به گزارش مشرق، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۱. نکات مهم و محورهای تصمیم گیری (ویرایش اول)»، پیشنهاد داد که تهیه و تصویب بودجه بر مبنای کنترل متغیر «کسری بودجه بدون نفت» صورت گیرد و ۵ راهکار برای افزایش منابع بودجه در سال آینده ارائه داد.

در بخش چکیده گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «بررسی ارقام بودجه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که دولت قصد نداشته ارقام سناریوهای بدبینانه درباره مقدار صادرات نفت یا قیمت نفت را در سقف منابع و مصارف بودجه منعکس کند. بخشی از این نگاه دولت می‌تواند ناشی از ضرورت‌های اقتصادی باشد که مخارج دولت را تنها موتور تحریک‌کننده رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۸ می‌داند. بخشی از این رویکرد هم به نگاه سیاسی دولت، مبنی بر ضرورت کنترل انتظارات و مدیریت تبعات سیاسی و اجتماعی تحریم‌ها از طریق لایحه بودجه باز می‌گردد».

بیشتر بخوانید:

درآمد ۶۰۰ هزار میلیاردی نفتی‌ها در بودجه ۹۸ از کجا آمد؟

رویکرد جدید بودجه ۹۸ از زبان لاریجانی

بودجه سال ۹۸ کل کشور به زبان ساده

در ادامه این بخش از گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «از دیدگاه اجرایی دولت انتظار دارد در صورت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت، از طریق سازوکار تخصیص اعتبارات در حدود منابع در دسترس، دولت را اداره کند. برخی کارشناسان در مقابل معتقدند در سال آینده برخلاف سال‌های گذشته دولت نمی‌تواند با تکیه بر ابزار «تخصیص» که هرساله با استفاده از آن عملاً مستقل از مصوبه مجلس به تخصیص اعتبار می‌پرداخت، عدم تحقق منابع را مدیریت کند».

*تهیه و تصویب بودجه بر مبنای کنترل متغیر «کسری بودجه بدون نفت»

این مرکز پژوهشی با ارائه این پیشنهاد که تهیه و تصویب بودجه بر مبنای کنترل متغیر «کسری بودجه بدون نفت» انجام شود، اعلام کرده است: «از این منظر لازم است تا منابع در دسترس واقع‌بینانه برآورد شده و نحوه استفاده منابع نفتی به بودجه اصلاح شود به‌گونه‌ای که با عیان شدن متغیر «کسری بودجه بدون نفت» محور مذاکرات مجلس شورای اسلامی، نحوه کنترل و جبران این کسری گردد. در کنار نکته فوق پیرامون اصلاح ارقام و ساختار کلان بودجه لازم است اصلاحات متعددی در حوزه منابع و مصارف بودجه انجام شود».

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه مشروح اصلاحات پیشنهادی در گزارش‌های دیگر ارائه شده و همگی با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی مطرح شده‌اند، به اصلاحات مذکور اشاره کرده است که عبارتند از: «ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضرور، تفکیک حساب‌های بانکی شخصی و تجاری جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و رفتارهای سوداگرانه، مالیات بر مشتریان پرمصرف آب، برق و گاز و اصلاح سازوکار پرداخت یارانه حامل‌های انرژی، پلکانی کردن مالیات بر حقوق کارکنان، شناسایی و تفکیک هزینه‌های اجباری (ضروری) و غیراجباری (قابل تصمیم‌گیری) در بودجه، کنترل هزینه‌های عمومی دولت و تهیه برنامه‌های عملیاتی کاهش هزینه برای دستگاه‌های پرهزینه، حذف موازی‌کاری بین دستگاه‌ها، آغاز اصلاحات پارامتریک در حوزه بازنشستگی و بیمه‌ای، افزایش بازدهی شرکت‌ها و سرمایه‌های در اختیار صندوق‌ها، ساماندهی سیاست‌های حمایتی جهت جلوگیری از ناهماهنگی‌ها و موازی‌کاری‌های موجود، فراهم کردن زمینه برای واگذاری سریع طرح‌های عمرانی و تغییر رویه انتخاب و اجرای طرح‌های عمرانی، ساماندهی سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی، تمرکز کلیه منابع شرکت‌ها در خزانه، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه (املاک)، مالیات بر خانه‌های لوکس، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل و مالیات بر مجموع درآمد».

