به گزارش مشرق، دیروز سومین جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) که چهارمین و آخرین لایحه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران است، برگزار شد و مطابق با اظهارات حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور، عضو این کمیسیون، این لایحه با 6 شرط مصوب شد که یکی از این شروط این بود که تعریف از تروریسم را خودمان (ایران) انجام دهیم.

اما چرا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکنون درباره این لایحه به جمع بندی نرسیده بود و تصمیم جدید این کمیسیون چه تبعات امنیتی دارد؟

ماجرا از این قرارست که سه شنبه هفته گذشته، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. علی رغم حساسیت فراوان این لایحه از لحاظ امنیتی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره آن هیچ اظهارنظری نکرده بود و همین موضوع انتقادات فراوان موافقان و مخالفان تصویب این لایحه را در پی داشت. در نتیجه، با رای اکثریت نمایندگان مجلس لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به مدت دو هفته مجددا به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگردانده شد تا این کمیسیون درباره این لایحه اعلام نظر کند. با توجه به همین مهلت زمانی و اصرار فراوان دولت برای تصویب هر چه سریع‌تر لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با برگزاری سه جلسه در هفته جاری نهایتا تصمیم جدیدی گرفت و این لایحه را به صورت مشروط تصویب کرد. اما چرا این وضعیت ایجاد شد؟

* چرا کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره لایحه TF گزارش نداده بود؟

در جریان بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس، سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ارائه گزارش این کمیسیون درباره این لایحه پرداخت و گفت: «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از اعلام وصول لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم روی مواد، محتوا و پیشنهاداتی که دولت در حق تحفظ و 3 بیانیه در مقدمه آورده بررسی‌های لازم را انجام داد ولی به چند دلیل صلاح ندانست که گزارشی به صحن علنی مجلس ارائه شود».

نقوی حسینی با بیان اینکه از رئیس مجلس تقاضا دارم که به نقطه نظرات کمیسیون امنیت ملی در خصوص این لایحه توجه داشته باشد، افزود: «این لایحه را مخالف اصل سوم قانون اساسی می‌دانیم زیرا این لایحه استعماری بوده و تسلط بیگانگان را بر امور داخلی کشور افزایش می‌دهد. طبق ماده 145 آیین‌نامه داخلی مجلس ما گزارشی را به صحن علنی ارائه نکرده‌ایم؛ از سوی دیگر در مقدمه این لایحه دولت تلاش کرده با حق تحفظ و بیانیه‌هایی که صادر می‌کند از خسارت‌ها جلوگیری کند اما به لحاظ حقوقی همه کارشناسان حقوقی نظرشان این است که نه آن بیانیه‌ها و نه آن حق تحفظ‌ها نمی‌تواند خسارت‌های وارده از طریق این لایحه را بر ملت و کشور را جبران کند بنابراین کمیسیون در این باره گزارشی به صحن نداده است».

پس از برگزاری این جلسه علنی مجلس هم علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره دلیل این کمیسیون برای عدم گزارش درباره این لایحه گفت: «اگر می خواستیم این لایحه را رد کنیم، خیلی راحت بود و با یک جمله آن را رد می کردیم، اما چون بحث بسیار مهمی است و با منافع ملی ما گره خورده، طبیعتاً نباید با یک کلمه یا جمله پاسخ هیئت رئیسه را می دادیم». بروجردی در پاسخ به این سوال که آیا تفکیک میان گروه های جهادی مانند حزب الله، حماس و جهاد اسلامی با گروه های تروریستی در لایحه دولت رعایت نشده است، گفت: «در هر صورت، خروجی کار کمیسیون مشروط به این خواهد بود که نکاتی با عنوان حق تحفظ (حق شرط) در آن قید شود».

همانطور که بروجردی در این مصاحبه اشاره کرد، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این بار قصد داشت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را با اضافه کردن نکاتی به عنوان حق شرط تصویب کند. این موضوع در اظهارات سایر اعضای این کمیسیون هم مشخص بود. به عنوان مثال،سید حسین نقوی حسینی ، سخنگوی این کمیسیون درباره تصمیم احتمالی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره این لایحه گفت: «تاکید کمیسیون این است که شرایط مورد نظر خود را به لایحه بیافزاید».

