به گزارش مشرق، در حالی برخی واردکنندگان با توجه به دستورالعمل هیات دولت قیمت‌های جدیدی برای محصولات ۲۰۱۸ خود اعلام کرده‌اند که وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است با وجود افزایش تعرفه‌های جدید قیمت خودروهای وارداتی نباید افزایش یابد.
* فرهیختگان
- ۱۱ میلیون و ۷۰۰ برگه چک در ۸ ماهه نخست سال برگشت خورد
«فرهیختگان» از تشدید رکود اقتصادی گزارش داده است: یکی از عوامل تسهیل‌گر مبادلات اقتصادی «چک» است که در کنار وجوه نقد و پرداخت الکترونیکی به‌عنوان سومین ضلع پرداخت پول در کشور است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سال‌های اخیر میزان چک‌های برگشتی یا بلامحل در حال افزایش بوده است. این مساله از این‌جهت دارای اهمیت است که با افزایش اختلال در مبادلات مالی، هرگونه انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید در جامعه از بین رفته و موجب کاهش امنیت اقتصادی کشور می‌شود.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند در دوره 19 ساله 96-1378 نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای به لحاظ تعداد حدود 8.91 درصد افزایش یافته است. بر این اساس در سال 1378 از 44 میلیون چک مبادله‌ای حدود 5.89 درصد برگشت خورده است که این میزان تا سال 1387 بین پنج تا هفت درصد و از سال 1388 به بعد به بیش از 10 درصد افزایش‌یافته است، چنانکه این نسبت در سال 1390 به 12.41 درصد و در پایان دولت احمدی‌نژاد به 11 درصد رسیده است.
روند رو به رشد نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در دو سال اول دولت روحانی به نسبت قابل‌توجهی کاهش یافت و از 11 درصد سال آخر دولت احمدی‌نژاد به 3.3 درصد در سال 1394 رسید، اما این پایان ماجرا نبود، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد روند صعودی نسبت چک‌های برگشتی دوباره از سال 95 رشدی قابل‌تأملی به خود گرفته است، به‌طوری‌که در سال 1395 از مجموع 124 میلیون فقره چک صادرشده، 17 میلیون چک برگشت‌خورده است که 14.8 درصد از مجموع چک‌های صادرشده را شامل می‌شود. همچنین در هشت‌ماهه امسال از74 میلیون فقره چک (عادی) مبادله شده بیش از 11.6 میلیون فقره برگشت خورده‌اند که 15.70 درصد از مجموع چک‌های مبادله‌ای را شامل می‌شود.
جدول و نمودار زیر تعداد چک‌های برگشتی را در طول دوره 19 ساله بررسی کرده که نشان از افزایش تعداد چک‌های برگشتی در طول دوره است. همانطور که گفته شد این روند صعودی می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری و مبادلات مالی و اقتصادی را افزایش داده و خود برشدت رکود اقتصادی بیفزاید.
نکته بسیار مهم اینکه بر اساس آمارهای منتشرشده بانک مرکزی در سال 1394 تعداد چک‌های مبادله‌شده بیش از 91 درصد افزایش‌یافته است اما درصد چک‌های برگشتی با کاهش هفت درصدی به 3.3 درصد رسیده که این میزان کمتر از یک سال پایدار نمانده است. شاید نسبت چک‌های برگشتی در سال 94 کاهش یافته باشد، اما تردید اصلی در درستی و صحت این آمار است که از سوی بانک مرکزی ارائه شده است.
افزایش یک درصدی تعداد چک‌های برگشتی در هشت ماهه سال 96
با توجه به اینکه در سال جاری هنوز آمار چک‌های برگشتی آذر منتشر نشده است، آمار چک‌های مبادله‌شده و برگشتی هشت ماه اخیر با مدت مشابه سال 95 مقایسه شده است.
با روی کار آمدن دولت روحانی در سال 92 تلاش‌های اولیه برای توافق هسته‌ای امیدهای احیای اقتصاد را پرنور کرد. کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی و تراز مثبت تجارت خارجی چراغ راهی بودند که گواه گذر از مشکلات اقتصادی سال‌های آخر دولت دهم را نوید می‌دادند.
بر این اساس در دو سال اول دولت روحانی شاهد کاهش چک‌های برگشتی نیز هستیم که خود رابطه تعادلی با شاخص بهای کالاها و خدمات، نرخ بیکاری، نابرابری درآمدی و رکود اقتصادی دارد، اما برخلاف امیدهای اولیه حاصل از توافقنامه برجام، رکود اقتصادی مساله‌ای نبود که دست از سر اقتصاد کشور بردارد، چنانکه روند نزولی چک‌های برگشتی باز هم در سال 95 شدت گرفت و همانطور که جدول دو نشان می‌دهد در هشت‌ماهه سال 1395 به لحاظ تعداد 14.8 درصد و به لحاظ مبلغ 22.2 درصد از چک‌های مبادله‌شده برگشت خورده‌اند. این میزان در هشت‌ماهه سال 96 نیز همچنان روندی صعودی به خود گرفته و به لحاظ تعداد 154.7 درصد و به لحاظ مبلغ نیز 22.05 درصد از چک‌های مبادله‌شده برگشت خورده‌اند.
زندان کارساز نیست، فکری به حال رکود کنید
یکی از اصلی‌ترین انتقادها به بانک‌ها در رابطه با افزایش چک‌های برگشتی، نقص‌های قانونی و نظارتی بانک مرکزی بر صدور چک بود که در این رابطه بانک مرکزی به تکمیل زیرساخت‌های پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، پیاده‌سازی کامل سامانه‌های نظارتی مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، ایجاد سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) و سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) سازوکار صدور دسته‌چک را به‌طور قابل‌توجهی ارتقا داده است، اما به‌رغم طراحی سامانه‌های نظارتی، باز هم شاهد افزایش چک‌های برگشتی هستیم.
به این لحاظ تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد علی‌رغم قوانین بازدارنده و افزایش مجازات‌هایی چون زندانی کردن کسانی که چک‌های برگشتی دارند، راهکار مناسبی برای کاهش چک‌های برگشتی در کشور نبوده است و این واقعیت‌های اقتصادی کشور هستند که اعتبار و ارزش چک در مبادلات اقتصادی را تعیین می‌کنند.
بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی به‌طور متوسط 96 تا 97 درصد از چک‌های برگشتی (به لحاظ تعداد و رقم ریالی) به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده‌اند و تنها سه درصد از چک‌ها به دلایل حقوقی ازجمله عدم مطابقت امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی و مسدود بودن حساب برگشت می‌خورند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند یک رابطه تعادلی بلندمدت بین ارزش چک‌های برگشتی با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، نرخ بیکاری و ضریب نابرابری درآمدی وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر افزایش چک‌های برگشتی نشانه آشکاری از رکود کسب‌وکار و شاخص خوبی از وضعیت نسبتا بحرانی اقتصادی و نمادی از اعتبار بازار است. در واقع چک‌های برگشتی واکنشی به بدتر شدن وضعیت کسب‌وکار است که نشان می‌دهد کسانی که کالاهای خود را با چک خریداری کرده‌اند به جهت عدم توانایی برای فروش کالا، نه توان وصول مطالبات خود را دارند و نه قادر به پاس کردن چک‌های خود هستند.
آلبرت بغزیان اقتصاددان درباره روند و دلیل افزایش چک برگشتی به «فرهیختگان» می‌گوید: «دلیل اصلی افزایش تعداد و ارقام چک برگشتی، تشدید رکود در بازار و اختلال در سیستم بنگاه‌های اقتصادی است. هر گاه بنگاه اقتصادی و به‌نوعی کاسب نتواند اوضاع مالی خود و مرکز تحت مدیریت خود را مدیریت مالی کند، چک‌هایش برگشت می‌خورد.» او ادامه می‌دهد برگشت خوردن چک به معنی تشدید رکود و وجود رکود در اقتصاد است.
– مسئولیت تنظیم بازار بر عهده کیست؟
«فرهیختگان» از گرانی‌های اخیر و کاهش قدرت خرید مردم گزارش داده است: این روزها دیگر گرانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی گویا موضوع چندان عجیب و غریبی برای اقتصاد و مسئولان اقتصادی ما نیست، به نحوی که کمترین واکنش به این موضوعات از سوی دولتی‌ها شکل می‌گیرد. اگرچه محمدباقر نوبخت در قامت سخنگوی دولت مدعی است: «دولت تحت هیچ شرایطی حاضر نیست کالایی را گران کند یا اجازه گرانفروشی به کسی بدهد.» اما به‌رغم این حرف‌ها گرانی‌ها در اقتصاد ایران همچنان جاری است؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد هیچ‌یک از تصمیمات دولت و اقدامات دستگاه‌های نظارتی دارای کارآیی لازم نبوده و در عمل نتوانسته است به تنظیم بازار کالاهای اساسی بینجامد.
در همین راستا «محمد صادق مفتح»، معاون وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «فرهیختگان» علت گرانی‌های بی‌سابقه در ماه‌های اخیر را عملکرد نامطلوب وزارت جهاد کشاورزی دانسته و می‌گوید: «این وزارتخانه نه تخصص و نه ابزار تنظیم بازار را در اختیار ندارد. در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها وزارتخانه‌ای است که ابزار و دانش این کار را داشته و هنوز هم دارد.»
وی معتقد است: «مسئولیت تنظیم بازار چند سالی است که دچار عارضه بلاتکلیفی و تقسیم کار میان دو وزارتخانه کشاورزی و صمت شده که قاعدتا این مساله به خاطر همین تقسیم کار، رها شده است، وگرنه افزایش ناگهانی قیمت‌ها در شرایطی اتفاق افتاده که نه نهاده‌ها گران شده و نه تولید کاهش یافته است و نه حتی مصرف افزایش پیدا کرده است.»
معاون وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که وقتی مسئولیت از وزارت بازرگانی یا صنعت، معدن و تجارت گرفته شد، این مسائل اتفاق افتاد، چراکه تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت تجربه تنظیم بازار را داشت و واگذاری این اختیارات به وزارت کشاورزی تصمیم غلطی بود.
افزایش قیمت هیچ دلیلی جز سودجویی و ضعف تنظیم بازار ندارد
ثمره واگذاری مسئولیت‌ها از وزارت صمت به کشاورزی، منفعت‌طلبی سودجویان است. موضوعی که قطعا باعث تضییع حق مردم می‌شود؛ مردمی که هنوز با امید به دولت امید منتظر فردایی بهتر و چشم به راه کاهش قیمت‌ها هستند تا مجبور نباشند برای مدیریت هزینه‌هایشان قید برخی از کالاهای اساسی را بزنند؛ کالاهایی که به روایت مفتح گران می‌شود، چون سودجویان نفع می‌برند و تنظیم بازار دچار ضعف و اشکال اساسی است. وی در ادامه به «فرهیختگان» می‌گوید: «بحث بازرگانی یک بحث تخصصی است و فقط خرید و فروش کالا نیست. تنظیم بازار به معنای ایجاد تعادل میان چهار پارامتر تولید داخلی، مصرف داخلی، صادرات و واردات است، لذا کسانی که می‌گویند فردی که تولید می‌کند ذی‌صلاح‌ترین فرد برای فروش کالا است، اشتباه می‌کنند و همین مسائل باعث ایجاد گرانی‌ها شده است.»
معاون وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه گرانی باعث رشد تورم می‌شود، اظهار کرد: «شاخص تورم مقایسه قیمت کالاها با ضریب تاثیرگذاری به نسبت سال گذشته است که مجموعه این افزایش قیمت‌ها تشکیل‌دهنده تورم بوده و جنبه روانی و انتظار تورم را همین گرانی‌ها تشدید می‌کند.»
گرانی و تورم نیز دو مولفه‌ای هستند که مردم قشرهای متوسط و رو به پایین جامعه را با مشکلات متعددی مواجه ساخته و همواره این پرسش را به وجود می‌آورند که چرا در شرایط عدم تناسب درآمد با هزینه‌ها باید گرانی اتفاق بیفتد تا به دنبال آن تورم شکل گسترده‌تری به خود بگیرد و مردم را به مرز ورشکستگی و بحران‌های مالی بکشاند و حتی اقتصاد را با آسیب‌های ساختاری و اساسی مواجه سازد.
بلاتکلیفی تولیدکننده و مصرف‌کننده
مفتح در بیان آثار زیانبار گرانی کالاهای اساسی برای اقتصاد می‌گوید: «این مساله باعث بلاتکلیفی تولیدکننده و مصرف‌کننده شده و ضرر و زیان آنها را در پی دارد. در این بین تنها شبکه‌های دلالی از این نوسانات شدید قیمتی منتفع می‌شوند و این برای اقتصاد خوب نیست.»
معاون وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت درباره حرف‌های محمدباقر نوبخت مبنی‌بر اینکه دولت تحت هیچ شرایطی آماده نیست کالایی را گران کرده و یا اجازه گرانفروشی به کسی بدهد، اظهار داشت: «اگر بحث قیمت‌گذاری در موضوع حامل‌های انرژی در اختیار دولت است، اما این موضوع درباره کالاهای اساسی صدق نمی‌کند. این مساله ناشی از ضعف برنامه‌ریزی متولی این مساله یعنی وزارت جهاد کشاورزی است و هیچ دلیل دیگری ندارد.»
اما برخلاف اظهارات مفتح، آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه و عضو تجدیدنظر شورای رقابت، نظر دیگری داشته و می‌گوید: «طبق قانون اگر کالاها بدون اطلاع دولت گران شود، شورای رقابت باید ورود کند، اما هم‌اکنون شاهد افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در کالاهای اساسی هستیم و نهادهای نظارتی نیز نسبت به این موضوع بی‌توجه هستند».
وی موج گرانی‌های اخیر را سازمان‌یافته دانسته و معتقد است: «همین روند در بازار ارز با گران شدن دلار به وضوح قابل مشاهده است».
جامعه‌ای با دو قشر فقیر و غنی
دکتر ابراهیم رزاقی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز از جمله کارشناسان اقتصادی است که سرمنشأ گرانی کالاهای اساسی را دولت می‌داند. وی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «تصمیم به گرانی و افزایش قیمت اصلی‌ترین کالاهایی که مردم به آن نیاز دارند، طبیعتا همه افراد به‌ویژه کسانی را که زیرخط فقر بوده و در تامین حداقل‌های خود نیز مشکل دارند دچار چالش جدی می‌کند.»
