به گزارش مشرق، هم اکنون به هیچ وجه شاهد انسجام و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی نیستیم و حداقل دو گرایش کاملاً متضاد در تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید دیده می‌شود : نهادگرایان و لیبرال‌ها که در ادامه با بیان مصداق‌های متعدد چه در عزل و نصب‌ها و چه در سیاست‌های اتخاذ شده ثابت خواهیم کرد که این لیبرال‌ها هستند که باز هم به مثابه سه دولت قبلی دست برتر را در اختیار دارند و نسخه‌های مورد علاقه خود همانند تعدیل اقتصادی و شوک‌های قیمتی را اجرا خواهند کرد.
اما مصادیق حاکمیت لیبرال‌های وطنی و حامیان تعدیل در دولت روحانی چه اشخاص و چه سیاست‌هایی هستند ؟
در زمینه بررسی تیم اقتصادی و نیز اطرافیان رئیس جمهور تنها کافی است نگاهی به اسامی کسانی چون مسعود نیلی مشاور رئیس جمهور،اکبر ترکان ابوالمشاغل و به عبارتی رحیم مشایی دولت یازدهم و دوازدهم،اسحاق جهانگیری،صفدر حسینی، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ؛نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و....بیندازیم تا متوجه وزن سنگین لیبرال‌ها و تکنوکرات‌ها در دولت شویم.
اما نکته تأسف آور تر، ،ظهور نشانه‌های واضح از اتخاذ تندترین نوع سیاست اقتصاد لیبرالی یعنی سیاست تعدیل اقتصادی از سوی این افراد است .
اما سیاست تعدیل چیست ؟ سابقه این سیاست در دولت‌های قبلی به چه نحوی بوده است ؟ مروجین و نظریه پردازان و البته حامیان تعدیل در اقتصاد کشورمان چه کسانی هستند؟ نتایج سیاست تعدیل اقتصادی بر کشورمان چه بوده است ؟
تعدیل اقتصادی نوعی سیاست اقتصادی است که در آن دولت‌ها برای رسیدن به اهداف مورد نظر که همان آزادسازی قیمت ، تثبیت کالاها، افزایش بهره وری در بخش تولیدی، سیاست‌های تجاری و انقباض دستمزدها و ... است اصلاحاتی را در نحوه برنامه ریزی‌های کوتاه و بلند مدت اعمال می‌کنند.
سیاست تعدیل اقتصادی از سوی دو نهاد اصلی اقتصادی غرب یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه دیکته می‌شود و شامل اصلاحات تند و بنیادینی است که منجر به کناره گیری کامل دولت از اقتصاد حتی در بخش‌هایی چون بهداشت و آموزش می‌شود و جالب آنکه شرط این دو بازوی اقتصادی غرب برای دادن وام اقتصادی به کشورها ،اجرای تمام و کمال بندهای این سیاست است .
در مجموع می‌توان گفت که سیاست تعدیل اقتصادی یک نسخه عمومی و همگانی بود که بدون توجه به نوع اقتصاد کشورها به آن‌ها پیشنهاد و تحمیل می‌شد و این نسخه برای همه کشورها یکسان بود و جالب آنکه تفاوت‌های ساختاری ملت‌ها از جمله نوع فرهنگ،اعتقادات مذهبی،نوع سیستم سیاسی ،آمادگی نظام اقتصادی کشور مورد نظر،میزان اعتماد مردم به دولت برای اجرای این برنامه ،همگی نادیده گرفته می‌شد و کوچک‌ترین عدول از بندهای سیاست تعدیل با واکنش شدید صندوق پول و بانک جهانی مواجه می‌شد .
سیاست تعدیل اقتصادی دارای مؤلفه‌های تندی همانند سیاست‌های شوک درمانی برای افزایش و واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی،کاهش یکباره ارزش پول ملی در لوای حمایت از صادرات ، خروج یکباره دولت از اقتصاد،خصوصی سازی گسترده و واگذاری بسیاری از نهادهای دولتی در پوشش کاهش هزینه دولت و اصطلاحاً چابک سازی دولت است که به نطر می‌رسد تکنوکرات‌ها ،در حال اجرایی کردن بند بند این سیاست‌ها هستند.
