به گزارش مشرق، علی لاریجانی عصر امروز در نشست با فعالان اقتصادی آذربایجان غربی، با بیان اینکه اقتصاد ایران واردات محور است، اظهار داشت: برای خارج شدن از این وضع باید وزارت صادرات و بازرگانی در کشور ایجاد شود که با ایجاد مشوق‌های دائم انگیزه فعالان را برای افزایش صادرات بیشتر کند.
وی افزود: هم مسؤولان و هم فعالان اقتصادی باید در یک تقابل دوسویه همدیگر را درک کنند و تنها یک طرفه به قاضی نروند و اگر فعالان اقتصادی از کمبود منابع بانکی و مالی انتقاد دارند آن را به پای کم‌کاری مسؤولان نگذارند، بلکه بیشترین دلیل این امر به دلیل کمبود بودجه و عدم وجود منابع در کشور است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تبیین کرد: اگر فعالان اقتصادی تنها به فکر دلخوری و ضایع شدن حق خود باشند آنگاه تنها ما وجود مشکل بر دوش فعالان اقتصادی را درک می‌کنیم اگر وضع خوب بود این اندازه اوراق مشارکت صادر نمی‌شد که خود به یک معضل برای بانک‌ها تبدیل شده است.
لاریجانی تشریح کرد: بودجه جاری کشور بیشتر برای تأمین حقوق 18 میلیون حقوق‌بگیر صرف می‌شود و این تعداد کارمند با توجه به جمعیت کشور بسیار زیاد بوده و همه هزینه‌های جاری دولت در این مسیر خرج می‌شود.
وی اضافه کرد: ایجاد بنگاه‌های بزرگ در کشور تحت تأثیر تفکر سوسیالیستی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یکی دیگر از عوامل ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور است که تبدیل به معضل بزرگ در ایران شده است که برای حل آن با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعضی از دولت‌ها با نحوه اداره کشور به تشدید مشکلات اقتصادی دامن زدند، عنوان کرد: اکنون با وجود همه مشکلات اقتصادی که وجود دارد تنها بسنده کردن به بیان مشکلات بدون ارائه راه‌حل دردی را دوا نمی‌کند.
لاریجانی با اشاره به انتقاد فعالان اقتصادی بر نحوه هدفمندسازی یارانه‌ها تشریح کرد: در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها سهم تولید پرداخت نشده و در حال حاضر در مجلس برای نحوه پرداخت یارانه تولید به دنبال بازنگری هستیم.
وی با اشاره به وجود مشکل خشکی دریاچه ارومیه و وجود باغ‌های سیب بسیار که فروشی برای آن وجود ندارد، مطرح کرد: برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب در کشاورزی، سیستم آبیاری قطره‌ای توسط دولت راه‌اندازی شد که این راهکار کافی نبوده و نیازمند امتحان راهکارهای دیگر هستیم که تغییر الگوی کشت از جمله آن موارد است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان فعال کردن دیپلماسی اقتصادی ایران را یکی از مأموریت‌های وزیر امور خارجه در دولت جدید دانست و یادآور شد: در جلسه رأی اعتماد به وزیر خارجه این یکی از شروط نمایندگان برای دادن رأی اعتماد به ایشان بود و ایجاد چرخش اقتصادی نوین نیز در این راستا صورت می‌گیرد.
وی افزود: هم مسؤولان و هم فعالان اقتصادی باید در یک تقابل دوسویه همدیگر را درک کنند و تنها یک طرفه به قاضی نروند و اگر فعالان اقتصادی از کمبود منابع بانکی و مالی انتقاد دارند آن را به پای کم‌کاری مسؤولان نگذارند، بلکه بیشترین دلیل این امر به دلیل کمبود بودجه و عدم وجود منابع در کشور است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تبیین کرد: اگر فعالان اقتصادی تنها به فکر دلخوری و ضایع شدن حق خود باشند آنگاه تنها ما وجود مشکل بر دوش فعالان اقتصادی را درک می‌کنیم اگر وضع خوب بود این اندازه اوراق مشارکت صادر نمی‌شد که خود به یک معضل برای بانک‌ها تبدیل شده است.
لاریجانی تشریح کرد: بودجه جاری کشور بیشتر برای تأمین حقوق 18 میلیون حقوق‌بگیر صرف می‌شود و این تعداد کارمند با توجه به جمعیت کشور بسیار زیاد بوده و همه هزینه‌های جاری دولت در این مسیر خرج می‌شود.
وی اضافه کرد: ایجاد بنگاه‌های بزرگ در کشور تحت تأثیر تفکر سوسیالیستی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یکی دیگر از عوامل ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور است که تبدیل به معضل بزرگ در ایران شده است که برای حل آن با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعضی از دولت‌ها با نحوه اداره کشور به تشدید مشکلات اقتصادی دامن زدند، عنوان کرد: اکنون با وجود همه مشکلات اقتصادی که وجود دارد تنها بسنده کردن به بیان مشکلات بدون ارائه راه‌حل دردی را دوا نمی‌کند.
لاریجانی با اشاره به انتقاد فعالان اقتصادی بر نحوه هدفمندسازی یارانه‌ها تشریح کرد: در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها سهم تولید پرداخت نشده و در حال حاضر در مجلس برای نحوه پرداخت یارانه تولید به دنبال بازنگری هستیم.
وی با اشاره به وجود مشکل خشکی دریاچه ارومیه و وجود باغ‌های سیب بسیار که فروشی برای آن وجود ندارد، مطرح کرد: برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه آب در کشاورزی، سیستم آبیاری قطره‌ای توسط دولت راه‌اندازی شد که این راهکار کافی نبوده و نیازمند امتحان راهکارهای دیگر هستیم که تغییر الگوی کشت از جمله آن موارد است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان فعال کردن دیپلماسی اقتصادی ایران را یکی از مأموریت‌های وزیر امور خارجه در دولت جدید دانست و یادآور شد: در جلسه رأی اعتماد به وزیر خارجه این یکی از شروط نمایندگان برای دادن رأی اعتماد به ایشان بود و ایجاد چرخش اقتصادی نوین نیز در این راستا صورت می‌گیرد.