وی با طرح این پرسش که چرا باید اقتصاد ایران اینگونه اداره شود، گفت: «آیا اینکه دولت بخشی از کالاهای اساسی را از خارج کشور وارد و تولیدکننده ایرانی را نابود کرده است، کافی نیست؟ این وضع نشان می‌دهد که دولت در اداره اقتصاد به قانون اساسی توجهی ندارد و حتی برخلاف این قانون عمل می‌کند.»
تحلیلگران عرصه اقتصاد به آمارهای دولت که حکایت از وجود 3 میلیون بیکار در کشور است هیچ کاری ندارند و معتقدند که براساس بررسی‌های صورت گرفته چیزی حدود 15 میلیون بیکار در کشور وجود دارد، کارشناسان می‌گویند دیگر طبقه متوسط در جامعه ایرانی از بین رفته و افراد جامعه به دو طیف فقیر و غنی تبدیل شده‌اند. خط فقر هر روز گسترده‌تر می‌شود، تولید به پایین‌ترین حد خود رسیده و دولت کاری به بازار کالاهای اساسی ندارد. آنها اعتقاد دارند وقوع این عوامل به خاطر اتخاذ سیاست‌های سرمایه‌داری در اقتصاد ایران است.
رزاقی هم بر این مساله تاکید کرده و معتقد است: «دولت سیاست‌های سرمایه‌داری را در پیش گرفته و اعمال این سیاست‌ها باعث شده قدرت خرید مردم پایین بیاید، چراکه بازار را آزاد گذاشته‌اند و دولت نمی‌خواهد دخالتی در این عرصه داشته باشد و بیشتر به این مساله فکر می‌کند که با خام‌فروشی نفت را بفروشد و با بازار هم کاری نداشته باشد.» وی ادامه داد: «چون در بازار آزاد هرکس دنبال حداکثر سود خود است، معلوم نیست این بازار به کدام سمت می‌چرخد، این باعث شده کالاهای اساسی هر روز گران و گرانتر شوند.»
شاید اگر حقوق و مزایای مردم با تورم و گرانی‌ها تناسب داشت، امروز نگرانی چندانی از افزایش قیمت‌ها وجود نداشت، اما مساله این است که مردم و کارکنان دولت دارای درآمدهای حداقلی هستند؛ یعنی با دستمزدهایی که دریافت می‌کنند، نمی‌توانند نیازهای اساسی زندگی‌شان را تامین کنند.
رزاقی در ادامه می‌گوید: «در حال حاضر اکثر افراد جامعه قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و تعداد افرادی که نمی‌توانند گوشت، شیر و تخم‌مرغ بخورند، بسیار زیاد است. آنگاه در چنین شرایطی کالاهای اساسی را به یکباره گران می‌کنیم.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 60 درصد مردم زیر خط فقرند و وقتی مردم نتوانند کالاهای اساسی خود را تامین کنند، خواه ناخواه دچار بیماری و مشکلات جسمی می‌شوند و هزینه‌هایشان بالاتر می‌رود، در واکنش به صحبت‌های سخنگوی دولت گفت: «در برابر گرانی‌های اخیر و نابسامانی‌های اقتصادی رسانه ها متاسفانه از رئیس‌جمهور توضیح نمی‌خواهند که چرا باید قیمت کالاهای اساسی بدون هیچ توجیهی و به یکباره اینقدر گران شود.» به هر روی مساله گرانی کالاهای اساسی بغرنج و حساس است. باید فکری کرد و نباید مردم را در موج گرانی‌ها تنها و سرگردان به حال خود رها کرد.
* شهروند
- بنزین باید گران شود!
این روزنامه دولتی خواستار گران شدن بنزین شده است: پس از کمیسیون انرژی، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز با افزایش بهای بنزین مخالفت کرد. این همه درحالی است که براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، متوسط نرخ تورم در طول ٤سال اخیر ١٠درصد بوده است. با وجود این، نرخ تورم در طول سه‌سال اخیر تأثیری بر قیمت حامل‌های انرژی و به‌خصوص بنزین نداشته است؛ آنچنان که قیمت این نهاده مهم در اقتصاد در پنج‌سال اخیر با نرخ ثابت هر لیتر ١٠٠٠ تومان (٢٤ سنت) بوده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که قیمت بنزین در طول پنج‌سال گذشته به میزان ٥٠درصد ارزان‌تر از سایر کالاها بوده و در حقیقت این کالای پرمصرف با یارانه پنهان در اختیار شهروندان ایرانی قرار می‌گرفته است. مهدی پازوکی، کارشناس ارشد اقتصاد در مورد ادامه این وضع به «شهروند» می‌گوید: «این وضع قابل استمرار نیست. آثار زیانبار ثابت نگهداشتن قیمت بنزین و حامل‌های انرژی بسیار بیشتر از افزایش آن است. البته من با شوک‌درمانی مخالفم و معتقدم دولت باید در طول سال‌های گذشته و متناسب با نرخ تورم نسبت به افزایش تدریجی قیمت بنزین اقدام می‌کرد. درحال حاضر اما دولت از منابع کافی برای پرداخت یارانه پنهان به بنزین و سایر حامل‌های انرژی برخوردار نیست. منابع درآمدی دولت مالیات و نفت است. درآمدهای دولت از محل نفت براساس لایحه بودجه ٩٧، ١٣هزار میلیارد تومان کاهش یافته است و از محل درآمدهای مالیاتی هم نمی‌توان منابعی بیش از ظرفیت فعلی اقتصاد ایران را انتظار داشت.»
اوضاع درخاورمیانه چگونه است؟
مخالف‌خوانی‌های نمایندگان مجلس با افزایش قیمت بنزین در جریان تصویب لایحه بودجه سال ١٣٩٧ درحالی اتفاق می‌افتد که دولت براساس قوانینی همچون قانون هدفمندی یارانه‌ها یا قوانین توسعه‌ای کشور، مکلف به واقعی‌سازی بهای حامل‌های انرژی است. دستیابی به قیمت فوب خاورمیانه معمولا ازجمله اهداف برنامه‌ای در ایران برای قیمت‌گذاری روی سوخت محسوب می‌شود. این همه درحالی است که درحال حاضر و به دنبال انجام اصلاحات اقتصادی در کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس، قیمت بنزین در این کشورها از ابتدای سال میلادی با افزایش شدید مواجه بوده است؛ به‌عنوان مثال نرخ بنزین در عربستان‌سعودی با اکتان ۹۱ از ۷۵/۰ ریال سعودی با ۸۳درصد افزایش به ۳۷/ ۱ ریال رسید. بهای بنزین سوپر یا همان اکتان ۹۵ اما با ۱۲۷درصد رشد قیمت از ۹/۰ ریال سعودی به ۰۴/ ۲ ریال رسید. براساس نرخ برابری دلار به ریال سعودی، می‌توان گفت بنزین سوپر درحال حاضر در این کشور ۴/ ۵۴ سنت و بنزین معمولی ۵/ ۳۷ سنت به فروش می‌رسد. اگر براساس نرخ دلار آزاد، قیمت‌ها را به تومان برگردانیم، به نرخ ۱۵۷۵تومان برای هر لیتر بنزین معمولی و ۲۲۸۰ تومان برای هر لیتر بنزین سوپر می‌رسیم. این افزایش اما درحالی از سوی مقامات عربستان‌سعودی در دستورکار قرار گرفته است که درآمد دولت عربستان از محل فروش نفت به هیچ‌وجه با درآمد کشورمان از همین محل قابل مقایسه نیست. براساس آخرین آمارها، تولید روزانه نفت در عربستان ١٠میلیون بشکه در روز و تولید نفت در ایران ٤,٢٣١.٠٠٠ بشکه است. براساس اعلام رسمی، جمعیت عربستان‌سعودی ٣٣میلیون و جمعیت ایران براساس آخرین سرشماری رسمی بالغ بر ٨٠میلیون نفر است. این موضوع منحصر به عربستان نمی‌شود و در عراق که آزادترین اقتصاد در منطقه خاورمیانه است، بنزین با نرخ ٦٤ سنت در اختیار شهروندان این کشور قرار می‌گیرد.
مخالفان افزایش قیمت چه می‌گویند؟
مخالفان افزایش قیمت بنزین در بودجه سال ٩٧ اما معتقدند که شوک ناشی از افزایش ٥٠درصدی قیمت بنزین اقتصاد ایران را در تورم بالاتر از ١٠درصد فرو برده و این موضوع به معیشت هموطنان و عدالت اجتماعی در کشور آسیب وارد می‌کند. مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «ما یک کشور نفتی هستیم، بنابراین بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی را فراوان داریم. افزایش ٥٠درصدی قیمت بنزین قطعا بر سایر نهاده تأثیرگذار خواهد بود. این افزایش شوک بزرگی به اقتصاد ایران وارد می‌کند و تأثیر مستقیم آن بر تورم و تشدید رکود اقتصادی خواهد بود. آقای احمدی‌نژاد یک‌بار این کار را انجام داد و نتیجه آن تورم ٤٠درصدی و رشد اقتصادی منفی بود.»
او در ادامه می‌گوید: «در مقایسه این موضوع با کشورهای دیگر خصوصا کشورهای خلیج‌فارس باید به حداقل دستمزد در این کشورها هم توجه کرد. آیا حداقل دستمزد کارگران در ایران قابل مقایسه با کشور عربستان هست؟ البته محاسبه میزان تأثیر تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین وظیفه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران است.
حمیدرضا برادران شرکا، اقتصاددان در مورد ادعای بالا بودن آثار افزایش قیمت بنزین بر تورم گفت: «ببینید، این مسأله واقعا محل تردید است. در این مورد باید یک مطالعه جامع انجام شود. نمی‌شود به صورت ذهنی در این مورد اظهارنظر کرد بلکه نیاز به مدل محاسباتی دارد. البته از سوی دیگر، می‌توان آثار زیانبار ثابت نگهداشتن قیمت بنزین را به‌صورت ملموس احساس کرد. در گذشته گفته می‌شد که اختصاص سوبسید به بنزین در شرایطی که همه مردم از امکان استفاده از خودرو به صورت یکسان برخوردار نیستند، خود یک مسأله خلاف عدالت اجتماعی است. ما وقتی قیمت‌ها را ثابت نگه می‌داریم، نفع آن متوجه یک عده از شهروندان است و نه عموم مردم.»
این اقتصاددان در مورد پایین بودن نرخ دستمزد در کشور به‌عنوان یکی از استدلال‌های مخالفان در برابر افزایش قیمت بنزین گفت: «این انتقاد وارد است. حلقه مفقوده در اقتصاد ایران نقطه تعادل است. ما در برنامه‌ریزی‌ها هدف‌گذاری نمی‌کنیم. یکی از هدف‌گذاری‌های کلان در اقتصاد کشورها رسیدن به تعادل عمومی است. نه فقط در بازار انرژی بلکه تعادل در همه بازارها مثل بازار پول، سرمایه، کار و عوامل تولید اهمیت دارد. اینجاست که نگاه سیاست‌گذار اهمیت پیدا می‌کند. مجلس باید بپرسد که چرا دولت تنها در بازار انرژی به دنبال تعادل است؟ اینجاست که قضیه به سمت حل مشکلات می‌رود. ما باید شرایط تعادل عمومی اقتصادمان را پیدا کنیم. این وظیفه سیاست‌گذار است که براساس مدل‌های علمی تک‌تک بازارها را بررسی کند و اقتصاد را به تعادل برساند. آنها باید بگویند که چرا قیمت‌ها را افزایش می‌دهند؟ چه اهدافی را از این افزایش دنبال می‌کنند؟ نباید صرفا به دلیل قرار گرفتن در شرایط اضطرار تصمیم‌گیری کرد. ما همیشه در شرایط اضطرار هستیم، لذا بدون محاسبه علمی و منطقی، صرفا بر سر بالا یا پایین کردن قیمت‌ها چانه‌زنی می‌کنیم. یک نفر می‌گوید زیاد کنیم و دیگری می‌گوید زیاد نکنیم. هر نوع تغییری در متغیرهای اقتصادی باید هدفمند باشد.»
مهدی پازوکی اما برخلاف مهدی تقوی معتقد است که اگر حاکمیت دست به اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نزند، در بلندمدت قطعا هزینه‌های بیشتری به طبقات محروم و آسیب‌پذیر جامعه وارد خواهد شد.
زمان از دست رفته اصلاحات اقتصادی
ارزان‌فروشی حامل‌های انرژی اگر چه در نگاه نخست اقدامی در جهت تأمین رفاه عمومی و عدالت اجتماعی جلوه می‌کند، اما به گفته بسیاری از کارشناسان، غیرواقعی بودن قیمت حامل‌های انرژی و به‌خصوص بنزین آثار زیانبار بسیاری را به اقتصاد کشور و در نتیجه رفاه و معیشت مردم تحمیل می‌کند. درخواست دولت برای افزایش قیمت بنزین اگر چه در مجلس شورای اسلامی با مخالفت‌هایی مواجه شده است اما در میان اقتصاددانان ارشد کشور چهره‌هایی همچون حمیدرضا برادران شرکا را می‌توان یافت که اعتقاد دارند این افزایش از سوی دولت بسیار دیرهنگام پیشنهاد شده است. شرکا در گفت‌وگو با نفت خبر در این مورد گفت: «دور از ذهن نبود که بعد از قضایای اخیر، مجلس به سمت چنین تصمیماتی برود. البته افزایش قیمت بنزین باید در طول پنج‌سال گذشته و به مرور صورت می‌پذیرفت، نه اینکه حالا به‌صورت یکباره ٥٠درصد افزایش دهیم. از آن طرف هم تصمیم دولت برای صفر کردن نرخ افزایش به نظر من درست نیست. افزایش ١٠درصدی قیمت بنزین می‌توانست تا حدودی منطقی باشد.»
شرکا درباره آثار زیانبار ثابت نگهداشتن قیمت بنزین گفت: «وقتی ما قیمت فرآورده را ثابت نگه می‌داریم، درحالی‌که قیمت تمام‌شده آن بیشتر است، یعنی به آن یارانه پنهان تعلق می‌گیرد. در نتیجه ما شاهد وضع غیرقابل تحمل کنونی در کلانشهرها به لحاظ آلودگی و ترافیک شدید هستیم. دولت می‌تواند از محل افزایش قیمت بنزین، وضع حمل‌ونقل عمومی در کشور و خصوصا در کلانشهرها را بهبود دهد. این امر به تحقق عدالت اجتماعی کمک می‌کند. در کشورهای اروپایی به دلیل تمایل به ثبات قیمت‌ها بر انرژی مالیات وضع می‌کنند. هربار که قیمت انرژی افزایش می‌یابد، مالیات کاهش و با کاهش قیمت مالیات افزایش می یابد و عواید ناشی از آن صرف امور عمومی مثل حمل‌ونقل شهری می‌شود.»
