به گزارش مشرق به نقل از فارس، فصل پنجم گزارش عملکرد سه سال و نیم مجلس هشتم به شرح ذیل است:
فصل پنجم ـ تعامل مجلس هشتم با قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌ها
تعامل مجلس هشتم با قوه قضائیه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام
براساس قانون اساسی، شورای نگهبان تمامی مصوبات مجلس را بررسی می‌کند تا مغایر شرع و قانون اساسی نباشد. در صورتی که شورای مذکور مغایرتی را مشاهده نمود، مجلس نسبت به تأمین نظر شورا اقدام خواهد نمود. در صورتی که مجلس مصلحت کشور را در این ببیند که بر مصوبه خلاف قانون اساسی و شرع خود اصرار نماید، مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصلحت را بررسی کرده و در صورت تأیید چنین مصلحتی، نظر مجلس را تأیید می‌نماید. مجلس هشتم در مقابل شورای محترم نگهبان همواره همراهی به تعامل داشته و سطح مصوباتی که شورای نگهبان آنها را در این دوره رد کرده و اصلاح نشده بسیار کم است. ارجاع مجلس هشتم به مجمع مصلحت نظام نیز بسیار محدود بوده است.
1. تعامل مجلس هشتم با قوه قضائیه
مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه براساس اصول قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس در زمینه‌های متعددی دارای همکاری و تعامل می‌باشند. یکی از بسترهای همکاری و تعامل مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه درخصوص وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی است. براساس ماده (200) آیین‌نامه داخلی مجلس در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقیب توسط هیئت تحقیق و تفحص، متخلف توسط هیئت رئیسه مجلس حسب مورد موضوع به قوه قضائیه با مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود. دستگاه قضایی صالحه موظف است طبق مقررات خارج از نوبت کمیسیون اعلام نماید و نیز در ماده (201) آیین‌نامه داخلی مجلس به این زمینه از همکاری اشاره شده است.
بنابراین ملاحظه می‌گردد تحقیق و تفحص و وظیفه نظارتی مجلس ازجمله زمینه‌هایی است که قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی دارای تعامل می‌باشد.
بارزترین زمینه همکاری میان مجلس و قوه قضائیه، همکاری در جریان تصویب قوانین است در این راستا لوایح قضایی توسط قوه قضائیه تهیه به دولت ارسال می‌گردد تا نهایتاً به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. درخصوص این لوایح قوه قضائیه در مراحل بعدی و در جریان بررسی و تصویب آن در مجلس مشارکت فعال دارد و درخصوص سایر لوایح تبصره «1» ماده (7) آیین‌نامه داخلی مجلس مشارکت دارد.
با توجه به اینکه براساس صراحت ماده (44) آیین‌نامه داخلی مجلس «کمیسیون قضایی و حقوقی برای انجام وظایف محوله در محدوده قضائی و حقوقی مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود» با توجه به موضوع فعالیت کمیسیون قضایی می‌توان گفت همکاری قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی بیشتر در قالب فعالیت‌های کمیسیون قضایی و حقوقی نیز قابل ملاحظه است.
حل اختلافات دولت و قوه قضائیه
الف) لایحه تجارت
سابقه همکاری قوه قضائیه در بررسی لایحه تجارت شاید بتوان گفت به حدود 10 سال قبل برمی‌گردد زمانی که معاونت توسعه قضایی قوه قضائیه به تدوین پیش‌نویس لایحه تجارت همت گمارد و متن مفصلی را در این باب تدوین کرد این متن مراحل قانونی مطرح شدن به‌عنوان لایحه را طی نکرد و بالاخره وزارت بازرگانی وقت در سال 1384 لایحه تجارت را تقدیم مجلس نمود. نمایندگان قوه قضائیه در جلسات تدوین این لایحه طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی به کمیسیون مشترک ارجاع شد که پس از تغییر و تحولات چندی در این کمیسیون نهایتاً کمیسیون قضایی مجلس عهده‌دار بررسی لایحه شد. این کمیسیون کار بررسی لایحه تجارت به کمیته‌ای واگذار کرد که با محوریت مرکز پژوهش‌ها به بررسی لایحه بپردازد. نمایندگان قوه قضائیه در کمیته مذکور نیز نقش فعالی داشته و تقریباً در تمام جلسات آن حاضر بودند و در مجموع می‌توان گفت نمایندگان محترم قوه قضائیه حضور فعالی در تمام جلسات بررسی و تصویب لایحه تجارت داشته‌اند.
