به گزارش مشرق، به نوشته یک روزنامه اصلاح‌طلب، اقتصاد ایران نسبت به دولت دهم شکننده‌تر و نسبت به تحریم‌ها ضعیف‌تر شده است.

* همشهری

-  بازارهای سرمایه‌گذاری زیر سایه سپرده‌های بانکی

همشهری نوشته است:‌ آمارها گویای این واقعیت است که بخش عمده دارایی‌های مالی در بهار امسال به سمت بانک‌ها سرازیر شده و بازده کم‌ریسک سپرده‌های بانکی بیش از همه بازارها برای سرمایه‌گذاران سودآور بوده است.

به گزارش همشهری، با وجود کاهش تورم، نرخ تورم و نرخ بهره همچنان در ایران بالاست. این موضوع از یک طرف منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات شده و از سوی دیگر با بالا بودن نرخ سپرده‌های بانکی همه نقدینگی را به سمت خود جذب کرده است. تحت‌تأثیر چنین رویدادی همه بازارها ازجمله صنعت، معدن، کشاورزی، مسکن، بازرگانی و خدمات تحت‌تأثیر بالا بودن نرخ سودبانکی قرار گرفته‌اند.

براساس مبانی علم اقتصاد زمانی که نرخ بهره افزایش می‌یابد حجم سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و ارتباطی مستقیم بین نرخ بهره و تولید وجود دارد. در چنین شرایطی از مدت‌ها پیش انتظار می‌رفت بانک مرکزی تمهیداتی درنظر بگیرد تا نرخ بهره تحت‌تأثیر کاهش نرخ تورم و سایر عوامل اقتصادی در ایران کاهش یافته و متناسب با آن با تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. روند دومینووار این اتفاقات همچنین منجر به کاهش بنیه مالی شرکت‌ها و کاهش رشد اقتصادی شده است.

اطلاعات آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد 70درصد شرکت‌های فعال در بخش صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات و کشاورزی با بحران نقدینگی مواجهند به‌طوری که بخش عمده وام‌هایی که شرکت‌های فعال در این بخش دریافت کرده‌اند برای توسعه سرمایه‌گذاری یا ساخت واحد جدید تولید نبوده و فقط برای تأمین مایحتاج اولیه‌شان صرف تأمین سرمایه در گردش شده است.

براساس این اطلاعات فقط در 2‌ماه اول امسال، نظام بانکی 57هزار میلیارد تومان وام به بخش‌های مختلف صنعتی پرداخت کرده که 67.8درصد از این مقدار برای تأمین سرمایه در گردش این شرکت‌ها بوده است.بخش دیگر ماجرا سپرده‌های بانکی است که با جذب نقدینگی به سمت خود تزریق منابع مالی به سایر بخش‌های اقتصادی را زمینگیر کرده است.سپرده‌های بانکی که با کمترین ریسک همراه است منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بورس و بازار مسکن و سایر بازارهای سرمایه‌گذاری شده است.

اطلاعات آماری نشان می‌دهد سود سپرده‌های بانکی در بهار 96بالغ بر 5درصد بوده درحالی‌که در همین مدت بازده سرمایه‌گذاری در فرابورس 3.29درصد و بازده سرمایه‌گذاری در بورس 1.95درصد بوده است.در فصل بهار امسال بازده همه دارایی‌های مالی کمتر از بازده بدون ریسک سپرده بانکی بوده که این به‌معنای زیان اقتصادی سرمایه‌گذاری در هریک از این بازارهاست.

در بهار امسال پس از سپرده‌های بانکی، بازده فرابورس، بورس وسکه در رتبه‌های بعدی قرارگرفتند. در این دوره سرمایه‌گذاران در بازار دلار معادل 0.16درصد زیان دیده‌اند و بازده بازار مسکن به 0.74درصد رسیده است.

متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران در فروردین‌ماه با افت3.59درصدی مواجه شد و با نزدیک شدن به فصل تابستان و افزایش حجم معاملات در بازار مسکن، قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران با رشد 1.33درصدی در خردادماه به45.723میلیون ریال افزایش یافت. با وجود این و با توجه به نرخ سپرده‌های بانکی همچنان سرمایه‌های کمتری وارد بخش ساخت‌وساز می‌شود. این در حالی است که دولت نزدیک به 4سال است که سیاست‌های ضدرکود را از طریق تحرک در بخش مسکن دنبال می‌کند.

در عین حال بررسی روند روزانه قیمت دلار در بهار امسال نشان می‌دهد که ثبات حاکم بر بازار ارز در طول چند دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. قیمت هر دلار در این مدت به‌طور میانگین در سطح 3750تومان ثابت ماند.از سوی دیگر قیمت سکه در 3‌ماه نخست امسال از روند نوسانات قیمت جهانی طلا متأثر شد و قیمت آن همراستا با روند قیمت جهانی طلا تغییر کرد. با وجود این قیمت هر سکه بهار آزادی در خردادماه تحت‌تأثیر ثبات قیمت ارز با شیب نزولی مواجه شد.

به اعتقاد کارشناسان قیمت هر سکه بهار آزادی این روزهابیش از هر عاملی تحت‌تأثیر قیمت ارز در بازار داخلی است. قیمت هر سکه بهار آزادی در پایان خرداد با رشد محدود یک درصدی مواجه شد.

- برق کالای خارجی در چشم تولید داخلی

همشهری نوشته است:‌ با وجود الزامات و تکالیف قانونی برای حمایت از تولید داخلی و فهرست‌های متعدد کالاهای ممنوعه وارداتی خارجی که مشابه تولید داخل دارند، بازار مصرف کشور به محلی برای جولان انواع کالاهای مصرفی خارجی تبدیل شده است.

گزارش میدانی خبرنگار همشهری از وضعیت مراکز خرده‌فروشی و به‌ویژه فروشگاه‌های زنجیره‌ای سطح شهر حاکی است که علاوه بر محصولات صنعتی خارجی که مشابه تولید داخل دارند، قفسه این فروشگاه‌ها مملو از انواع محصولات صنایع غذایی، شوینده، بهداشتی و سلولزی است؛ اقلامی که اغلب از طریق قاچاق و در سایه اندک واردات رسمی، راهی بازار مصرف کشور شده و با تبلیغات گسترده و فارغ ازهرگونه نظارت بر قیمت و کیفیت فروخته می‌شوند. کالاهایی که با وجود مزیت نسبی تولید و دانش فنی تولیدکنندگان داخلی، واردات گسترده و عرضه آنها با استفاده از تبلیغات ماهواره‌ای و نام شرکت‌های خارجی شرایط زمینگیر شدن صنایع داخلی را فراهم کرده است.

بررسی وضعیت عرضه مواد غذایی در فروشگاه‌های سطح شهر بیانگر این واقعیت است که بسیاری از اقلام خوراکی که اکنون در کشورمان تولیدکنندگان مطرحی برای تولید و عرضه آن وجود دارد به وفور در بازار مصرف عرضه می‌شود. موضوعی که چندی پیش موجب اعتراض یکی از اعضای اتاق بازرگانی در جلسه هیأت نمایندگان شد و وی با ارائه نمونه‌هایی از بیسکوئیت و چیپس وارداتی خارجی عرضه شده در بازار، خواستار حمایت از صنایع داخلی شد.

در بازار این روزهای مواد خوراکی و محصولات صنایع غذایی، انواع ماکارونی، کمپوت و کنسرو، آدامس، چیپس، تنقلات(پاستیل، شکلات و..)، بیسکوئیت، انواع سس‌ها، تن ماهی، ادویه‌جات و چاشنی‌ها، آبمیوه، کمپوت، زیتون، انواع روغن نباتی به‌ویژه روغن زیتون خارجی با برند کشورهای تایلند، سنگاپور، ایتالیا و اسپانیا، ترکیه و... با صرف هزینه‌های دلاری بسیار از طریق اندک واردات رسمی و اغلب به‌صورت قاچاق وارد شده و بدون نظارت دستگاه‌های متولی صدور مجوز و رصد کیفیت، قیمت و عرضه، به مشتریان عرضه می‌شود.

بررسی وضعیت عرضه انواع محصولات شوینده، بهداشتی، آرایشی و سلولزی در فروشگاه‌های سطح شهر نیز بیانگر سهم‌خواهی محصولات خارجی از بازار مصرف کشورمان است؛ به‌نحوی که اکنون انواع و اقسام محصولات بهداشتی(صابون، شامپو، خمیر دندان، شوینده‌های بدن و...) خارجی به وفور در فروشگاه‌های بزرگ عرضه می‌شود.

با وجود این میزان و کیفیت عرضه مواد شوینده، بهداشتی، آرایشی و سلولزی خارجی در بازار متفاوت بوده و برخی محصولات شوینده خارجی مانند پودر لباسشویی به‌دلیل شرایط مطلوب تولیدکنندگان داخلی نسبت به محصولات بهداشتی و به‌ویژه آرایشی کمتر و برخی مواد پاک‌کننده خارجی بیشتر عرضه می‌شود.

