به گزارش مشرق،  وزیر نفت همچنین با اشاره به برخی انتقادها مبنی بر اینکه «توتال گفته است در شرایط تحریم،‌ از ایران می‌روند» گفت: خب اگر تحریم سازمان ملل و شورای امنیت باشد، پس بگویند می‌مانیم؟ مگر می‌توانند بمانند؟ مگر کسان دیگر ماندند؟ خب می‌روند؛ تحریم سازمان ملل است.

* وطن امروز

-   ادامه اعتراض کارشناسان به بی‌تدبیری دولت در قبال سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری

وطن امروز نوشته است:‌ وضعیت سپرده‌گذاران مالی آن‌قدر بد هست که هیات‌وزیران هم بعد از نمایندگان مجلس از بانک مرکزی بخواهد گزارشی در این باره ارائه دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، دیروز در جلسه هیات‌دولت ولی‌الله سیف مجبور شد برای چندمین بار گزارشی از نحوه رسیدگی به مشکلات موسسات اعتباری ارائه دهد اما این‌بار نه برای منتقدان خود بلکه برای همکارانش. گویا در جلسه روز گذشته بر رفع مشکلات سپرده‌گذاران تاکید شد و باز هم وعده داده شد مشکل سپرده‌گذاران به تدریج حل شود. اما مهم‌ترین خبر درباره موسسات مالی در روز گذشته مربوط به طرح دوفوریتی 70 نماینده مجلس بود که می‌دانستند اولتیماتوم یک‌ هفته‌ای مجلس به بانک مرکزی برای حل بحران موسسات اعتباری فایده‌ای ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایجاد معضل موسسات پولی و اعتباری در سالیان اخیر، اهمال‌ها و قصورهایی از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است. سیدناصر موسوی‌لارگانی درباره وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایجاد معضل موسسات پولی و اعتباری در سالیان اخیر، اهمال‌ها و قصورهایی از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است. وی افزود: شاید بتوان گفت ماجرای رشد موسسات مالی غیرمجاز از استان اصفهان آغاز شد که یک موسسه به صورت غیرمجاز از مردم سپرده جمع کرد اما نتوانست پول مردم را بازپس دهد که در آن مقطع، بانک قوامین مسؤول رفع این مشکل و پرداخت پول سپرده‌گذاران شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متاسفانه در زمان شروع معضل موسسات غیرمجاز، جریمه و برخورد با این موسسات، کاملا حداقلی بود که همین مساله، موجب رشد قارچ‌گونه موسسات غیرمجاز در سراسر کشور شد. موسوی لارگانی تصریح کرد: به ‌این ترتیب بود که برخی موسسات بدون کسب مجوز از بانک مرکزی در کشور توسعه پیدا کردند و باعث شد بعضا 500-400 شعبه تأسیس، هزاران نفر نیروی انسانی استخدام و هزاران میلیارد تومان سپرده جذب کنند. وی عنوان کرد: همان زمان که این موسسات غیرمجاز شروع به پرداخت سودهای بالا کردند، باید بانک مرکزی ورود می‌کرد اما به علت اهمال بانک مرکزی، برخی از این موسسات توانستند هزاران میلیارد تومان سپرده جذب و با بانک‌های دولتی روابط بین بانکی برقرار کنند. موسوی لارگانی بیان کرد: آنها به این ترتیب از ظرفیت بانک‌ها استفاده می‌کردند و هم خود منتفع می‌شدند و هم بانک‌ها. همه این شواهد نشان می‌دهد مشکلات پیش‌آمده برای امروز و دیروز نبوده و مربوط به زمانی است که بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز کوتاهی کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: همین کوتاهی‌ها تبعات زیادی را به همراه داشت که به معضل فعلی منتهی شده است. البته پس از آنکه از چند سال پیش، بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز وارد عمل شد، برخی از این موسسات از تعاملات بانک مرکزی هم سوءاستفاده کردند؛ مثلا وقتی بانک مرکزی به یک موسسه غیرمجاز به طور مکتوب اعلام کرد که فقط می‌توانید یک شعبه در خیابان میرداماد تأسیس کنید، آنها این دستورالعمل را به گونه‌ای در سایت خود منتشر کردند که مردم تصور می‌کردند این موسسه از بانک مرکزی مجوز گرفته است. وی تصریح کرد: در آن زمان بانک مرکزی باید از نظر حقوقی به مساله ورود می‌کرد، اما کوتاهی‌های گسترده باعث شد تا امروز به یک مشکل امنیتی تبدیل شود. مجموع این مشکلات سبب جلسه دیروز مجلس با رئیس‌کل بانک مرکزی شد که در نهایت بعد از بررسی و پرسش و پاسخ نمایندگان به این جمع‌بندی رسیدیم که بانک مرکزی تا یک هفته دیگر یک خط اعتباری برای پرداخت پول مردم اختصاص دهد اگرنه این موضوع در شورایعالی امنیت ملی پیگیری خواهد شد. نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: بانک مرکزی به منظور بازگشت آرامش به نظام بانکی کشور، باید در مدت زمان تعیین‌شده از سوی مجلس شورای اسلامی تکلیف سپرده‌های مردم را مشخص کند. مجید کیان‌پور در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نتایج مطلوب گفت‌وگوی رئیس بانک مرکزی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با تعیین‌تکلیف مطالبات مردم از موسسات مالی و اعتباری فاقد یا دارای  مجوز از جمله موسسه آرمان، گفت: متاسفانه این موسسات با عملکرد ضعیف خود نه تنها نظام بانکی کشور را زیر سوال بردند بلکه اختلالاتی را در فعالیت سایر بانک‌ها و موسسات دارای مجوز نیز به وجود آوردند.

