به گزارش مشرق، رقم بدهی‌های دولت تا پایان سال ۹۶ آنچه که دفتر مدیریت بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد برآورد کرده است حدود ۵۶۵ هزار میلیارد تومان است.

* آرمان

-  بنزین باید گران شود

این روزنامه حامی دولت درباره قیمت بنزین نوشته است: براساس برآوردهای مختلف، میانگین مصرف بنزین ما به حدود یکصد میلیون لیتر در روز رسیده است. یا به عبارت ساده‌تر در ماه سه میلیارد لیتر و در سال نزدیک به ۳۶ میلیارد لیتر. اگر فرض کنیم در بعضی از ایام این مصرف کمتر یا بیشتر شود به نظر می‌رسد در بدبینانه‌ترین حالت اگر نگوییم ۳۶ میلیارد لیتر بنزین در سال، حداقل ۳۰ میلیارد لیتر را باید بگوییم.

امروز هر لیتر بنزین هزار تومان به فروش می‌رود. اگر دولت تمایل دارد این عدد هزار تومان را به عدد واقعی برساند که البته اگر مبنا مثلا ترکیه باشد که بنزین در آنجا، حدود هفت تا هشت هزار تومان است، طبیعی است که باید این مبلغ را هشت برابر کند. علت اینکه ترکیه را مثال می‌زنیم این است که اگر قرار است بنزین قاچاق نشود باید قیمت دو کشور یکسان شود. یا اگر بخواهیم با افغانستان مقایسه کنیم طبعا عدد دیگری خواهد شد. دولت دو هدف را دنبال می‌کند؛ نخست اینکه بنزین قاچاق نشود و دوم اینکه از اتلاف مصرف انرژی جلوگیری کند.

چون دولت معتقد است اگر در هر یک از تعطیلات ترافیکی ایجاد می‌شود، به خاطر ارزانی بنزین است و یا اگر در کلانشهرها شاهد آلودگی هوا هستیم باز به خاطر مصرف بنزین ارزان است. لذا اگر دولت بخواهد هم جلوی اتلاف انرژی را بگیرد و هم مانع از قاچاق فرآورده‌های نفتی شود و هم آلودگی ناشی از خودرو را کم کند، علی الظاهر یک راه بیشتر ندارد و آن هم استفاده موثر از ابزار قیمت است. موضوعی که در ابتدای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۸۹ نیز مطرح شد. در آن مقطع بنزین چهار برابر شد، یعنی از یکصد تومان به چهارصد تومان رسید با این هدف که هم از اتلاف منابع و هم از قاچاق جلوگیری شود.

اما نکته مهم این بود که اگر دولت از منابع حاصل از انرژی زیرساخت ایجاد کند، قابل تحمل است. یعنی اگر دولت امروز در تهران شبکه مترو را تکمیل می‌کرد یا حمل و نقل عمومی آسان‌تر می‌شد، طبیعتا کسی علاقه‌مند به آوردن خودروی شخصی نبود. یعنی وقتی متروی تهران در هر ساعتی در روز پیک ترافیک دارد و مردم بسیار نگران و با زحمت سوار می‌شوند، حال اگر خودروسواران هم به مترو اضافه شوند، طبیعی است که باز حجم جابه‌جایی مترو پاسخگو نخواهد بود. بنابراین با این توجیه که زیرساخت اضافه شود در کوتاه مدت نمی‌تواند توجیه کننده افزایش قیمت بنزین باشد. اما به جای اینکه به هر فرد ایرانی یک مقدار بنزین تخصیص داده شود، بهتر است همین حالا در کارت یارانه مردم ایران همان پول واریز شود. یعنی به جای اینکه کارت بنزین مردم شارژ شود و بعد آن را به جایگاه‌های سوخت بفروشند که حتما حواشی و عوارض خاص خود را دارد، قیمت واقعی بنزین را در کارت‌ها شارژ کند.

این کار در رسیدن به آن اهدافی که ذکر شد، راحت‌تر خواهد بود، مردم را به دردسر نمی‌اندازد و یک بوروکراسی اداری جدید هم اضافه نمی‌کند. دولت هر قیمتی که می‌خواهد بنزین را بفروشد نسبت به قیمت فعلی در یارانه ماهانه افراد تخصیص دهد. به نظر می‌رسد این راهکار کم‌هزینه‌تر و به صواب نزدیک‌تر باشد. ولی وقتی به هر دلیل مشکل پرداخت یارانه وجود دارد، چگونه پول جایگاه‌داران برای خرید کارت بنزین مردم فراهم می‌شود؟ یعنی تامین منابع در جایگاه سوخت برای خرید بنزین مردم به مراتب سخت‌تر بوده و بوروکراسی عریض و طویل دیگری می‌خواهد و مطمئنا نارضایتی هم ایجاد خواهد کرد. ضمن اینکه جایگاه‌داران محترم هم قیمت‌های مختلفی اعلام خواهند کرد و عوارض نارضایتی که برای مردم ایجاد می‌شود، متوجه دولت خواهد شد. هر راهی غیر از اینکه دولت راسا این کار را برعهده بگیرد، چه استارت‌آپ باشد و چه جایگاه‌های سوخت، آسیب‌های خاص خود را خواهند دید.

فراموش نکنیم که آثار تورمی هم خواهد داشت، اما واقعیت این است که فقط بنزین چنین وضعیتی ندارد و نفت و گاز هم وضعیت مشابهی دارد. برق و آب شرب همچنین وضعیتی دارد. اتلاف منابع آب، برق، گاز، بنزین در شبکه‌های تولید، توزیع و مصرف از حد استاندارد جهانی بسیار بالاتر است. لذا باید یک راهکار اساسی انتخاب کرد، اما در شرایط تحریمی امروز و عوارض افزایش نرخ ارز روی تورم مطرح است، دولت باید هوشمندانه راهی را انتخاب کند که عوارض کمتری داشته باشد.

* ابتکار

- تشدید جریان قاچاق سوخت به خارج از کشور

روزنامه ابتکار درباره قاچاق بنزین نوشته است:  در دولت نهم بود که سهمیه‌بندی بنزین و کارت‌های سوخت به میان آمد و مدتی مورد استفاده قرار گرفت. هرچند با گذشت زمان با اما و اگرها روبه‌رو و به مرور زمان کارت‌ها بلااستفاده شد اما قرار است این روزها کارت‌های سوخت دوباره احیا شوند. تشدید جریان قاچاق سوخت به خارج از کشور موجب شد که مسئولان دوباره به فکر بازگرداندن کارت سوخت بیفتند. اما هنوز این طرح به مرحله اجرا نرسیده سیل عظیم حاشیه و خبر را به دنبال خود کشانده است.

گفته می‌شود به دنبال بالا گرفتن قاچاق سوخت در کشور و توزیع مجدد کارت سوخت، برخی افراد اقدام به خرید کارت سوخت مالکان خودرو کردند و طبق شنیده‌ها این افراد در قبال ۱۰۰ هزار تومان و یا کمی بیشتر کارت‌ها را از مالکان دریافت می‌کنند و به آن‌ها توصیه می‌کنند که پس از فروش کارت‌ها به دفاتر پلیس+۱۰ مراجعه کنند و مجددا برای دریافت کارت المثنی سوخت اقدام کنند.

اما شاید با بیان مسئله این پرسش مطرح شود که اگر قرار بر گرفتن کارت‌های المثنی باشد پس این خرید و فروش‌ها چه سودی را به جیب خریداران وارد می‌کند؟ آن‌طور که گفته شده تا طی شدن مراحل سوزانده شدن کارت سوخت و صدور کارت سوخت المثنی، کارت‌های فروخته شده به شهرهای مرزی منتقل می‌شود و قاچاقچیان در شهرهای مرزی با استفاده از این کارت‌ها، اقدام به سوخت‌گیری و در نهایت قاچاق به خارج از کشور می‌کنند اما همچنان صحت این اخبار مشخص نیست.

حسن مرادی، کارشناس انرژی درخصوص خرید و فروش کارت‌های سوخت توسط برخی از افراد به «ابتکار» می‌گوید: من خرید و فروش کارت‌های سوخت را یک سودای بی‌نتیجه می‌بینم. اگر قرار باشد کارت سوخت مجدد احیا شود با کد جدید و شناسه اتومبیل و مالک آن صادر می‌شود. با توجه به این موضوع کارت‌های سابق نمی‌تواند معتبر باشد. اینگونه افراد سودجو غالبا بدون آگاهی دست به چنین عملی می‌زنند، آن‌ها اطلاعی از مسائل علمی ندارند و فقط تلاش می‌کنند که با این خرید و فروش‌ها اندک سودی کنند که با این کار مردم به بی‌راهه کشیده می‌شوند.

وی می‌افزاید: من معتقدم این مسئله آنقدر هم بزرگ نیست و شاید در موارد نادری این خرید و فروش‌ها اتفاق افتاده باشد. بنابراین فکر نمی‌کنم فردی به دنبال خرید کارتی باشد که هنوز زمان برقراری آن مشخص نیست و نحوه استفاده از آن در ابهام قرار دارد. همان‌طور که گفتم این کار یک سودای بی‌ثمر و سودی است که یک عده ناآگاهانه به دنبال آن رفته‌اند و باید بگویم که قطعا در این راه سودی نخواهند برد.

مرادی از انگیزه دلالان و قاچاقچیان برای اقدام به خرید و فروش کارت‌ها می‌گوید: دلالان و قاچاقچیان سوخت به‌ دنبال این هستند که کارت‌های مالکان را خریداری کنند و بعد در بازار سیاه به فروش برسانند و از این شرایط پیش آمده نهایت استفاده را ببرند، ولی همان‌طور که گفتم من هیچ عرصه‌ای برای ورود به این مسئله را محتمل نمی‌بینم، بنابراین حداقل در شرایط فعلی هیچ راه و برنامه‌ای درباره این مسئله وجود ندارد.