ب) طرح دفاتر ازدواج و طلاق
طرح دفاتر ازدواج و طلاق در اوایل سال 1389 در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مطرح گردید و از همان ابتدا نمایندگان قوه قضائیه (خصوصاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) در جلسات حضور فعال داشتند. در ابتدا با هماهنگی میان کمیسیون حقوقی قضایی و قوه قضائیه مقرر گردید تا قانون دفاتر اسناد رسمی مورد اصلاح قرار گیرد و دفاتر ازدواج و طلاق نیز به قانون مزبور الحاق گردد.
در این چارچوب سازمان ثبت با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی اقدام به تهیه متن پیشنهادی با محوریت «قانون دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق» نمود. متن مذکور چندین جلسه در کمیته‌ای با حضور مستمر معاونت اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد بررسی قرار گرفت.
النهایه با نظر کمیسیون، مجدداً طرح اولیه با اصلاحات مرکز پژوهش‌های مجلس در دستور کار کمیته قرار گرفت و با مشارکت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کمیسیون نیز تصویب شد.
ج) لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
این لایحه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دولت تهیه شد و پس از تصویب در هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود. پس از آنکه لایحه مذکور در دستور کار کمیسیون حقوق و قضایی قرار گرفت، بررسی آن به کمیته حقوق خصوصی محول گردید. متعاقب این امر، جلساتی به‌صورت مستمر (حدود ده جلسه) در کمیته مذکور با حضور نمایندگان قوه قضائیه (معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک یا مدیر کل املاک سازمان) و سایر دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد و مواد لایحه با اخذ نظرات کارشناسی مورد برسی قرار گرفت. لازم به ذکر است که نمایندگان سازمان ثبت مذکور به‌صورت فعال در بررسی لایحه شرکت داشته‌اند، دلیل فعال بودن سازمان ثبت را نیز می‌توان در این دانست که مسئولیت اصلی اجرای این قانون بر عهده سازمان یاد شده می‌باشد.
پس از پایان جلسات کمیته حقوق خصوصی، متن پیشنهادی کمیته به کمیسیون تقدیم گردید و طی دو جلسه مواد لایحه به تصویب رسید و پس از تصویب در صحن علنی به شورای نگهبان ارسال گردید و پس از بررسی در شورا، برای رفع ایرادات به مجلس عودت داده شد. سازمان ثبت اسناد و املاک در سطح ریاست سازمان و معاونت املاک در جلسات کمیسیون ـ اعم از جلسات تصویب لایحه و رفع ایرادات ـ شرکت داشته و با ارائه راهکارهایی درصدد بهینه‌سازی مواد این لایحه بود و در برخی موارد نیز نظرات سازمان در این لایحه تصویب گردید. ازسوی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز به هنگام وصول این لایحه، طرح تمدید مهلت اجرای مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک را مسکوت گذاشته و مفاد آن را در این لایحه مورد بررسی قرار داد.
این لایحه اکنون در دستور صحن علنی برای بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در رفع ایرادات شورای نگهبان قرار دارد.
د) لایحه حمایت خانواده
این لایحه توسط قوه قضائیه و پس از بررسی‌های کارشناسی تهیه و به دولت، جهت تقدیم به مجلس ارسال شده بود. پس از در دستور قرار گرفتن لایحه مذکور، جلسات کمیته برای بررسی لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی (حدود 20 جلسه) تشکیل گردید و در این جلسات چندین نفر از کارشناسان قوه قضائیه و همچنین قضات صاحبنظر در امور دعاوی خانواده و کارشناسان سایر دستگاه‌های مرتبط حضور داشته‌اند و از نظرات آنان در بسیاری از موارد استفاده گردید.
پس از تهیه متن پیشنهادی کمیته، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در جلسات متعدد و با حضور قضات و کارشناسان قوه و سایر دستگاه‌ها لایحه مذکور را به تصویب رساند و پس از بررسی آن در صحن علنی موادی از لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع و آن مواد دوباره در کمیسیون بررسی گردید که در این مرحله نیز کارشناسان قوه قضائیه نظرات خود را به‌صورت فعال در جلسات بیان نمودند و همچنین نظرات رئیس قوه قضائیه در برخی مواردی مانند حذف ماده (23) در نظر قرار گرفت.
این لایحه اکنون در دستور صحن علنی برای بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی قرار دارد.
