به گزارش مشرق، پرونده کاهش نرخ سود بانکی چند وقتی هست که در اولویت بانک مرکزی قرار گرفته و مردان اقتصادی کابینه را با خود همراه کرده است، اما داستان به این سادگی ها هم نیست، اکنون باید همه بسیج شوند تا بلکه بتوانند نرخ را متعادل کرده و متعادل هم نگه دارند. در این میان اگرچه پرونده نرخ سود بانکی برای سپرده ها می تواند زمینه ساز حل بخشی از مشکلات نظام بانکی باشد، اما همه داستان هم این نیست و نباید انتظار داشت که همه گره‌های کور نظام بانکی، به دست این فاکتور حل و فصل شود.

به خصوص اینکه تجربه کاهش نرخ سود بانکی آن هم به پیشنهاد خود بانکداران، یک بار دیگر هم به شکست منتهی شده و به نظر هم نمی رسد که به این زودی‌ها توافقات حاصل شده، اجماع همه را برای اجرا در پی داشته باشد؛ اما اینک بانک مرکزی رو در روی یک خواسته بزرگ قرار گرفته که از سوی همه رده های اقتصاد ایران پیگیری می شود و آن هم کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات است.

حتی علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نرخ سود در بازار مالی را مانع بزرگ برای اشتغال و تولید می داند و معتقد است: نرخ سود به یک منبع ثبات زدایی برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است؛ به این معنا که نرخ اسمی کنونی سود، هیچ تناسبی با بازدهی در سرمایه گذاری های مولد و نرخ تورم ندارد، به عبارت دیگر، نرخ بالای سود تسهیلات، هزینه مالی تولید را افزایش داده و قیمت تمام شده محصول را بالا برده است و در نهایت، قدرت رقابت را کاهش و قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی را تقلیل داده است.

وی معتقد است که نرخ بالای سود سپرده، هزینه تجهیز منابع بانکی را افزایش داده و به ناپایداری بانکها دامن زده است. از سوی دیگر، نرخ بالای سود، مطالبات غیرجاری را افزایش داده و باعث شده که بانکها، سود و درآمدهای موهوم شناسایی کنند و این موضوع، انگیزه سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بخش مسکن و ساختمان را کاهش دهد. این در حالی است که نرخ مناسب سود انگیزه پس انداز و سپرده گذاری در نظام بانکی حفظ شده است.

به گفته طیب نیا، در صورت وجود درک مشترک برای کاهش نرخ سود در ارکان سیاستگذاری و هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی می توان، گام های تعیین کننده و مهمی را در جهت کاهش نرخ سود برداشت. البته تمرکز بر تحقق رشد پایدار اقتصادی، ضرورتی گریزناپذیر برای اقتصاد ایران است که این امر در گروی بازار باثبات مالی است و باید از فرصتهای موجود استفاده کرد و در راه حذف عوامل ثبات زدا در این بازار گام برداشت.

 شکی نیست که نرخ سود بالای بانکی در کشور را باید موتور تولید زیان و واردساختن سیستم بانکی به مرحلۀ اعسار دانست. در اقتصادی با متوسط نرخ رشد پایین، رشد منفی سرمایه‌گذاری و ساختمان، نرخ تورم کاهنده و رکود در بازارهای دارایی، نرخ بهرۀ بالا معنایی جز شکاف دائمی بین ارقام اسمی (بدهی‌ها) با ارقام واقعی (دارایی‌ها) ندارد.

به همین دلیل عمدۀ توجهات در حل و فصل بحران بانکی و بلکه خروج اقتصاد کشور از تنگنای رکودیِ موجود، کاهش در نرخ سود یا بهرۀ سپرده بانکی بوده و مجادلات مهمی در باب شیوۀ صحیح کاهش نرخ سود بانکی در محافل دانشگاهی و تصمیم‌گیری شکل گرفته است.