نماینده مردم دورود و ازنا با بیان اینکه بانک مرکزی در بروز مشکلات موسسات مالی و اعتباری قصور دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی نمی‌تواند از زیر بار این مسؤولیت شانه خالی کند، زیرا به‌رغم اینکه به گفته مدیران آن چنین موسساتی فاقد مجوز بودند اما این بانک به عنوان مرجع رسمی نظارت بر فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ضروری بود نقش قانونی خود را ایفا و عملکرد آنان را رصد می‌کرد.کیان‌پور از عملکرد نظارتی بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: به طور قطع اگر بانک مرکزی به وظیفه قانونی خود در قبال موسساتی مانند آرمان و کاسپین عمل می‌کرد، مردم امروز با این همه مشکل و سردرگمی مواجه نبودند. نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس دهم، با تاکید بر ضرورت ورود جدی بانک مرکزی در استرداد سپرده‌های مردم، از رئیس این بانک درخواست کرد به منظور بازگشت آرامش به نظام بانکی کشور در مدت زمان تعیین شده از سوی مجلس شورای اسلامی تکلیف  سپرده‌های مردم را مشخص کند. نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین از بانک مرکزی تقاضا داریم چنانچه سپرده‌گذاری در سایر موسسات دارای مجوز  از لحاظ قانونی مشکلی ندارد، نگرانی‌های مردم را رفع و به عادی شدن فعالیت این موسسات کمک کند.

* کیهان

- افشای   سند رشوه توتال به یک مقام دولتی ایران

کیهان درباره تخلفات توتال افشاگری کرده است:‌ در جلسه علنی دیروز مجلس، نمایندگان به قرارداد مبهم و پر از اشکال دولت با توتال پرداخته و با بزک این قرارداد توسط وزیر نفت و توهین وکیل‌الدوله‌ها به منتقدین، طرح سه‌فوریتی توقف قرارداد فوق را از دستور خارج ساختند!

در ادامه زنگنه پس از پایان صحبت‌های نمایندگان مجلس در سخنان کوتاهی با بیان اینکه حضور شرکت‌های خارجی و تعدد حضور آنها موجب پیشگیری از اعمال تحریم‌ها بر کشور خواهد شد گفت: اتفاقا در مجموعه سیاست خارجی اگر قرار است با اروپا کار کنیم قوی‌ترین قدرت سیاسی اروپا فرانسوی‌ها هستند؛ ضمن اینکه فرانسوی‌ها هم با چین آمدند.