بیژن حاج محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت درباره احیا مجدد کارت‌های سوخت و حواشی‌ آن می‌گوید: اطلاعات منتشر شده مبنی‌ بر خرید و فروش کارت‌ها یک اطلاعات غلطی است! البته باید بگویم که در شرایط فعلی ممکن است که کارت‌های قدیمی برای برخی از افراد سودآور باشد، برخی‌ها مدعی هستند که از این کارت‌ها در شهرستان‌ها سوء‌استفاده می‌کنند. من معتقدم چنین حواشی‌ای همه در جهت تسریع در سهمیه‌بندی و ایجاد یک‌سری برنامه است.

وی می‌افزاید: در حال حاضر که بنزین تک نرخی است و افراد چه کارت داشته باشند و چه نداشته باشند بنزین را با نرخ ۱۰۰۰ تومان مصرف می‌کنند پس در این شرایط کار دلالان و قاچاقچیان بیهوده است و سودی نمی‌برند. ولی اگر در آینده سهمیه‌ای برای افرد قائل شود، می‌توانند از آن استفاده کنند، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در آن‌ صورت هم کارت‌های قدیمی از دور خارج می‌شوند و کارت‌های جدیدی بر اساس طرح شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی که دوگانه است به میان می‌آید. این کارت‌های دوگانه هم کارت پول هستند و هم کارت سهمیه و کارت‌های قدیمی عملا بلااستفاده می‌شوند.

حاج محمدرضا خاطرنشان می‌کند: من معتقدم سوخت به این وسیله قاچاق نمی‌شود، راه‌های قاچاق کاملا مشخص است و همه این را می‌دانند اما همان‌طور که گفتم این مسائل مطرح می‌شود تا کار سهمیه‌بندی سریع‌تر انجام شود. اگر قرار بود که کارت‌ها را به شهرهای مرزی ببرند تا به فروش برسانند، خیلی راحت‌تر این کار را در تهران انجام می‌دادند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و ناظران آن، آنجا هستند و به عبارت ساده‌تر مو را از ماست بیرون می‌کشند و این خبرهای منتشر شده به این معنی نیست که افراد به‌راحتی کارت‌ها را به شهرهای دیگر ببرند و میلیون‌ها استفاده از آن را به جیب بزنند.

رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت در پایان می‌گوید: برای سرو سامان‌ دادن به وضعیت سوخت باید هم‌فکری باشد. باید با یک‌دیگر بنشینیم و برای سوخت برنامه‌ریزی کنیم. ما می‌خواهیم هر چه سریع‌تر جلو بازی سوخت گرفته‌ شود و این‌گونه مسائل دیگر مطرح نشود. این یک واقعیت است که درحال حاضر بنزین آنقدر زیاد نیست و با این قیمت‌ها امکان قاچاق وجود نخواهد داشت. باید با هم‌فکری راه‌های قاچاق را مسدود کنیم و به این بازی پایان دهیم.

* تعادل

- بدهی‌های دولت همچنان در هاله‌ای از ابهام

این روزنامه درباره بدهی دولت نوشته است:‌ روز گذشته خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام دولتی که البته نام او منتشر نشده است رقم بدهی‌های دولت را اعلام کرده و گفته است: تا پایان سال ۹۶ آنچه که دفتر مدیریت بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد برآورد کرده است حدود ۵۶۵ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش تعادل، وی افزوده است: این بدهی‌های دولت (شامل دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به خصوص شرکت ملی نفت ایران) به بانک مرکزی، بانک‌ها و پیمانکاران بخش غیردولتی است.

این مقام مسوول اقتصادی در مورد بدهی‌ ناشی از انتشار اوراق نیز گفت: بدهی اوراق معوق نمی‌شود و در سررسید خود به صورت نقد یا با انتشار مجدد اوراق تنزیل خواهد شد. اوراق منتشر شده به هیچ‌وجه نکول نمی‌شود. طبق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اولویت پرداخت‌های خزانه با تنزیل اوراق است. بنابراین این اوراق به هیچ‌وجه معوق نخواهد شد.

این رقم بدهی در حالی اعلام می‌شود که آخرین بار علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در سال ۱۳۹۵ رقم بدهی‌های دولت را معادل ۷۰۰ هزار میلیار تومان اعلام کرد. و پس از آن هیچ مقام دولتی اقدام به اعلام بدهی‌های دولت نکرد .

اکنون هم وزارت اقتصاد یک دفتر برای ساماندهی بدهی‌های دولت دارد و هم سازمان برنامه و بودجه ولی هیچ‌یک اطلاعات شفافی از اینکه دولت چقدر بدهی دارد و دقیقا بدهی دولت به کدام بخش‌هاست ارایه نمی‌کنند. نکته اینجاست که اگر دولت اقدامات جدی‌ای در جهت ساماندهی بدهی‌های خود انجام نداده باشد برخی کارشناسان با توجه به سود بدهی‌های دولت آن را تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

نکته دیگر اینجاست که در دولت یازدهم انتشار اوراق توسط دولت کلید زده شد تا بدهی‌های دولت ساماندهی شود، ولی گزارشی ارایه نشد که دقیقا منابع این اوراق کجا و چگونه مصرف شده‌اند. حالا باید منتظر ماند و دید که فرهاد دژپسند وزیر جدید اقتصاد دولت دوازدهم چقدر عزم جزمی برای ارایه تصویر روشن از وضعیت مالی دولت آنجا که به حیطه وی مربوط می‌شود خواهد داشت.

- پس از برجام مراودات با سوییفت قابل توجه نبود که اکنون نگران تحریم آن باشیم!

این روزنامه حامی دولت درباره تحریم سوییفت نوشته است:‌ علاوه بر تحریم‌های نفتی امریکا، که محدودیت‌هایی برای اقتصاد ایران از نظر صادرات، درآمد ارزی و درآمد دولت ایجاد کرد، اکنون تحریم سوییفت و قطع ارتباط بانک‌های ایران با کارگزاری‌ها و بانک‌های جهان را می‌توان محدودیت دیگری برای اقتصاد ایران دانست که ضروری است برای مقابله با این محدودیت، چاره‌اندیشی شود. زیرا دو محدودیت اخیر یعنی تحریم نفتی و تحریم پولی، ارزی و مالی و مبادلات بانکی، به‌طور همزمان اقتصاد ایران، تولید، اشتغال و معیشت را با مشکل مواجه کرده و اگر این محدودیت‌ها کنترل شود، می‌تواند گشایش موثری در کاهش مشکلات و چالش‌های موجود باشد.

در شش ماه اخیر و از اردیبهشت ۹۷ که موضوع خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های قبل از برجام مطرح شد و به دنبال آن تحریم‌های ارزی و فلزات گران بها و برخی صنایع در مرحله نخست و تحریم‌های نفتی و بانکی در مرحله دوم شروع شد، فرصتی برای دیپلماسی ایران و نظام بانکی و مالی کشور و مسوولان کشور فراهم بود که با سایر اعضای اتحادیه اروپا که متعهد به اجرای برجام و عدم همراهی با امریکا بودند، زمینه ایجاد سازوکار جدید مالی را فراهم کنند تا ایران بتواند از این سازوکار برای مبادلات تجاری با اروپا، روسیه و چین و همچنین حفظ مبادلات بانکی و مالی و ارزی خود با کشورهای حوزه غیردلاری استفاده کند.

اگرچه در این فرصت شش ماهه، بارها اروپا وعده سازوکار مبادلات بین بانک‌های ایران واروپا و نظام پولی و مالی و بانکی و ارزی ایران واروپا برمبنای یورو را مطرح کرده است و مسوولان تیم اقتصادی دولت اعلام کرده‌اند که سوییفت‌های جدید در صف برقراری ارتباط با بانک‌های ایرانی هستند و از سوییفت اروپایی و یورو، روسی، چینی و هندی سخن گفته‌اند، اما با وجود تمام پیگیری‌ها و تلاش‌های مقامات ایرانی و اروپایی، هنوز در حد انتظارات نظام بانکی ایران، این سازوکار مالی و نظام پولی فراهم نشده و به دلایل مختلف، طرف اروپایی نتوانسته به وعده خود عمل کند و حداقل انتظار می‌رود که مانند دوره برجام که مبادلات به صورت یورو فراهم بود و ارسال پیام تنها به صورت دلاری امکان پذیر نبود، در شرایط امروز نیز حداقل بین بانک‌های ایران و اروپا امکان مبادلات یورویی فراهم شود یا آنکه یک بانک مشخص، برای ارسال پیام‌ها و حواله‌ها بین ایران و اروپا معرفی گردد.

از این رو شایسته است که در روزهای آینده، مقامات ایران و دستگاه دیپلماسی و مسوولان اقتصادی و بانکی و تجاری، به دنبال راهکاری قابل اجرا جهت مبادلات بانکی و پولی بین ایران و اروپا باشند تا محدودیت‌های موجود برای بانک‌های ایران و فشار آن بر بخش تولید و تجارت کشور کاهش یابد. زیرا در شرایطی که سیستم سوییفت و مبادلات بین بانک‌های ایران و کشورهای دیگر قطع باشد، هزینه انتقال پول و تجارت و خرید افزایش می‌یابد و روی سطح عمومی قیمت‌ها و معیشت مردم نیز اثرگذار خواهد بود.

در کنار سازوکار نظام پولی و بانکی بین ایران و اروپا، موضوع ارتباط ایران و روسیه، ایران و چین، ایران و هند نیز مطرح شده است و برخی کارشناسان از آن به تهاتر نفت در برابر کالا، غذا و دارو سخن گفته‌اند. براین اساس، ایجادسازوکاری در داخل کشور مستقل از نظام بین‌المللی نیز می‌تواند در رفع نیازهای تجاری کشور موثر باشد و مانند سیستم ارز مبادل‌های در دوره قبلی تحریم‌ها، می‌توان از حساب‌های ویژه ایران نزد چین، هند، روسیه و اروپا، برای خرید کالاهای مورد نیاز استفاده کرد و بخشی از انتظارات حوزه‌های تجاری، واردات، صادرات، تولید و صنایع کشور را پاسخ گفت.

