به گزارش مشرق، کسانی که اجاره‌نشین هستند و این روزها دنبال اجاره واحد مسکونی برای سکونت و گذران زندگی می‌باشند، علاوه بر افزایش نرخ اجاره بها که به صورت سنتی هر سال اتفاق می‌افتد، این روزها با مشکلی به نام نبود خانه برای رهن کردن مواجه هستند و صاحب خانه‌ها نیز اصرار بر گرفتن پول پیش اندک و در مقابل دریافت اجاره از مستاجرانند.

استدلال صاحب خانه‌ها یا موجرها هم کاملا مشخص و روشن است؛ چرا که نرخ سود بانکی کاهش یافته و دیگر صرفه و صلاح نیست که بخواهند ملک خود را رهن کامل بدهند و پولش را در بانک سپرده کنند. از این رو ترجیح می‌دهند با اجاره گرفتن ماهانه، سودی بیش از نرخ سود بانکی دریافت کنند.

بعلاوه این که با وضعیتی هم که برای موسسات مالی اعتباری پیش آمده، اعتباری برای سپرده کردن نقدینگی‌شان در موسسات اعتباری نیست.

به همین دلیل هم هست که افرادی که این روزها به دنبال اجاره مسکن در تکاپو هستند از یک طرف با افزایش اجاره بها مواجه‌اند و از طرفی دیگر نایاب شدن رهن کامل خانه؛ که بخشی از این موضوع همانطور که گفته شد به سنت هر ساله بازار اجاره باز می‌گردد که با فرارسیدن فصل نقل و انتقالات، قیمت اجاره مسکن سیر صعودی به خود می‌گیرد و بخشی دیگر هم به دلیل اظهارنظرهای مسئولین در خصوص "کاهش نرخ سود بانکی" است.

به هر حال در حالی امسال هم طرح این چنین موضوعاتی بازارهای مختلف از جمله بازار اجاره مسکن را برای کم درآمدهای خانه بدوش پرغصه دارتر کرده است که برخی مشاورین املاک معتقدند هر چند بازار مسکن فعلا راکد است، ‌اما با توجه به روند رو به رشد تورم در کشور، افزایش اجاره‌بها در ابتدای هر سال امری طبیعی است و امسال نیز شاهد رشد 10 تا 15 درصدی اجاره‌بها در بازار هستیم.

بعلاوه این که برخی، مالکان مسکن را نیز شریک رخداد افزایش اجاره بها و قیمتها در حوزه مسکن می‌دانند و می‌گویند با وجود آن که بازار مسکن کشش افزایش قیمت را ندارد و مستاجران هم پول کافی را برای پرداخت اجاره‌ها ندارند،‌ اما مالکان اجاره‌ها را بر حسب نیازهای معیشتی خودشان بالا می‌برند و مشاورین املاک در این خصوص تقصیری ندارند.

با این حال اما افزایش اجاره مسکن تنها درد این روزهای مستاجران نیست و همانطور که گفته شد داستان بازار اجاره مسکن در سالجاری قدری متفاوت‌تر از سالهای گذشته است. بر این اساس کسانی که دستکم در یکماه گذشته در بازار مسکن به دنبال اجاره می‌باشند حتما با این موضوع روبرو شده‌اند که اجاره خانه به صورت رهن با کمبود شدید مواجه شده است و صاحبان خانه دیگر تمایلی به رهن کامل دادن مورد اجاره خود ندارند و این موضوع یعنی رفتن دود تصمیماتی همچون کاهش نرخ سود بانکی به چشم اجاره نشین‌ها.

در مقابل اما برخی موافق تصمیم متولیان اقتصادی کشور برای کاهش نرخ سود بانکی هستند و می‌گویند استدلال تصمیم‌گیران اقتصادی دولت این است که با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، نقدینگی مردم به سمت بنگاههای تولیدی و در نیتجه رونق اقتصادی می‌رود.

این در حالی است که در عمل و در کوتاه مدت این اظهارنظرها و تلاشها برای کاهش نرخ سود بانکی اثر خود را بر بازار اجاره مسکن گذاشته است که مفهوم آن اینست که این موضوع نه تنها به خروج اقتصاد از رکود کمک نمی‌کند بلکه در شرایط فعلی باری دیگر بر مشکلات قشر کم درآمد جامعه از این منظر افزوده شده است.

البته این اتفاق امسال برای مستاجران داستان تازه‌ای نیست؛ چرا که سال گذشته نیز در چنین روزهایی بود که موضوع کاهش نرخ سود بانکی و نیز گرفتن مالیات از سپرده‌های بانکی مطرح شد و این دو موضوع اثر خود را بر بازار اجاره مسکن گذاشتند. این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی در گرو به اجرا درآمدن طرح تحول نظام اقتصادی کشور است و اگر نرخ سود بانکی، نرخ تورم و نرخ وام بانکی همچون کشورهای منطقه و کشورهای توسعه‌یافته، تک رقمی و همه شاخص‌ها و مولفه‌های اقتصادی منطقی شود، در این صورت است که تصمیم‌گیران اقتصادی می‌توانند طرح دریافت مالیات از سود سپرده‌ها و کاهش نرخ سود بانکی را به جریان بیندازند. بعلاوه این که دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی در نظام اقتصادی فاقد اولویت است و با شرایط فعلی، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و کاهش هزینه تامین مالی پروژه‌های اقتصادی اولویت بیشتری از دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی دارد.

با این تفاسیر تازگی‌ها نیز مرکز آمار ایران از افزایش 11.8درصدی متوسط مبلغ اجاره در حالی خبر داده که  کاهش توان خرید خانوارهای ایرانی در حوزه مسکن به افزایش تقاضا برای اجاره منجر شده و آمارهای رسمی نشان می‌‌دهد تعداد خانوارهای اجاره‌نشین در ایران از 26.6 درصد در سال 2011 به حدود 33 درصد در سال 2016 افزایش یافته و در شرایط کنونی، عملا یک سوم از خانوارهای ایرانی اجاره‌نشین هستند.

از این رو بنظر می‌رسد اقداماتی همچون کاهش نرخ سود بانکی بدون فراهم آوردن زیرساختها و سازوکارهای مورد نیاز، احتمال خروج بخشی از نقدینگی مردم از بانکها به دلیل کاهش سود دریافتی و سرازیر شدن آن به بازار غیرمتشکل پولی و بازارهای دلالی نظیر ارز، مسکن، طلا و خودرو را دو چندان کرده است و تبعاتی دارد همچون مشکل کنونی اجاره نشین‌ها ...