سرویس سیاست مشرق - عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در یادداشتی نوشت:
یکی از شاخص‌های ارزیابی قابلیت سیاست‌مداران را می‌بایست زمان سنجی، قالب‌سنجی و مکان سنجی آنان دانست. این مسئله، هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی نقش قابل توجهی ایفا می‌کند. در صحنه بین المللی اگر روزنامه‌ای مرتبط با کاخ سفید نسبت ناروایی به رئیس جمهور ایران بدهد قطعاً پاسخ‌گویی به آن را به ارکانی از دولت وامی‌گذارند. اگر از سخنگوی وزارت خارجه این کشور سخن ناصوابی انتشار یابد، در سطحی مشابه و در موقعیتی مناسب به آن پرداخته می‌شود. در عرصه داخلی نیز آن چه می‌توان در نهادهای ساختار به حل و فصلش نشست نمی‌بایست به عرصه عمومی کشیده شود.
جامعه ازسیاست‌مداران وزین انتظار دارد تا برخی اختلاف دیدگاه‌ها در قالب‌های مربوط به آن حل وفصل شوند. دیدگاه‌های متفاوت فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث گذاشته شود و در صورت نرسیدن به نظری واحد در مورد راه‌کارهای متفاوت، رأی‌گیری و به رأی اکثریت تن داده شود. دیدگاه‌های متفاوت در مورد فضای مجازی در شورای عالی مربوط به آن به بحث گذاشته شود و در نهایت همه به همین قاعده دمکراسی ملتزم شوند. این‌که مراجع تصمیم ساز را با برگزار نکردن جلسات آن به حاشیه رانیم و تفاوت دیدگاه‌های کارشناسی اعضای این نهاد سیاست‌گذار را به جامعه بکشانیم چندان شرط تدبیر نیست، به ویژه وقتی هنوز ساختارهای ابتدایی را برای رسیدن به نقطه مشترک طی ننموده‌ایم، سخن از رجوع به افکار عمومی به میان آوریم. هر چند ممکن است با این اظهارات مردم‌گرایی به نمایش درآید، امّا واقعیت آن است که چنین رفتار از دستگاه اجرایی عین کاستن از نقش مردم است؛ زیرا وقتی قوّه مجریه سخن از رجوع به افکار عمومی می‌راند، نتیجه، گریز از قانون و تصمیمات مراجع قانونی است.
دولت همان‌گونه که از نامش به وضوح پیداست مجری قانون است و نباید در لوای مردم‌گرایی، قانون و ساختارهای قانون‌گذاری را کمرنگ نماید. همان گونه که در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است :" در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. "
طرح رجوع به افکار عمومی با هر انگیزه‌ای در حوزه اختیارات قوه مجریه نیست، ضمن این‌که با افزوده شدن جایگاه تشخیص مصلحت نظام بسیاری از اختلاف نظرها در مجلس، و میان آن و شورای نگهبان تا کنون حل وفصل شده است بدون این‌که قوه مقننه خود را نیازمند به همه پرسی ببیند.
بنابراین اصولاً طرح رجوع به افکار عمومی با هر انگیزه‌ای در حوزه اختیارات قوه مجریه نیست، ضمن این‌که با افزوده شدن جایگاه تشخیص مصلحت نظام بسیاری از اختلاف نظرها در مجلس، و میان آن و شورای نگهبان تا کنون حل وفصل شده است بدون این‌که قوه مقننه خود را نیازمند به همه پرسی ببیند. این‌که رئیس محترم قوه مجریه هرازگاهی سخن از رجوع به افکار عمومی به میان می‌آورد، بدون این‌که حتی نامی از موضوع خاصّی برده شود، نه تنها احترام به مردم تلقی نمی‌شود بلکه اهل نظر آن را راهی برای گریز از قانون توسط قوه‌ای که موظف به اجرای مو به موی آن است می‌دانند. این‌که چرا هربار که موضوع رجوع به افکار عمومی مطرح می‌شود مصداق آن در معرض قضاوت قرار نمی‌گیرد تا مشخص شود آیا پیرامون آن روندهای عادی طی شده است یا خیر، مسئله ای است قابل تأمل!
نکته دیگری که در سخنرانی ۲۲ بهمن ریاست جمهور در جمع حماسه آفرینان تهران به گونه‌ای زمان و مکان سنجی ایشان را زیر سئوال برد پاسخ‌گویی به انتقادات چندی پیش برخی شخصیت‌ها در این اجتماع وحدت‌بخش بود. آیت الله جنتی در نیمه اول بهمن ماه انتقادات صریح و تندی در یک مصاحبه به دولت کرد که صاحب این قلم نیز آن را نپسندید و شایسته جایگاه وی ندید. اما پاسخ‌گویی به این انتقادات در روز ۲۲ بهمن کدام سطح از عمل را به نمایش می‌گذارد!؟ ریاست محترم جمهوری برای واکنش نشان دادن به اظهارات آقای جنتی تریبون‌های بسیاری دارد، اما پرداختن به آن در روز حماسه، اوج ضعف زمان‌سنجی و مکان‌سنجی را به نمایش گذاشت، هر چند حماسه همه ضعف های مسئولان را پوشش داد حتی همین موقعیت نشناسی را!