اما در زمینه محصولات آرایشی به‌دلیل نبود تولید داخل با کیفیت و قیمت رقابتی و اعمال ممنوعیت یا تعرفه واردات بالا، اکنون اغلب کرم‌ها و لوازم آرایشی خارجی به‌صورت قاچاق وارد و به وفور در بازار مصرف عرضه می‌شود. در بازار محصولات سلولزی نیز به‌رغم وضعیت مطلوب تولید و عرضه داخلی این محصولات، انواع دستمال‌کاغذی خارجی وارد و حتی با قیمت‌شکنی در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به مشتریان عرضه می‌شود.

دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی در مورد وضعیت عرضه محصولات خارجی در بازار این اقلام به خبرنگار ما اعلام کرد: عرضه محصولات خارجی در زمینه مواد شوینده به‌دلیل قیمت و کیفیت مناسب تولیدات داخلی چندان زیاد نیست اما در مورد مواد بهداشتی و آرایشی شرایط متفاوت است.

متأسفانه تبلیغات وسیع و بدون محدودیت این اقلام در شبکه‌های مجازی و ماهواره‌ها، تولید داخل را در تنگنا قرار داده است. جمشید فروزش با بیان اینکه اینگونه کالاهای خارجی که بخشی از آن به‌صورت رسمی و بخش عمده به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود بدون هیچ قیمت‌گذاری و نظارتی در بازار عرضه می‌شود، افزود:

در اقلام آرایشی مشکلات 10برابر است که این اقلام پرمصرف و دارای قیمت‌های فروش بالاست که عمدتا به‌صورت قاچاق وارد و در بازار عرضه می‌شود. به گفته وی قبلا 15درصد اقلام آرایشی از مبادی رسمی و اکنون میزان واردات قانونی به حدود 30درصد افزایش یافته و هنوز 70درصد این اقلام به‌صورت قاچاق وارد می‌شود.

نکته قابل توجه آن است که راهیابی یک کالا به قفسه فروشگاه‌های زنجیره‌ای گران است اما واردکنندگان این اقلام، قفسه‌های فروشگاه‌های مذکور را خریداری کرده و واردات رسمی 10تا 20درصدی اقلام بهداشتی و آرایشی به پوششی برای عرضه اقلام وارداتی قاچاق تبدیل شده است. درصورت پیگیری دستگاه‌های نظارتی نیز، مسئولان فروشگاه‌های زنجیره‌ای با نشان دادن برگ سبز گمرکی محدود اقلام واردات رسمی، عرضه سایر کالاهای قاچاق را توجیه می‌کنند.

* وطن امروز

- روحانی قانون برنامه ششم را ابلاغ نکرد اما بند انتخاباتی‌اش را اجرا کرد!

وطن امروز به روایت بی‌قانونی روحانی پرداخته است:‌ ماجرای عدم ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه از آن ماجراهایی است که از آن می‌توان به میزان پایبندی دولت مستقر به قانون پی برد. بیش از 100 روز از سال 96 گذشت اما حسن روحانی قانون برنامه ششم را ابلاغ نکرد تا علی لاریجانی، رئیس مجلس ناگزیر به ابلاغ این قانون شود. به گزارش «وطن‌امروز»، البته قانون برنامه ششم براساس روند طبیعی باید بیش از یک سال قبل ابلاغ می‌شد اما دولت روحانی آنقدر در ارائه این لایحه به مجلس تعلل کرد تا در نهایت مجلس ناگزیر شد قانون برنامه پنجم را برای یک سال دیگر نیز تمدید کند به‌گونه‌ای که سال 95 نیز براساس قانون بالادستی برنامه پنجم گذشت. با این حال با وجود امتیاز ویژه مجلس به حسن روحانی در سال منتهی به انتخابات و در حالی که این قانون توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده، اما هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون نیز توسط دستگاه‌های دولتی تهیه نشده است. در این میان اما یک نکته قابل تامل وجود دارد. براساس اظهارات رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی اگرچه قانون برنامه ششم را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ نکرد اما یک بند این قانون را اجرا کرده است. یک بند انتخاباتی که مربوط به افزایش مستمری خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی است و حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری، برای کسب آرای طبقات ضعیف، روی آن مانور داده است. در واقع او قانون برنامه ششم را ابلاغ نکرده بود و معاون اول او یعنی اسحاق جهانگیری نیز این قانون را غیر قابل قبول دانسته بود اما در موعد انتخابات، یک بند رأی‌ساز آن را به اجرا گذاشته است! این در حالی است که قانون برنامه ششم 20 فروردین توسط لاریجانی ابلاغ شد! حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم روز گذشته درباره این رفتار حسن روحانی اظهارات قابل تاملی را مطرح کرد. حاجی‌بابایی با اشاره به نامه خود به علی لاریجانی، رئیس مجلس درباره عدم ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه از سوی رئیس‌جمهور گفت: رئیس مجلس در زیرنویسی که ذیل نامه من داشته است عنوان کرده که خود، این قانون را ابلاغ و نایب‌رئیس و معاونت نظارت مجلس را مأمور پیگیری کرده است. وی با طرح این سوال که چرا رئیس‌جمهور، قانون به این بزرگی را به دستگاه‌ها ابلاغ نمی‌کند؟ اظهار داشت: قانون برنامه ششم که 22 اولویت دارد و میلیون‌ها نفر در کشور منتظر اجرای آن هستند، اجرا نشده است، جز یک مورد آن که در زمان انتخابات، یارانه مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی‌ها افزایش یافت. رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه تصریح کرد که جمع کثیری از مردم امروز معطل اجرای قانون برنامه ششم مانده‌اند و بسیاری از دستگاه‌ها از عدم اجرای آن توسط دولت عصبانی‌ هستند. به گزارش فارس، حاجی‌بابایی در نامه خود به رئیس مجلس نوشته است: پس از گذشت 3 ماه از تصویب و ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران این قانون هنوز به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشده است. رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرده است: در سالی که به نام «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نامگذاری شده است، تاخیر در ابلاغ و اجرای این قانون که مبتنی بر سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، تحقق این دو سیاست مهم را با مشکل مواجه خواهد کرد، از طرفی این امر موجب بلاتکلیفی مردم و افراد ذی‌نفع و به دنبال آن حجم انبوه مراجعات و مکاتبات آنها با دستگاه‌های اجرایی مسؤول و نمایندگان مجلس و همچنین بی‌ارزش شدن قانون خواهد شد.

حسن روحانی قانون برنامه ششم توسعه را ابلاغ نکرده است. چرا؟ دولتی‌ها پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای درباره این رفتار روحانی ارائه نمی‌کنند. یک نمونه از اظهارات عجیب دولتی‌ها درباره رفتار روحانی، فرار حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور است. حسینعلی امیری به جای آنکه درباره عدم ابلاغ لایحه برنامه ششم توسعه توسط روحانی توضیح بدهد، تلاش کرده است صورت مساله را پاک کند. او گفت: ابلاغ قوانین مصوب مجلس یک فرآیند قانونی دارد. اگر به هر دلیلی رئیس‌جمهور در موعد مشخصی قانون را ابلاغ نکرد، آن قانون توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود و قانون برنامه ششم نیز توسط رئیس مجلس ابلاغ شده و حکم قانونی دارد. وی با بیان اینکه اعضای دولت همه در برابر قانون تسلیم هستند، گفت: دولت نسبت به قانون هیچ تخطی و مقاومتی ندارد و زمانی که قانون توسط رئیس مجلس ابلاغ شد، برای همه لازم‌الاجراست. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در دولت نیز رئیس‌جمهور دستور دادند آنجا که قانون نیاز به آیین‌نامه و بخشنامه دارد، این آیین‌نامه‌ها تعیین شود و نسبت به اجرای قانون عمل کنند لذا هیچ‌گونه استنکافی وجود ندارد و رئیس‌جمهور بر اجرای قانون و تهیه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها تاکید دارد. امیری گفت: موارد زیادی تا به امروز بوده است که سازمان برنامه و بودجه در دولت مطرح کرده و مصوبه دولت را گرفته است. به هر حال این نخستین نمونه از بی‌توجهی حسن روحانی نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی نیست. به نظر می‌رسد این رویه دولت روحانی در قبال مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه خواهد داشت. این البته تنها مختص روحانی نیست. طی هفته‌های اخیر برخی نمایندگان روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از توهین‌های مکرر وزرای روحانی به نمایندگان مجلس را مطرح کرده‌اند به‌گونه‌ای که گفته می‌شود برخی نمایندگان برای ملاقات یکی از وزرا، 9 ماه پشت در اتاق این وزیر معطل مانده‌اند. در کنار این رویه خطرناک که تضعیف و بی‌عملی مجلس را در پی خواهد داشت، انفعال بهارستان‌نشینان در قبال این موضوع است. برخلاف دوره‌های گذشته اما این‌بار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بی‌تفاوتی از کنار این قبیل توهین‌ها می‌گذرند تا یک بار دیگر این شائبه مطرح شود که مناسبات میان دولت و مجلس تابع معادلاتی غیر از مراودات قانونی فی‌مابین است.

* کیهان

- توتال اگر کرسنت 2 نیست چرا متن قرارداد را پنهان می‌کنید؟!

کیهان درباره قرارداد توتال گزارش داده است: روزنامه دولت از حذف قرارگاه سازندگی سپاه در قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی علی‌رغم توان بالای انجام پروژه‌های نفتی، خبر داد.