این اقتصاددان در ادامه در مورد تمایل دولت به استفاده از منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین برای اشتغالزایی گفت: «بالاخره مهمترین مشکل اقتصادی ما درحال حاضر بیکاری است و دولت‌ها برای ایجاد اشتغال باید برنامه داشته باشند. انتظار این بود که دولت برنامه‌های خود برای ایجاد اشتغال از این محل را به مجلس ارایه می‌کرد. در اقتصاد به این امر درآمد - هزینه گفته می‌شود. یعنی مجلس باید دولت را مجبور به ارایه برنامه برای این منظور می‌کرد. به‌هرحال می‌خواهیم مشکلات اقتصاد خود را حل کنیم یا نه؟ اگر می‌خواهیم، با این نگاه به بودجه نمی‌شود. متاسفانه بودجه عملیاتی نیست. هدفمندی تنها محدود به یارانه‌ها نیست. بودجه نیز باید هدفمند باشد. متاسفانه بودجه محل چانه‌زنی در مورد مصرف دستگاه‌ها شده است. نگاه ما به بودجه نگاه برنامه‌ای نیست. در بودجه‌ریزی ما باید محل هزینه‌ها را دقیقا مشخص کنیم و بگوییم که به دنبال این هزینه چه اهدافی قرار است محقق شود؟»
ثابت نگهداشتن قیمت بنزین در کشور قطعا تعادل در این بخش از اقتصاد را بر هم زده است. در این میان اما تأخیر در برنامه‌ریزی یا اجرای برنامه‌های از پیش طراحی شده برای بازگشت تعادل به این بازار در آینده نه چندان دور به ایجاد شرایط ناگوارتر منجر خواهد شد. از این رو باید گفت حکمرانان کشور با در نظر گرفتن جمیع شرایط اقتصادی و با لحاظ کردن آثار زیانبار تثبیت قیمت‌ها باید به اصلاح وضع موجود اقدام کنند. اصلاحات اقتصادی اگرچه محدود به اصلاح قیمت‌ها نیست اما شرط لازم برای آن است. امری که در کنار اصلاح فرآیندها، قوانین و مقررات به شکوفایی اقتصادی و تأمین عدالت اجتماعی منجر خواهد شد.
* دنیای اقتصاد
- تاثیر تعرفه‌های جدید بر قیمت خودروهای وارداتی
دنیای اقتصاد نوشته است: در حالی برخی واردکنندگان با توجه به دستورالعمل هیات دولت قیمت‌های جدیدی برای محصولات ۲۰۱۸ خود اعلام کرده‌اند که وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است با وجود افزایش تعرفه‌های جدید قیمت خودروهای وارداتی نباید افزایش یابد. دولت در ۱۲ تیرماه سال‌جاری سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو را در شرایطی متوقف کرد که ورود خودرو به کشور روند صعودی به خود گرفته بود. به این ترتیب وزارت صنعت به‌منظور ساماندهی واردات و همچنین مدیریت ارز، صدور دستورالعمل جدیدی را در دستور کار قرار داد.
از آنجا که بازگشایی سایت ثبت‌سفارش و همچنین ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو از سوی هیات دولت با تاخیر ۱۶۲ روزه به وقوع پیوست، برخی واردکنندگان با توجه به استمرار ورود خودروهایی که از پیش ثبت‌سفارش شده بودند، از فضای موجود و همچنین عدم نظارت دستگاه‌های دولتی استفاده کرده و در چند نوبت اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کردند. حال در شرایطی که دولت دستورالعمل واردات خودرو را ابلاغ کرده، بازار خودرو بار دیگر با موج جدیدی از گرانی‌ها مواجه شده است به‌طوری‌که برخی واردکنندگان قیمت‌های جدید خود را با توجه به افزایش ۷ ماه گذشته اعلام کرده‌اند این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد مبنای قیمت‌گذاری جدید باید براساس قیمت پایه خودروهای وارداتی صورت بگیرد.
بنابر مصوبه هیات دولت در بخش خودروهای بنزینی سه ردیف تعرفه در نظر گرفته شده است؛ خودروهای تا حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی که تا پیش از دستورالعمل جدید تعرفه آنها ۴۰ درصد بود از این به بعد مشمول تعرفه ۵۵ درصدی می‌شوند؛ خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی که تعرفه قبلی آنها ۴۰ درصد تعیین شده بود، در ضوابط جدید مشمول تعرفه ۷۵ درصدی شده‌اند و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز که در چهار سال گذشته ۵۵ درصد بود، حالا ۹۵ درصد تعیین شده است. همانطور که گفته شد با وجود اینکه میزان تعرفه واردات خودرو مشخص است اما واردکنندگان خودرو با نادیده گرفتن افزایش قیمت‌ها در دوره توقف ثبت‌سفارش به قیمت‌گذاری محصولات ۲۰۱۸ خود اقدام کرده‌اند. اما در شرایطی استراتژی قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نه بر مبنای قیمت پایه بلکه بر مبنای قیمت‌های ۷ ماه گذشته بنا گذاشته شده است که مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند قیمت‌های فعلی با وجود تعرفه نباید افزایش یابد.
در این مورد، علی علی‌آبادی فراهانی مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به قیمت‌های کاذب خودروهای وارداتی در ۷ ماه گذشته و تاکید بر کاهش آن با وجود افزایش تعرفه می‌گوید: در مدتی که سایت ثبت‌سفارش خودرو به‌صورت موقت متوقف شد و صحبت‌های بسیاری درخصوص دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو مطرح بود، چون گمانه‌زنی‌ها درخصوص افزایش تعرفه واردات خودرو با درصدهای بالا مطرح می‌شد؛ بنابراین برخی واردکنندگان قیمت خود را با تعرفه‌های حداکثری هماهنگ کردند. وی ادامه می‌دهد: هم‌اکنون در شرایطی که تعرفه‌ها براساس گمانه‌زنی‌های صورت گرفته تا ۱۵۰ درصد محقق نشد و پایین‌تر از گمانه‌زنی‌هایی است که واردکنندگان خودرو داشته‌اند؛ بنابراین قیمت خودروها با تعرفه‌های جدید باید ثابت یا حتی کاهش پیدا کند. وی دلیل این کاهش را حذف آن بخشی از قیمت‌های کاذبی می‌داند که طی ماه‌های گذشته افزایش یافته بود.
علی‌آبادی فراهانی با بیان اینکه سرفصل‌های غیرتعرفه‌ای که بر قیمت خودروهای وارداتی نیز اعمال می‌شود در سال جاری تغییری نداشته است، می‌گوید: بر این اساس قیمت خودروهای وارداتی نباید براساس آنچه که هم‌اکنون در بازار خودرو موجود است، صورت بگیرد.در شرایطی مدیر کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه و تجارت بر کاهش قیمت خودروهای وارداتی از سوی واردکنندگان تاکید دارد که هم‌اکنون برخی واردکنندگان مشغول قیمت‌گذاری محصولات خود با تعرفه جدید واردات هستند. بر این اساس علی‌علی‌آبادی فراهانی از ورود سازمان حمایت به بحث قیمت خودروهای وارداتی و نظارت این سازمان بر بحث قیمت‌ها تاکید دارد.هر چند مسوولان تجاری کشور معتقدند با بازگشایی سایت ثبت سفارش حباب قیمت خودروهای وارداتی باید بترکد و تعرفه‌های جدید افزایش قیمت خودروهای وارداتی را به‌دنبال نخواهد داشت، اما موضوع مشخص آن است که نحوه تعیین قیمت خودروهای وارداتی براساس یک مکانیزم مشخص صورت می‌گیرد؛ بر این اساس در صورتی که نظارت دقیقی بر قیمت خودروها وجود داشته باشد، چون مکانیزم تعیین قیمت مشخص است، امکان افزایش قیمت خارج از عرف قوانین و سود منطقی واردکننده امکان‌پذیر نیست.
براساس نحوه محاسبه قیمت خودروهای وارداتی بعد از ورود خودرو به گمرک، اداره ارزش‌گذاری گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به تعیین قیمت جهانی خودرو براساس مستندات عمل می‌کند؛ باوجود این، ارزش خودرو در گمرک شامل قیمت خرید در بندر کشور مبدا (FOB) به‌علاوه بیمه و کرایه حمل است که اصطلاحا سیف (Cif) گفته می‌شود. پس از این، حقوق ورودی و سود بازرگانی دولت بر قیمت خودرو اعمال می‌شود که این سود نیز بنابه حجم موتور خودرو متفاوت است. در این بین اما سرفصل‌های دیگر نیز چون عوارض هلال‌احمر معادل یک درصد حقوق ورودی، مالیات ارزش افزوده معادل ۹ درصد از جمع حقوق ورودی و ارزش خودرو و ۵ درصد از ارزش FOB به‌عنوان عوارض خاص واردات خودرو نیز دریافت می‌شود. در این بین اما هزینه استاندارد نیز معادل ۸ در هزار ارزش CIF نیز بر قیمت خودروهای وارداتی اعمال می‌شود. پس از ترخیص خودرو هزینه‌هایی چون اسقاط خودرو براساس حجم موتور، ۱۰ درصد از ارزش کالا برای پلاک‌گذاری مراکز شماره‌گذاری (عوارض راهنمایی و رانندگی)، هزینه نقل و انتقال دارایی معادل ۳ درصد از ارزش هنگام شماره‌گذاری، عوارض شهرداری به هنگام پلاک (بسته به نوع خودرو) نیز از واردکنندگان دریافت می‌شود. به‌این ترتیب، از آنجا که نحوه تعیین قیمت خودرو در بازار مشخص است؛ بنابراین نظارت بر قیمت خودروهای وارداتی چندان سخت و دشوار به‌نظر نمی‌رسد و واردکنندگان خودرو نمی‌توانند قیمت محصولات خود را بیش از آنچه که امکان دارد، تعیین کنند.
- دولت باید دلار را گرانتر کند!
این روزنامه حامی دولت درباره قیمت ارز گزارش داده است: فعالان اقتصادی با توجه به اهمیت و حساسیت نرخ ارز به‌عنوان مهمترین متغیر اقتصادی، انتظار خود را درمورد قیمت‌گذاری مناسب ارزی اعلام کردند. توصیه آنها این است که دولت به‌صورت تدریجی اقدام به افزایش نرخ ارز کند و اجازه دهد هر سال به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی با تورم شرکای عمده تجاری به نرخ ارز اضافه شود تا قدرت رقابت‌پذیری صادرکننده ایرانی در مقابل رقبا حفظ شود. در گام دوم برای از بین رفتن و به حداقل رساندن رانت‌های حاصل از وجود نرخ‌های چندگانه برای ارز، دولت اقدام به تک‌نرخی کردن ارز کند.
انتظار ارزی فعالان اقتصادی
اهمیت و حساسیت نرخ ارز و رژیم ارزی و تاثیر غیرقابل انکار آن بر رقابت‌پذیری، صادرات و واردات، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را بر آن داشته تا با محوریت کمیسیون توسعه صادرات این پارلمان، درخصوص این متغیر و چگونگی قیمت‌گذاری و رژیم ارزی مناسب کشور، بیانیه‌ای را منتشر کند. فعالان بخش‌خصوصی بر این باورند که هرگونه تنظیم نادرست نرخ ارز می‌تواند از طریق اثرگذاری بر قیمت‌های نسبی منجر به اختلال در تخصیص منابع و عملکرد اقتصادی شود.
به همین دلیل با توجه به نوسانات شدید اخیر نرخ ارز، توصیه می‌کنند که دولت به‌صورت تدریجی نسبت به افزایش نرخ اسمی ارز از یکسو و کنترل تورم داخلی از سوی دیگر اقدام کند. دولت در راستای بهره‌برداری از قابلیت‌ها و پتانسیل‌های مثبت نرخ ارز در شرایط فعلی با برنامه‌ای دقیق و قابل حصول، هر سال حداقل به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی و خارجی اجازه افزایش نرخ ارز را بدهد. از سوی دیگر و بر اساس توصیه دوم برای از بین رفتن و به حداقل رساندن رانت‌های حاصل از وجود نرخ‌های چندگانه ارز، با حفظ و حصول شرایط لازم و کافی اقتصادی اجتماعی اقدام به تک نرخی کردن ارز کند. البته طبیعی است که یافتن نرخ بهینه ارز کار ساده‌ای نیست و این مشکل ناشی از تبعات متضاد این سیاست در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت است. کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت منافعی ناپایدار به‌صورت کنترل تورم دارد؛ ولی در بلندمدت با جانشینی کالاهای داخلی با مشابه خارجی‌شان این سیاست هزینه‌ای به‌صورت کاهش تولید داخلی به‌دنبال خواهد داشت. برعکس، افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی به‌صورت افزایش تورم را به همراه دارد و در بلندمدت به‌صورت رونق تولید داخلی تاثیر خود را خواهد گذاشت. اما اینکه کدام سیاست انتخاب شود، به هدف سیاست گذار بستگی دارد.