هـ) تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
براساس ماده (47) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و تایید شده در 25/9/1385 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه مکلف شد که ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را تهیه کرده و از طریق دولت به مجلس تقدیم کند. این لایحه در 14/6/1384 توسط قوه قضائیه به هیئت دولت ارسال شد و پس از تغییراتی که در دولت در روی آن صورت گرفت. در 10/9/1387 در مجلس اعلام وصول شد. رسیدگی به این لایحه به کمیسیون قضایی حقوقی محول شد و این کمیسیون با مشارکت فعال نمایندگان قوه قضائیه و مرکز پژوهش‌ها به بررسی لایحه مذکور پرداخت و بعد از جلسات متعددی که به این منظور ابتدا در کمیته حقوق عمومی کمیسیون قضایی و سپس در خود کمیسیون قضایی حقوقی تشکیل شد، متن نهایی به صحن علنی ارائه شد. قابل ذکر است که در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس در این خصوص نیز حضور نمایندگان قوه قضائیه در کمیسیون ادامه یافت. قابل ذکر است که تقریباً در تمامی جلسات کمیته و کمیسیون رئیس سابق و فعلی دیوان عدالت اداری در جلسات حضور می‌یافتند و این مصوبه را می‌توان محصول تعامل مفید و سازنده دو قوه مقننه و قضائیه تلقی نمود.
و) طرح نظارت بر رفتار قضات
جمعی از نمایندگان مجلس در تاریخ 17/6/1388 طرحی را با عنوان «طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات» به مجلس ارائه نمودند که بررسی آن به کمیسیون قضایی حقوقی واگذار شد. در این کمیسیون نیز کمیته حقوق عمومی به بررسی طرح مذکور پرداخت. در جریان رسیدگی به این طرح، قوه قضائیه نیز حضور پررنگی را داشت. «لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی» در همین حین و در تاریخ 23/5/1389 به پیشنهاد قوه قضائیه و توسط دولت به مجلس تقدیم شد و به همراه طرح مذکور مورد بررسی کمیسیون و کمیته مذکور قرار گرفت. در بررسی این طرح و لایحه نیز قوه قضائیه حضوری فعال در کمیسیون و کمیته مربوط داشت و در تمامی جلسات بررسی طرح و لایحه مذکور و نیز در جلساتی که در پی ایرادات شورای نگهبان تشکیل شد. چند نماینده از قوه قضائیه در کمیسیون و کمیته شرکت نمودند. این قانون که در 17/7/1390 به تصویب نهایی مجلس رسید، با همکاری فراوان قوه قضائیه با کمیسیون قضائی حقوقی و مجلس شورای اسلامی به ثمر نشست.
ز) لایحه مجازات اسلامی: (کلیات، حدود، قصاص و دیات)
لایحه مذکور ازسوی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی تهیه و در تاریخ 9/4/1378 اعلام وصول گردید. این لایحه که متضمن اصلاحات و تغییراتی درخصوص قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می‌باشد با بیش از تغییراتی درخصوص قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می‌باشد با بیش از هفتصد ماده یکی از مهمترین و حساس‌ترین لوایح سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود.
به همین جهت در جلسات کارشناسی متعددی با حضور صاحبنظران و اساتید مربوط و همچنین با حضور نمایندگان قوه قضائیه در طی دو سال مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفت و درحال حاضر مراحل پایانی تصویب را سپری می‌کند.
ح) لایحه آیین دادرسی کیفری
لایحه آیین دادرسی کیفری نیز به‌عنوان مقرراتی که تضمین‌کننده حقوق و آزادی فردی و تأمین‌کننده امنیت و آسایش اجتماعی در حوزه‌های مختلف می‌باشد دارای اهمیت بالایی است. این لایحه نیز در تاریخ 6/11/1378 ازسوی قوه قضائیه تهیه و نهایتاً در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده است. لایحه مزبور در بردارنده سیاست‌های اصلاحی و اساسی در نظام قضائی کشور می‌باشد و به دلیل اهمیت و حجیم بودن این لایحه نزدیک به سال در کمیته‌های کارشناسی متعدد با حضور اساتید، صاحبنظران و قضات دیوان عالی کشور همچنین نمایندگان قوه قضائیه به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این لایحه نیز مراحل پایانی تصویب را سپری می‌کند.
