به گزارش مشرق، پس از چهار سال تاکید بر دستاوردی به نام کاهش تورم از سوی دولتمردان، مشاور رئیس‌جمهور با قبول تلویحی تغییر سیاست اقتصادی دولت دوازدهم گفت: اکنون شرایط کشور به‌گونه‌ای است که شاید برای ایجاد رونق اقتصادی دولت از مهار تورم کوتاه بیاید!

* آرمان

- لجام‌گسیختگی بازار رهن و اجاره

این روزنامه حامی دولت از بازار اجاره گزارش داده است:  دندان‌گردی برخی مالکان امان مستاجران را بریده است، تا جایی که گران کردن غیر منطقی اجاره‌بها در کلانشهرهایی مانند تهران احتمال دخالت دولتی در بازار رهن و اجاره را افزایش داده است. شاخص اجاره بهای مسکن در بهار امسال 4/9‌درصد نسبت به بهار ۹۵ رشد داشته است و مسئولان وزارت راه و شهرسازی از افزایش قدرت انتخاب مستاجران با افزایش تولید مسکن خبر می‌دهند.

رکود، عامل فشار مالکان بر مستاجران

رکود در بازار مسکن باعث شده مالکان دیگر نتوانند به واسطه خرید و فروش ملک سودی به دست بیاورند. از این رو، فشار خود بر مستاجران را زیاد کرده اند و همین مساله لزوم دخالت دولتی را در بازار رهن و اجاره دو چندان کرده است. این دخالت‌ها می‌تواند در قالب نرخ گذاری و در قالب عرضه مسکن دولتی باشد. بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی،‌ شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه‌ماهه نخست امسال عدد 5/204 بود که نسبت به سه‌ماهه مشابه سال گذشته 4/9‌درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، روند تغییرات اجاره بها در سه ماه اول امسال نسبت به همین سه ماه در سال گذشته، افزایشی4/9درصدی را داشته که نشان می‌دهد میزان تغییرات قیمت اجاره مسکن در فصل بهار سال ۹۶ بسیار بالا بوده است. هرچند این شاخص در مورد سه ماه قبل از آن (زمستان ۹۵) تنها 4/1‌درصد رشد داشته که مشخص می‌کند افزایش اجاره بها که در بهار امسال روند تصاعدی به خود دید، از زمستان سال گذشته آغاز شده بود. این شاخص برای شهرهای اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز، تهـران، خـرم آبـاد، رشـت، زاهـدان، زنجان، ساری، سنندج، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مشهد، همدان و یزد، که در گزارش بانک مرکزی، شهرهای بزرگ معرفی شده اند، در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته، 6/9‌درصد بوده که نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت اجاره مسکن در این ۲۴ شهر رقم خورده است. از ابتدای دهه ۹۰ تا به حال، بیشترین رشد شاخص بهای مسکن اجاری در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ رخ داد که رشد ۱۴‌درصدی اجاره بها اتفاق افتاد. کارشناسان در آن زمان یکی از دلایل افزایش ناگهانی اجاره بها را که حتی در یکی از بازه‌های سه‌ماهه (زمستان ۹۱ نسبت به زمستان ۹۰) رشد عجیب ۳۴‌درصدی اتفاق افتاده بود را سیاست اشتباه وزارت مسکن و شهرسازی سابق می‌دانستند که در سه سال پایانی دهه ۸۰ به اجرا گذاشته شده بود؛ بر اساس آن مقرر شد مالکان می‌توانند تنها ۱۰‌درصد بر روی اجاره بهای سال قبل از آن اضافه کنند که نتیجه این سیاست، رهاشدگی یک باره اجاره بها در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ شد.

دولت مانع فعالیت سودجویان شود

یک کارشناس بازار مسکن درمورد تفاوت فاحش شاخص «بهای مسکن اجاری» در بازه‌های زمانی مختلف نزدیک به هم، اظهار کرد: به نظر می‌رسد سیاست بازار آزاد و نبود نظارت در سال‌های اخیر می‌تواند همانند سیاست تعیین سقف برای افزایش اجاره بها به بهانه نظارت بر بازار مسکن که در سال‌های قبل اجرا شد، افزایش ناگهانی اجاره بها را در پی داشته باشد. مسعود دانشمند افزود: بهترین روش در این حوزه، تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی است به این معنا که مردم خود اجاره بها را بر اساس اصل عرضه و تقاضا تعیین کنند، اما دستگاه حاکمیتی و سیاستگذار این بخش نیز با همکاری نظارتی نباید اجازه ورود دلالان و سودجویان برای بالا بردن قیمت‌ها به صورت تبانی آنها با یکدیگر را بدهد. او معتقد است: شاخص بهای مسکن اجاری در سه‌ماهه دوم (تابستان) امسال رشد بالایی حتی بیشتر از رشد حدودا ۱۰‌درصدی بهار ۹۶ را خواهد داشت. به ویژه که روند تغییرات اجاره بها در ماه‌های تیر و مرداد امسال نسبت به ماه‌های فروردین و اردیبهشت، افزایش ۴۰‌درصدی دارد که این افزایش نرخ‌ها در محاسبات تعیین شاخص بهای مسکن اجاری بسیار اثرگذار خواهد بود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شاخص «بهای مسکن اجاری» یکی از شاخص‌های تعیین نرخ تورم است، پیش‌بینی کرد: با توجه به اهمیت بالای اجاره بهای مسکن در سبد هزینه‌های خانوار، این شاخص می‌تواند بر روی نرخ تورم در انتهای نیمه اول سال جاری اثرگذار باشد.

بازار مسکن، کشش افزایش قیمت را ندارد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیش‌بینی ما این است که قیمت مسکن در آینده متناسب با نرخ تورم خواهد بود و بازار کشش افزایش قیمت شدید مسکن را ندارد. حامد مظاهریان درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی، تصریح کرد: با افزایش سرمایه‌گذاری، تولید مسکن در کشور بیشتر می‌شود و با افزایش عرضه آن در بازار و ایجاد رقابت، مستاجران می‌توانند در بلند و میان‌مدت واحدهای مناسبی را انتخاب کنند. او افزود: هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی سبب افزایش نرخ اجاره بها شود و موجران تقاضای اجاره بهای بیشتری داشته باشند، اما در بلند و میان‌مدت به نفع مستاجران خواهد بود. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی همواره از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی حمایت می‌کند، گفت: نرخ بهره پایین بانکی کمک می‌کند هزینه‌های ساخت‌وساز واحدهای مسکونی نیز در کشور کاهش یابد. مظاهریان تاکید کرد: در صورتی که سرمایه‌های سپرده شده در بانک‌ها وارد حوزه مسکن شود، سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش و عرضه و تقاضای مسکن نیز وضعیت متعادلی پیدا خواهد کرد. او یادآور شد: همان‌طور که در چهار سال گذشته قیمت مسکن آن‌چنان رشدی نداشته، وضعیت بازار نشان می‌دهد سال آینده نیز قیمت واحدهای مسکونی در کشور افزایش شدیدی نخواهد داشت. معاون وزیر راه وشهرسازی بیان کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی حمایت از مصرف‌کنندگان است و ما مخالف هرگونه سفته بازی و سوداگری در بازار مسکن کشور هستیم.

* وطن امروز

-  دولت 10 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه گرفته است

وطن امروز نوشته است: شاید زمانی که سال 1393 سخنگوی دولت اعلام کرد هیچ‌گاه از بانک مرکزی استقراض نمی‌کنند، باورش نمی‌شد دولت یازدهم مجبور شود مبلغ 10 هزار میلیارد تومان آن هم به صورت تنخواه از بانک مرکزی بگیرد.در 2 ماه اول امسال دولت در چارچوب تنخواه بودجه، 9770 میلیارد تومان و بانک‌های تجاری دولتی 2410 میلیارد تومان از بانک مرکزی پول گرفتند. به گزارش فارس، خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان اردیبهشت ماه امسال نشان می‌دهد دارایی‌های خارجی این بانک با 3/0 درصد کاهش نسبت به اسفند ماه 95 به 338 هزار و 540 میلیارد تومان رسیده است.همچنین برای حجم اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی رقم 6 هزار و 710 میلیارد تومان درج شده که در 2 ماه اول سال جاری 9/339 درصد رشد داشته است. بدهی دولت به بانک مرکزی به رقم 37هزار و 150 میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به 27 هزار و 50 میلیارد تومان رسیده است. در مدت مورد بررسی، بدهی دولت 7/35 درصد معادل 9 هزار و 770 میلیارد تومان افزایش و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی 5/105 درصد کاهش یافته است. افزایش 9 هزار و 770 میلیارد تومانی در 2 ماه اول امسال، ناشی از تنخواه بودجه سال 96 است. طبق قانون، دولت می‌تواند معادل 3 درصد از بودجه عمومی را در قالب تنخواه از بانک مرکزی دریافت و تا پایان سال تسویه کند. البته در سال‌های اخیر بدهی دولت به بانک مرکزی همواره روند افزایشی داشته و بانک مرکزی هم استدلال‌های خاصی درباره افزایش بدهی دولت در سال 95 مطرح کرد که تاکنون سابقه طرح آن وجود نداشت. بدهی دولت از 13 هزار و 161 میلیارد تومان به 27 هزار و 380 میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسید که نشان‌دهنده رشد حدود 109 درصدی در 4 سال است. در طول این سال‌ها در ابتدای سال بدهی دولت افزایش می‌یابد و بخشی از این بدهی تا پایان سال تسویه می‌شود که این اتفاق بیانگر عدم تسویه بخشی از تنخواه است اما بانک مرکزی 10 هزار و 500 میلیارد تومان از این مبلغ را بابت اسناد تعهد دولت عنوان کرده است. اسناد تعهد دولت اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. همچنین بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذارده می‌شود. براساس این گزارش، همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در 2 ماه اول امسال، 7/2 درصد و در یک سال منتهی به اردیبهشت ماه 7/14 درصد رشد داشته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان این ماه به 102 هزار و 430 میلیارد تومان رسیده است.حجم کل سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی 135 هزار و 30 میلیارد تومان است که 129 هزار و 260 میلیارد تومان آن سپرده قانونی و 5هزار و 770 میلیارد تومان سپرده دیداری است. البته با توجه به اینکه بانک‌ها معادل 102 هزار و 430 میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی دارند، نرخ موثر سپرده قانونی در عمل بسیار کمتر از رقم اعلامی 10 تا 13 درصد است. سپرده بخش دولتی نزد بانک‌ مرکزی در 2 ماه اول امسال 2/3 درصد افزایش داشته است. حجم کل سپرده دولت نزد بانک مرکزی 33 هزار و 350 میلیارد تومان بوده که در یک سال منتهی به اردیبهشت ماه امسال 9/12درصد افزایش یافته است. به گزارش فارس، در بخش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، سهم بانک‌های تجاری دولتی با 20 درصد افزایش، 14 هزار و 430 میلیارد تومان، سهم بانک‌های تخصصی دولتی با 4/0 درصد کاهش 49 هزار و 250 میلیارد تومان و سهم بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری با 4/1درصد رشد 38 هزار و 750 میلیارد تومان بوده است.

