به گزارش مشرق حميد حاجي‌عبدالوهاب در گفتگو با مهر در خصوص اجرايي کردن ديدگاه‌هاي مقام معظم رهبري بر محور توسعه کار و کارآفريني در کشور که در جلسه ديدار کارآفرينان و مديران وزارت کار با ايشان مطرح شد، گفت: اتفاقا شوراي عالي اشتغال پيشنهادات کارآفرينان را در زمينه هاي مختلف مورد بررسي قرار داد و ضمن ارجاع به کارگروه تخصصي شورا در آنجا نيز کارشناسي صورت گرفت.
معاون توسعه اشتغال و کارآفريني وزارت کار و امور اجتماعي با اشاره به جلسه گذشته شوراي عالي اشتغال و طرح کليات ايجاد سازماني براي رسيدگي به امور کارآفرينان، اظهار داشت: اين موضوع در دستور کار آينده شوراي عالي اشتغال قرار دارد تا از اين طريق، پيشنهادات در مرحله نهايي و قبل از تصويب نيز بررسي شود.
حاجي عبدالوهاب يکي از محورهاي مهم پيشنهاد ايجاد "سازمان ملي کارآفرينان" را تاسيس قانوني آن دانست و بيان داشت: با کشف اين نياز، وزارت کار لايحه ايجاد آن را براي ارسال به دولت نيز در دستور کار دارد.
وي خاطر نشان کرد: البته دولت نيز در قالب يک لايحه طرح ايجاد سازمان ملي کارآفرينان را به مجلس خواهد فرستاد که قاعدتا يک گام بسيار بزرگي در جهت حمايت از بخش خصوصي که مقام معظم رهبري اشاره کردند، خواهد بود.
معاون وزير کار ادامه داد: به نوعي شناسايي مديران موفق بخش خصوصي در قالب همين کارآفريني ها شکل خواهد گرفت و اهميت داشتن کساني که توانايي هاي قابل توجهي دارند در کوچک سازي دولت تاثير گذار است.
عبدالوهاب بيان داشت: کساني که مي توانند باري را به دوش بگيرند و صنايع بزرگ را سرمايه گذاري و مديريت کنند، در قالب بسته حمايت از کارآفرينان که آماده شده است مورد حمايت واقع مي شوند.
به گفته وي، اگر چارچوب بسته حمايت از کارآفرينان توسط شوراي عالي اشتغال مصوب شود نسبتا گام خوب و موثري در جهت کمک به کارآفريني خواهد بود. البته بخشي از کار نيز که احتياج به ابلاغ توسط دستگاههاي اجرايي دارد هم بايد صورت پذيرد.
اين مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعي افزود: بخشي از کار بسته حمايت از کارآفرينان که مانند لايحه سازمان ملي کارآفرينان نياز به قانون دارد، تدوين و به مجلس خواهد رفت.