ط) لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
با عنایت به برخی خلأها و نواقص و همچنین خفیف بودن برخی مجازات‌ها راجع به قاچاق سلاح و مهمات، بنا به پیشنهاد قوه قضائیه لایحه فوق در تاریخ 8/4/1378 اعلام وصول گردید، نظر به حساسیت و اهمیت موضوع این لایحه نیز در کمیته‌های فرعی متعددی طی دو سال با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ازجمله وزارت دفاع و پشتیبانی و وزارت کشور و وزارت اطلاعات و همچنین نمایندگان قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و متن مصوب کمیته با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب و در تاریخ 23/6/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
ی) طرح اصلاح مواد (607) و (609) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ـ مصوب 1375)
این طرح با هدف تقویت ضمانت اجراهای مناسب و حمایت از مأمورین شهرداری در ایفای وظایف مقرر در قانون شهرداری ازسوی شورای عالی استان‌ها ارائه گردید و در تاریخ 24/1/1388 اعلام وصول شده است. این طرح نیز با حضور نمایندگان شورای عالی استان‌ها و نماینده قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت که مورد تصویب واقع نگردید.
ک) طرح تشدید مبارزه با جرائم خشونت‌بار
این طرح با هدف پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سطح امنیت اجتماعی در تاریخ 9/5/1390 ازسوی نمایندگان محترم مجلس ارائه گردیده است.
لازم به ذکر است در تاریخ 20/5/1378 طرح دیگری با عنوان طرح تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی نیز مطرح شده بود که به دلیل نواقصی که داشت مسکوت ماند. در هر صورت طرح مزبور در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌ها ازجمله نیروی انتظامی و نماینده قوه قضائیه مورد بررسی و با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون رسیده است.
بجز موارد فوق، سه طرح دیگر نیز درخصوص امور مربوط به قوه قضائیه در کمیسیون قضائی حقوقی مورد بررسی است که البته هنوز به سرانجام نرسیده است و در هر سه مورد قوه قضائیه با بیشترین توان در جلسات بررسی آنها در کمیسیون شرکت می‌کند. موارد مذکور عبارتند از «طرح وکالت»، «طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387» و «طرح نحوه اجرای اصل یکصدوشصتم قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری».
فصل پنجم ـ تعامل مجلس هشتم با قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌ها
تعامل مجلس هشتم با قوه قضائیه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام
براساس قانون اساسی، شورای نگهبان تمامی مصوبات مجلس را بررسی می‌کند تا مغایر شرع و قانون اساسی نباشد. در صورتی که شورای مذکور مغایرتی را مشاهده نمود، مجلس نسبت به تأمین نظر شورا اقدام خواهد نمود. در صورتی که مجلس مصلحت کشور را در این ببیند که بر مصوبه خلاف قانون اساسی و شرع خود اصرار نماید، مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصلحت را بررسی کرده و در صورت تأیید چنین مصلحتی، نظر مجلس را تأیید می‌نماید. مجلس هشتم در مقابل شورای محترم نگهبان همواره همراهی به تعامل داشته و سطح مصوباتی که شورای نگهبان آنها را در این دوره رد کرده و اصلاح نشده بسیار کم است. ارجاع مجلس هشتم به مجمع مصلحت نظام نیز بسیار محدود بوده است.
1. تعامل مجلس هشتم با قوه قضائیه
مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه براساس اصول قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس در زمینه‌های متعددی دارای همکاری و تعامل می‌باشند. یکی از بسترهای همکاری و تعامل مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه درخصوص وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی است. براساس ماده (200) آیین‌نامه داخلی مجلس در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقیب توسط هیئت تحقیق و تفحص، متخلف توسط هیئت رئیسه مجلس حسب مورد موضوع به قوه قضائیه با مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود. دستگاه قضایی صالحه موظف است طبق مقررات خارج از نوبت کمیسیون اعلام نماید و نیز در ماده (201) آیین‌نامه داخلی مجلس به این زمینه از همکاری اشاره شده است.
بنابراین ملاحظه می‌گردد تحقیق و تفحص و وظیفه نظارتی مجلس ازجمله زمینه‌هایی است که قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی دارای تعامل می‌باشد.
بارزترین زمینه همکاری میان مجلس و قوه قضائیه، همکاری در جریان تصویب قوانین است در این راستا لوایح قضایی توسط قوه قضائیه تهیه به دولت ارسال می‌گردد تا نهایتاً به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. درخصوص این لوایح قوه قضائیه در مراحل بعدی و در جریان بررسی و تصویب آن در مجلس مشارکت فعال دارد و درخصوص سایر لوایح تبصره «1» ماده (7) آیین‌نامه داخلی مجلس مشارکت دارد.
با توجه به اینکه براساس صراحت ماده (44) آیین‌نامه داخلی مجلس «کمیسیون قضایی و حقوقی برای انجام وظایف محوله در محدوده قضائی و حقوقی مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود» با توجه به موضوع فعالیت کمیسیون قضایی می‌توان گفت همکاری قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی بیشتر در قالب فعالیت‌های کمیسیون قضایی و حقوقی نیز قابل ملاحظه است.