اجرای سیاست تعدیل در اقتصاد ایران :
سال ۱۳۶۹ را می‌توان سال ورود و اجرای سیاست تعدیل در اقتصاد ایران دانست . در حالیکه در سال ۱۳۶۸ و همزمان با استقرار دولت اول هاشمی رفسنجانی ،برنامه اول پنج ساله توسعه تدوین شد و همه قوا از جمله دولت موظف بودند که این برنامه را که نوعی سند بالادستی نظام محسوب می‌شد اجرا کنند ،اما با ورود کارشناسان صندوق بین المللی پول و دیدار با تکنوکرات‌هایی همانند محمد حسین عادلی،مرحوم نوربخش،روغنی زنجانی،مسعود نیلی،محمد علی نجفی و... برنامه پنج ساله رسماً کنار گذاشته شد و بسته تعدیل ساختاری جایگزین آن شد.
قبل از اجرای رسمی برنامه تعدیل ،و با توجه به پیش بینی تبعات سنگین اجرای آن ،نیاز بود که برای خاموش کردن و مرعوب نمودن منتقدین احتمالی این برنامه ،نظام را حامی این سیاست معرفی کنند و به همین دلیل هاشمی رفسنجانی که بنا به عادت دیرین خود برای شکستن تابوها از تریبون نماز جمعه استفاده می‌کرد این بار نیز از همین طریق زنگ آغاز این سیاست را به صدا در آورد.
هاشمی با خطبه معروف به مترو توانست منتقدین هزینه بالا و همچنین حفر تونل در خاک زلزله خیز و سست تهران را خاموش کند و از همین تریبون با خطبه معروف به دانشگاه آزاد ،توانست طرح ایجاد دانشگاه پولی را خواسته نظام معرفی کند و به همین روش نیز با تاکید بر نیاز شدید کشور به سرمایه گذاری خارجی و بیان محسنات رابطه با نهادهای اقتصادی چون صندوق پول و بانک جهانی ،و البته انتقاد از انزواگرایی ،مسیر اجرای تعدیل را هموار کند .
هاشمی رفسنجانی در حالی با ورود مقامات ارشد نظام ،دستور توقف طرح تعدیل را صاد کرد که تورم ۵۰ درصدی حاصل از اجرای طرح ،باعث بروز شورش نان و تظاهرات کارگران در شهرهایی چون اسلامشهر و قزوین شد ،و سیاست تجویزی تعدیل اقتصادی در حال تبدیل به تهدیدی برای موجودیت نظام مقدس جمهوری اسلامی بود که با تدبیر و دخالت مقامات عالی نظام مهار شد.
ترکیب تیم‌های اقتصادی دولت سازندگی ،اصلاحات،مهرورز،و صد البته تدبیر و امید موید تسلط کامل معتقدین به تعدیل است که در ادامه و در حد یک گزارش به بررسی سوابق و نیز مسئولیت‌های این افراد در این دولت‌ها خواهیم پرداخت.
قبل از بررسی فرد به فرد حامیان تعدیل در اقتصاد کشور ذکر چند نکته در خصوص نفوذ تعدیل گرایان در دولت‌های قبلی و فعلی ضروری است.
در دولت‌های موسوم به سازندگی یعنی از ۶۸ تا ۷۲ و از ۷۲ تا ۷۶ شاهد حضور تندترین اشخاص و اتخاذ افراطی‌ترین سیاست‌های تعدیلی در اقتصاد کشور هستیم ،یعنی از هر دو لحاظ یعنی هم حضور افراد در کابینه و همچنین اتخاذ سیاست‌های تعدیل،افراطی‌ترین دوران اقتصاد کشور شناخته می‌شود .