موضوع عجیب بدهی‌ها

دولت هزاران میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است اما مسؤولان دولتی قصد دارند تا می‌توانند آمار بدهی را کاهش دهند. به همین علت در حالی که بانک‌ها فکر می‌کنند 145 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند اما دولت اعتقاد دارد رقم بدهی 87 هزار میلیارد تومان است. سیف در این باره گفته است دلیل این تفاوت این است که بانک مرکزی برای این بدهی هر ساله نرخ سودی در نظر گرفته است که در محاسبات دولت یا این نرخ وجود ندارد یا متفاوت است و همین موضوع باعث تفاوت میزان بدهی دولت از سوی سیستم بانکی و دولت شده است. به گفته سیف، میزان بدهی اعلام شده از سوی سیستم بانکی حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان است اما دولت این رقم را ۸۷هزار میلیارد تومان محاسبه کرده است.

* کیهان

- تغییر سیاست اقتصادی دولت دوازدهم پس از ناکامی چهار ساله

کیهان درباره سیاستهای اقتصادی دولت گزارش داده است:  پس از چهار سال تاکید بر دستاوردی به نام کاهش تورم از سوی دولتمردان، مشاور رئیس‌جمهور با قبول تلویحی تغییر سیاست اقتصادی دولت دوازدهم گفت: اکنون شرایط کشور به‌گونه‌ای است که شاید برای ایجاد رونق اقتصادی دولت از مهار تورم کوتاه بیاید!

نگاهی به سخنان دولتمردان در خصوص عملکرد اقتصادی چهار سال اخیرشان نشان می‌دهد، کاهش تورم را به عنوان بزرگترین دستاورد خود تلقی می‌کنند. هر چند در این باره بارها و بارها توضیح داده شده که تورم کالاهای اساسی و مورد استفاده مردم حدود دو برابر تورم کل بوده (چنانچه کیهان نیز چندی پیش با استناد به گزارشی از وزارت صنعت که حاکی از گرانی بیش 45 قلم از حدود 50 قلم کالای اساسی بود به بررسی این موضوع پرداخت) و طبق آمارهای بانک مرکزی سفره مردم (اعم از خوراکی و آشامیدنی) در دولت روحانی حدود هشت درصد کوچک شده است، اما بی‌توجهی دولت به موارد بالا و تنها تاکید بر کاهش رقم تورم کل باعث شد علاوه بر فشارهای هزینه‌ای به مردم، سایه رکود نیز بیش از پیش بر اقتصاد کشور سنگینی کند.

در خصوص تداوم رکود و بدتر شدن وضعیت کسب و کار (فارغ از آمار رشدهایی که به واسطه فروش نفت، بالا می‌باشد) کافی است نگاهی به افزایش شگفت انگیز رقم چک‌های برگشتی‌(که ناشی از بحران کسادی در بازار است)، کاهش محسوس بودجه عمرانی و افزایش بیش از دو درصدی بیکاری بیاندازیم.

با تمام این اوصاف، طبق گزارش‌هایی که از نهادهایی مانند بانک مرکزی و یا صندوق بین‌المللی پول منتشر می‌شود، در سال جاری شاهد دو رقمی شدن نرخ تورم و کاهش هشت درصدی رشد اقتصادی خواهیم بود. 

در همین راستا، اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی در برنامه چوب‌خط شبکه افق به بیان ویژگی‌ها و تأثیرات مثبت مناطق آزاد در اقتصاد کشور پرداخت.

به گزارش تسنیم، وی در این برنامه بیان کرد: اکنون شرایط کشور به‌گونه‌ای است که شاید برای ایجاد رونق اقتصادی دولت از مهار تورم کوتاه بیاید و با آزاد گذاشتن آن شرایط را برای رونق در اقتصاد کشور مهیا کند.

پیش‌تر نیز در گزارشی اشاره کرده بودیم که با توجه روند افزایشی تورم نقطه به نقطه در اواخر سال قبل، روند افزایشی تورم در سال جاری مشاهده خواهد شد و این موضوع نیز در خرداد ماه که نرخ تورم با ورود به سطح دو رقمی شدن به 10/2 درصد و در تیر ماه نیز با افزایش اندکی به 10/3 درصد رسید، محقق شد.

هر چند رئیس کل بانک مرکزی از بازگشت تورم به سطح تک رقمی شدن خبر داده ولی برخی رسانه‌های حامی و نزدیک به دولت از دو رقمی ماندن تورم خبر می‌دهند، ولی اظهارات ترکان نشان از تغییر سیاست دولت در خصوص کاهش نرخ تورم می‌باشد.

احتمالا دولتمردان نیز به این نتیجه رسیده‌اند که تکیه بر کاهش تورم به تنهایی کارگشای مشکلات اقتصادی کشور نبوده و باید برای شاخص‌های اقتصادی دیگری که باعث آسیب دیدگی توان معیشتی مردم شده هم تلاشی انجام داده و مسیر ناقص قبلی را اصلاح نمایند.

ترکان همچنین در ادامه این برنامه با انتقاد از سیستم بانکی کشور گفت: سیستم کنونی بانکی کشور دارای اشکالاتی است که هم باعث ایجاد اختلال در تولید کشور و هم نگرانی علما شده است.

وی یکی از این نگرانی‌ها را سود علی‌الحساب دانست و افزود: اگر سود بانکی برحسب کار و فعالیت است دیگر نباید مقدارش مشخص باشد و سود علی‌الحساب باشد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی با انتقاد از اینکه سود بانک‌ها روزانه‌ است، اضافه کرد: سود روزانه بدیهی و واضح است که ربوی است چرا که هیچ کسب‌وکار و درآمدی نیست که روزانه سودش معین باشد و این قطعاً ربا است و نگرانی علما در این مورد بی‌جا نیست.

ترکان اشکال بعدی بانک‌ها را بهره بر حساب‌های جاری دانست و ادامه داد: این موارد یعنی پرداخت سود بالا و بهره بر حساب‌های جاری باعث می‌شود قیمت تمام‌ شده پول بالا رود و در نتیجه پرداخت وام‌های تولیدی به بالای 28 درصد برسد.

وی همچنین با انتقاد از افزایش سود بانکی، خاطرنشان کرد: نرخ بهره‌ای که اکنون به اسم بانکداری اسلامی می‌پردازیم، در کشورهای سوئیس و ژاپن نیز به این‌گونه نیست و ما در دولت یازدهم خواستار تأسیس و الگوبرداری از بانک‌های خارجی بودیم، اما بانک مرکزی اقدامات لازم در این مورد را صورت نداد.

* شرق

- سیاستهای بانک مرکزی، بانکها را مجبور به تخلف می کند

 احمد مجتهد، اقتصاددان اصلاح طلب به شرق گفته است: اتفاقی که در دولت آقای روحانی رخ داد این بود که نرخ تورم کاهش یافت. در این شرایط تصمیم گرفته شد دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و کسری بودجه نداشته باشد؛ به‌اصطلاح سیاست انقباض پولی پیش گرفته شد. در سیاست انقباض پولی، رشد نقدینگی کاهش می‌یابد و منابع پولی بانک‌ها محدود می‌شود؛ بنابراین یک نوع رقابت بین بانک‌ها و این مؤسسات اعتباری برای جذب سپرده ایجاد شد که افزایش سود پرداختی به سپرده‌گذاران را افزایش داد.

سیاستی که اکنون بانک مرکزی به‌اجبار در پی آن است، کاهش نرخ سود تسهیلات است، آن‌هم بدون توجه به هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها که در نهایت منجر به زیان بانک‌ها می‌شود. زیان بانک‌ها تا مدتی می‌تواند قابل تحمل باشد، اما وقتی از حدی گذشت، دیگر هیچ بانکی نمی‌تواند روی پای خود بایستد و ورشکست خواهد شد. بانک‌های ایران با بانک‌های آمریکا خیلی فرق دارند. در آمریکا بانک‌ها تک‌شعبه یا سه و چهار شعبه‌ای هستند، درحالی‌که در ایران شعب برخی بانک‌ها حتی بیش از سه ‌هزار شعبه است. در آمریکا ممکن است سالانه ٢٠٠ بانک هم ورشکست شوند و مشکلی پیش نیابد، زیرا این بانک‌ها تک‌شعبه هستند و با ایران فرق دارد؛ در واقع بحران یک بانک در ایران به‌مراتب بیشتر از بانک‌های کشورهای دیگر می‌تواند بر اقتصاد تأثیر مخرب داشته باشد.

نرخ‌های کنونی که از سوی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تصویب شده هزینه عملیات بانکی را نمی‌پوشاند. در این اوضاع باید حاشیه سود افزایش یابد یا برای جبران هزینه‌ها بانک مرکزی باید نرخ‌های کارمزدی را افزایش دهد تا بانک‌ها از آن طریق درآمد بیشتری داشته باشند و بتوانند روی پای خود بایستند؛ برای مثال آمار نشان می‌دهد درآمد کارمزدی بانک‌ها از تراکنش‌های الکترونیکی کمتر از درآمد بانک مرکزی است. بانک‌ها سرمایه‌گذاری سنگینی روی بانکداری الکترونیک انجام داده‌اند؛ اما با این اوصاف درآمد بانک مرکزی در این زمینه از بانک‌های تجاری بیشتر است. درحالی‌که این درآمدها باید وارد بانک‌ها شود تا بتوانند حداقل بخشی از زیان ناشی از فعالیت‌های عملیات بانکی‌شان را جبران کنند.

درمجموع در ایران حدود ١٢ درصد درآمد بانک‌ها از محل کارمزد است. در کشورهای دیگر این رقم حدود ٥٠ درصد درآمد بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. ما باید این نسبت را درست کنیم. نرخ کارمزدها را بانک مرکزی تعیین می‌کند. درحال‌حاضر درآمد کارمزدی ١٢ درصد جواب زیان بانک‌ها را از محل پرداخت تسهیلات بانکی نمی‌دهد.

اولویت اول بانک مرکزی، کاهش تورم است؛ این مسئله در حقیقت اولویت تمام اقتصاددان‌هاست، اما به‌هرحال برخی هزینه‌ها را دولت باید قبول کند؛ چراکه منافعی برای کل کشور دارد. بانک‌ها و بانک مرکزی یک سیستم بسیار مجهز تهیه کرده‌اند که تراکنش‌ها و چک‌ها به‌صورت الکترونیک ردوبدل می‌شود و این امر کارایی را بالا برده است. سود این جریان نباید فقط به بانک مرکزی برسد، سایر بانک‌ها نیز باید از آن بهره ببرند.

