به گزارش مشرق، «پایان امسال رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا درخصوص لغو قراردادهای نظامی آغاز می‌شود» این خبر را معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دفاع در برنامه گفت‎وگوی ویژه خبری اعلام کرد.به نظر می‌رسد سر انجام قرار است بخشی از 1126 پرونده لغو قراردادهای نظامی بحث مربوط به آمریکا حل و فصل شود.

قراردادهای تسلیحاتی با آمریکا
در دهه 70 میلادی مصادف با اوایل دهه 50 شمسی، که درآمد نفتی ایران رشد کرد، شاه مخلوع درآمدهای حاصله از فروش نفت ایران را در راه قراردادهای تسلیحاتی با آمریکا خرج می‌کرد، تمامی این قراردادها اما بگونه‌ای تدوین شده بودند که تحویل جنگ افزارها یک پروسه زمانی چندین ساله را طی می‌کرد ولی درعین‌حال پول این تسلیحات سریعاً و بدون تقسیط از حساب مردم ایران به حساب صاحبان کارتل‌ها و کارخانه‌های اسلحه‎سازی آمریکا واریز می‌شد.

از سال 1972تا 1977انعقاد قراردادهای تسلیحاتی میان آمریکا و رژیم پهلوی رشدی 600 درصدی پیدا کرده بود و در 29 مارس 1987 مقامات نظامی رژیم پهلوی به آمریکایی‌ها اطلاع دادند مایل به سفارش مجموعه‌ای از سلاح‌های مختلف برای دوازده ناو خریداری شده هستند. سلاح‌های لیست پیشنهادی ایران به آمریکا در این زمینه شامل سیستم موشک‌های هدایت شونده MK 13 و مخازن چهارگانه موشک‌های هارپون و سیستم‌های مربوطه می‌شد.

در آگوست 1978 وزارت خارجه آمریکا موافقت خود را با فروش1000  فروند موشک پدافند هوایی AGM-45 به ایران اعلام کرد، البته در همین زمان آمریکایی‌ها با درخواست رژیم پهلوی برای خرید 31 فروند هواپیمای F-4G Wild Weasel مخالفت کردند و در عوض به ایران پیشنهاد دادند که 31 فروند هواپیمای F-4E خریداری کند.

آخرین قرارداد نظامی پهلوی با آمریکا
در سپتامبر 1978 تیمی مرکب از اعضای وزارت دفاع، وزارت خارجه و کمیسیون امنیت ملی آمریکا برای مذاکره درباره تقاضای خرید ده میلیارد دلاری سلاح از سوی ایران راهی تهران شدند. بر اساس قرارداد منعقد شده مقرر شد تا دولت آمریکا 160فروند جت اف 16 ساخت جنرال دینامیکس به ارزش 5/3 میلیارد دلار؛ 7 فروند هواپیمای پیچیده اخطار هوابرد از محصولات بوئینگ حدود 3/1میلیارد دلار؛ دو فروند ناوشکن به ارزش4/1 میلیارد دلار، حدود 20 فروند هواپیماهای جنگنده و شناسائی ماک دونالد داگلاس هر یک 500 میلیون دلار و 400فروند موشک‌های فینیکس به ارزش یک میلیارد دلار در اختیار ایران بگذارد.

خیانت بختیار
در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از ورود امام راحل به ایران و فرار شاه از کشور، بختیار که اداره دولت را در دست داشت برخی قراردادهای تسلیحاتی را لغو کرد و تعدادی از آنها را تغییر داد. اصل انگلیسی این تفاهمنامه (MOU=Memorandum of understanding) در 3 فوریه 1979، برابر با 14 بهمن 57 توسط اریک فون باربد، از جانب وزارت دفاع آمریکا و تیمسار توکلی، معاون تسلیحاتی وقت وزارت دفاع ایران امضاء شد.

بلافاصله بعد از پیروزی نقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه اما آمریکا از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کرد؛ این در حالی است که در این قراردادها آمده است: «اگر یکی از طرفین،‌ این قرارداد را کنسل کند، ایران باشد، مبلغ پیش‌پرداختی که تا قبل از تحویل پرداخت کرده است از بین می‌رود و اگر دولت آمریکا زیر قرارداد بزند، باید بیش از مبلغ پیش پرداخت ایران را پس دهد.»

