به گزارش مشرق، بیش از یک سال و نیم از لغو تحریمها میگذرد و ایران تاکنون میزبان هیئتهای اقتصادی زیادی بوده است. اما برخی اعتقاد دارند که سرمایهگذاری خارجی آنطور که انتظار میرود در ایران شکل نگرفته است. در همین زمینه با دکتر فریدون وردینژاد به گفتوگو نشستیم و دستاندازهای ورود خارجیها را به ایران بررسی کردیم. او میگوید هنوز اطلاعات کافی از پروژههای ایرانی نداریم ضمن اینکه بخش خصوصی هم از آمادگی کافی برای شراکت با خارجیها برخوردار نیست.
پس از برجام با توجه به استقبال دنیا برای ورود به ایران به نظر میرسد آنطور که مورد انتظار بوده، سرمایه خارجی وارد کشور نشده است. به نظر شما دلیل تاخیر در ورود سرمایهها چیست؟
چند عامل سرمایهگذاری خارجی را تسهیل میکند. یکی از این عوامل مناسبات سیاسی بین دو کشور است. یعنی دو دولت از نظر سیاسی تصمیم میگیرند که چگونه با هم هماهنگی و همکاری داشته باشند و در اصل یک سلسله تسهیلات ترجیحی در اختیار یکدیگر میگذارند. نکته دوم اینکه سرمایه زمانی وارد کشور میشود که به راحتی بتواند سودش را خارج کند، همچنین اصل سرمایه در صورت ضرورت و پایان یافتن پروژه بتواند به راحتی خارج شود. به نظر میآید که هنوز قوانین و مقررات کشور ما، در زمینه سرمایهگذاری روان و راحت نیست که سرمایهگذاران خارجی به ورود و خروج سرمایه اطمینان داشته باشند. بنابراین باید قوانین و مقرراتمان بازبینی شود. سومین مسئله، ریسک و خطرپذیری اقتصادی است. باید اطلاعات گردش مالی، تجاری و بانکی ما با دنیا به اندازهای باشد که بتواند شفافیت وضعیت اقتصادی کشور ما را به دنیا اعلام کند.
نبود این اطلاعات و شفاف نبودن اقتصاد، موجب بالا رفتن ریسک سرمایهگذاری در کشور ما خواهد شد. بنابراین یکی از نکاتی که ما باید دنبال کنیم این است که بتوانیم در تعامل با بنگاههای اقتصادی و بنگاههای بررسی و ارزیابی میزان ریسک در کشورها، اطلاعات بانکی کشور را نیز تبادل کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، سؤال و ابهام نسبت به وضعیت اقتصادی ایجاد و مناسبات سرمایهگذاری ما دچار خدشه و مشکل میشود. مسئله چهارمی که وجود دارد این است که بنگاههای اقتصادی و شرکتهای ما، چه در بخش خصوصی و چه بخش دولتی، قادر نیستند اطلاعات پروژهها و وضعیت اقتصادیشان را در قواره بینالمللی منتشر کنند. یعنی وقتی یک سرمایهگذار میخواهد در پروژهای در ایران سرمایهگذاری کند، دسترسی لازم به اطلاعات مربوط به آن را درمورد مطالعات اولیه، زمان بازگشت سرمایه و چگونگی مناسبات بین سرمایهگذار و سرمایهپذیر ندارد. در این زمینه اتاق بازرگانی تهران سایتی راهاندازی کرده تا اطلاعات پروژههای سرمایهپذیر در آن قرار داده شود و کشورهای علاقهمند به سرمایهگذاری در ایران به آن مراجعه کنند. مهمترین مشکل در حال حاضر، جمعآوری اطلاعات پروژههای داخل کشور است. ما به شهرکهای صنعتی مراجعه کردیم اما نتوانستیم اطلاعات لازم را دریافت کنیم. این امکان در بنگاهها و تشکلها هم فراهم نشد.