مشکل اصلی دیگر به دارایی‌های منجمد یا دارایی‌های مسموم بانک‌ها بازمی‌گردد. این دارایی‌ها درآمدزا نیستند و سوددهی ندارند، بانک‌ها با حجم کمتر از ٥٠ درصد از سپرده‌ها، باید صد درصد سود به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. بانک‌ها برای جبران این کمبود، مجبورند از بنگاه‌های اقتصادی نرخ سود بالاتری را طلب کنند. هرچند این نرخ ممکن است با نرخ مصوب بانک مرکزی مطابقت نداشته باشد. همچنین بانک‌ها ناچار هستند برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از فرار سپرده‌ها، سود سپرده بالایی را پرداخت کنند. ازاین‌رو می‌خواهم بگویم برخی از مقررات بانک مرکزی، بانک‌ها را مجبور به تخلف می‌کند. بانک‌ها می‌خواهند سرپا بایستند و رشد کنند و نمی‌توانند برای مدت طولانی زیان‌ده باشند. یک بانک تا چند سال می‌تواند تحمل زیان داشته باشد و سهام‌داران خود را حفظ کند؟

البته همه موضوع به کسب درآمد از سوی بانک مرکزی بازنمی‌گردد. در کنار کسب سود از سوی بانک مرکزی، مسئله عمده نگرانی از افزایش تورم و فشارهای سیاسی نیز مطرح است که بانک مرکزی نمی‌خواهد این مسئله رخ دهد.

اگر میزان کارمزدها افزایش پیدا کند به نظرم اثر تورمی زیادی ندارد. از سال ٨٧ تاکنون که حدود ١٠ سال می‌شود، بانک مرکزی یکی، دو بار نرخ کارمزدها را تعدیل کرده که اگر نرخ کارمزدها را با نرخ تورم تعدیل می‌کرد، نرخ‌ها باید خیلی بیشتر افزایش پیدا می‌یافت. نکته دوم این است که بانک‌ها در سال‌های قبل از تحریم درآمد درخور توجهی از محل فعالیت‌های بین‌المللی داشته‌اند. این تحریم‌ها باعث شد فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌ها کاهش چشمگیری داشته باشد؛ اکنون آن درآمدها کاهش پیدا کرده است. مشکل دیگر به این موضوع بازمی‌گردد که بخشی از فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌ها اکنون به وسیله صرافی‌ها انجام می‌شود. تحریم باعث شد که بانک‌های خارجی با ایران کار نکنند و وظیفه بانک‌ها را صرافی‌ها برای انتقال ارز به صورت حواله انجام دهند.

فعالیت‌های اقتصادی نیاز شدیدی به نقدینگی دارند. افزایش سه‌برابری نرخ ارز و تورم گذشته باعث شده که این نیاز افزایش شدید پیدا کند. رشد نقدینگی ما در چند سال گذشته بین ٢٠ تا ٣٠ درصد افزایش داشته است که این مقدار کافی نبوده و این امر به کمبود منابع مورد نیاز بنگاه‌ها و افزایش نرخ سود تسهیلات منجر شده است اما این جوابگوی تقاضای بنگاه‌های اقتصادی در ظرفیت کامل نیست. بنگاه‌های اقتصادی درحال‌حاضر نمی‌توانند پرداخت سود بسیار بالا را تحمل کنند. اما راه‌حل این مشکل این نیست که به بانک‌ها برای کاهش نرخ تسهیلات فشار آوریم. ما باید کاری کنیم که نرخ تمام‌شده یا هزینه پول برای بانک‌ها کاهش پیدا کند تا بانک‌ها بتوانند نرخ‌های پایین‌تر ارائه کنند. نرخ بهره بین‌بانکی، نرخی است که بانک‌ها به همدیگر یک شبه قرض می‌دهند. معمولا آخر روز، مثلا بانک ملت صد میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار می‌شود. اینجا بانک ملت از بانک دیگری قرض می‌کند و مثلا سراغ بانک سامان می‌رود، زیرا اگر این بدهی به بانک مرکزی باقی بماند، باید ٣٤ درصد به بانک مرکزی جریمه پرداخت کند. پس برای بانک صرف می‌کند که از بانک‌های دیگر وام با نرخ کمتر بگیرد. وقتی نقدینگی کم باشد، نرخ بهره بین‌بانکی افزایش پیدا می‌کند. بانک مرکزی سال گذشته با تصمیماتی که انجام داد، این نرخ را کاهش داد و باعث شد که نرخ سود بانک‌ها نیز به‌تدریج کاهش پیدا کند اما امسال آن دخالت را در بازار بین‌بانکی انجام نداد و بنابراین نرخ‌ها افزایش پیدا کرد. بانک‌ها ترجیح می‌دهند به جای پرداخت ٣٤ درصد جریمه به بانک مرکزی ٢٠ درصد سود به بانک دیگر بپردازند که باز هم به نفعشان است. نرخ بهره بین‌بانکی تا حدود ١٦ درصد هم کاهش پیدا کرده بود؛ زیرا بانک مرکزی دخالت کرد و منابعی را در اختیار بانک‌ها قرار داد و بنابراین بانک‌ها شروع کردند نرخ‌های پرداختی به سپرده‌گذاران خود را کاهش دهند و این‌گونه زیانشان کم می‌شد. اما اکنون باز هم این نرخ‌ها بالا رفته و به حدود ٢٢ درصد رسیده است. «کانون بانک‌های خصوصی» اکنون از بانک مرکزی درخواست کرده که بازهم دخالت کند تا این نرخ کاهش پیدا کند. اگر این نرخ کاهش یابد در نهایت نرخ سود سپرده بانک‌ها و تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت.

بانک مرکزی شاید شدت بحران را هنوز درست درک نکرده است. چون این مشکلات چند سال پیش به بانک مرکزی منتقل شد؛ اما بانک مرکزی فکر نمی‌کرد که بانک‌ها به‌شدت دچار این مشکل شده باشند. گاهی اوقات برخی مسائل و تصمیمات از سوی بانک مرکزی جنبه سیاسی دارد. برخی فشارها ممکن است بانک مرکزی را به تصمیماتی وادار کند که از نظر اقتصادی توجیه ندارد؛ برای همین است که در کشورهای دنیا همیشه بر استقلال بانک مرکزی تأکید می‌شود.

به نظر من بانک مرکزی شاید خیلی زود ناچار شود که تغییراتی در سیاست‌هایش اعمال کند. مشکلات بانک‌ها به هر صورت ممکن است تبدیل به مسئله عمومی شود. برخی از سیاست‌های سختگیرانه بانک مرکزی باید تعدیل شود. راه‌حل آن هم موجود است. شاید این مسئله منجر به افزایش نرخ تورم چنددرصدی شود. اما به هر صورت لازمه‌اش این است که بانک مرکزی از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا این کار را انجام دهد. پیشنهادی که ما ارائه کردیم این بود که چند بانک را که دچار مشکل بودند و با ورود به بازار نرخ‌ها را زیر پا گذاشته بودند درصورت امکان اصلاح یا حتی در صورت ممکن‌نبودن اصلاح، تنبیه و مجارات کنند. این بانک‌ها باید از چرخه فعالیت‌های غیرمتعارف بانکی خارج شوند و مقررات را رعایت کنند.

* دنیای اقتصاد

- ادامه مشکلات بانکی بر سر راه تجارت ایران و چین

این روزنامه حامی دولت نوشته است: مشکلات بانکی به‌وجود آمده برای تجار ایرانی برای وصول وجوه حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به چین، مسدود شدن حساب‌های بانکی برخی ایرانیان از سوی این کشور و مشکل در صدور روادید یکساله برای تجار ایرانی، موجب شد تا مقامات چینی مستقر در تهران در جمع فعالان بخش‌خصوصی حضور یافته و در مورد چالش‌های ایجاد شده در تجارت با این کشور به تبادل‌نظر و توضیحات بپردازند. این مشکلات در حالی گریبانگیر ایرانی‌هایی که با چینی‌ها مراودات تجاری دارند، شده است که بر اساس آنچه گفته می‌شود، قرار است حجم تجارت ایران و چین تا پایان برنامه ششم، هر سال، ١٥ تا ٢٠ درصد افزایش پیدا کند و تا پایان سال 2018 حجم مبادلات به مرز 60 میلیارد دلار برسد.

 همچنین پس از کلید خوردن طرح «یک جاده، یک کمربند»، فعالان اقتصادی دو کشور نسبت به همکاری در پروژه‌های مربوط به این طرح، خوش‌بین هستند و توسعه همکاری‌ها بین چینی‌ها و ایرانی‌ها را دور از ذهن نمی‌بینند. حال در نشستی که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، پانگ سن، سفیر چین، درباره چالش‌های تجارت با چین توضیحاتی را ارائه داد. وی در مورد تسهیل روادید یکساله برای تجار ایرانی، به اقداماتی اشاره کرد که قرار است از سوی دولت چین در این باره انجام شود. این مقام چینی درباره مسدود شدن برخی از حساب‌های بانکی ایرانیان در چین نیز عنوان کرد که مذاکراتی میان مقامات دو کشور در حال انجام است و در این زمینه باید قدری صبر و تحمل داشت تا این مشکلات برطرف شود. پانگ سن از سویی درباره مساله عدم وصول وجوه فعالان حوزه پتروشیمی ایران نیز گفت: این مساله، مربوط به مسائل بانکی بین دو کشور است. بانک‌های چین تجاری هستند و دولت نمی‌تواند به‌صورت دستوری با آنها برخورد کند. اما راه گشایش فاینانس باز است.

چین اولین شریک تجاری ایران در واردات و صادرات است. سطح مبادلات تجاری ایران و چین پس از انقلاب با حجم 200 میلیون دلار آغاز شد و با سفر مقام معظم رهبری در کسوت رئیس‌جمهور ایران به چین، نقطه عطفی در روابط دو کشور ایجاد شد و ارزش مبادلات ایران و چین رو به فزونی مداوم گذاشت. به‌طوری که در نهایت در سال‌های 2012 تا 2014 به مرز ٥٠ تا 52 میلیارد دلار افزایش یافت. این مراودات همواره به‌صورت 55 درصد به نفع ایران و 45 درصد به نفع چین بوده است. سطح مناسبات تجاری دوکشور، در سال ٢٠١٥ به‌دلیل کاهش قیمت نفت و برخی مسائل دیگر، حدود ٢٠ درصد کاهش یافت و با تداوم این روند نزولی، ارزش تجارت ایران و چین در سال ٢٠١٦ به رقم ٣٢ میلیارد دلار رسید. در پنج ماه نخست سال ٢٠١٧، ارزش مبادلات تجاری دو کشور از مرز ١٥ میلیارد دلار گذشت و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا پایان این سال، حجم روابط تجاری میان دو کشور از مرز 42 تا 44 میلیارد دلار عبور کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در نشست مشترک ایران و چین به رونق همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایران و چین در طول دهه‌های گذشته اشاره و تصریح کرد: توسعه همکاری‌های دوطرف در زمینه‌های انرژی، مخابرات، ارتباطات، معدن، خودروسازی، حمل‌ونقل، صنایع شیمیایی و عرصه‌های علمی و فنی کماکان ادامه دارد و یکی از بخش‌هایی که در آن همکاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک صورت گرفته، بخش انرژی، نفت و گاز و ساخت نفتکش‌های بزرگ بوده است. مسعود خوانساری احیای جاده ابریشم را فرصت بسیار خوبی برای همکاری‌های مشترک عنوان کرد و گفت: طرح «یک جاده، یک کمربند»، فرصتی بسیار طلایی است تا دو طرف بتوانند از مشارکت‌هایی که در قالب این طرح صورت می‌گیرد حداکثر استفاده را ببرند.