وی در ادامه گفت: خیلی‌ها می‌گویند با سرمایه‌گذاری خارجی موافقیم و لکن ... این صحبت‌های اینها ما را کشته است. اگر مخالفید صریحا بگویید با سرمایه‌گذاری خارجی مخالفیم و به من بگویید حق نداری قرارداد ببندی، اما مگر با چند شرکت می‌شود قرارداد درجه یک بست؟

به گزارش ایرنا، زنگنه همچنین گفت:  برخی می‌گویند این شرکت رشوه گرفته است؛ من می‌گویم سوابق را به قوه قضائیه بدهید تا ممنوع‌المعامله شود؛ من از توتال پرسیده‌ام و آنها می‌گویند «این‌طور نیست و ما هیچ جا محکوم نشده‌ایم و موضوعی که در بورس آمریکا بوده یک کلمه آن مربوط به ایران نیست». شما اگر نظری غیر از این دارید اسنادتان را به من بدهید و اگر نمی‌خواهید اسناد را به من بدهید به قوه قضائیه ارایه کنید.

وی تصریح کرد: نمی‌توانم بدون اینکه دستوری به من داده و یا حکم قضایی صادر شود، با یک شرکت قرارداد امضا نکنم.

وزیر نفت همچنین با اشاره به برخی انتقادها مبنی بر اینکه «توتال گفته است در شرایط تحریم،‌ از ایران می‌روند» گفت: خب اگر تحریم سازمان ملل و شورای امنیت باشد، پس بگویند می‌مانیم؟ مگر می‌توانند بمانند؟ مگر کسان دیگر ماندند؟ خب می‌روند؛ تحریم سازمان ملل است.

وی تصریح کرد: اما باید در نظر داشته باشیم که حضور و تعدد حضور این شرکت‌ها باعث می‌شود تحریم‌ها هرگز اتفاق نیفتد که لازم شود بروند یا نروند؛ چون خودشان ضرر می‌کنند.

زنگنه در حالی ماجرای رشوه توتال را تکذیب می‌کند که براساس مستندات وزارت دادگستری آمریکا توتال به طرف ایرانی در قرارداد پیشین رشوه داده و محکوم شده و این محکومیت را پذیرفته است.

در سند رسمی وزارت دادگستری آمریکا آمده است شرکت نفتی توتال به جرم رشوه دادن به یک مقام رسمی دولت اسبق ایران (دولت اصلاحات)، محکوم به پرداخت بیش از 245 میلیون دلار جریمه شده است.

از سوی دیگر زنگنه همانند ماجرای برجام که گفته شد تحریم‌ها در روز نخست و با انعقاد قرارداد فسخ خواهد شد از ریشه هر نوع تحریمی در آینده را تکذیب می‌کند و می‌گوید تحریمی صورت نخواهد گرفت که توتال از ایران برود، پس از امضای برجام نیز چنین ادعاهایی مطرح شد ولی نه تنها تحریم‌ها برداشته نشد که بر میزان آنها نیز افزوده شد!

* دنیای اقتصاد

- ادغام وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی بسیار ارزشمند بود

این روزنامه حامی دولت از لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها انتقاد کرده است:‌ بدون قضاوت در چرایی تصویب ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه‌های صنعت و معدن و کشاورزی در سال 1390 اساس این اقدام را باید مورد ستایش قرار داد و آن را یکی از مصوبات ارزشمند مجلس شورای اسلامی در طول حیات آن دانست.

بدون شک این ادغام از مبانی نظری و تجارب ارزشمند سایر کشورها برخوردار است. البته بسان خیلی از قوانین دیگر، مشکلاتی در اجرای این قانون وجود داشته است و ایراداتی بر نحوه ایجاد ساختار جدید در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن وجود دارد که باید در جهت رفع این ایرادات تلاش کرد و ساختار چابکی را که منجر به اتخاذ و اجرای سیاست‌های یکپارچه در زنجیره عرضه شود، ایجاد کرد که قطعا با توجه با مشکلات ساختاری سیستم اداری کشور کمی زمان‌بر خواهد بود.

