بر اساس این مدل حاکم بر مناطق آزاد کشور نیز مشاهده می‌کنیم که توسعه فضایی که به دنبال آن بودیم اتفاق نیفتاده و به جز معدود مناطق، در باقی منطقه‌های آزاد تشکیل شده سطح زندگی ساکنان تغییر چندانی نکرده است.

امروز آنقدر سرعت رشد قارچ‌گونه مناطق آزاد و ویژه در کشور شتاب گرفته که به زودی کل کشور را می‌توان منطقه آزاد و ویژه نامید. به طوری که مدتی است دوباره بحث ایجاد 19 منطقه آزاد و ویژه در مجلس مطرح شده است.

طبق بررسی‌های صورت گرفته از اهداف تعیین شده برای این مناطق در سال‌های گذشته تنها رشد واردات محقق شده و در مقایسه میزان واردات و صادرات صورت گرفته در این مناطق عقب‌ماندگی قابل توجه اهداف صادراتی پیداست.

 در دنیا محدوده این مناطق 200 هکتار و بسیار محدود است. در ایران می‌بینیم مدام با طرح‌ها و لوایح بر این پهنه اضافه می‌کنند. اتفاقی که در عسلویه افتاد هم نوعی از اضافه شدن پهنه منطقه ویژه بود. ابتدا 40 هزار بعد 60 هزار و بعد مدام وسعت حصارکشی‌ها بیشتر می‌شود. این در شرایطی است که طرح‌هایی که باید تعامل مناطق با پس‌کرانه‌اش را برقرار کند و طرح‌هایی که پیوندهای بین مناطق آزاد را باید مشخص کند؛ وجود ندارد. به همین دلیل ایجاد منطقه آزاد نه برای مردم بومی منطقه اثربخش بوده و نه به اهداف اصلی خود رسیده است.

با این حال دولت همچنان لایحه توسعه مناطق آزاد را تصویب می‌کند و به مجلس می‌برد. گاه مجلس با این لوایح موافقت می‌کند و گاهی رای مخالف می‌دهد بسته به اینکه چه نفعی برای آنها داشته باشد. یک منبع مطلع در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن بیان اینکه نمایندگان بر سر رای دادن به لایحه ایجاد مناطق آزاد با دولت لجبازی می‌کنند توضیح داد: به دنبال طرح ایجاد مناطق آزاد جدید از سوی دولت پیشنهاد عجیب و بهت‌آور تشکیل بیش از 70 منطقه آزاد از سوی نمایندگان مطرح شد. به تعبیری نمایندگان هرکدام خواهان تبدیل مناطق تحت نمایندگی خود به مناطق آزاد بودند و به همین دلیل با ایجاد منطقه آزاد در خارج از محدوده خود مخالفت کردند.

او اضافه کرد: اساسا توسعه مناطق آزاد ضرورتی بیش از آنچه هست؛ ندارد. مگر آنکه الزام ایجاد آن و چگونگی جبران هزینه‌های ناشی از تشکیل این مناطق تشریح شود. باید مدنظر داشته باشیم که توسعه مناطق آزاد به هر قیمتی نمی‌تواند دنبال شود. برای داشتن این مناطق باید نیازسنجی کرد و برآوردی از چگونگی جبران هزینه‌های ایجاد این مناطق داشت. چراکه تشکیل منطقه آزاد با هزینه‌های زیادی همراه است و دولت باید جایگزین این هزینه‌ها را معرفی کند. اگر آقای ترکان و یاران‌شان مطالعه منطقی و حساب‌شده‌ای از ارایه این لایحه داشته باشند و به دور از احساسات و فشار نمایندگان بتوانند این دلایل را ذکر کنند می‌توان درباره تشکیل این مناطق مجدد بررسی و رای‌گیری کرد.

مناطق آزاد در ایران برای نخستین‌بار در سال 1372 با عنوان مناطق آزاد تجاری- صنعتی و با تصویب قانون نحوه اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی شروع به فعالیت کرد. هدف از تاسیس این مناطق، تسریع انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی بوده است. در حال حاضر در ایران مناطق کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند، جلفا و ماکو در حال فعالیت هستند. مدیریت این مناطق در ایران با دولت است که در راس ساختار اداره آنها، شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی با ریاست رییس‌جمهور قرار دارد. با این وجود، مدیریت عملیاتی این مناطق در چارچوب سازمانی مستقل به صورت شرکت‌هایی که با شخصیت حقوقی رسمیت یافته‌اند؛ انجام می‌شود. ضمن اینکه این سازمان توسط هیات‌مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر اداره می‌شود که اعضای هیات‌مدیره توسط وزیران حاضر در شورا انتخاب می‌شوند. مدیرعامل سازمان که ریاست هیات‌مدیره را به عهده خواهد داشت؛ به موجب حکم ریاست‌جمهوری و از میان اعضای هیات‌مدیره منصوب می‌شود و بالاترین مقام اجرایی در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی منطقه را برعهده دارد.

* ایران

- دولت صدای بخش خصوصی را بشنود

روزنامه رسمی دولت نوشته است:‌ آخرین روزهای فروردین ماه سال‌جاری بود که اتاق بازرگانی تهران بیانیه‌ای بلند بالا منتشر کرد و خواسته‌های خود از دولت دوازدهم را در 9 محور که  50 مطالبه می‌شد، عنوان کرد.البته قبل از این بیانیه سه تشکل دیگر هم از نامزدهای انتخاباتی و سیاستگذاران اقتصادی ،هفت اقدام اقتصادی را خواستار شدند که بررسی تمام آنها نشان می‌دهد  بخش خصوصی کشور برای توسعه و حفظ جایگاه خود به بازتعریف نقش و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور نیاز دارد. دومین نکته‌ای که تمام بخش‌ها بر توجه به آن اصرار دارند بهبود فضای کسب و کار است.