وی به ظرفیت پنهان اقتصادی دو کشور در حوزه گردشگری اشاره کرد و افزود: براساس آمار، مردم چین سالانه نزدیک به 100 میلیارد دلار در زمینه گردشگری هزینه می‌کنند که با برنامه‌ریزی دقیق دولت‌های دو کشور، ایران می‌تواند سهم بالایی در جذب گردشگران چینی داشته باشد. خوانساری تصریح کرد: پروژه‌های راه‌آهن سریع‌السیر تهران- اصفهان و برقی‌سازی راه‌آهن تهران-مشهد جزو پروژه‌هایی بودند که فاینانس آنها را چینی‌ها انجام دادند و می‌توان آن را گامی بزرگ در جهت توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور دانست.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز در ادامه به سه چالش تجار ایرانی در تجارت با چین اشاره کرد و خواستار رفع این چالش‌ها شد. اسدالله عسگراولادی گفت: اخیرا فعالان حوزه پتروشیمی در وصول وجوه حاصل از صادرات خود با مشکلاتی مواجه شده‌اند. همچنین حساب‌های برخی ایرانیان در بانک‌های چینی مسدود شده است. تسهیل صدور روادید برای بازرگانان ایرانی از دیگر خواسته‌های او بود. عسگراولادی در خاتمه سخنان خود به قولی که به رئیس‌جمهوری چین داده است، اشاره کرد و گفت: من به ایشان قول داده‌ام که حجم تجارت ایران و چین تا پایان برنامه ششم، هر سال، ١٥ تا ٢٠ درصد افزایش پیدا کند و تا پایان سال 2018 حجم مبادلات خود را به مرز 60 میلیارد دلار برسانیم.

در بخش دیگری از این نشست، رئیس انجمن دوستی ایران و چین با بیان اینکه ایران هنوز نتوانسته نقش واقعی خود را در طرح «یک جاده، یک کمربند» دولت چین ایفا کند، افزود: موضوع بسته شدن برخی از حساب‌های بانکی ایرانیان در چین، موضوعی بسیار جدی و نگران‌کننده است. بانک‌های چینی به‌صورت یکجانبه عمل کردند و بدون اطلاع به صاحبان حساب، حساب آنها را بستند. مشابه این کار را بانک‌های پاریس و لندن نیز انجام دادند. احد محمدی همچنین با اشاره به توسعه اقتصادی دو کشور در حوزه گردشگری افزود: دولت چین اعلام کرده است که قصد دارد تا سطح یک میلیون گردشگر چینی به ایران در سال اعزام کند که اتفاق خوبی است و بخش‌خصوصی ایران از این اتفاق استقبال می‌کند. 

- کسری بودجه دولت خطرناک شد

دنیای اقتصاد نوشته است: نتایج بررسی بودجه دولت نشان می‌دهد در کسری بودجه‌های جاری عادتی خطرناک در حال شکل گرفتن است. در 6 سال اخیر «کسری عملیاتی و سرمایه‌ای» دولت به‌طور متوسط 33 درصد رشد داشته است. این کسری قابل‌توجه باعث شده تا دولت در سال قبل 63 هزار میلیارد تومان دارایی مالی منتشر کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که بخش قابل‌توجهی از این دارایی‌های مالی به‌منظور پوشش هزینه‌های جاری منتشر شده‌اند. این عادت خطرناک در انتقال کسری بودجه جاری به سال‌های بعد، زمینه را برای تداوم بی‌نظمی در بودجه جاری فراهم می‌کند.

نتایج بررسی‌ها حاکی از وقوع یک تغییر «خوشایند» و یک تغییر «نگران‌کننده» است. تغییر خوشایند سیگنال‌هایی از پالایش بودجه‌ای دولت در سمت «بودجه جاری» است. به‌طوری که در بازه 6 ساله مذکور «درآمدهای مالیاتی» با رشد متوسط 18 درصدی، به‌طور متوسط 2 درصد بیشتر از «هزینه‌های جاری» رشد داشته است. برآیند این تغییرات رشد متوسط 11 درصدی در «کسری عملیاتی» بوده است. اتفاق نگران‌کننده رشد متوسط 33 درصدی کسری کل بودجه در بازه مورد بررسی است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد داشته باشد. علت عمده این رشد را می‌توان به «سست(loose) بودن» مخارج عمرانی در مقابل تغییرات درآمدهای نفتی نسبت داد. به‌طوری که عدم مقاومت مخارج عمرانی در مقابل درآمدهای نفتی باعث شده تا در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی نیز کسری قابل توجهی به اقتصاد تحمیل شود. رشد قابل توجه در کسری کل، دولت را وادار کرده تا در سال 1395 حدود 63 هزار میلیارد تومان دارایی مالی منتشر کند. مهم‌ترین اثر این حجم بی‌سابقه از انتشار دارایی، «انتقال مالیاتی بین نسلی» است که اثرات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد وارد می‌کند.

دولت یکی از مهم‌ترین بازیگران اقتصاد است که درجه دخالت آن در اقتصاد همواره از دیرباز بین اقتصاددانان مورد بحث و جدل قرار گرفته است. در طول زمان نیز عواملی مثل چرخه‌های تجاری بلندمدت نیاز به دخالت دولت در اقتصاد را دستخوش تغییرات اساسی کرده است. شاید بتوان نقطه آغازین دخالت دولت به شکل امروزی در اقتصاد را به دهه 1930 منتسب کرد. یعنی زمانی که رکود بزرگ اتفاق افتاد و نظریات اقتصاد کینزی مبتنی بر اجرای سیاست پولی و مالی انبساطی راهکاری برای مقابله با رکود اطلاق شد. تا چند دهه چنین سیاست‌های انبساطی، اقتصاد را از ورطه رکود خارج کرد اما با خروج از رکود دوباره مخالفت‌هایی در جهت دخالت گسترده دولت در اقتصاد شکل گرفت. مبنای این مخالفت‌ها ناکارآیی(inefficiency)‌هایی بود که در پی فعالیت دخالت دولت در اقتصاد ایجاد می‌شد. بنابراین نقطه مقابل دخالت دولت در اقتصاد یعنی «خصوصی‌سازی»، پیش نیاز توسعه معرفی شد و اغلب کشورهای توسعه‌یافته کنونی به مرور زمان سهم دولت از کیک اقتصاد را کاهش دادند. در اقتصاد ایران نیز بزرگ بودن حجم دولت یکی از موانع توسعه‌ای اعلام و همواره بر کاهش حجم آن تاکید شده است. سهم دولت از کیک اقتصاد را می‌توان با استفاده از میزان درآمدها و مخارج سالانه او بررسی کرد. میزان مخارج دولت از درآمدهای مختلف سالانه آن پرداخت می‌شود. درآمدهای عمده دولت شامل درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی است. آن بخش از هزینه‌ها که به واسطه درآمدهای دولت پوشش داده نمی‌شوند، از طریق انتشار اوراق دارایی پوشش داده می‌شوند. ترکیب‌های مختلف منابع در پوشش مخارج دولت اثرات متفاوتی را روی متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی از جمله تورم و رشد اقتصادی دارد. در نتیجه در کنار کاهش حجم دولت، استفاده از ترکیبی بهینه از منابع، به منظور پوشش مخارج نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تحلیل وضعیت بودجه‌ای دولت با استفاده از دو شاخص مهم صورت می‌گیرد. اولین شاخص «کسری عملیاتی» بودجه است که آن میزان از هزینه‌های جاری دولت که با استفاده از درآمدهای مالیاتی و رقم سایر درآمدها پوشش داده نشده‌اند را نشان می‌دهد. شاخص دوم کسری کل است که آن مقدار از کسری عملیاتی است که با مازاد درآمدهای نفتی بر هزینه‌های عملیاتی پوشش داده نشده‌اند. بنابراین به منظور پرداخت دیون، سالانه معادل کسری کل، دارایی‌های مالی منتشر می‌شود.