به گزارش نسیم آنلاین، روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت دیروز در گزارشی مفصل نوشت: نام قرارگاه سازندگی خاتم در لیست 12 شرکتی که به ‌عنوان همکار ایرانی طرح در اختیار رهبر کنسرسیوم یعنی توتال قرار گرفته وجود داشته است، ولی این شرکت با ارزیابی‌های فنی و با توجه به تجارب شرکت‌ها، خود شرکت پتروپارس را که یکی از شرکت‌های بزرگ ایرانی است انتخاب کرده است. به اعتقاد صاحب‌نظران اجرای پروژه‌ها با سرمایه و انتقال تکنولوژی خارجی مزیت‌های فراوانی برای کشور دارد.

گفتنی است در اتفاقاتی قابل تأمل، دولت یازدهم از مدت‌ها پیش حملات هدفمند و گسترده‌ای را علیه فعالیت‌های قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه آغاز و رئیس‌دولت هم در سخنانی عجیب، از حضور این قرارگاه در سازندگی کشور انتقاد کرد. دست آخر هم در قرارداد 4/8 میلیارد دلاری با یک کنسرسیوم با سهم 50/1 درصدی شرکت فرانسوی توتال، عملا دست این مجموعه توانمند داخلی از پروژه فاز 11 پارس جنوبی کوتاه شد.

مجموعه اقدامات دولت که در تضاد با عملکرد مثبت مجموعه اقتصادی خاتم‌الانبیاء بود، باعث شد گمانه‌ها نسبت به تلاش دولت روحانی برای تضعیف مجموعه سپاه تقویت گردد. البته این موضوع با ورود مسئولان سپاه و افشاگری آنان درباره پشت پرده این اتفاقات ابعاد جدیدی به خود گرفت.

در آخرین مورد از این روشن‌گری‌ها، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء با حضور در تلویزیون، برخلاف اظهارات دولتی‌ها اعلام کرد که حضور سپاه در طرح‌های اقتصادی کلان به درخواست دولت‌ها بوده و در ادامه با تأیید خبری که چند روز قبل کیهان منتشر کرده بود، از بدهی عجیب 24 هزار میلیارد تومانی دولت به سپاه خبر داد. عبداللهی به این نکته هم اشاره کرد که سپاه در دوران تحریم که شرکت‌های خارجی بدون توجه به قراردادهایی که با ایران بسته بودند، کشورمان را ترک کردند، تأکید کرد که ما به این پروژه‌ها ورود کرده و با تکیه به توان داخلی، کارها را به سرانجام رساندیم.

با این حال شواهد نشان می‌دهد دولت با انعقاد قراردادهایی همچون قرارداد با توتال، علاوه بر آنکه امتیازات گسترده و خارج از عرفی به خارجی‌ها داده و دست مجموعه‌های توانمند داخلی را از انجام این پروژه‌ها کوتاه نموده، پیش‌بینی‌های لازم را برای وضعیت کاملا محتمل بازگشت تحریم و فرار مجدد شرکت‌های خارجی انجام نداده است. این درحالی است که خود غربی‌ها از هماهنگی کامل با آمریکایی‌ها در صورت تحریم مجدد ایران سخن می‌گویند.

پاتریک پویان، رئیس‌شرکت توتال فرانسه در پاسخ به سؤالی در مورد احتمال بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ گفته است که «قرارداد توتال منطبق با مقررات فعلی بین‌المللی است... اگر این قواعد تغییر کند، ما باید خودمان را با آن تطبیق دهیم.» با این وجود افرادی همچون مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس معتقدند که قرارداد توتال به گونه‌ای تنظیم شده که تحریم‌پذیر نیست و از این نظر جای نگرانی وجود ندارد! به اعتقاد صاحبنظران، این دیدگاه که حاضر نیست واقعیت‌های بین‌المللی و احتمال بسیار زیاد بازگشت تحریم‌ها را بپذیرد ولی حاضر شده تضمین‌های بسیار نقدی را به طرف مقابل بدهد، در سایر ارکان دولت هم جاری است.

معاون اول رئیس‌جمهور، روز گذشته در مراسم روز صنعت و معدن، به قرارداد توتال‌گریزی زده و بدون اشاره به امتیازات بزرگ و نقدی که به توتال داده‌اند، از ریسک‌پذیری این شرکت تمجید کرده و گفته است: در قراداد توتال شرکت بزرگ فرانسوی ریسک کرده و پذیرفته وارد بازار ایران شود. برای این قرارداد کار مطالعاتی یک سال و نیمه انجام شده و ده‌ها جلسه برای بررسی این موضوع برگزار شد تا این قرارداد با منافع کشور مغایرت نداشته باشد.

جهانگیری به زعم خود به محکم‌کاری دولت هم اشاره کرده و افزوده است: «حتی متن قرارداد را برای رئیس ‌مجلس ارسال کردیم تا با قوانین کشور تعارضی نداشته باشد.»

باید تأسف خورد که این پاسکاری دولت و هیئت‌ رئیسه مجلس تا کنون در مسائل بسیار مهمی، هزینه‌های گزاف در بلند مدت به کشور تحمیل کرده است. به عنوان مثال در ماجرای برجام، با وجود هشدارها و مقاومت‌ جمع زیادی از نمایندگان، با تدارک هیئت‌ رئیسه مجلس برجام تنها در بیست دقیقه تصویب شد. در ماجرای سند 2030 هم علی لاریجانی اذعان کرد که «هیئت تطبیق مصوبات مجلس ایرادی شکلی به این سند وارد ندانسته است»، با این حال برخلاف بررسی مجلس، حتی رهبری هم به این موضوع ورود کردند و خواستار توقف اجرای این سند شدند. بنابراین معلوم می‌شود با پاسکاری دولت و هیئت رئیسه مجلس الزاما کارها به درستی پیش نمی‌رود و ادعای جهانگیری که می‌گوید متن قرارداد توتال را برای رئیس‌مجلس ارسال کردیم تا با قوانین کشور تعارضی نداشته باشد، ممکن است آن را به سرنوشت سند 2030 دچار کند.

- هیئت 7 نفره تأیید قرارداد توتال دولتی است نه منصوب نظام

کیهان نوشته است:‌ پس از چند روز فضاسازی محافل و رسانه‌های دولتی در انتساب هیئت هفت نفره تأیید قرارداد توتال به نظام، وزیرنفت اذعان کرد این هیئت دولتی است.

زنگنه در مصاحبه با ایلنا در رابطه با نامه چندی پیش برخی از تشکل‌های دانشجویی منتقد دولت به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر تخلف و غیرقانونی بودن قراردادهای نفتی تصریح کرد: آنها اشتباه می‌گویند. قانون، مسئول و مرجع تشخیص تخلف یا عدم تخلف در قراردادها را مشخص کرده است.

زنگنه خاطر نشان کرد: براساس مصوبات دولت، مرجع رسیدگی و رسمی قانونی برای تطبیق و عدم مغایرت قراردادها تعیین شده و آن مرجع، این کار را انجام می‌دهد.

او در پاسخ به این سوال که این مرجع کیست؟ ابراز داشت: این مرجع یک گروه هفت نفره است که آقای رئیس‌جمهور آن را مشخص کرده است.

* فرهیختگان

- درخواست مجدد وزارت صنعت برای حذف شورای رقابت

فرهیختگان نوشته است:‌ حاشیه داغ بازار خودرو کم بود، مجوز رسمی افزایش قیمت هم رسید. برای پراید یک و نیم درصد و برای پژو و سمند دو و نیم درصد. قرار بود خودروهایی تنها مجوز افزایش قیمت بگیرند که کیفیت‌شان را اصلاح کنند. اما اینکه چرا خودروهایی که ته جدول گزارش شرکت بازرسی کنترل کیفیت‌اند، مجوز افزایش قیمت گرفته‌اند، جای سوال دارد. البته خودروسازان به همین افزایش قیمت هم راضی نیستند، چراکه می‌گویند باید خودرو به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند؛ هر چند از اساس هم قیمت‌گذاری را قبول ندارند. نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این خصوص می‌گوید: «هزینه‌هایمان افزایش پیدا کرده است. حداقل هزینه‌ها افزایش 5/14 درصدی حقوق کارگران است. در یک مقطعی، فولاد مبارکه حدود 20 درصد قیمت ورق‌های فولادی را گران کرده بود. در بعضی از مواد اولیه‌مان افزایش قیمت داریم. انتظار داریم که شورای رقابت اول از همه ما را آزاد بگذارد، اجازه بدهد ما خودمان ملاحظه مردم را داریم.»

از قیمت رسمی که بگذریم، قیمت غیررسمی خودروهای پرطرفدار در بازار خیلی زیاد است. یعنی الان حاشیه بازار حرف اول را می‌زند. مثلا ساندروی SV اتومات حدود هفت میلیون، رنو کپچر 6 میلیون یا تندر90 حدود دو میلیون تومان در بازار از قیمت کارخانه بالاتر است. این در حالی است که قیمت این خودروها با تعهد خود خودروسازان برای جمع کردن حاشیه بازار آزاد شد. شیوا، رئیس شورای رقابت در این خصوص می‌گوید: «ما بازار را رصد می‌کنیم. اگر خودروسازان بخواهند وقتی که خودروی جدید می‌آید، حتما تولید خودروهایی دیگر را هم را کمتر کنند یا مصرف‌کنندگان را به دردسر بیندازند یا بازار حاشیه‌ای ایجاد و قیمت‌ها متفاوت از کارخانه شود، آن زمان شورا قاطعانه برخورد می‌کند و چنین اجازه‌ای را نمی‌دهیم. یکی از شروطی را که خودروسازان‌مان تعهد کردند به آن عمل کنند، همین بحث بازار حاشیه است. یعنی ما اصلا قبول نمی‌کنیم خودروهایی که ما دستورالعمل قیمت را برایشان تعیین کردیم، بازار حاشیه داشته باشند.»