سومین نکته که بخش خصوصی از دولت دوازدهم توقع دارد مبارزه جدی با فساد و ریشه کنی آن است. رقابتی کردن اقتصاد، رشد درون زا و برون‌گرا، تجدید ساختار دولت و شکل‌گیری و تعمیق رونق در تمام بخش‌های اقتصادی از دیگر مواردی است که در نامه‌های اخیر به دولت دوازدهم می‌توان دید. قطعاً چالش و نگرانی‌های بخش خصوصی نسبت به آینده به این چند محور خلاصه نمی‌شود و آنها معتقدند دولت جدید باید تورم پایینی را که در کارنامه کاری خود ثبت کرد در این دوره ادامه دهد.کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی از دیگر موضوعاتی است که پارلمان بخش خصوصی از دولت جدید طلب کرده است. البته این امر تنها در بخش خصوصی خلاصه نمی‌شود و سایر بخش‌ها هم از دولت چنین انتظاری را دارند. بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست‌محیطی هم یکی دیگر از خواسته‌های بخش خصوصی است. بر این اساس سراغ چند نفر از نمایندگان بخش خصوصی رفتیم تا آنها هم نظرات خود را بدهند و بگویند از رئیس جمهوری منتخب‌شان چه توقعی دارند.

بهادر احرامیان عضو اتاق بازرگانی ایران درباره انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم گفت:در بیانیه‌ای که اتاق بازرگانی تهران اوایل سال‌جاری منتشر کرد تمام خواسته‌های خود را از دولت جدید مطرح کرد. با این اوصاف اصرار دارم که دولت بر دو موضوع نسبت به دوره گذشته خود(دولت یازدهم) بیش از گذشته توجه کند.وی افزود: یکی از شاخص‌های جهانی که عدد آن وضعیت اقتصادی یک کشور را نشان می‌دهد فضای کسب و کار است.هر چقدر این عدد به سمت بهبود حرکت کند به سرمایه‌گذاران خارجی این پیغام را می‌دهد که ایران جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری است.طبق آخرین گزارشی که وزارت اقتصاد و دارایی ارائه کرده است سال 92 جایگاه ایران در فضای کسب و کار 152 بود اما تا آخر سال پیش جایگاه ایران 32 پله صعود کرد و به رقم 120 رسید. البته این عدد راضی‌کننده برای هیچ بخشی نیست و قطعاً باید تا 4 سال دیگر این روند سرعت بیشتری بگیرد. عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در دولت روحانی به خیلی از مسائل کسب و کار پرداخته شد و حتی در گفتمان مسئولان از ارتقای جایگاه ایران در فضای کسب و کار صحبت شد، اما اقدام عملی که منجر به ارتقای سریع این جایگاه باشد صورت نگرفت. لذا با اینکه شاخص فضای کسب و کار نسبی است ولی امیدواریم دولت دوازدهم توجه بیشتری به این مهم بکند. وی ادامه داد: نمی‌گویم که طی 4 سال گذشته هیچ اتفاقی رخ نداده است اما روند کند است.کشورهای دیگر با سرعت بیشتری فضای کسب و کار خود را بهبود می‌بخشند. احرامیان دومین نکته‌ای را که بخش خصوصی دنبال آن است  در قیمت ارز دانست و افزود: ثابت نگه‌داشتن قیمت ارز به ضرر اقتصاد کشور است.دولت باید اجازه دهد بازار شرایط طبیعی خود را داشته باشد. اگر دولت به دو مورد عنوان شده بپردازد اقتصاد کشور با روزهای بسیار بهتری روبه‌رو خواهد شد. 

عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت و معدن هم درباره اینکه دولت دوازدهم چه کمکی را می‌تواند به بخش تولید کند، اظهار داشت: تولید کشور چند سالی است که نمی‌تواند از پس مشکلات خود برآید و برای اینکه از این تنگنا خارج شود به نقدینگی نیاز دارد.دولت یازدهم در پرداخت نقدینگی از سوی بانک‌ها اقدامات خوبی انجام داد اما این کافی نیست و باید روند پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی افزایش پیدا کند.وی ادامه داد:دولت علاقه‌مند به رونق تولید است اما این امر نیازمند حمایت‌های بیشتر است بدین جهت تولیدکنندگان نمی‌توانند دست خالی در میدان اقتصادی و تولید حضور پیدا کنند. از این‌رو حمایت‌های دولت در تمام ابعاد باید گسترش پیدا کند.

- مردم، چشم به راه خروج مسکن از رکود

روزنامه رسمی دولت از تداوم رکود مسکن انتقاد کرده است:‌   مشخص شدن نتیجه انتخابات از یک سو و نزدیک شدن به تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر از سوی دیگر اجرای برنامه‌های جدید دولت انتظار رونق در بازار مسکن را پررنگ کرده است. دولت یازدهم در بخش مسکن و برای خانه دار شدن اقشار مختلف برنامه‌های مختلفی تدارک دید اما ناتمام ماندن مسکن مهر و هزینه‌های سنگین آن موجب شد دولت ابتدا به خاطر تعهد به متقاضیان مسکن مهر اتمام آن را در اولویت قرار دهد. با نزدیک شدن به پایان کار دولت یازدهم مسکن مهر نیز به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و به این ترتیب دست دولت برای اجرای برنامه‌های مسکنی خود بازتر خواهد بود.