«کسری عملیاتی» آن بخش از هزینه‌های جاری دولت را نشان می‌دهد که با «درآمدهای مالیاتی» و «سایر درآمدها» پوشش داده نشده‌اند. بودجه دولت در سال 1390، کسری عملیاتی دولت معادل 33 هزار میلیارد تومان را به ثبت رسانده است. اگر چه کسری دولت در 5 سال بعد نوسانات مثبت و منفی متفاوتی را تجربه کرده، اما در مجموع روی یک ریل صعودی با رشد مثبت حرکت کرده است. به‌طوری که کسری عملیاتی بودجه دولت به‌طور میانگین در 6 سال منتهی به سال پیشین رشد 11 درصدی را تجربه کرده است. کسری عملیاتی در سال 1395 با ثبت رقم تقریبی 61 هزار میلیارد تومان به بیش از 8/ 1 برابر مقدار خود در سال 1390 رسیده است. عمده این رشد تقریبا دو برابری به خاطر پرش کسری در سال‌های 1392 و 1394 اتفاق افتاده است. به‌طوری که در این دو سال کسری عملیاتی دولت به ترتیب رشد 50 و 29 درصدی را تجربه کرده است. رشد کسری عملیاتی را می‌توان به تغییر در هر کدام از ارقام هزینه جاری یا درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها نسبت داد. بررسی‌ها حاکی از آن است که رقم هزینه‌های جاری دولت در بازه 6 ساله مورد بررسی به‌طور متوسط 16 درصد و رقم مربوط به مجموع درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها به‌طور متوسط 18 درصد رشد داشته‌اند. در مجموع به جز سال‌های 1392 و 1394، در بقیه سال‌ها درآمدهای مالیاتی رشد بیشتری از هزینه‌های جاری دولت داشته است. علت عمده کاهش درآمدهای مالیاتی در این دو سال را می‌توان به رکود تجربه شده در سال‌های مذکور نسبت داد. اگر این دو سال را در محاسبه سرعت رشد هزینه‌ها و درآمدهای جاری نادیده بگیریم، سرعت رشد درآمدهای مالیاتی به میزان قابل توجهی بیشتر از سرعت رشد هزینه‌های جاری بوده است که این موضوع می‌تواند سیگنالی از «پالایش ترکیبی بودجه»، مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی در پوشش هزینه‌های جاری باشد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که در بازه 6 ساله مورد بررسی، رشد درآمدهای نفتی به‌طور متوسط 5/ 4 درصد و رشد متوسط مخارج عمرانی دولت 6 درصد بوده است. برآیند این دو رشد، ثبت رقم رشد 2 درصدی برای «خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» در 6 سال مورد بررسی است. به علاوه، بررسی‌ها نشان می‌دهند در بازه مورد بررسی یک رابطه «متجانس غیر متناسب» بین رقم درآمدهای حاصل از «نفت و فرآورده‌های نفتی» و «بودجه عمرانی دولت» وجود داشته است. به عبارت دیگر، در زمان‌هایی که درآمدهای نفتی کاهشی بوده، مخارج عمرانی نیز کاهش یافته اما درصد کاهش آن بیشتر از درصد کاهش نفت بوده است. در طرف مقابل، در زمان‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش یافته، مخارج عمرانی دولت نیز افزایش یافته و میزان افزایش آن بیشتر از افزایش درآمدهای نفتی بوده است. این رفتار متجانس اما نامتناسب در بودجه دولت را می‌توان با تئوری‌های موجود در زمینه بودجه خانوار مقایسه کرد. درآمد خانوار در هر دوره یا صرف خرید کالاها و خدمات مورد نیاز می‌شود یا هم به منظور تعویق مصرف، پس‌انداز می‌شود. تئوری‌های موجود در حوزه بودجه خانوار حاکی از آن است که یک رفتار متجانس اما نامتناسب بین درآمد خانوار و پس‌انداز او وجود دارد. توجیه تحلیلی این تئوری‌ها این واقعیت است که مصرف به خاطر ماهیت حیاتی بودن آن همواره در مقابل نوسانات درآمد مقاومت نشان می‌دهد. به تعبیری، به خاطر «تسلط مصرف بر پس‌انداز» نوسانات درآمدی بیشتر به نوسانات پس‌انداز منجر می‌شوند تا مصرف. با توجه به تشابه بین مخارج عمرانی دولت با پس‌انداز خانوار و همین‌طور تشابه بین کسری عملیاتی بودجه دولت و مصرف خانوار، به نظر می‌رسد در بازه مورد بررسی رفتار بودجه‌ای دولت همانند رفتار خانوار در قبال نسبت مصرف-پس‌انداز است. به‌عنوان مثال در سال 1392 درآمدهای نفتی دولت 25 درصد کاهش یافته که متعاقب آن مخارج عمرانی دولت نیز 47درصد کاهش پیدا کرده است. به عبارت دیگر این کاهش درآمدی نفت با شدت کمتری روی کاهش پوشش کسری و با شدت بیشتری روی کاهش مخارج عمرانی نشسته است. همین‌طور در سال 1395 افزایش 10 درصدی در درآمدهای نفتی با افزایش 54 درصدی در مخارج عمرانی همراه بوده است. با وجود این تشابه، تفاوت‌های اساسی بین بودجه دولت و خانوار وجود دارد که عدم توجه به آن می‌تواند کسری‌های نامتعارف را در بودجه دولت ایجاد کند. در سمت بودجه خانوار، فرد درآمد مازاد بر مصرف خود را پس‌انداز می‌کند و پس‌انداز عمدتا جنبه احتیاطی دارد. بنابراین افزایش پس‌انداز با این هدف، عواقب منفی مستقیم و غیرمستقیم ندارد. اما در سمت بودجه دولت در دوره‌های افزایش درآمدهای نفتی، دولت در حالی مخارج عمرانی را افزایش داده که کسری عملیاتی قابل توجهی را مشاهده کرده است. این نوع نگاه به بودجه از نظر همه اقتصاددانانی که به دولت‌زدایی و تمرکز روی خصوصی‌سازی تمرکز دارند، زمینه ورود به دور باطل عدم توسعه‌یافتگی را فراهم می‌سازد. توجیه عمده این است که از یک طرف، فشار روی کاهش مخارج جاری که به مراتب مخرب‌تر از مخارج عمرانی هستند جدی گرفته نمی‌شود و از طرف دیگر افزایش مخارج عمرانی با ناکارآیی تخصیصی و عدم شفافیت عملیاتی همراه است که خود باعث هدر رفتن منابع عمومی خواهد شد. بنابراین جنبه نامتعارف در بودجه دولت در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی است که به جای افزایش مخارج عمرانی باید صرف پوشش کسری عملیاتی شود.

کسری کل به‌طور عمده از دو رقم «کسری عملیاتی» و «خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» تاثیر می‌پذیرد. بررسی روند کسری عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت حاکی از تجربه روندی نگران‌کننده در 6 سال اخیر است. در بازه مورد بررسی کسری کل به جزء در یک سال، در بقیه سال‌ها با سرعت قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. به‌طوری که در این بازه زمانی «کسری عملیاتی و سرمایه‌ای» دولت به‌طور میانگین سالانه 33 درصد رشد داشته است. رقم مربوط به این کسری از حدود 5 هزار میلیارد تومان در سال 1390 با افزایش حدود 6 برابری به مقدار 29هزار میلیارد تومان در سال 1395 رسیده است. به منظور بررسی دلیل عمده رشد کسری کل در بازه مورد نظر، می‌توان به بررسی تغییرات اجزای تشکیل‌دهنده آن پرداخت. به‌طور کلی کسری کل از دو متغیر «کسری عملیاتی» و «خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» تاثیر می‌پذیرد. «کسری عملیاتی» اثر فزاینده و «خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» اثر کاهنده روی کسری کل دارند. رشد میانگین 33 درصدی کسری کل در بازه مورد بررسی، در حالی اتفاق افتاده است که «کسری عملیاتی» به‌طور میانگین 11 درصد و «خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» به‌طور میانگین فقط 2 درصد رشد داشته‌اند. بنابراین عمده دلیل افزایش کسری را می‌توان به رشد ناچیز «خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» نسبت داد. این رشد کم خود معلول رشد بالای مخارج عمرانی دولت است. در بازه 6 ساله مورد بررسی مخارج عمرانی دولت به‌طور میانگین 7 درصد رشد داشته است. این در حالی است که مخارج عمرانی در 5 سال آخر بازه مورد بررسی به‌طور میانگین 23 درصد رشد داشته است. بر مبنای محاسبات، در صورتی که مخارج عمرانی دولت به‌طور میانگین در پنج سال دوم 5 درصد رشد می‌کرد، رشد میانگین شش ساله کسری کل به مقدار معقول 4 درصد می‌رسید بنابراین عمده افزایش قابل توجه در کسری کل را می‌توان به «سست (loose) بودن» مخارج عمرانی نسبت به تغییرات درآمد نفتی نسبت داد.

دولت به منظور پرداخت مخارج مازاد بر درآمد خود، سالانه معادل رقم کسری کل «دارایی‌های مالی» منتشر می‌کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که در سال پیشین رقم واگذاری «دارایی‌های مالی» افزایش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. به‌طوری که در این سال حدود 63 هزار میلیارد تومان اوراق مالی از سوی دولت به‌منظور جبران کسری بودجه واگذار شده است و رقم واگذاری دارایی‌های مالی در سال مذکور نسبت به سال قبل از آن حدود 185 درصد رشد داشته است. پوشش مخارج دولت با استفاده از واگذاری اوراق مالی، یک تصمیم هموارسازی(smoothing) بین دوره‌ای است که دولت می‌خواهد از درآمدهای آینده خود در دوره فعلی هزینه کند. این نوع هموارسازی اگر چه توسط اغلب کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما اگر روی ریل نا متعارف قرار گیرد، هزینه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد می‌کند. بدترین شکل نامتعارف سیاست هموارسازی زمانی جلوه‌گر می‌شود که دولت به هموارسازی «مخارج جاری» خود با استفاده از درآمدهای آینده روی آورد. در دسته‌بندی مخارج جاری و مخارج عمرانی اثر مخرب مخارج جاری بر اقتصاد به مراتب بیشتر از نوع دوم مخارج است. در صورتی که دولت از درآمدهای آینده خود که باید صرف مخارج عمرانی در آینده می‌شد، هزینه‌های جاری را پوشش دهد، از یک طرف به علت پدیده «یادگیری» زمینه برای ریخت‌و پاش‌های هزینه‌ای در دوره جاری فراهم شده و از طرف دیگر فرصت‌های عمرانی آینده به پای هزینه‌های گزاف فعلی سوخت می‌شوند. این هموارسازی عقبگرد هزینه‌های گزافی را در سال‌های بعد به اقتصاد تحمیل می‌کند. چرا که پرداخت اصل و سود این بدهی‌های مالی، یا باید از طریق مالیات‌ها در دوره‌های آینده جبران شود که یک اثر انتقال بین‌نسلی دارد. اگر از طریق انتشار پول پر قدرت جبران شوند این مشکل به تدریج به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی کشور سرایت پیدا کرده و موجب ناپایداری اقتصاد کلان و بروز چالش‌های جدید خواهد شد.

* جام جم

- سنگ اندازی جدید آمریکا علیه تجارت با ایران

جام جم نوشته استک کارشکنی‌ها و مانع‌تراشی‌های پنهان و آشکار آمریکا علیه مراودات تجاری ایران، در هفته‌های اخیر شدت گرفته و مشکلاتی را بر سر راه تجار ایرانی ایجاد کرده است.

در روزهای اخیر بتدریج، آثار تصویب قانون جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمایان شده و در حالی که این قانون هنوز اجرایی نشده، برخی کشورها از بیم عواقب اجرای این قانون، به استقبال آن رفته و اقدام به تحریم حساب‌های بانکی ایرانیان کرده‌اند.

به گزارش جام‌جم، سوم آگوست 2017 همزمان با 12 مرداد دونالد ترامپ قانون تحریم‌های گسترده علیه ایران، روسیه و کره‌شمالی را امضا کرد و اکنون به دلیل نگرانی‌ها نسبت به اجرای این قانون، برخی کشورهای منطقه و شرکای تجاری ایران، به بهانه مبارزه با پولشویی، مراودات تجاری خود را با ایران کمرنگ و حساب‌های ایرانی را مسدود کرده‌اند.

در دو هفته اخیر شاهد مسدود شدن حساب ایرانیان در کشورهای چین و امارات بودیم. همچنین بر سر راه صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین و انتقال ارز آن به داخل کشور، اخلال‌ ایجاد شده است. این در حالی است که پتروشیمی بعد از نفت، ارزآورترین صنعت در کشور محسوب می‌شود اما ظاهرا آمریکایی‌ها قصد دارند این ارزآوری را از ایران بگیرند و خواب جدیدی برای بازار نفت ببینند.