یعنی پروژههای سرمایهپذیر ایران با حداقل اطلاعات روی سایت قرار دارد. از طرفی بسیاری از بنگاههای بخش خصوصی در خصوص پذیرش سرمایه مردد هستند. زیرا زمانی که شما سرمایه میپذیرید با صاحب سرمایه شریک میشوید و باید بخشی از پروژه خودتان را با او به شراکت بگذارید. بسیاری از بنگاههای ما علاقهمند هستند که به جای سرمایهپذیری از فاینانس استفاده کنند. یعنی پولی به صورت نسیه وارد پروژه آنها شود و بعد از محصول یا از خروجی آن پروژه بتوانند بدهی خود را پرداخت کنند. این هم عملی نیست؛ به این خاطر که بسیاری از بنگاهها و شرکتها و کشورهایی که میخواهند پروژه خود را فاینانس کنند، نیازمند گارانتی بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد و دارایی هستند. یعنی دولت باید فاینانس و برگشت آن پول را تضمین کند و طبیعتا این برای پروژههای بخش خصوصی یا پروژههای کوچک امکانپذیر نیست. پروژههای محدودی میتوانند دارای گارانتی دولتی باشند و برای سایر پروژهها باید از طریق بانکهای عامل این اتفاق صورت گیرد. بنابراین یک سرگردانی در پذیرش سرمایه خارجی وجود دارد. قوانین بانکی ما نیز روان و شفاف نیست. به علاوه مشکلات سیاسی و تبلیغات منفی علیه کشور ما هم وجود دارد که ما را دچار مشکل میکند. ایران در سطح منطقه خاورمیانه باثباتترین کشور است؛ اما از نگاه کشور خارجی که میخواهد سرمایهگذاری کند، غرب آسیا و منطقه خاورمیانه ملتهب و ناامن است و در این فضا به ایران هم ظلم میشود. مجموع این موارد فضایی را ایجاد میکند که نتوانیم سرمایهگذاری خوبی را در کشورمان جذب کنیم.
مسئولان دولتی سازمان سرمایهگذاری خارجی، روند ورود سرمایه را معقول میدانند و معتقدند بعد از برجام بخشی از پروژهها را عملیاتی کردهاند. شما این روند را چطور میبینید؟
این روند را باید از دو زاویه مورد بررسی قرار داد. یکی نسبت به نیاز کشور و شرایطی که ما در آن هستیم و عقبماندگی اقتصادی که ما ظرف یک دهه گذشته به دلیل تحریمها و سیاستهای دولت نهم و دهم داشتیم. ما در یک انزوای بینالمللی قرار گرفته بودیم و در این زمینه دچار عقبماندگی شدیم. کشور ما در سرمایهپذیری بسیار ضعیف عمل کرده است. اما اگر بخواهیم با واقعیت، شرایط خودمان را مقایسه کنیم، سرمایه در جایی خواهد بود که اطمینان، امنیت، شفافیت و پاسخگویی وجود داشته باشد. اینها زمینه جذب سرمایه را فراهم میکند. بنابراین اگر از این نگاه بخواهیم بررسی کنیم، بله حرف مقامات و مسئولان دولتی درست است. پس از برجام روند و منحنی افزایشی برای پذیرش سرمایه داشتهایم. به خصوص سرمایههایی که تعهد شده است. در مورد سرمایهگذاری دو فاز تعهدات مربوط به سرمایهگذاری و تصویب آنها و دیگری اجرایی شدن و عملی شدن آن وجود دارد. آنهایی که در طرح و برنامه تعهد شده است به نسبت شرایط بعد از برجام راضیکننده است. اما به نسبت نیازمندی وضع اقتصاد ما و عقبماندگیای که داریم باید تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد و به خصوص برای جذب سرمایه در بخش خصوصی، باید دولت و دستگاههای مربوط اقدامات جدی انجام دهند.