روند افزایش نرخ ارز در ایران
بر اساس این گزارش روند افزایش نرخ ارز در ایران از ماه‌های قبل شروع شده و در یک ماهه اخیر شدت بیشتری یافته است؛ این مساله از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود و واکنش بازار به تحولات سیاسی و اقتصادی ایران به‌خوبی شاهدی است دال بر اینکه بحران‌های مالی و ارزی قابل پیش‌بینی است. اما معین کردن زمان دقیق آن غیرممکن است. مشخص است به‌دنبال بحران مالی، بلافاصله بحران ارزی نیز رخ خواهد داد. بحران ارزی می‌تواند جدای از بحران مالی اتفاق بیفتد. همانطور که در یک فاصله ۱۶ ساله از ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۰ دو بار در ایران اتفاق افتاد. در سال ۱۳۷۴ که بحران ارزی در ایران اتفاق افتاد همزمان بحران مالی و ارزی در مکزیک نیز رخ داد. این دو بحران جدا از هم اتفاق نیفتاد و عامل مشترکی در هر دو بود؛ زیرا بلافاصله بحران ۱۹۹۷ شرق آسیا و در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ در برزیل، روسیه، آرژانتین و ترکیه و برخی کشورهای دیگر را دامن زد. علت همه این بحران‌ها در حقیقت ناکارآیی سیاست‌گذاری کلان در جهان و ایران و سیستم مالی جهانی بود. از سویی این واقعیت که قیمت‌ها در اقتصاد به‌دلیل وجود انحصارات چسبنده است مدت‌ها است از سوی گروهی از اقتصاددانان رد شده و از این نکته غفلت شده است که همین چسبندگی قیمت‌ها، یعنی نبود انعطاف رو به بالا یا رو به پایین قیمت‌ها می‌تواند به رکود و بحران در اقتصاد و بحران ارزی در بازارهای ارز منجر شود. حال این نکته را هم اضافه کنیم که در اغلب کشورها و به‌خصوص در ایران، حجم پول در بسیاری از سال‌های سه دهه اخیر با نرخی بالاتر از ۲۵ درصد در سال افزایش یافته است. این شوک‌های پولی، توام با چسبندگی قیمت‌ها می‌تواند به ناگهان نرخ ارز را بسیار بالا ببرد و پس از آنکه قیمت‌ها به آرامی شروع به تعدیل کرد، نرخ ارز برگشت کند و رو به کاهش گذارد. وقتی یک دولت حجم پول خود را به‌سرعت افزایش می‌دهد، باید انتظار داشته باشد نرخ ارز در آن کشور به‌سرعت جهش کند، به‌خصوص اگر نظریه‌پردازان آن دولت و سیاست‌گذاران اعتقاد داشته باشند رقابت کامل در اقتصاد برقرار است و فضای کسب‌وکار بسیار تسهیل شده است؛ فرضی که بسیار دور از واقعیت است. در بحران ارزی سال ۱۳۷۴ در ایران نیز همین رویداد اتفاق افتاد. ابتدا حجم پول در بسیاری از سال‌های متاخر این بحران افزایش زیادی یافت؛ به‌علاوه به‌دلیل افزایش قبلی نرخ ارز از ۷ تومان به ۱۷۵ تومان تعهد و بدهی برخی شرکت‌ها که بر حسب دلار بود منجر به بار سنگین‌تر ریالی بدهی این شرکت‌ها شد و به این ترتیب حجم پول افزایش زیادی یافت.
همزمان سیاست‌های نادرست بانک مرکزی که به هر شناسنامه ۵ هزار دلار می‌فروخت باعث تهی شدن ذخیره ارزی بانک مرکزی شد و بدهی‌های خارجی نیز سررسید شد. در نتیجه یک بحران مالی و ارزی واقعی در ایران رخ داد. این واقعیت که حجم بالایی از واردات با اعتبار اسنادی یوزانس انجام شده بود نشان می‌دهد اقتصاد ایران در آن سال‌ها با سیستم مالی جهان یکپارچه شده بوده و همین یکپارچگی خسارت شدیدی به بخش مالی و واقعی اقتصاد ایران وارد کرد. از سال ۱۳۸۱ به بعد به‌تدریج زمزمه‌هایی از بازار شنیده می‌شد که اقتصاد ایران وارد فاز رکودی شده است و اغلب کسبه و تاجران از کسادی بازار شکایت داشتند. سرمایه‌گذاری و هزینه‌های دولتی در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ به چرخه رکودی وارد شدند. همین عوامل به رکود بیشتر بازار کمک کرد. سیاست تجاری نیز آزادسازی شده تعرفه‌ها کاهش یافت و موانع غیرتعرفه‌ای از بین رفت. به این ترتیب صنایع داخلی رقیب واردات در معرض رقابت سختی قرار گرفتند که تا حدودی در نتیجه ارزش‌گذاری بالای ریال در مقابل سایر ارزها این وضعیت تشدید هم می‌شد. سیاست تهاجمی صادراتی چین و کشورهای شرق آسیا نیز عرصه را بر این صنایع تنگ‌تر کرد. افزایش چندانی در صادرات صنعتی صورت نگرفت و این اتفاق رخ نداد. شاخص نرخ ارز واقعی در ایران نیز کاهش می‌یافت و قدرت رقابت را از کالاهای صادراتی ایران می‌گرفت. در همان سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ باید بحران مالی و ارزی در ایران اتفاق می‌افتاد؛ اما افزایش سریع قیمت نفت و افزایش صادرات نفت ایران مانع این کار شد.
حجم پول با سرعت بالایی درحال افزایش بود و افزایش قیمت مسکن حکایت از این داشت که قیمت کالاهای غیرقابل‌مبادله (مثل مستغلات) نسبت به قیمت کالاهای قابل مبادله (کالاهای قابل‌صدور و ورود) افزایش زیادی یافته و انگیزه و تلاش برای صادرات را کم کرده است. دولت جوایز صادراتی تعیین کرده بود، اما خبرها حاکی از آن بود که برخی از فاکتورهای صادراتی که براساس آن جوایز پرداخت می‌شد تقلبی و ساختگی است و در حقیقت اگرچه در گمرک آمار صادرات ثبت می‌شد و افزایش صادرات را نشان می‌داد؛ اما در واقع صادراتی صورت نمی‌گرفت. به هر حال نشانه‌های ضعف اقتصادی در سال ۱۳۸۹ و به‌رغم حجم بالای صادرات نفت در بازار ظاهر و مشخص شد بسیاری از صنایع با مشکل تولید، اشتغال و منابع نقدینگی مواجه هستند. ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها نیز به‌شدت افزایش یافته است. این علامت نشان‌دهنده مشکل مالی در بنگاه‌ها و بانک‌ها است. چاشنی‌های بمب مالی کاملا فعال شده و هر لحظه انتظار انفجار می‌رود. این امر از اواسط سال ۱۳۸۹ آغاز شد و اول به آرامی پیش رفت، اما مشکل‌دار بودن صنایع و بنگاه‌ها چیزی نبود که از نظر سفته‌بازان پنهان بماند. به این ترتیب انتظار یک بحران مالی و ارزی دیگر در ذهن سفته‌بازان قوت گرفت که در سال۱۳۹۰ به اوج خود رسید.
راه ممانعت از بروز بحران ارزی دیگر
این گزارش عنوان می‌کند: اکنون تیم اقتصادی دولت باید بتواند تصمیم بسیار سریعی بگیرد تا مانع از یک بحران شدید مالی و ارزی شود. مهمترین تصمیم باید افزایش نرخ بهره یا نرخ سود سپرده‌ها باشد تا بتواند از ارزش ریال در بازار دفاع کند و این افزایش باید در حدی باشد که سفته‌بازان را در مقابل بده‌بستان میان ریسک خرید دلار و طلا و مطلوبیت ناشی از درآمد بهره‌ای قرار دهد و آنها را به این نتیجه برساند که کفه دومی سنگین‌تر است. سپس برای ایجاد رونق در اقتصاد، باید منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به‌سرعت به بخش صنعت هدایت کند و نرخ ارز واقعی را نیز اصلاح کند تا صادرات رونق بگیرد. در ضمن برای ایجاد رونق بیشتر در صنایع باید نرخ سود تسهیلات بانکی به بخش تولید را کاهش دهد و به این ترتیب نرخ‌های سپرده کوتاه‌مدت را افزایش داده اما نرخ‌های بهره و سود تسهیلات بلندمدت به صنعت را کاهش دهد. همچنین خود دولت باید تا حدی ریسک یک رکود را به گردن بگیرد و از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، بیمه‌های بیکاری را افزایش دهد و برای افرادی که تاکنون کاری پیدا نکرده‌اند پوشش‌های بیمه‌ای برقرار کند.
تاثیر نرخ ارز بر صادرات
براساس این گزارش، در شرایط فعلی اقتصاد ایران به نظر می‌رسد اجرای سیستم تک‌نرخی کردن ارز با توجه به اثرات این متغیر بر متغیرهای اقتصادی دارای اهمیت زیادی باشد؛ ولی باید توجه کرد که نرخی برای تبدیل درآمد حاصل از صادرات به ریال نرخ مطلوب خوانده می‌شود که اولا باعث تداوم و گسترش صادرات و تولید شود و ثانیا صرف‌نظر از اثرات اولیه افزایش نرخ ارز، سیاست تغییر نرخ باید در جهت افزایش ارزش ارز صادراتی و بهبود نهایی رابطه مبادله شود و ثالثا افزایش نرخ ارز نباید به میزانی باشد که تورم را تشدید کند. از سویی افزایش نرخ ارز باید بتواند باعث افزایش تولید کالاهای قابل تجارت، ارتقای ظرفیت صادراتی کشور و بهبود کارآیی تولید شود. یعنی اینکه پایین بودن کارآیی در سیستم را نمی‌توان با افزایش نرخ ارز جبران کرد زیرا تنها حاصل آن تشدید تورم خواهد بود که این خود نهایتا صادرات را محدود خواهدکرد. به‌طور کلی باید توجه داشت گرانی تولید داخلی و عدم قابلیت رقابت آنها و محدود بودن ظرفیت تولید در ایران معلول عوامل دیگری است. از جمله این عوامل «سطح نازل سرمایه‌گذاری در داخل کشور و میل شدید به خروج سرمایه»، «ناامنی اقتصادی در کشور و بی‌اعتمادی در بخش‌خصوصی»، «پایین بودن نسبی سطح تکنولوژی و دانش فنی»، «رکود توأم با تورم و پایین بودن میل به پس‌انداز در داخل» و «وابستگی اقتصادی شدید به خارج به خصوص در بخش تولیدات صنعتی» است.
به نظر می‌رسد در ادبیات مرسوم اقتصاد کشورهای درحال توسعه، اغلب افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول داخلی) سیاست مناسبی برای بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد معرفی می‌شود زیرا اجرای این سیاست باعث کاهش قیمت تولیدات داخلی برحسب دلار در بازارهای خارجی می‌شود و امکان توسعه فروش و رقابت در بازارهای صادراتی را به وجود می‌آورد. این سیاست باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی برحسب ریال می‌شود و از این طریق توان رقابتی تولیدات داخلی در مقابل واردات را بالا می‌برد. با این حال، به‌رغم این استدلال صریح، در عمل، سیاست مذکور اغلب از کارآیی قابل‌انتظار برخوردار نیست و در شرایط معینی نیز در بلندمدت باعث کاهش ظرفیت رقابت‌پذیری می‌شود. در اقتصادهای حمایتی کشورهای درحال‌توسعه این سیاست به‌سرعت عقیم می‌شود؛ زیرا به‌مجرد گران شدن و کاهش عرضه کالاهای وارداتی در اثر افزایش نرخ ارز، تولیدکننده داخلی به‌جای توسعه بازار و بهره‌گیری از قدرت جدید رقابت برای افزایش کیفیت و مقیاس تولید، آن را مجوزی برای تطبیق قیمت‌های خود باقیمت‌های وارداتی و کسب سودجویی قرار می‌دهد و به‌جای توسعه کمی و کیفی تولید، از بازار بلامنازع واردات بهره‌کشی می‌کند.
توصیه‌های بخش‌خصوصی
در این گزارش توصیه شده است: دولت به‌صورت تدریجی اقدام به افزایش نرخ اسمی ارز از یکسو و کنترل تورم داخلی از سوی دیگر کند تا علاوه بر افزایش نرخ ارز واقعی، از کنترل برون‌زایی آن نیز جلوگیری به عمل آورد. دولت باید اجازه دهد هرساله به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی با تورم شرکای عمده تجاری خود به نرخ ارز اسمی اضافه‌شده تا قدرت رقابت‌پذیری صادرکننده ایرانی در مقابل رقبا حفظ شود؛ در غیراین صورت با کنترل نرخ ارز هرسال یک افزایش غیرمنتظره به‌دلیل انباشت تورم داخلی و عدم تعدیل نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد. دولت جهت بهره‌برداری از قابلیت‌ها و پتانسیل‌های مثبت نرخ ارز در شرایط فعلی با برنامه‌ای دقیق و قابل حصول هرساله حداقل به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی و خارجی اجازه افزایش نرخ ارز را بدهد. همچنین جهت از بین رفتن و به حداقل رساندن رانت‌های حاصل از وجود نرخ‌های چندگانه برای ارز، با حفظ و حصول شرایط لازم و کافی اقتصادی -اجتماعی اقدام به تک‌نرخی کردن ارز کند.
* جهان صنعت
- دولت همدست قاچاقچیان می‌شود
این روزنامه اصلاح‌طلب به نقد مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس پرداخته است: مبارزه با قاچاق به عنوان یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی کشور اگرچه طی سال‌های اخیر در مواقع خاصی به شدت مورد توجه دولتمردان قرار می‌گیرد اما در حال حاضر به نظر می‌رسد دوباره مسوولان نسبت به این چالش بزرگ اقتصادی بی‌توجه شده‌اند تا جایی که حتی نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق به کشور را پذیرفته و حتی فروش این کالاها در بازار را برای سال آینده آزاد اعلام کرده‌اند. بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس که موافقان خاص خود را دارد، فروش کالای قاچاق در سال ۹۷ مجاز شده و ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع حاصله صرف ایجاد شغل در کشور خواهد شد. البته این در حالی است که بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق، تبصره 18 لایحه که مربوط به درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای موضوع ایجاد اشتغال و تولید در نظر گرفته شده بود، حذف شد.
بر اساس این مصوبه که بعد از مخالفت‌های فراوان با آن موافقت شده، کالاهای در اختیار سازمان اموال تملیکی متشکل از کالاهای قاچاق، باید فروخته شود و منابع آن تا سقف 10 هزار میلیارد تومان در اختیار اشتغال قرار گیرد. در رابطه با این مصوبه، اگرچه کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی نظرات متفاوتی دارند و چندان هم با آن مخالف نیستند اما معتقدند آنچه می‌تواند تاثیر بسزایی بر تولید و اشتغال کشور داشته باشد، مبارزه جدی با ورود این کالاها به کشور است. در حالی که مسوولان به جای اقدام جدی در این زمینه بیشتر سرگرم کشف، ضبط و مصادره این کالاها هستند و چندان نظارتی روی مبادی ورودی کالاهای ممنوعه به کشور ندارند، شرایط آسان برای فعالیت قاچاقچیان در حالی ادامه دارد که کارشناسان معتقدند شناسایی مبادی ورودی کالاهای قاچاق و همچنین قاچاقچیان چندان کار سختی نیست اما برنامه‌ریزی و اراده جدی در این خصوص وجود ندارد.
به اسم اشتغال، به کام دیگران
در این میان اگرچه به اسم اشتغال، هر از گاهی صحبت‌هایی به گوش می‌رسد و منابع مالی خاصی برای خرج شدن در این حوزه در نظر گرفته می‌شود اما گاهی اوقات شاهدیم که این منابع در حوزه‌های دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو اگرچه مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس برای کمک به اشتغال کشور مثبت ارزیابی می‌شود اما در این خصوص باید شفافیت‌های لازم از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد. همچنین صاحب‌نظران اقتصادی بر این عقیده هستند که فروش کالاهای قاچاق باید با شروط خاصی انجام شود که به تولید داخل لطمه‌ای وارد نکند.