آیا کاهش نرخ سود مشکلات را حل خواهد کرد؟

در این میان، شکی نیست که کاهش نرخ سود بانکی اکنون در ایران، موضوعی پیچیده و لاینحل شده و تلاش‌های چندباره برای تحقق این هدف، به شکست انجامیده که همین موضوع، حکایت از صعوبت علاج این مشکل دارد، اما به واقع اگر تلاش‌ها و تمهیدات برای کاهش نرخ سود بانکی، به فرض تقریباً محال، مقرون به توفیق باشد، آیا اقتصاد کشور وارد وضعیتی مطلوب خواهد شد؟ این سوالی است که پژوهشگران موسسه تحقیقاتی مبین مطرح کرده و البته این گونه هم پاسخ می دهند که به نظر نمی‌رسد پاسخ به این سؤال مثبت باشد.

آنها البته برای خود دلایلی هم دارند، به این معنا که تأثیر اصلی کاهش نرخ‌های بهره، همپاکردن نرخ رشد بدهی و دارایی است. اما باید توجه داشت که جبران شکاف دارایی- بدهی قبلی، نیازمند طرحی مستقل است که کاهش نرخ بهره ما را از آن بی نیاز نمی‌کند. با کاهش نرخ بهره صرفاً می‌توان به عدم تشدید معضل و توقف خط تولید زیان امیدوار بود. اما همچنان رقم عظیم دارایی موهومی در ترازنامه‌ها باقی مانده و سیستم ناچار است این زباله‌ را طی زمان با خود حمل کند.

در عین حال، کارشناسان بر این باورند که هیچ تضمینی وجود ندارد که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به کاهش در نرخ سود تسهیلات منجر شود. یک پای مسئلۀ تولید و بروز بحران بانکی و تنگنای اقتصادی، نرخ بهرۀ بالای تسهیلات است؛ در حالیکه سوال اینجا است که چرا بانکداران از فرصت کاهش نرخ سود سپرده (که برای آن‌ها حکم کاهش هزینه‌ها را دارد) برای افزایش سودآوری بهره نگیرند؟

در این میان البته سوالات اساسی هم در این خصوص مطرح می شود و آن اینکه، آیا با کاهش در نرخ سود سپرده و سیال‌شدن نقدینگی انباشته از پیش، کدام بازارها هدف تهاجمات سفته‌بازانه خواهند بود؟ اگر بازار ارز یا مسکن، این چه نسبتی با بهبود شرایط اقتصادی برای تودۀ مردم خواهد داشت؟ آیا احیای ترازنامۀ بانک‌ها پس از این تورم به منزلۀ احیای اقتصاد ملی خواهد بود؟ پاسخ های پژوهشی به این سوالات گویای این است که  ماجرا غیر از این است.

حتی به فرض محالِ کاهش در نرخ تسهیلات به تبع کاهش نرخ سپرده، این گشایش چه افراد، گروه‌ها، و بخش‌هایی را منتفع می‌سازد؟ در این وضعیت فرضی و البته رؤیایی که نرخ پول بسیار تنزل کرده، خط تولید زیان و دارایی موهومی متوقف شده و قدرت تسهیلات‌دهی سیستم بانکی، به طور اساسی احیا خواهد شد؛ اما در چنین شرایطی، اعتبارات بانکی مصروف چه خواهد شد؟

سوال دیگر این است که چه تضمینی وجود دارد که این اعتبارات به سهامداران ارشد و مرتبطین بانک‌ها و شرکت‌های وابسته، با تمایل بالا به ورود به حوزه‌های سفته‌بازانه اختصاص نیابد؟ چرا باید تصور کنیم این اعتبارات به بخش‌های مولد و دارای اولویت اجتماعی بالا سوق خواهد یافت؟ خاصه آنکه با تقویت احتمال بروز پتانسیل‌های تورمی، بازدهی‌های بی‌زحمت و شیرینِ سفته‌بازانه شدیداً چشمک خواهند زد.

خلاصه آنکه با مکانیزم‌های موجود، ذی‌نفع اصلی پول ارزان، تودۀ مردم و بخش‌های مولد نخواهند بود، این همه بدان معنا است که حل‌ و فصل بحران بانکی الزاماً باید در قالب یک مجموعۀ سیاستی با لحاظ تمامی ابعاد صورت پذیرد که کاهش نرخ سود بانکی تنها یکی از آن ابعاد است.