به گزارش مشرق، عضویت و یا عدم عضویت کشور ایران در سازمان تجارت جهانی یکی از کلیشه‌ای ترین نزاع‌ها بین کارشناسان اقتصادی پس از دولت اصلاحات بوده است.

برخی از کارشناسان معتقدند عدم پیشرفت اقتصاد ایران با گذشت ۴ دهه از انقلاب، ریشه در تعرفه‌های  گمرکی بالا دارد و همین دیوار تعرفه‌های حمایتی، تولید کننده داخلی را تنبل کرده است تا حدی که آنها هیچ وقت به فکر بهبود کیفیت و بهره وری حرکت نکرده‌اند. گروهی اما بر این باورند که مسیر پیشرفت و توسعه تنها با اتخاذ تعرفه های گمرکی بالا و حمایت از تولید کننده بومی محقق می‌شود.

در کنار این دو نظریه، تیم اقتصادی دولت یازدهم روش سومی را برای اقتصاد ایران انتخاب کرد.

ایجاد خط تولید، سرمایه و نام تجاری از طرف خارجی و در ازای آن تضمین کارگر و بازار فروش بومی از طرف ایران، سیاستی بود که مردان اقتصادی دولت تدبیر و امید  برای ۴ سال ابتدایی دولت یازدهم آن را انتخاب کردند و به احتمال زیاد این رویه در دولت دوازدهم هم ادامه خواهد داشت.

تبلور چنین سیاستی را می‌توان به وضوح در قرارداد با شرکت‌های تولید کننده پوشاک کشور ترکیه ، قرار داد با توتال و یا پژو فرانسه دید.

نکته اساسی اما این جا است که در این سیاست اقتصادی دقیقا ما چه چیزهایی می‌دهیم تا چه چیزهایی بگیریم؟ تاریخ نشان داده شرکت‌های بزرگ بین المللی هیچ گاه برای رضای خدا به سمت کشورهای در حال توسعه نرفته‌اند و همیشه منافع آنها در عدم نفع کشورهای میزبان تعریف شده است.

جواب این سوال که چرا شرکت‌های خارجی به کشورهای جهان سومی می آیند دلایل زیادی دارد که در ادامه می خوانید.

تحمیل الگوی اقتصاد تک محصولی و ناتوانی در تولید 

نظام اقتصادی کشورهایی که امروز آنها را به عنوان جهان سوم می‌شناسیم، قبل از هجوم کشورهای اروپایی و غربی یک سیستم اقتصادی هماهنگ بود که در آن تاکید زیادی بر روی تولید می‌شد.

این سیستم اقتصادی هماهنگ، هر چقدر کوچک و ناقص، تمام نیازهای اصلی یک کشور را به غیر مواردی اندک تامین می‌کرد.

با شروع استعمار، کشورهای غربی برای اینکه بتوانند سلطه اقتصادی خود را بر کشورهای مستعمره تحمیل کنند، سعی بر ایجاد حس ناتوانی در کشورهای جهان سوم داشتند در راستای همین امر، ادبیاتی در اقتصاد جهان شکل گرفت که به دولت‌ها توصیه می‌کرد کالایی را تولید کنند که در آن مزیت اقتصادی دارند، نه کالایی که به آن احتیاج دارند.  تزریق چنین سیاستی در نهایت منجر به شکل گیری ترکیبی به نام «کشورهای تک محصولی» شد.

پس از مدتی دنیا به دو بخش صنعتی و کشاورزی تبدیل شد، این یعنی پایدار شدن استعمار کشورهای استعمارگر، عده ای روی زمین، مواد خام و محصولات کشاورزی تولید می‌کردند و در اختیار کشورهای صنعتی قرار می‌داند و این کشورها همان مواد خام را با ارزش افزوده‌ای که اغلب با تکنولوژی صورت می‌گرفت، با قیمتی چندین برابر قیمت اولیه در اختیار کشورهای تولید کننده کالای اولیه می‌فروختند.

در حال حاضر با توجه به اینکه شرکت‎هایی که وارد ایران می شوند، تکنولوژی خود را در اختیار کارگران و کارشناسان ایرانی نمی‌گذارند، دیری نمی‌پاید که همین صنایع ضعیف داخلی زیر چرخ ارابه‎‌های رقیبی که خودمان به داخل کشور راهشان داده‌ایم،  از بین می‌روند.

کارگر ارزان قیمت 

یکی از اساسی‌ترین دلایل حضور شرکت‌های بین المللی در کشورهای جهان سومی،  کارگر ارزان است، با این کار ضمن کاهش هزینه‌های تولید، می‌توانند مطمئن باشند که اکثریت قشر فعال در یک جامعه مشغول به فعالیت‌های فیزیکی شده اند و به نوعی رقیبان خود را درگیر تولید کالا کنند و خود در مسیر پیشرفت تکنولوژی حرکت کنند.

بهره گیری از کالای اولیه و ارزان قیمت 

کشورهای توسعه یافته هیچگاه تکنولوژی و صنایعی که نیاز به درگیر شدن نیروی کار را دارد به کشورهای در حال توسعه انتقال نمی‌دهند، بلکه صنایعی را انتقال می‌دهند که احتیاج به مواد خام یا سرمایه داشته باشد. این موضوع باعث می‌شود که اولا بعد از چند سال استعمار اقتصادی یک کشور با صفی از بیکاران که اغلب آنها جزو قشر تحصیل کرده هستند، مواجه می‌شوند و در کنار این قیمت نهایی کالا تولید شده هم به شکل عجیبی کاهش پیدا می‌کند.

انحصار طلبی و دامپینگ

یکی دیگر از دلایل حضور شرکت‌های خارجی در کشورهای در حال توسعه، تصاحب بازارهای این کشورها است. یکی از متداول‌ترین راه‌های از بین بردن اقتصاد یک کشور دامپینگ است، دامپینگ به این شکل است که کالایی با کیفیتی بالا و قیمتی پایین در یک بازار عرضه می‌شود و  در مدت زمانی کوتاه تمام رقیبان که توان تولید چنین کالایی را با قیمت پایین ندارند، حذف می‌شوند.

سرمایه اولیه دامپینگ همیشه توسط کارتل‌های بزرگ تامین می‌شود، اما پس از اینکه تمام رقبا از صحنه حذف شدند این شرکت‌های خارجی هستند که با در اختیار گرفتن انحصار می‌توانند قیمت را در اختیار خود نگه دارند.

تولید کننده داخلی یا کارگر داخلی مسئله این است!

با توجه به توضیحات ارائه شده حضور شرکت‌های خارجی ولو با شعار انتقال تکنولوژی و یا اشتغالزایی نیروی بومی، بیشتر شبیه یک رؤیا است تا واقعیت، دولتمردان تدبیر و امید باید با درس گرفتن از تاریخ بدعهدی‌ کشورهای غربی، به جای باز کردن در باغ سبز روی آنها، شرایطی را ایجاد کنند که استعداد  تولید کننده داخلی که سال‌ها است مورد کم لطفی قرار گرفته، استفاده شود./ 
 

منبع: پایگاه بصیرت