برای مثال پس از قریب به سه سال وظایف وزارت بازرگانی سابق در حوزه کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تمرکز یافت و پس از حدود 6 سال ایجاد معاونت بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران رسید. با همه این موانع ساختاری، براساس شواهد، آمار و اطلاعات موجود وزارت جهاد کشاورزی در زمینه ایجاد زنجیره عرضه محصولات کشاورزی موفق عمل کرده است و تصمیمات منطقی برای حمایت از تولید و مصرف محصولات کشاورزی در ساختار جدید این وزارتخانه اتخاذ شده است که می‌توان به موارد متعددی از آن اشاره کرد.

رویکردی هم که در ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد به‌رغم کاستی‌های بسیار که ناشی از ساختار لخت و ناکارآمد گذشته است، رویکرد مناسبی است. نباید مشکلات حوزه صادرات را حاصل سیاست تمرکز وظایف وزارت سابق بازرگانی در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن دانست. این مشکلات ناشی از سیاست‌های کلان و بخشی کشور است که باید در جای خود به آن پرداخت. اگر حمایت از تولید و تقویت زنجیره عرضه به‌عنوان یک سیاست راهبردی مدنظر مقامات اقتصادی و سیاسی کشور است، ایجاد تشکیلات مستقل در قالب وزارت بازرگانی در راستای این سیاست راهبردی نخواهد بود.

در نگاه خوش‌بینانه ارائه لایحه دوفوریتی ایجاد وزارت بازرگانی ازسوی دولت به مجلس شورای اسلامی حاصل تصمیم کسانی است که از واقعیت‌های موجود اقتصاد رقابتی جهانی بی‌خبرند و از دانش کافی برای درک درست تقویت بنیان‌های تولید و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان برخوردار نیستند. در نگاه واقع‌بینانه ارائه این لایحه که با تعجیل تعجب‌آوری همراه بوده است ازسوی افرادی مورد حمایت قرار گرفته که به هر دلیل منافع ملی کشور را اولویت اصلی خود نمی‌دانند.

* خراسان

- کاهش مداوم ضریب ذخیره تولید انرژی در دولت روحانی

این روزنامه حامی دولت درباره مصرف نوشته است:‌  گرمای بی سابقه هوا و ورای آن، فراگیری گرما در مناطق مختلف کشور، عارضه ای است که امسال رخ داده و با شدت یابی بی سابقه مصرف برق، زنگ خطر را برای کل شبکه این حامل مهم انرژی به صدا درآورده است. طبق آن چه مسئولان وزارت نیرو می گویند، امسال برخلاف انتظار برای افزایش 5 درصدی، مصرف برق 11 درصد رشد داشته و کار را به اینجا رسانیده که معاون وزارت نیرو، هشدار داد که شبکه تولید برق به حداکثر ظرفیت خود رسیده است و اگر مردم 5 تا 10 درصد در مصرف برق خود، صرفه جویی نکنند، شبکه برق در ریسک کامل قرار می گیرد.

این، خلاصه ای است از آن چه در روزهای اخیر و در رسانه ها بیان شده است و بیم آن می رود که با تداوم این وضعیت، مخاطرات جدی برای شبکه برق کشور به وجود بیاید. شبکه ای که دیرزمانی است با بیشترین پایداری، در اطراف ما وجود داشته و هر وقت خواسته ایم از موهبت آن استفاده کرده ایم. فقط کافی است شرایط قطعی برق را برای مراکز حساسی چون بیمارستان ها، شبکه های ارتباطی و ... تصور کنیم. خدا می داند چه اتفاقی رخ خواهد داد!

