به گزارش مشرق، حق بیمه قرارداد حدود سه دهه است که همواره سدی بر سر راه تولیدکنندگان بوده و در ازای دریافت حق بیمه نه‌تنها گشایشی نکرده بلکه گره‌ای در کار مشاغل نیز ایجاد کرده است.
درصد جوان‌های بیکار طی چهار سال گذشته همواره بین ۲۵ تا ۲۹ بوده است و زمانی که عامل بیکاری با عواملی همچون کم شدن ارزش پول ملی همراه میشود کوچک شدن سفره‌ها را به همراه دارد. مواجهه با این مساله همواره در دستور کار دولت و مجلس بوده و تلاش کرده‌اند با حمایت از تولید و طرح‌های اشتغال‌زایی این چالش بزرگ را پشت سر بگذارند؛ تلاش‌هایی که البته لزوماً به نتیجه مطلوب هم نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
واگذاری مجدد آلومینیوم المهدی به خریدار قبلی!
با تلاش‌های بسیار مجلس و دولت طی دو دهه اخیر برای اصلاح قانون حق بیمه قراردادها و به‌نوعی از بین بردن آن می‌توان دریافت که همگی بر سر عدم لزوم این قانون برای اخذ بیمه از کارفرمایان تفاهم نظر دارند.
در یکی از اقدامات اخیر در این زمینه در طرح اشتغال فراگیر تمهیدی در نظر گرفته شد تا با ایجاد شرایط مناسب و مزایای درخور برای کارفرمایان، موجب جذب جوانان در صنایع و مشاغل مختلف شود. یکی از مزیت‌های قابل‌توجه و تأمل‌برانگیز برای کارفرمایان در این طرح معافیت از پرداخت حق بیمه قرارداد تا دو سال است. اما این اولین مرتبه نبود که دولت و مجلس سعی بر حذف این شیوه اخذ مبالغ از جانب تأمین اجتماعی دارند. با تلاش‌های بسیار مجلس و دولت طی دو دهه اخیر برای مقابله با این قانون و به‌نوعی از بین بردن آن می‌توان دریافت که همگی بر سر عدم لزوم این قانون برای اخذ بیمه از کارفرمایان تفاهم نظر دارند.
تفاهم بر سر یک مشکل و معمایی که لاینحل می‌ماند
هرچند این تفاهم وجود دارد اما باز هم در جایی این معما لاینحل می‌ماند؛ در آخرین اقدامی که در این زمینه انجام شد رای هفته گذشته نمایندگان مجلس به حذف ماده اصلاح قانون حمایت از تولید ملی بود که به حق بیمه قرارداد رسمیت میداد و البته بازگرداندن همان مضمون طی تبصره‌ای ذیل ماده ۱۲ همین طرح و بلااثر شدن تصمیم هفته قبل مجلس در کمتر از یک هفته بود.
قانون بیمه تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید در سال ۶۹ برای تمام کارفرمایان اجبار شد تا با پرداخت حق بیمه، کارگران را بیمه کنند. پرداخت حق بیمه طبق بند ۲۸ و ۴۱ قانون سال ۶۹ به دو طریق انجام می‌گیرد، اول به‌صورت پرداخت بر اساس لیست دستمزد کارکنان و دوم به‌صورت حق بیمه پیمانکار یا همان بیمه قرارداد. روش دوم به این صورت است که کارفرما قبل پرداخت آخرین قسمت از دستمزد پیمانکار باید قبل از پایان قرارداد، درصدی از این قرارداد را پرداخت کند. براین اساس معمولاً باید بین ۷.۷۷ تا ۱۶.۶۷ درصد از مبلغ قرارداد توسط کارفرما به تأمین اجتماعی پرداخت شود. این روش دوم که برگرفته از بند ۴۱ قانون تأمین اجتماعی است، حاصل بخش نامه‌های تأمین اجتماعی است.
طبق بندهای ۳۹ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی این سازمان باید راهکاری را در نظر بگیرد تا به‌وسیله آن از پرداخت حق بیمه کارگران اطمینان حاصل نماید. بر طبق این روش اگر مبلغ برآورد شده در حق بیمه قرارداد از میزان برآورد شده از طریق لیست دستمزد کارکنان بیشتر باشد، مبلغ برآورد شده از لیست دستمزد از آن کسر شده و مابقی به‌عنوان حق بیمه قرارداد دریافت میشود.