البته با توجه به اینکه بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نیازهای بازار داخلی باید از طریق تولید کالاهای داخلی تامین شود، فروش این کالاها در بازار نه‌تنها می‌تواند به ضرر بازار تولید داخل باشد بلکه در نهایت می‌توان گفت نیاز بازار با کالاهای خارجی تامین خواهد شد که این موضوع برخلاف کمک به تولید ملی قلمداد می‌شود اما اگر شروط خاصی در این خصوص مد نظر قرار گیرد، بازار تولید داخل تحت تاثیرات منفی قرار نمی‌گیرد و اشتغال نیز جان خواهد گرفت. این در حالی است که لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق معتقد است اشتغال با پول‌پاشی ایجاد نمی‌شود و ورود کالای قاچاق به بازار مخل تولید بوده و عملا بازار نحیف کالای تولید داخل را نیز با اخلال مواجه می‌کند. همچنین برخی فعالان بخش خصوصی معتقدند باید در رابطه با این طرح، بررسی‌های بیشتری شود. اما در این خصوص نظرات متفاوتی هم وجود دارد که موافق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس است ولی در صورتی که مقابله جدی با ورود غیرقانونی کالاها مورد توجه قرار گیرد. در همین خصوص رییس خانه اقتصاد ایران به «جهان صنعت» گفت: با این اقدام که کالاهای قاچاق در بازار فروخته شود، موافقیم اما آنچه باید دولت و مجلس به‌طور جدی به دنبال آن باشند، مبارزه با قاچاق است.
ضرورت کنترل سلامت و استاندارد کالاها
همچنین عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در این خصوص گفت: کالاهای قاچاقی که قرار است در بازار به فروش برسد، باید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد که آیا کالاهای مصرفی هستند و از استانداردهای بهداشتی لازم برخوردار هستند یا خیر.
عباس آرگون اظهار کرد: اگر مشخصات این کالاها به درستی مورد بررسی قرار نگیرد، می‌تواند سلامت غذایی مردم را تحت تاثیر قرار دهد و عواقب بدی به دنبال داشته باشد.
وی افزود: انجام چنین اقدامی در بازار می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی داشته باشد اما به عقیده بنده اگر بخشی از کالاهای سازمان اموال تملیکی که قابلیت صادرات دارد، در این مسیر قرار گیرد، بهتر از فروش آنها در بازار داخل کشور خواهد بود چراکه می‌تواند بازار کالاهای تولید داخل را تحت تاثیر قرار دهد.
عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: کالاهای مصرفی که امکان صادرات آنها وجود ندارد، باید به‌طور کامل مورد بررسی و کنترل قرار گیرد تا در صورت نقص، معدوم شود.
طرح نیازمند بررسی‌های بیشتر
آرگون با بیان اینکه مسوولان باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهند که بازار کشور با تولید داخل تامین شود، گفت: اگر قرار باشد از طریق فروش کالاهای قاچاق در بازار به اشتغال کمک شود، می‌توان در نهایت گفت با وجود تاکید مسوولان کشور بر توجه به تولید ملی، نیازمندی‌های بازار کشور از کالاهای خارجی تامین خواهد شد.
وی با بیان اینکه این طرح نیازمند بررسی‌های بیشتری است، افزود: اگرچه نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس به این طرح رای داده‌اند اما در نهایت باید در صحن علنی مجلس این طرح تایید نهایی را دریافت کند. بر همین اساس به نظر بنده، بررسی‌های بیشتری در این رابطه لازم است.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران با تاکید بر ایجاد اشتغال مولد و موثر اظهار کرد: اگرچه این میزان منابع مالی می‌تواند برای اشتغال کشور مفید باشد اما شاید بتوان گفت این رقم در سطح اشتغال کلی تاثیر آنچنانی نخواهد داشت بلکه آنچه مهم است، جلوگیری از قاچاق به صورت جدی است.
وی خاطرنشان کرد: باید با مبارزه عملی و قاطع با واردات غیرقانونی کالا به کشور به هر نحوی جلوگیری کنیم تا نظام تولید و مصرف کشور بر اساس استفاده از کالاهای داخلی شکل گیرد. البته در این خصوص ذکر این نکته اهمیت دارد که کالاهای تولید داخلی هم باید از لحاظ قیمت، کیفیت، تنوع و استانداردهای لازم خود را به روز کنند و متناسب با سلیقه و جیب مصرف‌کننده باشند.
با اعمال تعرفه، مشکلی پیش نخواهد آمد
همچنین یکی دیگر از اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در این باره به «جهان صنعت» گفت: کالاهای قاچاقی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی قرار دارد، کالاهایی هستند که از مسیری غیر از مسیر درست و استاندارد وارد کشور شده‌اند اما نمی‌توان گفت همه آنها از استانداردهای لازم برخوردار نیستند.
حمیدرضا صالحی افزود: بنابراین اگر این کالاها که اقلام مختلفی از آنها در انبارها وجود دارد، بعد از بررسی‌های لازم از لحاظ کیفیت و استاندارد با در نظر گرفتن عوارض و تعرفه وارداتی وارد بازار شود، مشکلی برای تولید داخل به وجود نخواهد آمد.
وی اظهار کرد: تفاوت کالای قاچاق با دیگر کالاها این است که کالاهای قاچاق تعرفه‌های گمرکی و عوارض را پرداخت نمی‌کنند و از مسیرهای نادرست وارد کشور می‌شوند. اما اگر مالیات، عوارض و تعرفه‌ها برای آنها لحاظ شود، دیگر نمی‌توان اسم آنها را قاچاق گذاشت. بنابراین فروش آنها از طریق حراج هم در بازار داخلی ناصحیح نیست.
صالحی با بیان اینکه بدون رعایت موارد فوق با این مصوبه مخالفیم، گفت: اگر این نکات لحاظ نشود، قیمت کالاهای خارجی در کالاهای تولید داخل ارزان‌تر می‌آید که می‌توان در نهایت به بازار کالاهای داخلی لطمه وارد کند. اما در غیر این صورت، قیمت آنها بالاتر از کالاهای داخلی در می‌آید و به بازار لطمه وارد نمی‌کند. بنابراین معتقدم که باید تعرفه‌های قبلی در مورد این کالاها لحاظ شود.
عقبگرد اقتصادی
وی در واکنش به حذف تبصره 18 لایحه که مربوط به درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومانی از محل افزایش حامل‌های انرژی برای موضوع ایجاد اشتغال و تولید در نظر گرفته شده بود و همچنین تصمیم جدید کمیسیون تلفیق اظهار کرد: حذف این تبصره به نوعی عقبگرد اقتصادی به شمار می‌آید و باید مورد بررسی قرار گیرد.
عضو اتاق بازرگانی افزود: اگر مردم یقین داشته باشند که منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نهایت به جیب خود آنها برمی‌گردد و تولید و اشتغال را توسعه می‌دهد، با آن مخالفت نمی‌کنند اما مشکل این است که در این خصوص برنامه‌ریزی مشخصی وجود ندارد.
عملکرد شفافی ندیدیم
صالحی خاطرنشان کرد: دولت نه تنها از طریق فروش کالاهای قاچاق بلکه از راه دیگری مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قطع کردن یارانه برخی از اقشاری که نیازمند نیستند، عوارض و مالیات‌ها، درآمدهای نفتی و... می‌تواند به اشتغال کمک کند اما مشکل این است که اصلا عملکرد شفافی در این باره وجود ندارد.
وی اظهار کرد: نکته قابل اهمیت در مورد هر قانون و مصوبه و اقدامی این است که منابع مالی حاصل از آنها به‌طور شفاف مورد استفاده قرار گیرد نه اینکه به اسم تولید و اشتغال باشد اما صرف موارد دیگری شود.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران گفت: ما هیچ‌گاه عملکرد شفافی از سوی دولت در این خصوص مشاهده نکردیم و مشخص نیست که با چه میزان منابع مالی در کدام استان‌ها و در کدام بخش‌ها اشتغال ایجاد شده است.
به گفته یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان تلاش می‌کنند در صحن علنی مجلس جلوی تصویب این طرح را بگیرند چراکه مشخصا ورود کالای قاچاق به بازار مصرف مردم علاوه بر آنکه مخل تولید است نمی‌تواند باعث ایجاد اشتغال در کشور شود اما با این حال با توجه به اینکه برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان هم با عملیاتی شدن طرح در بازار موافق هستند، باید دید که در نهایت در صحن علنی مجلس چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ خواهد شد.
در حالی که این توقع از دولتمردان وجود دارد که تمام تلاش و اراده خود را در راستای مبارزه با ورود کالاهای قاچاق به کشور قرار دهند، در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که هزینه قاچاق بسیار پایین است. از این رو ارقام مختلف کالاها از قبیل کالاهای شیمیایی، خوراکی، بهداشتی، موبایل و... در حجم زیاد وارد کشور می‌شود. این در حالی است که به عقیده بنده، باید مسوولان جلوگیری از واردات غیرقانونی را سرلوحه کار خود قرار دهند و در این خصوص رفتار و سیاستی در بازار اعمال شود که کسی جرات واردات غیرقانونی به کشور را نداشته باشد. همچنین در راستای کاهش قاچاق در کشور باید جریمه‌های سنگین در نظر گرفته شود تا هر کسی به خود اجازه واردات غیرقانونی ندهد اما به این دلیل که چنین سیاست‌هایی از سوی دولتمردان در پیش گرفته نمی‌شود، هچنان واردات بی‌رویه به کشور، تولید داخل را تحت تاثیرات منفی خود قرار داده است. همچنین باندهای قاچاق به راحتی در حال فعالیت هستند و به نوسانات بازار ارز هم دامن می‌زنند به‌طوری‌که با افزایش تقاضا برای قاچاق، ارز نیز روزبه‌روز با جهش روبه‌رو می‌شود در حالی که اگر مسوولان در راستای کاهش قاچاق به‌طور جدی گام بردارند، این ناآرامی‌های ارزی نیز تا حدی کنترل می‌شود.
در این رابطه این نکته را هم باید مدنظر داشت که شناسایی قاچاقچیان و همچنین مبادی ورود کالاهای قاچاق چندان سخت نیست که مسوولان از پس آن بر نیایند. بنابراین ضرورت دارد که مبادی اصلی ورود کالاهای قاچاق شناسایی شود چراکه جلوگیری از واردات غیرقانونی از کشف، ضبط و مصادره آن مهم‌تر است اما حالا شاهد این هستیم که مسوولان نه تنها جدیت در این خصوص را آنطور که باید و شاید در دستور کار قرار نداده‌اند بلکه نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس، فروش کالاهای قاچاق در سال آینده را نیز آزاد اعلام کرده‌اند. البته ما با این اقدام که کالاهای قاچاق در بازار فروخته شود، موافق هستیم اما آنچه که باید دولت و مجلس به‌طور جدی به دنبال آن باشند، مبارزه با قاچاق است.
در این میان و همچنین در رابطه با مصوبه جدید مجلس، ذکر چند نکته اهمیت دارد. نخست اینکه تاریخ کالاهای مصرفی و خوراکی به درستی بررسی شود تا کالاهای غیراستاندارد و تاریخ مصرف گذشته سلامتی مردم را به مخاطره نیندازد. بر این اساس، کالاهای این چنینی باید طبق روال سابق معدوم شوند. همچنین باید کالاهایی که قرار است در بازار مصرف به فروش برسد، از لحاظ تاریخ، کیفیت و سلامت مورد بررسی قرار گرفته و مشخصات آنها اعلام شود. سپس این کالاها باید از طریق مزایده به فروش برسد تا به بازار تولید ضربه وارد نشود. این کار از این جهت اهمیت دارد که از لطمه به بازار تولید داخل جلوگیری خواهد کرد چراکه اگر این کالاها از طریق مزایده به فروش برسد، با قیمتی بالاتر از قیمت کالاهای تولید داخل وارد بازار خواهد شد که در این صورت برای کالاهای داخلی مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
اما در این میان با توجه به اینکه در لایحه بودجه سال 97، میزان منابع مالی اختصاص یافته به پروژه‌های عمرانی بسیار کاهش یافته، بنابراین بهتر است که منابع مالی حاصل از این اقدام صرف انجام پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و زیربنایی شود تا اشتغال مناسبی نیز در کشور ایجاد شود. البته در این خصوص که چه پروژه‌هایی باید تکمیل شود، مجلس می‌تواند اولویت‌ها را در نظر بگیرد اما به‌طور کلی منابع مالی 10 هزار میلیارد تومانی حاصل از این اقدام اگر صرف کارهای عمرانی شود، تاثیر مثبت‌تری در اشتغال خواهد داشت.
* جام جم
- آبونمان با اسم جدید به قبوض گاز برگشت
جام جم نوشته است: دریافت آبونمان در قبوض گاز که از سوی دیوان عدالت اداری و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، غیرقانونی اعلام شده بود، با تغییر نام به «هزینه خدمات مستمر»، در قبوض جدید گاز مشترکان درج شد تا مشخص شود وزارت نفت قصد چشم‌پوشی از دریافت این پول از مردم را ندارد.
دریافت یا عدم دریافت آبونمان گاز میان دیوان عدالت اداری و وزارت نفت، به یک روند فرسایشی تبدیل شده است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
1ـ سی‌ویکم مردادماه سال جاری روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که هیات عمومی دیوان، بخشنامه سال 1391 ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت ملی گاز درخصوص اخذ آبونمان از مشترکان را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.
وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) براساس بخشنامه مذکور، از ابتدای مهرماه سال 1391 نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهانه از مشترکان گاز طبیعی (به استثنای جایگاه‌هایCNG) اقدام کرده بود.
2ـ چند روز بعد، یعنی دوم شهریورماه سال‌جاری شرکت ملی گاز ایران در واکنش به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره «غیرقانونی بودن دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز»، اعلام کرد: هنوز این موضوع به‌صورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است. همچنین مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در این خصوص گفت: شرکت ملی گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد.
3ـ بیست‌ودوم مهرماه با انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز رسما به وزارت نفت ابلاغ شد.
4ـ در حالی که انتظار می‌رفت با ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان از قبوض گاز حذف شود، با انتشار قبوض آبان بازهم شاهد ادامه دریافت آبونمان گاز بودیم.
5ـ حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اواسط آذرماه از اساس موضوع حذف آبونمان گاز را رد کرد و گفت: مطابق با این حکم موظف هستیم نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم، به‌طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها بازخواهد گشت.