* اختلاف نظر بین اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره آثار استفاده از حق شرط

البته اختلاف نظر گسترده‌ای که درباره این موضوع در بین اعضای این کمیسیون وجود داشت و همین امر، موجب شد که این کمیسیون نتواند به سرعت درباره آن به جمع بندی مشخص برسد. در همین راستا، شاهد بودیم که 5 نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در هنگام رای گیری درباره کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در جلسه یکشنبه این کمیسیون، به عنوان آبستراکسیون جلسه را ترک کردند و از رسمیت انداختند.

بعد از برگزاری این جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سخنگوی این کمیسیون ضمن تاکید بر اینکه کمیسیون حتما در خصوص تایید یا عدم تایید این لایحه اعلام نظر می‌کند، درباره دیدگاه های اعضای این کمیسیون درباره آن گفت: «استدلال موافقان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم این است که حق تحفظی که در لایحه پیش بینی شده و اعلامیه تفسیری که آورده شده، جلوی خسارت‌ها را گرفته و مسدود خواهد کرد. مخالفان الحاق ایران به این کنوانسیون نیز استدلال حقوقی و قانونی دارند که این حق تحفظ‌ها قابل اعمال نیست؛ زیرا این حق تحفظ‌ها قابل اعمال نیست و مخالف متن توافق است و به لحاظ حقوقی فاقد ارزش می‌باشد، همچنین اعلامیه تفسیری نیز ارزش حقوقی ندارد».

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم بعد از برگزاری جلسه یکشنبه این کمیسیون درباره این لایحه گفت: «آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای دیگر دنبال این هستند تا از این طریق محدودیت‌های بیشتری برای ما ایجاد کنند؛ در عین حال ما کشوری هستیم که بر اساس قانون اساسی از نهضت‌های آزادیبخش دنیا حمایت می‌کنیم و معتقدیم که حتماً تفاوت ماهوی میان گروه‌های تروریستی مانند داعش که آمریکا آنها را ایجاد کرده و از حمایت‌های مالی گسترده آمریکا و هم‌پیمانانش نیز برخوردار هستند، با تشکل‌های سیاسی نظامی که از تمامیت ارضی خودشان دفاع می‌کنند، وجود دارد. این اختلاف‌نظرها در قالب شرایط کشوری که به این کنوانسیون می‌پیوندد، قابل بررسی است و ما نیز اگر در کمیسیون و در صحن مجلس بخواهیم این لایحه را تصویب کنیم، حتماً آن را مشروط به این شرایط خواهیم کرد. البته برخی نمایندگان معتقدند که این شرایط قابل اعمال نیست، اما علی‌رغم اختلاف‌نظر حقوقدان‌ها، نظر غالب این است که این شرایط می‌تواند تکلیف ما را نسبت به نکاتی که درباره آنها حساس هستیم، مشخص کند».

برخی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم دیدگاهی مشابه رئیس این کمیسیون داشتند و معتقد بودند در راستای تامین منافع ملی و با هدف ادامه حمایت از گروه­های مقاومت از جمله حزب الله لبنان، می توان حق شرط برای تعریف تروریسم قرار دهیم. به عنوان مثال، کمال دهقانی فیروزآبادی، نائب رییس کمیسیون امنیت ملی نیز درباره این موضوع گفت: «ما با حق تحفظ و حق شرط‌هایی که قرار می‌دهیم با دیدگاه ‌آنان در تعریف تروریسم مقابله خواهیم کرد».

حسین پناهی آذر، معاون پارلمانی وزارت امور خارجه هم دیدگاه مشابهی داشت و گفت: «در حال حاضر ۱۸۸ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، عضو کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم هستند و از میان آنها ۶۳ کشور نیز برای خود حق شرط مطرح کرده‌اند؛ بنابراین جمهوری اسلامی هم اگر به کنوانسیون مزبور بپیوندد با تعیین حق شرط‌ ها هیچ گونه نگرانی وجود نخواهد داشت».