اما چرا همه خط و نشان‌های شورای رقابت برای خودروسازان رنگی ندارد؟! شاید بخش اعظمش به این برمی‌گردد که وزارت صنعت خودش با شورای رقابت مخالف است؛ یعنی نهاد سیاستگذار ناظر در صنعت خودرو خودش یک پای داستان است. وزارتخانه‌ای که سکاندارش می‌گوید: «قیمت‌گذاری در شورای رقابت سوری است.» نعمت‌زاده می‌گوید: «هیچ دلیلی ندارد که ما بیاییم به صورت سوری قیمت بگذاریم و یک عده از این محل، بی‌جهت منتفع شوند و بعدا مشخص شود. بهترین چیز این است که در قالب عرضه و تقاضا قیمت‌ها تعیین شود. باز اصرار داریم اصولا شورای رقابت باید سیاست‌های قیمت‌گذاری را طبق قانون مشخص کند. قیمت‌گذاری را باید خود واحد تولیدی تعیین کند، ولی به اشتباه از دولت قبل شورای رقابت وارد قیمت‌گذاری شد و اینها هم کمی سخت‌شان است که آن رویه گذشته را تغییر دهند.»

قیمت خودروی پژو 2008 را که یادتان است؛ حواله‌اش که قابل صلح و خرید و فروش هم نبود، ظرف چند ساعت 12 میلیون تومان قیمت خورد. اگر شورای رقابت قیمت‌گذاری نکند -که از قضا درباره این خودرو هم دخالتی ندارد- پس نظارت بر قیمت و جلوگیری از ضایع شدن حقوق مصرف‌کننده با کیست؟

نعمت‌زاده در نشست خبری روز صنعت و معدن درباره قیمت‌گذاری پژو 2008 هم گفت: «قیمت‌گذاری این خودرو ارتباطی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.»

نتیجه تعیین قیمت به شیوه عرضه و تقاضا وقتی برای خودروهای پرمصرف، همیشه الاکلنگ به سمت تقاضا سنگینی می‌کند، مشخص است. وزارت صنعت تا به حال کلی تلاش کرده است که از طریق شورای اقتصاد، شورای رقابت را از صنعت خودرو حذف کند. اما این‌طور که رئیس شورای رقابت می‌گوید تنها تغییر قانون یا پایان انحصار در بازار خودرو است که می‌تواند باعث آزادسازی کامل قیمت‌ها در بازار شود.

«هیچ‌کس نمی‌تواند شورای رقابت را از آنچه قانونگذار برعهده‌اش گذاشته‌ است، حذف کند؛ نه شورای اقتصاد می‌تواند و نه وزارت صنعت و نه هیچ تشکیلات دیگری، مگر مجلس شورای اسلامی. جزء فصل نهم ضوابط و مقررات و قوانین است هر کالایی که انحصاری باشد، چه انحصار طبیعی و چه انحصار غیرطبیعی، شورای رقابت باید دخالت کند. مگر می‌شود که انحصارگر را به حال خودش گذاشت تا هر کاری دلش خواست بکند؟!»

موافقان حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری معتقدند این شورا صرفا باید نقش سیاستگذار و ناظر را ایفا کند و قیمت‌گذاری را به بازار و تقاضای مردم واگذار کند، ولی مخالفان حذف این شورا از قیمت‌گذاری خودرو می‌گویند در شرایطی که دو خودروساز بزرگ، انحصار تولید را در دست گرفته‌اند، در صورت حذف، تعیین قیمت نه توسط بازار بلکه صرفا از سوی خودروساز تعیین می‌شود و هیچ تضمینی برای حفظ منافع مصرف‌کننده وجود ندارد.

البته در عمل خودروسازان شورای رقابت را به مصداق همان شیر بی‌یال و کوپال تبدیل کرده‌اند. یعنی ریش و قیچی در مورد خودروهای بالای 40 میلیون دست خودروسازان است. شاید به همین علت است که در این رنج قیمت اغلب محصولات ایران خودرو و سایپا حاشیه بازار داغی دارند؛ یعنی یا باید پی ثبت‌نام و پیش‌خرید خودرو را به تن‌تان بمالید- آن هم با این کارنامه درخشان خودروسازان در تحویل به موقع خودرو- یا از بازار آزاد خودرو را بین دو تا 6 میلیون تومان گران‌تر بخرید.

* شرق

- عبده‌تبریزی: تورم افسارگسیخته در کمین است

حسین عبده‌تبریزی  اقتصاددان اصلاح‌طلب به شرق گفته است:‌ چندسالی است سود بالای سپرده‌ها در سطحی بسیار فراتر از نرخ تورم پرداخت می‌شود؛ دلیل این نرخ نامتعادل، رقابت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضعیف‌تر و گاه بدون مجوز با بانک‌های بهتر کشور است؛ این پدیده اقتصاد ایران را مدام تخریب می‌کند: کسب‌وکارها را از توسعه‌ فعالیت بازمی‌دارد و مردم را به مشارکت در اقتصاد تشویق نمی‌کند؛ حتی کارکردن برای بسیاری دیگر صَرف نمی‌کند.فعالان کسب‌وکار حوزه فعالیتی در اقتصاد ایران نمی‌یابند که سود ۲۰ یا ۲۵ درصد بدهد و از این‌رو نه‌فقط اخذ تسهیلات ٢٥ یا ٢٨ درصدی برای توسعه کارهایشان صرف نمی‌کند، بلکه مدت‌هاست محدودکردن فعالیت‌های جاری و سپرده‌گذاری در بانک‌ها برایشان مطلوب‌تر شده است. به این دلیل، دستیابی به نرخ رشد بالا و اشتغال برای اقتصاد ایران ناممکن شده است.

 می‌دانیم بازده‌ سرمایه‌گذار عبارت است از نرخ سود بدون ‌خطر به علاوه صرف ریسک خطری که سرمایه‌گذار می‌پذیرد؛ یعنی برای پذیرش ریسک کسب‌وکار مازادی می‌خواهد. شگفتا که این صرف ریسک در سال‌های اخیر نرخی منفی داشته است. هرکس که می‌خواهد ریسکی را بپذیرد و کسب‌وکاری را شروع کند، وضعیت بهتری از کسی که پول‌های خود را در بانک سپرده می‌کند، ندارد. یعنی، آن نرخ سود بانکی که مردم آن را بدون‌ خطر تلقی می‌کنند، بالاتر از نرخ بازده‌ هر کاری است که بخواهند شروع کنند.

 اگر فعالیت شرکت‌هایی را که در رشته‌های متکی به ارز (مثل نفت، گاز و پتروشیمی) کار می‌کنند، کنار بگذاریم، فعالیت ریالی با این نرخ‌های سود بانکی صرف نمی‌کند. در نتیجه، نرخ سود بالای بانکی نه‌فقط نهادهای مالی، بلکه شرکت‌ها را هم تخریب کرده است.

برای بسیاری از جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی متعلق به خانوارهای طبقه متوسط نیز کارکردن صرف نمی‌کند. اینکه هشت یا ١٠ ساعت سر کار بروند و دو میلیون تومان حقوق بگیرند، به فرض آنکه شغلی هم در دسترس باشد، صرف نمی‌کند. ترجیح می‌دهند صد میلیون تومان از والدین و بستگان دریافت و سپرده کنند (یا در صندوق‌های با درآمد ثابت یا اوراق خزانه دولتی بگذارند) و با دریافت ماهانه دو میلیون تومان از محل این سرمایه‌گذاری گذران عمر کنند؛ در ظاهر نیز مدعی می‌شوند که در بازار سرمایه‌ فعالیت می‌کنند و بی‌کار نیستند. اگر جوان ایرانی را با جوانی اروپایی مقایسه کنیم که ماهانه دو هزار یورو دستمزد دریافت می‌کند، مسئله بیشتر روشن می‌شود. اگر این شخص صدهزار یورو در حساب بانکی خود بگذارد، به‌سختی ماهانه قبل از مالیات صد یورو سود دریافت می‌کند که با دو هزار یورو حقوق ماهانه‌اش قابل‌مقایسه باشد. پس، کارکردن برای جوان اروپایی  صرف می‌کند.

متأسفانه خانوارهای طبقه متوسط زیادی در این سال‌ها به اخذ سود بالا از بانک‌ها عادت کرده‌اند و از قبول ریسک و انجام کار فعال در اقتصاد غافل شده‌اند. حال اگر همه ملت ایران بتوانند هرچه را دارند نقد و سپرده بانکی کنند و بانک‌ها نیز سود بالایی به آنان بپردازند، چه اتفاقی در اقتصاد می‌افتد؟ هیچ چیزی تولید نمی‌شود و بانک‌ها مقدار زیادی دارایی کاغذی پیدا می‌کنند. از این‌رو، برای خانوارها ‌باید توضیح داد؛ اینکه جوانان شما بی‌کارند و درآمد سرانه کشور پایین است، به دلیل سودهای بالایی است که نظام بانکی خارج از توان درآمدزایی خود پرداخت کرده و می‌کند.

