به گزارش مشرق، ريیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران بسترسازی برای اعمال تصدی بخش خصوصی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 را از ویژگی‌های قانون جدید اعلام کرد.

عباس معمارنژاد در پی ابلاغ قانون جدید امور گمرکی از مجلس شورای اسلامی به دولت گفت : تخلیه و بارگیری و نگهداری کالای گمرک نشده با همکاری بخش خصوصی یا تعاونی و تسهیل شرایط ایجاد انبارهای اختصاصی گمرکی توسط بخش خصوصی در قانون جدید مدنظر قرار گرفته است.

بنابر این گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از ريیس کل گمرک ایران نوشت: تجهیز گمرکات به فناوری‌های نوین و آموزش و تأمین معیشت کارکنان از طریق الزام به استفاده از فناوری اطلاعات و پرتونگاری(X-RAY)، تأمین بودجه مستمر برای تجهیز گمرکات، تأمین بودجه مستمر برای آموزش کارکنان و افزایش بهره‌وری و تأمین بودجه مستمر برای پاداش کارکنان با اولویت گمرکات مرزی را از دیگر ویژگی های قانون جدید امور گمرکی اعلام کرد.

وی افزود : شدت برخورد با پدیده قاچاق از طریق تسری عنوان قاچاق به کالای ترانزیت داخلی و کالای ورود موقت برای پردازش را که با سوء نیت به گمرک مقصد تحویل نشود یا از کشور خارج نشود ، از موارد قابل توجه در این قانون است.

معمارنژاد همچنین شفاف شدن برخی عبارات از قبیل مسیرهای غیرمجاز یا اسناد خلاف واقع ، خارج کردن برخی کالاهای اظهار نشده همراه کالای اظهار شده ، کالاهای ممنوع و کالای اضافی همراه محمولات ترانزیتی و تلقی قاچاق از تعویض کالای صادراتی که برای آن پروانه داده شده است در مسیر خروج از کشور را از نکات مهم در قانون جدید امور گمرکی در حوزه مبارزه با قاچاق توصیف کرد.

ريیس گمرک گفت: با توجه به تغییرات بسیار وسیع در تجارت جهانی، توسعه تجارت الکترونیک و استفاده از فناوری اطلاعات، گسترش بیش از پیش حمل‌ونقل کانتینری و مطرح شدن رویه ترانزیت کالا به‌عنوان یکی از راه‌های افزایش درآمدهای ارزی کشورها، تغییر و نوسازی قوانین و مقررات تجاری کشور از جمله قانون امور گمرکی ضروری بود.

وی افزود: قانون جدید امور گمرکی 22 آبان پس از اعمال اصلاحات مدنظر شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید ، در جلسه دوم آذر شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت و شانزدهم آذر از سوی رییس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری ابلاغ شد که ویژگی‌های مهم و مترقی فراوان است.

ريیس کل گمرک ایران اظهار داشت: در این قانون ؛ استفاده از شیوه‌های نوین کنترلی مانند روش‌های تبادل الکترونیک اطلاعات، امکان اظهار کالا از راه دور و پرداخت وجوه به‌صورت الکترونیک، ساده و هماهنگ‌سازی رویه‌های گمرکی، استفاده از شیوه‌هایی مانند مدیریت خطر، بازرسی‌های منظم یا اتفاقی، بکارگیری تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی، روش‌های مبتنی‌ بر حسابرسی در کنترل کالاها، ایجاد امکان حسابرسی بعد از ترخیص و اجرای مدیریت واحد مرزی در گمرک مورد تأکید قرار گرفته است.

معمارنژاد گفت : کاهش تشریفات گمرکی و ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، بهره‌گیری از مبادله الکترونیک اطلاعات و امکان اظهار از راه دور، استفاده از فرم‌های استاندارد ، گسترش روش‌های تودیع تضمین به انتخاب صاحب کالا، عدم تسری افزایش حقوق پایه به کالای موجود در گمرک و پیش‌بینی حمل درب به درب کالاهای فوری در قانون جدید مدنظر قرار گرفته است.

معمارنژاد با تأکید بر ضرورت رفع موانع ترانزیتی و استفاده از ظرفیت‌های جغرافیایی و زیرساختی کشور، اصلاح شرایط و میزان تضمین برای ترانزیت، محدودتر کردن اسناد موردنیاز برای ترانزیت نسبت به اسناد ترخیص قطعی، بی نیازی شرکت‌های حمل‌ونقل به کارت حق‌العمل‌کاری برای ترانزیت و پلمپ وسیله نقلیه به جای پلمپ هر بسته ترانزیتی را از ویژگی‌های قانون جدید گمرک در بحث ترانزیت دانست.

بنابراین گزارش، ريیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور، قانون جدید امور گمرکی را به دولت ابلاغ کرد.

در نامه علی لاریجانی به محمود احمدی‌نژاد آمده است: در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون امور گمرکی که به‌عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی 22 آبان شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان ابلاغ می شود.

قانون جدید امور گمرکی شامل 165 ماده ، پس از بحث و بررسی‌های فراوان کارشناسان در دولت و مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید و بعد از تدوین آیین‌نامه اجرایی آن از سوی دولت، جایگزین قانون فعلی گمرک خواهد شد.