به گزارش مشرق، عباسعلی كدخدایی، با تاكید بر اهمیت جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی مجلس در انتخابات پیش رو افزود: تلاش خواهیم كرد كه به طور شفاف با نامزدها تعامل كنیم و حرف‌های آنها را بشنویم.عضو حقوقدان شورای نگهبان هدف گذاری این شورا را «مشاركت حداكثری مردم» در انتخابات عنوان كرد و گفت: نگاه شورای نگهبان به همه گروه‌های سیاسی كه طبق قانون عمل می‌كنند یكسان است، ولی اینكه یک عضو گروه الف یا ب صلاحیتش تایید می‌شود یا خیر، روال كار شورا این گونه نیست.
نگاه شورای نگهبان جناحی نیست
پیش‌بینی مشاركت 60 درصدی
سخنگوی شورای نگهبان در پیش‌بینی میزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس نیز گفت: با توجه به اینكه در هر دوره از انتخابات مجلس شاهد حضور بیش از 50 درصد واجدان شرایط رای دادن بوده‌ایم، پیش‌بینی من است كه این بار هم حدود 60 درصد مشاركت می‌كنند.
تاثیر تبلیغات غیر متعارف در رد صلاحیت‌ها
كدخدایی در پاسخ به سوال دیگری از تاثیرگذاری تبلیغات انتخاباتی غیرمتعارف در بررسی صلاحیت‌ها در این دوره از انتخابات خبر داد و گفت: این موضوع در دوره‌های قبل در چند مورد به شكل محدود در رد صلاحیت‌ها مدنظر قرار گرفت، اما این بار شورای نگهبان قصد دارد آن را به شكل جدی تری مورد نظر قرار دهد.
اشکالات نظارت استصوابی
وی در مورد اشکالات نظارت استصوابی گفت: در كل فرآیند بررسی صلاحیت‌ها با مشکلاتی مواجه شده‌ایم كه البته زیاد نیست.در ارتباط با بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان هم چنین بحثی وجود دارد كه بر اساس ادله و اسنادی كه برای ما ارسال می‌شود تصمیم‌گیری می‌شود. ممكن است در دوره زمانی خاص ادله و اسنادی به دست ما برسد كه نشان دهد فردی صلاحیت ندارد و رای‌گیری می‌شود.این دقت را داشته باشید كه در هیات‌های استانی و مركزی و شورای نگهبان تعیین صلاحیت‌ها بر اساس رای‌گیری انجام می‌شود نه نظر یك فرد.
معیار عدم التزام به اسلام و نظام
وی در پاسخ به این سوال که عدم التزام به اسلام یا نظام با چه معیاری اندازه‌گیری می‌شود؟ تصریح کرد: افرادی هستند كه حسب ظاهر مثل من مسلمان هستند و رفتارهای جاری دارند. ظاهرا نماز خوان هستند. مسجد می‌روند و... اما اگر من در یك اقدام اداری كه دارم مثلا مرتكب اختلاس شوم ؛ این یعنی پول حرام! كه مغایر با اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. افرادی كه مرتكب فعل حرام می‌شوند نشان می‌دهند كه التزام عملی به اسلام ندارند.وی ادامه داد:
خیلی‌ها سوابق مثبتی در انقلاب و نظام داشتند ولی شیطان آنها را فریب داده و گول می‌زند كه مرتكب فعل حرام شود و این فعل حرام نشان می‌دهد كه التزام عملی به اسلام نداشته است و ما هم نمی‌توانیم (این موضوع را علنی) بگوییم. به كی بگوییم ؟ ناچاریم بگوییم فقط به استناد قسمت صدر بند یك، این فرد رد صلاحیت می‌شود؛ حتی التزام عملی به نظام مقدس را نمی‌گوییم،چرا كه درباره آن مدرك خاصی نداریم.وقتی برای آنها می‌نویسیم به این استناد رد صلاحیت شده اید می‌روند و می‌گویند ما سوابق درخشانی داشته ایم و هر روز در مسجد هستیم و... به ما گفتند شما مسلمان نیستید. وی افزود: من اجمالا می‌توانم عرض كنم در این چند دوره‌ای كه من خدمت اعضای محترم شورای نگهبان بودم، شهادت می‌دهم كه آنها براساس نگاه حزبی نظر نداده‌اند.
در قانون مشخص نشده التزام عملی یعنی چه؟
کدخدایی در مورد اصلاح قانون انتخابات تاکید کرد: قانون انتخابات كنونی، یك قانون حداقلی است و الان كه رقابت‌های انتخاباتی سنگین‌تر شده و افراد زیادی داوطلب حضور در مجلس یا ریاست‌جمهوری یا انتخابات دیگر هستند دیگر كافی نیست. به عنوان نمونه در این قانون مشخص نشده است كه التزام عملی یعنی چه؟ وی افزود: معتقدیم باید بندهای ماده 28 قانون بیشتر تبیین شود یا برای تشخیص التزام عملی، شرایط كمی را به جای شرایط كیفی قرار دهیم كه آن مشكلی را كه شما گفتید افراد ممكن است سلیقه‌ای عمل كنند روشن‌تر شود. یا اینكه در بحث تبلیغات باید وضعیت مشخص شود؛ چرا كه امروز برخلاف قانون كنونی، عكس‌هایی در ابعاد بزرگ تر چاپ می‌شود.
ستاد پیشگیری از تخلفات دخالتی در انتخابات ندارد
به گزارش ایرنا، سخنگوی شورای نگهبان در خصوص تشکیل ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در قوه‌قضائیه گفت: بخشی از قانون انتخابات مربوط به تخلفات انتخاباتی است و قوه‌قضائیه مكلف است راسا پیگیری و اقدام كند. در دوره‌های قبل هم همكاری‌هایی را با قوه‌قضائیه داشتیم و بخصوص در دوره آیت‌الله هاشمی شاهرودی، من در این ارتباط با ایشان جلسات چندی داشتم و ایشان هم یك نفر را تعیین می‌كردند به عنوان رابط شورای نگهبان و قوه‌قضائیه تا به جرائم انتخابات سریع رسیدگی شود.
وی افزود: در دوره‌های گذشته به علل مختلف شاهد نبودیم كه این جرائم در زمان انتخابات رسیدگی شود. در این دوره هم موضوع را خدمت رییس محترم قوه‌قضائیه عرض كردیم و ایشان تدبیری اندیشیده‌اند برای این كار كه به استناد ماد 67 قانون انتخابات كه می‌گوید تشكیلات قضایی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظر و هیات‌های اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات انجام دهد و ستادی كه الان شكل گرفته است در چارچوب قانون است نه فراتر از آن. هفته گذشته هم جلسه‌ای داشتیم با رییس محترم قوه‌قضائیه كه تاكید شد این ستادی كه شكل گرفته است در چارچوب ماده 67 فقط انجام وظیفه می‌كند و در حوزه‌های اجرا یا نظارت هیچ گونه دخالتی ندارد.
