به گزارش مشرق به نقل از فارس، فصل سوم عملکرد سه سال و نیم مجلس هشتم به شرح ذیل است:
فصل سوم ـ ویژگی‌های مجلس هشتم
( فرصتهای خلق شده برای نقش آفرینی هرچه شایسته تر مجلس شورای اسلامی به عنوان عالی ترین نماد مردم سالاری دینی در ایران).
با توجه به تقارن هشتمین دوره مجلس با سالهای که به تدبیر رهبری معظم-مدظله العالی- با عناوین: نوآوری و شکوفایی، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف و جهاد اقتصادی نامگذاری گردیده بود با همت رئیس،هیات رئیسه نمایندگان و کلیه مدیران و کارکنان مجلس و در تاسی از رهنمودهای حکیمانه معظم له اقدامات ماندگاری در هر یک از حوزه های فوق رقم خورد که تفصیل آن در مجموعه هشت جلدی فرصت های خلق شده برای تعالی تشکیلات اداری مجلس گزارش گردیده است لذا ضمن اشاره به برخی از اهم این اقدامات علاقمندان به مرجع مزبور راهنمایی می گردند.
الف) مجلس و رسانه‌ها
مجلس هشتم در رسانه‌ها
رابطه مجلس و رسانه‌ها در دوره هشتم در دو بخش قابل ارزیابی است. نخست، عملکرد این مجلس در ارتقای کیفیوکمّی رسانه‌ها و دوم تعامل فعال با رسانه‌ها ازسوی نمایندگان و نهادهای داخلی مجلس.
1. عملکرد مجلس در ارتقا کمّی‌وکیفی رسانه‌ها
الف) قانون برنامه پنجم
از مهمترین مصوبات هشتمین دوره مجلس، «قانون برنامه پنجم» بود که رسانه‌ها در 5 بند و 3 ماده رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفتند.
بندهای «ج» و «د» ماده (3) دولت را موظف کرده است تا از فعالیتهای رسانه‌ای بخش‌های غیردولتی حمایت کند. همچنین در تبصره «2» همین ماده به‌منظور مسدود شدن محتویات مبتذل، تولید آثار مروج بی‌حجابی و بدحجابی ممنوع شده است.
در ماده (9) این قانون از دولت خواسته شده است تا از راه‌اندازی شهرک‌های سینمایی و تلویزیونی حمایت کند.
ماده (10) مهمترین ماده برنامه پنجم در حوزه رسانه‌هاست که دولت را موظف کرده تا به‌منظور ساماندهی فضای رسانه‌ای کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه و جرائم و ناهنجاری‌های رسانه‌ای، فعالیت‌هایی را در جهت پر کردن خلأهای تقنینی انجام دهد. ازجمله این اقدامات «تدوین نظام راجع رسانه‌ها» و ارتقای آگاهی، دانش و مهارت همگانی برشمرده شده است.
ب) تدوین قانون اداره سازمان صدا و سیما
علیرغم اینکه پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 قوانین اداره و اساسنامه سازمان صدا و سیما قابلیت اجرایی خود را از دست داده بود. اما در طول مجالس گذشته به‌دلایل متعددی خلأ این قانون پر نشد و صدا و سیما عملاً بدون قانون اداره می‌شد. مجلس هشتم در اهتمام به رفع خلأ یاد شده از نخستین سال فعالیت این موضوع را در دستور کار خود قرار داد. جدیت و پشتکار کمیسیون فرهنگی در طراحی دو طرح قانونی و همکاری مستمر مرکز پژوهش‌ها و سازمان ذیربط موجب شده است تا برای نخستین بار پیش‌نویس طرح اداره سازمان صدا و سیما تهیه شود و امید است تا پایان همین دوره تلاش‌های زیادی انجام شده به نتیجه برسد.
این طرح ثمره قریب به دو سال جلسات مستمر هفتگی کمیسیون فرهنگی و سایر کمیسیون‌های مرتبط با کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی است که از دستاوردهای قابل توجه مجلس هشتم به‌شمار می‌رود.
ج) قانون نظام جامع رسانه‌ها
قانون جامع رسانه‌ها در حقیقت حلقه مفقوده سازماندهی رسانه‌ها در کشور است که همچون قانون اداره سازمان صدا و سیما خلأ آن موجب مسائل متعددی در عرصه مدیریت کلان رسانه‌ها شده است.
علیرغم تکلیف دولت در قانون برنامه چهارم مبنی‌بر تدوین این قانون، مجلس هشتم با درک اهمیت آن ضمن سؤال از دولت و پیگیری موضوع در دستگاه‌های مسئول، گروهی از پژوهشگران را جهت اجرای تحقیقات لازم یر نظر کمیسیون وارد این موضوع کرد و در نهایت پیش‌نویسی را آماده طرح در کمیسیون کرد. این پیش‌نویس در نهایت با لایحه دیررس دولت تلفیق شد و آماده طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس است.
د) ارزیابی عملکرد دولت
از مهمترین وظایف ذاتی مجلس ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی است. این مجلس در ارزیابی عملکرد رسانه‌ای دولت به ارزیابی عملکرد برنامه چهارم پرداخت. این ارزیابی‌ها مقدمات تدوین برنامه پنجم را فراهم ساخت و موانع موجود در مسیر تحقق اهداف قانون برنامه را آشکار ساخت. گزارش‌های منتشر شده گویای میزان دستیابی به اهداف برنامه می‌باشد.
هـ) بودجه‌های سالیانه
بودجه‌های سالیانه از راهکارهای مؤثری است که مجالس از آن طریق دیدگاه‌هایشان را در اداره کشور اعمال می‌کنند. در طول سالهای مجلس هشتم توجه جدی به رسانه‌ها در بررسی بودجه‌ها مؤثر بود. افزایش پوشش سراسری رادیو ـ تلویزیونی و ارتقای سامانه آنالوگ به دیجیتال ازجمله موارد اهتمام مجلس به رسانه‌ها بود که پیش‌بینی بودجه‌های لازم و افزایش سهم آنها برنامه‌های در نظر سرعت بیشتر پیدا کرد.
2. تعامل مجلس با رسانه‌ها
تعامل مذکور یکی از مهمترین ویژگی کارنامه دوره هشتم مجلس است. مهمترین فرازهای تعامل مجلس و رسانه‌ها در هشتمین دوره عبارت است از:
الف) راه‌اندازی استودیوی داخلی مجلس
طراحی و راه‌اندازی استودیوی داخلی به‌منظور ارتباط زنده نمایندگان با رسانه‌ها گویای توجه جدی مجلس به رسانه‌هاست.
ب) کنفرانس‌های ادواری رئیس مجلس
حضور مستمر رئیس مجلس در کنفرانس‌های رسانه‌ای از دیگر نمونه‌های عملکردی مجلس در تعامل فعال با رسانه‌هاست که البته خود مروج فرهنگ پاسخگویی و مسئولیت در برابر مردم است.
ج) تعامل کمیسیونها با رسانه‌ها
تعیین سخنگو سنت حسنه‌ای است که مجلس هشتم آن را توسعه داد. عادت یافتن مجلس به تعیین سخنگو برای کمیسیون‌های کمیسیون مهم مانند برنامه پنجم از دیگر شواهد توجه به رسانه‌ها و افکار عمومی است.
د) اهتمام به افکار عمومی
بستر سازی برای تعامل دوسویه ی مجلس و مردم و اخذ بازخورد از طریق توجه مستمر به افکار عمومی و اصحاب رسانه به عنوان یکی از ابزارهای انعکاس دیدگاه های عمومی اقشار مختلف، یکی از بارزترین اقدامات در مجلس هشتم بوده است که از طریق ساماندهی تعاملات مجلس و رسانه ها به ویژه رسانه ملی، ایجاد وب سایت کمیسیونها، ایجاد پشتیبانی وبلاک نمایندگان، سامانه دریافت شکایات مردمی در کمیسیون اصل نود، توسعه خبرگزاری خانه ملت و دهها برنامه های متنوع دیگر توسط معاونت اجرایی رئیس مجلس، پیگیری و محقق گردیده است.
هـ) واکنش به‌موقع نسبت به عملکرد رسانه‌ها
واکنش به‌موقع ازجمله معیارهای استاندارد شده در ارزیابی امور مجلس است. واکنش‌های نمایندگان مجلس هشتم به عملکرد رسانه‌ها در برنامه‌هایی مانند تجلیل از فعالان رسانه‌ای در مقابله با فتنه 1388، انتشار نامه و بیانیه در تقدیر از برنامه‌های فوق رسانه‌ای ازجمله موارد قابل توجه در واکنش‌های بهنگام این مجلس می‌باشد.
و) تعامل با اصحاب رسانه در تدوین قوانین
برگزاری نشست‌هایی با اصحاب رسانه‌ها در مراحل مقدماتی بررسی لایحه برنامه پنجم و اخذ دیدگاه‌های این افراد و همچنین نشست‌های مشابه در مواردی دیگر ازجمله بررسی روش‌های اجرایی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری از دیگر اقدامات قابل توجه مجلس هشتم است.
ز) تقویت تارنمای مجلس
تارنمای مجلس هشتم در مقایسه با ادوار گذشته از قابلیت‌های متفاوتی برخوردار شده است. به طوری که با افزایش چهار تار فیبرنوری جدید بین مجلس و رسانه ملی امکان نمایش به روز عملکرد کمیسیونها، فراکسیون‌ها و نیز فعالیتهای مجلس به تفکیک حوزه‌های مختلف علاوه بر پوشش انعکاس فعالیتهای صحن علنی محقق گردیده است.
ح) کمترین میزان جلسات غیرعلنی
شاید درخشان‌ترین نمونه عملکردی در تعامل با رسانه‌ها را بتوان در میزان جلسات غیرعلنی نشان داد. این مجلس جز در مواردی که مباحثی با ابعاد امنیتی و آن هم به‌منظور ارائه گزارش‌های خاص دستگاهی در فعالیتهای نظارتی تقنینی بود تقریباً جلسه را غیرعلنی برگزار نکرده است.
