به گزارش مشرق، نفت که در دو فصل گذشته و به خصوص در فصل قبل با حاشیه ها و مشکلات حاد و بزرگی مواجه بود پس از سقوط به لیگ یک مشکلاتش به مراتب بیشتر هم شد و کار به جایی رسید که حالا طلبکاران سالیان قبل برای وصول مطالباتشان به سراغ دکتر فردوسی مالک باشگاه می روند و او نیز زیر بار پرداخت بدهی های قبلی باشگاه نمی رود.در همین حال اعضای کمیته واگذاری باشگاه نفت نیز سکوت کرده و به اوضاع نابسامان این تیم واکنشی نشان نمی دهند.کمیته واگذاری که از طرف وزیر نفت مکلف شده بود تا باشگاه نفت را به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار کند در طول فصل گذشته سه بار مجوز این باشگاه را به صورت موقت دست به دست کرد اما سرانجام نتوانست این باشگاه را از شرایط بحرانی نجات دهد.
مجموع این اتفاقات منجر به بروز حاشیه هایی شده که شاید ترکش هایی نیز برای وزارت نفت و شخص وزیر در پی داشته باشد.وزیر نفت که سه سال قبل با تشکیل کمیته ای متشکل از چند کارمند بازنشسته شرکت نفت آنها را مکلف کرده بود تا فرایند واگذاری باشگاه به بخش خصوصی را با کسر بدهی های قبلی به نتیجه برسانند حالا تیمی بدهکارتر از قبل روی دستش مانده است که دیگر ارزش سه سال پیش را هم ندارد و به علت سقوط به دسته اول لیگ آزادگان قیمت سهام این باشگاه یک سوم گذشته نیز نیست.از طرف دیگر عدم واگذاری قطعی به مالکینی که در این سه سال مسولیت این باشگاه پرحاشیه را عهده دار بوده اند موجب شده که اکنون به طور اتوماتیک وار باز هم خود شرکت ملی نفت ایران مالک و متولی باشگاه نفت شناخته شود و بدین ترتیب پرداخت تمام بدهی های انباشته و بدهی فصل قبل نیز که مبلغی بیش از40میلیارد تومان است بر عهده متولی و مالک قطعی باشگاه خواهد بود که بر اساس شواهد موجود مالک قانونی باشگاه به علت عدم انتقال مجوز دائمی فعالیت باشگاه به کامران فردوسی خود شرکت نفت است و فردوسی نیز از ابتدای سال97 تا کنون با تنظیم و ابلاغ دو نامه رسمی انصراف خود را از تیمداری اعلام کرده است.
این موضوع در شرایط کنونی که شرکت نفت ایران با مشکلات اقتصادی بی سابقه ای مواجه است می تواند عصبانیت و انتقاد شدید بیژن نامدار زنگه وزیر نفت را از کمیته واگذاری در پی داشته باشد.ضمن اینکه اخیرا نیز سازمان بازرسی کل کشور پس از ورود به پرونده باشگاه نفت اعلام کرده که اساس واگذاری این باشگاه از ابتدا غلط بوده و مشمول برخی تخلفات و سهل انگاریهای اداری می شود که اگر قرار باشد کمیته واگذاری بر این اساس پاسخگو باشد حتی پای علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت و چه بسا خود زنگه نیز به وسط ماجرا کشیده شود که انجام این فرایند مهم را در یک وزارتخانه بزرگ بر عهده چند پرسنل بازنشسته گذاشته اند که متاسفانه کوچکترین شناختی نسبت به فوتبال ایران ندارند.البته جای تعجب دارد که قبلا سازمان بازرسی کل کشور به پرونده نفت ورود کرده بود و در برهه ای که مسولان شهر انزلی و لابی های هواخواه آنها تصمیم داشتند سهمیه تیم نفت را به انزلی منتقل کنند همین سازمان بازرسی به پرونده ورود کرد و اجازه نداد که تیم نفت به انزلی منتقل شود اما اکنون در خصوص مسائل و حاشیه های مربوط به انتقال نفت به گونه ای اظهار نظر می شود که گویی سازمان بازرسی در تمام این سالها از ماجرای نفت تهران بی اطلاع بوده و به تازگی از این پرونده عجیب باخبر شده است!
چنین تناقض هایی نه تنها کمکی به حل معمای نفت نمی کند، بلکه ماجرا را پیچیده تر از قبل کرده و این تیم ریشه دار را به سمت انحلال سوق می دهد.اتفاق تلخی که البته از سالها قبل برخی مدیران نفتی برای تحقق آن از جان و مال خود مایه گذاشتند!