*۵ راهکار مرکز پژوهش‌ها برای افزایش منابع بودجه در سال آینده

اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش منابع عبارتست از: «۱- ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، ۲- تفکیک حساب‌های بانکی شخصی و تجاری، ۳- مالیات بر مشتریان پر مصرف آب، برق و گاز، ۴- پلکانی کردن مالیات بر حقوق، ۵- وضع پایه‌های مالیاتی جدید (شامل مالیات بر سود برخی سپرده‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه (املاک)، مالیات بر خانه‌های لوکس، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل و مالیات بر مجموع درآمد)».

*ضرورت ساماندهی معافیت‌های مالیاتی

در این گزارش درباره راهکار اول یعنی ساماندهی معافیت‌های مالیاتی آمده است: «در حال حاضر براساس قوانین و مقررات مالیاتی کشور و برآوردهای سازمان مالیاتی، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال معافیت‌های مالیاتی در کشور وجود دارد که ساماندهی برخی از آنها می‌تواند به افزایش درآمد مالیاتی و کاهش نرخ مالیات بر شرکتها کمک شایانی کند. گفتنی است سهم مالیات بر سود شرکتها در ایران از کل درآمدهای مالیاتی در مقایسه با دیگر کشورها بسیار بیشتر است که طبعاً این مسئله باعت آسیب به فضای کسب‌وکار و تولیدکنندگان می‌شود و در نهایت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم این مالیات از مالیات‌های مستقیم بالغ بر ۶۳ درصد و از کل درآمدهای مالیاتی حدود ۳۷ درصد است؛ این در شرایطی است که سهم این مالیات در کشورهای عضو OECD به طور متوسط کمتر از ۱۰ درصد درآمدهای مالیاتی می‌باشد و حتی در برخی از کشورها این مقدار کمتر از ۶ درصد است. بدون شک علاوه بر وضع پایه‌های جدید مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به این مهم کمک کند».

*کاهش فرار مالیاتی با تفکیک حساب‌های بانکی

بازوی کارشناسی مجلس درباره راهکار دوم یعنی تفکیک حساب‌های بانکی (شخصی و تجاری) توضیح داده است: «تفکیک حساب‌های بانکی به شخصی و تجاری می‌تواند آثار مثبتی در کشور ایجاد و به نحوی که علاوه بر کنترل فعالیت‌های غیرمولد می‌تواند به شناسایی عملکرد کلیه فعالان اقتصادی (خواه به‌عنوان تجاری ثبت شده باشند یا شخصی) کمک کند و بالتبع به کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی منجر شود؛ لذا تمرکز بر رصد جریان پول در کشور از این طریق ضروری به‌نظر می‌رسد. این کار اولاً نیازمند قانون جدید نبوده و از طریق آئین‌نامه و بخشنامه‌های بانک مرکزی قابل اجرا است و ثانیاً به دلیل اینکه در حال حاضر تراکنش‌های بانکی تماماً در بستر IT انجام می‌شود ایجاد این تفکیک به سرعت امکانپذیر است. این طرح باید به گونه‌ای طراحی شود که مبتنی بر شفاف‌سازی نقل و انتقال پول، بتواند تا حد زیادی، جریان کالایی در کشور را نیز شفاف نماید. در این حالت، این سامانه به‌عنوان ابزار جدی شناسایی و رصد اقتصاد برای حاکمیت عمل خواهد کرد و حاکمیت می‌تواند بر مبنای آن بر روی فعالیت‌های اقتصادی، اعمال سیاست کند».

