به گزارش مشرق به نقل از فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 39 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.

بر اساس مصوبه مجلس، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. رسیدگی به سایر پرونده‌های قاجاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

مجلس مقرر کرد چنانچه پرونده‌ای متهمین متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مرجع رسیدگی می‌شود.

وکلای ملت در تبصره این ماده مقرر کردند ‌در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شد، رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوع العلیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند و پرونده را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع دهد.

این قرار پس از تائید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام، ظرف مدت یک هفته قطعی است.

مقررات این تبصره از شمول ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مستثنی است.