به گزارش مشرق، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ۲۸ آبان ماه سال ۹۰ از سوی رئیس دولت دهم به منظور بررسی و تصویب به مجلس فرستاده شد اما تا همین چند ماه پیش هیچ خبری از بررسی این لایحه در کمیسیون های تخصصی و به تبع آن در صحن علنی مجلس نبود. این لایحه در راستای جلوگیری از کودک آزاری، قاچاق کودکان و همچنین حمایت از کودکان و نوجوانان در دولت تدوین شده و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفته و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
فروردین ماه ۹۷ بود که لایحه با کمی تغییر و اضافه شدن ۲ ماه به آن در کمیسیون‌ها به نتیجه رسید تا در نوبت ارائه در صحن علنی قرار گیرد. تا اینکه روز گذشته نوبت قرعه به نام لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان افتاد و حدود نیمی از مواد آن مطرح و به تصویب رسید. اگرچه کارشناسان حوزه خانواده و فعالان عرصه کودکان و نوجوانان متفق القول با مواد این لایحه ابزار همراهی و همدلی دارند اما با این حال وجود برخی نقاط مبهم قابل تفسیر در مواد این لایحه سبب بروز انتقاداتی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شده است.
بیشتر بخوانید:
مجازات خرید، فروش و واسطه گری کودکان تعیین شد
مجازات ۹ گانه آزار جنسی کودکان و نوجوانان مشخص شد
کبری خزعلی رئیس سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنان که در طول سالهای گذشته همواره پیگیر این لایحه بوده معتقد است با وجود زمان بر شدن بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، هنوز هم این لایحه نیازمند بررسی بیشتر و رفع ابهاماتی است که ممکن است در آینده و در صورت لحاظ نشدن نظرات کارشناسان، سبب تضعیف موقعیت والدین در خانواده شده و راه را برای ورود بی مورد نهادهای قانونی در جزئی ترین موارد باز کند.
این فعال حوزه زنان و خانواده انتقادات خود را به شکل مدون به صورت زیر مطرح می کند:
بند پ ماده یک: عبارت «نیازهای اساسی و ضروری» ابهام دارد.
بند ت ماده یک: «سلامت اجتماعی» ابهام دارد و برداشت‌های بسیار متفاوت از آن می‌شود داشت.
بند ج ماده یک: «سایر موارد» ابهام دارد که در بند پ و ت هم از قبیل داشت که با موازین قانونگذاری سازگاری ندارد و دامنه شمول آن مشخص نیست.
ماده ۳: «سلامت اجتماعی» ابهام دارد و در این ماده مداخله و حمایت قانونی گسترده دیده شده است.
بند پ ماده ۵ و بخش ۲ بند ث ماده ۶ که سپردن کودک به بهزیستی را جایگزین خانواده می‌کند و اطفال و نوجوانان در معرض خطر را به نهادهای حمایتی معرفی می‌کند.
بند الف ماده ۳: موارد سهل‌انگاری والدین را بدون تقصیر و بدون عمل مستوجب مداخله اعلام می‌کند.
بند پ ماده ۳: ابتلای والدین به اختلال‌های رفتاری و شخصیتی را نیازمند مداخله در خانواده اعلام می‌کند. این در حالی است که برخی مسئولین ذیربط یک سوم جامعه را دچار این اختلال‌ها می‌دانند.
بند پ ماده ۳: زندانی شدن یکی از والدین را اگرچه برای مدتی بسیار کوتاه حتی اگر به دلیل تصادف یا چِک باشد و هرچند والد دیگر توانایی کامل برای رسیدگی به طفل را داشته باشد، نیازمند مداخله درون خانواده می‌داند.
بند ج ماده ۳: تعریف «خشونت» مشخص نیست. به عنوان نمونه در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، تمسخر، مصداق خشونت تعریف شده است و یا ایجاد محدودیت در آزادی، رفت و آمد، اگرچه با دلایل موجه و منطقی باشد، خشونت اعلام شده است.
خشونت خواهر و برادر نسبت به یکدیگر و سایر اعضا را مستلزم دخالت دانسته است.
نیازهای شدید اقتصادی به دلیل فقدان پدر و یا شرایط مطلوب ازدواج، دختر ۱۷ ساله و عدم تمایل او به ادامه تحصیل در سال آخر متوسطه نیازمند مداخله اعلام شده است، درحالی‌که اگر «بازمانده از تحصیل» را تبدیل به «ممانعت از تحصیل» کنند، مشکل حل می‌شود.
