به گزارش مشرق، علی اکبر کریمی با بیان اینکه برای داخلی سازی خودروهای شرکت رنو در یکی از شهرهای کشور کارشکنی صورت گرفته است، اظهارداشت: حضور سرمایه‌گذاران خارجی برای ایجاد کارخانه‌های خودروسازی در کشور بسیار ضروری است اما کارشکنی برخی مجموعه‌های خودروسازی بزرگ در استمرار شرایط انحصار مانع اجرایی شدن این موضوع شده است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی، گفت: در قرارداد میان سازمان گسترش صنایع و شرکت رنو فرانسه ایجاد یک کارخانه خودروسازی در شهر ساوه برای توسعه همکاری ها عنوان شده است به این صورت که قرار شد خرید این کارخانه از سایپا انجام و توسعه تولید با تکنولوژی پیشرفته و ایجاد زمینه استغال زایی در این شهر اجرایی شود.
وی با بیان اینکه متأسفانه شاهد هستیم که کارشکنی هایی در خصوص تحقق این امر از سوی خودروسازان پایتخت نشین در حال انجام است، افزود: این کارشکنی‌های تعمدی باعث فرصت سوزی شده و حضور یک کارخانه خودروسازی خارجی در داخل با موانعی رو به رو شده که جای ابهام فراوانی دارد.
کریمی ضمن حمایت از تلاش های نماینده ساوه در این خصوص تاکید کرد: نمایندگان مجلس به صورت یکپارچه از ایجاد کارخانه رنو در ساوه حمایت خواهند کرد و اجازه کارشکنی را به مجموعه های خودرو سازی نمی‌دهند.
وی با تأکید براینکه این قابل قبول نیست که تمام ظرفیت خودروسازی کشور در دو شرکت خاص منحصر شود، تصریح کرد: باید اجازه توسعه فعالیت در صنعت خودروسازی به سایر تولیدکنندگان هم داده شود. به نحوی که فضای تولید خودرو در کشور باید رقابتی تر شود تا مردم از شرایط انحصاری زیان نبییند.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه فروش خودروهای با کیفیت پایین و قیمت بالا ثمره شرایط انحصاری موجود در کشور است، گفت: حرکت به سمت فضای رقابتی و توسعه خودروسازهای جدید در کشور باعث افزایش و تقویت فضای رقابتی و افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو در کشور خواهد شد.
این عضوکمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: شرکت تولیدی رنو در ساوه متعهد شده تا قسمتی از تولیدات خود را صادر کند و این موضوع میتواند به ارزآوری بیشتر در کشور کمک کند.
کریمی با بیان اینکه کارشکنی صورت گرفته در مسیر حضور و ایجاد این کارخانه به هیچ وجه قابل قبول نیست، تاکید کرد: موضوع را به طور جد در کمیسیونهای اقتصادی و صنایع پیگیری خواهیم کرد و با افرادی که مسبب این وضعیت هستند برخورد خواهیم کرد.