اشاره کردید که بخش خصوصی تمایل زیادی به شراکت ندارد. فکر میکنید همین رویکرد مانع از ورود سرمایهها به ایران شده است؟
نمیتوانم بگویم این رویکرد و عدم استقبال بخش خصوصی، مانع ورود سرمایه خارجی شده است. ولی میتوانم بگویم بخش خصوصی، به دلیل ابهامات درونی خود، نتوانسته فضا و اتمسفر لازم را برای جذب سرمایه خارجی فراهم کند. بخش خصوصی نگران ورود سرمایه و شراکت است و احساس میکند قدرت مدیریت و مانور خود را از دست خواهد داد. بنابراین میتوان گفت که بخش خصوصی هنوز آمادگی لازم برای جذب سرمایه خارجی ندارد. حتی آمادگی جذب سرمایه داخلی را هم ندارد. یعنی وقتی بحث شراکت میشود احساس ضعف در مدیریت برایش پیش میآید. احساس میکند که با ورود شریک و سرمایهگذار بیرونی چه داخلی و چه خارجی، قدرت مدیریت و مانورش در اداره آن صنعت و کارگاه محدود میشود.
به مشکلاتی در خصوص کسب اطلاعات کافی از پروژههای ایرانی هم اشارهای داشتید. این مشکل از کجا ناشی میشود؟
من فکر میکنم باید در زمینه استانداردسازی شیوههای جذب سرمایه اقداماتی در کشور انجام شود. یعنی بخش خصوصی باید بپذیرد که جذب سرمایه به شکل استاندارد شده است و فرمهای اطلاعاتی مورد نیاز کشورها و سرمایهگذاران، بنگاهها و بنیادهای سرمایهگذاری فراهم شود. زیرا وقتی کسی میخواهد در کشوری سرمایهگذاری کند، علاوه بر اسناد مالی و اداری و گردش حسابها، بازگشت سرمایه و فعالیت بنگاهها را بررسی میکند. همچنین میزان ریسک در آن کشور را بررسی میکند. وضعیت بیمه، واردات و صادرات، قوانین گمرکی، وضعیت مالی بانکها، روان بودن مقررات بانکی و ورود و خروج ارز، وضعیت مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی و بسیاری موارد دیگر را مورد بررسی قرار میدهد. مجموعه این موارد برای اطمینان طرف مقابل به منظور آوردن سرمایه به کشور تعیینکننده است. به نظر من باید با تعاملی میان پارلمان بخش خصوصی، شرکتها و بنگاهها و دولت، فعالیت مشترکی برای استانداردسازی چگونگی ارائه اطلاعات به بنگاهها و کشورهای خارجی و چگونگی جذب سرمایه به وجود بیاید. این استانداردسازی و فرمت کردن جمعآوری اطلاعات میتواند روند جذب سرمایه را کوتاه و سریعتر کند.
فکر میکنید سرمایهگذاری خارجی در کشور نهادینه شده است یا خیر؟
به هیچ وجه؛ هنوز نگاه مشترکی بین بخشهای مختلف و صنایع گوناگون به وجود نیامده است. همچنین عرصههای جذاب برای سرمایهگذاری از عرصههای متوسط جداسازی نشدهاند، یعنی ما به شکل کلی همه علاقهمند به ورود سرمایه خارجی به کشور هستیم؛ اما شرایط را فراهم نمیکنیم. باید صنایع خود را به صنایع دارای مزیت رقابتی برای جذب سرمایه تبدیل کنیم. برای این کار باید صنایعِ دارای شرایط متوسط و صنایعی را که قادر به جذب سرمایه از بیرون از مرزها نیستند تفکیک کنیم و صنایعی که دارای مزیت رقابتی هستند، شناسایی شوند. به نظر من در شهرکهای صنعتی، پروژههای خاص در مناطق آزاد کشور و پروژههای خاص در داخل کشور نظیر شهرک فرودگاهی امام خمینی (ره) زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی را به شکل گسترده داریم. به خصوص در عرصه پتروشیمی، گاز، نیروگاهها، انرژیهای نو، آبشیرینکنها، ساخت و ساز بنادر و ترمینالها، مایع کردن گاز یا الانجی و غیره امکان جذب سرمایه هست و به نظر میرسد برای کشورهای خارجی هم جذابیت دارد.