این ها را گفتیم تا به یک نقطه اساسی برسیم. این که چه باید کرد؟ و چه انتظاری باید از چه کسی داشت؟

به نظر می رسد برای پاسخ به این سوال 3 سناریو و راهکار وجود دارد. راهکارهایی سهل و ممتنع که شفاف شدن وضعیت هر یک، راه های برون رفت از این بحران را روشن تر می کند.

 راهکار اول: افزایش توان تولید برق در کشور؛ منطقی است به اتکای پایداری شبکه برق تاکنون و نیز اخباری که به کرات از احداث نیروگاه های برق در سال های قبل شنیده ایم، نگاه ها را مجدد به وزارت نیرو برگردانیم. اما واقعیات موجود، چیز دیگری می گویند. بر اساس آمارهای وزارت نیرو در سال 94، ضریب ذخیره تولید انرژی، از سال 91 به بعد با روند کاهشی مواجه شده است و از 24.4 درصد به 15.1 درصد رسیده، یعنی میزان ظرفیت تولید آماده ای که جهت استفاده در مواقع اضطراری و تغییرات ناگهانی بار به کار می آید، سال به سال کمتر شده است. رقمی که وضعیت مطلوب آن 26 درصد عنوان می شود. این موضوع، بدان معنی است که ظرفیت های تولید برق می بایست به میزان قابل توجهی اضافه شوند. این در حالی است که گزارش سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس، نشان از توان اندک تحقق بودجه پیش بینی شده برای سرمایه گذاری در بخش برق دارد. بر اساس گزارش این مرکز، در بین سال های 89 تا 93 یعنی حتی قبل از تحریم ها و در سال هایی که به لحاظ درآمدهای دولت مشکل زیادی وجود نداشته است، عملکرد سرمایه گذاری در بخش برق نسبت به اهداف بودجه، کمتر از نصف بوده است. با این وجود و با توجه به ضعف عمده درآمدهای دولت در سال های اخیر، به نظر نمی رسد در کوتاه مدت برای افزایش ظرفیت نیروگاهی (که عمده آن از طریق افزایش سرمایه گذاری صورت می گیرد)، بتوان امید چندانی داشت. 

راهکار دوم: کاهش اتلاف در شبکه توزیع نیرو؛ برخلاف برخی تصورات، یکی از معضلات کلان مصرف برق در کشور در سال های اخیر، تلفات شبکه برق بوده است. با این حال آمارها نشان می دهند که در سال های اخیر، در پی اقدامات انجام شده در وزارت نیرو، میزان تلفات در شبکه برق، کاهش خوبی داشته و از 15.5 درصد در ابتدای سال 93، به 10.7 درصد در آذرماه سال گذشته رسیده است. رقمی که در صورت کاهش بیشتر مطابق استانداردهای بین المللی به 7 درصد، صرفه جویی خوبی در مصرف انرژی برق را به همراه خواهد داشت. منتهی این موضوع هم آن گونه که عنوان شده است، به صرف منابع مالی در حدود 1200 میلیارد تومان نیاز دارد که با توجه به وضعیت یادشده در حوزه برق، تامین آن از سوی دولت کار دشواری به نظر می رسد.