غرامت 7/1 میلیارد دلاری برای ایران
در سال ۱۹۸۱پس از حصول توافق الجزایر و ایجاد دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت‌ها و ادعاهای بین ایران-آمریکا، ایران در این باره شکایتی کرد تا سرانجام، در نخستین روز اجرای برجام یعنی در روز 27 دی 1394، جان کری وزیر خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ایران در پرونده شکایت از واشنگتن به دادگاه لاهه 7/1 میلیارد دلار غرامت دریافت می‌کند.
در بیانیه وزیر خارجه آمریکا مرقوم شده بود که تهران و واشنگتن در چارچوب مذاکرات اجرایی شدن برجام در رابطه با حل‌وفصل پرونده‌ای قدیمی(مربوط به دهه 1970 میلادی) پیرامون خرید تسلیحات توسط ایران از آمریکا به توافق رسیده‌اند.

جان کری در این بیانیه، توافق حاصل شده با ایران در پرونده شکایت در دادگاه لاهه را «منصفانه» و «به بهترین وجه به نفع منافع آمریکا» خوانده است و در این بیانیه با عنوان توافق درباره ادعاها در پرونده شکایت به لاهه آمده است: «آمریکا و ایران امروز درباره یک ادعای بلندمدت در پرونده شکایت‌ها و ادعاهای ایران-آمریکا در لاهه به نتیجه و توافق رسیدند.»

جزئیات دعاوی قراردادهای نظامی
پرونده شکایت جمهوری اسلامی از آمریکا ادامه دارد؛ در این میان سردار رضا طلایی نیک معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، جدیدترین خبرها درباره دعاوی مربوط به قراردادهای نظامی را تشریح کرد.

وی با اشاره به اینکه بیشتر دعاوی که اکنون داریم به قراردادهای نظامی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بر می‌گردد، افزود: «5 تا 6 روز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در دولت موقت بختیار موافقتنامه ای میان وزارت جنگ رژیم طاغوت و آمریکا منعقد شد و بیش از 2200 قرارداد نظامی منعقد شد که بخشی از آن مربوط به خرید تسلیحات از جمله هواپیمای F16 و بخشی هم مربوط به حضور مستشاران نظامی بود.»

طلایی نیک ادامه داد: «پس از انقلاب پای حضور آنها قطع شد و سلطه آمریکا و استکبار بر نیروهای مسلح ما از بین رفت اما بخشی از این قراردادها لغو شد و بخشی از آنها قرار شد با شرایط جدید ادامه یابد که آمریکا آن شرایط را رعایت نکرد و اکنون مطالباتی را در این زمینه از آمریکا داریم که برخی از آن در چند سال اخیر شامل یک میلیارد و 710 میلیون دلار آن به ما پرداخت شد.»

1126 پرونده دعاوی حقوقی لغو  قرارداد نظامی در دادگاه لاهه
وی تصریح کرد:« درباره بقیه 1126 قرارداد نظامی دعوای حقوقی بخشی از آن در دیوان داوری ایران و آمریکا در دیوان لاهه مطرح و نوبت رسیدگی آن رسیده است و جلسه مقدماتی در اسفند پارسال در دیوان لاهه برگزار شد و بر اساس آن از اواخر امسال رسیدگی به این پرونده آغاز خواهد شد.»

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه حقوق ملت ایران باید استیفا شود و این دعاوی را پیگیری می‌کنیم، گفت: «حکم برخی از آنها به نفع ما صادر شده است اما به‌علت تحریم حکم آن اجرا نشده و برخی وجوه در حساب دادگاه است. دو دعوای مشخص حقوقی صادر شده است و در حال مذاکره هستیم، مبلغ و بهره آن محاسبه شده و روی
رقم توافق کردیم اما برای انتقال آن نیاز به اقدامات حقوقی است.»

دریافت بیش از سه میلیارد و 200 میلیون دلار غرامت
طلایی نیک گفت: «طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، این پول متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیست بلکه متعلق به بانک مرکزی و خزانه کشورمان است و فرایند آن در حال پیگیری است.خواسته اولیه ثبت شده کشورمان در دعاوی بیش از سه میلیارد و 200 میلیون دلار در دیوان است که با توجه به اینکه اصل موجودی صندوق حساب ما را پرداخت کردند، در حال محاسبات دقیق است.»

منبع: صبح نو