به گزارش مشرق به نقل از مهر، همزمان با هشدار رئیس صندوق بین المللی پول درباره سرایت بحران بدهی منطقه یورو به آمریکا و بدبینی اروپایی ها درباره بدتر شدن اوضاع اقتصادی هر روز شاهد برگزاری تظاهرات ضد دولتی و اعتصاب در اعتراض به طرح های ریاضت اقتصادی جدید هستیم.

بنیاد FNV (اتحادیه سراسری کارگران هلند) اعلام کرد که اعتصاب کارگران از روز گذشته آغاز شده و بزرگترین اعتصاب در تاریخ اعتصاب کارگران بخش های عمومی است.

کارگردان هلندی خواستار افزایش دستمزدها، ساعت کاری کمتر و مزایای بیشتر هستند، این درحالیست که کارفرمایان این درخواست ها را غیر واقعی دانسته که نمی توان آنها را اجرایی کرد.

همچنین پزشکان و داروسازان یونانی روز گذشته اولین تظاهرات ضد دولتی را در سال 2012 در اعتراض به طرح های ریاضت اقتصادی با هدف مقابله با کسری بودجه برگزار کردند.

به موجب طرح های ریاضت اقتصادی جدید، مالیات ها افزایش و حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان کاهش می یابد و 30 هزار کارمند در بخش های دولتی نیز اخراج خواهند شد. همچنین قراردادهای کار گروهی نیز تعلیق خواهد شد.

این تظاهرات درحالی برگزار شد که تمام بیمارستان های بخش عمومی با همین نیروی فعلی تا روز پنجشنبه فعالیت می کنند اما داروخانه ها در اعتراض به اجرای طرح های ریاضت اقتصادی در بخش بهداشت و سلامت به منظور صرفه جویی میلیاردها یورو تا فردا چهارشنبه تعطیل هستند.

سیاست ریاضت اقتصادی که تاکنون به اعتصابها و تظاهرات متعدد در یونان انجامیده توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به این کشور پیشنهاد شده است. اجرای سیاستهای سختگیرانه اقتصادی از جمله شروط اتحادیه اروپا و سازمانهای پولی بین‌المللی برای پرداخت وام اضطراری به یونان است تا این کشور از ورشکستگی رهایی یابد.

همچنین پس از برگزاری سومین نشست کابینه درباره بحران اقتصادی اسپانیا، وزیر خزانه داری جدید این کشور روز گذشته گفت: دولت اقدامات بیشتری را برای کاهش کسری بودجه انجام می دهد.

در همین حال وزیر اقتصاد اسپانیا اعلام کرد: کسری بودجه سال 2011 بیش از 8 درصد است، این درحالیست که دولت انتظار کسری بودجه 6 درصدی را داشت و باید اقدامات پیشگیرانه بیشتری برای کاهش کسری بودجه اتخاذ شود.

اسپانیا در روزهای اخیر شاهد تظاهرات ضد دولتی مردم بوده و بیشتر معترضان را جوانانی تشکیل می دادند که دولت را مسئول افزایش میزان بیکاری و ناامیدی از آینده شغلی خود می دانستند.

همچنین همزمان با ادامه تظاهرات مردم اروپا در اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد از هر دو ایتالیایی یک نفر به چشم انداز اوضاع اقتصادی سال 2012 بدبین هستند.

این نظرسنجی نشان داد هم اکنون 48 درصد از ایتالیایی ها نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی بدبین هستند، این درحالیست که این رقم در سال 2012 حدود 33 درصد بوده است.

همچنین در این نظرسنجی 17 درصد از ایتالیایی ها اعلام کردند احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد اوضاع اقتصادی در آینده نزدیک بهبود یابد، این درحالیست که این رقم در سال گذشته 24 درصد بوده است.

این نظرسنجی درحالیست که اخیرا قشرهای مختلف از جمله کارکنان ادارات دولتی، پست، مراکز درمانی و بیمارستانها در اعتراض به اجرای سیاستهای جدید دولت ایتالیا در زمینه افزایش مالیات و کاهش حقوق بازنشستگان اعتصاب کرده بودند.

دولت ایتالیا در نظر دارد ۲۰ میلیارد یورو تا سال ۲۰۱۲ میلادی و ۲۵ میلیارد یورو نیز در سال ۲۰۱۳ میلادی صرفه جویی کند و انتظار می رود تا سال ۲۰۱۳ حدود ۵۰ هزار نفر از کارمندان دولتی در ایتالیا کار خود را از دست بدهند.

ایتالیا یکی از بدهکارترین کشورهای اروپاست، اما به دلیل اهمیت اقتصادی این کشور، هرگونه بی ثباتی در آن می تواند تهدیدی علیه ثبات مالی منطقه یورو باشد. به همین دلیل بانک مرکزی اروپا اعلام کرده که برای کمک به کاهش نرخ بهره برای ایتالیا، اقدام به خرید اوراق قرضه دولت این کشور خواهد کرد.