البته برنامه‌هایی مانند افزایش وام خرید از 20 میلیون به 160 میلیون، نوسازی و ساخت مسکن روستایی و ساخت مسکن با کمک نهادهای حمایتی شروع شده و این‌طور نیست که ساخت مسکن معطل مسکن مهر مانده باشد اما اجرای کامل برنامه‌ها با وجود نابسامانی باقی مانده از دولت قبل و برنامه مسکن مهر که بیش از 40 هزار میلیارد تومان منابع دولتی را بلعید تقریباً کاری دشوار بود.

هم‏ اکنون حدود 2 میلیون و600 هزار واحد مسکونی خالی در کشور شناسایی شده است، در حالی که حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور در بافت‏ های فرسوده و سکونتگاه‏‏های غیررسمی زندگی می‏کنند که نشان از سیاست ‌های غلط در بازار مسکن است. ناتوانی سازندگان در فروش واحدهای مسکونی ساخته‏ شده به خاطر کاهش قدرت خرید خانوارها، یکی از دلایل مهم رکود بخش مسکن طی سال‏های اخیر تاکنون بوده است.

* تعادل

- لزوم تفاوت در سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم

این روزنامه حامی دولت نوشته است: رشد اقتصادی در دولت یازدهم مثبت شد و علاوه بر مثبت شدن به میزان قابل توجهی افزایش یافت. با وجود این اکثر این رشد مدیون توسعه در بخش‌های دولتی و کلان اقتصاد بود. رشد نفت و رشد صنایع بزرگ عملا در این 4 سال توانست باعث رشد اقتصادی شود. با وجود این در دولت دوازدهم شرایط با دولت یازدهم کاملا متفاوت است. اگر 4 سال قبل تورم مشکل اول اقتصاد بود اما این انتخابات و بحث‌های مطرح شده نشان داد که اولویت اول اقتصادی امروز اشتغال است. طبیعتا اشتغال نه در بخش بنگاه‌های بزرگ بلکه در بنگاه‌های کوچک و متوسط سریع‌تر شکل می‌گیرد. در این میان نقش تشکل‌ها برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار پررنگ‌تر از بنگاه‌های بزرگ است و طبیعی است که این انتظار وجود داشته باشد که دولت دوازدهم از تشکل‌ها برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط یا SMEها استفاده کند.

در سال‌های گذشته دولت به دو دلیل به صنایع بزرگ توجه بیشتری دارد؛ یک دلیل این است که اغلب صنایع بزرگ دولتی هستند یا اینکه حداقل شرکت‌های عمومی هستند، بنابراین دولت نسبت به این شرکت‌ها احساس تعهد بیشتری می‌کند.

همچنین صنایع بزرگ به دلیل بزرگ بودن ارتباط نزدیک‌تری با بدنه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور دارند. دوم اینکه صنایع کوچک و متوسط تعداد بالایی دارند و اطلاعات دقیقی در مورد نیاز این صنایع در دست نیست. در نهایت اینکه اگر دولت هم بخواهد تسهیلاتی را در اختیار صنایع کوچک و متوسط قرار دهد کار راحتی نیست و ممکن است موجب اعتراض نیز شود.

نمونه این موضوع اعطای یارانه به صنایع در سال‌های اخیر است اما به صنایع کوچک و متوسط که در اشتغال و همچنین در تنوع تولید و تامین نیاز جامعه و عرضه کالاهایی که جامعه به صورت کلان نیاز به مصرف آنها دارد، نقش زیادی دارند سهم زیادی تعلق نگرفت. در همین ارتباط پیشنهاد ما این بوده است که اگر تشکل‌ها به بازی گرفته شوند، فقدان اطلاعات صنایع کوچک و متوسط از طریق تشکل‌های مرتبط رفع می‌شود، زیرا تشکل‌ها می‌توانند به 75درصد واحدهای کوچک و متوسط اشراف داشته باشند، اما متاسفانه تا امروز این اتفاق رخ نداده است.

مشکل اصلی صنایع کوچک این است که امکانات مالی محدودی دارند و به دلیل این امکانات محدود بسیاری از آنها تعطیل شده‌اند یا با ظرفیت‌های بسیار کم در حال فعالیت هستند. البته دولت به این نتیجه رسیده که باید به صنایع کوچک رسیدگی کند و به‌خصوص در برنامه ششم توسعه یکی از پارامترهای اصلی توجه به صنایع کوچک است که بتواند امکانات لازم را در اختیار آنها قرار دهد و سوبسیدهایی برای آنها در نظر گرفته شود و واحدهایی که تعطیل شده‌اند مجددا فعالیت خود را آغاز کنند. هدف اصلی هم این است که میزان تولید افزایش پیدا کند و از رشد میزان بیکاری جلوگیری به عمل‌ آید.

در این خصوص مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید صنایع کوچک و متوسط امروز به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری از کشورها محسوب می‌شود و به همین منظور باید با توجه بیشتر به نقش و جایگاه این واحدها با محوریت تولید صادرات‌گرا و ایجاد اشتغال پایدار برنامه‌ریزی کرد.