به عبارت دیگر، مسوولان سیاست خارجی و اقتصادی کشور، باید راهکارهای مشخص برای بخش‌های تجاری و بانکی کشور ارایه دهند، تا تکلیف آنها با سازوکارهای موجود و امکانات فراهم شده روشن شود و در رابطه با هر کشوری، امکانات موجود، محدودیت‌ها، هزینه‌های مبادله و پنهان عدم ارتباط بانکی مشخص باشد و میزان اثر این محدودیت‌ها بر عملکرد بانک‌ها، تجارت و تولید کشور محاسبه شود تا امکان مدیریت بازار کالا نیز فراهم شود.

در این راستا، شایسته است که دستگاه دیپلماسی، آخرین نتایج گفت‌وگو و رایزنی با اتحادیه اروپا در رابطه با نظام بانکی و مالی بین ایران و اروپا را به مدیران بانک‌ها و مسوولان تجاری کشور ارایه دهند و با فشار بیشتر به اروپا، خواستار تلاش‌های بیشتر و سرعت بخشیدن به ارایه سازوکار مالی و ایجاد امکانات وعده داده شده باشند، تا مدیران کشور بتوانند براساس امکانات موجود، راهکاری جهت تامین نیازهای مالی، ارزی، پولی و تجاری و عبور از دوران تحریم داشته باشند و با تکیه بر توان داخلی و همچنین راهکارهای موجود بین ایران و اروپا، ایران‌ وچین، ایران و هند و ایران و روسیه، به نیازهای موجود کشور پاسخ گو باشند و محدودیت‌های موجود بانکی، ارزی، درآمدی و نقدینگی موجود را کاهش دهند.

اگرچه برخی کارشناسان و مدیران کشور معتقدند که ایجاد محدودیت برای مبادلات بانکی ایران و همچنین تحریم سوییفت، تاثیر زیادی بر تجارت و تولید و نظام بانکی ایران ندارد و پس از برجام نیز مراودات در قالب سوییفت برای ایران قابل توجه نبوده و تاثیر زیادی بر اقتصاد نداشته است و امریکا از ابتدا نیز گشایشی در این حوزه برای ایران ایجاد نکرده است، اما باید توجه داشت که تکلیف سازوکارها و نظام پولی و بانکی بین ایران و طرف‌های تجاری و به خصوص اروپا که متعهد به حفظ برجام است، باید روشن شود تا بانک‌ها و تجارت ایران با یک وضعیت مشخص مواجه شود که از چه امکانات و راهکارهایی برخوردار است.

* جوان

- ساندروهای مخفی در انبار به امید گرانی!

«جوان» از پشت‌پرده بخشنامه اخیر سایپا گزارش داده است: یک منبع آگاه به جوان گفته است: انبار سایپا مملو از قطعات اصلی و مهم خودروهای تندر ۹۰ و ساندرو است، اما ظاهراً مشکلات ناشی از نوع قرارداد با طرف خارجی و تمایل شدید برای گران کردن خودرو، بهانه‌های این خودروساز داخلی برای شانه خالی کردن از بار تعهد به خریدارانش شده است. هرچند که حربه بخشنامه «یکی بخر دو تا ببر» نیز به در بسته خورد و توسط شرکت سایپا پس گرفته شد.

صبح روز یک‌شنبه، بخشنامه‌ای از سوی گروه خودروسازی سایپا صادر شد مبنی بر اینکه متقاضیان خودروهای تندر۹۰ و ساندرو می‌توانند درخواستشان را تغییر داده و یکی از خودروهای خانواده پراید و تیبا را انتخاب کنند. بر اساس این بخشنامه که پس از گذشت چند ساعت پس گرفته شد پیشنهاداتی به خریداران ساندرو و تندر ۹۰ ارائه شده بود که در فضای مجازی با عبارت «یکی بخر، دو تا ببر» دست به دست شد.

سایپا پیشنهاد داده بود، تعهدات انواع ساندرو و استپ‌وی به دو دستگاه خودرو یک دستگاه X۱۰۰ و یک دستگاه X۲۰۰ که یک دستگاه با موعد تحول بهمن ۹۷ به بعد با قیمت زمان تحویل محصول رنوی مشتری و یک دستگاه با زمان تحویل آذر ۹۸ به قیمت روز شرکت تبدیل شود. همچنین تعهدات تندرو به یک دستگاه خودرو X۱۰۰ (سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۵۱) و X۲۰۰ (تیبا، تیبا ۲، ساینا) با موعد تحویل بهمن ۹۷ به بعد با قیمت زمان تحویل محصول رنوی مشتری تغییر یابد.

انتشار این خبر با واکنش مردم و بسیاری از فعالان بازار مواجه شد، به‌طوری‌که سایپا مجبور شد پس از چند ساعت این بخشنامه را لغو کند، اما به راستی پشت‌پرده این بخشنامه‌هایی که با نیت محک زدن افکار عمومی و مصرف‌کنندگان صادر می‌شود، چیست؟

روز گذشته، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «جوان» از دپوی موتور و گیربکس خودروهای تندر ۹۰ و ساندرو در انبارهای پارس‌خودرو خبر داد و گفت: ماه‌هاست که سایپا قطعات این خودروها را خریداری و انبار کرده است، اما به دو دلیل ترجیح می‌دهد خودروهای پیش‌فروش شده را با پراید و تیبا جایگزین کند.

وی افزود: نخست آنکه براساس قرارداد مبهمی که با پژو منعقد شده تا اطلاع ثانوی اجازه تولید این خودروها وجود ندارد، ضمن اینکه چنانچه اختلافات خودروسازان داخلی با این شریک خارجی‌شان برطرف شود، می‌توانند با قیمت بالاتری این خودروها را به بازار عرضه کنند. وی تأکید کرد: خودروسازان مدام از افزایش نرخ ارز سخن می‌گویند و گرانی و نابسامانی قیمت‌ها را توجیه می‌کنند، اما از قراردادهای غیرکارشناسی و یک‌طرفه‌شان با شرکای خارجی سخنی نمی‌گویند و با مظلوم‌نمایی خواستار افزایش قیمت‌ها هستند.

شاید براساس همین اطلاعات بود که وزیر صنعت در گفت‌وگو با خبرگزاری دولت گفت: خودروسازان به هر قیمتی که تعهد کرده‌اند باید پایبند باشند و طبق قراردادی که با مردم بسته‌اند، عمل کنند. وی افزود: به طور حتم در این قراردادها باید خواست مردم لحاظ شود و خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند.

چالش جدی سرمایه در گردش سایپا

البته مسئولان عالی رتبه این گروه خودروسازی که تلاش می‌کنند همچنان قراردادهای پر ابهامشان را از دید رسانه‌ها و مردم پنهان نگه دارند، زیان بنگاه اقتصادی‌شان را بهانه جایگزینی خودروها اعلام می‌کنند. روز گذشته در افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودروی خاورمیانه در تهران مدیرعامل سایپا، به ارائه توضیحاتی در خصوص دلیل این تصمیم‌گیری پرداخت و اعلام کرد که با توجه به تعهداتی که به دلیل خروج شرکت رنو از ایران از سوی شرکت سایپا بی‌پاسخ مانده است، با خودروهای موجود که قابلیت تولید در داخل دارند در تلاش برای حل و فصل موضوع هستیم.

به گزارش فارس محمدرضا سروش در این مراسم در مورد جایگزینی خودروهای پراید و تیبا به جای ساندرو و پارس‌تندر گفت: به دلیل خروج شرکت رنو از کشور یکسری تعهدات مازاد مانده است که باید این تعهدات به نحوی پاسخ داده شود. مدیرعامل سایپا افزود: گزینه‌های مختلفی برای مشتریان پیش‌بینی شده که بخشی با پوشش خودروهای موجود که قابل ارائه است، پیشنهاد شده و با توجه به محدودیتی که خارج از اراده شرکت بوده و برای کشور ایجاد شده باید به نحوی به تعهدات مازاد بر موجودی CKD پاسخ داده شود و قضیه حل و فصل گردد. وی اظهار داشت: بدین ترتیب پیشنهادات متعددی را به مشتریان داده‌ایم تا براساس شرایط و علاقه‌مندی مشتریان این قضیه تمام شود و به نتیجه برسد.

سروش بیان داشت: این موضوع به دلیل خلف وعده و تخلف شرکت رنو در قرارداد ایجاد شد و از این جهت ضمن عذرخواهی از مردم درصدد جایگزین کردن راه‌هایی برای پاسخگویی به درخواست‌های مشتریان هستیم.

پیش‌فروش‌ها براساس توان تولید داخلی

مدیرعامل سایپا در پاسخ به این سؤال که به‌رغم اینکه شرکت سایپا به برخی از تعهدات خود عمل نکرده باز هم اقدام به پیش‌فروش کرده است و چگونه این پیش‌فروش‌ها را پاسخگو خواهید بود، گفت: پیش‌فروش‌های جدید عمدتاً بر اساس محصولاتی است که قابل ارائه به مشتریان و امکان تولید آن در کشور وجود داشته باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه ۳۰ درصد قطعات خودرو خارجی است چه برنامه‌ای برای تأمین تقاضای مشتریان دارید، گفت: این رقم متفاوت است، اما دو محصول خانواده پراید و تیبا درصد ساخت داخلی بیشتر و نیاز ما به قطعات خارجی هم کمتر است.

۳۰ هزار خودرو در کف کارخانه مانده است

مدیرعامل سایپا همچنین در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود ۴۰ هزار خودرو هم‌اکنون در کف کارخانه مانده و قطعات آن تأمین نشده است، گفت: این تعداد کمتر از ۳۰ هزار دستگاه است.

سروش اظهار داشت: به هر حال در محیط حقوقی ما تغییراتی ایجاد شده و ما باید خودمان را تطبیق دهیم البته این تغییرات در نحوه تأمین و قیمت قطعات مؤثر است، اما با این وجود همکاران ما متعهد هستند تا با حداکثر تلاش به تعهداتی که به مشتریان داده‌ایم در حد وسع پاسخگو باشند.

