به گزارش مشرق، در روزهای اخیر و همزمان با نهایی شدن مصوبه هیئت دولت در خصوص واردات خودرو، تریبونهای مختلف رسانه‌ای برای گرفتن امتیازات حداکثری از مصوبه و دستورالعمل جدید فعال شده‌اند. روزانه اخبار و گزارشهای مختلفی با مضامینی نظیر انتقاد از عدم باز شدن سایت ثبت سفارش منتشر می‌شود، این در حالی است که وزارت صنعت معتقد است همین فضاسازیها یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو در کشور بوده است. بر اساس آمارهای 8ماهه سال جاری تاکنون 53 هزار خودرو به صورت رسمی وارد کشور شده که این رقم نسبت به سال گذشته با رشد قابل توجه همراه بوده پس دلیل افزایش قیمت نمی‌تواند تنها مسدود ماندن ثبت سفارش واردات خودرو باشد. بر همین اساس بسیاری از شرکتهای رسمی و غیر رسمی مشغول میدانداری در فضای ایجاد شده هستند تا با متمرکز کردن فشارهای رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای خروجی متناسب با منافع خود را شکل دهند.
اهرم فشار و مسدود ماندن سایت ثبت سفارش خودرو
در این بین نیز چندی قبل با هدف روشن شدن فضای رانت و انحصار شکل گرفته در حوزه واردات خودرو، رقم تعداد خودروهای متوقف در گمرک را افشاگری شد. نکته جالب توجه آنکه معاون وزیر صنعت نیز در آخرین نشست خبری خود دقیقا همین عدد را تایید کرد و گفت نیمی از 10 هزار خودرو متوقف در گمرکات بدون ثبت سفارش وارد کشور شده‌اند. این در حالی است که هرچند مقامات مسئول هرگونه خسارت ناشی از ورود غیر قانونی و بدون ثبت سفارش خودرو به گمرکات را بر عهده واردکننده می‌دانند اما امروز همین موضوع به دست آویزی برای فشار به دولت تبدیل شده است. در واقع برخی صاحبان تریبون بسته ماندن سایت ثبت سفارش را به اهرمی برای فشار به تصمیم سازان تبدیل کرده‌اند.
احتکار خودرو در گمرکات با هدف استفاده از افزایش احتمالی تعرفه‌ها؟
از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند همزمان با بسته شدن سایت ثبت سفارش؛ نگهداری این تعداد بالای خودرو در گمرکات با هدف ایجاد احتکار و سو استفاده از شرایط احتمالی افزایش تعرفه صورت گرفته است. از آنجا که برخی مقامات دولتی افزایش تعرفه احتمالی را تایید کرده‌اند، بایستی دولت در هنگام تصویب هرگونه مصوبه به تعیین تکلیف بدون مصامحه خودروهای دپو شده توجه و با جلوگیری از تکرار تصمیماتی که درباره واردات موبایل در دولتهای قبل گرفته شد، مانع از هرگونه سو استفاده از این فضا شود.
گفتنی است، در حال حاضر تنها شرکتهای نمایندگی مجاز می‌توانند از تتمه ثبت سفارشهای پیشین خود برای واردات استفاده کنند و آن طور که رئیس اداره مقررات صادرات و واردات گفته امکان واردات تاپایان دی ماه از محل ثبت سفارشهای قدیمی و منقضی نشده وجود دارد. اخیرا نیز یک مصوبه جنجالی گمرک نشان می‌دهد شائبه‌های مطرح شده در خصوص ثبت سفارش خودرو آن قدرها هم بی راه نبوده است. در روزهای آینده تلاش می‌کنیم با انتشار اسنادی به جزییات تخلفات روی داده در این حوزه نیز بپردازیم.
دستورالعمل جدید واردات و مقابله با رانت، انحصار و حفظ حقوق مصرف کننده ایرانی
در یک جمع بندی میتوان گفت؛ انتقادها در فضای واردات خودرو جدای از بحث ثبت سفارش به سه موضوع تعطیل شدن واردات توسط واردکنندگان غیر نمایندگی، افزایش تعرفه احتمالی با درصدهای بسیار بالا و احتکار احتمالی خودرو در گمرکات خلاصه شود. دولت باید به گونه‌ای برای طراحی دستور العمل جدید اقدام کنند که علاوه بر شعار کلی حمایت از تولید داخل، مقابله با رانت، انحصار و حقوق مصرف کننده را نیز لحاظ کرده باشد.
در این بین با استعلام انجام شده مشخص شده موضوع واردات خودرو به حوزه رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز کشیده شده و نوبخت در نامه‌ای به معاون پیشین حقوقی رئیس جمهور نکاتی را در خصوص واردات نمایندگی و غیر نمایندگیها مطرح کرده است.
در بخشی از نامه نوبخت که در روزهای آتی منتشر خواهد شد آمده است، با توجه به بند 6 آیین نامه اجرایی معاون اول رئیس جمهور در دی ماه سال 95، واردات خودرو دلالت صرف بر نمایندگان رسمی نداشته و سایر واردکنندگان نیز می‌توانند اقدام به واردات خودرو نمایند.
پرتقال فروش را پیدا کنید!
گفتنی است، قبل از ابلاغ دستور العمل مشهور معاون اول رئیس جمهور در دی ماه سال 95، سهم تامین بازار توسط واردکنندگان غیر نمایندگی 70 درصد بوده و در حال حاضر این رقم به سمت صفر میل می‌کند. سوالی که در اینجا وجود دارد این است که با توجه به فضای انحصاری موجود در حوزه واردات خودرو، عدم تغییر تعرفه در ماههای اخیر، رشد ناچیز قیمت ارز و افزایش چشم گیر واردات(بدون احتساب خوردوهای در گمرک مانده) دلیل افزایش قابل توجه قیمت خودرو در بازار چه بوده است؟
به نظر می‌رسد دولت بایستی جدای از فشارهای رسانه‌ای که در روزهای اخیر اوج گرفته به گونه‌ای برای طراحی دستور العمل واردات خودرو اقدام کند که اولا حقوق مصرف کننده ایرانی برای استفاده از خودرو مناسب رعایت شده و در ثانی با هرگونه رانت و انحصار در فضای واردات خودرو مقابله شود. امروز مشخصا شرکتهای خاص توانسته‌اند مجوز واردات داشته باشند که رسانه‌ها هر از چند گاهی اسناد غیر مرتبط بودن آنها با کمپانیهای مادر را منتشر می‌کنند. بر این اساس هرگونه تصمیم سازی غلط از سوی دولت می‌تواند یک ضلع از پازل واردات خودرو را دچار چالش اساسی کند.