وی اضافه کرد: با در نظر گرفتن روند توسعه و رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته، می‌بینیم اساس این اتفاق در این کشورها توسعه صنایع کوچک تولیدی بوده است، بنابراین اگر ایران نیز به دنبال توسعه و رونق اقتصادی بر مبنای سیاست‌های اقتصادمقاومتی است، باید در این زمینه گام بردارد. دانشمند در ادامه افزود: نکته بسیار مهمی که امروز باعث شده بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی ایران درگیر رکود و بعضا تعطیلی شوند، کم‌توجهی بانک‌ها و مراکز مالی قانونی کشور بوده است چون این مراکز مالی همواره برای مذاکره با واحدهای بزرگ اقتصادی تعامل داشته و بیشتر علاقه‌مندند تسهیلات خود را به صاحبان بنگاه‌های اقتصادی بزرگ تخصیص دهند.

این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: از سوی دیگر رکود حاکم بر جامعه موجب شده قدرت خرید مردم ضعیف شود به نحوی که مردم هیچ پس‌اندازی ندارند و هر چه به دست می‌آورند بلافاصله در بازار هزینه می‌شود و معیشت مردم به سختی افتاده است در صورتیکه با رونق واحدهای کوچک و متوسط می‌توان رشد تولید و ایجاد اشتغال را شاهد بود و پول را به جیب مردم برگرداند.

رییس اتاق ایران و امارات با اشاره به امضای برجام و جذب سرمایه خارجی افزود: بعد از اجرایی شدن برجام یکی از اهداف دولت گسترش روابط با کشورهایی بود که از اهمیت بالایی در منطقه برخوردارند. از سوی دیگر سرمایه‌های داخلی در شرایط فعلی نمی‌تواند اقتصاد کشور را از وضعیت موجود نجات بدهد؛ بدین‌ترتیب جذب سرمایه خارجی به یکی از اولویت‌های اصلی دولتمردان تبدیل شد.

وی اضافه کرد: با توجه به تحولاتی که پس از برجام رخ داد، فضای مناسبی در کشور ایجاد و استقبال بسیار خوبی از بخش‌های مختلف اقتصادی رخ داد که شاهد رفت و آمد هیات‌های تجاری و خارجی زیادی به کشور بودیم که نتیجه این دیدارها امضای پروتکل یا تفاهم نامه بود که در نهایت تغییری در روند بهبود اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در ایران ایجاد نکرد.

به گفته وی کشور ما در جذب سرمایه خارجی چندان موفق نبوده و تنها توانسته حدود دو میلیارد دلار در سال را به خود اختصاص دهد. البته جذب سرمایه خارجی در گرو مهیا کردن الزامات آن است که یکی از این الزامات بهبود فضای کسب و کار است. معتقدم ابتدا باید رتبه کسب و کار ارتقا پیدا کند، سپس شفافیت فضالی مالی حاصل شود تا اقتصاد رانتی از بین رود.

دانشمند با بیان اینکه اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته بر دوش دولت بوده است، گفت: اگر می‌خواهیم شاهد رشد و پیشرفت در اقتصاد کشور باشیم، دولت باید بر اساس اصل 44 تصدی‌گری‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند. در واقع با کوچک شدن دولت و به میدان آمدن بخش خصوصی شاهد فضای رقابتی نیز خواهیم بود.

* جوان

- سهامداران از دولتی‌ تر شدن مخابرات ضرر کردند

روزنامه جوان درباره وضعیت شرکت مخابرات گزارش داده است: سهامداران خرد مخابرات روز گذشته در مجمع عادی سالانه به دلیل ضریب نفوذ نمایندگان دولت در هیئت مدیره جهت کاهش تقسیم سود اعتراض کردند، این در حالی است که تنها 333ریال سود بین سهامداران توزیع خواهد شد که از سال مالی 94بسیارکمتر است، با به اتمام رسیدن مدت زمان طرح سهام عدالت باید تکلیف نمایندگان مردم در هیئت مدیره شرکت‌های سهام عدالتی مشخص شود.

به گزارش جوان، از ابتدای دولت یازدهم نمایندگان دولت تلاش کردند تا ضریب نفوذ خود را در شرکت مخابرات افزایش دهند تا اینکه دولت به واسطه یک مصوبه خود نمایندگی سهام عدالت را در هیئت مدیره مخابرات برعهده گرفت و بدین ترتیب بخش دولت (نماینده دولت درکنار نماینده دولتی سهام عدالت) ضریب نفوذ خود را در شرکت‌های سهام عدالتی همانند مخابرات افزایش دادند. در این بین در شرایطی که مردم از وضعیت خصوصی مخابرات رضایت داشتند اما با ورود نماینده دولتی سهام عدالت به ترکیب هیئت مدیره مخابرات عملاً شرکت مخابرات در دولت یازدهم نسبت به گذشته دولتی‌تر شد و در واقع اجرای سیاست‌های منفی اصل 44 به ضرر سهامداران خرد گویا تمام شده است.