مدیرعامل سایپا در ادامه در مورد پیش‌فروش‌ها اظهار داشت: پیش‌فروش‌ها عمدتاً بر اساس مراجع ذیصلاح دولتی انجام شده و محصولاتی که توان عرضه آن را داریم به مشتریان ارائه کرده‌ایم.

سروش گفت: متغیر اصلی در اقتصاد ما نرخ ارز است وقتی نرخ ارز تغییر می‌کند نرخ سایر محصولات از آن تأثیر می‌گیرند، بنابراین محصولی که تولید می‌کنیم تحت‌تأثیر نرخ ارز قیمت آن هم تغییر می‌کند.

وی همچنین اظهار داشت: قیمت‌های تمام‌شده محصولات ما عمدتاً بالاتر از قیمت فروش محصولات است و با این شرایط شرکت سایپا از جهت سرمایه در گردش و با توجه به اینکه نرخ ارز بین دو تا سه برابر افزایش یافته و همچنین با توجه به اینکه نرخ فروش کمتر از نرخ تمام شده محصولات است، سرمایه در گردش شرکت دچار چالش جدی شده است.

مدیرعامل سایپا افزود: وقتی سرمایه در گردش در مجموعه شرکت‌ها و گروه ما کاهش می‌یابد طبیعتاً در فعالیت‌های جاری ما در حوزه تولید اثر دارد و این موضوع در حوزه تأمین برای قطعه‌سازان نیز تأثیرگذار است.

درخواست برای قیمت‌گذاری سریع‌تر

سروش در پاسخ به این سؤال که افزایش قیمت خودرو چقدر خواهد بود، گفت: قیمت تمام شده بیشتر از قیمت فروش است، این در یک نگاه اقتصادی غیرمتعارف است، بدین ترتیب سرمایه در گردش ما روز به روز تنزل می‌یابد و ممکن است به شرایط بدی برسیم. وی اظهار داشت: مراجع تصمیم‌گیر روی قیمت بررسی انجام داده‌اند و پیشنهاداتی ارائه کردند و ما منتظر نتیجه هستیم.

مدیرعامل سایپا اظهار داشت: قیمت‌گذاری خودرو برخلاف شرایط واقعی اقتصادی از کنترل خودروسازان خارج است و، چون تأخیر ایجاد شده از این بابت خسارت به صنعت خودرو وارد کرده توصیه و درخواست این است که در اسرع وقت به مبحث قیمت رسیدگی عادلانه شود و زودتر در مورد این موضوع تصمیم‌گیری شود.

- کفش دست‌دوز امریکایی ۳۱ میلیون تومانی در دیجی‌کالا!

روزنامه جوان درباره فروش کالاهای امریکایی گزارش داده است: پس از جنجال‌ها در خصوص گرانفروشی گوشی‌های تلفن همراه در یک فروشگاه اینترنتی، حالا این فروشگاه مشغول فروش محصولات امریکایی با قیمت‌های عجیب و غریب است.

ایران در حالی مشغول یک جنگ اقتصادی شدید با ایالات متحده است که در داخل کشور برخی با عرضه محصولات لوکس امریکایی و تلاش برای خروج ارز از کشور عملاً به پیاده نظام دشمن در این جنگ تبدیل شده‌اند. موضوع مربوط به فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا است. شرکتی که چندی پیش جنجال فراوانی درخصوص عرضه گوشی‌های تلفن همراه به وجود آورد.

این شرکت پس از دریافت ارز دولتی و واردات گوشی تلفن همراه، اقدام به انبار کردن این محصولات کرد تا بتواند با عرضه قطره‌چکانی آن با چند برابر قیمت، سود هنگفتی به جیب بزند. اما گویا جنجال‌ها پیرامون این فروشگاه اینترنتی پایانی ندارد؛ چراکه دیجی‌کالا اخیراً اقدام به عرضه و فروش محصولات یک کمپانی امریکایی با قیمت‌های نجومی کرده‌است.

بر این اساس این شرکت در بخش فروش کفش‌های ورزشی خود، یک مدل کفش ورزشی تولید شرکت نیوبالانس امریکا را عرضه کرده که قیمت آن نزدیک به ۳۱ میلیون تومان است؛ قیمتی که رسماً با یک خودرو تیبا صفر کیلومتر برابری می‌کند. دیجی‌کالا در توضیح این کفش ۳۱ میلیون تومانی صرفاً به ارائه این توضیح بسنده کرده که «کفش دست‌ساز ساخته شده در کشور ایالات‌متحده امریکا با مرغوب‌ترین مواد». به ادعای دیجی‌کالا رویه این کفش جیر و نبوک است.

کمپانی غریبه در ایران

بر این اساس، کمپانی نیو بالانس، شرکت تولیدکننده پوشاک و کفش ورزشی امریکایی است که در سال ۱۹۰۶ تأسیس شد و در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کفش ورزشی در دنیا است. نیو بالانس از نشان «ساخت امریکا» حمایت می‌کند و محصولات خود را با این نشان تولید می‌کند. این شرکت به عرضه محصولات گرانقیمت‌تر از دیگران تمایل دارد و برای جبران کردن قیمت بالای محصولات خود آن‌ها را با خصوصیات ویژه‌ای عرضه می‌کند. خصوصیاتی که هیچ نکته‌ای تازه برای مصرف‌کننده ایرانی ندارد. جالب اینجاست که بر خلاف برخی دیگر از برندهای مشهور دنیا که به ظاهر دارای نمایندگی در ایران هستند، این کمپانی هیچ دفتر یا نمایندگی ثبت‌شده در ایران ندارد.

محصولی که یا قاچاق است یا تقلبی

نکته مهم درخصوص فروش این محصول این است که کدام شرکت در شرایط فعلی کشور توانسته مجوز واردات این کفش به ظاهر لاکچری از امریکا را دریافت کند. این در حالی است که ایران درگیر شدیدترین جنگ اقتصادی با ایالات متحده است و این کشور می‌کوشد به هر طریق ممکن اقتصاد ایران را با چالش مواجه کند. از این رو بعید به نظر نمی‌رسد که عرضه این محصول در ایران آن هم در یک فروشگاه مشهور اینترنتی هدفی جز خارج کردن ارز از کشور در شرایط جنگ اقتصادی را ندارد.

همچنین باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که رهبر معظم انقلاب چند سال قبل رسماً ممنوعیت واردات هرگونه کالای مصرفی امریکا را ابلاغ کرده‌اند. ایشان در نامه‌ای که به منظور ابلاغ الزامات نه‌گانه اجرای برجام به رئیس‌جمهور ارائه کردند، بر ممنوعیت واردات هرگونه کالای مصرفی از امریکا تأکید داشتند. دستورالعملی که همان زمان توسط گمرک کشور اجرایی شد. به همین دلیل، عمده کالاهای مصرفی امریکایی در کشورمان یا تقلبی هستند یا اینکه به صورت قاچاق وارد شده‌اند. بنابراین دیجی‌کالا باید به صراحت توضیح دهد که آیا ۳۱ میلیون تومان را بابت فروش یک محصول تقلبی دریافت می‌کند یا یک محصول قاچاق؟

رکود بر بازار کفش ایرانی

اما این محصول امریکایی در حالی توسط دیجی‌کالا به فروش می‌رسد که جست‌وجو در بخش‌های دیگر این فروشگاه نشان می‌دهد عمده محصولات عرضه شده در بخش کفش این فروشگاه، جزو محصولات کمپانی‌های مشهور خارجی یا تولید کشور ترکیه است. روندی که رسماً خیانت اساسی به صنعت کفش ایران است؛ صنعتی که در گذشته‌های دور چندین برند جهانی در اختیار داشت و عملاً محصولاتش تا قلب اروپا نیز صادر می‌شد. اما در شرایط فعلی تن نحیف صنعت کفش ایران که همچنان محصولاتی با کیفیت و قابل‌رقابت با مشهورترین برندهای دنیا تولید می‌کند، زیر تازیانه واردات و بی‌توجهی از سوی دولت قرار گرفته‌است.

بر این اساس یک گردش چند دقیقه‌ای در مغازه‌های کفش‌فروشی شمال شهر نشان می‌دهد که معمولی‌ترین کفش وارداتی در این فروشگاه‌ها از ۳ میلیون‌و۵۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و عملاً تمامی این پول به جیب شرکت‌های خارجی می‌رود. در حالی که یک جفت کفش مرغوب ایرانی حداکثر ۵۰۰ هزار تومان قیمت می‌خورد که متأسفانه استقبالی نیز از آن نمی‌شود.

در حال حاضر میزان تولید کفش در جهان حدود ۲۴/۳ میلیارد جفت است که چین با بیشترین سهم حدود ۶۵ درصد تولید کفش جهان را در اختیار دارد. پس از چین، هند ۱۱‌درصد از تولید کفش جهان را به خود اختصاص داده‌است. در این میان سهم ایران از کل تولید کفش جهان تنها یک درصد است. براساس آمار ارائه‌شده از سوی جامعه صنعت کفش ایران، در حال حاضر ۹‌هزار واحد صنفی و صنعتی تولید کفش در کشور و حدود ۵۰۰‌هزار نفر در زنجیره تولید کفش فعالیت می‌کنند که تولیدات این واحدهای صنفی و صنعتی از طریق حدود ۴۰ هزار واحد توزیع در سراسر کشور به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

* جهان صنعت

- نشست بی‌نتیجه رئیس‌کل بانک مرکزی با فعالان اقتصادی

روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت نوشته است: کشمکش رییس بانک مرکزی و صادرکنندگان بر سر نحوه اجرای پیمان‌سپاری ارزی همچنان ادامه دارد. اگرچه عبدالناصر همتی با حضور پیدا نکردن در نشست اواخر مهرماه اتاق بازرگانی ایران که به همین منظور ترتیب داده شده بود، نشان داد که علاقه چندانی به شنیدن نظرات و انتقادات بخش خصوصی در مورد موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات ندارد اما در نهایت این مقام مسوول ناچار شد در جلسه‌ای دو ساعته با صادرکنندگان، اظهارنظرهای آنها در این خصوص را بشنود. بر این اساس به نظر می‌رسد که خبرهای خوبی برای صادرکنندگان در راه باشد چرا که قرار است اصلاحیه بخشنامه نحوه بازگشت ارز صادراتی امروز ابلاغ شود.