مخرب‌ترین برنامه‌های اقتصادی که آثار ان هنوز هم در سطح جامعه مشاهده می‌شود در همین دولت اجرایی شد که علاوه بر آثار مستقیم اقتصادی چون تورم دو رقمی،بیکاری گسترده،استقراض بی سابقه ،آثار غیر مستقیمی چون اباحه گری در فرهنگ،ترویج اشرافی گری،افزایش جرم و جنایت؛رواج دلالی و سوداگری هم گریبان جامعه را گرفت.
در دوران هشت ساله اصلاحات و علی الخصوص دولت دوم یعنی از ۸۰ تا ۸۴ تاحدی شاهد کاهش نفوذ این افراد هستیم ولی کماکان از لحاظ اتخاذ سیاست‌های تعدیلی ،رگه‌هایی از این طیف مشاهده می‌شد.دولت اول خاتمی البته قرابت بیشتری با دولت سازندگی داشت.
۴ ساله اول دولت عدالت مهروزاز ۸۴تا۸۸،را می‌توان دورانی دانست که بسیاری از فعالین اقتصادی کشور امید به تغییر ریل اقتصاد کشور داشتند که البته علی الخصوص در دولت دوم احمدی نژاد این امیدها کاملاً به یاس تبدیل شد.
شوک‌های قیمتی سنگین تحت لوای هدفمند کردن یارانه‌ها و واقعی کردن قیمت‌ها،کاهش ارزش پولی ملی و افزایش نرخ دلار و قطع یارانه کالاهای اساسی چون نان ،نمونه‌هایی آر سیاست‌های تعدیلی دولت احمدی نژاد هستند.در دولت احمدی نژاد تا قبل از ورود طیف جمشید پژویان ،حضور تعدیل گرایان بسیار کمرنگ بود.
نکته جالب آنکه در دولت‌های سازندگی و اصلاحات که اوج حضور تفکر تعدیل اقتصادی در کشور بود یکی از معیارهای اصلی تعدیل اقتصادی یعنی ،میزان واگذاری‌های شرکت‌ها و املاک دولتی کمتر از ۳ هزار میلیارد تومان بود اما در دولت احمدینژاد این شاخص به رقم محیرالقول ۱۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نشان دهنده نفوذ این تفکر حتی در دولت عدالت محور است.
اما دولت یازدهم را متاسفانه باید نزدیک‌ترین دولت به دولت اول هاشمی دانست هم از لحاظ نفوذ حامیان تعدیل در تیم اقتصادی دولت که در ادامه به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت و هم از لحاظ اتخاذ تصمیمات شبه تعدیلی که مصداق‌هایی از آن به شرح زیر است:
عدم اعتقاد به مسکن مهر و تلاش دولت برای توقف طرح ملی مسکن مهر که با تمام نقاط ضعفش ،تنها امید قشر مستضعف برای خانه دار شدن است. تکنوکرات‌های دولت، حتی علت العلل تورم کشور را مسکن مهر معرفی کرده و به شدت تلاش دارند که نه تنها از مسکن مهر بلکه دولت را از کل بازار مسکن خارج کنند.
از جمله بندهای مهم بسته اقتصادی تعدیل ،خروج کامل دولت از بخش‌های اقتصادی من جمله مسکن است که تکاپوی تکنوکرات‌ها کاملاً در این مسیر تعریف می‌شود.
آزاد سازی کامل قیمت بلیط هواپیما و همچنین خودرو از دیگر تشابهات سیاست‌های دولت فعلی با دولت سازندگی است.
عادی سازی روابط اقتصادی و سیاسی با غرب را باید تشابه اصلی سیاست‌های دولت فعلی با دولت سازندگی دانست. دولت فعلی اعتقاد دارد که یگانه راه نجات اقتصاد ایران از مسیر عادی سازی روابط سیاسی و سپس اقتصادی با جهان غرب می‌گذرد.
روابط گسترده با غرب تحت پوشش واردات تکنولوژی برتر به کشور ،انتقاد از بومی گرایی در اقتصاد با برچسب‌هایی همچون انزواگرایی و اقتصاد ریاضتی،نمونه‌هایی از حاکم شدن تکنوکرات‌ها یا همان فن سالاران است.
