به گزارش مشرق، عباسعلی کدخدایی قائم‌مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی با اشاره به اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس، گفت: در این لایحه چند ایراد از جمله در بندهای سه و پنج ماده چهار، وجود داشت زیرا اعضای شورای نگهبان این بندها را مخالف اصل قانون اساسی تشخیص داده بودند. همچنین در برخی بندها مانند ماده پنج، مشخص نیست چه آئین‌نامه‌هایی در نظر گرفته شده است و به همین دلیل قرار شد، مجلس رفع ابهام انجام دهد، در واقع شورای نگهبان معتقد است که اعمال قوه مجریه مربوط به همین قوه است و اعضای دیگر نمی‌توانند این اعمال را انجام دهند و این بند قانونی مغایر این نظر است.

بیشتر بخوانید:

بررسی صلاحیت شورای هماهنگی اقتصادی قوا در رابطه با تصویب FATF

وی افزود: در برخی از موارد، مانند ماده هشت، اختیارات تقنینی را به دولت واگذار کرده بودند که اعضای شورای نگهبان آن را نیز مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص دادند، همچنین در تبصره شش ماده ۹ نیز به دلیل اینکه عدم رضایت مالک را در نظر گرفته‌ایم، از سوی فقهای شورای نگهبان رد شد، زیرا مغایر با موازین شرع تشخیص داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان که با  برنامه رادیویی «بدون خط‌خوردگی» گفت‌وگو کرده است، با تأکید بر اینکه ملاک بررسی این نهاد، موازین شرع مقدس و قانون اساسی است، اظهار داشت: ایراداتی که در خصوص لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی گرفته می‌شود، به مجلس اعاده می‌شود که این کار را چهارشنبه انجام دادیم، پس از اینکه مجلس اشکالات را برطرف کند و نظر اعضای شورای نگهبان تأمین شود، این شورا نظر نهایی خودش را اعلام می‌کند.

کدخدایی درباره اقدام احتمالی مجلس درباره رفع ایرادات، گفت: معمولا ایرادهایی در قوانین مجلس وجود دارد و شورای نگهبان نیز این ایرادات را چون در چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس رفع می‌کند، به همین دلیل پس از ارجاع توسط مجلس رفع می‌شود و به نظر می‌رسد پس از این مرحله نیز مراحل نهایی طی می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان درباره حواشی لایحه مبارزه با پولشویی در رسانه‌ها و افکار عمومی، خاطرنشان کرد: مصوباتی که مجلس دارد، گاهی دارای حواشی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است و این امر مرسوم در هر جامعه‌ای است، البته بخشی از ایرادات مربوط به شورای نگهبان و بخشی دیگر مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است که کنوانسیون پالرمو در این مجمع مورد بررسی قرار می‌گیرد.