به گزارش مشرق، با ورود «کاوه مدنی» اتفاقاتی در کشور رقم خورد که انحراف افکار عمومی از وظایف اصلی سازمان حفاظت محیط زیست و واردکردن دو موضوع «آب» و «زباله» به این سازمان تنها نمونهای از آن محسوب میشود.
درواقع مثلث «کلانتری ـ مدنی ـ بزرگ حداد» این دو موضوع را که جزو وظایف اصلی و قانونی وزارت نیرو و وزارت کشور است، در رسانهها دنبال کردند و با هشتکسازیهای نمایشی سایر اقدامات مخرب خود را در سایه دنبال کردند.
بیشتر بخوانید:
چرا شائبه جاسوسی کاوه مدنی تقویت شد؟
تغییر سیاست حل مشکل هوا به سمت خودروسازان برای برخورداری بیشتر از یارانههای انحصاری، واگذاری مسئولیت کنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی (بخوانید خانه کشاورز که همچنان حیات خلوت کلانتری محسوب میشود)، فرایند انحلال دانشکده محیط زیست (که با سخنرانی مدنی در آبان 96 کلید خورد)، به اغماء بردن موضوع یوز ایرانی برای ایجاد فضای باز کاری برای شرکای خارجی پروژه یوز و تعطیلی کامل فعالیتهای پژوهشی در سازمان فقط نمونههایی از این فهرست محسوب میشوند.
اگرچه با هوشیاری نهادهای امنیتی، فعالیتهای مشکوک مؤسسات خیریه آمریکایی در پوشش حفاظت از یوز مهار شد ولی کاوه مدنی با حمایت عناصر خارج نشین و یک شانتاژ مضحک در فضای مجازی و انتشار چند تصویر از خود و درحالیکه با گذرنامه سیاسی (مخصوص دیپلماتها و مقامات ارشد کشور) از اواخر اسفند 1396 تا اواسط فروردین 97 در مأموریت خارج از کشور بود، اقدام به استعفا کرد.
جالب اینکه پاسخ کلانتری به استعفای مدنی نیز کمتر نشانی از یک مراوده اداری داشت و با چاشنی دلتنگی پدرانه بیشتر به یک متارکه عاطفی شباهت داشت.
شنیدهشده با جدی شدن اعتراضات دانشجویی، تجمع کارکنان و مصاحبههای افشاگرانه اعضای هیئتعلمی دانشکده محیط زیست، ضلع دیگر مثلت عیسی کلانتری، یعنی «امید بزرگ حداد» سرپرست دانشکده محیط زیست که توسط مدنی منصوبشده بود راه مدنی را در پیش گرفته و نامه استعفای خود را به رئیس سازمان محیط زیست تقدیم کرده و کلانتری به دنبال این است که با کنترل اوضاع برهم ریخته دانشکده، اقدام نیمهتمام معاون معزول خود در انحلال دانشکده را به سرانجام برساند.
کلانتری که تجربه دو دوره وزارت را در کارنامه خود دارد، صلاح را در این دیده که با حذف یک ضلع دیگر از مثلث «کلانتری ـ مدنی ـ بزرگ حداد» بهجای اقدامات ضربتی برای نابودی اولین و معتبرترین مرکز آموزش محیط زیست کشور، زمین سوخته دانشکده را به حال خود رها خواهد کرد تا در سایه بیتوجهی و نداشتن اعتبارات و اختیارات با یک مرگ تدریجی به استقبال مرگ و انحلال رود.
در این شرایط تنها امید باقیمانده برای این واحد دانشگاهی، واکنش وزارت علوم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا ورود نهادهای امنیتی و نظارتی به موضوع است.