عملکرد فرهنگی مجلس هشتم از بعد آموزش عالی، دانشگاه‌ها و حوزه
هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی که از خردادماه 1387رسماً آغاز به کار کرد در حوزه آموزش عالی، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، عملکرد قابل توجهی داشته است.
عملکرد مجلس شورای اسلامی از زوایای تقنین، نظارت، موضع‌گیری در مسائل روز و جهت‌گیری‌های بودجه‌ای قابل ارزیابی است.
از بُعد قانونگذاری، نمایندگان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در اولین سال شروع به کار این دوره، طرح «حمایت از تأسیس و تقویت مراکز آموزش عالی غیردولتی» را تدوین و کلیات آن را در سی‌ام خردادماه 1389 به تصویب رساندند.
در بُعد قانونگذاری همچنین در سال 1389 لایحه برنامه پنجم توسعه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی و در پانزدهم دی‌ماه همان سال به تصویب رسید. فصل دوم و مواد (15) تا (23) از این قانون، به موضوع «علم و فناوری» اختصاص دارد که در آن جهت‌گیری‌های کیفیوکمّی آموزش و پژوهش نظام آموزش عالی کشور تعیین شده است.
در قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف شده است دوره‌های تحصیلات تکمیلی را به سرعت گسترش دهد، از ظرفیتهای حوزه‌های علمیه در عرصه‌های مختلف آموزش عالی استفاده کند و کرسی‌های نقد و نظریه‌پردازی را ترویج کند.
از زاویه بررسی و تصویب بودجه‌های سالیانه، رویکرد مجلس هشتم در هر چهار سالی که لوایح بودجه را بررسی کرده، حمایت وسیع از مراکز آموزش عالی و به‌ویژه پژوهش‌های کاربردی بوده است. بر این اساس در همه سال‌ها بودجه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را حدود 20 تا 25 درصد افزایش داده است یعنی بیشتر از متوسط رشد بودجه کشور.
ازجمله مصوبات مهم بودجه‌ای مجلس هشتم در حمایت از مراکز آموزش عالی، مصوبه سوم اسفندماه 1388 می‌باشد که به‌موجب آن مازاد درآمد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به همان دانشگاه و مرکز اختصاص می‌یابد.
قابل توجه است که در مجلس هشتم بودجه فعالیتهای قرآنی چهارصد برابر گذشته در طول 4 سال شده است. همچنین 5 درصد بودجه سالیانه کشور برای تحقق اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی اختصاص داده شد و در برنامه توسعه پنجم، دولت به تهیه راهبردهای توسعه فرهنگ قرآنی در طول برنامه ملزم گردید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در مواردی که موکلان خود با مراکز آموزش عالی دچار مشکل می‌شدند، احساس وظیفه کرده و در جهت چاره‌جویی اقدامات مؤثری معمول داشته‌اند. ازجمله در خردادماه سال 1389 که مسئله افزایش شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد و دیگر مراکز آموزش عالی غیردولتی باعث رنجش و اعتراض ذینفعان شده بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل کارگروهی ضمن دعوت و استماع نظرات طرفین، راه‌حل منطقی برای حل این مسئله را ارائه دادند. همچنین در شهریورماه سال 1387 که نتایح کنکور سراسری آن سال مورد اعتراض برخی داوطلبان با رتبه‌های پایین روبرو شده بود. نمایندگان مجلس هشتم ضمن احضار وزیر علوم، تحقیقات و آموزش عالی به کمیسیون آموزش و تحقیقات، موضوع را از زوایای مختلف بررسی و برای حل مشکل و سوءتفاهم‌های ایجاد شده تصمیمات مقتضی اتخاذ کردند.
از بُعد نظارت، نمایندگان مجلس هشتم بیش از 30 جلسه وزیر محترم علوم، تحقیقات و آموزش عالی را برای ادای توضیحات در مسائل مهم آموزش عالی و یا پاسخ به سؤالات نمایندگان به مجلس فرا خوانده‌اند. وزیر محترم علوم دو بار نیز در جلسات چهاردهم و بیست‌وششم دی‌ماه 1389 به صحن علنی مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد تا به سؤال نماینده مردم تهران درباره اعتبار مدارک دانشگاهی مسئولان و میزان عمل وزارت علوم به وظایف قانونی خود در این رابطه توضیح ارائه نماید.
هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی روابط گرم و ویژه‌ای با حوزه‌های علمیه و مراجع عظام تقلید و روحانیت معظم برقرار کرده است. علاوه بر فعالیت فراکسیون روحانیت مجلس هشتم که نقش مؤثری در ارائه پیام و مطالبات علما و روحانیت از قوه مقننه ایفا کرد. رئیس این دوره از مجلس شورای اسلامی نیز از شهر مقدس قم و خانواده جلیل روحانیت و مرجعیت بوده‌اند.
نمایندگان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی همچنین در مناسبت‌ها و تحولات مختلف مرتبط با آموزش عالی، حوزه‌ها و دانشگاه‌های کشور، ضمن اعلام موضع، بر روند تحولات جاری در جهت منافع میهن اسلامی و موکلان نجیب خود اقدام کرده‌اند. مشهورترین موضع‌گیری‌های نمایندگان مجلس هشتم در موضوعات مرتبط با آموزش عالی به این شرح است:
ـ نامه 172 نماینده به وزیر علوم تحقیقات و فناوری درباره رسیدگی به اعتراض داوطلبان کنکور در 19/6/1387.
ـ بیانیه 180 نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از پرتاب ماهواره امید در تاریخ 22/12/1387.
ـ بیانیه 239 نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از دانشمندان هسته‌ای کشور و غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور در تاریخ 7/7/1388.
ـ بیانیه 195 نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جذب فارغ‌التحصیلان نخبه به‌عنوان هیئت علمی دانشگاه‌های کشور در 13/7/1389/
ـ بیانیه 155 نماینده در حمایت از توسعه کیفیوکمّی پیام نور در 26/5/1390.
ـ بیانیه 173 نماینده در حمایت از اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اسلامی کردن دانشگاه‌ها و اصلاح سرفصل‌های دروس علوم انسانی مطابق ارزش‌های اسلامی در تاریخ 6/7/1390.
تشکیل مرکز مطالعات دینی و اسلامی در قم
یکی از تصمیمات مهمی که در دوره هشتم به پیشنهاد ریاست مجلس اجرایی شد و در ساختار مجلس نهادینه گردید تأسیس مرکز تحقیقات اسلامی زیر نظر مستقیم رئیس مجلس در قم بوده تا با بهره‌مندی از ظرفیتهای عظیم حوزه علمیه قم و مراجع و فقهای اعزام، امر قانونگذاری و نظارت قوه مقننه با درک عمیق تر از فقه و اصول اسلامی به همراه گردد.
ج) مجلس هشتم اقتصاد و محرومین
باید گفت مجموعه خواسته‌ها و انتظارات اسلامی مردم از مجلس، رفع گرفتاری‌ها و محرومیت و دگرگونی در نظام پر پیچ‌وخم اداری کشور، از انتظارات به‌حقی است که باید آنها را جدی گرفت و نمایندگان محترم مجلس قبل از پرداختن به لوایح و تبصره‌ها و مواد غیرضروری به فکر مسائل اصلی و کلیدی کشور باشند و براساس اسلام عزیز در کمیسیونها با طرح قوانین و لوایح به سمتی حرکت کنند که مشکلات اساسی کشور مرتفع و سیاست‌های زیربنای کشور در امور فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در راستای کمک به محرومین و رفع استضعاف، مدون و به مورد اجرا درآید. امیدوارم این مجلس با هماهنگی و همدلی نمایندگان و نیز با همسویی و ارتباط قوی با مدیران و مجریان و کارشناسان و همچنین با استفاده از نظریات و مشورت با شورای محترم نگهبان بتواند گام‌های بلندی در حل معضلات محرومین و پابرهنه‌ها بردارد (امام خمینی (ره)، 7 خردادماه 1367).
از آنجا که هدف مهم برپایی حکومت اسلامی، اقامه عدل است و محرومیت‌زدایی از ابعاد مهم عدالت اجتماعی به‌شمار می‌رود، مجالس شورای اسلامی در دوره پس از انقلاب همواره یکی از جهت‌گیری‌های خود را در کاهش محرومیت و فقر قرار داده‌اند. در ادامه به ارزیابی مصوبات مجلس هشتم در این خصوص می‌پردازیم. پیش از آن تذکر دو نکته لازم است.
در ابتدای انقلاب اسلامی و سالهای بعد احکام قانونی متعددی برای رسیدگی به مناطق محروم، پوشش گروه‌های محروم توسط نهادهای حمایتی، تهیه مسکن کم‌درآمدها و غیره تصویب شده است. بنابراین در دوره‌های مجلس نیاز اندکی به تصویب قوانین جدید وجود دارد و از این جهت تعداد مصوبات در یک دوره مجلس، می‌تواند ملاک بخشی از رویکرد فقرستیزانه نظام باشد.
بدیهی است فقر و محرومیت صرفاً با اتکا به قانون‌نویسی مرتفع نخواهد شد بلکه نحوه اجرای قوانین می‌تواند آن را تکمیل کند یا آثار مثبت را خنثی نماید. در نتیجه میزان پایبندی دولت‌ها به قوانین و شیوه اجرای قانون نیز در نتیجه کاهش فقر و محرومیت تأثیر بسزایی دارد.
در ادامه به مهمترین مصوبات مجلس هشتم برای کاهش فقر و محرومیت می‌پردازیم:
1. در قانون برنامه پنجم توسعه که در دوره 1390-1394 از قوانین مرجع و اصلی کشور به‌شمار می‌رود به مهمترین نیازهای مناطق محروم و روستاها پرداخته شده است:
ماده (194) ـ دولت مکلف است به‌منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، ارتقای سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را از اقدامات زیر به عمل آورد:
الف) ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت‌بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه‌ای و محلی.
ب) حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی ـ کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستان‌های دارای قابلیت توسعه.