روند جذب سرمایه در کشورهای توسعهیافته و کشورهای در حال توسعه چگونه پیش میرود؟
در برخی کشورها مانند کشور چین روند اصلاحات شروع شد و تغییرات ماهوی کردهاند. در آغاز این تحول، یعنی اوایل دهه ۸۰ میلادی، برای چینیها سخت بود که سرمایه خارجی به کشورشان جذب کنند. بنابراین یک سلسله تسهیلات و شرایط آسانتر در اختیار چینیهایی قرار دادند که به دلیل جنگ جهانی دوم و انقلاب کمونیستی به خارج از کشور رفته بودند. دولت چین ابتدا برای اینها برنامهریزی کرد و تسهیلاتی را به طور ویژه در اختیار آنان گذاشت. به عنوان مثال اگر در چین آن روز، مالکیت وجود نداشت برای این افراد مالکیت قایل شدند و برای رفت و آمد، خرید ماشین و خانه و آوردن تجهیزات، امکانات، ارتباطات و نهایتا سرمایهشان تسهیلاتی را فراهم کردند. پس توانستند تعداد زیادی از چینیهای خارج را از تایوان، سنگاپور و هنگکنگ جلب و جذب کنند و به داخل کشور بیاورند. اول هم از منطقه شروع کردند. تعدادی هم از امریکا، اروپا و سایر کشورهای آسیا آمدند و در داخل کشور جذب شدند. هر چینی در جایی کار میکرد و تعدادی از صنایع، کارآفرینان، صاحبان مشاغل، سرمایهدارها و... را میشناخت. این چینیها سراغ خارجیها رفتند و تغییر شرایط سرمایهگذاری و سودآوری آن را تبلیغ کردند. بنابراین در اصل چین از چینیهای خارج از کشورش به عنوان کاتالیزور و واسط استفاده کرد تا آرامآرام کشورهای خارجی به چین اعتماد کردند و دیدند که امکان سرمایهگذاری و برگشت سرمایه به شکل امن و راحت و با منفعت و سود وجود دارد. بنابراین خارجیها وارد چین شدند. در کشورهای اروپایی شرایط فرق میکرد. در یک مجموعه همفرهنگ و همجهت و با صنایع مشترک این کار را کرده بودند و در حقیقت طرح مارشال توسط امریکاییها در اروپا پیاده شد و تسهیلاتی در اختیار اروپا قرار داده شد که توانستند صنایع مشترک ایجاد کنند و صنایع مشترک، منافع مشترک و طبیعتا سرمایهگذاری مشترک را حاکم میکند. مالزیاییها هم از روش چین استفاده کردند. یعنی از مالزیاییهایی که در سایر کشورها بودند و چینیهایی که در مالزی حضور داشتند برای جذب سرمایه استفاده کردند. سنگاپور هم به همین ترتیب عمل کرد. بنابراین شاید یکی از تجربیاتی که در کشور ما هم قابل پیاده کردن است این است که ما بتوانیم زمینهای را فراهم کنیم تا ایرانیان مقیم خارج کشور بیایند و مدیریت و تجربه، سابقه، اطلاعات، ارتباطات و همچنین سرمایهشان را وارد کشور خودشان کنند و راحت بتوانند رفت وآمد کنند. باید شرایط امنی داشته باشند، برایشان اعتبار اجتماعی در نظر گرفته شود، شخصیت و جایگاهشان تضمین شود و این افراد بتوانند بین اقتصاد داخلی کشور و اقتصاد مقاومتی با سرمایهگذاران خارجی به عنوان یک رابط عمل کنند و آرامآرام کشورهای خارجی را به امنیت، شرایط اقتصادی کشور و جذابیتها و مزیتهای اقتصادیمان امیدوار کنند و طبیعتا بتوانیم سرمایهگذار خارجی جذب کنیم.