سود بالای پرداختی به سپرده‌ها، بانک‌ها را تخریب کرده است، سرمایه بانک‌ها را زایل و آنها را با زیان‌ مواجه کرده است. بانک‌های بهتر کشور نیز برای رقابت با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضعیف، بازی پرداخت سود بالا را ادامه داده‌اند. بانک‌های ضعیف برای ادامه بقا این نرخ‌ها را می‌پردازند و با خود بانک‌های بهتر کشور را نیز تضعیف می‌کنند. این وضعیت امکان تأمین مالی را از بانک‌ها گرفته و بیشتر آنها غیر از تمدید تسهیلات قبلی کاری از دستشان برنمی‌آید. بسیاری از مدیران بانک‌ها حساسیت خود را نسبت به کسب سود از دست داده‌اند و توجه ندارند که متوسط هزینه پولشان بسیار بالا رفته است.

تخریب نهادهای مالی محدود به بانک‌ها نیست. آرام آرام بیمه‌ها و بازار سرمایه نیز وارد این بازی‌های هرمی (پونزی) شده‌اند. هزاران سرمایه‌گذار حقیقی در بازار سهام فضایی برای انجام معامله و کسب سود معقول نمی‌یابند. حاصل کار این شده که عده‌ای به سوی معاملات نامعقول، نامتعارف و حتی غیرقانونی گرایش یافته‌اند. قیمت سهم شرکت کوچک یا متوسطی را در حرکتی دسته‌جمعی و با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و وسایل ارتباط‌جمعی با طرح شایعه‌ای بالا می‌برند و نهایتا آن سهام را به دستگاهی دولتی، شبه‌دولتی، خصولتی یا سهام‌داران تازه‌کار می‌فروشند و از بازار آن سهم خارج می‌شوند. یعنی چون کاسبی وجود ندارد، عملا به کار خلاف روی آورده‌اند و توجه ندارند که با این کار ریشه فرصت‌های آتی بازار سرمایه را هم می‌خشکانند.

به دلیل تعدد تخلفات از این دست، مقام ناظر بازار سرمایه نیز با همه تلاش، توان کنترل و تمشیت همه این دست‌کاری‌ها را ندارد، همان‌طور که مقام ناظر نظام بانکی در سال‌های گذشته نتوانسته از پس تخلفات گسترده نهادهای پولی برآید و کار را به اینجا کشانده است که می‌بینیم.

بنابراین، جای تعجب نیست که بازار سهام کشور بیشتر تخریب شود، چراکه شرکت‌های بورسی توان رقابت با نرخ سود بالایی را ندارند و چنین امکان سودی را در بخش واقعی اقتصاد ایران نمی‌یابند و از این‌رو بازار سهام در سال‌های اخیر دائما در حال تحدید و کوچک‌شدن بوده است.

آنچه در سطور بالا گفته شد در صورتی درست است که نرخ تورم در سطح فعلی بماند و رشته کار از دست مسئولان در نرود. اما تورم در کمین است و فاصله چندانی هم با ما ندارد. اگر به دلیل تضعیف وضعیت بانک‌ها و بروز نااطمینانی، مردم پس‌اندازهای خود را به سمتی دیگر سوق ‌دهند، تورم افسارگسیخته‌ای چهره می‌نماید و آن‌گاه دیگر این نرخ جاری سپرده‌ها نرخ بالایی تلقی نخواهد شد.

* دنیای اقتصاد

- بدهی خودروسازان به قطعه سازان به 9 هزار میلیارد تومان رسید

دنیای اقتصاد نوشته است:   رابطه خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی در شرایطی هنوز هم به‌دلیل مسائل مالی شکراب است که طبق آخرین اخبار، طلب شرکت‌های قطعه‌ساز از دو خودروساز بزرگ کشور به رقمی حدود 9 هزار میلیارد تومان رسیده است.آن‌طور که یک مقام مسوول در صنعت قطعه کشور می‌گوید، خودروسازان نه تنها بدهی‌های قبلی خود را پرداخت نکرده‌اند، بلکه بدهکارتر نیز شده‌اند.به گفته وی، در حال حاضر خودروسازان رقمی بین 8 تا 9‌هزارمیلیارد تومان به قطعه‌سازان داخلی بدهکار بوده و مشخص نیست چه زمانی بدهی‌های خود را تسویه خواهند کرد.این مقام مسوول اما با بیان اینکه نقدینگی خودروسازان به سمت یکی از قطعه‌سازان بزرگ کشور سرازیر شده، تاکید می‌کند: قطعه‌سازان چند بار بابت اخذ طلب شان به شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور مراجعه کرده‌اند، اما آنها در پاسخ گفته‌اند فعلا پولی برای پرداخت ندارند و تسویه حسابی در کار نیست.به گفته وی، خودروسازان عنوان کرده‌اند به‌دلیل پرداخت طلب یکی از قطعه‌سازان بزرگ داخلی که پیش‌تر دچار حریقی بزرگ شده بود، فعلا توانایی تسویه حساب با سایر قطعه‌سازان را ندارند.

این مقام مسوول تاکید می‌کند که به‌دلیل سهامداری این قطعه‌ساز در خودروسازان داخلی، ایران خودرو و سایپا مجبور شده‌اند طلب آن را زودتر تسویه کنند تا شرکت موردنظر بتواند خسارات ناشی از آتش‌سوزی انبارهایش را جبران کند.گفته‌های وی در شرایطی است که حریق در انبارهای قطعه‌ساز موردنظر سبب تاخیر در تامین قطعات موردنیاز خودروسازان شد و این موضوع تاثیری مستقیم بر روند تولید خودروهای داخلی گذاشت. از همین رو به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی تسویه حساب زودهنگام با این قطعه‌ساز، بازگشت روند تامین قطعات به حالت عادی بوده است.هرچه هست، قطعه‌سازان و خودروسازان ایرانی همواره در این سال‌ها با چالش مسائل مالی مواجه بوده و این موضوع گاهی اثرات منفی بر روند تولید خودرو در کشور گذاشته است. در مواقعی کار به جایی رسیده که قطعه‌سازان به‌دلیل انباشت طلب‌هایشان، از تامین قطعات موردنیاز خودروسازها سرباز زده و در نتیجه، خطوط تولید خوابیده است.

- اختلاف دامنه‌دار دولت و مجلس برسر برنامه ششم

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌ اختلاف بر سر برنامه ششم توسعه به مرحله «ابلاغ» آن هم کشیده شد؛ اختلافی که از ابتدای تقدیم این لایحه به پارلمان، میان مجلسی‌ها و دولت به وجود آمده بود و اصلی‌ترین علت شکل‌گیری این کشمکش را می‌توان در تفاوت رویکرد و نگاه دولت و مجلس به برنامه‌های اقتصادی به‌ویژه برنامه‌های میان‌مدت جست‌وجو کرد. بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه در واپسین روزهای دی‌ماه سال گذشته در مجلس به پایان رسید و حالا پس از گذشت بیش از 5 ماه از تصویب آن، برخی نمایندگان مجلس، آنچه را که «ابلاغ نشدن این قانون از سوی دولت» می‌خوانند، به باد انتقاد می‌گیرند. در سوی دیگر اما، دولتی‌ها می‌گویند که این قانون ابلاغ شده است.

در راس منتقدان، حمیدرضا حاجی‌بابایی قرار دارد که ریاست کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه را بر عهده داشت. حاجی بابایی ازجمله منتقدانی است که به «لایحه ارسالی از سوی دولت» بارها انتقاد کرده است. این نماینده مجلس حالا پس از تصویب لایحه‌ای که به‌زعم دولتی‌ها، بسیاری از مواد آن در کمیسیون تحت امر او تغییرات اساسی کرد و با آنچه دولت در لایحه تقدیمی خود نگاشته بود بسیار متفاوت شد، حسن روحانی را به‌دلیل ابلاغ نکردن قانون برنامه ششم مورد انتقاد قرار می‌دهد و علاوه‌بر این از اجرایی نشدن این لایحه گلایه می‌کند.

البته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی اعلام کرده که دولت نسبت به قانون هیچ مقاومتی ندارد و علی لاریجانی رئیس مجلس این قانون را ابلاغ کرده است. بر اساس قانون، اگر به هر دلیلی رئیس‌جمهور در موعد مشخصی قانون را ابلاغ نکرد، آن قانون ازسوی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ می‌شود.

با این حال، حاجی بابایی خود در تشریح نامه‌ای که دراین باره به علی لاریجانی نوشت، به خبرگزاری فارس گفت: رئیس مجلس در زیرنویسی که ذیل نامه من درباره عدم ابلاغ قانون برنامه ششم داشته است عنوان کرد که نایب‌رئیس و معاونت نظارت مجلس را مأمور پیگیری کرده است.