در حالی که سال گذشته به رغم ادعای کاهش تورم از سوی دولت یازدهم، تعرفه مکالمات ثابت 50 درصد افزایش یافت و همین افزایش هزینه ارتباطات و مکالمات در اقلام سبد هزینه‌ای خانوار این تصور را ایجاد کرد که در سال مالی گذشته سهامداران از این رشد درآمدهای ناشی از رشد نرخ مکالمات و خدمات مخابرات منتفع شوند، اما روز گذشته در مجمع عادی سالانه شرکت مخابرات به دلیل ضریب نفوذ نمایندگان دولتی و سهام عدالتی این شرکت از 3هزار میلیارد تومان سود محقق شده تصمیم به توزیع تنها هزار و 900میلیارد تومان سود بین سهامداران گرفت. سهامداران خرد هم با انتقاد به ضریب نفوذ نمایندگان دولتی در هیئت مدیره و تصمیمات مجمع مخابرات مدعی شدند که سهامدارعمده بخش خصوصی در سودسازی و توزیع سود بین سهامداران خرد بهتر عمل می‌کرد که با فتح سه کرسی از هیئت مدیره مخابرات از سوی دولت در واقع روند تغییر کرده است و شرکت مخابرات در واقع مجدداً با رویکرد دولتی اداره می‌شود.

سهامداران خرد این انتقاد را هم مطرح می‌کردند که چرا به رغم کاهش توزیع سود در سال 95 نسبت به سال 94 پاداش هیئت مدیره 500میلیون تومان تعیین شد ونمایندگان دولت در هیئت مدیره مخابرات و نماینده دولتی سهام عدالت در هیئت مدیره باید نسبت به محل نهایی این پاداش‌ها شفاف‌سازی کنند. گفتنی است مدت زمان اجرای طرح سهام عدالت در واقع در حال به اتمام رسیدن است و متولی سهام عدالت مردم هستند و باید تکلیف نمایندگی مردم در سهام عدالت شرکت‌های مشمول طرح از جمله مخابرات مشخص شود، بدین ترتیب سهامداران امیدوارند نگاه دولتی با خروج نماینده دولتی سهام عدالت از هیئت مدیره این شرکت جای خود را به نگاه خصوصی در اداره شرکت بزرگ مخابرات دهد. سهامداران می‌گویند در حالی که قبلاً 450 ریال یا 500 ریال قول توزیع سود به سهامداران داده شده بوداما با ضریب نفوذ دولتی‌ها سود توزیعی کاهش یافت. در مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران که روز یک‌شنبه 31 اردیبهشت ماه 1396 برگزار شد، ، پس از ارائه گزارش‌های حسابرسی و بررسی و تصویب صورت‌های مالی مقرر شد 333 ریال سود برای هر سهم صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران توزیع شود.

گفتنی است دهها شرکت سهام عدالتی هم اکنون به رغم اتمام 10 ساله دوران اجرای طرح سهام عدالت تحت ضریب نفوذ دولت است و در سال جاری وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی باید واگذاری مدیریت سهام عدالت را به مالکان اصلی طرح یعنی 50میلیون نفر تفیض کند، البته شنیده شده که برخی از دولتمردان به دلیل نگاه صرفاً دولتی خود به اقتصاد در تلاش هستند تا ساختاری را طراحی کنند همچنان رانت مدیریت سهام عدالت در اختیار آنها باقی بماند و اگر از این مدیریت‌های ضعیف بر شرکت‌های سهام عدالتی خروجی حاصل شد آن را بین صاحبان سهام عدالت توزیع کنند که این روند برآمده از نگاه صرفاً دولتی اقتصاددانان دولت یازدهم است و بلاشک به ضرر سهامداران سهام عدالتی تمام خواهد شد زیرا بخشی از عواید سهام عدالت باید صرف دکانی شود که دولتمردان در نظر دارند آن را برای مدیریت سهام عدالت راه‌اندازی کنند.

* جام جم

- تسهیلات بانکی در برزخ

جام جم نوشته است:‌درحالی که طبق اعلام بانک مرکزی همه بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات خرد هستند، اما بسیاری از بانک‌ها با وجود گذشت دو ماه از سال 96، هنوز پرداخت وام به مردم را شروع نکرده‌اند.

شاید برای شما هم پیش آمده که برای حل برخی مشکلات مالی به شعبات بانک برای دریافت تسهیلات خرد مراجعه کرده باشید که قطعا پاسخ کارمندان شعب شما را ناامید کرده است. معضلی که اکنون بانک‌های کشور برای مردم به وجود آورده‌اند، باعث شده تا اقشار کم‌درآمد جامعه از دریافت تسهیلات خرد محروم شوند، اما کارمندان بانک‌ها به طور مرتب، تسهیلات با بهره کم دریافت کنند و به قول خودشان چندساله بار خود را ببندند.

برای بررسی بیشتر به چند شعبه بانک‌های مختلف در سطح شهر با عنوان متقاضی سر زدیم، اما متاسفانه در هر شعبه یک قانون متفاوت برای دریافت تسهیلات خرد شنیدیم.

مسئول اعتبارات یکی از شعب بانک‌های دولتی گفت ما تنها می‌توانیم یک کارت خرید به شما بدهیم تا از سه فروشگاه خرید انجام دهید که در حوزه لوازم خانگی فعالیت دارند. جالب اینجاست که یکی از دردسرهای دریافت این تسهیلات، ضامن رسمی دولت است. وقتی گفتم یکی از اقوام می‌تواند ضمانت وام بنده را کند، وی گفت چند سال دارند؟ ما افراد مسن را برای ضمانت قبول نمی‌کنیم. زمانی که از مسئول اعتبارات درخواست وام کردم، یک‌باره از کوره در رفت و گفت: تسهیلات نداریم. بفرمایید!

