وی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور در جایگاهی نیست که برای قوه قضائیه خط قرمز تعیین کند، ادامه داد: دستگیری برادر رئیس‌جمهور موج شادی را در دل کسانی که با تبانی و فساد مشکل دارند ایجاد کرده است؛ قطعا ادامه این روال و جلوگیری از مفاسد اقتصادی افراد، بدون در نظر گرفتن جایگاه‌شان باعث اعتماد بیش از پیش مردم به نظام می‌شود.

سفیر اسبق ایران در استرالیا با اشاره به اینکه برخورد با مفاسد اقتصادی جزو وظایف دولت است، تصریح کرد: دولت یازدهم در خصوص مفاسد اقتصادی مواضع قاطعانه و بی‌نظیری در حمایت از مفسدان اقتصادی داشته است، نجومی‌بگیران را ذخایر نظام معرفی کرده، اختلاس‌ها را معوقات نامیده، عمل قاچاق خانواده وزیر را توجیه کرده، به واسطه برادر رئیس‌جمهور در انتصاب افراد مسئله‌دار در راس بانک‌ها و صندوق‌های ذخیره نقش داشته، و از طرفی رئیس‌جمهور اعلام کرده که در صورت برخورد با برادرش خواهد جنگید.

وی با بیان اینکه عدم اعلام دارایی چند تن از وزرا به قوه قضائیه در این دولت رخ داد افزود: گماشتن افرادی در سمت‌های مهم و کلیدی که سرمایه‌های چند هزار میلیاردی دارند، واگذار کردن سمت‌های حساس به افرادی که در فتنه دخیل بوده‌اند، مخفی‌کاری در قراردادها حتی از نمایندگان مجلس آن هم با شرکت‌هایی که سابقه رشوه دادن دارند و ...  از نقاط تاریک این دولت هستند.

قدیری با اشاره به اینکه رئیس جمهور باید جواب دهد که چرا تهدید به جنگ کرده است؛ خاطرنشان کرد: دولتمردان تعرض به بیت‌المال را حق خود از سفره انقلاب می‌دانند و به هر حال جسارت قوه قضائیه ستودنی است هر چند بهتر بود این حرکت قبل از انتخابات صورت گیرد تا مردم در انتخاب رئیس‌جمهورشان با آگاهی بیشتری اقدام می‌کردند.

کارشناس مسایل سیاسی افزود: کشورهایی مانند کره جنوبی وقتی یکی از دوستان رئیس‌جمهور به فساد متهم شد حتی رئیس‌جمهور را هم برکنار کردند، ولی امروز در ایران حسین فریدون در آستانه اتهام فسادهای بزرگ مالی است ولی رئیس‌جمهور دست برادرش را در انجام این امور باز گذاشته و حتی در تلاش است برای او یک حریم قضایی نیز ایجاد کند.