چند وقتی می‌شود که صادرکنندگان به خصوص فعالان بخش خصوصی نسبت به ماجرای طرح پیمان‌سپاری ارزی انتقاد دارند و معتقدند که شیوه به کار گرفته شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات منجر به ورود غیرحرفه‌ای‌ها به حوزه تجارت شده است. حتی برخی از فعالان اسم و رسم‌دار بخش خصوصی نیز در انتقاد از این موضوع اعلام کردند که حتی از اول سال تاکنون یک کیلو کالا هم صادر نکرده‌اند.

به گفته بسیاری از تجار، با اجرای این طرح به شکل فعلی ادامه صادرات ممکن نیست و سودجویان بیش از پیش فعالیت خود را در این عرصه گسترش خواهند داد. صادرکنندگان بارها اعلام کردند که به دنبال پس ندادن ارز صادراتی نیستند اما بر سر جزئیات این قانون با بانک مرکزی اختلاف نظر دارند. بر همین اساس چندی پیش رییس کل بانک مرکزی در جلسه با استانداران از انجام تغییرات در نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات طی روزهای آینده خبر داد که در این زمینه فعالان بخش خصوصی تاکید داشتند که مسوولان دولت پیش از صدور بخشنامه‌های جدید، باید نظرات بخش خصوصی را بشنوند و اعمال کنند تا مجددا مجبور به اصلاح دستورالعمل‌ها نشوند.

ارز در اختیار بخش خصوصی باشد

در این خصوص نایب رییس اتاق بازرگانی گفت: آنچه پیشنهاد بخش خصوصی است، این است که نرخ پایه صادراتی که براساس آن میزان ارز حاصل از صادرات محاسبه می‌شود، باید اصلاح و واقعی شود و براساس آن نرخ جدید ارز، محاسبه و اعلام شود.

حسین سلاح‌ورزی تصریح کرد: در حال حاضر اگر براساس آنچه نرخ پایه صادراتی است میزان صادرات بخش خصوصی را محاسبه کنیم، حدود شش میلیارد دلار کل صادرات بخش خصوصی است. لذا پیشنهاد ما این است که در وهله اول بخش خصوصی از فرآیند فعلی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و در واقع پیمان‌سپاری‌های ارزی مستثنی شود چرا که با توجه به اینکه میزان نقدینگی و سرمایه بخش خصوصی محدود است، امکان برگشت ارز به صورت آنچه تاکنون ابلاغ شده، وجود ندارد.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سیاست‌های بانک مرکزی بر این مبناست که ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی حتما تحت کنترل بانک مرکزی برگشت داده شود، اظهار کرد: این در حالی است که باید اجازه داد ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی و اظهارنامه‌های آن، در مکانیسم بازار و بین خود فعالان بخش خصوصی واگذار شود و صادرکنندگان با یک قیمت توافقی ارز خود را عرضه کنند و بفروشند.

وی با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات در اختیار بخش خصوصی بسیار کم و محدود است، ادامه داد: باید اجازه داد که ارز حاصل از صادرات برای بخش خصوصی در اختیار خودش باشد. در این زمینه دولت می‌تواند از ارز حاصل از فروش نفت که با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان به فروش می‌رسد، استفاده کند و به کالاهای اساسی تخصیص دهد.

علاوه‌ بر این دولت می‌تواند روی ارز حاصل از فروش پتروشیمی‌ها نیز سرمایه‌گذاری کند.

ابلاغ اصلاحیه

بر این اساس در نهایت عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی به همراه وزیر صمت دیروز در جلسه‌ای دو ساعته با صادرکنندگان، راهکارهای بازنگری و تسهیل بازگشت ارز صادراتی را بررسی و مقرر کردند که به دنبال آن قرار است امروز اصلاحیه آن نیز ابلاغ شود.

در این جلسه حسین سلاح‌ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران‌ مظفر علیخانی‌ معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران، جمشید نفر دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران و عدنان موسی‌پور رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند که به بیان نقطه نظرات صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در رابطه با شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداختند.

وزیر صنعت هم‌نظر با صادرکنندگان

در همین خصوص رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با تشریح جزئیات جلسه صادرکنندگان با رییس کل بانک مرکزی گفت: صحبت صادرکنندگان در این جلسه، لغو پیمان‌سپاری ارزی بود که کلیت این موضوع از سوی رییس کل بانک مرکزی مورد پذیرش واقع نشد، اما مقرر شد تا اصلاحیه دستورالعمل شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات با نظر صادرکنندگان که در این جلسه مطرح شد، امروز ابلاغ شود.

عدنان موسی‌پور افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مسیر کاملا با صادرکنندگان هم‌نظر بود، اما با توجه به شرایط خاص ارزی کشور، رییس کل بانک مرکزی اصرار بر اجرای پیمان‌سپاری ارزی دارد؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به مجموعه مذاکرات صورت گرفته در این جلسه، بخشنامه اصلاح شده و خبر خوب ارزی برای صادرکنندگان در راه باشد.

موسی‌پور گفت: تغییرات مناسبی در قالب این اصلاحیه برای صادرکنندگان کوچک و متوسط لحاظ خواهد شد که امر تسهیل و بازگشت ارز حاصل از صادرات و نیز رفع تعهد ارزی را به دنبال خواهد داشت، این در حالی است که در این جلسه، میزان صادرات این صادرکنندگان شش تا هفت میلیارد دلار تخمین زده شد که با توجه به شرایط کنونی کشور و نقش‌آفرینی این گروه از صادرکنندگان در تامین منابع ارزی کشور، مقرر شد تسهیل بیشتری برای این گروه از صادرکنندگان ایجاد شود.

وی اظهار داشت: تغییری در دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در حوزه پتروشیمی و فولاد نسبت به گذشته ایجاد نخواهد شد و آن صادرکنندگان باید با شیوه قبلی ارز حاصل از صادرات را بازگردانند.

حال باید منتظر ماند و دید که از این پس چه شرایطی در انتظار بازار و همچنین حوزه تجارت خارجی خواهد بود.‌

* دنیای اقتصاد

- بازنگری دوباره دولت  در پیمان ارزی

دنیای اقتصاد نوشته است: جزئیات بازنگری در پیمان‌سپاری ارزی ازسوی دولتی‌ها نهایی خواهد شد و قرار است رئیس کل بانک مرکزی اصلاحیه بخشنامه نحوه بازگشت ارز صادراتی را به‌زودی ابلاغ کند. دیروز جلسه عبدالناصر همتی به همراه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با صادرکنندگان بخش خصوصی با محوریت بررسی راهکارهای بازنگری و تسهیل بازگشت دلارهای صادراتی برگزار و سیاست‌های جدید در این زمینه مورد تبادل نظر قرار گرفت. مطابق آخرین ابلاغیه شورای‌عالی هماهنگی‌های اقتصادی کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظف هستند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز خود را در سامانه «نیما» عرضه کنند یا با مکانیزمی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند؛

اما فعالان بخش خصوصی با توجه به محدودیت‌های سیستم بانکی خواستار لغو یا اصلاح در اجرای طرح پیمان‌سپاری ارزی بودند. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که با توجه به مجموعه مذاکرات روز گذشته، قرار است پیمان ارزی بازنگری شود و تغییراتی برای صادرکنندگان کوچک و متوسط لحاظ شود. بر این اساس، دلارهای صادراتی در چهار گروه طبقه‌بندی خواهد شد. در گروه اول صادرکنندگانی که زیر یک میلیون دلار صادرات در سال دارند، از پیمان ارزی معاف خواهند شد و در سه گروه دیگر نیز با توجه به حجم صادرات، میزان تعهد ارزی متفاوت است.

بازنگری در پیمان ارزی

به‌زودی سیاست‌های جدید برای دلار صادراتی نهایی می‌شود و قرار است جزئیات آن از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شود. جدیدترین پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از بازنگری در سیاست‌های ارزی حاکی از آن است که صادرکنندگان به چهار گروه تقسیم شده‌اند و برای هر گروه معافیت‌هایی درنظر گرفته شده است. این تصمیم با مشورت بخش‌خصوصی در جلسه دیروز رئیس کل بانک مرکزی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بخش‌خصوصی اتخاذ شده است. اما امکان دارد در مسیر ابلاغ رسمی، دستخوش تغییراتی نیز بشود. طی روزهای گذشته جلسات متعددی درخصوص بازنگری در بخشنامه‌های ارزی برگزار شده است.

در این راستا براساس مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، کارگروهی با حضور نمایندگانی از وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک‌مرکزی و بخش‌خصوصی تشکیل شد که محوریت صحبت‌های نشست این کارگروه، به پیمان‌سپاری ارزی اختصاص داشت. موضوعی که مدت‌ها است تجدیدنظر در آن در راس خواسته‌های فعالان اقتصادی قرار گرفته است. برآیند این نشست، نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص پیمان‌سپاری ارزی نظری نزدیک به نظر بخش‌خصوصی دارد و با لغو تعهد ارزی برای صادرکنندگان بخش‌خصوصی موافق است. البته پیش از این نیز جلساتی با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی و این وزارتخانه برگزار شده بود که توافقاتی بین دو طرف حاصل شد. اما گفته می‌شد گارد بانک مرکزی درخصوص لغو پیمان‌سپاری ارزی بسته بوده و در نتیجه آن توافقات، چندان به نتیجه نرسیده است.