به نظر می‌رسد حتی با ابلاغ این لایحه از سوی علی لاریجانی، مساله اصلی حل نمی‌شود، چه آنکه هدف از اجرایی شدن برنامه‌های توسعه‌ای بهبود شاخص‌های کمی و کیفی است و این در حالی است که بسیاری از صاحب‌نظران و نیز دولت یازدهم، آنچه با عنوان برنامه ششم توسعه در مجلس به تصویب رسیده را دارای این ویژگی نمی‌دانند. از سوی دیگر، برنامه زمانی پتانسیل موفقیت را خواهد داشت که بر سر اجرایی شدن آن اجماع وجود داشته باشد؛ موضوعی که هنوز درباره برنامه ششم رخ نداده و اختلاف درباره آن ادامه دارد.

به هر روی، همان‌گونه که گفته شد، این همان لایحه‏ای است که از ابتدای تقدیم به پارلمان با انتقادهایی از سوی نمایندگان مجلس همراه بود و همین انتقادها در کنار جایگزینی نمایندگان مجلس دهم به جای مجلس نهم، دولتی‏ها را بر آن داشت تا لایحه اصلاحی برای برنامه ششم را به مجلس تقدیم کنند. با وجود آنکه مجلسی‏ها در ابتدا، دولت یازدهم را برای ارسال این لایحه به مجلس به باد انتقاد گرفته بودند، اما پس از بررسی لایحه ارسالی دولت در کمیسیون تلفیق برنامه ششم و ارائه گزارش نهایی از این لایحه در صحن علنی از سوی کمیسیون یادشده، این دولتی‌ها بودند که در جایگاه منتقدان قرار گرفتند. به نحوی که در جلسه علنی 29 آذر سال گذشته، هنگامی که بررسی لایحه برنامه ششم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت، تغییر لایحه دولت در کمیسیون تلفیق برنامه ششم به محور اصلی مخالفت‌ها تبدیل شد؛ موضوعی که از منظر بسیاری از نمایندگان مخالف کلیات این لایحه و نیز دولتی‌ها، کمیسیون در «آنچه دولت تحت عنوان لایحه برنامه ششم نوشته بود» دست برد و با ایجاد تغییرات اساسی در مواد و ارقام آن، این لایحه را به کلی تغییر داد که اجرایی شدن این برنامه را نیز با مشکل روبه‌رو و هزینه‌های اضافی را به دولت تحمیل می‏کند.

این تغییرات حتی دولتی‌ها را بر آن داشت تا با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، انتقاد جدی خود را اعلام کنند.‎

با این همه در نگاهی کلان می‌توان گفت که «کش و قوس‌های دولت و مجلس بر سر برنامه ششم توسعه از ابتدا تاکنون» خود نقاط ضعف این برنامه را آشکارتر می‌کند.

* جهان صنعت

- اقتصاد ایران نسبت به دولت دهم شکننده‌تر شده است

این روزنامه اصلاح طلب اعتراف کرده است که: برخی گزارش‌های پیدا و پنهان نشان می‌دهد شوربختانه اقتصاد ایران نسبت به اوایل دهه 1390 به لحاظ بنیادین تفاوت چشمگیری نداشته است و حتی به لحاظ کسب درآمد ارزی در موقعیت دشوارتری قرار دارد. افزایش نرخ بیکاری و شمار بیکاران یک مصیبت دیگر پیش‌روی ایران است که در اوایل دهه 1390 به شدت فعلی نبود. سرمایه‌گذاری خارجی نیز آن‌طور که انتظار می‌رفت، رشد بالایی ندارد و از اینها مهم‌تر رشد اختلاف‌های سیاسی درباره نگاه به اقتصاد است.

به نظر می‌رسد مروری بر آنچه در سه، چهار سال منتهی به بهار 1392 در سیاست و اقتصاد ایران منجر شد و به هر حال راه را برای سازگاری در پرونده هسته‌ای باز کرد، برای اجتناب از عقب‌نشینی احتمالی یک ضرورت دارد.

اقتصاد ایران به لحاظ مقاومت و تاب‌آوری در حال حاضر نسبت به اوایل دهه 1390 استحکام چندان بیشتری ندارد و حتی در برخی موارد شکننده‌تر شده‌ایم. ذخایر ارزی ایران عمق ندارد، سرمایه‌گذاری داخلی وضع مناسبی پیدا نکرده است، بانک‌های ایرانی در موقعیت به مراتب بدتری نسبت به اوایل دهه 1390 قرار دارند، نرخ بیکاری فزاینده‌تر شده است و دشمنی دو جناح نیز بیشتر.

از طرف دیگر در شرایطی که نظام سیاسی آمریکا اوایل دهه 1390 دنبال این نبود که با ایران شرایط دشواری را تجربه کند و مناسبات ایران نیز با ترکیه و عربستان نیز به سختی این روزها نبود، روزگار بر ما سخت گذشت و نباید کاری کنیم که تحریم‌های خزنده‌ای که از در بیرون رانده شدند، دوباره از پنجره وارد شوند و اقتصاد بی‌دفاع ایران را در بدترین وضع تهدید کنند.

* جوان

- ژست اپوزیسیون تیم اقتصادی دولت

روزنامه جوان نوشته است:‌ برخلاف جریان و بدنه کارشناسی دولت در حوزه اقتصاد که راه‌حل همگرایی همه‌جانبه نیروهای موجود در کشور را برای خروج از بحران‌های آتی (اجتماعی – امنیتی) ارائه می‌دهد، اما استراتژی مردان اصلی کابینه پرسشگری به جای پاسخگویی و یافتن مقصری خارج از دولت و تلاش برای بی‌انگیزه کردن نهادهای دیگر در حوزه اقتصادی است که در سخنان دیروز جهانگیری و توئیت وی نیز مشهود بود.

نگاهی به اظهارات اخیر مسئولان بلندپایه دولت نشان می‌دهد که طرح مسائل و مشکلات موجود به خصوص در حوزه مدیریت اقتصادی اگرچه به مصداق فرمایش مقام معظم رهبری به خود دولت باز می‌گردد، اما ظاهراً رویه ایام انتخابات برای «خودپرسشگری» استمرار یافته و در آخرین نمونه معاون اول ریاست جمهوری در مراسم روز ملی صنعت و معدن از وجود مدیران سفارشی مانند معاونان وزیر و استانداران که سابقه یک روز مدیریت بنگاهی ندارند گلایه کرده و گفته است: «با وجود صدها میلیارد دلار هزینه برای بنگاه‌های بزرگ بازدهی و سوددهی آنها در حد گفتن نیست و حتی 10 درصد سود هم به کشور برنمی‌گردانند... نظام مدیریت بنگاهداری باید تبدیل شود به نظام حرفه‌ای. اشکال اصلی در مدیریت است.

نماینده وزیر، استاندار و مقامی که در پست خود بازنشسته شده را به مدیریت بنگاه می‌گماریم و می‌شود همین که بنگاه‌های ما به دست کسانی که یک روز تجربه بنگاهداری ندارند، می‌افتد.»

مقام معظم رهبری در این باره گفته بودند: «مسئله اقتصاد کشور که خیلی مهم است و آقای رئیس‌جمهور هم مفصل به کارهایی که باید انجام بگیرد، پرداختند. مخاطب این بایدها خود ایشان هستند و عمده این بایدها بر عهده خود آقای دکتر روحانی و تیم کاری‌شان در دولت دوازدهم است.»

به عنوان نمونه در همین اظهارات اخیر آقای جهانگیری باید از خود ایشان سؤال شود: شما که می‌دانید اشکال اصلی در مدیریت است و بنابر قوانین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اختیارات ویژه‌ای برای نظارت بر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای ریاست ستاد ویژه اقتصاد مقاومتی به شما تفویض شده است، چرا با این نوع انتصابات مقابله نکرده و نمی‌کنید؟ آیا پیام توئیتری شما در مقام ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به مدیرانی که شما به عنوان مشکل اصلی از آن یاد کرده‌اید، کفایت می‌کند؟

 معاون اول رئیس‌جمهوری در توئیتر خود چنین نوشته است: «مدیرانی که توانایی کار ندارند با عرق ملی به نفع مدیران کارآمد و خلاق کناره‌گیری کنند. منافع کشور نباید به خاطر منافع یک مدیر آسیب ببیند.»  آیا این نوع برخورد همان روش سال‌ها مدیریت غلط در بدنه مدیریت اقتصادی نیست که شما و همکارانتان سال‌ها در آن انجام وظیفه کرده‌اید؟‌

«اقتصاد از سیاست جدا نیست و همچنان بر سر مسائل سیاسی سربریده می‌شود تا کار به مراحل و تنگناهای امنیتی برسد.» این خلاصه پیش‌بینی جدید مشاور اقتصادی ریاست جمهوری است که نسخه‌ درمان آن را همدلی و همراهی همه نیروهای موجود در حاکمیت می‌داند. در شرایطی که بحران‌های زیادی مانند بحران‌های بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و بیکاری  وجود دارد، نسخه‌ای آرمانی اما منطقی از سوی دکتر مسعود نیلی ارائه شده که به جای تقابل نیروهای موجود برای به حرکت درآوردن چرخ توسعه و پیشرفت می‌توان نیروهای وارد بر اقتصاد را هم‌جهت و سرعت پیشرفت را سریع‌تر کرد.  

