به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در حالی به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی رأی مثبت دادند که به نظر می‌رسد پیوستن به این کنوانسیون راه را برای دخالت بیگانگان در امور داخلی و سیاست‌های بین‌المللی کشور باز می‌کند؛ اتفاقی که پیشتر خطر آن در جریان ارائه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در روزنامه جوان گوشزد شده بود. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی را با 132 رأی موافق، 80 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع به تصویب رساندند. در متن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی آمده است:

ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی به شرح پیوست مصوب کنفرانس دیپلماتیک مورخ 21 دسامبر 2000میلادی برابر با 21 آذر 1379 هجری شمسی در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید:

1- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (2)، (3)، (5)، (10) و (23) آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد. 

2- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند (2) ماده (35) این کنوانسیون درخصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلافی به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است. 

3- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد (15)، (16) و (18) کنوانسیون درخصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد نمود. 

4- از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد نمود. 

5- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود. 

تبصره- مرجع مرکزی موضوع بند (13) ماده (18) کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود. 

این کنوانسیون ارتباطی با FATF ندارد

در همین حال حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور که به نمایندگی از دولت برای دفاع از این کنوانسیون به مجلس رفته بود، با اشاره به اینکه عضویت در کنوانسیون امکان همکاری کشورهای همسایه برای مبارزه با جرائم سازمان یافته مانند قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر را فراهم می‌کند، مدعی شد که این کنوانسیون هیچ ارتباطی با FAFT ندارد. امیری همچنین پیوستن ایران به لایحه مذکور را امری ضروری خواند و گفت که ایران به لحاظ جغرافیایی با گروه‌هایی رو به رو است که به صورت پیوسته با گروه‌های خارج از منطقه ارتباط دارند، از این رو امکان مقابله با آنها در گرو همکاری با کشورهای دیگر است که این مهم از طریق معاهده بین‌المللی امکانپذیر است. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه عضویت در کنوانسیون امکان همکاری کشورهای همسایه برای مبارزه با جرائم سازمان یافته مانند قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و... را نیز فراهم می‌کند، تأکید کرد: ایران از جمله کشورهایی است که در روند تدوین کنوانسیون مذکور نقش فعالی داشته است. باید یادآور شد که بسیاری از مفاد کنوانسیون مشروط به منطبق بودن آن با قوانین داخلی کشورهاست. 

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اعتراضات نمایندگان در خصوص سوءاستفاده از این کنوانسیون علیه منافع کشورمان ادعا کرد که نگرانی در خصوص سوءاستفاده از جریان‌های ضداستکباری و استعماری در خصوص مغایرت با کنوانسیون وجود ندارد. مواردی در کمیسیون امنیت ملی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص کنوانسیون به دولت پیشنهاد شده که دولت با تحفظ آنها موافق است. 

لایحه برای بررسی به کمیسیون ارجاع شود

در همین حال محمدجواد ابطحی در اعتراض به ارائه این لایحه از سوی دولت، در صحن علنی مجلس عنوان کرد که نظام سلطه قرآن ما را بیشتر مطالعه کرده است و از راه‌های مختلف در حال وارد شدن هستند. مشاهده کردیم که در برجام چه اقداماتی انجام دادند. در اصل4 این معاهده راه برای ورود آنها باز شده است. نماینده مردم خمین سپس ادعا کرد که حق تحفظ ایجاد نمی‌شود و آنها این مسئله را قبول ندارند و باید این لایحه برای بررسی بیشتر باید به کمیسیون ارجاع داده شود. 

در ادامه این جلسه، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نیز در مخالفت با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی گفت: براساس اصول قانون اساسی هرگونه سلطه‌جویی نفی می‌شود و باید استقلال کشور حفظ و تعهدی به کشورهای سلطه‌گر مانند امریکا داده نشود چراکه این کشورها همواره اتهام می‌زنند. 