وی گفت: اکنون نحوه اجرای این حکم در اختیار دولت است. اگر ما بخواهیم مطابق با حکم دیوان عدالت اداری فرمول محاسبه آبونمان را اصلاح کنیم و به قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بازگردانیم، قطعا به مردم فشار اقتصادی وارد خواهد شد. لذا ما به‌دنبال راهکاری هستیم که منطقی و به نفع مردم نیز باشد.
6ـ این اظهارنظر معاون وزیر نفت، انتقاد و صدور ضرب‌الاجل دیوان عدالت اداری را به‌دنبال داشت. دیوان عدالت اداری 19 آذرماه طی اخطاریه‌ای به شرکت ملی گاز ایران 48ساعت مهلت داد تا مطابق با رأی ابلاغی دیوان، اقدامات عملیاتی برای حذف آبونمان از مشترکان گاز را انجام داده و نتیجه را به دیوان عدالت اداری اعلام کند.
دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی، شرکت ملی گاز را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکان تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی کرده بود.
7ـ در واکنش به ضرب‌الاجل دیوان عدالت اداری، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که براساس اخطاریه دیوان عدالت اداری فرآیند حذف آبونمان از قبوض گاز آغاز شده است، اما حذف آبونمان از قبوض گاز زمانبر است.
8ـ 30 آذرماه بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره درج آبونمان در قبض گاز و حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آن گفت: شرکت گاز این حکم را حتماً اجرا می‌کند البته زمانبر است و اگر کسی طلبکار شود، طلبش را بعدا پرداخت می‌کنیم و روی قبض‌ها نوشته می‌شود، بدهی زیادی نیست.
زنگنه افزود: هر چند ما از شورای اقتصاد خواستیم آبونمان را تصویب کند و اشکال دیوان هم این بوده که مرجع تصویب نبوده است. به نظر ما آبونمان باید در شورای اقتصاد تصویب شود و چیز زیادی هم نیست.
زنگنه همچنین درباره الزام دیوان عدالت به بازگرداندن مبالغ دریافت شده از مشترکان با عنوان آبونمان گفت: هزینه‌های دریافت‌شده در خصوص آبونمان در قبض‌های بعدی با مشترکان تسویه‌حساب خواهد شد.
9ـ به موازات اعلام رسمی در دستورکار قرار گرفتن حذف آبونمان از قبوض گاز، بیژن زنگنه وزیر نفت در حرکتی جالب دست به دامان شورای اقتصاد شد و درخواست کرد این شورا برای گرفتن آبونمان به وزارت نفت مجوز بدهد.
4 دی 96 در جلسه شورای اقتصاد به‌ریاست اسحاق جهانگیری، با تقاضای زنگنه وزیر نفت برای اخذ هزینه خدمات مستمر از مشترکین گاز طبیعی (آبونمان) موافقت شد. به‌این ترتیب، وزارت نفت به دیوان عدالت اداری رودست زد.
10ـ 9 دی حمیدرضا عراقی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: براساس مصوبه اخیر شورای اقتصاد، مبلغ آبونمان با عنوان هزینه «خدمات مستمر» و بدون هیچ تغییری به صورت قانونی در قبوض گاز درج می‌شود. براساس قانون، باید به مبلغ آبونمان در قبض‌های گاز، افزوده می‌شد اما براساس تصمیم دولت و همچنین تصویب شورای اقتصاد، این مبلغ در قبض‌ها با همان رقم قبلی ثابت مانده که با عنوان هزینه خدمات مستمر از سوی مشترکان باید پرداخت شود.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری درخصوص قطع دریافت هزینه آبونمان بدرستی حکم داده بود، گفت: علت این بود که این موضوع باید از سوی شورای اقتصاد مطرح و تصویب می‌شد، نه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، چراکه این سازمان اجازه تصویب یا لغوی درباره آبونمان را نداشت و دیوان عدالت اداری نیز بدرستی نسبت به همین موضوع معترض بود، ولی شورای اقتصاد این حق را دارد و بر همین اساس، دریافت آبونمان دقیقا از همان تاریخی که قطع شده بود، بار دیگر برقرار شد.
11ـ 11دی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: متعاقب پیگیری‌های صورت گرفته از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، بخشنامه اخذ آبونمان از قبوض مشترکان گاز طبیعی ابطال و مبالغ اخذشده از زمان ابلاغ رأی دیوان، به حساب بستانکاری مشترکان مسترد می‌شود. این در حالی است که شرکت ملی گاز ایران بنا به پیگیری‌های انجام شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده نسبت به حذف بند مرتبط با اخذ آبونمان و دریافت آن در قبوض جدید گاز، اقدام شده است. همچنین طی پیگیری‌های صورت‌گرفته، اعلام شده مبالغ دریافتی از مشترکان تحت عنوان آبونمان، از تاریخ ابلاغ رأی دیوان در 17 مهر امسال، در صورتحساب بعدی به مشترکان بازگردانده خواهد شد.
12ـ بعد از این همه تحولات، در قبوض جدید که این روزها به‌دست مشترکان می‌رسد به جای آبونمان، گزینه‌ای با نام هزینه خدمات مستمر درج شده است. بر این اساس، وزارت نفت از حکم دیوان عدالت اداری با زرنگی عبور کرد.
13ـ سکوت دیوان عدالت اداری: پیگیری‌های جام‌جم از دیوان عدالت اداری به نتیجه نرسید، گویا مسئولان این نهاد قضایی قصد ندارند درباره اقدام وزارت نفت در تغییر نام آبونمان و دریافت آن، واکنشی انجام دهند. سؤالی که همچنان باقی‌مانده این است که شرکت ملی گاز که از سال 91 براساس یک مصوبه کاملا غیرقانونی به مدت پنج سال از مشترکان آبونمان اخذ می‌کرد و اکنون این مساله را نیز پذیرفته است، چرا وجوهی را که به‌صورت غیرقانونی در قالب آبونمان گاز از سال 91 تاکنون از مشترکان دریافت کرده است به آنها عودت نمی‌دهد؟
سازمان حمایت شکایت کند
محمد کاظمی، عضو کمیسیون اصل 90 درباره تغییر نام آبونمان به هزینه خدمات مستمر در قبوض گاز به جام‌جم گفت: به نظر می‌رسد مانند گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان دوباره باید موضوع را به دیوان عدالت اداری منعکس و شکایت خود را تنظیم کند تا هزینه خدمات مستمر هم از قبوض گاز حذف شود.
وی با اشاره به اینکه دولت اکنون اقدام قانونی انجام می‌دهد، تصریح کرد: اگر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان موضوع را به دیوان عدالت اداری شرح دهد و دیوان بررسی موضوع را آغاز کند، قطعا با دریافت هزینه خدمات مستمر از مشترکان مقابله خواهد کرد.
قانون را دور زدند
مجید ناصری‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از دریافت هزینه خدمات مستمر از سوی شرکت ملی گاز به خبرنگار ما گفت: در طول سال‌های گذشته دولت به صورت پنهان قصد داشت نرخ حامل‌های انرژی را افزایش دهد و دریافت آبونمان از قبوض گاز یکی از این ترفندها بود که با ورود دیوان عدالت اداری انتظار می‌رفت وزارت نفت قانون را اجرا کند اما با دور زدن قانون و دریافت مصوبه از شورای اقتصاد هزینه خدمات مستمر را جایگزین آبونمان کرد. وی با اشاره به اینکه حکم دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست، تصریح کرد: وزارت نفت نمی‌خواهد زیر بار اجرای قانون برود و برای دریافت هزینه از مشترکان از در دیگری وارد شده است. اکنون مردم در تنگنای اقتصادی قرار دارند و در شهرستان‌های مختلف، بسیاری از مردم توانایی پرداخت قبوض آب، برق و گاز خود را ندارند و پیشنهاد می‌شود در این شرایط سیستم پلکانی را به اجرا دربیاورند. ناصری‌نژاد به مزایای قیمت‌گذاری پلکانی اشاره کرد و افزود: اگر سیستم قیمت‌گذاری پلکانی اجرا می‌شد، کم‌مصرف‌ها از پرمصرف‌ها تفکیک می‌شدند و افراد پرمصرف هزینه بیشتری را پرداخت می‌کردند. این در حالی است که مردم را باید نسبت به‌صرفه جویی تشویق کنیم و قیمت‌گذاری پلکانی یکی از این اهرم‌ها محسوب می‌شود که متاسفانه دولت در این زمینه گامی برنداشت.
پرداخت هزینه‌های دولت از جیب مردم
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دراین‌باره به جام‌جم گفت: چندی پیش دیوان عدالت اداری، شرکت ملی گاز را به توقف دریافت آبونمان و استرداد مبالغ دریافت‌شده از مهرماه مکلف کرد اما بعد از کش‌وقوس‌های فراوان شرکت ملی گاز با رایزنی وزیر نفت توانست در شورای اقتصاد هزینه خدمات مستمر را جایگزین آبونمان کند.
وی تاکید کرد: مشترکان باید فقط هزینه مصرف گاز را بپردازند، اما متاسفانه دولت به عناوین مختلف هزینه‌هایی را از مشترکان گاز دریافت می‌کند که خلاف قانون است. اینکه به عناوین مختلف از مردم هزینه‌های اضافی دریافت کنیم تا بخشی از مشکلات دولت حل شود، شرعی و قانونی نیست و نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف هزینه آبونمان درست بود. نوروزی با اشاره به اینکه حکم دیوان عدالت اداری باید اجرا شود، گفت: اگر دیوان عدالت اداری نسبت به نام آبونمان حساسیت داشت، نظر به تغییر نام آن می‌داد اما اکنون حذف این هزینه را به شرکت ملی گاز حکم کرده و بر این اساس نظر شورای اقتصاد هم درست نیست. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: مجلس در این ارتباط با دیوان عدالت اداری مکاتباتی را انجام خواهد داد و قطعا این سازمان در روزهای آتی نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهد و جلوی اجرای این مصوبه را هم خواهد گرفت.
* جوان
- فتح کرسی‌های سهام عدالت قبل از آزادسازی !
روزنامه جوان درباره سهام عدالت گزارش داده است: در حالی که با گذشت 10 سال از اجرای سهام عدالت 50 میلیون مشمول طرح در انتظار آزادسازی سهام هستند، تحرکاتی در برخی از شرکت‌های استراتژیک موجود در سبد سهام عدالت مبنی بر «افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات» دیده می‌شود که عملاً به معنی تضییع حقوق 50 میلیون مشمول سهام عدالت است زیرا طبق قانون مشمولان سهام عدالت نمی‌توانند در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی مشارکت کنند، بدین ترتیب سایر سهامداران عمده شرکت می‌توانند با خرید حق تقدم استفاده نشده به ثمن بخس صاحب کرسی‌های طلایی هیئت مدیره در شرکت‌های سهام عدالتی شوند و حاکمیت و مدیریت در شرکت‌های سهام عدالت را تصاحب کنند.
به گزارش «جوان» بیش از 60 شرکت سهام عدالتی اعم از بورسی و غیر بورسی در کشور وجود دارد که ارزش کنونی این طرح بیش از 60 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و حدود 50 میلیون نفر از مردم ایران نیز مشمول طرح مذکور هستند. برخی از شرکت‌ها 100 درصد سهامشان مربوط به سهام عدالت و برخی از شرکت‌های نیز درصدی از سهامشان به سهام عدالت تعلق دارد، حال که زمزمه آزادسازی یا تعیین تکلیف سهام عدالت با گذشت 10 سال از اجرای طرح مطرح شده است، تحرکاتی به منظور تصاحب کرسی‌های متعلق به سهام عدالت در هیئت مدیره شرکت‌های سهام عدالتی به چشم می‌خورد که وادادگی مسئولان دولتی مقابل این تحرکات عملاً به معنی تضییع حقوق 50 میلیون سهامدار سهام عدالتی در کشور است.
فارغ از اینکه طی سال گذشته در برخی از هیئت مدیره‌های شرکت‌های سهام عدالتی چه مفاسد و ویژه‌خواری‌هایی صورت گرفته است، باید توجه داشت که سهام عدالت در شرکت‌های مشمول طرح، صاحب کرسی‌های مدیریتی و ارزشمندی است که حفظ این کرسی‌ها به دلیل اعمال نظر در مدیریت و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی شرکت از اهمیت بسیار ویژه و استراتژیکی برخوردار است و می‌تواند فردا روزی که سهام عدالت تعیین تکلیف شد برای این پرتفوی بیش از 60هزار میلیارد تومانی ارزش‌آفرین باشد، به طور نمونه تصور کنید در شرکتی سهام عدالت سه کرسی هیئت مدیره را از پنج کرسی دارا می‌باشد، بالطبع در این شرکت حاکمیت در اختیار سهام عدالت است، حال تصور کنید یک سهامدار بخش خصوصی دو کرسی دیگر را در اختیار داشته باشد، برای اعمال نفوذ در تصمیم‌گیری‌های شرکت این بخش خصوصی باید چقدر پول دهد تا یک کرسی دیگر هیئت مدیره را تصاحب و کرسی مدیریتی را در شرکت از آن خود کند و در فرایند اجرا و عملیات شرکت نیز اعمال نفوذ داشته باشد.
در بازار سرمایه گاه رقبا در هیئت مدیره شرکت‌ها برای اینکه دو کرسی خود در هیئت مدیره شرکت‌ها را به سه کرسی افزایش دهند، حاضرند میلیاردها تومان پول خرج کنند تا سهامشان در شرکت را افزایش دهند و حاکمیت را در هیئت مدیره از آن خود کنند و در سیاست در سیاست‌های مالی و واقعی شرکت ضریب نفوذ قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
در بسیاری از شرکت‌های مشمول سهام عدالت وضعیت کرسی هیئت مدیره سهام عدالت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به طوری که برخی از رقبای بخش خصوصی سهام عدالت در شرکت‌ها از زمان اجرای طرح سهام عدالت در کشور (سال 86) تا کنون به دنبال تصاحب کرسی‌های سهام عدالت در شرکت‌های مشمول طرح هستند. پارس سوئیچ یکی از شرکت‌های سهام عدالتی واقع در زنجان به شمار می‌رود که حدود 46درصد سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت است و یک سهامدار عمده از بخش خصوصی نیز بالغ بر 45درصد از سهام شرکت را در اختیار دارد، بدین ترتیب سه کرسی از هیئت مدیره شرکت پارس سوئیچ به سهام عدالت تعلق دارد که فی الحال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مدیران دولتی عهده‌دار مدیریت سهام عدالت در شرکت‌های سهام عدالتی شدند.
