به گزارش مشرق، محمد عدلي در تهران امروز نوشت: تاخير دولت در ارائه لايحه بودجه به مجلس موضوع تازه‌اي نيست اما تاخير بيش از حد در اين زمينه كه سال گذشته و سال جاري بروز پيدا كرد شرايط را براي بررسي آن در مجلس به بحران رسانده است. اتفاق ناخوشايندي كه سال گذشته رخ داد و بررسي بودجه سال 90 در سال 90 انجام شد، امسال هم تكرار خواهد شد و تاخير دولت بار ديگر كار بررسي را با چالش مواجه كرده است.

هرچند در دولت هاي گذشته هم لايحه بودجه طبق زمان‌بندي قانوني به قوه مقننه ارائه نمي‌شد اما دولت‌هاي نهم و دهم آن‌چنان ركوردي در تاخير تقديم لايحه به ثبت رسانده‌اند كه شايد هيچ دولتي در آينده نتواند به آن برسد. سال گذشته كه ارائه لايحه بودجه توسط دولت به جاي 15 آذرماه در ابتداي اسفندماه به پارلمان رسيد، نمايندگان مجلس ناگزير شدند بررسي اين لايحه را به سال آينده يعني سال 90 موكول كنند كه براي اين امر مجبور شدند براي دو ماه ابتدايي سال به دولت تنخواه دهند تا امور كشور مختل نشود. اين اتفاق پيش از آن فقط يك بار آن هم در همان سال‌هاي ابتدايي انقلاب اسلامي با توجه به شرايط خاص آن زمان رخ داده بود. دولت دهم اما در وضعيت عادي چنين تجربه‌اي را تكرار كرد و تدوين لايحه برنامه پنجم توسعه را بهانه ديركرد خود اعلام كرد. امسال هم از همان ابتدا زمزمه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و اعمال آن در بودجه سال 91 را بر سر زبان‌ها انداخت و اين موضوع را دليل تاخير عنوان كرد. در شرايطي كه انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي در 12 اسفندماه برگزار خواهد شد، لازم بود تا دولت لايحه بودجه را زودتر به مجلس برساند تا در روزهاي پايان سال زماني براي رسيدگي آن وجود داشته باشد. اين اتفاق ناخوشايند اما بار ديگر رخ داد تا رسما كار بررسي بودجه سال 91 به سال 91 موكول شود. به غير از تبعات اقتصادي تعويق بررسي لايحه بودجه، موضوعي كه در اين باب بايد به آن توجه شود رواج بي‌قانوني در كشور است. سال گذشته اين موضوع بسيار مهم جلوه مي‌كرد و نمايندگان مجلس هشدارهاي فراواني را نسبت به اين تاخير مي‌دادند اما تكرار آن در سال جاري چندان مورد توجه قرار نگرفته است. دولت با تاخير غيرقانوني مجدد در ارائه لايحه بودجه نشان داد كه توجه نكردن به قانون امري عادي در سطح بالاي قوه مجريه است. در اين باب انتقادي هم متوجه قوه ناظر است كه از ابزارهاي قانوني خود براي مقابله با قانون‌شكني استفاده نكرده است. اگر مجلس نيز در مقابل ناديه گرفته شدن روح قوانين مواضع جدي‌تري مي‌گرفت شايد تاخير كم‌سابقه در ارائه لايحه بودجه به امري عادي براي دولت تبديل نمي‌شد. سال گذشته پس از اين اتفاق برخوردها در حد هشدار كلامي باقي ماند تا به جاي اصلاح يك رويه غيرقانوني، قبح آن از ميان برود. بر همين اساس شايد بتوان ضعف نظارت را بيشتر از ساير موارد در بررسي عملكرد مجلس هشتم مورد نقد قرار داد.