بند ر ماده ۳: «فقر شدید» مبهم است و نسبت به شرایط و زمان و مکان و فرهنگ‌های مختلف قابل تفسیر است.
بند ز ماده ۳: برای ترک تحصیل از سوی نوجوان حتی به دلایل منطقی، شرایط را برای مداخله فراهم می‌کند.
بند پ ماده ۵: ساختار موظف برای ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای کودکان و نوجوانان در معرض خطر و یا معرفی به بهزیستی است. حال آنکه در سند ملی کودک و نوجوان در صورت بی‌سرپرستی یا بدسرپرستی کودک یا نوجوان ابتدا بستگان صالح موظف به رسیدگی شده‌اند و سپس نهادهای قانونی و رعایت سند بالادستی ضروری دانسته شده است.
تعریف از معرض خطر بسیار وسیع است و باعث حذف خانواده و جلب کودک به بهزیستی می‌شود.
ماده ۴: دارای اشکالاتی برای قوه قضائیه است که بودجه آن مشخص نشده است.
ماده ۶ بند ۲: حیطه وظایف بهزیستی را بسیار گسترده اعلام کرده و از همه دستگاه‌ها با همکاری بهزیستی طبق قانون خواسته شده است که البته این قانون هم یکی از قوانین لازم‌الاجرا است. این در حالی است که بهزیستی با آن همه ضعف در امور آسیب‌های اجتماعی زنان، ویژه کودکان کار و... . از عهده این همه تکالیف جدید برنمی‌آید.
در بند ۱ بخش الف ماده ۶ برای مددکاران اجتماعی تکالیف بسیار مهم و گسترده‌ای تعیین کرده درحالی‌که شاخص عملکرد در ویژگی‌های مددکاران از جمله تخصص، توان، تعهد، تأهل و تجربه در نظر گرفته نشده است. همچنین همه دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش و نیروی انتظامی باید وضعیت را به طور مستمر به بهزیستی گزارش کنند. سازمان زندان‌ها اطلاعات کودکان و نوجوانان که در کانون اصلاح و تربیت هستند را به بهزیستی بدهد.
بند ث ماده ۹: آزار عاطفی دارای ابهام است و می‌تواند تفسیرهای مختلفی داشته باشد. در تبصره این ماده والدین را در صورت سهل‌انگاری (غیرعمد و بدون تقصیر) مستوجب مجازات اعلام می‌کند؛ حتی اگر موجب آزار عاطفی به کودک شوند.
ماده ۱۰: عبارت «آزارهای جنسی، تماس و غیرتماسی» ابهام دارد و امکان دو برداشت افراطی و تفریطی را فراهم می‌کند.
ماده ۱۲: مرتکب قاچاق اطفال را به مجازات کمتر از ۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم می کند که کمتر از مجازات موجود در ماده ۳ قانون قاچاق انسان که ۱۰ سال حبس است.
ماده ۱۷: اولاً مقصود از «هر کس» چه کسانی است؟ آیا شامل کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال هم می‌شود و آنها هم در صورت عدم گزارش از بدرفتاری با کودکان یا خبر خودکشی همکلاسی‌ها باید مجازات شوند؟ درحالی‌که هدف شارع، حمایت از شاهد است تا امکان شهادت فراهم شود، اما این قانون جرم‌انگاری برای احتمال اطلاع داشتن همسایه است و زمینه مداخله همگانی در امور داخلی خانواده‌ها و روابط والدین و فرزندان را فراهم می‌کند و حق و تکلیف والدین در انجام وظایف تربیتی نادیده گرفته می‌شود.
ماده ۲۰: کارکنان نهادهای حکومتی و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی را فقط در جرایم عمدی آن هم در زمانی که باید آنها با مجرم برخورد کنند، پناهگاه کودک باشد، خود!؟ به جرم کنند، مجازات می‌شوند. حال آنکه تبصره ماده ۹ برای والدین در سهل‌انگاری هم مقصرند و دولت باید مداخله کند. آیا سهل‌انگاری پزشکان یا نیروی انتظامی و بهزیستی نباید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد یا روح این قانون خلع ید از والدین و واگذار کردن کودکان و نوجوانان به بهزیستی است یا نهادهایی مانند سازمان‌های غیردولتی که صلاحیت آنها احراز نشده است. چرا در این لایحه برای جرایم سازماندهی شده مجازات تعیین نشده است؟
همچنین شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در کنار بیان انتقاداتی به لایحه مذکور، پیشنهاداتی را برای اصلاح این موارد آورده است که در پیوست قابل مشاهده است.