اما سومین راهکار بر خلاف راهکارهای سخت افزاری فوق، ناظر به راهکارهای نرم افزاری و مربوط به تغییر رفتار مصرفی مصرف کنندگان برق است. حال که ظرفیت های تولید و انتقال برق چه به دلایل فنی و چه به دلایل مالی، به حد اشباع رسیده، به نظر می رسد نوبت به اصلاح تعرفه های برق رسیده است. به گفته مسئولان وزارت نیرو، در شرایط کنونی، قیمت تمام شده هر کیلووات برق در حدود 100 تومان است که از مصرف کنندگان تنها حدود 60 تومان دریافت می شود. در نتیجه باید گفت که یک یارانه پنهان 40 تومانی به ازای هر کیلووات ساعت برق به مشترکین برق ارائه می شود. یارانه ای که قطعاً بیشترین استفاده از آن را مشترکان پر مصرف می برند. از سوی دیگر مصرف این مشترکان، بیشترین تاثیر را بر تحمیل بار اضافی بر شبکه برق در زمان پیک مصرف دارد. موضوعی که مورد انتقاد و اعتراض مسئولین وزارت نیرو تاکنون قرار گرفته و در این راستا، چندی پیش مدیر عامل توانیر به این موضوع اشاره کرد که حتی امکان قطع برق این مشترکین وجود دارد. این در شرایطی است که تعرفه های کنونی علیرغم پلکانی بودن، نتوانسته اند رفتار مصرفی مشترکان پرمصرف و آن هایی که از یارانه پنهان برق بیشتر استفاده می کنند را تغییر دهد. در این گونه مواقع، منطق اقتصادی حکم می کند که در راستای افزایش کارایی، تعرفه به ازای مصرف در طبقات بالاتر، بیشتر از پیش افزایش یابد بدون آن که بر مردم عادی فشار هزینه ای ایجاد شود یعنی تعرفه برق مصرف کنندگانی که در حد معمول مصرف می کنند، افزایش نیابد وحتی آنانی که بسیارکم مصرف هستند کاهش یابد، اما مشترکان پر مصرف به ازای مصرف بیشتر، تعرفه بسیار بیشتری بپردازندتا مجبور به صرفه جویی شوند. این موضوعی است که تاکنون، کمتر مورد توجه مسئولان وزارت نیرو قرار گرفته و در آخرین نمونه، سال گذشته، تعرفه برق همه پلکان های مصرف برق، به طور یکسان، 10 درصد افزایش یافت.

با توجه به 3 راهکار یادشده، اولاً باید به مصرف کنندگان برق گفت که با توجه به وضع کنونی  و نیز 2 راهکار اولی که عنوان شد، اتکا به پایداری شبکه برق به کمتر از هر زمانی رسیده است و جای یک کمپین یا مشارکت همگانی برای کاهش برق مصرفی در بین خانوارها وجود دارد.اما از سوی دیگر از مسئولین محترم نیرو انتظار می رود که با اصلاح بهتر تعرفه های برق همان گونه که عنوان شد و حتماً اطلاع دارند، نسبت به کاهش یارانه خواری پرمصرف ها آن هم در این زمان که شبکه برق و همه مشترکین با توجه به وضعیت آب و هوایی پیش آمده، نیاز به برق دارند، اقدام عاجلی صورت دهند.

 * جام جم

- بایدهای اقتصادی دولت دوازدهم

جام جم نوشته است:‌ مرداد ماه پایان کار دولت یازدهم و شروع به کار دولت جدید است و طبق روال گذشته احتمالا در اواسط تابستان وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم به مجلس معرفی خواهند شد.

از آنجا که مسائل اقتصادی، مهم‌ترین مطالبات مردم از دولت دوازدهم محسوب می‌شود، تغییر و تحول در تیم اقتصادی دولت دوازدهم، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

تیم اقتصادی دولت یازدهم از نیمه‌سال 92 که کار را آغاز کردند وعده‌هایی برای دریافت رأی اعتماد دادند که برخی از آنها به نتیجه رسید اما بیشتر آنها همچنان خاک می‌خورد.

به گزارش جام‌جم، اکثر کارشناسان معتقدند مبنا و معیار تعیین تیم اقتصادی دولت دوازدهم،‌ باید توانمندی در اجرای اقتصاد مقاومتی باشد. افرادی باید عهده‌دار مسئولیت‌های اقتصادی در دولت جدید باشند که به اقتصاد مقاومتی باور داشته و ضمن آن برای اجرای این سیاست‌ها، روحیه جهادی داشته باشند.

جام‌جم دیدگاه چند اقتصاددان درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم و پیشنهاد آنها برای دولت دوازدهم را جویا شده است.

ملاک، باور به اقتصاد مقاومتی

دکتر حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان به خبرنگار ما گفت: توصیه ما این است که افرادی در دولت دوازدهم عهده‌دار مسئولیت‌ها شوند که در اجرای اقتصاد مقاومتی، عزمی جدی داشته باشند، نه این که صرفا در کلام به این سیاست‌ها اشاره کنند.