*توزیع نامتوزان یارانه پنهان پرداختی به مشتریان آب و برق و گاز

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح راهکار سوم یعنی مالیات بر مشتریان پر مصرف آب، برق و گاز آمده است: «بخش زیادی از منابع عمومی به‌صورت پنهان برای پرداخت یارانه انرژی (مابه‌التفاوت قیمتهای موجود با قیمت جهانی) صرف می‌شود که بنا بر برخی محاسبات این یارانه بیشتر از مقدار بودجه عمومی دولت است (شاخص نسبت یارانه قیمتی به بودجه عمومی دولت در ایران برای سال ۲۰۱۳، ۱۳۸ درصد بوده است. این نسبت برای کشورهای همسایه با اقتصاد شبیه به ایران در حدود ۸ درصد (مالزی)، ۳ درصد (عراق)، ۱ درصد (افغانستان) است). علاوه بر بالا بودن مقدار یارانه پنهان پرداختی، این یارانه به‌صورت نامتوازن نیز توزیع می‌شود. به‌عنوان مثال بیش از ۵۰ درصد از گازطبیعی توسط دوپنجم بالایی جمعیتی مصرف می‌شود. وضع مالیات بر مصرف بیش از حد استاندارد برای مصرف‌کنندگان خانگی می‌تواند علاوه‌بر پیشگیری از افزایش مصرف، موجب کسب درآمدی معادل ۳۰ هزار میلیارد ریال شود».

*بهبود بازتوزیع درآمد با پلکانی کردن مالیات بر حقوق

بازوی کارشناسی مجلس درباره راهکار چهارم یعنی پلکانی کردن مالیات بر حقوق اینگونه توضیح داده است: «نظام‌های مالیاتی برای تحقق همزمان وصولی بیشتر و کاهش شکاف طبقاتی، از الگوی چندلایه برای اخذ مالیات از درآمد کارکنان با نرخ‌های متفاوت استفاده می‌کنند. اگرچه با افزایش تعداد لایه‌ها، این الگو پیچیده‌تر می‌شود اما علاوه‌بر اخذ مالیات بیشتر، پیگیری هدف بازتوزیعی نیز بهتر و دقیق‌تر خواهد بود. بنابراین، حد بهینه این الگو از بده-بستان پیچیدگی و بهینگی در وصولی و بازتوزیع به‌دست می‌آید. مروری بر تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که در کشورهای دیگر نرخ مالیات بر حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل لایه‌های بیشتری است و ساده‌ترین الگوها حداقل دارای سه لایه می‌باشد. لذا با توجه به شرایط فعلی نظام مالیاتی کشور، چند لایه‌ای کردن این پایه مالیاتی مالیاتی ضروری به‌نظر می‌رسد. همانطور که بیان شد از جمله مهمترین مزیت‌ها در پلکانی کردن نرخ مالیات بر حقوق بهبود باز توزیع درآمد است. در واقع طبق این الگو کسانی که حقوق پایین‌تری دارند، مالیات کمتری خواهند پرداخت و در مقابل افراد با حقوق بالا مشمول مالیات بالاتری خواهند بود».