حق بیمه‌ای که در ازای آن کسی بیمه نمی‌شود
از سوی دیگر در ازای دریافت مبالغی که توسط حق بیمه قرارداد از کارفرما گرفته میشود تأمین اجتماعی فردی را بیمه نمی‌کند در واقع اسمی توسط کارفرما رد نشده که بخواهد بیمه شود. با توجه به ساختار تشریح شده، کارفرمایان ترجیح می‌دهند بجای پرداخت ماهانه حق بیمه کارکنان، مبلغ حق بیمه قرارداد را پرداخت کنند که از زحمت کمتری نیز برخوردار است. دراین‌بین تأمین اجتماعی نیز به دلیل دریافت مبالغ موردنظر، آن‌چنان میلی به انجام مسئولیت اصلی خود در این چارچوب که دفاع از حقوق کارگر است ندارد.
از سوی دیگر در ازای دریافت مبالغی که توسط حق بیمه قرارداد از کارفرما گرفته میشود تأمین اجتماعی فردی را بیمه نمی‌کند در واقع اسمی توسط کارفرما رد نشده که بخواهد بیمه شود.
در آخرین اقدامی که در این مورد انجام شد نمایندگان مجلس در هفته‌های اخیر در طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور سعی کردند تا با گنجاندن دو ماه این مساله را تا حدی حل کنند اما ماهیت این دو ماده به ویژه ماده ۱۱ آنکه به جای حل مشکل کارفرمایان بیش از پیش دست سازمان تامین اجتماعی را در مورد دریافت حق بیمه قرارداد باز می‌کرد.
در جریان بررسی ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور محسن کوهکن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دریافت ضریب از قراردادهای پیمانکاری توسط سازمان تامین اجتماعی گفت: «سازمان تامین اجتماعی نباید به سمت و سویی برود که به پیمانکاران فشار بیاورد و به کلان اقتصاد آسیب بزند».
وی در صحن مجلس به انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در دریافت مبالغی به عنوان حق بیمه قرارداد از پیمانکاران پرداخت و گفت: «قانون تامین اجتماعی در حدود ۵۰ سال پیش نوشته شده است. ماده‌ی ۲۸ این قانون ضریب حق بیمه را مشخص می کند و ماده ۳۸ به عنوان تضمینی، برای اینکه پیمانکار حق بیمه را پرداخت کند تعیین شده است. اگر پیمانکار حق بیمه را پرداخت نکرد کارفرما از آن ۵ درصد موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی تعدیه کند. ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی به موارد استثنایی اشاره داشت که این ماده بهانه ای شد و در طول ۴۰-۵۰ سال تامین اجتماعی بخشنامه های مطولی را بر اساس آن نوشت و اختلافات عظیمی را به وجود آورد و پولهای خلاف قانون گرفت».
- درآمدزایی غیر قانونی تامین اجتماعی با ابزار حق بیمه قرارداد
این نماینده مجلس در ادامه با توجه به اینکه در ازای دریافت حق بیمه قرارداد از پیمانکاران هیچ کارگری بیمه نمی‌شود، گفت: «حق بیمه مال کارگر است چرا تامین اجتماعی به دنبال این نیست که به اتکای لیست کارگران و مبنای ۳۰ درصد حقوق، حق بیمه بگیرد؟! من چندین شرکت را بررسی کردم از ۱۵۰ درصد تا ۲۰۰ درصد حقوق کارگران را تامین اجتماعی از محل حق بیمه قرارداد از پیمانکار پول می‌گیرد».
کوهکن: من چندین شرکت را بررسی کردم از ۱۵۰ درصد تا ۲۰۰ درصد حقوق کارگران را تامین اجتماعی از محل حق بیمه قرارداد از پیمانکار پول می‌گیرد
او حتی گفت: حق بیمه مال کارگر است چرا تامین اجتماعی به دنبال این نیست که به اتکای لیست کارگران و مبنای ۳۰ درصد حقوق، حق بیمه بگیرد؟! من چندین شرکت را بررسی کردم از ۱۵۰ درصد تا ۲۰۰ درصد حقوق کارگران را تامین اجتماعی از محل حق بیمه قرارداد از پیمانکار پول می‌گیرد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از استفاده تامین اجتماعی از ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه از قراردادها، این را خلاف قانون دانست و این سازمان را به دریافت حق بیمه بر اساس اصل قانون یعنی ماده ۲۸ آن دعوت کرد و گفت: «ما ماده ۲۸ را داریم لیست کارگران را داریم، حقوق آنها را داریم و به تامین اجتماعی بگوییم در رابطه با پیمانکاری ها که عمدتاً بخش خصوصی هستند اگر منابع لازم را ندارد نباید به سمت و سویی برود که به آنها فشار بیاورد. نباید به کلان اقتصاد آسیب بزنیم».