وی بخش کشاورزی را از معدود بخش‌های نسبتا موفق در زمینه اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: تولید محصولات کشاورزی در دولت یازدهم بیشتر شده، اما این موضوع تنها به دلیل افزایش بارش‌هاست در حالی که می‌شد با استفاده از کشاورزی نوین و ارتقای روش‌های کاهنده مصرف آب به این بخش کمک زیادی کرد.

عبدالملکی اضافه کرد:‌به هر حال از آنجا که نام امسال تولید و اشتغال است، وزرایی باید به کابینه دوازدهم راه یابند که برای تحقق شعار امسال، برنامه جدی داشته باشند.

صنعت را دریابید

دکتر وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان هم به جام‌جم گفت: اگر مبنا را اقتصاد مقاومتی قرار دهیم، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و وزارت کشاورزی عملکرد خوب و قابل دفاعی در دولت داشتند و این وزرا توانستند کارهای مناسبی انجام دهند و به نظر می‌رسد باید این روند در دولت دوازدهم نیز ادامه داشته باشد.

وی افزود: بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز به یک دگرگونی و تحول اساسی دارد، به این دلیل که این بخش با تولید کشور مرتبط است و نیاز به فردی داریم که بتواند از پتانسیل این بخش بهره کافی را ببرد و برنامه‌های ویژه‌ای برای آن داشته باشد تا رکود از صنعت، رخت ببندد.

شقاقی‌شهری به لزوم خروج مسکن از رکود در دولت دوازدهم اشاره کرد و ادامه داد: مسکن به عنوان یک محرک اقتصادی چهار سال در رکود قرار داشت و با وجود تلاش‌ها، وزارت راه و شهرسازی نتوانست در کنار برنامه‌های دولت در این خصوص به خروج از رکود با ساخت مسکن کمک کند. حتی برنامه مسکن اجتماعی و مسکن امید که وعده داده شده بود محقق نشد. بنابراین وزارت راه دولت دوازدهم باید به فکر خروج مسکن از رکود باشد زیرا اگر مسکن از رکود خارج شود، اقتصاد کشور به حرکت درمی‌آید و تولید و اشتغال نیز سرعت می‌گیرد.

وی درباره بخش اشتغال در دولت دوازدهم هم اظهار کرد: در چند سال اخیر در زمینه اشتغال تغییر خاصی را شاهد نبودیم و لازم است در دولت دوازدهم دبیرخانه شورای عالی اشتغال فعال‌تر شود.

این اقتصاددان تاکید کرد: اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، حل مشکلات نظام بانکی و همچنین ثبات در بخش بهره‌وری باید در دولت دوازدهم مورد توجه قرار گیرد.

عدم استفاده از چهره‌های سیاسی

دکتر میثم موسایی اقتصاددان نیز به خبرنگار ما گفت: وزارتـخـانـه‌هـای کشاورزی، نفت، اقتصاد و نیرو عملکرد خوب و قابل دفاعی داشتند. به‌عنوان مثال در بخش کاهش تورم که مربوط به بخش اقتصاد می‌شود وزیر اقتصاد نقش اساسی داشته است.

وی افزود: بهتر است در دولت دوازدهم در بخش‌های صنعت، اشتغال و مسکن اصلاحاتی در جهت بازگشت رونق و اجرای اقتصاد مقاومتی انجام شود ضمن آن‌که در دستگاه‌های اقتصادی باید از چهره‌های اقتصادی استفاده کرد، نه سیاسی.

کاهش خام‌فروشی

از سوی دیگر، مهدی پازوکی، استاد دانشگاه درباره سیاست‌های دولت دوازدهم بر لزوم توجه به خام‌فروشی در دولت دوازدهم تاکید کرد و گفت: نباید درآمدهای نفتی را صرف هزینه‌های جاری کرد، اما به هرحال اقتصاد ایران همچنان نفتی است و باید قبول کنیم که عملکرد بخش نفت می‌تواند در اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم خروج مسکن از رکود در دولت دوازدهم، افزود: برای تحقق این هدف، وزارت راه و شهرسازی باید به دو وزارتخانه مستقل تفکیک شود به این دلیل که هیچ تناسبی میان بخش‌های راه و مسکن نیست.