*مزایای متعدد مالیات بر سود برخی سپرده‌های بانکی

پنجمین و آخرین راهکار پیشنهادی این مرکز پژوهشی برای افزایش منابع بودجه در سال ۹۸، وضع پایه‌های مالیاتی جدید است که شامل مالیات بر سود برخی سپرده‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه (املاک)، مالیات بر خانه‌های لوکس، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل و مالیات بر مجموع درآمد می‌شود. توضیحات مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بخشی از این راهکار یعنی مالیات بر سود برخی سپرده‌های بانکی عبارتست از: «مالیات بر سود سپرده بانکی، مالیاتی است که بر سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانک و مؤسسات مالی اخذ می‌شود. برای مثال اگر براساس سپرده‌گذاری در بانک مبلغی به‌عنوان سود واریز شود این سود می‌تواند به روش‌های مختلف مشمول مالیات شود. از این سود می‌توان مانند حقوق کارکنان مالیات تکلیفی به صورت درصد مشخص کسر کرد و یا این سود به‌عنوان درآمدهای مشمول مالیات در اظهارنامه سالیانه لحاظ شود. از مزیت‌های وضع این پایه مالیاتی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- هدایت نرخ سود به‌جای تعیین دستوری نرخ سود؛ ۲- بهره‌مندی از مالیات بر سود سپرده جهت شفافیت و تقویت اطلاعاتی نهاد ناظر؛ ۳- باثبات‌سازی منابع بانکی و مدیریت بهینه این منابع؛ ۴- سیاستهای حمایتی و معافیت اقشار خاص از مالیات بر سود سپرده.

بررسی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها این پایه مالیاتی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، روسیه، چین، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، هند، اندونزی، مالزی و افغانستان اشاره کرد».

*درآمد شش هزار میلیارد تومانی مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک

بازوی کارشناسی مجلس درباره بخش دیگری از این راهکار یعنی مالیات بر عایدی سرمایه (املاک) اینگونه توضیح داده است: «مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که علاوه‌بر کارکرد تنظیم‌گری می‌تواند اثر قابل توجهی در افزایش منابع عمومی داشته باشد. مالیات بر عایدی املاک و مسکن، یکی از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است که بسیاری از کشورهای پیشرفته آن را به‌عنوان یک پایه مالیاتی پذیرفته و اجرا کرده‌اند و نزدیک به یک سده، از قدمت آن می‌گذرد. این مالیات بر رشد قیمت مسکن یعنی تفاضل قیمت خریدوفروش آن، وضع می‌شود و به این ترتیب، درصدی از عایدی به‌عنوان مالیات اخذ می‌شود. با توجه به آنکه در اغلب اوقات، عوائد سفته‌بازی در بازار مسکن در ایران (به‌ویژه در شهرهای بزرگ)، از میانگین سود بسیاری از فعالیت‌های تولیدی، بیشتر است، این مسئله باعث شده سرمایه‌های زیادی به‌سوی آن منحرف و از بخشهای مولد و تولیدی (حتی تولید مسکن) خارج شود. به بیان دیگر، ریسک پایین سوداگری در بخش مسکن، در مقابل ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، سرمایه‌های عظیمی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد بخش مسکن یعنی خریدوفروش مسکن به قصد انتفاع، سوق داده است. این امر از منظر اقتصادی نامطلوب است و می‌تواند در گسترش و تشدید فعالیت‌های سوداگری و بالطبع افزایش قیمت مسکن نقش زیادی داشته باشد. براساس برآوردهای سازمان امور مالیاتی درآمد مالیاتی از این پایه مالیاتی شصت هزار میلیارد ریال در سال است».

*ضرورت جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان

توضیحات این مرکز پژوهشی درباره بخش دیگری از این راهکار یعنی جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل عبارتست از: «به‌دلیل ضعف سازوکارهای قانونی و عدم اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی به یکدیگر، توان اخذ مالیات واقعی بسیاری از مشاغل در کشور امکانپذیر نیست. برای مثال در حوزه سلامت این مسئله بسیار برجسته است؛ کارشناسان این حوزه مقدار واقعی مالیات پزشکان را حداقل حدود ۶,۷۰۰ میلیارد تومان در سال تخمین می‌زنند، اما سازمان امور مالیاتی مالیات پزشکان را حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در سال تخمین زده است. این در حالی است که بسیاری از کارکنان بخش دولتی و خصوصی که معمولاً قشر ضعیف‌تری در جامعه هستند مالیات‌های خود از جمله مالیات حقوق را به طور کامل پرداخت می‌کنند. با توجه به این مسئله ایجاد سازوکاری برای اخذ مالیات از مشاغل و جلوگیری از فرار مالیاتی آنها ضروری به‌نظر می‌رسد».