در یک ماه گذشته بسیاری از کشورها از جمله امارات متحده عربی، عمان، کویت، قطر، جمهوری آذربایجان، تایوان و کره به بهانه تحریم‌های دو ماه پیش ایران به دلیل فعالیت‌های موشکی، بازی جدیدی آغاز کرده و حساب شرکت‌های ایرانی را که چندان مواضع روشنی ندارند، بلوکه می‌کنند. مسدود شدن حساب‌های ایرانی در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که تحریم‌های جدید علیه ایران در حال تأثیرگذاری است و مقامات ایرانی باید نسبت به این موضوع آگاه باشند و واکنش متقابل را نسبت به این تحریم‌ها در دستور کار قرار دهند. چندی پیش زمانی که مشکل صادرات پتروشیمی به کشور چین به وجود آمد علی طیب‌نیا مذاکرات خود را برای رفع این معضل آغاز کرد اما ظاهرا نتایج لازم حاصل نشد و اکنون صادرات محصولات با استفاده از روش‌های دوران تحریم انجام می‌شود که این موضوع باعث بروز نارضایتی برای صادرکنندگان شده است.

پای آمریکا در میان است

احمد مهدوی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در آخرین نشست خبری خود با اشاره به کاهش صادرات محصولات پتروشیمی گفت: کشورهای عربستان و آمریکا با فشار بر کشورهای دیگر قصد دارند ارزآوری پتروشیمی ایران را کاهش دهند و جالب اینجاست که مسئولان داخلی توجه نکردند.

وی تاکید کرد: بانک‌های بزرگ چینی حاضر به همکاری با ایران نیستند، در حالی که از نظر قوانین بین‌المللی هیچ محدودیتی ندارند، ما احساس می‌کنیم که فشارهایی غیررسمی از کانال آمریکا و عربستان به چین وارد شده که این کشور از ایران محصولات پتروشیمی نخرد؛ چراکه دشمنان ایران در حال شناسایی این هستند که بجز نفت، منابع درآمدی ما کجاست و وقتی بیشتر ارز کشور از صادرات پتروشیمی تأمین می‌شود به دنبال حذف این منبع درآمدی ایران هستند اما متأسفانه مسئولان توجه لازم را به این مساله مهم ندارند.

امارات هم پیشقدم شد

دکتر مسعود دانشمند، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات با تائید خبر مسدود شدن حساب‌های ایرانی در کشور امارات اظهار کرد: اقدامات امارات و کشورهای دیگر هرچند در حجم تجارت ایران تأثیر چندانی ندارد، چون به‌هرحال تجار کار خود را می‌کنند، اما هزینه تجارت را افزایش می‌دهد.

وی افزود: امارات با بهانه پولشویی‌، درست پس از تحریم‌های دو ماه پیش آمریکا علیه ایران در مورد تحریم‌های موشکی، حساب شرکت‌های ایرانی را یک‌به‌یک می‌بندد.

دانشمند با بیان این‌که دامنه نفوذ تحریم‌های اخیر آمریکا از امارات، عمان، کویت و قطر به چین و کره و تایوان هم رسیده است، بیان کرد: آن‌گونه که از جلسات مشترک با اماراتی‌ها خبر می‌رسد، سیاست باز هم بر روابط دو کشور، سایه انداخته و آنها بهانه‌هایی مانند نگرانی ‌از تحریم‌های جدید آمریکا را مطرح می‌کنند. آنها به نقل از آمریکایی‌ها می‌گویند اگر با شرکت‌های ایرانی که در فعالیت‌های اتمی، نظامی و موشکی این کشور همکاری می‌کنند، وارد روابط شوید، شما را جریمه می‌کنیم. اماراتی‌ها هم از ترس جریمه، حساب شرکت‌های ایرانی را که فعالیتشان چندان شفاف نیست می‌بندند تا خود را گرفتار تحریم‌های آمریکایی‌ها نکنند.

وی افزود:‌ می‌گویند حدود 4 درصد سرمایه بانک امارات، آمریکایی است و سهام آن در بورس آمریکاست. قطری‌ها و کویتی‌ها و تا حدودی عمانی‌ها هم همین را می‌گویند. آنها ادعا می‌کنند آمریکایی‌ها در هیات‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌های مهم تصمیم‌گیر هستند و ما را کنترل می‌کنند، بنابراین اگر با شرکتی کار کنیم و بعدا مشخص شود آن شرکت در فعالیت‌های موشکی یا اتمی ایران دست داشته، ما را تحریم می‌کنند.

فشار برای عضویت در FATF

اسدالله عسکراولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هم از اهداف پشت پرده فشارهای اخیر به تجار ایرانی پرده برداشت و به خبرنگار ما گفت: حساب ایرانیانی که با کشورهای دیگر مراوده شخصی داشتند و شرکت ثبت‌نشده ندارند، مسدود شده است و این موضوع ارتباطی به همکاری شرکت‌ها ندارد. به نظر می‌رسد این کشورها با راهنمایی کشورهایی مانند آمریکا قصد دارند ایران را با فشار عضو FATF کنند.

وی افزود: برخی اشخاص ایرانی در کشوری مانند چین به صورت شخصی خرید و فروش می‌کنند و مالیات را پرداخت نمی‌کنند و این کشور نیز به بهانه مبارزه با پولشویی حسابشان را مسدود کرده و گفته برای فعالیت باید شرکت ثبت شود تا صورتحساب شرکت‌ها به صورت شفاف در دسترس سازمان مالیاتی چین باشد.

اظهارات عسکراولادی از آن جهت حائز اهمیت است که اجرای دستورالعمل‌های گروه ویژه مالی FATF در ایران، پیش‌نیاز اجرای تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران است، زیرا در چارچوب قانون جدید تحریمی آمریکا، هر نهاد و شرکت ایرانی که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای وابسته به آن مراوده داشته باشد، به فهرست تحریم اضافه خواهد شد. اجرای دستورالعمل‌های FATF در ایران، شرکای تجاری سپاه در داخل کشور را افشا می‌کند.

معضل صادرات پتروشیمی

مهدی شریفی نیک‌نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی هم به جام‌جم گفت: اکنون کشورهایی که محصولات ایرانی مقصد صادراتشان بود با مسدود کردن حساب تجار و ممانعت برای افرادی که دارای پاسپورت ایرانی هستند و مجوز کار دارند مشکلاتی را برای بخش تجارت کشور به وجود آورده‌اند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: برخی بانک‌های خارجی حتی پول ایرانی را در کشور خودشان تبدیل به ارز دیگر نمی‌کنند و همین موجب شده پول حاصل از فروش محصولات به صورت عادی به حساب ایرانی‌ها واریز نشود. اکنون پتروشیمی‌ها از همان روش دوران تحریم برای دریافت پول خود استفاده می‌کنند و مقامات ایرانی هم در این زمینه به صورت جدی ورود نکردند.

این فعال اقتصادی اضافه کرد: کشور چین چهار بانک‌ امارات را تحریم و اعلام کرده که نباید با بانک‌های ایرانی همکاری می‌کردید و این موضوع نشان می‌دهد که ابعاد تحریم بسیار گسترده است.

شریفی نیک‌نفس با اشاره به این‌که دولت باید از کانال وزارت امور خارجه و بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت این موضوع را پیگیری کند، گفت: در همین رابطه روز پنجشنبه هفته گذشته با سفیر چین در ایران گفت‌وگو کردیم.

ارتباط انسداد حساب‌ها با تحریم‌های آمریکا

معصومه آقاپورعلیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که بانک‌هایی که حساب ایرانیان را در چین مسدود کرده‌اند بانک‌هایی هستند که با بانک‌های آمریکایی ارتباط دارند، گفت:آمریکایی‌ها با این بانک‌ها ارتباط دارند و به این دلیل که حجم اعظمی از مبادلات آنها با بانک‌های آمریکایی است مجبور به اعمال تحریم‌ها علیه ایران هستند.

وی درخصوص این‌که این اعمال تحریم‌ها علیه ایران توسط برخی بانک‎های چینی تاثیری بر روابط اقتصادی و صنعتی ایران و چین دارد یا خیر، اظهار کرد: آنقدر روابط کشور ما با چین در زمینه سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات و اقتصاد آزاد با دوام است که تاثیری ندارد.

تحریم‌ها را خنثی کنیم

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم به جام‌جم گفت: واقعیت این است که حجم تجارت آمریکا در دنیا بسیار بالاست و تاثیرگذاری تصمیمات آنها در کشورها زیاد است. وقتی آمریکا تحریم‌هایی علیه کشوری وضع می‌کند برای افراد و شرکت‌های داخل کشور خودش وضع می‌کند، اما از آنجا که حجم تجارتش با کشورهای دیگر بالاست آنها می‌ترسند همکاری آمریکا را از دست بدهند به همین دلیل آمریکا را همراهی می‌کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این‌که تحریم‌های جدید علیه ایران قطعا تبعاتی به دنبال خواهد داشت، افزود: چه بخواهیم و چه نخواهیم تاثیر این تحریم‌ها در اقتصاد ایران موثر است و بهترین راه برای خنثی کردن این تحریم‌ها همکاری با کشورهای امضاکننده برجام غیر از آمریکاست.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: اکنون کشورهای اروپایی مانند گذشته همراه آمریکا نیستند و ایران باید از این ظرفیت استفاده کند. لاهوتی تاکید کرد: مقامات ایرانی نیز باید تمهیدات لازم را برای مقابله با تحریم‌ها در نظر بگیرند و به سیاست‌های کلی اکتفا نکنند. اکنون وزارت امور خارجه باید وارد عمل شود و مذاکراتی را انجام دهد.

* آفتاب یزد

- چرا طیب نیا اخراج شد

این روزنامه اصلاح طلب درباره وزیر اقتصاد نوشته است:‌   از ماه‌ها قبل و حتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری برخی از منابع خبری از نبودن علی طیب نیا در دولت دوازدهم خبر دادند. بدون تردید طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد دولت یازدهم سهم پررنگی در موفقیت‌های اقتصادی این دولت داشت. او که رکورددار رای اعتماد در تاریخ وزرای جمهوری اسلامی است در میان اقتصاددانان ، کارشناسان اقتصادی و اصحاب رسانه به «طبیب تورم» یا آقای «ضد تورم» شهرت دارد. موفقیت دولت روحانی در تک رقمی کردن تورم با تلاش‌های این وزیر اصفهانی کابینه محقق شد اما اظهارات چندماه اخیر طیب نیا نشان داد که او شیفته ماندن در وزارت نیست و به گفته خودش تدریس در دانشگاه را ترجیح می‌دهد.

شاید یکی از مهمترین دلایل این موضوع، عدم‌هماهنگی تیم اقتصادی دولت یازدهم بود. برخی منابع، یکی از منتقدان طیب نیا را محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌دانند. ضمن اینکه مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور و محمد نهاوندیان رئیس دفتر اقتصاددان رئیس جمهور در دولت یازدهم نیز به لحاظ نگاه و بینش اقتصادی قرابت فکری چندانی با طیب نیا نداشتند. در واقع این افراد بیشتر از حامیان اقتصاد نئوکلاسیک و بازار آزاد بودند و طیب نیا یک اقتصاددان نهادگرا بود که به رغم اعتقاد راسخ به تقویت بخش خصوصی با نگاه و بینش نوبخت، نهاوندیان و نیلی فاصله داشت. در این میان، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی سعی می‌کرد جانب میانه را بگیرد تا هر کدام از دو طرف را از خود نرنجاند.