به شعبه دیگری مراجعه کردم که مسئول اعتبارات این شعبه هم گفت در این شعبه یا شعب دیگر این بانک حساب دارید؟ وقتی گفتم خیر، سرش را پایین انداخت و گفت بودجه نداریم. بفرمایید! به این مسئول بانک اعلام کردم که به مبلغ ده میلیون تومان تسهیلات نیاز دارم، اما پاسخی که مسئول اعتبارات این شعبه داد در نوع خود جالب بود: ما الان پول نداریم از شعبات دیگر بپرسید شاید به شما وام بدهند.

یکی دیگر از مسئولان اعتبارات بانک‌های خصوصی به خبرنگار ما که تقاضای وام ده میلیون تومانی در قالب تسهیلات خرد داشت، گفت: اگر شما بتوانید 12 تا 13 میلیون بیاورید، به عنوان سپرده در بانک بگذارید، می‌توانید 10 میلیون تومان وام دریافت کنید.

وقتی خبرنگار جام‌جم پرسید که اگر 13میلیون داشتم دیگر نیازی به تسهیلات 10 میلیون تومانی نداشتم، این کارمند بانک گفت: از یک نفر قرض بگیرید و در طول مدت پرداخت تسهیلات، ما به وی سود می‌دهیم. سود وام شما 18 درصد و سودی که به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود 15 درصد است.

وی درباره بخشنامه بانک مرکزی درباره وثیقه و ضمانت یارانه نقدی برای پرداخت تسهیلات اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: به ما چیزی ابلاغ نشده است.

وارد یکی دیگر از شعبات بانک خصوصی شدم و از کارمند اعتبارات خواستم شرایط دریافت تسهیلات خرد را بگوید. وی گفت: به دلیل این‌که بانک ما خصوصی است، هیات مدیره هنوز مجوز پرداخت تسهیلات را صادر نکرده و فعلا نمی‌توانیم تسهیلاتی بدهیم.

خبرنگار جام‌جم در بانک دیگری از مسئول اعتبارات خواست شرایط تسهیلات خرد را شرح دهد، که وی گفت: هنوز به ما شرایط جدید سال 96 را اعلام نکرده‌اند. قرار بود تا پایان اردیبهشت اعلام شود که ظاهرا تا اواسط خرداد چنین روندی ادامه دارد و تا زمانی که این بخشنامه از سوی هیات‌مدیره برای شرایط اعطای تسهیلات به شعب نیاید، نمی‌توانیم وام بدهیم.

به گزارش جام‌جم، رئیس یکی از شعب یک بانک هم در پاسخ به تقاضای دریافت وام، گفت فعلا شرایطش را نداریم و باید تا شنبه هفته آینده صبر کنید و اگر در آن زمان مراجعه کنید پاسخ بهتری دریافت خواهید کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بخشنامه بانک مرکزی در مورد وثیقه یارانه برای تسهیلات بانکی اجرایی شده یا خیر، گفت: ما نمی‌توانیم چنین بخشنامه‌ای را اجرا کنیم، به این دلیل که ممکن است هر روزی یارانه قطع شود و البته هنوز به شعب ابلاغ نشده است. وی افزود: مگر رقم یارانه چقدر است که بتوانیم آن را وثیقه کنیم. رئیس شعبه یک بانک دیگر در پاسخ به این سؤال که آیا بخشنامه بانک مرکزی در مورد وثیقه یارانه نقدی برای تسهیلات ابلاغ شده یا خیر، گفت: بروید و از خود بانک مرکزی وام بگیرید. ما نمی‌توانیم چنین تسهیلاتی بدهیم. مسئول اعتبارات یک شعبه دیگر هم در پاسخ به درخواست وام گفت: بروید حساب باز کنید. به مدت سه ماه این حساب کار کرده و براساس گردش حساب به شما تسهیلات می‌دهیم.

* خراسان

- دلایل تداوم گرایش به انتقال پول از طریق صرافی

- این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به این که شرایط صادرکنندگان نسبت به زمان تحریم ها تغییر کرده است می گوید اما   بعضی خریداران وطرف های تجاری محصولات و کالاهای ایرانی حاضر نیستند که برای ایران گشایش اعتبار کنند. محمد لاهوتی در گفت وگو با خراسان دلیل این مساله را بدعهدی و بداخلاقی آمریکایی ها و برخی از شرکای تجاری ما می داند...

 اگر بخواهیم بگوییم که کل مشکلات برطرف شده و به شرایط قبل از تحریم بازگشته ایم، خوب این اتفاق نیفتاده است، ولی اگر بخواهیم بگوییم که هیچ اتفاقی نیفتاده و شرایط بانکی کماکان مثل زمان تحریم است، این هم خلاف واقعیت است. امروز کشورهای مختلف دنیا و 10 شریک اول تجاری ایران هر کدام در شرایط خاص خودشان بانک هایی را در کشورشان دارند که می توانند با بازرگانان ایرانی در زمینه صادرات و واردات ارتباط داشته باشند و گشایش اعتبار کنند و حواله ارزی انجام بدهند. مشکلی نیست، البته همان طور که گفتم در کشورهایی که طرف تجاری هستیم بانک های محدودی هستند ولی این که به طور قطع بگوییم روابط مانند شرایط تحریم است، نه این طور نیست.