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی در رابطه با حق بیمه قرارداد را شرم‌آور دانست و گفت: «بخشنامه از تامین اجتماعی داریم که انسان شرم می کند درباره آن حرف بزند. بخشنامه شده به مدیر کل امور درآمد که لیست را بررسی کند و حق بیمه قرارداد را هم بررسی کند و هر کدام مبلغ بیشتری دارد همان پول را بگیرد، این صحیح نیست».
محسن کوهکن همچنین در پیشنهادی به سازمان تامین اجتماعی گفت: «اگر این حق بیمه واقعاً کفاف مخارج تامین اجتماعی را نمی دهد برای اصلاح ماده ۲۸ پیشنهاد بیاورد. نه اینکه از من و شما مجوزی بخواهد که همه مسئولیت را به او بدهیم و او برای قراردادهای پیمانکاری ضریب تعیین کند».
عقب گرد یک هفته‌ای مجلس از یک تصمیم درست
ماده ۱۱ این طرح به بحث ضرایب حق بیمه قرارداد پرداخته و علاوه بر به رسمیت شناختن تعیین این ضرایب از سوی سازمان تأمین اجتماعی، این اجازه را به سازمان تامین اجتماعی می‌دهد که هر سه سال یکبار، به دلخواه خود به تغییر ضرایب اقدام کند. این ماده نه تنها مشکلات قبلی صاحبان کسب‌وکار با سازمان تامین اجتماعی حل نمی‌کند، بلکه موجب ناپایداری قوانین در حوزه پیمانکاری و ایجاد مشکلات بسیار بیشتری درآینده برای کسب‌وکارها میشود. این ماده در جلسه ۱۱ دی ماه مجلس با رای نمایندگان حذف شد.
اما این اولین تلاش دولت یا مجلس برای کنار گذاشتن این سد مستحکم اشتغال که توسط خودشان به وجود آمده نیست. اولین بار در سال ۸۶ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی بیانگر عدم دریافت حق بیمه قرارداد توسط تأمین اجتماعی بود و تأمین اجتماعی را مکلف به دریافت حق بیمه فقط بر اساس لیست دستمزد می‌کرد؛ اما بعد از چهار سال تأخیر در سال ۹۱ تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه ۱۴.۷ اقدام به تفسیر قانون به نفع خود کرد و با تقسیم شرکت‌ها به ثابت و غیرثابت از عدم دریافت حق بیمه قرارداد سرباز زد.
در سال ۹۱ و در بند ۱۴ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» بار دیگر مجلس به موضوع حق بیمه قرارداد پرداخت و دریافت حق بیمه را فقط به لیست دستمزد محدود کرد. این بار نیز تأمین اجتماعی با تفسیر قانون به نفع خویش از عمل به آن خودداری کرد. سال ۹۴ بعد از دو تلاش ناموفق بار دیگر مجلس با قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» با صراحت تأمین اجتماعی را موظف به دریافت حق بیمه بر اساس لیست دستمزد و بازرسی‌ها کرد. باوجود تمام این قوانین اما تأمین اجتماعی از اجرای خواسته نمایندگان مجلس جلوگیری کرده است.
البته در این بین بهانه‌ای همچون دفاع از حق کارگر نیز وجود دارد که هر بار بهانه باقی ماندن این سد میشود. آنها مدعی هستند با حذف حق بیمه قرارداد، کارفرمایان از پرداخت بیمه کارگران فرار می‌کند که میشود گفت کاملاً منطقی است؛ اما سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این واقعیت است که اگر حق کارگر مدنظر است آیا با گرفتن حق بیمه قرارداد کارگری بیمه میشود؟