اما نگاهی به مسیر سخنرانی‌های اخیر ریاست جمهوری و جریان پیروز انتخابات نشان می‌دهد ظاهراً این موضوع مطرح شده از سوی مشاور آقای رئیس‌جمهور که به خوبی اقتصاد ایران و بحران‌های موجودش را می‌شناسد، بیشتر شبیه تاکتیک است تا شبیه استراتژی دولت پیروز انتخاباتی!زیرا این گفتمان حداقل باید در بخش کارشناسی و منطقی دولت و حامیان وی مورد استقبال قرار می‌گرفت. هر چند جهانگیری معاون اول نیز روز گذشته در میان انتقادات و متلک‌های رؤسای خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی گریزی به این تاکتیک زد و گفت: «دعوای داخلی و اوج گرفتن آنها به ضرر فعالان بنگاه‌های اقتصادی کشور است و این دعواها و نقدها قبل از انتخابات طبیعی است اما بعد از انتخابات هر کس که کشور را دوست دارد باید در سازندگی‌ها حضوری پررنگ داشته و مانع دعوای داخلی شود.»

اظهارات آقای جهانگیری در همایش روز گذشته و اظهارات مکرر آقای روحانی بیانگر موضوعی دیگر است که می‌توان به عنوان استراتژی اصلی دولت،  دست‌کم در سال جاری متصور شد که می‌توان این راهکار موقتی را در دسته‌بندی‌های سیاسی گنجاند نه راهکارهای اقتصادی!

به عبارت دیگر دولت می‌داند که رأی مردم، بیشتر بر اساس احساسات و نگرانی بدتر شدن اوضاع توصیف شده در آن ایام (در صورت تغییر دولت) بوده و لذا به زودی این شور و هیجان حمایتی به مطالبه جدی و دست‌کم برای تحقق وعده‌های قابل ملموس تبدیل خواهد شد؛ وعده‌هایی که در رأس آنها درخواست‌هایی چون ایجاد رونق و اشتغال است، از این رو نگران مطالبه‌گری از دولت با بالا رفتن عمر جریان حاکم بر قوه مجریه است و به جای اینکه به دنبال راه‌حل جدی‌تر و کمک گرفتن از تمام نیروهای موجود در جریان انقلابی و در حوزه اقتصاد باشد، ژست اپوزیسیون سیاسی و اقتصادی را به خود گرفته تا در صورت لزوم، مفری برای «نمی‌توانم» ایجاد کرده و تقصیر را بر گردن سایر نهادهای مؤثر در اقتصاد که هم اکنون کار خود را می‌کنند، بیندازد و در این مسیر نیز بی‌تردید تا حدودی موفق بوده است.  نگاهی به محورهای سخنرانی دکتر روحانی از ابتدای ماه رمضان تا کنون و حمله به نهادهای مختلف از یک سو وصحبت‌های دکتر جهانگیری در مراسم روز صنعت که تقصیر ناکارآمدی بنگاه‌های بزرگ را بر گردن مدیران سفارشی می‌اندازد و واکنش‌هایی که در دفاع از این سخنرانی‌ها صورت گرفته، نشانه‌هایی واضح از غلتیدن مسئولان قوه مجریه از یک نهاد پاسخگو به یک دستگاه پرسشگر است.

به عنوان مثال دکتر جهانگیری در این مراسم گفته بود: «چند صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بنگاه‌های بزرگ انجام شده که برخی از آنها متعلق به دولت یا نهادهای عمومی هستند اما بازدهی آنها در حد گفتن نیست و حتی 10 درصد سود هم به کشور برنمی‌گردانند... نظام مدیریت بنگاه‌داری باید تبدیل شود به نظام حرفه‌ای. اشکال اصلی در مدیریت است، نماینده وزیر، استاندار و مقامی را که در پست خود بازنشست شده به مدیریت بنگاه می‌گماریم و می‌شود همین که بنگاه‌های ما به دست کسانی که یک روز تجربه بنگاه‌داری ندارند می‌افتد.» نکته قابل تأمل، افتادن در این دام از سوی کسانی است که به هر دلیل منتسب به جریان باخته انتخابات شده‌اند و استراتژی مطرح شده درست مانند ایام انتخابات دولت را برای مدت‌ها به جای دولت پاسخگو به دولت پرسشگر بدل خواهد کرد و دیگران نیز با نگاهی سیاسی به پاسخگویی خواهند پرداخت.  در حالی که نگارنده پیشتر نیز در قالب یادداشتی اشاره کرده بود که سهم اقتصاد در اختیار دولت برای ایجاد تحول کم نیست و چنانچه اراده‌ای برای بهبود شرایط، ایجاد اشتغال و خروج از رکود وجود داشته باشد، آنقدر قدرت در اختیار قوه مجریه هست که تحول را از خود شروع کند.  

به عنوان نمونه در همین اظهارات اخیر آقای جهانگیری باید از خود ایشان سؤال شود: شما که می‌دانید اشکال اصلی در مدیریت است و بنا بر اظهارات خود اختیارات ویژه‌ای برای نظارت بر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بر اساس ریاست ستاد ویژه اقتصاد مقاومتی به شما تفویض شده است، چرا با این نوع انتسابات مقابله نکرده و نمی‌کنید؟ چه کسی یا چه نهادی باید مانع تحمیل نمایندگان مجلس ادوار یا معاونان و مشاوران وزیر بر این بنگاه شود؟ آیا مردان اقتصادی موجود در دولت کم سابقه مدیریتی و انتخاب مدیران بنگاه‌های بزرگ را داشته و دارند؟

همچنین باید از ایشان و مردان اقتصادی دولت پرسید آیا ژست اپوزیسیونی می‌تواند وعده‌های اقتصادی را محقق کند یا باید واقعاً به فکر مدیریت جدی و با پشتکار و باسابقه بود؟!

* اعتماد

- سرمایه‌گذاران به وعده‌های دولت توجهی ندارند

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ وزیر صنعت روز گذشته اعلام کرد شرکت‌های ایرانی که اقدام به مشارکت با شرکت‌های خارجی کنند از معافیت مالیاتی 30 درصدی بهره خواهند برد. این وعده خوبی است اما نمی‌توان به آن امیدوار بود و تصور کرد که تکانه مهمی به اقتصاد کشور می‌دهد. ایران در وضعیتی ویژه قرار دارد و عدم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بیشتر از آنکه ناشی از کم کاری بخش خصوصی باشد، از مشکلات دیگر سرچشمه می‌گیرد.

به‌طور کلی فضای کسب و کار ایران به گونه‌ای است که آمادگی سرمایه‌گذاری ندارد، این سرمایه‌گذاری اعم از اینکه از سوی داخلی‌ها تامین شود یا خارجی‌ها در شرایطی که فضای اقتصادی کشور نابسامان است، تقریبا غیرممکن می‌شود. در همین چند سال گذشته هم مشاهده شد که بیشتر سرمایه‌گذارانی که به ایران آمدند در همان حوزه‌های سنتی اقتصاد ایران یعنی نفت، گاز و خودروسازی وارد شدند. این رویه نه تنها سرمایه‌گذاری خارجی را با مشکل رو به رو کرده بلکه موجب خروج سالانه رقمی حداقل 6 تا 7 میلیارد دلار سرمایه از کشور شده و اگر دولت بتواند در مقابل این روند ایستادگی کند هم کار بزرگی کرده است.

 عدم حضور سرمایه‌گذار خارجی در ایران قبل از هر چیز به رتبه‌های نازل ایران در بخش‌هایی مانند شفافیت اقتصادی، فضای رقابتی، آزادی سرمایه‌گذاری و تجارت باز می‌گردد. در اکثر این شاخص‌ها ایران رتبه‌ای سه رقمی دارد و همین رتبه‌بندی‌ها یک پیام مهم به سرمایه‌گذاران می‌دهد؛ به ایران نروید. درنتیجه به جای تسهیلات و جایزه بهتر آن است که مشکلات ریشه‌ای دیده شوند و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود. این امر بدون در نظر گرفتن تبلیغات گوناگون سیاسی بیان شده و اگر مسائل سیاسی هم در این امر دخیل شود، کار به مراتب مشکل‌تر می‌شود. دولت باید تلاش خود را انجام دهد که سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب کند. البته برای رسیدن به رشد اقتصادی تنها دولت موظف به همکاری نیست و باید تمام لایه‌های کشوری و لشکری و مردم در این زمینه حضوری فعال داشته باشند.

سرمایه‌گذار خارجی وارد محیطی می‌شود که اقتصاد آن علاوه بر ثبات نسبی، فضای رانتی نداشته باشد و بخش خصوصی واقعی حاکم اقتصاد باشد. در ایران فاصله با این خواسته بسیار زیاد است. سرمایه‌گذاران خارجی با خواهش بخش خصوصی یا وعده‌های وزرا سرمایه خود را به ایران نمی‌آورند، آنها فضایی خاص را می‌خواهند که بتواند به سود آنها یاری رساند و سود آنها در کنار توسعه کشور قرار گیرد.

* آفتاب یزد

- لایحه دولت مایه امیدواری رانت‌خواران و مافیای واردات شده است

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: در خردادماه سال جاری، لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با قید دو فوریت به مجلس تقدیم شد که مجلس یک فوریت آن را تصویب کرد. این لایحه که اکنون درحال بررسی کارشناسی در مجلس است تا چندی دیگر به صحن علنی خواهد آمد. در ماده یک این لایحه که به احیای وزارت بازرگانی اشاره دارد آمده است: به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می‌گردد. همچنین در تبصره یک این ماده آمده است: با تصویب این قانون، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی- مصوب 1391- (به استثنای ماده 2 و تبصره آن) لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می‌گردد.

