به گزارش مشرق، موضوع به‌کارگیری افراد بازنشسته در اداره های دولتی در سال‌های گذاشته همواره مورد بحث در فضای رسانه‌ای و ادارات بوده است به طوری که در شرایطی که با مشکل اشتغال‌زایی نیروی کار در کشور روبه‌رو هستیم مشاهده می‌شود که برخی از افراد بعد از پایان مدت خدمت خود دوباره در ادارات دولتی مشغول به کار می‌شوند و حقوق می‌گیرند.
عبدالله صفایی نسب معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات سال گذشته در این ارتباط نامه‌ای به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی می‌نویسد.
صفایی نسب در این نامه مهم که مستندات آن به‌تازگی به‌دست آمده و این موضوع تا به امروز رسانه‌ای نشده است اظهار می‌کند: «به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و کلیه دستگاههای که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع شده است و دستگاه های اجرایی مکلف شده‌اند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.»
در این نامه افراد بازنشسته‌ای که در ادارات دولتی مشغول به فعالیت هستند نیز مورد خطاب قرار گرفته‌اند به طوری که بیان‌شده است: «افراد مذکور نیز موظف شده‌اند ظرف مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند و پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت، از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.»
بنابراین گزارش بعد از گذشته چندین ماه از این نامه‌نگاری باید دید که این مهم چقدر عملیاتی شده است، اما ظواهر امر نشان می‌دهد در بخش قابل‌توجهی از مسئولان رده‌بالای این وزارتخانه این مهم اتفاق نیفتاده است و افراد با این شرایط کماکان در وزارت جهاد کشاورزی مشغول به فعالیت هستند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است.
با احترام، مستحضرید به موجب قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20 (ابلاغی طی شماره 26145 مورخ 1395/3/9) به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و کلیه دستگاههای که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع شده است و دستگاه های اجرایی مکلف شده‌اند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.
همچنین افراد مذکور نیز موظف شده‌اند ظرف مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند و پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت، از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.
نظر به اینکه حداکثر مهلت قانونی جهت اجرای تبصره (3) ماده واحده قانون اخیر‌الذکر هفتم مرداد ماه سال جاری( مرداد 95) تعیین گردیده و طبق تبصره (1) ماده واحده قانون مذکور، صرفا مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها (افرادی که در پست مقام و یا همتراز از آن بازنشسته شده‌اند) و همچنین ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر و نیز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری (به عنوان دستگاه اجرایی) از شمول این قانون مستثنی شده‌اند، لذا مقتضی است دستور فرمایید در راستای سیاست پیشگیرانه دیوان محاسبات مراتب به نحو مقتضی از تاریخ ابلاغ قانون (برای بکارگیری جدید) و پس از مهلت تعیین شده (60 روز پس از ابلاغ قانون) برای افرادی که قبلا به هر طریق به کار گرفته شده‌اند، در آن وزارت و تمامی سازمان‌ها، شرکت‌ها و واحدهای تابعه اعم از دستگاههای ملی و استانی رعایت گردد.