 اما جلسه‌ای دیگر روز گذشته با حضور نمایندگانی از اتاق بازرگانی ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان این وزارتخانه و رئیس کل بانک مرکزی و یکی از معاونان او برگزار شد که حکایت از خبرهای خوشی برای صادرکنندگان دارد. چندی پیش بود که نامه یازده‌بندی رئیس‌جمهوری برای ارز صادراتی منتشر شد. نامه‌ای که براساس آن تمام صادرکنندگان بدون استثنا ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی طی مدت ۳ ماه شدند. این در حالی بود که صادرکنندگان بخش‌خصوصی که سهم صادراتی آنها بین ۸ تا ۱۰ میلیون دلار برآورد می‌شود، بارها اعلام کرده بودند که نمی‌توانند در این بازه زمانی ارز را به چرخه اقتصاد برگردانند. اما با خبرهای جدید به نظر می‌رسد مکانیزم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، درحال تغییراتی است که احتمالا به مذاق بخش‌خصوصی واقعی خوش بیاید.

پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» در مورد جزئیات نشست عبدالناصر همتی و غلامرضا پناهی رئیس و معاون ارزی بانک مرکزی با رضا رحمانی وزیر صمت و معاونان او و نمایندگان بخش‌خصوصی که با هدف حمایت از صادرات و تسهیل آن برگزار شد، نشان می‌دهد کلیه صادرکنندگان به چهار گروه تقسیم شده‌اند. براساس تصمیمات این نشست، گروه اول آن دسته صادرکنندگانی هستند که زیر یک میلیون دلار در سال صادرات دارند. گروه دوم صادرکنندگانی هستند که بین یک تا سه میلیون دلار در سال به بازارهای هدف صادر می‌کنند. گروه سوم صادرکنندگانی که بین سه تا ۱۰ میلیون دلار صادرات در سال انجام می‌دهند و گروه چهارم نیز شامل صادرکنندگانی می‌شود که بالای ۱۰ میلیون دلار در سال صادرات دارند. شیوه بازگرداندن ارز صادراتی این چهار گروه با یکدیگر متفاوت است. گروه اول که همان صادرکنندگانی را دربرمی‌گیرد که کمتر از یک میلیون دلار کالا صادر می‌کنند، از ارائه ارز به سامانه نیما معاف هستند و پیمان‌سپاری برای آنها لغو می‌شود.

گروه دوم که ارزش صادرات آنها بین یک تا ۳ میلیون دلار است، معافیت ۵۰ درصدی دارند. به این معنی که می‌توانند ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تحویل ندهند و تنها برای ۵۰ درصد کل صادراتشان تعهد ارزی بدهند. گروه سوم که ارزش صادراتشان بین ۳ تا ۱۰ میلیون دلار است مشمول معافیت ۳۰ درصدی شده‌اند. به این معنی که این گروه می‌توانند ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادراتشان را در سامانه نیما عرضه نکنند و تعهد ارزی نیز برای ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات از آنها گرفته می‌شود. اما گروه چهارم که ارزش صادرات آنها بیش از ۱۰ میلیون دلار است، به شیوه گذشته ارز خود را بر می‌گردانند. به این معنی که ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تحویل می‌دهند.

البته این امکان وجود دارد که برای این گروه نیز معافیت ۱۰ درصدی در نظر گرفته شود و آنها نیز مشمول بازگرداندن ۹۰ درصد از ارز صادراتی خود به سامانه نیما شوند. آنچه درخصوص این تصمیم شنیده می‌شود، حاکی از آن است که اغلب صادرکنندگان بخش‌خصوصی واقعی در گروه یک و دو قرار گرفته‌اند. این گروه‌بندی نیز براساس آمارهای هفت ماه منتهی به مهر امسال انجام شده است. خبر معافیت‌های جدید برای صادرکنندگان پیش از این در آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی از سوی وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت هم به‌صورت تلویحی و کلی اعلام شده بود.

رحمانی در این نشست گفته بود: «به‌دلیل بالا بودن هزینه‌های صادراتی باید سهم ۵ درصدی فعلی صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات افزایش پیدا کند. در واقع این تصمیم به این معنی خواهد بود که صادرکنندگان این امکان را خواهند داشت که رقمی بیش از ۵درصد از ارز حاصل از صادرات‌شان را به هزینه‌های خود اختصاص دهند.»   حال در نشست روز گذشته فعالان اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت این موضوع به‌صورت جزئی‌تر مورد بررسی قرار گرفته است.

گفته می‌شود در این نشست، تاکید فعالان بخش‌خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر حفظ اشتغال بوده و در این راستا مطابق جلسات قبل، نمایندگان بخش‌خصوصی خواهان لغو پیمان‌سپاری ارزی شدند. در واقع بخش‌خصوصی خواهان این بود که برای از دست نرفتن بازارهای بخش‌خصوصی، شرکت‌های کوچک و متوسط به‌دلیل آنکه مبالغ ارزی چشمگیری در اختیار ندارند، از پیمان‌سپاری مستثنی شوند که این موضوع مورد پذیرش بانک مرکزی قرار نگرفت و رئیس کل بانک مرکزی همچنان بر بازگشت ارز از طریق پیمان‌سپاری اصرار داشته و با لغو کامل آن مخالفت کرده است.

اما به‌نظر می‌رسد رایزنی‌های بخش‌خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسه به‌ثمر نشسته و معافیت‌هایی را شامل حال بخش‌خصوص واقعی کرده است. البته حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرده بانک مرکزی و اعضای دولت معتقدند که باید درباره تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌دنبال تمهیداتی باشیم که ضمن حمایت از توسعه صادرات به‌خصوص برای SMEها، امکان بازگشت ارز به کشور و مدیریت منابع ارزی به‌ویژه در شرایط کنونی امکان‌پذیر باشد.

به گفته او بانک مرکزی معتقد است تمهیداتی باید اجرایی شود که همزمان با اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات، اختلالی نیز در فرآیند صادرات به‌وجود نیاید. به هر حال این نکته را نباید فراموش کرد که این نشست، برای مشورت با بخش‌خصوصی بوده و این تصمیم، برای آنکه به دستورالعمل تبدیل شود، باید مراحل دیگری را نیز طی کند. به همین دلیل، امکان دارد در جزئیات این تصمیم، تغییراتی ایجاد شود. اما خبرها حاکی از آن است که امروز دستورالعمل جدید با لحاظ کردن نظرات بخش‌خصوصی ابلاغ می‌شود.

- تغییر مسیر سپرده‌های مدت دار

دنیای اقتصاد نوشته است: آمارهای پولی و بانکی شهریورماه نشان می‌دهند شکاف بین سپرده‌های دیداری و سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش پیدا کرده است. به این معنا که سپرده‌های دیداری با سرعت بالایی در حال افزایش و سرمایه‌گذاری مدت دار در حال کاهش است. جزئیات سرمایه‌گذاری مدت دار نیز نشان می‌دهد شکاف بین رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کم شده است. کاهش فاصله به این معنا است که رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت در شهریورماه به شدت افزایش و رشد سپرده‌های بلندمدت به شدت کاهش داشته است.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در شهریورماه سپرده‌های دیداری کل بانک‌های کشور به حدود ۲/ ۱۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مرداد ماه رشد ۶ درصدی را تجربه کرده است. براساس آمار منتشر شده سپرده‌های دیداری در اسفند ماه سال گذشته ۴ /۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که به این ترتیب در ۶ ماه نخست سال‌جاری ۸/ ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر رشد ۶ ماهه سپرده‌های دیداری ۴ /۳۲ درصد بوده است. از سوی دیگر روند رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌های دیداری نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۹۷ روند آن صعودی شده و از تیرماه بر سرعت رشد آن افزوده شده است. آمارها نشان می‌دهند که رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌های دیداری در تیرماه ۳/ ۳۸ درصد، در مرداد ماه ۶/ ۴۲ درصد و در شهریورماه به ۹/ ۴۸ درصد رسیده است. این افزایش نشان می‌دهد که ترجیح مردم برای استفاده از حساب‌هایی که نقدشوندگی بالاتری دارند افزایش پیدا کرده است.

از سوی دیگر گزارش پولی و بانکی بانک مرکزی در شهریورماه نشان می‌دهد که سپرده‌های مدت دار نظام بانکی کشور به حدود ۹ /۱۳۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مرداد ماه رشد ۷ /۰ درصدی را ثبت کرده است. مقایسه مبلغ سپرده‌های مدت دار در شش ماه نخست سال‌جاری نیز نشان می‌دهد که در این مدت سپرده‌های مدت‌دار حدود ۱ /۷۹ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که رشد آن ۴/ ۶ درصد بوده است.

علاوه براین آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌های مدت دار در فروردین ماه سال‌جاری رقم ۲۱ درصد را ثبت کرده و خرداد ماه با ۲ واحد درصد کاهش به ۱۹ درصد رسیده است. رشد سرمایه‌گذاری‌های مدت دار نیز در تیرماه سال‌جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته رقم ۳ /۱۷ را ثبت کرده که در مرداد ماه با ۸/ ۰ واحد درصد کاهش به ۵ /۱۶ درصد رسیده است. در شهریورماه نیز رشد سرمایه‌گذاری مدت دار به نسبت شهریورماه سال گذشته ۶ /۱۵ درصد بوده که کمترین مقدار خود از سال ۹۲ بوده است.

آمارهای بانک مرکزی جزئیات سرمایه‌گذاری مدت دار را در دو دسته سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت منتشر می‌کند. براساس این آمار، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نظام بانکی کشور در شهریورماه به ۴/ ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مرداد ماه رشد ۷/ ۳ درصدی داشته است. سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز در شهریورماه به حدود ۶ /۸۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ماهانه آن منفی ۹۴/ ۰ درصد بوده است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد که رشد نقطه‌به‌نقطه سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت پس از ۹ ماه مثبت شده است. براساس آمار منتشر شده رشد نقطه‌به‌نقطه سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در شهریورماه ۹ /۱ درصد مثبت بوده در حالی که رشد نقطه‌به‌نقطه این سرمایه‌گذاری در مرداد ماه منفی ۸/ ۲۱ درصد بوده است. از سوی دیگر رشد سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز در شهریورماه ۶/ ۲۵ درصد بوده که به نسبت مرداد ماه کاهش ۳۶ واحد درصدی داشته است. این مقایسه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری بلندمدت با سرعت بیشتری کاهش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت با سرعت بیشتری به نسبت ماه‌های گذشته افزایش داشته است.