ج) تعیین الگوی مدیریت در آبادی‌های فاقد شورای اسلامی.
د) تدوین سیاست‌های تشویقی در جهت مهاجرت معکوس «از شهر به روستا» و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه.
هـ) بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن‌سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن مبتنی‌بر الگوی معماری اسلامی ـ ایرانی با مشارکت مردم، دولت و نهادهای عمومی.
و) آموزش فنی و حرفه‌ای مستمر روستاییان با هدف توانمندسازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیتهای صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات.
ز) ساماندهی و استقرار فعالیتهای کارآفرینی و اشتغالزای کوچک و متوسط تولید و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوق‌های مالی و اعتباری.
ح) ساماندهی روستاها در قالب مجموعه‌های روستایی به‌منظور خدمات‌رسانی بهتر و مؤثرتر.
ط) احداث ترمیم و نگهداری و ایمن‌سازی شبکه راه‌های روستایی.
ی) ارتقای شاخص‌های توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارها.
ک) حمایت مالی از طریق اعطای تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت روش‌های محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه ارضی از طریق مشارکت با تشکل‌های حقوقی به‌منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی.
ل) اقدام قانونی در جهت ایجاد شرکت شهرک‌های کشاورزی با اصلاح اساسنامه یکی از شرکتهای مادر تخصصی موجود در چارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی به‌منظور هدایت، راهبری و احداث و توسعه زیرساخت‌های مجتمع‌های کشاورزی، دامی و شیلاتی.
م) سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) در چارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و از طریق شرکت مادر تخصصی «حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی» و شرکت مادر تخصصی «مدیریت منابع آب ایران»، در زمینه توسعه کشاورزی با فناوری نوین، اقتصادی و بهره‌ور و طرح‌های زیربنایی و نوپدید در بخش‌های کشاورزی و منابع آب و توسعه مناطق روستایی و جوان‌سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری.
تبصره ـ دولت مکلف است سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهره‌برداری به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.
ن) توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و مورد نظر برای هویت‌بخشی، ارتقای کیفیت تولید و روان‌سازی، سفارش‌پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاه‌های متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به‌منظور ارتقا و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی داخلی و خارجی.
تبصره ـ وزارت بازرگانی مکلف است به پیگیری حکم این بند در دولت است.
س) تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صد درصد (100%) آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر.
ع) پیش‌بینی مکان‌های ورزشی برای جامعه روستایی.
ف) تهیه طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور.
همچنین با هدف کاهش محرومیت در مناطق آزاد تجاری، حکم دیگری در قانون برنامه پنجم بدین شرح آمده است.
بند «ز» ماده (112) به‌منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
قانون اجرای سیاست‌های اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی
2. یکی دیگر از قوانین مهم مصوب مجلس هشتم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی بود. در این قانون به پیروی از سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب، فصل مستقلی برای توزیع سهام عدالت با هدف افزایش مشارکت توده مردم (به‌ویژه گروه‌های محروم و مستضعف) در طرح‌های اقتصادی کشور در نظر گرفته شد که مهمترین حکم آن چنین است:
ماده (34) ـ در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:
الف) در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاه درصد (50%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.
ب) در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد.
بازپرداخت و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
3. مصوبه مهم دیگر مجلس هشتم برای کاهش فقر و فاصله طبقاتی، نحوه بازپرداخت وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست که در مهمترین ماده آن آمده است:
ماده (7) دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف) یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب) اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
1. گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی درمانی، تأمین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.
2. کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال.
3. توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی.
ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
4. قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی دیگر قانون مصوب مجلس هشتم است که با هدف لزوم حمایت دولت از کسب‌وکارهای کوچک درون خانه و کمک به اقتصاد گروه‌های محروم به تصویب رسیده است. براساس این قانون.
ماده (1) ـ دولت موظف است مشاغل خانگی را مطابق این قانون ساماندهی و حمایت نماید به‌نحوی که زمینه ایجاد اشتغال برای این‌گونه متقاضیان فراهم گردد.
ماده (2) ـ منظور از مشاغل یا کسب‌وکار خانگی، آن دسته از فعالیت‌هایی است که با تصویب ستاد موضوع ماده (3)، توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب‌وکار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می‌گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می‌گردد.
شرکتهای توسعه و عمران شهرستانی
5. قانون تأسیس شرکتهای توسعه و عمران شهرستانی از دیگر قوانین مجلس هشتم است که با هدف هدایت منابع مردمی به بخش تولید و بسترسازی رشد اقتصادی شهرستان‌ها به تصویب رسیده است.
ماده (1) ـ به‌منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستان‌ها، هدایت منابع مردمی به بخش‌های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش‌های تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرح‌هایی که به دلیل افزونه‌زا (رانت‌زا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکت‌هایی با عنوان «شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» که تابع این قانون، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی می‌باشند، براساس این قانون تشکیل می‌گردد.
ماده (2) ـ اعضای این تعاونی‌ها کلیه افراد حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل در آن شهرستان می‌باشند.
تبصره «1» ـ حداقل تعداد اعضای جهت ثبت تعاونی باید به میزان نیم درصد (5/0%) جمعیت آن شهرستان براساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن به تأیید اداره تعاون شهرستان باشد.
تبصره «2» ـ عضویت در سایر تعاونی‌ها مانع از عضویت در این تعاونی نیست.
مناطق آزاد
6. در مجلس هشتم چندین قانون برای ایجاد مناطق آزاد و همچنین تعداد زیادی مناطق ویژه اقتصادی به تصویب رسید که هر یک می‌توانند در کاهش محرومیت مناطق کشور نقش مؤثری ایفا نمایند.
7. با هدف برقراری عدالت آموزشی و رسیدگی به وضعیت آموزش و اشتغال و معلمان در مناطق محروم کشور نیز دو قانون به تصویب مجلس هشتم رسید که عبارتند از:
ـ قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی.
ـ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش.
قانون زکات
8. تصویب قانون زکات که متأسفانه به قدر اهمیت آن بازتاب رسانه‌ای و اجتماعی نیافت نیز یکی از دستاوردهای مجلس هشتم است که با تأسیس شورای مرکزی زکات کشور، موجبات ساماندهی تخصیص وجوه زکات و رسیدگی بیشتر به فقرا و مستضعفان را فراهم خواهد آورد.
بیمه کم‌درآمدها
9. در قانون نیز برای بیمه کردن بخشی از گروه‌های محروم و تلاشگر کشور به تصویب مجلس هشتم رسید که به ترتیب عبارتند از:
ـ قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسنامه‌دار.
ـ قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی.
د) اصلاح و بهبود ساختار و فرآیندهای اجرایی در تشکیلات اداری مجلس هشتم
قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 26/9/1387 با اعمال اصلاحاتی به نسبت قانون سال 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و تحولی عمیق در مدیریت و ساختار مجلس ایجاد کرد به‌موجب مبحث سوم از فصل اول این قانون امور اداری، مالی و خدماتی مجلس شورای اسلامی تغییر کرد. در ساختار مدیریتی مجلس ریاست مجلس دارای سه معاونت شد. انجام وظایف اجرایی و پشتیبانی مربوط به امور قانونگذاری مجلس که تا پیش از این دارای سطح سازمانی اداره کل در ذیل سازمان اداری مجلس بود به سطح معاونت قوانین ارتقا و جایگاه یافت تا به‌طور مستقل به سازماندهی امور قانونگذاری بپردازد. معاونت نظارت برای اولین بار پدید آمد تا نقش مهم و مؤثر مجلس در نظارت موقعیت مناسب را بیابد. معاونت دیگری که تأسیس شد معاونت اجرایی بود تا امور اجرایی و اداری و دفتری و پشتیبانی مجلس شورای اسلامی گردش کاری مطلوب را بیابد. حاصل این تغییرات ساختاری، سازماندهی سازوکارهای مناسب برای تسهیل مأموریت‌ها و نقش‌های قانونی مجلس شورای اسلامی به‌خصوص نقش‌های تقنینی و نظارتی در اداره امور کشور در نظام جمهوری اسلامی است.
در آییننامه داخلی مجلس طبق ماده (60) مسئولیت و اختیار کلیه امور اجرایی مجلس اعم از تشکیلاتی، مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، حقوقی، فنی، پشتیبانی، ارتباطات داخلی و بین‌المللی، حفاظت، حراست و نظایر آن به عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است.
و طبق تبصره «1» همین قانون رئیس مجلس می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به معاونین خود یا مسئولین ذیربط تفویض نماید.
طبق تبصره «2» اساسنامه سازمان‌ها، نظام مالی و ساختار تشکیلات مربوط به مجلس شورای اسلامی به جز امور قانونگذاری و همچنین ضوابط اجرایی و دستورالعمل‌های کلیه اختیارات موضوع این ماده به تصویب کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده (61) ـ وظایف معاونت اجرایی عبارتند از:
1. تنظیم برنامه‌ها و سیاست‌های مالی، استخدامی، خدماتی، تبلیغی و انتظامات مجلس و ارائه آن به رئیس مجلس جهت طی مراحل بعدی.
2. نظارت بر عملکرد رئیس سازمان و نحوه اجرای مصوبات هیئت‌رئیسه.
3. نظارت بر روند تهیه و پیشنهاد بودجه سالیانه مجلس و پیگیری مراحل بعدی آن.
4. نظارت بر حفظ اداره و ثبت ابنیه و اموال و مؤسسات مجلس.
5. نظارت بر عملکرد مرکز پژوهش‌ها، مرکز اسناد، کتابخانه و موزه مجلس که طبق قوانین مربوط به خود تشکیل گردیده‌اند.
6 پیگیری مشکلات نمایندگان و ارائه راه‌حل مناسب به هیئت‌رئیسه.
7. نظارت بر سایر امور اداری و مالی و خدماتی مجلس.