وی افزود: امریکا اخیراً به حزب‌الله اتهام وارد کرده که مواد مخدر قاچاق می‌کند و این موضوع در راستای معاهده کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی که ما قصد داریم به آن بپیوندیم، تلقی می‌شود. نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حقوق معاهدات یعنی در کنوانسیون که منظور کنوانسیون وین است، سه شرط مطرح شده که با روح کنوانسیون مغایرت نداشته باشد، لذا ایران نباید به این کنوانسیون بپیوندد. حاجی‌دلیگانی افزود: نامه‌ای که آقایان سیف، طیب‌نیا و ظریف در تاریخ ۱۳/۵/ ۹۵ نوشتند و تقریباً از امضا و تعهدشان اظهار پشیمانی کرده‌اند، نشان دهنده این است که کار اشتباهی بوده و نباید به این لایحه رأی دهیم. در این حین علی لاریجانی که اداره جلسه علنی مجلس را برعهده داشت، در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: آنچه شما می‌گویید آقایان نامه نوشتند، مربوط به FATF است و ربطی به این مسئله ندارد. 

رئیس قوه مقننه افزود: در حال حاضر امریکا، حزب‌الله و حماس را تروریست معرفی می‌کند که ایران این موضوع را قبول ندارد. در لایحه هم ذکر شده افراد یا گروه‌هایی که برای مبارزه با سلطه استعمار و اشغال خارجی کار می‌کنند، اینها را تروریسم نمی‌دانیم. رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: الان هم ما را تحریم می‌کنید، قبول نداریم و رسماً هم گفته‌ایم که گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس و دیگرانی را که برای مبارزه با استعمار کار می‌کنند تروریست نمی‌دانیم و جرائم سازمان‌یافته هم مانند داعش از سنخ دیگر است. 

تفاوتی بزرگ در تعاریف

در همین حال، مرور کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، یک واقعیت مهم را به اثبات می‌رساند. بر این اساس، نهادهای مدعی مبارزه با جرائم سازمان یافته در سطح دنیا هیچ‌گاه اشاره‌ای به تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در مقابله با موضوعات مربوط به مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و مبارزه با تروریسم نداشته‌اند و حتی در روندی معکوس می‌کوشند جمهوری اسلامی را با چنین اتهاماتی تحت فشار قرار دهند. 

بر این اساس ایالات متحده که از قضا نفوذ شدیدی روی سازمان‌های بین‌المللی دارد، همواره در گزارش‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران را در ردیف دولت‌های حامی تروریسم قرار داده و حتی بارها اتهامات سنگینی را در خصوص نقش برخی نهادهای انقلابی در جرائمی نظیر قاچاق مواد مخدر مطرح کرده است، از این رو مسلم است که پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون معضلی جدی برای ‌کشور به وجود خواهد آورد و حتی ممکن است خود دولت نیز به واسطه اختصاص ردیف بودجه برای فعالیت‌های نهادهای انقلابی که همواره از سوی نهادهای به اصطلاح بین‌المللی با اتهاماتی واهی در این خصوص مواجه هستند، با چالش‌های مهمی همچون تحریم‌های مالی جدید روبه‌رو شوند اما نکته اصلی در خصوص این کنوانسیون آنجاست که در تعاریف مربوط به گروه‌ها نیز تفاوت زیادی میان دیدگاه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی حاکم است. به عنوان نمونه از دیدگاه کشورهای غربی حزب‌الله لبنان که در داخل حکومت لبنان ساختاری تعریف شده دارد و از قضا هزینه‌های فراوانی نیز در مقابله با تروریسم و جرائم سازمان‌یافته پرداخته است، در گزارش‌های مختلف منتشر شده توسط وزارت امورخارجه امریکا، با اتهامات تروریستی روبه‌رو است و به زعم آنان منابع مالی خود را از طریق پولشویی، معاملات بانکی غیرقانونی و حتی قاچاق مواد مخدر به دست آورده است. 

خنده‌دارترین ادعا در این خصوص آنجا بود که در ژوئیه ۲۰۱۴، نشریه دیلی بیست گزارش داد که حزب‌الله مزارع ماری‌جوآنا در اختیار دارد و در دره بقاع حشیش تولید می‌کند، از این رو طبیعی است که با این روند اتهامات به جریان مقاومت، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، راه را برای فشار به جمهوری اسلامی ایران درخصوص حمایت از جبهه مقاومت باز خواهد کرد، این در حالی است که پس از الزام اجرای قرارداد FATF بیم چنین اتفاقی نیز می‌رفت، از این رو بعید نیست این کنوانسیون همانند FATF شود.

منبع: روزنامه جوان