- بازی پوپولیستی دولت با قیمت خودرو

دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرز گزارش داده است: در شرایطی که قیمت جدید خودروهای داخلی در کارتابل ستاد تنظیم بازار خاک می‌خورد، گویا مجموعه رفتارهای پوپولیستی اجازه اعلام قیمت‌ها را نمی‌دهد و این موضوع، سرگردانی مشتریان و خودروسازان را در پی داشته است.

با تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، مشتریان و خودروسازان منتظرند قیمت‌های جدید اعلام شود تا هر دو طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده، تکلیف خود را بدانند.آن طور که از سازمان حمایت خبر می‌رسد، کارشناسان این سازمان با بررسی اسناد و مدارک خودروسازان، نسبت به کشف قیمت جدید خودروها اقدام و لیست قیمت‌ها را به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده‌اند. با وجود آنکه چند هفته‌ای از ارسال قیمت جدید خودروها به ستاد تنظیم بازار می‌گذرد، این ستاد هنوز اقدامی در راستای اعلام قیمت‌ها انجام نداده و مشخص نیست چه زمانی سکوت خود را خواهد شکست.

در باب اینکه اعلام شدن و نشدن قیمت جدید خودروها چه تبعاتی به‌دنبال خواهد داشت، در ادامه این گزارش به آن خواهیم پرداخت، اما در حال حاضر پرسش اصلی اینجاست که چرا ستاد تنظیم بازار به‌عنوان نهادی دولتی، قیمت جدید خودروها را اعلام نمی‌کند؟

به‌نظر می‌رسد با توجه به دولتی بودن این ستاد، ریشه اصلی تعلل در اعلام قیمت جدید خودروها را باید در رفتارهای به اصطلاح پوپولیستی جست‌وجو کرد. بدون تردید، خودروسازی یکی از سیاست‌زده‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود و چون عموم جامعه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با خودرو سر و کار دارند، دولت همواره در امور آن دخالت کرده و می‌کند. دخالت‌های دولتی، نه تنها صنعت خودرو بلکه بازار آن را نیز متاثر از خود کرده  و نمونه عینی و واضح آن، قیمت‌گذاری دستوری محصولات خودروسازان است.  به‌عبارت بهتر، بعد سیاسی و اجتماعی خاصی که صنعت و بازار خودرو طی این سال‌ها پیدا کرده است، همواره دولت را بر آن داشته تا با شعار رفاه مشتریان و نظارت بر خودروسازان، مانع جاری شدن یکی از مهم‌ترین اصول اقتصادی یعنی قیمت‌گذاری بر اساس نظام عرضه و تقاضا، در بازار خودرو شود.

دولت‌های مختلف در این سال‌ها سعی کرده‌اند بازار خودرو را محملی برای شعار رفاه و عدالت اجتماعی قرار دهند و این‌گونه جا بیندازند که حواس‌شان به قیمت خودرو و طمع خودروسازان هست. 

با توجه به آنکه هدف دولت از قیمت‌گذاری دستوری یا به‌عبارت صحیح‌تر، سرکوب قیمت خودرو، راضی نگه داشتن افکار عمومی و جلوگیری از بروز نارضایتی اجتماعی (در حوزه بازار خودرو به‌عنوان یکی از بازارهای بزرگ با درجه لمس و حساسیت بالا برای عموم جامعه)، است، شاید ماجرا در کوتاه‌مدت خوشایند مشتریان باشد، با این حال تبعات سنگین آن، خود را در بلندمدت نشان می‌دهد. بارها در همین صفحه به اثرات منفی سرکوب قیمت خودرو پرداخته‌ایم، از جمله اینکه  این سیاست سبب شده خودروسازان با چند هزار میلیارد تومان زیان انباشته دست به گریبان شوند. علاوه‌بر این، قیمت‌گذاری دستوری بلاهای دیگری را نیز بر سر خودروسازی و مشتریان آورده است، از جمله، به محاق رفتن تحقیق و توسعه، عدم بهبود کیفی محصولات، نارسایی در خدمات پس از فروش و حتی در مقاطعی، نزولی شدن سطح کیفی خودروها. اینها بخشی از مهم‌ترین تبعات رفتارهای پوپولیستی در بازار خودرو کشور به‌شمار می‌روند و با وجود اثبات‌شان طی این سال‌ها، هنوز هم اراده‌ای جدی برای اصلاح به چشم نمی‌آید.

نکته ریز ماجرا اینجاست که دولت خوب می‌داند خودروسازی به دلایل مختلف (از مشکلات تحریم گرفته تا سوءمدیریت)، محصولاتش را با زیان به تولید می‌رساند و در آستانه ورشکستگی قرار دارد، با این حال باز هم بر سرکوب قیمت اصرار می‌کند. مجموعه رفتارهای پوپولیستی در بازار خودرو، حکم تزریق مسکن‌هایی برای کاهش درد بیمار دارد، در شرایطی که تزریق‌کننده می‌داند درد دوباره باز خواهد گشت و اگر درمان قطعی صورت نگیرد، بیماری تشدید می‌شود. سال‌هاست همه فهمیده‌اند مشکلات کمی و کیفی خودروسازی ایران، با قیمت‌گذاری دستوری رفع نمی‌شود و حتی بدتر هم شده است، با این حال چون رفتارهای پوپولیستی را پایانی نیست، این دور باطل همچنان ادامه دارد. وقتی خودروسازان به بورس اعلام کرده‌اند ۵/ ۵ هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند، دیگر جایی برای ادامه رفتارهای پوپولیستی باقی نمی‌ماند، چون افکار عمومی با مشاهده چنین زیان هنگفتی به خوبی متوجه می‌شود در صنعت خودروی کشور چه می‌گذرد.

اینکه دولت می‌خواهد مانع افزایش قیمت خودرو در راستای رفاه عموم شود، نیت خیری است و قابل تقدیر، اما به چه قیمتی؟ به قیمت پوشاندن حقایق تلخ صنعت خودرو و به نابودی کشاندن آن؟ اگر بناست دولت همچنان در راستای ایجاد رفاه کاذب برای مشتریان بازار خودرو، به سرکوب قیمتی ادامه دهد و زنجیره خودروسازی کماکان با هزاران میلیارد تومان زیان پیش برود، آیا بهتر نیست خودروسازی را تعطیل کنیم؟

نباید فراموش کرد که سرکوب قیمت خودرو در ظاهر و کوتاه‌مدت نفع مشتریان را به‌دنبال دارد، اما در نهایت آنچه نصیب‌شان خواهد شد و البته شده، افزایش شدید قیمت در بازار آزاد، کیفیت پایین محصولات، ضعف خدمات پس از فروش و سرگردانی در پیش‌فروش‌ها است.

در این میان اما رفتارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حوزه قیمت خودرو، نشانه‌هایی پوپولیستی را در خود جای داده است. به‌عنوان مثال، مسوولان وزارت صنعت اخیرا در واکنش به تاخیر در اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی، ضمن حمایت از قیمت‌گذاری دستوری عنوان کردند برنامه‌ای برای تغییر شرایط فعلی (در حوزه تعیین قیمت خودروهای داخلی) ندارند. این اظهارنظر در شرایطی است که وزارت صنعتی‌ها بهتر از هر کسی می‌دانند در خودروسازی کشور چه می‌گذرد و قیمت‌گذاری دستوری چه بلایی بر سر این صنعت و بازار آن آورده است. البته اظهارنظرهای پوپولیستی تا آنجا پیش رفته که وزارت صنعتی‌ها حتی زیان چند هزار میلیارد تومانی خودروسازان را با وجود اعلام رسمی خود آنها، انکار می‌کنند.

طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، دو خودروساز بزرگ و اصلی کشور طی شش ماه نخست امسال متحمل زیانی ۵/ ۵ هزار میلیارد تومانی شده‌اند، با این حال وزارت صنعتی‌ها در واکنش به این خبر اعلام کرده‌اند صنعت خودرو زیان‌ده نیست. مسوولان وزارت صنعت البته در دیگر حوزه‌های مرتبط با خودرو نیز رفتارهای پوپولیستی از خود بروز می‌دهند، از جمله حوزه واردات. چندی پیش وزارت صنعتی‌ها عنوان کردند ممنوعیت واردات خودرو کار خوبی بود، این در حالی است که به واسطه این ممنوعیت، کلی شغل در معرض نابودی قرار گرفته و همچنین مشتریان بسیاری سرگردان شده‌اند.

در حال حاضر نیز دولت و وزارت صنعت با وجود آنکه می‌دانند خودروسازان بیشتر محصولات‌شان را با زیان (زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری) به فروش می‌رسانند، فنر قیمت را نگه داشته و به بهانه جلوگیری از تورم و رفاه عمومی آن را آزاد نمی‌کنند. طبق اعلام مسوولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت جدید خودروها محاسبه و در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته، اما این ستاد هنوز اقدامی در راستای اعلام قیمت‌های جدید انجام نداده است.

البته از قبل نیز گفته شده بود ستاد تنظیم بازار بر اساس ملاحظات و مصلحت، در مورد قیمت‌های جدید عمل خواهد کرد و به‌نظر می‌رسد این «ملاحظات و مصلحت» همان پوپولیسم رسوخ کرده در بازار خودرو است. پر واضح است که دولت بین ادامه بنگاهداری توام با زیان و نارضایتی عمومی از افزایش قیمت خودرو مانده است، هرچند به احتمال فراوان در اعلام قیمت‌های جدید باز هم رفتاری پوپولیستی از خود بروز خواهد داد. به‌عبارت بهتر، حتی اگر دولت و وزارت صنعت به افزایش قیمت خودروهای داخلی رای مثبت بدهند، بسیار بعید است قیمت‌های جدید متناسب با آنچه در بازار می‌گذرد، باشد، چون ظاهرا قرار نیست قیمت‌گذاری آزاد شود.