ما باید صادراتمان را به دوبخش تقسیم کنیم، یکی صادرات کالاهایی که به صورت نقدی یا امانی معامله و صادر می شوند،اما یکسری کالاها مانند کالاهای صنعتی و پتروشیمی و... معمولا با گشایش اعتبار اسنادی معامله می شدند،چه قبل و چه درشرایط تحریم که این روابط کلا امکان پذیر نبود و به صورت صرافی بود و چه درمرحله پسابرجام که برخی از بانک ها فعالیتشان را آغاز کرده اند. لذا این که تصورمان این باشد که تمام کالاها با ال سی باید فروخته می شده و امروز نمی شود، نه این طور نیست بلکه خیلی از کالاهای صادراتی ما به ویژه 25 میلیارد دلاری که 50 درصد صادرات غیرنفتی را تشکیل می دهد و کالاهای صنعتی و کشاورزی ماست، کمتر از شرایط ال سی استفاده می کردند.

  به دلیل بداخلاقی ها و بدعهدی هایی که طرف مقابل ما به ویژه آمریکا در مبادلات بانکی و مالی به وجود آورده است، بعضا خریداران ما حاضر نیستند که برای ایران گشایش اعتبار کنند و ترجیح می دهند که پول را به صورت صرافی یا نقد درسیستم های دیگر یا توسط کشورهای دیگر به ما پرداخت کنند البته این معضل درصنایع بسیار بزرگ است ونگران آن هستند که بعدا درمراوداتشان با آمریکا دچار مشکل شوند ولی این که صادرکننده ای بخواهد گشایش اعتبار را از یک بانکی دریک کشور اروپایی یا آسیایی دریافت کند، قطعا می تواند این کار را بکند ولی نه با همه بانک ها بلکه با بانک هایی که مشخص و معرفی شده اند.

* وطن امروز

- وعده پرداخت پول‌کاسپینی‌ها دروغ بود

وطن امروز نوشته است:  مسؤولان بانک مرکزی در حالی که چند روز مانده به انتخابات سپرده‌گذاران کاسپین را بمباران خبری کرده بودند بعد از انتخابات سکوت کرده و به تجمعات گسترده بی‌اعتنایی می‌کنند.

به گزارش «وطن‌امروز»، قبل از انتخابات مسؤولان بارها از تعیین‌تکلیف کاسپینی‌ها سخن گفتند اما با اجرای تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران مشخص شد سپرده آنها آب رفته و بدون کمترین توضیح منطقی‌ پول مردم در دفترچه حساب جدید ناپدید شده است. حالا از فردای انتخابات و مشخص شدن نتیجه آن، مسؤولان بانک مرکزی به اعتراض سپرده‌گذاران بی‌اعتنایی می‌کنند تا جایی که در تجمع مشهد برخی از آنها به بیمارستان منتقل شدند. در این‌باره خبرگزاری تسنیم گزارش داده بانک مرکزی پس از حدود 7 ماه مسدود کردن سرمایه‌های مردم و وعده‌های مختلف و متناقض از جمله دعوت مردم به صبر و عدم نگرانی آنها و اینکه از سرمایه‌های آنها صیانت خواهد کرد سرانجام با اطلاعیه‌های متعدد و ناقص خود در یکی، دو روز منتهی به انتخابات  نه تنها ثابت کرد وعده‌های قبلی‌اش بر عدم نگرانی مردم غیرواقعی بوده بلکه مجوز صادره خود برای کاسپین را نیز مخدوش و آن را تبدیل به یک موسسه تسویه‌کننده با روش پرداخت مرحله‌ای سرمایه و پول مردم کرده است!

مردم به تسنیم می‌گویند: عدم صداقت دولت تدبیر و امید در موضوع کاسپین تا آنجا پیش رفته که مدیران بانک مرکزی به سرعت در حال تغییر صورت مساله در موضوع کاسپین و پاک کردن آثار گذشته هستند به گونه‌ای که یک شبه این موسسه با هماهنگی بانک مرکزی طراحی و نوشتار کلمه کاسپین را بر روی تابلوی سر در 20 شعب منتخب خود تغییر داد و رنگ نارنجی را جایگزین آبی- سفید قبلی کرد! در این ارتباط مردم به تسنیم می‌گویند:  این تغییرات شتابزده در کنار چند اطلاعیه بانک مرکزی به ما این پیام را می‌دهد که مدیران بانک مرکزی به فکر بازگرداندن پول ما نیستند بلکه می‌خواهند با تغییر ظواهر فقط زمان بخرند. گفتنی است کاسپین تا امروز چندین بار تغییر اسم و تابلو داده است؛ از زمانی که نام آن آرمان ایرانیان بود تا به این لحظه که کاسپین نارنجی رنگ معرفی شده است! از دیگر موارد پاک کردن صورت مساله در موضوع کاسپین می‌توان به تغییر ساختمان مرکزی کاسپین از سعادت‌آباد تهران به حوالی میدان آرژانتین اشاره کرد که در چند روز قبل اتفاق افتاده است.