ماده (62) ـ هیئت رئیسه می‌تواند در چارچوب امکانات موجود و بودجه مصوب تشکیلات مناسبی را جهت تدوین، نگارش، ویرایش حقوقی و ادبی طرح‌ها و لوایح ایجاد نماید. نظرات این تشکیلات قبل از تصویب نهایی طرح یا لایحه در مجلس با موافقت کمیسیون ذیربط انجام می‌شود.
اصول و سیاست‌های ناظر بر اصلاح ساختار مجلس شورای اسلامی
نحوه اداره امور سازمانی و تشکیلاتی قوه مقننه نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت انجام وظایف نمایندگان و مدیریت مجلس و تسهیل و تنظیم ارتباطات و پیگیری‌ها و ساماندهی امور حمایتی، هدایتی و نظارتی این قوه دارد. براین اساس تشکیلات اداری مجلس شورای اسلامی این دوره به گونه ای باز مهندسی گردید تا بتواند ضمن تسهیل تحقق اهداف و انجام ماموریت های قانونی مجلس شورای اسلامی ظرفیتهای سازمانی مناسب را در موارد زیر فراهم کند:
ـ ایفای نقش به‌عنوان یک ستاد فنی و حقوقی روزآمد، برای ارائه خدمات مناسب در فرآیند تدوین، تصویب، تنقیح، تفسیر و اثرسنجی قوانین.
ـ فراهم نمودن سازمانی دقیق، چالاک و روان برای اداره امور داخلی مجلس، ارائه خدمات به نمایندگان ملت و انجام امور و خدمات مورد نیاز مدیریت مجلس.
ـ سازماندهی سازوکارهای مناسب برای تسهیل مأموریت‌ها و نقش‌های قانونی مجلس شورای اسلامی به‌خصوص نقش‌های تقنینی و نظارتی در اداره امور کشور.
سازماندهی امور مربوط به تنظیم ارتباطات بیرونی قوه مقننه اعم از نمایندگان و مردم، سایر قوا و رسانه‌ها و امور بین‌المللی و منطقه‌ای.
ـ ساماندهی مدیریت امور حمایتی و اداری مربوط به نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی.
ـ تدبیر و تنظیم امور حفاظتی، حراستی و گزینشی (گزینش کارکنان و محافظین) مجلس شورای اسلامی و نمایندگان.
اهم تغییرات در تشکیلات تفصیلی
تشکیلات اداری مجلس که تا پیش از این در غالب سازمان اداری شامل 5 اداره کل بود، در تشکیلات جدید با 3 معاونت اجرایی، قوانین و نظارت بازمهندسی گردید و در نظم جدید معاونت اجرایی با 7 اداره کل شامل اداره کل توسعه منابع انسانی، اداره کل مهندسی و پشتیبانی، اداره کل سلامت، اداره کل بودجه و امور مالی، اداره کل فرهنگی و روابط عمومی، اداره کل امور نمایندگان، اداره کل تشریفات و یک مرکز تحت عنوان مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات سازماندهی شد.
معاونت قوانین در قالب سه اداره کل شامل اداره کل تدوین قوانین، اداره کل اسناد و تنقیح قوانین و اداره کل کمیسیونها، صحن و مشاورین توسعه یافت.
معاونت نظارت نیز در قالب دو اداره کل شامل امور کارشناسی نظارت و اداره کل سازماندهی امور ناظرین و همچنین دو دفتر تحت عنوان دفتر اجرایی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و دفتر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین تاسیس گردید.
اداره کل امور بین‌الملل که در ساختار قبلی تحت عنوان اداره کل امور بین‌المللی و تشریفات ذیل ریاست سازمان اداری بود در ساختار جدید تحت عنوان دفتر مجامع تخصصی و امور بین‌الملل زیر نظر مستقیم ریاست مجلس شورای اسلامی و امور تشریفات در قالب یک اداره کل ذیل معاونت اجرایی قرار گرفت.
پیامدهای اصلاح ساختار تشکیلات اداری مجلس شورای اسلامی:
1. تمرکز بر مأموریت‌های قانونی و اساسی و تقویت نقش‌های نظارتی و تقنینی.
2. کارآمدی و چالاکی در انجام ماموریت های قانونی.
3. شفاف سازی لایه های سازمانی و حذف لایه های غیر رسمی.
4. رعایت اصول تجانس، پیوستگی، همبستگی و ارتباط در تقسیم کار و اجتناب از تفکیک‌های غیرضرور.
5. سوق‌دهی تشکیلات برای استقرار مدیریت کیفیت و فرآیند محوری.
6. استفاده از فناوری‌های نوین و ا توماسیون اداری در انجام فعالیت‌ها.
7. تقسیم بهینه ظرفیت سازمانی بین واحدهای اصلی و پشتیبانی.
8. فراهم کردن به هنگام اطلاعات مورد نیاز نمایندگان.
9. توجه به اصل پاسخگویی و تناسب سطوح اختیار و مسئولیت در تشکیلات.
10. متناسب‌سازی ساختار سازمانی به‌منظور استفاده هر چه بیشتر از نیروی انسانی فرهیخته و متخصص و اصلاح هرم نیروی انسانی.
11. توجه به شأن و جایگاه رئیس مجلس و متناسب‌سازی حیطه نظارت.
12. توانمندسازی سازمان در جهت هدایت، نظارت و حمایت تشکیلات سازمان‌ها و نهادهای وابسته و پیرامونی.
هـ) مجلس هشتم: خانواده و زنان
با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور بانوان هستند و توجه اساسی اسلام به خانواده و ارزش زنان و نقش ویژه آنان در انقلاب اسلامی ایران، مجلس هشتم در زمینه امور بانوان و خانواده و کودکان، گام‌های بسیار بلندی برداشته است که از آغاز این مجلس از خردادماه 1387 تا خردادماه 1390، در قالب 40 مصوبه مجلس شکل گرفته است. چنین تعدادی تاکنون سابقه نداشته است.
قوانین مستقیم
الف) کمک به افزایش درآمد:
1. قانون افزایش پوشش توانبخشی، حمایتی معلولان و زنان سرپرست خانوار.
2. قانون اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری و تأمین اجتماعی در برخورداری از خدمات درمانی.
3. قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (حمایت از زنان و کودکان معلول و از خانواده‌های آنان در زمینه آموزش، بهداشت و...).
4. قانون بیمه‌های اجتماعی فرشبافان، صنایع دستی شناسنامه‌دار (شاغلین کارگاه‌های خانگی) که اکثریت بانوان هستند.
5. قانون بیمه بیکاران ـ بخش بانوان.
6. قانون اصلاح مواردی از قانون مدنی (افزایش سهم‌الارث زن از اموال شوهر).
7. قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی (اشتغال بانوان).
8. قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز ماشین‌ها و مهندسی کشاورزی آسیا، اقیانوسیه (بخش مربوط به محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی و امور زنان روستایی).
9. اصلاح و افزایش مواد و موارد و ردیف‌های مربوط به بانوان و کودکان در بودجه‌های سالیانه.
10. قانون اصلاح ماده (4) حقوق و مزایای مستمر (پرداخت مستمری به عائله تحت تکفل معادل 5/3 حقوق بازنشستگی.
11. بند «91» بودجه 1390، پرداخت مستمری به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند از زنان با 55 سال و مردان با 60 سال.
12. بند «103» برنامه بودجه سال 1390، پرداخت مستمری به زنانی که ازدواج مجدد می‌نمایند.
13. قانون برنامه پنجم توسعه ماده (227) ـ الزام دولت نسبت به تهیه و تدوین سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی.
14. قانون اصلاح ماده (14) قانون حقوق و مزایای مستمر پس‌انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی عائله تحت‌تکفل ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی (که خانواده‌های آنان را تأمین می‌کند).
15. تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی. (که اکثر آنها بانوان هستند).
16. برنامه پنجم توسعه ، ماده (211) رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضاعت.
17. برنامه پنجم توسعه ماده (42) دولت مجاز است خانواده‌هایی را که سرپرست آنها تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه‌ای نیستند تحت پوشش مقررات عام تأمین اجتماعی قرار دهد.
18. بودجه سال 1390، ماده (19) تدوین برنامه‌های جامع جهت آگاه‌سازی و آموزش والدین کودکان با نیازهای خاص، تقویت طرح سنجش کودکان، توسعه مدارس استثنایی و کودکان با نیازهای خاص.
19. بودجه سال 1390، ماده واحده بند «82» پرداخت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده شهدا توسط دولت.
20. بودجه سال 1390، بند «125» پرداخت وام مسکن به خانواده‌های شهدا و عموم جانبازان و آزادگان.
21. برنامه پنجم توسعه ماده (44)، کاهش هزینه‌های مهندسی ساخت مسکن برای خانواده‌های شهدا، ایثارگران و شهدا.
22. برنامه پنجم توسعه ماده (34)، مربوط به راهبردهای پزشک خانواده.
23. برنامه پنجم توسعه ماده (43)، تأمین امکانات لازم برای تشکیل خانواده.
24. برنامه پنجم توسعه ماده (39)، توانمندسازی تأمین اجتماعی زنان بی‌سرپرست و معلولین نیازمند.
25. برنامه پنجم توسعه ماده (230)، الزام دولت به تدوین و تصویب 11 برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده.
26. برنامه پنجم توسعه ماده (196)، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب.
27. برنامه پنجم توسعه ماده (196)، بند «ط» پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج جامعه زنان.
28. قانون اصلاح اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی، در مورد پدر و مادر و همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثرها.
29. قوانین مربوط به تعیین تکلیف فرزندان ازدواج با اتباع دیگر کشورها.
30. پرداخت بیمه اجباری در حوادث رانندگی و پرداخت دیه به‌طور مساوی به زنان و مردان و پیروان ادیان).
31. قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت.
32. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد.
33. قانون اصلاح مواد (1) و (7) خدمت نیمه‌وقت بانوان.
34. قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و بوسنی هرزگوین (پیشگیری از قاچاق انسان به‌ویژه زنان، کودکان، پیشگیری از اعمال مجرمانه علیه زنان و دختران.