بازگشت رونق به صنعت

در همین حال ابوالفضل خلخالی، استاد دانشگاه درباره تیم اقتصادی دولت آینده به جام‌جم گفت: بخش صنعت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور برای شرایط فعلی کشورمان باید وزیری جوان‌تر و پویاتر به خود ببیند به این دلیل که رشد و تحول در بخش صنعت نیازمند انرژی بیشتری است.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: در حوزه ارتباطات نیز باید در دولت دوازدهم تحرک جدیدی رخ دهد چون اینترنت ملی یا برخی موارد زیربنایی که برای تحولات اقتصادی امروز کشورمان بسیار ضروری است ظاهرا به فراموشی سپرده شده است.

وی با اشاره به نبود نوآوری و خلاقیت در بخش نیرو به خبرنگار ما گفت: دولت دوازدهم لازم است در این بخش با ارائه راهکارهای خلاقانه زمینه استفاده بهینه از منابع موجود کشورمان را فراهم آورد چون در شرایط فعلی مدیریت به‌گونه‌ای است که باید با هرچه داریم به نوعی سازگاری داشته باشیم.

کابینه جوان شود

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران مهم‌ترین ویژگی وزرای کابینه دولت دوازدهم را شایسته سالاری و جوانگرایی عنوان کرد. وی از شایسته سالاری به‌عنوان اصل کلی در ویژگی‌های وزرای دولت دوازدهم نام برد و گفت: قطعا وزرایی باید معرفی شوند که مقبولیت و تخصص و تجربه کافی برای تصدی امور وزارتخانه را داشته باشند. وی دومین ویژگی مهم را جوانگرایی دانست و گفت: میانگین سنی وزرا در دولت یازدهم 62 سال بود که در مقایسه با وزرای دولت‌های اول و دوم که 38 یا 39 سال بود خیلی تفاوت داشت.

وی ادامه داد: یکی از انتقادات به دولت یازدهم دیر پاسخ دادن و دیر تصمیم‌گیری در امور بود که ناشی از عدم جسارت در سنین بالا است. خوانساری تاکید کرد: ویژگی دیگری که اعضای کابینه دولت دوازدهم باید داشته باشند این است که بدانند باید برای تمام وعده‌هایی که داده اند پاسخگو باشند و عملکرد خود را زیر ذره بین ببینند.

وی از اعتقاد به حاکمیت قانون به عنوان ویژگی بعدی نام برد و تاکید کرد: اعتقاد به رعایت قانون و شفافیت و جریان آزاد اطلاعات از نکات مهمی است که تمام وزرا باید به آن معتقد باشند.

رئیس اتاق تهران ادامه داد: درخصوص وزرای اقتصادی باور به رقابتی بودن و اقتصاد آزاد موضوعی است که در شرایط فعلی حتما باید مدنظر داشته باشند.

حمایت از تولید ملی

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان این‌که کابینه دولت دوازدهم باید براساس نیازهای کشور انتخاب شود، گفت: برای رفع مشکل بیکاری جوانان باید تولید ملی تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، فریدون حسنوند با بیان این‌که کابینه دولت دوازدهم باید براساس نیازهای کشور انتخاب شود، گفت: بیکاری جوانان مهم‌ترین و اصلی‌ترین دغدغه کشور و مردم است لذا رئیس‌جمهور باید بر همین اساس نیازهای کشور در معرفی وزرای دولت دوازدهم را در نظر داشته باشد.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که مشکل تولید اصلی‌ترین مشکل اقتصاد کشور است، افزود: برای رفع مشکل بیکاری جوانان باید تولید ملی تقویت شود؛ برای این مهم نیز لازم است کابینه دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی را در دستور کار خود قرار دهد و مشکلات و موانع تولید ملی را رفع کند.