محسن نوربخش : نماد تعدیل در اقتصاد ایران
مرحوم نوربخش را می‌توان مغز اقتصادی کابینه‌های هاشمی دانست . مرحوم نوربخش که دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه کالیفرنیا گرفته بود فردی به شدن معتقد به آموزه‌های اقتصادی غرب بود ،وی در دولت اول هاشمی وزیر امور اقتصادی بود و در دولت دوم نیز رئیس کل بانک مرکزی بود و نقش فراوانی در اجرایی کردن بند بند سیاست‌های تعدیل داشت .
اعتقاد و علاقه شخص هاشمی رفسنجانی به مرحوم نوربخش تا اندازه ای بود که پس از آنکه مجلس پنجم با توجه به سابقه اقتصادی نوربخش به وی برای وزارت امور اقتصادی دولت پنجم رأی نداد،به فاصله فقط چند دقیقه به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور و سپس رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شد .
مرحوم نوربخش در دولت اصلاحات نیز پرچمدار اجرایی کردن نسخه‌های غربی برای اقتصاد کشوربود و داستان اختلافات و درگیری‌های دامنه دار وی با امثال ستاری فر و محمد علی نجفی ،بر سر اجرای همین قانون تعدیل بود .
مرحوم نوربخش بعدها اعتراف کرد که دولت سازندگی هیچ برنامه و تئوری اقتصادی مشخصی غیر از برنامه تعدیل نداشت و به برنامه‌های دیکته شده صندوق بین المللی به مثابه راه نجات اقتصاد می‌نگریستند.
محمد حسین عادلی: جاده صاف کن تعدیل
نامبرده بیش از آنکه در محافل علمی به اقتصادی بودن شناخته شود،دیپلماتی غرب گرا به حساب می‌آید که هنر و توانایی بالایی در توافق با طرف‌های غربی دارد.حضور به عنوان سفیر ایران در کانادا ،ژاپن ،انگلیس و نیز فعالیت به عنوان مشاور وزیر امور خارجه نشان دهنده سبقه سیاسی بالای وی است.
دکتر عادلی که تحصیلات آکادمیک خود را در دانشگاه‌های امریکا گذرانده است از موسسان و بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی است که به همراه افرادی چون جهانگیری ،ترکان،کرباسچی ،زنگنه نقش موثری در کمیته اقتصادی حزب کارگزاران بر عهده داشت.
عادلی اعتقاد دارد که تنها دلیل عدم موفقیت کامل سیاست‌های تعدیل ،عدم ایستادگی کامل هاشمی رفسنجانی در برابر فشارها! بوده است .
دوران حضور عادلی در رأس بانک مرکزی ، دورانی بود که با اجازه تمام کمال بانک مرکزی دولت میلیاردها دلار از کشورهای غربی و نهادهای پولی استقراض کرد و با تزریق آن به اقتصاد کشور،تورم ۵۰ درصدی ایجاد شد،که البته علاوه بر تورم ،قسمت عمده ای از بدهی دولت‌های هفتم تا یازدهم مربوط به همین دوره است به گونه ای که مانده این بدهی هم اکنون ۸ میلیارد دلار یعنی در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است و بخش زیادی از توان دولت‌های بعد از سازندگی صرف پرداخت این بدهی‌ها شد.
در یک کلام محمد حسین عادلی به عنوان جاده صاف کن برای عقد توافق با طرف‌های عمدتاً غربی ،شناخته می‌شود. به نحوی که در دولت خاتمی مسئول پروژه گازی و نفتی ایران با تحادیه اروپا بود و بسیاری از قراردادهای غیر شفاف در زمینه انرژی در همین زمان بسته شد.
عادلی همچنین مسئولیت توافق با اتحادیه اروپا برای عبور پروژه نابوکو از خاک ایران را نیز بر عهده داشت که البته ناموفق بود .نفوذ عادلی در دستگاه کارگزارن سازندگی تا حدی بود که توانست در ۳۶ سالگی به ریاست کل بانک مرکزی برسد .نقش اصلی عادلی در سیاست تعدیل اقتصادی ،تأمین مالی اجرای این طرح با تمام ابزارهای بانک مرکزی از جمله چاپ پول؛استقراض از کشورهای خارجی ،جلب سرمایه گذاران خارجی و... بود.