فصل سوم ـ ویژگی‌های مجلس هشتم
( فرصتهای خلق شده برای نقش آفرینی هرچه شایسته تر مجلس شورای اسلامی به عنوان عالی ترین نماد مردم سالاری دینی در ایران).
با توجه به تقارن هشتمین دوره مجلس با سالهای که به تدبیر رهبری معظم-مدظله العالی- با عناوین: نوآوری و شکوفایی، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف و جهاد اقتصادی نامگذاری گردیده بود با همت رئیس،هیات رئیسه نمایندگان و کلیه مدیران و کارکنان مجلس و در تاسی از رهنمودهای حکیمانه معظم له اقدامات ماندگاری در هر یک از حوزه های فوق رقم خورد که تفصیل آن در مجموعه هشت جلدی فرصت های خلق شده برای تعالی تشکیلات اداری مجلس گزارش گردیده است لذا ضمن اشاره به برخی از اهم این اقدامات علاقمندان به مرجع مزبور راهنمایی می گردند.
الف) مجلس و رسانه‌ها
مجلس هشتم در رسانه‌ها
رابطه مجلس و رسانه‌ها در دوره هشتم در دو بخش قابل ارزیابی است. نخست، عملکرد این مجلس در ارتقای کیفیوکمّی رسانه‌ها و دوم تعامل فعال با رسانه‌ها ازسوی نمایندگان و نهادهای داخلی مجلس.
1. عملکرد مجلس در ارتقا کمّی‌وکیفی رسانه‌ها
الف) قانون برنامه پنجم
از مهمترین مصوبات هشتمین دوره مجلس، «قانون برنامه پنجم» بود که رسانه‌ها در 5 بند و 3 ماده رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفتند.
بندهای «ج» و «د» ماده (3) دولت را موظف کرده است تا از فعالیتهای رسانه‌ای بخش‌های غیردولتی حمایت کند. همچنین در تبصره «2» همین ماده به‌منظور مسدود شدن محتویات مبتذل، تولید آثار مروج بی‌حجابی و بدحجابی ممنوع شده است.
در ماده (9) این قانون از دولت خواسته شده است تا از راه‌اندازی شهرک‌های سینمایی و تلویزیونی حمایت کند.
ماده (10) مهمترین ماده برنامه پنجم در حوزه رسانه‌هاست که دولت را موظف کرده تا به‌منظور ساماندهی فضای رسانه‌ای کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه و جرائم و ناهنجاری‌های رسانه‌ای، فعالیت‌هایی را در جهت پر کردن خلأهای تقنینی انجام دهد. ازجمله این اقدامات «تدوین نظام راجع رسانه‌ها» و ارتقای آگاهی، دانش و مهارت همگانی برشمرده شده است.
ب) تدوین قانون اداره سازمان صدا و سیما
علیرغم اینکه پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 قوانین اداره و اساسنامه سازمان صدا و سیما قابلیت اجرایی خود را از دست داده بود. اما در طول مجالس گذشته به‌دلایل متعددی خلأ این قانون پر نشد و صدا و سیما عملاً بدون قانون اداره می‌شد. مجلس هشتم در اهتمام به رفع خلأ یاد شده از نخستین سال فعالیت این موضوع را در دستور کار خود قرار داد. جدیت و پشتکار کمیسیون فرهنگی در طراحی دو طرح قانونی و همکاری مستمر مرکز پژوهش‌ها و سازمان ذیربط موجب شده است تا برای نخستین بار پیش‌نویس طرح اداره سازمان صدا و سیما تهیه شود و امید است تا پایان همین دوره تلاش‌های زیادی انجام شده به نتیجه برسد.
این طرح ثمره قریب به دو سال جلسات مستمر هفتگی کمیسیون فرهنگی و سایر کمیسیون‌های مرتبط با کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی است که از دستاوردهای قابل توجه مجلس هشتم به‌شمار می‌رود.
ج) قانون نظام جامع رسانه‌ها
قانون جامع رسانه‌ها در حقیقت حلقه مفقوده سازماندهی رسانه‌ها در کشور است که همچون قانون اداره سازمان صدا و سیما خلأ آن موجب مسائل متعددی در عرصه مدیریت کلان رسانه‌ها شده است.
علیرغم تکلیف دولت در قانون برنامه چهارم مبنی‌بر تدوین این قانون، مجلس هشتم با درک اهمیت آن ضمن سؤال از دولت و پیگیری موضوع در دستگاه‌های مسئول، گروهی از پژوهشگران را جهت اجرای تحقیقات لازم یر نظر کمیسیون وارد این موضوع کرد و در نهایت پیش‌نویسی را آماده طرح در کمیسیون کرد. این پیش‌نویس در نهایت با لایحه دیررس دولت تلفیق شد و آماده طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس است.
د) ارزیابی عملکرد دولت
از مهمترین وظایف ذاتی مجلس ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی است. این مجلس در ارزیابی عملکرد رسانه‌ای دولت به ارزیابی عملکرد برنامه چهارم پرداخت. این ارزیابی‌ها مقدمات تدوین برنامه پنجم را فراهم ساخت و موانع موجود در مسیر تحقق اهداف قانون برنامه را آشکار ساخت. گزارش‌های منتشر شده گویای میزان دستیابی به اهداف برنامه می‌باشد.
هـ) بودجه‌های سالیانه
بودجه‌های سالیانه از راهکارهای مؤثری است که مجالس از آن طریق دیدگاه‌هایشان را در اداره کشور اعمال می‌کنند. در طول سالهای مجلس هشتم توجه جدی به رسانه‌ها در بررسی بودجه‌ها مؤثر بود. افزایش پوشش سراسری رادیو ـ تلویزیونی و ارتقای سامانه آنالوگ به دیجیتال ازجمله موارد اهتمام مجلس به رسانه‌ها بود که پیش‌بینی بودجه‌های لازم و افزایش سهم آنها برنامه‌های در نظر سرعت بیشتر پیدا کرد.
2. تعامل مجلس با رسانه‌ها
تعامل مذکور یکی از مهمترین ویژگی کارنامه دوره هشتم مجلس است. مهمترین فرازهای تعامل مجلس و رسانه‌ها در هشتمین دوره عبارت است از:
الف) راه‌اندازی استودیوی داخلی مجلس
طراحی و راه‌اندازی استودیوی داخلی به‌منظور ارتباط زنده نمایندگان با رسانه‌ها گویای توجه جدی مجلس به رسانه‌هاست.
ب) کنفرانس‌های ادواری رئیس مجلس
حضور مستمر رئیس مجلس در کنفرانس‌های رسانه‌ای از دیگر نمونه‌های عملکردی مجلس در تعامل فعال با رسانه‌هاست که البته خود مروج فرهنگ پاسخگویی و مسئولیت در برابر مردم است.
ج) تعامل کمیسیونها با رسانه‌ها
تعیین سخنگو سنت حسنه‌ای است که مجلس هشتم آن را توسعه داد. عادت یافتن مجلس به تعیین سخنگو برای کمیسیون‌های کمیسیون مهم مانند برنامه پنجم از دیگر شواهد توجه به رسانه‌ها و افکار عمومی است.
د) اهتمام به افکار عمومی
بستر سازی برای تعامل دوسویه ی مجلس و مردم و اخذ بازخورد از طریق توجه مستمر به افکار عمومی و اصحاب رسانه به عنوان یکی از ابزارهای انعکاس دیدگاه های عمومی اقشار مختلف، یکی از بارزترین اقدامات در مجلس هشتم بوده است که از طریق ساماندهی تعاملات مجلس و رسانه ها به ویژه رسانه ملی، ایجاد وب سایت کمیسیونها، ایجاد پشتیبانی وبلاک نمایندگان، سامانه دریافت شکایات مردمی در کمیسیون اصل نود، توسعه خبرگزاری خانه ملت و دهها برنامه های متنوع دیگر توسط معاونت اجرایی رئیس مجلس، پیگیری و محقق گردیده است.
هـ) واکنش به‌موقع نسبت به عملکرد رسانه‌ها
واکنش به‌موقع ازجمله معیارهای استاندارد شده در ارزیابی امور مجلس است. واکنش‌های نمایندگان مجلس هشتم به عملکرد رسانه‌ها در برنامه‌هایی مانند تجلیل از فعالان رسانه‌ای در مقابله با فتنه 1388، انتشار نامه و بیانیه در تقدیر از برنامه‌های فوق رسانه‌ای ازجمله موارد قابل توجه در واکنش‌های بهنگام این مجلس می‌باشد.
و) تعامل با اصحاب رسانه در تدوین قوانین
برگزاری نشست‌هایی با اصحاب رسانه‌ها در مراحل مقدماتی بررسی لایحه برنامه پنجم و اخذ دیدگاه‌های این افراد و همچنین نشست‌های مشابه در مواردی دیگر ازجمله بررسی روش‌های اجرایی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری از دیگر اقدامات قابل توجه مجلس هشتم است.
ز) تقویت تارنمای مجلس
تارنمای مجلس هشتم در مقایسه با ادوار گذشته از قابلیت‌های متفاوتی برخوردار شده است. به طوری که با افزایش چهار تار فیبرنوری جدید بین مجلس و رسانه ملی امکان نمایش به روز عملکرد کمیسیونها، فراکسیون‌ها و نیز فعالیتهای مجلس به تفکیک حوزه‌های مختلف علاوه بر پوشش انعکاس فعالیتهای صحن علنی محقق گردیده است.
ح) کمترین میزان جلسات غیرعلنی
شاید درخشان‌ترین نمونه عملکردی در تعامل با رسانه‌ها را بتوان در میزان جلسات غیرعلنی نشان داد. این مجلس جز در مواردی که مباحثی با ابعاد امنیتی و آن هم به‌منظور ارائه گزارش‌های خاص دستگاهی در فعالیتهای نظارتی تقنینی بود تقریباً جلسه را غیرعلنی برگزار نکرده است.