اما مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی روایت دیگری از دلیل نماندن طیب نیا در دولت آینده را مطرح کرد.اکبر ترکان در برنامه چوب‌خط شبکه افق در مورد عدم حضور طیب‌نیا در کابینه دوازدهم خاطر نشان کرد: دکترطیب‌نیا دارای علم بسیار زیاد در علوم اقتصادی است و از کرباسیان وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم نیز سواد بیشتری دارد، اما مشکل قلبی طیب‌نیا باعث شد که وی از حضور در کابینه دوازدهم انصراف دهد و معاون او جایگزینش شود.وی در رابطه با این که آیا کرباسیان همچون طیب‌نیا می‌تواند موفقیت دولت را در مهار و کنترل تورم دنبال کند تصریح کرد: اکنون شرایط کشور به گونه‌ای است که شاید برای ایجاد رونق اقتصادی دولت از مهار تورم کوتاه بیاید و با آزاد گذاشتن آن شرایط را برای رونق در اقتصاد کشور مهیا کند.

این سخنان ترکان با واکنش وزارت اقتصاد مواجه شد.یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد در واکنش به اظهارات اکبر ترکان مبنی بر اینکه طیب‌نیا وزیر اقتصاد به دلیل مشکل قلبی از حضور در کابینه دوازدهم انصراف داده است، اظهار داشت: متاسفانه برخی افراد برای پوشاندن حقیقت، به دنبال مباحث فرعی و حاشیه‌ای بوده که قطعا درست نیست و مانع از واقعیت‌های موجود عدم حضور طیب نیا در وزارت اقتصاد نمی‌شود.وی با رد مشکل قلبی طیب‌نیا و اظهارات گفته شده، تصریح کرد: وزیر اقتصاد در سلامت کامل بوده و مباحث مطرح شده برای نمایان‌نشدن برخی اختلافات و دیگر مسائل است.این مقام آگاه با اشاره به اینکه علی طیب‌نیا با توجه به فراهم‌شدن ثبات و آرامش اقتصادی در کشور و کاهش تورم به دنبال زمینه سازی برای اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد بود، بیان کرد: لازمه این کار وجود

یک تیم هماهنگ در بخش‌های مختلف اقتصادی دولت است که بارها و بارها نیز کارشناسان به این موضوع تاکید داشته‌اند.این مقام مسئول با بیان اینکه در رسانه‌ها و افکار عمومی به کرات موضوع هماهنگی تیم اقتصادی دولت یازدهم مطرح شده بود، عنوان کرد: یکی از خواسته‌های طیب‌نیا برای حضور در کابینه دولت دوازدهم نیز فراهم شدن چنین بستری بود که به دلیل برخی مخالفت‌ها، این مسئله و اتمام کار نیمه تمام شروع شده فراهم نشد.این مقام آگاه در وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه طیب‌نیا بارها و بارها خواستار هماهنگی تیم اقتصادی دولت شده‌ بود، تصریح کرد: دلیل چنین پافشاری، هزینه‌زا بودن اختلافات برای اقتصاد، دولت و درنهایت مردم است که می‌تواند اثر منفی و نامطلوبی در رویکرد اتخاذشده به وجود آورد.

در چهار سال وزارت طیب نیا، تعامل او با بخش خصوصی تحسین برانگیز بود به گونه‌ای که جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به صورت مستمر برگزار شد. در هفته گذشته آخرین جلسه شورای گفتگو در دولت یازدهم با حضور طیب نیا برگزار شد و اعضای اتاق بازرگانی از او تقدیر کردند. در این نشست غلامحسین شافعی با بیان اینکه طیب‌نیا را مدیری معتقد به شورای گفت‌وگو می‌داند، گفت: در چهار سال گذشته وی تلاش فراوانی کرد برای اینکه مسائل بخش خصوصی برطرف شود. با این حال بسیاری از مشکلات حل نشده باقی ماند چراکه برخی دیگر بودند که همراهی نمی‌کردند.ویدا سینا یکی از اعضای اتاق نیز در این جلسه گفت: اکنون بعد از چهار سال که ریاست شورای گفتگو به عهده علی طیب‌نیا بوده همه ما شاهدیم که هیچ زمان نبود که وی حتی پنج دقیقه در نشست‌های اتاق دیر حاضر شود. او همیشه حاضر بود و تلاش کرد که مشکلات ما را برطرف کند.

تا پیش از آنکه روحانی وزرای پیشنهادی اش را به مجلس معرفی کند بسیاری از منابع خبری، نهاوندیان را شانس اول تصدی وزارت اقتصاد می‌دانستند اما ظاهرا جو عمومی مجلس چندان موافق نهاوندیان نبود و او شانسی برای گرفتن رای اعتماد نداشت. از این جهت بود که مسعود کرباسیان که معاون طیب نیا در دولت یازدهم است به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد معرفی شد.

هرچند معرفی کرباسیان به عنوان جانشین طیب‌نیا برای اصلاح طلبان و فراکسیون امید مطلوب‌تر از نهاوندیان بود اما یک موضوع را نباید نادیده گرفت؛ درست است که کرباسیان تجربه بالای مدیریتی در بخش‌های اقتصادی و تجاری را دارد اما برای تصدی وزارت اقتصاد فقط تجربه مدیریتی کافی نیست. وزیر اقتصاد باید علاوه بر تجربه مدیریتی، یک تئوریسین اقتصادی باشد و با پشتوانه تئوری و نظری کافی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی برنامه ریزی کند. فراموش نکنیم که طیب نیا به عنوان کسی که در تمام دوران تحصیلش در مقاطع مختلف، شاگرد اول بوده یک تئوریسین کارکشته اقتصادی است و به این دلیل است که حتی قبل از تصدی وزارت اقتصاد به او لقب «آقای ضد تورم» را دادند. به هر حال طیب نیا دیگر در دولت دوازدهم حضور ندارد اما تلاش‌ها و دستاوردهای او و میراث اقتصادی که بر جای گذاشت فراموش نخواهد شد.

* اعتماد

- خام فروشی اوج گرفت

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:‌ صادرات ایران همچنان بر محور فروش محصولات خام و واسطه‌ای می‌چرخد. به جز نفت که با خام فروشی آن کشور را از ارزش افزوده حاصله از فروش فرآورده‌های آن محروم می‌کنیم؛ در فروش کالاهای غیرنفتی نیز با معضل خام‌فروشی روبه‌رو هستیم. طبق آمار وزارت اقتصاد و دارایی سال ١٣٩٥ سهم بزرگی از صادرات غیرنفتی ایران به کالاهای واسطه‌ای اختصاص داشت. سهمی برابر با ٧٤ درصد که عددی بالغ بر ٣٢ میلیارد و ٥٨٧ میلیون دلار است. از این مقدار کالای واسطه‌ای بیش از ١٣ میلیارد دلار مواد خام بدون ایجاد ارزش افزوده دارای ردیف مستقل صادر شده است. بررسی سهم و ارزش دلاری صادرات کالاها گویای ترکیب نامتوازن سبد صادرات کشور است که به نظر می‌رسد این ترکیب ارزش افزوده کمتری را برای کشور در بر داشته است چراکه صادرات کالاهای واسطه‌ای کشور می‌تواند نمایی از خام‌فروشی با ارزش افزوده کمتر باشد.

رشد ۴۰ درصدی صادرات کالاهای واسطه‌ای

کالاهای اقتصادی با توجه به نوع کاربردی که دارند به دو طبقه کالاهای واسطه‌ای و کالاهای نهایی تقسیم می‌شوند. کالای واسطه کالایی است که برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و برخلاف کالاهای نهایی برای استفاده کننده نهایی عرضه نمی‌شود. کالاهای نهایی هم با توجه به ماهیت آنها و نوع تقاضای خانوار یا بنگاه به کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای تقسیم می‌شوند. در سال ۱۳۹۵ بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی کشور را کالاهای واسطه‌ای با سهمی در حدود ۷۴ درصد تشکیل داده و کالاهای نهایی اعم از مصرفی و سرمایه‌ای در مجموع سهمی در حدود ۱۸ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین رشد مثبت صادرات کشور در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ به طور عمده مربوط به کالاهای واسطه‌ای بوده است به طوری که این بخش از افزایش ٨/١٣ درصدی در سهم سبد صادراتی و در حدود ۴۰ درصد رشد ارزش دلاری صادرات برخوردار بوده، در حالی که کالاهای سرمایه‌ای با کاهش ١٢/١ درصدی و کالاهای مصرفی با افزایش ٧٤/٧ درصدی در ارزش دلاری صادرات مواجه بوده‌اند.

صادرات کالاهای واسطه‌ای در سال گذشته هم در ارزش و هم در سهم سبد صادراتی کشور نسبت به سال ۱۳۹۴ با رشد قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو بوده است به‌طوری که از نظر ارزشی در حدود ٢/٤٠ درصد رشد را تجربه کرده و سهم آن نیز از ۶۵ درصد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۷۴ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. در حالی که سهم کالاهای مصرفی در سال جاری با وجود رشد هفت درصدی در ارزش صادرات کاهش یافته است. سهم کالاهای مصرفی در سبد صادرات کشور از ٢١/١٩ درصد در سال ۱۳۹۴ به حدود ٧٤/١٦ درصد کاهش و در مقابل ارزش آن در این مدت از ۶ میلیارد و ۸۴۳ میلیون دلار به ۷ میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار افزایش یافته است. همچنین کالاهای سرمایه‌ای صادراتی کشور در این مدت دارای سهمی تقریبا ثابت در حدود یک درصد بوده و از نظر ارزشی نیز با یک درصد کاهش روبه‌رو بوده است.

افزایش صادرات به عنوان یکی از شاخص‌های اقتصادی و جزیی از تولید ناخالص داخلی می‌تواند در رشد اقتصادی نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد. البته اگر از تاثیر مستقیم صادرات کالایی بر رشد اقتصاد صرف نظر کنیم تاثیر مستقیم آن شاید به مراتب برای نقش ایران در جهان تعیین کننده‌تر باشد. حضور در بازارهای جهانی و رقابت پذیری ناشی از این حضور، بهبود شاخص‌های اقتصادی، صرفه‌های بهره‌وری، تنوع محصولات، ارتقای سطح تکنولوژی تولید و بهبود فرآیندهای مدیریتی بنگاه از اثرات غیرمستقیم صادرات کالایی محسوب می‌شود.