وضعیت جذب سرمایه پیش از انقلاب اسلامی چطور بوده است؟ آیا روندی که ما طی کردهایم روند درستی بوده است؟ آیا تجربه خوبی در این مسیر داشتهایم یا خیر؟
شرایط پیش از انقلاب با بعد از انقلاب فرق میکند. پیش از انقلاب ایران کشوری بود که در مدار یک اقتصادی غرب و امریکا تعریف میشد و هر نوع تعامل اقتصادی با آن شرایط و حمایتهای سیاسی شکل میگرفت. چون ایران کشوری بود که از منابع نفتی و منابع معدنی به عنوان مواد خام استفاده میکرد، عملا در دهههای آخر حکومت پهلوی، تبدیل به یک کشور سرمایهگذار شده بود و مقدار زیادی وام به سایر کشورها میداد. در دهههای آخر عمر حکومت پهلوی به یاد دارم که شاه به کشورهای دیگر مثل سوئیس و شاید فرانسه وام میداد و سرمایهگذاری میکرد. حتی در آلمان سرمایهگذاری داشتیم. در آن زمان کمتر سرمایهپذیری مطرح بود و شرایط با شرایط امروز فرق میکرد. امروز ما یک کشور مستقل هستیم. درچارچوب هیچکدام از بلوکهای آن روزگار و بلوکهای امروز قرار نداریم و طبیعتا حمایتها و سرمایهگذاریهای ترجیحی برایمان وجود ندارد. بنابراین باید جذابیتهای ملی و مزیتهای اقتصادی تعیینکننده جذب سرمایه باشد و نه مدارات سیاسی. شاید یکی از راهها برای ما این باشد که بتوانیم بازار و سرمایهگذاری منطقهای و مشارکتهای مرزی ایجاد کنیم. سرمایههای منطقه را با ایجاد فضای همکاری با همسایگانمان به سمت خودمان جذب کنیم. امروزه ما در برخی صنایع مانند برق، نیروگاهها و انرژی توانستهایم این کار را انجام دهیم. همچنین در سوآپ نفت توانستیم این تعامل و همکاری را با همدیگر انجام دهیم. ولی آنطور که باید و شاید در امر سرمایهگذاری موفق نبودیم.
تجربه ایران بعد از انقلاب در مورد سرمایهگذاری تجربه موفقی بوده است؟ وقتی تحریمها اعمال شد سرمایهها از ایران رفتند و این موضوع بنگاههای اقتصادی ما را در سرمایهپذیری مردد میکند.
به هر حال فشارهای سیاسی بر ایران بوده که تغییر آن در اختیار ما نیست. رقابتهای بینالمللی که وجود دارد ما را در مدار تبلیغات بسیار سنگین قرار میدهد. هرکسی بخواهد وارد ایران شود با آن حجم تبلیغاتی ممکن است دچار تردید شود. فضای منفی وجود دارد. شاید بخشی از آن هم به خاطر رفتارهای خود ما باشد که باید اصلاحاتی در ادبیات و گویش خود با کشورهای خارجی و تعاملات خودمان از نظر تبلیغاتی ایجاد کنیم. باید بتوانیم این فضا و تجربه ناموفق گذشته را با گردشگری و تقویت رفت و آمد بین کشورهای دیگر، اصلاح کنیم. من فکر میکنم در کنار تلاش بنگاههای بخش خصوصی و دولتی برای جذب سرمایهگذاری خارجی، تقویت گردشگری و توریسم میتواند یکی از کانالهای اصلی ایجاد شفافیت و شناساندن ظرفیتهای کشورمان به دنیای خارج و آشنا کردن دیگران با درون کشور و تقویت چرخش اطلاعات باشد. وقتی گردشگران خارجی زمینههای داخل کشور را ببینند، به خصوص گردشگران تخصصی مانند اکیپهای بازرگانان، کارآفرینان، سرمایهداران، تجار، فرهنگیان و... زمینه خوبی برای گردش اطلاعات مناسب بین کشور ما و خارج از کشور ایجاد میشود. همچنین باعث ایجاد ادبیات مشترک بین ما و کشورهای خارجی و شناخت بیشتر آنها نسبت به ظرفیتهای ایران و طبیعتا کمک به جذب سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی خواهد شد.