عملکرد فرهنگی مجلس هشتم از بعد آموزش عالی، دانشگاه‌ها و حوزه
هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی که از خردادماه 1387رسماً آغاز به کار کرد در حوزه آموزش عالی، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، عملکرد قابل توجهی داشته است.
عملکرد مجلس شورای اسلامی از زوایای تقنین، نظارت، موضع‌گیری در مسائل روز و جهت‌گیری‌های بودجه‌ای قابل ارزیابی است.
از بُعد قانونگذاری، نمایندگان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در اولین سال شروع به کار این دوره، طرح «حمایت از تأسیس و تقویت مراکز آموزش عالی غیردولتی» را تدوین و کلیات آن را در سی‌ام خردادماه 1389 به تصویب رساندند.
در بُعد قانونگذاری همچنین در سال 1389 لایحه برنامه پنجم توسعه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی و در پانزدهم دی‌ماه همان سال به تصویب رسید. فصل دوم و مواد (15) تا (23) از این قانون، به موضوع «علم و فناوری» اختصاص دارد که در آن جهت‌گیری‌های کیفیوکمّی آموزش و پژوهش نظام آموزش عالی کشور تعیین شده است.
در قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف شده است دوره‌های تحصیلات تکمیلی را به سرعت گسترش دهد، از ظرفیتهای حوزه‌های علمیه در عرصه‌های مختلف آموزش عالی استفاده کند و کرسی‌های نقد و نظریه‌پردازی را ترویج کند.
از زاویه بررسی و تصویب بودجه‌های سالیانه، رویکرد مجلس هشتم در هر چهار سالی که لوایح بودجه را بررسی کرده، حمایت وسیع از مراکز آموزش عالی و به‌ویژه پژوهش‌های کاربردی بوده است. بر این اساس در همه سال‌ها بودجه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را حدود 20 تا 25 درصد افزایش داده است یعنی بیشتر از متوسط رشد بودجه کشور.
ازجمله مصوبات مهم بودجه‌ای مجلس هشتم در حمایت از مراکز آموزش عالی، مصوبه سوم اسفندماه 1388 می‌باشد که به‌موجب آن مازاد درآمد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به همان دانشگاه و مرکز اختصاص می‌یابد.
قابل توجه است که در مجلس هشتم بودجه فعالیتهای قرآنی چهارصد برابر گذشته در طول 4 سال شده است. همچنین 5 درصد بودجه سالیانه کشور برای تحقق اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی اختصاص داده شد و در برنامه توسعه پنجم، دولت به تهیه راهبردهای توسعه فرهنگ قرآنی در طول برنامه ملزم گردید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در مواردی که موکلان خود با مراکز آموزش عالی دچار مشکل می‌شدند، احساس وظیفه کرده و در جهت چاره‌جویی اقدامات مؤثری معمول داشته‌اند. ازجمله در خردادماه سال 1389 که مسئله افزایش شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد و دیگر مراکز آموزش عالی غیردولتی باعث رنجش و اعتراض ذینفعان شده بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل کارگروهی ضمن دعوت و استماع نظرات طرفین، راه‌حل منطقی برای حل این مسئله را ارائه دادند. همچنین در شهریورماه سال 1387 که نتایح کنکور سراسری آن سال مورد اعتراض برخی داوطلبان با رتبه‌های پایین روبرو شده بود. نمایندگان مجلس هشتم ضمن احضار وزیر علوم، تحقیقات و آموزش عالی به کمیسیون آموزش و تحقیقات، موضوع را از زوایای مختلف بررسی و برای حل مشکل و سوءتفاهم‌های ایجاد شده تصمیمات مقتضی اتخاذ کردند.
از بُعد نظارت، نمایندگان مجلس هشتم بیش از 30 جلسه وزیر محترم علوم، تحقیقات و آموزش عالی را برای ادای توضیحات در مسائل مهم آموزش عالی و یا پاسخ به سؤالات نمایندگان به مجلس فرا خوانده‌اند. وزیر محترم علوم دو بار نیز در جلسات چهاردهم و بیست‌وششم دی‌ماه 1389 به صحن علنی مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد تا به سؤال نماینده مردم تهران درباره اعتبار مدارک دانشگاهی مسئولان و میزان عمل وزارت علوم به وظایف قانونی خود در این رابطه توضیح ارائه نماید.
هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی روابط گرم و ویژه‌ای با حوزه‌های علمیه و مراجع عظام تقلید و روحانیت معظم برقرار کرده است. علاوه بر فعالیت فراکسیون روحانیت مجلس هشتم که نقش مؤثری در ارائه پیام و مطالبات علما و روحانیت از قوه مقننه ایفا کرد. رئیس این دوره از مجلس شورای اسلامی نیز از شهر مقدس قم و خانواده جلیل روحانیت و مرجعیت بوده‌اند.
نمایندگان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی همچنین در مناسبت‌ها و تحولات مختلف مرتبط با آموزش عالی، حوزه‌ها و دانشگاه‌های کشور، ضمن اعلام موضع، بر روند تحولات جاری در جهت منافع میهن اسلامی و موکلان نجیب خود اقدام کرده‌اند. مشهورترین موضع‌گیری‌های نمایندگان مجلس هشتم در موضوعات مرتبط با آموزش عالی به این شرح است:
ـ نامه 172 نماینده به وزیر علوم تحقیقات و فناوری درباره رسیدگی به اعتراض داوطلبان کنکور در 19/6/1387.
ـ بیانیه 180 نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از پرتاب ماهواره امید در تاریخ 22/12/1387.
ـ بیانیه 239 نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از دانشمندان هسته‌ای کشور و غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور در تاریخ 7/7/1388.
ـ بیانیه 195 نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جذب فارغ‌التحصیلان نخبه به‌عنوان هیئت علمی دانشگاه‌های کشور در 13/7/1389/
ـ بیانیه 155 نماینده در حمایت از توسعه کیفیوکمّی پیام نور در 26/5/1390.
ـ بیانیه 173 نماینده در حمایت از اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اسلامی کردن دانشگاه‌ها و اصلاح سرفصل‌های دروس علوم انسانی مطابق ارزش‌های اسلامی در تاریخ 6/7/1390.
تشکیل مرکز مطالعات دینی و اسلامی در قم
یکی از تصمیمات مهمی که در دوره هشتم به پیشنهاد ریاست مجلس اجرایی شد و در ساختار مجلس نهادینه گردید تأسیس مرکز تحقیقات اسلامی زیر نظر مستقیم رئیس مجلس در قم بوده تا با بهره‌مندی از ظرفیتهای عظیم حوزه علمیه قم و مراجع و فقهای اعزام، امر قانونگذاری و نظارت قوه مقننه با درک عمیق تر از فقه و اصول اسلامی به همراه گردد.
ج) مجلس هشتم اقتصاد و محرومین
باید گفت مجموعه خواسته‌ها و انتظارات اسلامی مردم از مجلس، رفع گرفتاری‌ها و محرومیت و دگرگونی در نظام پر پیچ‌وخم اداری کشور، از انتظارات به‌حقی است که باید آنها را جدی گرفت و نمایندگان محترم مجلس قبل از پرداختن به لوایح و تبصره‌ها و مواد غیرضروری به فکر مسائل اصلی و کلیدی کشور باشند و براساس اسلام عزیز در کمیسیونها با طرح قوانین و لوایح به سمتی حرکت کنند که مشکلات اساسی کشور مرتفع و سیاست‌های زیربنای کشور در امور فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در راستای کمک به محرومین و رفع استضعاف، مدون و به مورد اجرا درآید. امیدوارم این مجلس با هماهنگی و همدلی نمایندگان و نیز با همسویی و ارتباط قوی با مدیران و مجریان و کارشناسان و همچنین با استفاده از نظریات و مشورت با شورای محترم نگهبان بتواند گام‌های بلندی در حل معضلات محرومین و پابرهنه‌ها بردارد (امام خمینی (ره)، 7 خردادماه 1367).
از آنجا که هدف مهم برپایی حکومت اسلامی، اقامه عدل است و محرومیت‌زدایی از ابعاد مهم عدالت اجتماعی به‌شمار می‌رود، مجالس شورای اسلامی در دوره پس از انقلاب همواره یکی از جهت‌گیری‌های خود را در کاهش محرومیت و فقر قرار داده‌اند. در ادامه به ارزیابی مصوبات مجلس هشتم در این خصوص می‌پردازیم. پیش از آن تذکر دو نکته لازم است.
در ابتدای انقلاب اسلامی و سالهای بعد احکام قانونی متعددی برای رسیدگی به مناطق محروم، پوشش گروه‌های محروم توسط نهادهای حمایتی، تهیه مسکن کم‌درآمدها و غیره تصویب شده است. بنابراین در دوره‌های مجلس نیاز اندکی به تصویب قوانین جدید وجود دارد و از این جهت تعداد مصوبات در یک دوره مجلس، می‌تواند ملاک بخشی از رویکرد فقرستیزانه نظام باشد.
بدیهی است فقر و محرومیت صرفاً با اتکا به قانون‌نویسی مرتفع نخواهد شد بلکه نحوه اجرای قوانین می‌تواند آن را تکمیل کند یا آثار مثبت را خنثی نماید. در نتیجه میزان پایبندی دولت‌ها به قوانین و شیوه اجرای قانون نیز در نتیجه کاهش فقر و محرومیت تأثیر بسزایی دارد.
در ادامه به مهمترین مصوبات مجلس هشتم برای کاهش فقر و محرومیت می‌پردازیم:
1. در قانون برنامه پنجم توسعه که در دوره 1390-1394 از قوانین مرجع و اصلی کشور به‌شمار می‌رود به مهمترین نیازهای مناطق محروم و روستاها پرداخته شده است:
ماده (194) ـ دولت مکلف است به‌منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، ارتقای سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را از اقدامات زیر به عمل آورد:
الف) ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت‌بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه‌ای و محلی.
ب) حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی ـ کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستان‌های دارای قابلیت توسعه.