با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل آمارهای صادراتی مشخص می‌شود بیش از ۸۷ درصد از صادرات غیرنفتی ایران از نظر وزنی و در حدود ۷۴ درصد از ارزش دلاری آن در اختیار اقلام واسطه‌ای است. همچنین در سال ۱۳۹۴ نیز مانند سال ۱۳۹۵ کالاهای واسطه‌ای دارای بیشترین سهم و کالاهای نهایی مصرفی و سرمایه‌ای دارای سهم ناچیزی از سبد صادرات غیرنفتی کشور هستند. دو گروه کالا که از عمده‌ترین اقلام واسطه‌ای صادراتی کشور به شمار می‌روند شامل فرآورده‌های نفتی تصفیه شده شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع همچنین میعانات گازی و مواد شیمیایی مانند اتانول و دیگر هیدروکربورهای حلقوی است.

رشد خام فروشی مرهون توسعه میادین گازی

ترکیب کالاهای واسطه‌ای به عنوان بزرگ‌ترین بخش صادرات کشور علاوه بر اینکه مرهون توسعه بهره‌برداری از میادین گازی پارس جنوبی بوده، می‌تواند گویای این باشد که محصولات صادراتی ایران در پایه نفت و گاز به دلیل واسطه‌ای مطرح شدن آنها با توسعه فعالیت‌های پایین دستی صنایع نفت و گاز می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد کند. در هر حال در بین گروه‌های کالایی بیشترین سهم صادرات غیرنفتی کشور مربوط به کد ۲ یعنی محصولات صنعتی است که سهم آن از ٥٥/٥٢ درصد در سال ۱۳۹۴ به ٨٧/٤٣ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. کمترین سهم در بین محصولات صادراتی کشور را تجهیزات و لوازم جانبی حمل و نقل داشته که از ٨٠/٠ درصد در سال ۱۳۹۴ به٤٠/٠ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. سهم محصولات سوختی و روان‌کننده‌ها در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته که این افزایش مرهون ورود میعانات گازی در بین محصولات صادراتی غیرنفتی از ابتدای سال ۱۳۹۵ است که سهم آن را از ٣٣/١٥ درصد در سال ۱۳۹۴ به ٠٦/٣٦ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش داده است. سهم مواد غذایی و آشامیدنی نیز از ٧٦/١٥ درصد در سال ۱۳۹۴ به ٥١/١٣ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

۶۶ درصد از صادرات مواد غذایی خام‌فروشی است

در حدود ۶۶ درصد از مواد غذایی و آشامیدنی صادراتی کشور در سال ۱۳۹۵ را مواد خام و در حدود ۳۴ درصد آن را محصولات فرآوری شده با مصارف خانگی و صنعتی تشکیل داده است. ارزش صادرات هر دو گروه مواد خام و محصولات فرآوری شده مواد غذایی و آشامیدنی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ به ترتیب با رشد ٧٤/١ و ٧٣/١٤ درصد مواجه بوده است. از نظر وزنی صادرات مواد خام غذایی و آشامیدنی برای مصارف صنعتی تقریبا ثابت ولی برای مصارف خانگی ٤٨/٢٢ درصد رشد داشته است و مصارف صنعتی محصولات فرآوری شده از نظر وزنی دارای ۱۰۷ درصد و از نظر ارزشی دارای ٣١/٦١ درصد رشد بوده است.

همچنین در حدود ٢٧/٩ درصد از ارزش محصولات صنعتی صادراتی کشور را مواد خام و ٧٣/٩٠ درصد آن را محصولات فرآوری شده تشکیل داده است. با توجه به عملکرد صادراتی کشور در این بخش درصد تغییرات ارزش مواد خام و محصولات فرآوری شده در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ به ترتیب ١٧/٣٩ و ٣٢/٠ درصد بوده است.

* جوان

- افشاگری‌ درباره بازار نابسامان برنج

روزنامه جوان درباره بازار برنج گزارش داده است:‌ بررسی وضعیت بازار برنج طی چند سال اخیر نشان می‌دهد دست‌هایی پشت پرده بوده که به وضعیت نابسامان بازار این محصول دامن زده است و هنوز آنها خواهان لغو قانون تمرکز هستند.

به گزارش مهر، نوسانات و ناهماهنگی‌های بازار برنج به‌عنوان یکی از کالاهای اساسی سبد خوراک خانوارهای ایرانی، به دلیل نداشتن متولی واحد مدیریتی و اجرایی در سال‌های پیش، تجربیات بدی برای دولت و ملت ایران برجای گذاشت.

 در همین زمینه سیدمحمد جواد مویدیان، عضو مرکز مطالعات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران با بیان اینکه همه‌ساله واردات بی‌ضابطه یا بدون نظارت برنج، نبود تعرفه قیمتی یا محدودیت و ممنوعیت مقداری واردات در فصل برداشت یا عدم تناسب حجم واردات نسبت به مقدار تولید و نیاز مصرفی کشور موجب متضرر شدن تولیدکننده داخلی می‌شد، اظهارداشت: از دیگر نتایج نامطلوب مدیریت گسسته بازار برنج می‌توان به سودجویی برخی واردکنندگان یا عمده‌توزیع‌کنندگان به شکل احتکار در فصول آخر سال و درنتیجه ایجاد تورم و واردکردن شوک قیمتی به بازار و نارضایتی مصرف‌کنندگان اشاره کرد.

 وی اضافه کرد: یکی از تشکل‌های واردکننده محصولات غذایی در کشور از زمان اجرای قانون تمرکز منافعش به خطر افتاد و همواره نسبت به تصویب و اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی اعتراضات و اظهارات ضدونقیضی دارد. این انجمن همچنین با مطرح‌شدن زمزمه‌های احیای وزارت بازرگانی از مدافعان سرسخت تشکیل مجدد این وزارتخانه است.

کارشناس ارشد اقتصاد و عضو مرکز مطالعات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران عنوان کرد: این انجمن در تاریخ11/۴/۱۳۹۶ طی نامه‌ای به محمد شریعتمداری رئیس کارگروه تنظیم بازار، پیشنهاد بازنگری در قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی را مطرح کرد و خواستار آن شد تا مفاد قانون تمرکز به‌نحوی تغییر یابد که وظایف وزارت جهاد کشاورزی صرفاً بر محور تولید متمرکز شود تا تکلیف واردات نیز مشخص شود. همچنین در این نامه تصمیم وزارت جهاد کشاورزی در تمدید زمان قانونی واردات برنج تا یکم شهریور را صدمه‌ای جبران‌ناپذیر بر تجارت کشور عنوان کرده و آن را موجب تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی در کشور دانسته، این درحالی است که عمده تشکل‌های صنفی کشاورزی تأیید بر استمرار قانون تمرکز دارند.

وی ادامه داد: پس از ابلاغ قانون تمرکز(سال ۱۳۹۲)، واردات برنج در کشور به رغم آنکه با روی کار آمدن دولت یازدهم، کشت برنج به‌جز در دو استان گیلان و مازندران محدود ‌شد، سیر نزولی به خود گرفت.

 مویدیان گفت: طبق آمار گمرک، واردات برنج از956/1  میلیون تن در سال ۹۲ به کمتر از ۸۵۰ هزار تن در سال ۹۵ رسیده است که کاهش ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد. کاهش واردات و درنتیجه رونق گرفتن تولید داخل از اثرات سیاست‌های اجراشده توسط وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان متولی تولید و بازرگانی این محصول بوده است.

عضو مرکز مطالعات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران با بیان اینکه در این‌ بین اما مسئولان انجمن واردکنندگان برنج، شبهه قاچاق برنج در صورت ممنوعیت واردات را مطرح می‌کنند، اضافه کرد: این سؤال را بی‌پاسخ می‌گذارند که ایشان آمار شفاف و دقیق قاچاق را از کجا به دست می‌آورند و به‌جز آنها مگر واردکنندگان عمده دیگری اقدام به واردات برنج خواهند کرد؟

 مویدیان ادامه داد: شبهه دیگر مطرح‌شده از سوی ایشان این است که ملوانان و مرزنشینان از قانون منع واردات در فصل برداشت مستثنی هستند و اینان ۳۰ درصد برنج وارداتی را وارد می‌کنند، درحالی‌که طبق بررسی‌های انجام‌شده حجم وارداتی که به‌وسیله ملوانان و مرزنشینان به کشور قابل انجام است، نسبت به کل برنج مصرفی کشور ناچیز است، به‌عنوان‌مثال میزان واردات ملوانان و مرزنشینان در مردادماه ۱۳۹۴ تنها 12/0 درصد کل واردات در همان ماه بوده است.

 عضو مرکز مطالعات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران تصریح کرد: انجمن مذکور پس از اجرای قانون تمرکز اظهارات ضدونقیضی در باب مخالفت با این قانون داشته است.

مویدیان گفت: کشور شاهد آن است که درست در زمانی که وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار و تأمین برنج موردنیاز کشور و همچنین حمایت از مصرف‌کننده تدبیر می‌کند، واردکنندگانی که همیشه منافع آنها در واردات بی‌رویه بوده، به‌نام حمایت از مصرف‌کننده فعالیت‌های ضد تولیدی خود را دنبال و با سیاست‌های تنظیم‌گری وزارت جهاد کشاورزی مخالفت می‌کنند.

 وی ادامه داد: واردکنندگان با انتقاد و اعتراض از وزارت جهاد کشاورزی که تکلیف قانونی خود را متناسب با قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی پی گرفته است، به‌دلیل به خطر افتادن منافع‌شان به‌دنبال کاهش واردات، در پی تقویت و احیای مجدد ساختار واردات در کشور هستند. این موضوع در موضع‌گیری‌های اخیر ایشان در مورد لایحه اصلاح ساختار بخشی از دولت که در ماده (۱) به تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و لغو قانون انتزاع پرداخته، به‌خوبی قابل‌مشاهده است.

 مویدیان افزود: همچنین هشتم اسفندماه ۹۵ که گزارش انعقاد قرارداد واردات ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تن برنج سفید از تایلند توسط دولت برای اولین بار طی ۱۰ سال گذشته منتشر شد، واردکنندگان برنج ضمن نارضایتی از واردات برنج ارزان‌قیمت تایلندی توسط وزارت جهاد کشاورزی از نادیده گرفتن نقش بخش خصوصی در امر واردات و تنظیم بازار برنج توسط دولت انتقاد کردند. این در حالی است که مسئولان انجمن مذکور نسبت به مرغوبیت بیشتر برنج تایلندی نسبت به برنج هندی اذعان داشتند.

 وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۵ برنج ارزان‌قیمت تایلندی در کنار دیگر برنج‌های داخلی و هندی توزیع شد و بازار شب عید این محصول را تنظیم و به‌خوبی مدیریت کرد، درحالی‌که واردکنندگان بخش خصوصی از احتمال افزایش قیمت ناشی از عدم‌توانایی دولت در تنظیم بازار ابراز نگرانی کرده و هشدار داده بودند.