معترضان به تسنیم می‌گویند: موسسه کاسپین با چراغ سبز بانک مرکزی می‌خواهد تمام آثار گذشته خود را پاکسازی کند، حتی قصد دارد در اقدام بعدی دفترچه‌های کاسپینی که در دست مشتریان فعلی است با دفترچه‌های طراحی شده جدید تعویض کند و بدین ترتیب کلا با تغییر رنگ و تعداد شعب از حدود 500 به 20 شعبه یک کاسپین دیگری ایجاد کند، نه اینکه پول مردم را بدهد! گفتنی است از جمله نکات دیگر مبهم در پرونده کاسپین (آرمان ایرانیان سابق) تناقض در صحبت‌های معاون قبلی نظارتی بانک مرکزی آقای تهرانفر و معاون کنونی نظارتی بانک مرکزی آقای حیدری است به‌طوری که آقای تهرانفر، معاون اسبق آقای سیف در بانک مرکزی در مصاحبه خبری خود در مورخ 28 اردیبهشت1394(چند ماه قبل از صدور مجوز کاسپین در 27 اسفند1394) تاکید می‌کند: «موسسه فرشتگان در موسسه آرمان ادغام شده است و اکنون موسسه فرشتگان وجود ندارد بلکه موسسه اعتباری آرمان ایرانیان هست. موسسه مالی - اعتباری آرمان ایرانیان هم‌اکنون مجوز ندارد ولی تا چند وقت دیگر مجوز می‌گیرد.» این در حالی است که آقای حیدری جانشین تهرانفر و نیز آقای سیف در اظهارات اخیر خود مردم معترض را به فرشتگان حواله می‌دهند که این خود یک تناقض آشکار گفتاری و رفتاری مدیران قبل و بعد بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید و عدم ثبات تصمیمات و مواضع آنها و نیز نشان از پشت‌پرده‌های مبهمی است که باید دستگاه قضایی و امنیتی بدان ورود کنند تا ماجرای این تناقض‌گویی‌ها را که بازنده اصلی آن مردم و سرمایه آنها و مهم‌تر از همه اعتماد عمومی است مشخص کنند.

شعب منتخب بیست‌گانه مشخص شده جهت مراجعات مردمی و نیز شعب قبلی کاسپین با خشم مردمی گسترده‌تری مواجه شده است چراکه مردم از عدم پاسخگویی شعب با گذشت 7 ماه گلایه‌مند هستند. در این رابطه شخصی که دارای سپرده 10میلیون تومانی بود به تسنیم گفت: با مراجعه به شعبه منتخب به میزان حدود 35 درصد از 10میلیون تومان سپرده قبلی من کسر و یک حساب قرض‌الحسنه جدید برای من افتتاح شد و متاسفانه این مبلغ جدید هم به من داده نمی‌شود. وی افزود: نمی‌دانم چرا باید 35 درصد از سپرده من کسر شود و اینکه چرا هیچ پولی به من داده نمی‌شود؟!

یکی دیگر از سپرده‌گذاران کاسپین به تسنیم گفت: بانک مرکزی حتی برای سپرده‌گذاران زیر 10 میلیون تومان حدود 40 درصد از سپرده‌شان کسر می‌کند و سپس باقیمانده را هم به آنها نمی‌دهد و اینگونه تعیین‌تکلیف در اصل یک نوع ضایع کردن مطالبات مردم است لذا  نمی‌توان به نحوه رفتار بانک مرکزی آن هم پس از 7 ماه بلاتکلیفی دل بست. هر چند بانک مرکزی با اطلاعیه‌های قبلی خود سعی کرد تا سپرده‌گذاران با مبالغ زیر 10 میلیون تومان و از 9 خرداد مبالغ 20 میلیون تومان را در اولویت طرح سامان‌دهی قرار دهد و مدعی آن شود که حدود90 درصد سپرده‌گذاران سامان‌دهی می‌شوند اما مشاهدات خبرنگار تسنیم حکایت از مراجعات مردمی با مبالغ سپرده‌های بالاتر از اعداد یاد شده به شعب دارد به‌طوری که اغلب سپرده‌گذاران با مبالغی زیر 500 میلیون تومان که تعداد آنها نیز بسیار زیاد است در شعب منتخب کاسپین حضور دارند و از عملکرد و نوع سامان‌دهی و کسر کردن مبالغی از سپرده‌های خود به دستور بانک مرکزی بشدت خشمگین هستند. با گذشت 7 ماه از بلاتکلیفی حال که بانک مرکزی رویه مرحله‌ای 10 میلیون تومانی را برای ساماندهی انتخاب کرده است باعث شده این نوع و نحوه ساماندهی راهی طولانی را در پی داشته  باشد و باعث افزایش نارضایتی‌ها  شود.

تعدادی از سپرده‌گذاران کاسپین به تسنیم گفتند: سهامداران عمده کاسپین یعنی تعاونی‌های اعتبار فرشتگان و امید جلین گرگان با هماهنگی بانک مرکزی روش پرداختی پلکانی را طراحی کرده‌اند تا بدین ترتیب جبران کسری و زیان از سهامداران عمده کاسپین انجام نشود بلکه این مردم سپرده‌گذار باشند که تاوان آن زیان‌ها را بدهند. سپرده‌گذاران اضافه کردند: این روش کنونی بانک مرکزی عملا در راستای سودسازی برای سهامداران و نیز مدیران کاسپین و افراد پشت پرده این ماجراست و  بانک مرکزی هم به جای دفاع و صیانت از سپرده‌های مردم عادی نزد آن موسسه جانب سهامداران عمده کاسپین را گرفته است. سپرده‌گذاران همچنین گفتند: چرا مدیران قبلی کاسپین که اتفاقا از مدیران قبلی فرشتگان منحله و از همکاران قبلی بانک مرکزی هم هستند هنوز آزاد بوده و تاکنون به دلیل تخلفات متعدد از جمله اخلال در نظم اقتصادی و تعلل در انجام وظایف خود بازداشت و محاکمه نشده‌اند؟! تجمع‌کنندگان همچنین خواستار تغییر مدیرعامل کنونی کاسپین هستند.