ج) تعیین الگوی مدیریت در آبادی‌های فاقد شورای اسلامی.
د) تدوین سیاست‌های تشویقی در جهت مهاجرت معکوس «از شهر به روستا» و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه.
هـ) بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن‌سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن مبتنی‌بر الگوی معماری اسلامی ـ ایرانی با مشارکت مردم، دولت و نهادهای عمومی.
و) آموزش فنی و حرفه‌ای مستمر روستاییان با هدف توانمندسازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیتهای صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات.
ز) ساماندهی و استقرار فعالیتهای کارآفرینی و اشتغالزای کوچک و متوسط تولید و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوق‌های مالی و اعتباری.
ح) ساماندهی روستاها در قالب مجموعه‌های روستایی به‌منظور خدمات‌رسانی بهتر و مؤثرتر.
ط) احداث ترمیم و نگهداری و ایمن‌سازی شبکه راه‌های روستایی.
ی) ارتقای شاخص‌های توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارها.
ک) حمایت مالی از طریق اعطای تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت روش‌های محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه ارضی از طریق مشارکت با تشکل‌های حقوقی به‌منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی.
ل) اقدام قانونی در جهت ایجاد شرکت شهرک‌های کشاورزی با اصلاح اساسنامه یکی از شرکتهای مادر تخصصی موجود در چارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی به‌منظور هدایت، راهبری و احداث و توسعه زیرساخت‌های مجتمع‌های کشاورزی، دامی و شیلاتی.
م) سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) در چارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و از طریق شرکت مادر تخصصی «حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی» و شرکت مادر تخصصی «مدیریت منابع آب ایران»، در زمینه توسعه کشاورزی با فناوری نوین، اقتصادی و بهره‌ور و طرح‌های زیربنایی و نوپدید در بخش‌های کشاورزی و منابع آب و توسعه مناطق روستایی و جوان‌سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری.
تبصره ـ دولت مکلف است سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهره‌برداری به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.
ن) توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و مورد نظر برای هویت‌بخشی، ارتقای کیفیت تولید و روان‌سازی، سفارش‌پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاه‌های متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به‌منظور ارتقا و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی داخلی و خارجی.
تبصره ـ وزارت بازرگانی مکلف است به پیگیری حکم این بند در دولت است.
س) تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صد درصد (100%) آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر.
ع) پیش‌بینی مکان‌های ورزشی برای جامعه روستایی.
ف) تهیه طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور.
همچنین با هدف کاهش محرومیت در مناطق آزاد تجاری، حکم دیگری در قانون برنامه پنجم بدین شرح آمده است.
بند «ز» ماده (112) به‌منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
قانون اجرای سیاست‌های اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی
2. یکی دیگر از قوانین مهم مصوب مجلس هشتم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی بود. در این قانون به پیروی از سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب، فصل مستقلی برای توزیع سهام عدالت با هدف افزایش مشارکت توده مردم (به‌ویژه گروه‌های محروم و مستضعف) در طرح‌های اقتصادی کشور در نظر گرفته شد که مهمترین حکم آن چنین است:
ماده (34) ـ در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:
الف) در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاه درصد (50%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.
ب) در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد.
بازپرداخت و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
3. مصوبه مهم دیگر مجلس هشتم برای کاهش فقر و فاصله طبقاتی، نحوه بازپرداخت وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست که در مهمترین ماده آن آمده است:
ماده (7) دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف) یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب) اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
1. گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی درمانی، تأمین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.
2. کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال.
3. توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی.
ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
4. قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی دیگر قانون مصوب مجلس هشتم است که با هدف لزوم حمایت دولت از کسب‌وکارهای کوچک درون خانه و کمک به اقتصاد گروه‌های محروم به تصویب رسیده است. براساس این قانون.
ماده (1) ـ دولت موظف است مشاغل خانگی را مطابق این قانون ساماندهی و حمایت نماید به‌نحوی که زمینه ایجاد اشتغال برای این‌گونه متقاضیان فراهم گردد.
ماده (2) ـ منظور از مشاغل یا کسب‌وکار خانگی، آن دسته از فعالیت‌هایی است که با تصویب ستاد موضوع ماده (3)، توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب‌وکار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می‌گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می‌گردد.
شرکتهای توسعه و عمران شهرستانی
5. قانون تأسیس شرکتهای توسعه و عمران شهرستانی از دیگر قوانین مجلس هشتم است که با هدف هدایت منابع مردمی به بخش تولید و بسترسازی رشد اقتصادی شهرستان‌ها به تصویب رسیده است.
ماده (1) ـ به‌منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستان‌ها، هدایت منابع مردمی به بخش‌های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش‌های تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرح‌هایی که به دلیل افزونه‌زا (رانت‌زا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکت‌هایی با عنوان «شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» که تابع این قانون، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی می‌باشند، براساس این قانون تشکیل می‌گردد.
ماده (2) ـ اعضای این تعاونی‌ها کلیه افراد حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل در آن شهرستان می‌باشند.
تبصره «1» ـ حداقل تعداد اعضای جهت ثبت تعاونی باید به میزان نیم درصد (5/0%) جمعیت آن شهرستان براساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن به تأیید اداره تعاون شهرستان باشد.
تبصره «2» ـ عضویت در سایر تعاونی‌ها مانع از عضویت در این تعاونی نیست.
مناطق آزاد
6. در مجلس هشتم چندین قانون برای ایجاد مناطق آزاد و همچنین تعداد زیادی مناطق ویژه اقتصادی به تصویب رسید که هر یک می‌توانند در کاهش محرومیت مناطق کشور نقش مؤثری ایفا نمایند.
7. با هدف برقراری عدالت آموزشی و رسیدگی به وضعیت آموزش و اشتغال و معلمان در مناطق محروم کشور نیز دو قانون به تصویب مجلس هشتم رسید که عبارتند از:
ـ قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی.
ـ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش.
قانون زکات
8. تصویب قانون زکات که متأسفانه به قدر اهمیت آن بازتاب رسانه‌ای و اجتماعی نیافت نیز یکی از دستاوردهای مجلس هشتم است که با تأسیس شورای مرکزی زکات کشور، موجبات ساماندهی تخصیص وجوه زکات و رسیدگی بیشتر به فقرا و مستضعفان را فراهم خواهد آورد.
بیمه کم‌درآمدها
9. در قانون نیز برای بیمه کردن بخشی از گروه‌های محروم و تلاشگر کشور به تصویب مجلس هشتم رسید که به ترتیب عبارتند از:
ـ قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسنامه‌دار.
ـ قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی.
د) اصلاح و بهبود ساختار و فرآیندهای اجرایی در تشکیلات اداری مجلس هشتم
قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 26/9/1387 با اعمال اصلاحاتی به نسبت قانون سال 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و تحولی عمیق در مدیریت و ساختار مجلس ایجاد کرد به‌موجب مبحث سوم از فصل اول این قانون امور اداری، مالی و خدماتی مجلس شورای اسلامی تغییر کرد. در ساختار مدیریتی مجلس ریاست مجلس دارای سه معاونت شد. انجام وظایف اجرایی و پشتیبانی مربوط به امور قانونگذاری مجلس که تا پیش از این دارای سطح سازمانی اداره کل در ذیل سازمان اداری مجلس بود به سطح معاونت قوانین ارتقا و جایگاه یافت تا به‌طور مستقل به سازماندهی امور قانونگذاری بپردازد. معاونت نظارت برای اولین بار پدید آمد تا نقش مهم و مؤثر مجلس در نظارت موقعیت مناسب را بیابد. معاونت دیگری که تأسیس شد معاونت اجرایی بود تا امور اجرایی و اداری و دفتری و پشتیبانی مجلس شورای اسلامی گردش کاری مطلوب را بیابد. حاصل این تغییرات ساختاری، سازماندهی سازوکارهای مناسب برای تسهیل مأموریت‌ها و نقش‌های قانونی مجلس شورای اسلامی به‌خصوص نقش‌های تقنینی و نظارتی در اداره امور کشور در نظام جمهوری اسلامی است.
در آییننامه داخلی مجلس طبق ماده (60) مسئولیت و اختیار کلیه امور اجرایی مجلس اعم از تشکیلاتی، مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، حقوقی، فنی، پشتیبانی، ارتباطات داخلی و بین‌المللی، حفاظت، حراست و نظایر آن به عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است.
و طبق تبصره «1» همین قانون رئیس مجلس می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به معاونین خود یا مسئولین ذیربط تفویض نماید.
طبق تبصره «2» اساسنامه سازمان‌ها، نظام مالی و ساختار تشکیلات مربوط به مجلس شورای اسلامی به جز امور قانونگذاری و همچنین ضوابط اجرایی و دستورالعمل‌های کلیه اختیارات موضوع این ماده به تصویب کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده (61) ـ وظایف معاونت اجرایی عبارتند از:
1. تنظیم برنامه‌ها و سیاست‌های مالی، استخدامی، خدماتی، تبلیغی و انتظامات مجلس و ارائه آن به رئیس مجلس جهت طی مراحل بعدی.
2. نظارت بر عملکرد رئیس سازمان و نحوه اجرای مصوبات هیئت‌رئیسه.
3. نظارت بر روند تهیه و پیشنهاد بودجه سالیانه مجلس و پیگیری مراحل بعدی آن.
4. نظارت بر حفظ اداره و ثبت ابنیه و اموال و مؤسسات مجلس.
5. نظارت بر عملکرد مرکز پژوهش‌ها، مرکز اسناد، کتابخانه و موزه مجلس که طبق قوانین مربوط به خود تشکیل گردیده‌اند.
6 پیگیری مشکلات نمایندگان و ارائه راه‌حل مناسب به هیئت‌رئیسه.
7. نظارت بر سایر امور اداری و مالی و خدماتی مجلس.