در شرایطی سهامدار عمده دیگر پارس سوئیچ دو کرسی هیئت مدیره را در این شرکت برعهده دارد که این سهامدار عمده سال‌های سال است خواستار افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران است اگر چه طی شش تا هفت سال اخیر سازمان‌های خصوصی‌سازی و بورس اوراق بهادار با این خواسته سهامدار عمده پارس سوئیچ بر اساس نص صریح قانون مخالفت کرده‌اند اما اخیراً نرمش‌هایی در این رابطه از سوی سازمان بورس اوراق بهادار و خصوصی‌سازی به چشم می‌خورد که این نرمش‌ها می‌تواند به تضییع حقوق صاحبان سهام عدالت بینجامد و فتح بابی شود برای از دست رفتن کرسی‌های طلایی سهام عدالت در شرکت‌های مشمول طرح.
شاید اینطور تصور شود که سهام عدالت چون هم اکنون از طریق مدیران دولتی مدیریت می‌شود، دولتی است اما این تلقی غلط است زیرا سهام عدالت متعلق به 50میلیون ایرانی است که در واقع بخش خصوصی به شمار می‌روند، حال چه اتفاقی در دولت افتاده است که تا پیش از این طبق قانون افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی در شرکت‌های مشمول سهام عدالت ممنوع بود و حالا آزاد شده است و اگر این امر تضییع حقوق 50 میلیون سهامدار عدالت نیست چرا هفت تا هشت سال است که سازمان خصوصی‌سازی و اوراق بهادار در برابر افزایش سرمایه در شرکت‌های سهام عدالتی ممانعت می‌کنند.
چون مدیریت و مالکیت سهام عدالت هنوز به شکل واقعی تعیین تکلیف نشده است، پس 50میلیون مشمول طرح سهام عدالت در صورت ارائه مجوز سازمان بورس و خصوصی‌سازی به شرکت‌های سهام عدالت جهت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و مطالبات، امکان حضور و مشارکت در افزایش سرمایه را نداشته و بدین ترتیب حق تقدم‌های مربط به افزایش سرمایه نصیب سهامدارانی می‌شود که در پی فتح کرسی‌های هیئت مدیره در شرکت‌های سهام عدالت هستند، بدین ترتیب حقوق صاحبان سهام عدالت مورد تضییع قرار می‌گیرد زیرا حاکمیت آنها در شرکت‌های مشمول سهام عدالت تحلیل می‌رود.
اگر سازمان‌های بورس اوراق بهادار و خصوصی‌سازی در رابطه با افزایش سرمایه شرکت پارس سوئیچ از محل مطالبات و آورده نقدی مماشاتی کنند، این اتفاق به تضییع حقوق 50میلیون مشمول سهام عدالت و انتفاع یک سهامدار بخش خصوصی منتج خواهد شد و فتح بابی می‌شود تا در سایر شرکت‌های سهام عدالتی نیز کرسی‌های طلایی سهام عدالت به باد رود.
اگر امروز در برابر تغییر ترکیب هیئت مدیره شرکت‌های سهام عدالتی و به باد رفتن کرسی‌های سهام عدالت در شرکت‌های مشمول سهام عدالت با شیوه افزایش سرمایه شرکت‌های سهام عدالتی از محل « افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی» با متخلفان احتمالی این فرایند برخورد نشود یا به دلیل معطوف بودن افکار عمومی به مقوله اعتراضات اقتصادی در برخورد با این تخلف کوتاهی شود، بی‌شک این امر بابی می‌شود تا کرسی سهام عدالت در هیئت مدیره شرکت‌های مشمول یکی پس از دیگری از طریق افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران یا روش‌های ایذایی دیگر به باد رود و حقوق 50 میلیون مشمول طرح سهام عدالت که بیش از 10 سال برای آزادسازی این طرح صبر کرده‌اند، رسماً تضییع شود، از این رو از رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و دستگاه‌های نظارتی چون سازمان بازرسی و قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور و معاون اقتصادی دادستان انتظار می‌رود در رابطه با افزایش سرمایه در شرکت‌های سهام عدالتی از محل آورده نقدی سهامداران که اقدامی غیرقانونی است، واکنش جدی نشان دهند زیرا ارزش هر یک از کرسی‌های سهام عدالت در بیش از 60 شرکت سهام عدالتی بسیار ذی‌قیمت است و به باد رفتن هر یک از این کرسی‌ها می‌تواند آینده طرح سهام عدالت را دستخوش تغییرات قابل ملاحظه‌ای کند.
- شرکت‌های دولتی درآمدهای هدفمندی را می‌بلعند
روزنامه جوان درباره مشکلات هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است:یکی از مشکلات هدفمندی یارانه‌ها در ایران مربوط به هزینه‌های بالای شرکت‌های دولتی پالایش و پخش، توانیر، آبفا و گاز است و این شرکت‌ها به عنوان متولی ارائه کالاهایی چون بنزین و گازوئیل، برق، آب وگاز بخش زیادی از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را می‌بلعند.
متأسفانه در شرایطی که از سال 89 تا کنون هدفمندی یارانه‌ها در کشور به اجرا درآمده است برآورد درستی در رابطه با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ابعاد مصرف و تولید و موارد درآمدی و هزینه‌ای این طرح نداریم و دولت به عنوان مجری طرح هدفمندی یارانه‌ها از زیر بار شفاف‌سازی به نوعی شانه خالی کرده است.
در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها تا کنون در رسانه‌ها مطالب مختلفی بیان شده است و قصد نداریم در این مقال تکرار مکررات کنیم، اما در خصوص درآمدها و هزینه‌های هدفمندی اختلافات جدی بین دولت و مجلس وجود دارد و گاه ارقام اختلافی به چند ده هزار میلیارد تومان می‌رسد که با این حجم از اختلاف تعجب است که چرا در قانون بودجه به شکل صحیح، شفاف و صریحی قید نمی‌شود که درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها باید به خزانه واریز و سپس از خزانه پرداخت‌ها صورت گیرد.
یکی از نکات مبهم و موهوم در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها آن است که هزینه شرکت‌های پالایش و پخش، توانیر، آبفا وگاز در رابطه با ارائه خدمات و کالاهای تولید اعم از بنزین و گازوئیل، برق، آب و گاز چقدر است و آیا این شرکت‌ها در رابطه با هزینه هایی که از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به خود اختصاص می‌دهند اصل انصاف و کارآمدی و بهره وری را رعایت می‌کنند یا اینکه ریخت و پاش‌های این شرکت‌ها و بدهی هایی که از گذشته باقی مانده است به درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها تحمیل می‌شود.
حقیقت امر آن است که شرکت‌های نامبرده، هزینه‌های مشکوک زیادی دارند که اعمال این هزینه‌ها به هدفمندی یارانه‌ها دهها هزار میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را می‌بلعد و همین امر موجب شده است دولت در پرداخت یارانه نقدی حقه مردم و تولید و صادرات دچار مشکل شود، پس برای اینکه دلیل بلعیدن درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را توسط شرکت‌های پالایش و پخش، توانیر، آبفا و گاز به شکل صحیحی متوجه شویم، باید از این شرکت‌ها یک تحقیق و تفحص صورت گیرد تا متوجه شویم درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به شکل عقلانی به شرکت‌های دولتی نامبرده تخصیص می‌یابد یا اینکه اشکال قابل ملاحظه‌ای در کار است.
هزینه شرکت‌های هدفمندی بالاست
گفته می‌شود در بدبینانه‌ترین حالت سهم شرکت‌های دولتی مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها (تحت قالب هزینه) حداقل با نیمی از یارانه نقدی پرداختی به 70 میلیون ایرانی برابری می‌کند، به طور مثال اگر از درآمدهای هدفمندی 30هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه به مردم داده می‌شود حدود 10تا 15هزار میلیارد تومان از این درآمدها هم تحت قالب هزینه به شرکت‌های دولتی پالایش و پخش، توانیر، آبفا و گاز اختصاص می‌یابد که به نظر می‌رسد رقم بسیار قابل ملاحظه‌ای باشد و قیمت تمام شده کالا در این شرکت‌ها باید مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.
هدفمندی یارانه‌ها شرکت‌های دولتی را سودده کرد
در این میان، در شرایطی که قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت‌های مختلف یکی از دلایل ضرورت افزایش بهای حامل‌های انرژی و آب را زیان‌ده شدن شرکت‌های آب و برق و گاز عنوان می‌کردند، بررسی وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی در سال‌های 95، 96 و 97 نشان می‌دهد 40 شرکت دولتی برق و 23 شرکت گاز دولتی سودده هستند و 63 شرکت آب دولتی در حالت سر به سر از لحاظ درآمد و هزینه قرار دارند. به نظر می‌رسد تزریق درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به شرکت‌های دولتی پالایش و پخش، گاز، توانیر و آبفا وضعیت مالی این شرکت‌ها را بسیار بهبود بخشیده است.
قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در آذر 89 اجرایی شد و دولت یازدهم علاوه بر اصلاح قیمت بنزین و گاز سی‌ان‌جی، بهای آب و برق را به تدریج افزایش داد اما همچنان مسئولان دولت از زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی آب، برق و گاز صحبت می‌کنند.
این در حالی است که بودجه شرکت‌های دولتی در سال 96 و 97 که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همزمان با ارائه لایحه بودجه به مجلس ارائه و منتشر می‌شود، حکایت از عدم زیان و سودده بودن بسیاری از این شرکت‌ها دارد.
تقریباً40 شرکت برق از جمله شرکت توانیر سودده هستند و این سوددهی برای سال‌های 95، 96 و 97 پیش‌بینی شده است، پیش‌بینی سود شرکت‌ها براساس عملکرد سال قبل انجام می‌شود.
همچنین شرکت مادر تخصصی گاز و 23 شرکت‌گاز منطقه‌ای استانی سودده و سایر شرکت‌های گاز در حالت درآمد- هزینه برابر (سر به سر) قرار دارند، 63 شرکت آب منطقه، مادر تخصصی و آب و فاضلاب روستایی نیز در نقطه سر به سر از لحاظ درآمد و هزینه قرار دارند.
هدفمندی قانون واضح و صریح می‌خواهد
در پایان انتظار می‌رود از نهادهای نظارتی چون مجلس شورای اسلامی حتماً قبل از تصویب لایحه بودجه سال 97 وضعیت درآمدها و هزینه‌های هدفمندی یارانه را به شکل صریح و واضح مشخص کنند و بهتر است هزینه شرکت‌های مرتبط با هدفمندی مورد کنکاش و راستی‌آزمایی قرار گیرد و تمامی درآمدها حتماً به خزانه واریز شود تا حساب و کتاب هدفمندی یارانه شفاف شود.
به دلیل عزا و مصیبت خواندن شب پرداخت یارانه نقدی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مجلس دست دولت را در رابطه هدفمندی یارانه‌ها بسیار باز گذاشت که به نظر می‌رسد این آزادی عمل بسیار اشتباه بود و باید قوانین واضح و مشخصی در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها در سال 97 وضع شود.
- سود دولت و دلالان از بازوبسته کردن ثبت سفارش خودرو
روزنامه جوان نوشته است: «ممنوعیت ثبت‌سفارش و افزایش تا 9برابری تعرفه‌های واردات، خودروها را ارزان می‌کند.» این ادعا و پیش‌بینی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت است که بعد از مدت‌ها ممنوعیت ثبت‌سفارش و اعمال تعرفه‌های جدید در گفت‌وگو با یک خبرگزاری کرده است. راهکار دولت برخلاف تمام اصول مسلم اقتصادی برای کاهش قیمت خودرو، اعمال تعرفه‌های جدید و ممنوعیت ثبت‌سفارش است.
علی علی‌آبادی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفته است: با تعرفه‌های جدید واردات خودرو باید قیمت انواع خودروی خارجی در بازار کاهش یابد و پیش‌بینی ما نیز با توجه به باز شدن سایت ثبت سفارش و ورود خودروهای جدید، کاهش قیمت‌هاست.
این در حالی است که بلافاصله بعد از اعلام تصویب تعرفه‌ها در هیئت دولت برخی نمایندگی‌های خودروهای خارجی قیمت رسمی خود را چند ده میلیون تومان بالا بردند. هرچند که شروع گرانی‌ها از تابستان امسال با ممنوعیت ثبت سفارش که برای خیلی از افراد ناگهانی نبود(!) صورت گرفت و بنا بر شنیده‌ها حدود 13 هزار و 500 خودرو در آن ایام و بعد از ممنوعیت ثبت سفارش وارد شد.
این اقدام باعث شد تا نه‌تنها فضای بازار این خودروها به نفع دلالان ورق بخورد، بلکه یک شبه برخی از افراد را به سودهای میلیاردی برساند و قیمت خودروها روند افزایشی را تا همین روزها ادامه دهند. به عنوان مثال هم‌اکنون رنو کولئوس قیمت‌های رسمی خود را 53میلیون تومان افزایش داده و خودروی تلیسمان 34میلیون تومان اضافه قیمت برای ثبت‌نام‌های مدت‌دار گرانی ارمغان داشته است. گرانی‌ای که به مدد آن خودروسازان داخلی هم بدون هیچ دلیلی از آن بهره برده‌اند.
البته علی‌آبادی این مقام دولتی معتقد است که تعرفه واردات انواع خودرو حدود ۱۵ تا ۴۰ درصد افزایش داشته که این رقم کمتر از افزایشی است که در حال حاضر در بازار خودروهای خارجی صورت گرفته است. به این ترتیب می‌توان حدس زد که شوخی این مسئول درباره کاهش قیمت‌ها مربوط به بی‌سامانی‌های اخیر بازار خودروهای خارجی است.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر اینگونه است، آیا در جلسات تعیین تعرفه راهکاری برای مبارزه با گرانفروشی در این بخش دیده شده است؟ توضیح داد: اطلاع دقیقی از جلسات هیئت وزیران در این‌باره ندارم، اما به هر صورت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین شورای رقابت به کنترل اوضاع خواهند پرداخت.
موج انصراف و دریافت سود
مشاهدات خبرنگار ما از بازار خودروهای خارجی حاکی است که این خودروها به‌خصوص انواع خودروهای شاسی‌بلند مانند میتسوبیشی، نیسان و کولئوس با موج بزرگی از انصراف خریداران مواجه شده و دیگر با اعمال این تعرفه‌ها تمایل به خرید خودروهای شبه لوکس، لوکس و خارجی کمتر شده است. البته برخی از خریداران انصرافی نیز براین باورند که با افزایش تعرفه‌ها دیگر این بازار به رکود فرو رفته و صاحبان سرمایه‌ها ترجیح می‌دهند این مبلغ را به جای خرید ماشین، نقدی یا به صورت دلار نگهداری کنند.