تاخیر دولت در اعلام قیمت‌های جدید، به نوعی سرگردانی مشتریان و کاهش عرضه خودرو به بازار (از سوی خودروسازان) را به‌دنبال داشته است و هر دو طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده در حال حاضر در نوعی بلاتکلیفی به سر می‌برند. این بلاتکلیفی از آن جهت است که خودروسازان محصولات خود را با شرط تحویل به قیمت روز پیش‌فروش کرده‌اند و بنابراین منتظرند تا قیمت‌های جدید اعلام شود و آنگاه نسبت به تحویل آنها اقدام کنند. در این شرایط، مشتریانی که پیش‌خرید کرده‌اند نیز فعلا بلاتکلیف مانده و نمی‌دانند در نهایت چه زمانی خودروی خود را دریافت خواهند کرد. این در حالی است که اگر قیمت‌های جدید اعلام شود، خودروسازان عرضه و تحویل محصول را تسریع می‌کنند و این موضوع سبب رفع بلاتکلیفی بسیاری از مشتریان خواهد شد، ضمن آنکه بازار را نیز به سمت کاهش قیمت سوق خواهد داد.

* فرهیختگان

- ۲۵ درصد افزایش قیمت در ۵۰ روز

فرهیختگان از پرواز پاییزی مرغ گزارش داده است:  گوشت مرغ به‌عنوان یکی از کالاهای اساسی در سبد غذایی خانوارها، همانند سایر اقلام دیگر، طی ماه‌های اخیر دستخوش نوسانات قیمت شده و براساس آمار به دست آمده در مدت یک‌ماه و نیم گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. بدیهی است در شرایطی که قیمت بالای گوشت قرمز، امکان خرید و مصرف این ماده غذایی را به خانوارهای با درآمد متوسط و رو به پایین نمی‌دهد، گوشت سفید به‌ویژه مرغ می‌تواند جایگزین مناسبی باشد.

این در حالی است که رشد قیمت مرغ نیز تدریجا عاملی برای حذف این ماده غذایی از سبد خانوارها شده است. در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار و خرده‌فروشی‌های سطح شهر، ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش می‌رسد در حالی که یک کیلوگرم مرغ در مدت مشابه ماه قبل، ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان در بازار عرضه می‌شد. به‌عبارت دیگر، قیمت گوشت مرغ طی ۳۰ روز، پنج درصد افزایش یافته است.

 آغاز صعود قیمت مرغ

قیمت مرغ از بهار امسال و درست زمانی که ارز از سوی دولت تک‌نرخی اعلام شد، افزایش یافت. براساس آمار ارائه‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، حدود ۸۰ درصد از نیاز کشور به نهاده‌های دام و طیور از طریق واردات انجام می‌شود و با توجه به اینکه اقلام مذکور جزء کالاهای اساسی و اولویت یک به شمار می‌آید لذا دولت پس از تک‌نرخی شدن ارز اعلام کرد که نهاده‌های دامی و طیور ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می‌کنند.

در نتیجه به‌نظر می‌رسید قیمت مرغ و سایر مواد غذایی پروتئینی در بازار افزایش قیمت نداشته باشد؛ اما چیزی نگذشت که قیمت مرغ در بازار اندکی افزایش یافت. پرورش‌دهندگان مرغ در توضیح این افزایش قیمت اعلام کردند با عدم تامین دان مواجه شده‌اند و به‌دلیل تخصیص نیافتن ارز از سوی بانک مرکزی، نهاده‌های وارداتی در گمرک باقی مانده و ترخیص نشده است.

واکنش و اعتراض رسانه‌ها به افزایش قیمت مرغ دولت را بر آن داشت تا در اقدامی سیاستگذاری جدیدی اتخاذ کند. لذا مقرر شد واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی مانند خوراک دام و طیور از دلار دولتی ۴۲۰۰ تومانی به‌اضافه مابه‌التفاوت ۴۰۰ تومانی استفاده کنند، در نتیجه مبلغ پرداختی آنها به ۳۸۰۰ تومان می‌رسید. این در حالی بود که آغاز تابستان با افزایش مجدد قیمت مرغ همراه شد. بانک مرکزی نیز در آمار خود اعلام کرد قیمت هر کیلوگرم مرغ در طول یک‌هفته ۱۶.۸ درصد گران شده است.

مرغداران بار دیگر نیز دلیل جهش قیمت مرغ را افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت خوراک مرغ دانستند و از جولان دلالان و نبود نظارت بر بازار گلایه کردند، اما توفیقی در این زمینه حاصل نشد و قیمت مرغ همچنان با شیب ملایمی افزایش یافت. در همین زمان ستاد تنظیم بازار دست به کار شد و قیمت هر کیلوگرم مرغ را با افزایش ۹ درصدی، از ۱۰ مرداد، حداکثر ۸۱۷۵ تعیین کرد. این اقدام ستاد تنظیم بازار بیش از آنکه به بازار مرغ و کاهش نرخ این ماده غذایی کمک کند، بیشتر اقدامی برای خالی نبودن عریضه بود؛ چراکه از فردای همان روز قیمت گوشت مرغ نه‌تنها در بازار به قیمت مصوب عرضه نشد بلکه با افزایش سه‌هزار تومانی به کیلویی ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.

 هزینه‌های تولید مرغ

برای محاسبه قیمت واقعی گوشت مرغ ابتدا باید برآوردی از قیمت تمام‌شده تولید مرغ گوشتی در مرغداری‌های کشور وجود داشته باشد. یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت گوشت مرغ، خوراک و دان مرغ است. براساس گفته‌های یک مرغدار، هر کیلوگرم جیره غذایی مرغ شامل ذرت، کنستانتره، کنجاله سویا، روغن، کربنات سدیم، آنزیم‌ها، پروبیوتیک و سایر موارد می‌شود. در جیره متعادل، خوراک به‌طور میانگین سه‌هزار و ۸۰۰ تومان هزینه برای هر کیلوگرم مرغ را شامل می‌شود.

از سوی دیگر هر قطعه جوجه به‌طور میانگین قیمتی معادل هزار و ۷۰۰ تومان دارد مضاف بر اینکه بیمه هر قطعه جوجه ۳۰۶ تومان و حمل‌ونقل آن ۳۰ تومان برای مرغدار هزینه دربر دارد. در این میان هزینه‌های مربوط به رعایت اصول بهداشتی و درمانی برای پیشگیری از انواع بیماری‌های طیور ازجمله انواع دارو، واکسن، ویزیت دامپزشک و مواد ضدعفونی‌کننده نیز بر دوش مرغدار است که رقمی حدود ۲۹۰ تومان به‌ازای هر کیلوگرم مرغ برآورد می‌شود.

در کنار این هزینه‌ها، باید هزینه مصرف انرژی در مرغداری‌ها که معمولا برق و سوخت است نیز در نظر گرفته شود. این هزینه برای هر کیلوگرم مرغ حدود ۲۲۸ تومان است. سایر هزینه‌ها نیز مانند استهلاک، نظافت، آماده‌سازی، بستر، تعمیرات و نگهداری، هزینه ایاب و ذهاب، پرسنل، هزینه کارمزد سرمایه در گردش (سود بانکی)، ۱۰ درصد سود مرغدار و هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی با کسر درآمد کود را می‌توان حدود هزار و ۴۲۸ تومان برای هر کیلوگرم مرغ در نظر گرفت. در نتیجه اگر وزن نهایی هر کیلوگرم مرغ ۲.۵ و ضریب تبدیل را ۱.۹۸ (یعنی برای یک کیلوگرم وزن زنده طیور ۱.۹۸ کیلوگرم دان مصرف شده است) لحاظ شود، می‌توان گفت هزینه تولید هر کیلوگرم مرغ برای مرغداران هفت‌هزار تا هفت‌هزار و ۵۰۰ تومان است.

 تولید هر کیلوگرم مرغ، ۳۰۰ تومان ضرر

دبیر انجمن شرکت‌های تولیدکننده مرغ گوشتی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با تایید نرخ محاسبه‌شده هر کیلوگرم مرغ زنده در کارخانه می‌گوید: «متاسفانه دولت و ستاد تنظیم بازار با اتخاذ سیاست‌های اشتباه در بازار گوشت مرغ، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به مرغداران وارد کرده‌اند.»

به گفته علی صابری، در حال حاضر بازار عرضه و تقاضا تعادل ندارد. میزان عرضه بیش از تقاضاست در نتیجه مرغدار نه‌تنها نمی‌تواند از تولید مرغ گوشتی و عرضه آن در بازار سود کند، بلکه باید برای جلوگیری از فساد و از بین رفتن مرغ تولیدی خود، محصولش را کمتر از قیمت تمام‌شده به کشتارگاه‌ها بفروشد. به‌عبارت دیگر، زمانی که عرضه در بازار کاهش می‌یابد، دولت به‌جای حل مشکل تولیدکنندگان، مرغ وارداتی را در بازار عرضه می‌کند و با این اقدام قیمت مرغ را شکسته و تولیدکننده را متضرر می‌کند.

وی می‌گوید: «در حالی که قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ زنده در مرغداری هفت‌هزار و ۵۰۰ تومان است، اما مرغدار، مرغ تولیدی را به قیمت هفت‌هزار و ۲۰۰ تومان می‌فروشد و به‌ازای هر کیلوگرم مرغ، ۳۰۰ تومان ضرر می‌کند. بدیهی است این‌گونه سیاستگذاری‌های ستاد تنظیم بازار موجب می‌شود مرغداری‌ها روزبه‌روز تضعیف و در نتیجه ورشکسته شوند.»