به گزارش مشرق، اتاق بازرگانی ایران طی گزارشی اثر تغییرات نرخ ارز بر کشش واردات به تفکیک واردات کالاهای مصرفی، واسطهای و سرمایهای را مورد بررسی قرار داد.
در این گزارش واردات به زیربخش های واردات مواد اولیه و واسطهای، واردات کالاهای سرمایهای و واردات کالاهای مصرفی تقسیم شده و هر یک به طور جداگانه بررسی شده است. تابعیت هر کدام از این زیربخش ها از نرخ ارز و درآمد کل، متفاوت برآورد میشود. همچنین در گزارش مذکور تاکید شده است، اگر عوامل شبه دولتی به طور سازمان یافته واردات قاچاق انجام بدهند و کیفیت کالاهای داخلی رو به کاهش است و برای تأمین سهم عوامل نامولد قیمتهای تمام شده همواره رو به افزایش است، برای جبران این موانع ساختاری و نهادی، بالا بردن نرخ ارز نمیتواند داروی درمان کننده باشد.
در زیر بخش واردات مواد اولیه و واسطهای اگر مقدار واردات، زیاد باشد و روند زمانی آن نیز ثابت یا رو به افزایش باشد حکایت از وابستگی اقتصاد ملی به مواد اولیه دارد. بنابراین ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر مقدار این واردات محدود و کمتر است. اما موضوع واردات کالاهای مصرفی مقوله دیگری است که اگر این نوع واردات به طور عمده از نوع کالاهای مصرفی ضروری باشد به طور حتم کشش درآمدی و به ویژه کشش ارزی آن کوچک خواهد بود.
این مطالعه بعد از مروری بر پژوهش‌های انجام شده، هر یک از زیر بخش‌ها را تحلیل و بررسی می‌کند و در جمع‌بندی نهایی بر این نکته تأکید دارد که وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند کالاهای داخلی برحسب کالاهای خارجی ارزانتر میشود و متقاضیان داخلی نهادهها، کالاهای سرمایهای، مواد اولیه و واسطهای و مصرفی ترجیح میدهند از تولیدکنندگان داخلی خرید کنند، اما این منوط به آن است که کالاهای داخلی با همان کیفیت مشابه خارجی خود تولید شوند.
در جمع بندی این گزارش آمده است، بسیاری از کالاهای وارداتی اعم از مواد اولیه و واسطهای در داخل تولید نمی‌شوند زیرا توان فنی اقتصاد همراه با نیازهای زمان تعدیل نشده و ارتقا نیافته است. در سالهای گذشته در صنعت نساجی محصولات قابل‌رقابتی داشتیم ولی امروز قافیه را باخته و با مشکل تقاضا برای تولیدات مواجه هستیم.
باید با ارتقای کیفیت فنی طرف عرضه، وابستگی به نهادهها و کالاهای سرمایهای و واسطهای و مصرفی را کاهش داد. البته واردات به‌خودی‌خود اهمیت ندارد بلکه ترکیب واردات و وابستگی به آن مهم است. باید بهای تمام شده کالا را مهار و تثبیت کرد و در عین حال کیفیت تولیدات را بالا برد.
بر اساس نظریه وقتی نرخ ارز افزایش مییابد کالاهای داخلی برحسب کالاهای خارجی ارزانتر میشود و متقاضیان داخلی نهادهها، کالاهای سرمایهای، مواد اولی و واسطهای و مصرفی ترجیح میدهند از تولیدکنندگان داخلی خرید کنند تا خارج. اما این منوط به آن است که کالاهای جایگزین داخلی با همان کیفیت در داخل تولید شود. بسیاری از کالاهای وارداتی اعم از مواد اولیه و واسطهای و سرمایهای در داخل تولید نمیشود زیرا توان فنی اقتصاد همراه با نیازهای زمان تعدیل نشده و ارتقا نیافته است. در سالهای گذشته ما در صنعت نساجی محصولات قابل رقابت داشته ایم ولی امروز قافیه را کاملاً باخته ایم و با مشکل تقاضا برای محصولات باکیفیت پایین خود مواجهیم. باید با ارتقا کیفیت فنی طرف عرضه، وابستگی به نهادهها و کالاهای سرمایه ای و واسطهای و مصرفی را کاهش داد و واردات را حساستر و با کششتر ساخت. البته واردات به خودی خود اهمیت ندارد بلکه ترکیب واردات و وابستگی به آن مهم است. تولید داخلی به واردات وابسته است و این به این دلیل است که به کیفیت و ارتقا فنّاوری اهمیت نمیدهیم. برای این امر بایستی قیمت تمام شده را مهار و تثبیت کرد، کیفیت را بالا برد و بعدازآن تغییرات موردی نرخ ارز به واردات علامت خواهد داد و مثلاً افزایش نرخ ارز موجب کاهش واردات میشود. اما اگر عوامل شبه دولتی به طور سازمان یافته واردات قاچاق انجام میدهند و کیفیت کالاهای داخلی رو به کاهش است و برای تأمین سهم عوامل نامولد قیمت های تمام شده همواره رو به افزایش است، برای جبران این موانع ساختاری و نهادی، بالا بردن نرخ ارز نمیتواند داروی درمان کننده باشد. در واقع بایستی عزم جدی برای جلوگیری از قاچاق در ردههای مدیریتی بالای کشور شکل بگیرد. با شرایط فساد آمیز و قاچاق نمیتوان اصلاحات اقتصادی انجام داد.