ماده (62) ـ هیئت رئیسه می‌تواند در چارچوب امکانات موجود و بودجه مصوب تشکیلات مناسبی را جهت تدوین، نگارش، ویرایش حقوقی و ادبی طرح‌ها و لوایح ایجاد نماید. نظرات این تشکیلات قبل از تصویب نهایی طرح یا لایحه در مجلس با موافقت کمیسیون ذیربط انجام می‌شود.
اصول و سیاست‌های ناظر بر اصلاح ساختار مجلس شورای اسلامی
نحوه اداره امور سازمانی و تشکیلاتی قوه مقننه نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت انجام وظایف نمایندگان و مدیریت مجلس و تسهیل و تنظیم ارتباطات و پیگیری‌ها و ساماندهی امور حمایتی، هدایتی و نظارتی این قوه دارد. براین اساس تشکیلات اداری مجلس شورای اسلامی این دوره به گونه ای باز مهندسی گردید تا بتواند ضمن تسهیل تحقق اهداف و انجام ماموریت های قانونی مجلس شورای اسلامی ظرفیتهای سازمانی مناسب را در موارد زیر فراهم کند:
ـ ایفای نقش به‌عنوان یک ستاد فنی و حقوقی روزآمد، برای ارائه خدمات مناسب در فرآیند تدوین، تصویب، تنقیح، تفسیر و اثرسنجی قوانین.
ـ فراهم نمودن سازمانی دقیق، چالاک و روان برای اداره امور داخلی مجلس، ارائه خدمات به نمایندگان ملت و انجام امور و خدمات مورد نیاز مدیریت مجلس.
ـ سازماندهی سازوکارهای مناسب برای تسهیل مأموریت‌ها و نقش‌های قانونی مجلس شورای اسلامی به‌خصوص نقش‌های تقنینی و نظارتی در اداره امور کشور.
سازماندهی امور مربوط به تنظیم ارتباطات بیرونی قوه مقننه اعم از نمایندگان و مردم، سایر قوا و رسانه‌ها و امور بین‌المللی و منطقه‌ای.
ـ ساماندهی مدیریت امور حمایتی و اداری مربوط به نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی.
ـ تدبیر و تنظیم امور حفاظتی، حراستی و گزینشی (گزینش کارکنان و محافظین) مجلس شورای اسلامی و نمایندگان.
اهم تغییرات در تشکیلات تفصیلی
تشکیلات اداری مجلس که تا پیش از این در غالب سازمان اداری شامل 5 اداره کل بود، در تشکیلات جدید با 3 معاونت اجرایی، قوانین و نظارت بازمهندسی گردید و در نظم جدید معاونت اجرایی با 7 اداره کل شامل اداره کل توسعه منابع انسانی، اداره کل مهندسی و پشتیبانی، اداره کل سلامت، اداره کل بودجه و امور مالی، اداره کل فرهنگی و روابط عمومی، اداره کل امور نمایندگان، اداره کل تشریفات و یک مرکز تحت عنوان مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات سازماندهی شد.
معاونت قوانین در قالب سه اداره کل شامل اداره کل تدوین قوانین، اداره کل اسناد و تنقیح قوانین و اداره کل کمیسیونها، صحن و مشاورین توسعه یافت.
معاونت نظارت نیز در قالب دو اداره کل شامل امور کارشناسی نظارت و اداره کل سازماندهی امور ناظرین و همچنین دو دفتر تحت عنوان دفتر اجرایی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و دفتر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین تاسیس گردید.
اداره کل امور بین‌الملل که در ساختار قبلی تحت عنوان اداره کل امور بین‌المللی و تشریفات ذیل ریاست سازمان اداری بود در ساختار جدید تحت عنوان دفتر مجامع تخصصی و امور بین‌الملل زیر نظر مستقیم ریاست مجلس شورای اسلامی و امور تشریفات در قالب یک اداره کل ذیل معاونت اجرایی قرار گرفت.
پیامدهای اصلاح ساختار تشکیلات اداری مجلس شورای اسلامی:
1. تمرکز بر مأموریت‌های قانونی و اساسی و تقویت نقش‌های نظارتی و تقنینی.
2. کارآمدی و چالاکی در انجام ماموریت های قانونی.
3. شفاف سازی لایه های سازمانی و حذف لایه های غیر رسمی.
4. رعایت اصول تجانس، پیوستگی، همبستگی و ارتباط در تقسیم کار و اجتناب از تفکیک‌های غیرضرور.
5. سوق‌دهی تشکیلات برای استقرار مدیریت کیفیت و فرآیند محوری.
6. استفاده از فناوری‌های نوین و ا توماسیون اداری در انجام فعالیت‌ها.
7. تقسیم بهینه ظرفیت سازمانی بین واحدهای اصلی و پشتیبانی.
8. فراهم کردن به هنگام اطلاعات مورد نیاز نمایندگان.
9. توجه به اصل پاسخگویی و تناسب سطوح اختیار و مسئولیت در تشکیلات.
10. متناسب‌سازی ساختار سازمانی به‌منظور استفاده هر چه بیشتر از نیروی انسانی فرهیخته و متخصص و اصلاح هرم نیروی انسانی.
11. توجه به شأن و جایگاه رئیس مجلس و متناسب‌سازی حیطه نظارت.
12. توانمندسازی سازمان در جهت هدایت، نظارت و حمایت تشکیلات سازمان‌ها و نهادهای وابسته و پیرامونی.
هـ) مجلس هشتم: خانواده و زنان
با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور بانوان هستند و توجه اساسی اسلام به خانواده و ارزش زنان و نقش ویژه آنان در انقلاب اسلامی ایران، مجلس هشتم در زمینه امور بانوان و خانواده و کودکان، گام‌های بسیار بلندی برداشته است که از آغاز این مجلس از خردادماه 1387 تا خردادماه 1390، در قالب 40 مصوبه مجلس شکل گرفته است. چنین تعدادی تاکنون سابقه نداشته است.
قوانین مستقیم
الف) کمک به افزایش درآمد:
1. قانون افزایش پوشش توانبخشی، حمایتی معلولان و زنان سرپرست خانوار.
2. قانون اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری و تأمین اجتماعی در برخورداری از خدمات درمانی.
3. قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (حمایت از زنان و کودکان معلول و از خانواده‌های آنان در زمینه آموزش، بهداشت و...).
4. قانون بیمه‌های اجتماعی فرشبافان، صنایع دستی شناسنامه‌دار (شاغلین کارگاه‌های خانگی) که اکثریت بانوان هستند.
5. قانون بیمه بیکاران ـ بخش بانوان.
6. قانون اصلاح مواردی از قانون مدنی (افزایش سهم‌الارث زن از اموال شوهر).
7. قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی (اشتغال بانوان).
8. قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز ماشین‌ها و مهندسی کشاورزی آسیا، اقیانوسیه (بخش مربوط به محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی و امور زنان روستایی).
9. اصلاح و افزایش مواد و موارد و ردیف‌های مربوط به بانوان و کودکان در بودجه‌های سالیانه.
10. قانون اصلاح ماده (4) حقوق و مزایای مستمر (پرداخت مستمری به عائله تحت تکفل معادل 5/3 حقوق بازنشستگی.
11. بند «91» بودجه 1390، پرداخت مستمری به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده‌اند از زنان با 55 سال و مردان با 60 سال.
12. بند «103» برنامه بودجه سال 1390، پرداخت مستمری به زنانی که ازدواج مجدد می‌نمایند.
13. قانون برنامه پنجم توسعه ماده (227) ـ الزام دولت نسبت به تهیه و تدوین سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی.
14. قانون اصلاح ماده (14) قانون حقوق و مزایای مستمر پس‌انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی عائله تحت‌تکفل ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی (که خانواده‌های آنان را تأمین می‌کند).
15. تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی. (که اکثر آنها بانوان هستند).
16. برنامه پنجم توسعه ، ماده (211) رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضاعت.
17. برنامه پنجم توسعه ماده (42) دولت مجاز است خانواده‌هایی را که سرپرست آنها تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه‌ای نیستند تحت پوشش مقررات عام تأمین اجتماعی قرار دهد.
18. بودجه سال 1390، ماده (19) تدوین برنامه‌های جامع جهت آگاه‌سازی و آموزش والدین کودکان با نیازهای خاص، تقویت طرح سنجش کودکان، توسعه مدارس استثنایی و کودکان با نیازهای خاص.
19. بودجه سال 1390، ماده واحده بند «82» پرداخت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده شهدا توسط دولت.
20. بودجه سال 1390، بند «125» پرداخت وام مسکن به خانواده‌های شهدا و عموم جانبازان و آزادگان.
21. برنامه پنجم توسعه ماده (44)، کاهش هزینه‌های مهندسی ساخت مسکن برای خانواده‌های شهدا، ایثارگران و شهدا.
22. برنامه پنجم توسعه ماده (34)، مربوط به راهبردهای پزشک خانواده.
23. برنامه پنجم توسعه ماده (43)، تأمین امکانات لازم برای تشکیل خانواده.
24. برنامه پنجم توسعه ماده (39)، توانمندسازی تأمین اجتماعی زنان بی‌سرپرست و معلولین نیازمند.
25. برنامه پنجم توسعه ماده (230)، الزام دولت به تدوین و تصویب 11 برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده.
26. برنامه پنجم توسعه ماده (196)، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب.
27. برنامه پنجم توسعه ماده (196)، بند «ط» پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج جامعه زنان.
28. قانون اصلاح اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی، در مورد پدر و مادر و همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثرها.
29. قوانین مربوط به تعیین تکلیف فرزندان ازدواج با اتباع دیگر کشورها.
30. پرداخت بیمه اجباری در حوادث رانندگی و پرداخت دیه به‌طور مساوی به زنان و مردان و پیروان ادیان).
31. قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت.
32. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد.
33. قانون اصلاح مواد (1) و (7) خدمت نیمه‌وقت بانوان.
34. قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و بوسنی هرزگوین (پیشگیری از قاچاق انسان به‌ویژه زنان، کودکان، پیشگیری از اعمال مجرمانه علیه زنان و دختران.