یک خریدار که از خرید خودروی ایکس تریل انصراف داده، می‌گوید: دولت با این نوع تصمیمات نشان داده که تدبیری برای بازار خودرو به جز کسب درآمد ندارد و با این تصمیمات چند ماهه نقدینگی موجود در اختیار برخی افرادی که خریدار خودروهای خارجی بودند را به بخش‌های دیگری هدایت کرد. وی معتقد است: به طور حتم اهداف پیش‌بینی شده دولت برای تحقق درآمد ناشی از فروش خودروهای خارجی به دلیل فضای حاکم بر اقتصاد محقق نخواهد شد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا ادعای مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت را مبنی بر ارزان‌تر شدن خودروهای خارجی قبول دارد؟ گفت: اگر ارزانی رخ دهد ناشی از همین نوع انصراف‌ها و نبود خریدار برای خودروهای گرانی است که اکنون بیش از 5/1 برابر گرانتر از کشورهای همسایه عرضه می‌شود.
افزایش قیمت خودروهای وارداتی از اوایل تابستان امسال و با بسته شدن سایت ثبت‌سفارش آغاز شد که با رسیدن به روزهای پاییزی سرعت زیادی گرفته و روند گرانی شدیدتر شده است، به طوری‌که قیمت برخی از خودروهای وارداتی طی یکماهه اخیر تا ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. پیش از این روزنامه «جوان» در گزارشی در تاریخ 16 مرداد ماه سال‌جاری در مطلبی با عنوان «پدیده نادر افزایش واردات به قصد گرانی» نوشته بود: نکته قابل‌تأمل در لیست واردات برنامه‌ریزی‌های غلط دولتی (عمدی یا سهوی) به‌گونه‌ای بوده است که به جای واردات کالاهای سرمایه‌ای منجر به افزایش واردات کالاهای مصرفی شده که این آمار را می‌توان در سایت گمرک و حجم واردات 1/5 میلیارد دلاری خودرو استنباط کرد.
کاری که دولت با همکاری فعالان بازار خودروهای خارجی نوعی نایاب‌سازی کاذب را فراهم کرد، در حالی که براساس آمار گمرک تا آذرماه امسال به اندازه کل سال 95 خودرو وارد شده است!
با این اوصاف آیا با سخنان طنزآلود مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، بازار خودرو خودروهای ارزان‌تر را به خود خواهد دید؟
* اعتماد
- دولت از گران کردن بنزین عقب‌نشینی نکند!
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره قیمت بنزین نوشته است: اعضای کمیسیون تلفیق در نشست بررسی لایحه بودجه ٩٧، به تثبیت قیمت انرژی در دو ماه پایانی امسال و سال آینده رای مثبت دادند تا دولت دوازدهم در اولین گام برای اصلاحات اقتصادی با مانع قانونی روبرو شود. به نظر می‌رسد این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی نیز رای بیاورد تا دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی درآمدی نداشته باشد.
این موضوع مورد انتقادبرخی اقتصاددانان واقع شده و از آن به عنوان برباد رفتن فرصت اصلاحات اقتصادی و انتقال فشار قیمت‌ها به سال‌های آینده یاد کرده‌اند. به باور آنان اگر دولت و مجلس بر سر اصلاح قیمت‌ها به تفاهم نرسند فشار ناشی از این کار همان تجربه‌ای را تداعی می‌کند که مجلس هفتم به رهبری احمد توکلی سیاست تثبیت قیمت‌ها را کلید زد و در سال ٨٩ دولت مجبور شد برای اصلاح آن هزینه زیادی در سایه درآمدهای بالای نفتی بپردازد.
آنگونه که علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خبر داده نمایندگان مجلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت هستند، با توجه به این مخالفت دولت به منظور تولید و اشتغال با کاهش درآمدی ١٧ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومانی مواجه می‌شود که برای جبران آن از محل اموال تملیکی اجازه داده شد تا سقف ١٠ هزار میلیارد تومان از محل فروش املاک تملیکی درآمد داشته باشد و این درآمد را در تبصره ١٨ به سمت تولید و اشتغال سوق دهد.
البته پیش از این هم بارها اعضای کمیسیون انرژی و برخی نمایندگان مجلس مخالفت خودشان را با افزایش قیمت بنزین و گازوییل اعلام کرده بودند و حالا با این مخالفت کمیسیون تلفیق این امر جدی‌تر از قبل شده است. اگر چه شاید از دید مردمی مخالفت با افزایش قیمت بنزین منطقی به نظر می‌رسد اما نیم نگاهی به تجربه اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها، رشد مصرف بی‌رویه بنزین و فرآورده‌های نفتی، رشد آمارهای قاچاق سوخت به دلیل تفاوت قیمت سوخت در ایران و سایر کشورهای همسایه، نشان می‌دهد که اگر چه منطق عام مدافع عدم افزایش قیمت سوخت در کشور است اما توجه به این موارد منطقا افزایش قیمت‌ها را لازم و ضروری می‌داند.
نیم‌نگاهی به تجربه سایر کشورهای دنیا نیز نشان می‌دهد قیمت سوخت رابطه مستقیمی با کاهش مصرف و کاهش آلودگی هوا دارد و دولت‌ها با افزایش قیمت سوخت توانستند تا میزان زیادی برنامه‌های حمل و نقلی خود را جلو ببرند.
تبعات سرکوب قیمت انرژی
موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مدت زیادی است که هر سال به عنوان یکی از مسائل بحث‌برانگیز و مهم در بین سیاست‌گذاران و همچنین مردم محسوب می‌شود. مخالفان افزایش قیمت حامل‌های انرژی مواردی چون فشار بر مردم و به خصوص قشر کم‌درآمد جامعه، عدم وجود زمینه مناسب اجتماعی، افزایش تورم از طریق افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و همچنین بالا بردن انتظارات قیمتی آحاد اقتصادی که خود در جهت عاملی برای افزایش تورم یا همان سرعت رشد قیمت‌ها عمل می‌کند را به عنوان دلایلی برای مخالفت خود ذکر می‌کنند. از طرفی طرفداران سیاست اصلاح یا واقعی‌سازی قیمت‌ها مواردی مثل مسائل محیط زیستی، اتلاف و سوءتخصیص منابع، مواردی چون فساد و قاچاق و... را به عنوان هزینه‌هایی که غیرواقعی بودن قیمت‌ها بر اقتصاد تحمیل می‌کنند ذکر می‌کنند.
طبق آمارهای موجود ایران از نظر قیمت انرژی بر حسب دلار امریکا بعد از کشورهای ونزوئلا و ترکمنستان و کویت چهارمین کشور دنیا با بنزین ارزان محسوب می‌شود. قیمت متوسط بنزین در کل کشورهای جهان حدود سه برابر و قیمت بنزین در کشورهای غالبا توسعه‌یافته حدود ٥ برابر کشور ما است. همچنین آمارها نشان می‌دهند که کشور ایران از نظر مصرف بنزین به اندازه کل اقتصاد جزو کشورهای بسیار پرمصرف در جهان قرار می‌گیرد. از این نظر تقریبا همه بر لزوم اجرای سیاست‌هایی در جهت اصلاح شواهدی که برخی از آنها ذکر شد را مورد تاکید قرار می‌دهند می‌کنند. اختلاف در راه‌حل‌هایی است که میان موافقان و مخالفان اصلاح قیمت‌ها وجود دارد.
یکی از راه‌حل‌هایی که مخالفان افزایش قیمت پیشنهاد می‌کنند استفاده از راه‌حل‌های غیر قیمتی است و ایجاد زمینه‌های فرهنگی مناسب برای صرفه جویی در مصرف. آنان استدلال می‌کنند که چون تقاضا برای بنزین بدون کشش است با افزایش قیمت این حامل انرژی مقدار استفاده از آن کاهش پیدا نمی‌کند زیرا همگان مجبورند که از آن استفاده کنند و در نتیجه با افزایش قیمت‌ها تغییری در مصرف این کالا صورت نمی‌گیرد و فقط از رفاه آحاد مردم کاسته می‌شود. در حالی که معتقدان به سیاست واقعی شدن قیمت‌ها سیاست‌هایی نظیر تشویق به صرفه‌جویی را برای حل مشکل کارا نمی‌دانند زیرا معتقدند تا زمانی که انگیزه اصلی استفاده بی‌رویه از بنزین را از بین نبریم، سیاست‌های غیرقیمتی در واقعیت تاثیری نخواهند داشت. آنها معتقدند که عامل اصلی اینکه تقاضای بنزین در کوتاه‌مدت بدون کشش است آن است که عوامل اقتصادی به دلیل استفاده راحت از بنزین انگیزه‌ای برای جانشین کردن این کالا با کالاهای دیگر نداشته‌اند و در صورتی که قیمت‌ها واقعی شود در بلندمدت به دلیل به وجود آمدن و تثبیت انگیزه لازم، عوامل اقتصادی به سمت جایگزین کردن استفاده از این کالا با کالاهای بهینه‌تر حرکت می‌کنند و در نتیجه از مصرف بنزین کاسته می‌شود.
یکی دیگر از مواردی که مخالفان افزایش قیمت‌ها به آن استناد می‌کنند این است که اولویت دولت به جای افزایش قیمت‌ها باید بر توسعه زیرساخت‌هایی مثل توسعه حمل و نقل عمومی و مواردی از این دست قرار بگیرد. اما باز موافقین اصلاح قیمت‌ها معتقدند که هدف از افزایش قیمت‌ها این است که با وجود اینکه مثلا استفاده از خودروهای شخصی با وجود همه امتیازاتی که می‌تواند برای فرد از نظر رفاهی داشته باشد، باید گرانتر شود تا با وضعیت موجود در بخش حمل و نقل عمومی، هزینه استفاده از خودروی شخصی در مقابل حمل و نقل عمومی گرانتر شود و فرد از نظر رفاهی برای استفاده از هرکدام از آنها در حالت سربه سری قرار بگیرد.
استدلال دیگر مخالفین افزایش قیمت‌ها این است که برای فشار نیامدن به آحاد اقتصادی اگر افزایشی در قیمت کالایی مثل بنزین صورت می‌گیرد باید دستمزد افراد نیز به همان نسبت زیاد شود. در حالی که باید توجه کرد که هدف اصلی افزایش قیمت جلوگیری از هدر رفت منابع و استفاده بهینه از کالای ارزشمندی مثل بنزین است و از آن جا که در اقتصاد قیمت‌های نسبی دارای اهمیت هستند اگر تغییری در نسبت دستمزدها و بنزین صورت نگیرد به هدف اصلی که همان جلوگیری از مصرف بی‌رویه است نخواهیم رسید. از طرفی آمارها نشان می‌دهد که هر ایرانی به طور متوسط با تخصیص هر ٤٦/٢ درصد از درآمدش می‌تواند یک لیتر بنزین خریداری کند که از این نظر ایران جزو کشورهایی است که بضاعت مردم برای خرید کم نیست. مثلا و برای مقایسه، هر فرد در کشورهایی چون ترکیه یا یونان بطور متوسط به ترتیب با تخصیص ١٥/٥ و ٣/٣ از درآمدش می‌تواند یک لیتر بنزین بخرد.
افزایش انتظارات تورمی و بی‌ثباتی در اقتصاد استدلال دیگری است که مخالفین افزایش قیمت‌ها به آن استناد می‌کنند. چون بنزین به عنوان کالایی محسوب می‌شود که انتظارات قیمتی جامعه روی آن لنگر انداخته است. با افزایش ناگهانی قیمت‌ها مردم پیش‌بینی می‌کنند که سطح عمومی قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد و این خود عاملی است که می‌تواند در جهت افزایش تورم عمل کند. اما باید گفت که با در نظر گرفتن تجربه‌هایی در گذشته مثلا در سال ٩٣ که قیمت بنزین با افزایش ٤٣ درصدی از ٧٠٠ به هزار تومان رسید روند کاهشی تورم دچار اخلال نشد و این متغیر از این سیاست آنچنان متاثر نشد. به صورت کلی باید به این سوال توجه کرد که آیا هزینه‌هایی که به دلیل غیر واقعی و ارزان بودن قیمت بنزین به اقتصاد تحمیل می‌شود به قدری نیست که در مقابل تاثیرات احتمالی بر تورم دست به اقدامی نزد؟
در هر صورت باید توجه کرد که به دلیل آنکه جامعه اهمیت زیادی برای قیمت بنزین در نظر می‌گیرد، افزایش قیمت آن می‌تواند به عنوان عاملی برای شکل‌گیری انتظارت از روندهای قیمتی عمل کند و از این جهت افزایش ناگهانی و سریع قیمت‌ها می‌تواند مشکلاتی را برای اقتصاد رقم بزند. به همین دلیل دولت می‌توانست به جای افزایش ناگهانی قیمت بنزین این قیمت را به صورت تدریجی اصلاح می‌کرد اما آنچه اکنون با آن مواجهیم این است که نه تنها پیشنهاد افزایش ٥٠ درصدی قیمت بنزین در مجلس تایید نشد بلکه اساسا قیمت بنزین برای سال آینده هیچ تغییر نخواهد کرد و این موضوع همچنان به آینده محول شد که این می‌تواند به شرایطی منجر شود که با وجود سوءتخصیصی که غیر واقعی بودن قیمت بنزین بر اقتصاد تحمیل می‌کند در آینده با اتفاقاتی مثل جهش در قیمت بنزین مواجه شویم که خود عاملی است که به‌شدت برای اقتصاد دارای هزینه خواهد بود.
به نظر می‌رسد دولت در تکاپوی افزایش قیمت حامل‌های انرژی بازنده مصلحت‌های سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس باشد. چراکه با توجه به موضع‌گیری اکثریت مجلس در خصوص اصلاح قیمت‌ها بوی دادن یارانه از سوی اقتصاد به سیاست به مشام می‌رسد. دولت در این میان باید اصلاحات اقتصادی مدنظر خود را به گونه ای دیگر اجرا کند چراکه تعلل در آن علاوه بر جمع شدن فشارهای قیمتی باعث خواهد شد در سال‌های آینده به سختی این اصلاحات را اجرایی کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که بهتر است دولت و مجلس برای قیمت بنزین در سال آینده راهی بینابین را انتخاب کرده و حدود ٢٠درصد قیمت‌ها را افزایش دهند.