* در کنوانسیون TF، حق شرطی برای تعریف تروریسم وجود ندارد

اما آیا واقعا با مصوبه جدید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نگرانی ها درباره تبعات امنیتی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم برطرف می شود و این امکان وجود دارد که کشورمان به این کمیسیون بپیوندد ولی با استفاده از ابزار حق شرط، تعریف خود از تروریسم را ارائه دهد؟ قطعا پاسخ این سوال «خیر» است زیرا:

الف- طبق متن کنوانسیون TF، فقط برای ماده 24 از این کنوانسیون 28 ماده ای می توان حق شرط قائل شد و این ماده هم درباره نحوه رسیدگی به اختلافات با اعضای دیگر است. در واقع، ماده 24 بدین معناست که حق شرط صرفا درصورت بروز اختلاف بین ایران و یک کشور دیگر در زمینه اجرای کنوانسیون، قابل استفاده است و ایران می تواند تصمیم بگیرد که در بروز اختلافات به دیوان بین المللی دادگستری رجوع بکند یا نکند. اما تحفظی در تعریف تروریسم و ... ندارد. بر اساس این کنوانسیون تروریسم به گونه‌ای تعریف شده است که شامل اقدامات ضد اشغال‌گری، ضداستعماری و فعالیت‌های گروه‌های مقاومت مانند حزب الله لبنان می‌شود و ایران در زمینه تعریف تروریسم، نمی تواند حق تحفظی قائل شود.

ب- در بسیاری از مواردی که کشورها به این کنوانسیون همراه با حق شرط ملحق شده اند، کشورهای دیگر به حق شرط آنها ایراد گرفته و بیان کرده اند که حق شرط را قبول نمی کنند. به عنوان مثال، هنگامی که کشور یمن برای پیوستن به این کنوانسیون، حق تحفظی را برای خود درباره ماده 2 و ماده 24 قائل شد، استرالیا بیانیه ای صادر و اعلام کرد: «دولت استرالیا معتقد است که شروط جمهوری یمن با اهداف کنوانسیون، یعنی جلوگیری از اقدامات مربوط به تأمین مالی تروریسم، ناسازگار است. قاعده مرسوم حقوق بین الملل که در ماده 19 کنوانسیون وین در قانون معاهدات1961  ذکر شده است، بیان می دارد که شرط ناسازگار با منظور و هدف کنوانسیون مجاز نخواهد بود. بنابراین، دولت استرالیا به شرط یمن درباره ماده 2 کنوانسیون اعتراض می کند». در واقع، استرالیا در برخورد با حق شرط یمن در رابطه با ماده 24 سکوت می کند زیرا کنوانسیون این حق را به کشورها درباره این ماده داده است اما در رابطه با حق شرط این کشور درباره ماده 2 اعتراض می کند زیرا کنوانسیون درباره مواد دیگر، حق شرطی قائل نشده است. در نتیجه، اگر ایران نیز درباره تعریف تروریسم برای خود حق شرط قائل باشد، خلاف متن کنوانسیون عمل کرده و با اعتراض کشورهای دیگر مواجه خواهد شد. بدون تردید، اگر این اعتراضات مستمر و توسط کشورهای مختلف باشد، دعوای حقوقی و سیاسی علیه کشورمان شکل می گیرد و در نهایت می تواند منجر به متهم شدن ایران به حمایت از تروریسم شود.

با توجه به آنچه گفته شد، اقدام کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مبنی بر تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم با درنظرگرفتن حق شرط درباره تعریف تروریسم برخلاف منافع ملی کشور است و تبعات امنیتی فراوانی دارد زیرا کشورمان مطابق با متن این کنوانسیون، همچین اختیاری ندارد و در نتیجه عملا مجبور خواهد شد که تعریف تروریسم را مطابق با استانداردهای بین المللی (همان استانداردهای کشورهای غربی) بپذیرد. در این صورت، هزینه تداوم حمایت از گروه های مقاومت مانند حزب الله لبنان که در لیست گروه های تروریستی مطابق با استانداردهای مذکور قرار دارند، به شدت افزایش می یابد. در نتیجه، انتظار می رود نمایندگان مجلس در این زمینه دچار اشتباه نشوند و این لایحه استعماری و خطرناک را تصویب نکنند.