به گزارش مشرق، وزارت آموزش و پرورش بزرگترین و عیالوارترین وزارتخانه کشور و پرمخاطبترین دستگاه اجرایی کشور است که با احتساب والدین دانشآموزان، جمعیت 40 میلیونی از مخاطبان را در بر میگیرد؛ مدرسه، هسته و کانون رسمی تعلیم و تربیت و مهمترین مرکز پس از خانواده در پرورش اخلاقی و رفتاری افراد است.
این وزارتخانه، مولد اصلی و محوری تربیت نیروی انسانی است و معلمان و مدیران آن در نگاه و منظر اقشار مختلف جامعه، بالاترین و قابل اعتمادترین افراد هستند.
با این نگاه، تعیین وزیر برای این دستگاه در طول فعالیت کابینههای مختلف پس از انقلاب، بهعنوان یکی از مهمترین گزینش و انتخابهای رؤسای جمهور بوده است و حواشی بسیاری به دنبال داشته است.
این قاعده مرسوم در دولت دوازدهم نیز که تنها 3 روز از عمر آن میگذرد، ساری و جاری است و از زمان انتخاب مجدد حسن روحانی بهعنوان رئیسجمهور دولت دوازدهم، گمانهزنیهای فراوانی در خصوص این وزارتخانه به گوش میرسد.
*سوابق نامزدان پست وزارت آموزش و پرورش
شهیندخت مولاوردی 52 ساله، معاون امور زنان و خانواده فردی است که صبغه سیاسی او بر دیدگاه تعلیم و تربیتیاش برتری دارد و تنها سابقه او در زمینه آموزش و پرورش، 4 سال تدریس در آموزش و پرورش منطقه 3 تهران است. او فارغالتحصیل رشته حقوق بینالملل است و همواره با نظریههای حقوقی در خصوص زنان در عالم سیاسی مطرح بوده است.
جواد اطاعت، 56 ساله، دیگر گزینه مطرح شده برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش بود؛ مردی که دانشآموخته دکتری رشته علوم سیاسی است و در دانشگاه شهید بهشتی تدریس میکند.
وی در سال 92 بهعنوان کاندیدای ریاست جمهوری نیز ثبتنام کرد و در سوابق اجرایی خود، مدیرکلی مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور، دبیر کمیسیون احزاب عضو شورای عالی پژوهشهای علمی ریاست جمهوری و نماینده مردم داراب در مجلس ششم را دارد.
داود محمدی، 54 ساله، نایبرئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استان قم، مدیرکل سیاسی انتظامی استانداری فارس و معاون آموزشی منطقه ۱۲ تهران از جمله سوابق اوست.
مرتضی حاجی، 69 ساله، وزیر آموزش و پرورش دولت دوم اصلاحات و وزیر تعاون این دولت بوده است. سابقه تدریس در دبیرستانهای تهران و مازندران را داشته و از مؤسسان بنیاد باران بوده و رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در تهران را بر عهده داشته است.
الهام امینزاده، 53 ساله، دکترای حقوق و علوم سیاسی دارد. نماینده دوره هفتم مجلس و معاونت حقوقی رئیس جمهوری از جمله سوابق اوست.
حسین مقصودی، 44 ساله، دبیر سابق آموزش و پرورش، شهردار سبزوار، فارغالتحصیل کارشناسی ارشد مدیریت آموزش و سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس را در کارنامه خو دارد.
علی زرافشان، 62 ساله، لیسانس برنامهریزی کامپیوتر و فوقلیسانس کتابداری و اطلاعرسانی، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش، عضو شورای عالی آموزش و پرورش و مدیرکل دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی از جمله سوابق اوست.
اینها افرادی هستند که تا چندی پیش در محافل سیاسی و فرهنگی به عنوان نامزدین وزارت آموزش و پرورش مطرح شدهاند؛ چند روز پیش نام «زرافشان» جدیتر شد بهگونهای در لیستهایی که به عنوان لیستهای لحظه آخری گزینههای کابینه دوازدهم مطرح میشد، نام «زرافشان» به عنوان گزینه پیشنهادی آموزش و پرورش دیده میشد.
اما روز گذشته در فضای مجازی، مطلبی منتشر شد مبنی بر اینکه «زرافشان» از تصدی پست وزارت آموزش و پرورش انصراف داده است.
این انصراف درست در زمانی بود که گمانهزنیها در خصوص نگرش مجلس نسبت به گزینههای پیشنهادی دولت، حاکی از شرایط نامناسب گزینه پیشنهادی آموزش و پرورش بود؛ هر چند که در بدنه آموزش و پرورش، اخباری مبنی بر کسالت زرافشان به عنوان دلیل انصراف منتشر شده است.
حال باید دید که رئیس جمهور چه کسی را به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش معرفی میکند.
مهمترین موضوعی که این روزها از سوی فرهنگیان و صاحبنظران عرصه تعلیم و تربیت مطرح میشود این موضوع است که رئیسجمهور باید در انتخاب وزیر آموزش و پرورش از نگاه حزبی پرهیز کرده و فردی را انتخاب کند که تار و پود شخصیت او در آموزش و پرورش شکل گرفته باشد و قواره کاری او آموزش و پرورشی باشد؛ نه اینکه نماینده و وامدار جناح سیاسی بوده و برای سهمخواهی از سوی حزبی در کابینه انتخاب شده باشد.
وزیر آموزش و پرورش باید درد شناس دستگاه تعلیم و تربیت و مشکلات آن باشد و به اصطلاح «گرد تخته سیاه کلاس» را خورده و تنگناها و کمبودهای معیشتی فرهنگیان و نگرانی آنها را با تمام وجود احساس کرده باشد.
جناب رئیسجمهور باید شخصی را بر مسند این وزارتخانه بنشاند که توانایی مدیریتی بالایی داشته و ارکان مختلف این وزارتخانه بزرگ را بشناسد و صندلی وزارت را ابزار تکامل مطامع سیاسی خود نداند و این منصب را مجمعی خانوادگی و دوستانه خود نکند.
نگاه راهبردی و آیندهنگر به مسائل آموزش و پرورش داشته باشد و از قدرت چانهزنی بالا و مستمر با دولت و نمایندگان مجلس در جهت دریافت بودجههای لازم برخوردار باشد و مدیریت بودجهای و توزیع مناسب و متعادل اعتبارات بین ارکان مختلف وزارتخانه را دارا باشد.