این تبصره موجب نگرانی تولیدکنندگان کالاهای اساسی به ویژه شکر شده است و آنها هشدار می‌دهند که رانت‌خواران و مافیای واردات می‌توانند با سوءاستفاده از این تبصره، واردات بی‌رویه شکر را در دستور کار قرار داده و تولید داخلی را زمینگیر کنند.

  متاسفانه به رغم کسب موفقیت‌های قابل لمس در اجرای سه ساله قانون اما کماکان افرادی که سال‌ها از آنان به عنوان مافیای واردات یاد می‌شود و همچنین اشخاصی در بدنه بخش بازرگانی دولت، تمامی تلاش خود را برای نامناسب جلوه دادن بازار و تخریب قانون تمرکز به کار گرفته و سعی دارند تا با انفکاک این قانون از وزارت جهاد کشاورزی و اتصال آن به وزارت درحال شکل‌گیری بازرگانی، تمامی دستاوردهای مطلوب آن را بر باد دهند.

از نکات ویژه و برجسته دولت‌ جناب آقای دکتر روحانی مبارزه با شعارهای پوپولیستی و نشان دادن واقعیت‌ها به مردم بوده و چه بسا اینکه رمز اصلی پیروزی ایشان بر رقیبانشان نیز بر همین اصل استوار بوده است.

متاسفانه در ایام اخیر شاهد بودیم که برخی از شخصیت‌های دولتی که خود در زمان حاکمیت دولت‌های نهم و دهم، منتقد سیاست‌های وارداتی آنها بوده‌اند، اینک برخلاف ذهنیت رئیس‌جمهور محترم و با شعارهای تمام پوپولیستی و عامه‌پسند «واردات به قیمت ارزان جهت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان» تولیدات کشور اعم از صنعتی و کشاورزی را زیرسوال برده تا بستر لازم برای مجاب کردن نمایندگان محترم مجلس به منظور انفکاک قانون تمرکز از وزارت جهاد کشاورزی و اتصال آن به وزارت بازرگانی را فراهم آورند.

به طور قطع این تفکرات مذموم و ضدمشی رئیس‌جمهور محترم به نفع استقلال و تمامیت ارضی کشور نخواهد بود.

* آرمان

- گرانی پیاز و نبود نظارت دولت

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی پیاز نوشته است:‌ هر از گاهی اخباری در مورد گرانی یک محصول خاص افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این گرانی‌ می‌تواند مربوط به اقلامی مانند مرغ و گوشت یا حبوبات باشد، همان‌طور که پر کشیدن قیمت‌ها در بازار میوه و تره‌بار موضوعی است که سال‌هاست تکرار می‌شود و انگار قرار نیست ثباتی در این زمینه وجود داشته باشد. همواره عرضه کم، دلالی و مسائل فصلی مانند گرما و سرما را دلایل گرانی‌ها عنوان می‌کنند، اما این پرسش مهم مطرح است که آیا نمی‌شود برنامه‌ریزی‌ای در سطح کلان داشت تا توزیع مناسب در همه فصول اتفاق بیفتد و شاهد نوسانات در قیمت‌ها نباشیم؟ چند وقتی است که قیمت پیاز رو به گرانی گذاشته و این محصول حتی از موز که میوه‌ای گران به حساب می‌آید، گران‌تر شده است. دلیل این گرانی «شرایط خاص اقلیمی، کاهش تولید ناشی از وضعیت آب‌وهوایی و بازار نامناسب پیاز در سال گذشته» عنوان شده است؛ دلایلی تکراری که لزوم پاسخ دادن به پرسش بالا را ضروری می‌کند.

مردم ما طی دهه‌های گذشته با تورم به‌معنای دقیق و علمی ‌آن که همان افزایش مستمر و تدریجی قیمت‌هاست آشنا شده‌اند و مسئولان نیز به‌دفعات ریشه‌ها و خاستگاه‌های این بیماری مزمن را تشریح کرده‌ و علاوه بر این روشنگری، تلاش‌های فراوان و در خور تحسینی برای از بین بردن این عوامل صورت داده‌اند که بررسی آمارهای رسمی ‌موجود گواه میزان موفقیت یا ناکامی ‌این تلاش‌هاست، اما آنچه پرسش این نوشتار است، سوال از چرایی گرانی‌های مقطعی در برخی روزها و ایام خاص است. اقتصاددانان برای تورم علل و ریشه‌های مختلف و متعددی ذکر می‌کنند، از جمله پیشی گرفتن تقاضا از عرضه که به تورم ناشی از کمبود عرضه منجر می‌شود و یا افزایش شدید و غیرمتناسب نقدینگی در جامعه که به رشد حباب‌گونه تقاضاهای اجابت‌نشده از سوی عرضه می‌انجامد، ولی با تامل بیشتر در این دو نوع تورم که شایع‌ترین و در عین حال تاثیرگذارترین انواع تورم هستند، مشخص می‌شود که پیدایش آنها نیازمند طی شدن یک دوره زمانی نسبتا طولانی است و این عوامل نمی‌توانند به جهش‌های قیمتی و یا همان گرانی‌های مقطعی منجر شوند، از این رو باید برای افزایش دفعی و ناگهانی قیمت‌ها در مقاطع خاص زمانی کوتاه به دنبال علل دیگری بود. نگاه موردی به این گرانی‌ها به‌ویژه در کالاهایی خاص مانند مرغ، گوشت و تخم مرغ نشان می‌دهد که بهای خرده‌فروشی این کالاها با نزدیک شدن به مقاطع زمانی خاص به ناگاه و به‌صورت روزانه افزایش می‌یابد، در حالی که با اطمینان می‌توان گفت میزان تقاضا برای آنها با این افزایش شدید تناسبی ندارد که بتوان این جهش قیمتی را ناشی از رشد دفعی تقاضا قلمداد کرد. با در نظر گرفتن این مسائل است که به نظر می‌رسد ریشه این جهش‌های قیمتی را باید در عواملی غیر از عوامل ساختاری مذکور جست‌وجو کرد، عواملی مانند اختلال در شبکه توزیع ناسالم، نبودن فرایند قیمت‌گذاری، ضعف در نظام نظارت بر بازار و مستعد بودن عوامل روانی در افزایش قیمت‌ها.

واقعیتی که بارها از سوی مسئولان وزارت بازرگانی نیز بر آن تاکید شده، این است که تعدد و تکثر واحدهای صنفی عرضه محصولات مختلف خصوصا نیازهای اولیه و عمومی‌ مردم امکان اعمال مدیریت هماهنگ در تنظیم بازار و نظارت بر نحوه فروش کالاهای مختلف را از نهادهای مسئول سلب کرده است. بنابر آمارهای تقریبی موجود سرانه هر واحد صنفی به‌طور معمول در جهان 30 به یک است، در حالی که این آمار در کشور ما 5 به یک است. به‌عبارت دیگر در ایران به‌ازای هر پنج‌نفر یک واحد صنفی خرده‌فروشی و خدماتی وجود دارد. واقعیت انکارناپذیر دیگر وجود دلالان و واسطه‌های زائد و بی‌شماری است که با قرارگرفتن در مسیر تولید تا خرده‌فروشی باعث افزایش بی‌دلیل و غیرلازم قیمت‌ها می‌شوند و به این ترتیب، هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان نهایی را با ضرر مواجه می‌کنند. ردپای این واسطه‌ها در بسیاری از گرانی‌های مقطعی به‌وضوح مشهود است و مسئولان و مدیران دولتی و بخش خصوصی نیز به‌دفعات به این مساله اشاره کرده‌اند که چرا با اینکه مسئولان سعی می‌کنند با برنامه‌ریزی و واردکردن محصولات موردنیاز جامعه در برهه‌های زمانی خاص افزایش فصلی تقاضا را پاسخ دهند، این دلالان و واسطه‌ها با ایجاد کمبود مصنوعی در بازار تدابیر دولت را کم‌اثر می‌کنند. یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دلیل گرانی مقطعی برخی کالاهای ضروری را تاثیرگذاری عرضه و تقاضا در بازار می‌داند. نورمحمد تربتی‌نژاد تصریح کرد: درصورتی که عرضه کالایی کاهش پیدا کند و تقاضا افزایش داشته باشد شاهد گرانی مقطعی آن کالا خواهیم بود. او با اشاره به اینکه دلیل دیگر گرانی یک کالا، سیستم نظارتی دولت است گفت: اگر سیستم نظارتی دولت ضعیف باشد، ممکن است تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان از این خلأ نظارتی سوءاستفاده کنند و قیمت‌ها دستخوش تغییرات شود. این مقام مسئول در مورد راهکارهای دولت برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش مقطعی آنها اظهار کرد: دولت باید بر سیستم‌های تامین‌کننده نیاز مردم کنترل دقیق‌تری داشته باشد. سیستم نظارت بر کنترل قیمت کالا باید با دقت بیشتری صورت بگیرد، چراکه این موضوع یکی از معضلات در افزایش قیمت‌هاست. همچنین برای نیازهای اساسی مردم باید برنامه‌ریزی بلندمدتی صورت بگیرد تا در یک مقطع زمانی خاص با کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها مواجه نباشیم.