محمد حسین عادلی پس از چند سال دوری از فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی در دولت یازدهم مجدداً در تخصص اصلی‌اش یعنی لابی با غربی‌ها مشغول به کار شد ،عادلی با تلاش گسترده بیژن زنگنه توانست به عنوان به عنوان دبیر کل مجمع کشورهای صادر کننده گاز انتخاب شود .
مسعود روغنی زنجانی:رکورد دار ریاست سازمان مدیریت در دوران تعدیل
روغنی زنجانی را به عنوان سرسخت‌ترین حامی برنامه اقتصادی تعدیل می‌دانند که استعفای وی از دولت سازندگی نیز در اعتراض به توقف اجرای سیاست تعدیل بود.سیاستی که خسارات سنگین اجتماعی و اقتصادی که آن هنوز هم در سطح جامعه دیده می‌شود ، ولی با این وجود امثال روغنی زنجانی معتقد به کارا بودن آن هستند.
روغنی زنجانی با ۱۴ سال سابقه ریاست بر سازمان برنامه بودجه و همچنین سازمان مدیریت برنامه ریزی ،در این زمینه رکورد دار محسوب می‌شود.
روغنی زنجانی تکمیل کننده مثلث افراطی تعدیل اقتصادی در دولت اول سازندگی بود ،ترکیب وی ،عادلی و نوربخش با اختیارات تامی که از سوی رئیس جمهور وقت به آن‌ها اعطا شده بود ،هر کاری برای جلب نظر کارشناسان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی انجام می‌دادند.
روغنی زنجانی در بیان علل استعفای خود ،نطراتی را بیان می‌کند که بخوبی نشان دهنده تفکر اقتصادی وی است ،تفکری که تشابه مطلقی با رویکرد اقتصادی دولت حسن روحانی دارد،تفکری که شرط لازم و حتی کافی برای رشد اقتصادی را ارتباط تمام و کمال با دنیای خارج و علی الخصوص غرب می‌داند .
زنجانی به صراحت بیان می‌کند که برای توسعه و پیشرفت اقتصادی می‌بایست در سیاست خارجی کشور اصلاحات ساختاری اتفاق بیفتد وی در بیان دلایل استعفای خود چنین ادامه می‌دهد:
(((من برای نمایندگان مجلس توضیح دادم برای اجرای سیاست‌های برنامه اول و برنامه دوم باید در سیاست‌های خارجی کشور اصلاحاتی را بوجود آورد.ما نمی‌توانیم در چندین جبهه بجنگیم.ما باید به دنبال ارتباط با دنیای خارج و رفع سوء تفاهمات باشیم.این کار هزینه‌های تولید را کاهش خواهد داد.ریسک سرمایه گذاری‌های بین المللی را در ایران کاهش می‌دهد و اقبال برای سرمایه گذاری را بالا خواهد برد.برای ارتباط با دنیای خارج نیز باید تجارت،واردات و صادرات و قوانین و مقررات مربوط به آن تسهیل و آسان باشد.دیپلماسی خارجی ایران باید به دنبال رفع تشنج با دنیای خارج باشد.))).[۱]
روغنی زنجانی در اواخر دولت احمدی نژاد و در مصاحبه با هفته نامه تجارت فردا فاش می‌کند که احمدی نژاد از طریق دامادش برای تعدادی از تکنوکرات‌های حامی تعدیل پیام می‌فرستد که برای همکاری با دولت دهم و احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تجربه ان ها نیاز دارد.[۲]
پی نوشت ها:
[۱]http://www.mehrnameh.ir/article/۲۷۲۱
[۲]http://www.khabaronline.ir/detail/۲۹۵۰۵۵/Economy/macroeconomics
منبع: پایگاه برهان