حل اختلافات دولت و قوه قضائیه
الف) لایحه تجارت
سابقه همکاری قوه قضائیه در بررسی لایحه تجارت شاید بتوان گفت به حدود 10 سال قبل برمی‌گردد زمانی که معاونت توسعه قضایی قوه قضائیه به تدوین پیش‌نویس لایحه تجارت همت گمارد و متن مفصلی را در این باب تدوین کرد این متن مراحل قانونی مطرح شدن به‌عنوان لایحه را طی نکرد و بالاخره وزارت بازرگانی وقت در سال 1384 لایحه تجارت را تقدیم مجلس نمود. نمایندگان قوه قضائیه در جلسات تدوین این لایحه طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی به کمیسیون مشترک ارجاع شد که پس از تغییر و تحولات چندی در این کمیسیون نهایتاً کمیسیون قضایی مجلس عهده‌دار بررسی لایحه شد. این کمیسیون کار بررسی لایحه تجارت به کمیته‌ای واگذار کرد که با محوریت مرکز پژوهش‌ها به بررسی لایحه بپردازد. نمایندگان قوه قضائیه در کمیته مذکور نیز نقش فعالی داشته و تقریباً در تمام جلسات آن حاضر بودند و در مجموع می‌توان گفت نمایندگان محترم قوه قضائیه حضور فعالی در تمام جلسات بررسی و تصویب لایحه تجارت داشته‌اند.
ب) طرح دفاتر ازدواج و طلاق
طرح دفاتر ازدواج و طلاق در اوایل سال 1389 در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مطرح گردید و از همان ابتدا نمایندگان قوه قضائیه (خصوصاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) در جلسات حضور فعال داشتند. در ابتدا با هماهنگی میان کمیسیون حقوقی قضایی و قوه قضائیه مقرر گردید تا قانون دفاتر اسناد رسمی مورد اصلاح قرار گیرد و دفاتر ازدواج و طلاق نیز به قانون مزبور الحاق گردد.
در این چارچوب سازمان ثبت با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی اقدام به تهیه متن پیشنهادی با محوریت «قانون دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق» نمود. متن مذکور چندین جلسه در کمیته‌ای با حضور مستمر معاونت اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد بررسی قرار گرفت.
النهایه با نظر کمیسیون، مجدداً طرح اولیه با اصلاحات مرکز پژوهش‌های مجلس در دستور کار کمیته قرار گرفت و با مشارکت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کمیسیون نیز تصویب شد.
ج) لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
این لایحه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دولت تهیه شد و پس از تصویب در هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود. پس از آنکه لایحه مذکور در دستور کار کمیسیون حقوق و قضایی قرار گرفت، بررسی آن به کمیته حقوق خصوصی محول گردید. متعاقب این امر، جلساتی به‌صورت مستمر (حدود ده جلسه) در کمیته مذکور با حضور نمایندگان قوه قضائیه (معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک یا مدیر کل املاک سازمان) و سایر دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد و مواد لایحه با اخذ نظرات کارشناسی مورد برسی قرار گرفت. لازم به ذکر است که نمایندگان سازمان ثبت مذکور به‌صورت فعال در بررسی لایحه شرکت داشته‌اند، دلیل فعال بودن سازمان ثبت را نیز می‌توان در این دانست که مسئولیت اصلی اجرای این قانون بر عهده سازمان یاد شده می‌باشد.
پس از پایان جلسات کمیته حقوق خصوصی، متن پیشنهادی کمیته به کمیسیون تقدیم گردید و طی دو جلسه مواد لایحه به تصویب رسید و پس از تصویب در صحن علنی به شورای نگهبان ارسال گردید و پس از بررسی در شورا، برای رفع ایرادات به مجلس عودت داده شد. سازمان ثبت اسناد و املاک در سطح ریاست سازمان و معاونت املاک در جلسات کمیسیون ـ اعم از جلسات تصویب لایحه و رفع ایرادات ـ شرکت داشته و با ارائه راهکارهایی درصدد بهینه‌سازی مواد این لایحه بود و در برخی موارد نیز نظرات سازمان در این لایحه تصویب گردید. ازسوی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز به هنگام وصول این لایحه، طرح تمدید مهلت اجرای مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک را مسکوت گذاشته و مفاد آن را در این لایحه مورد بررسی قرار داد.
این لایحه اکنون در دستور صحن علنی برای بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در رفع ایرادات شورای نگهبان قرار دارد.
د) لایحه حمایت خانواده
این لایحه توسط قوه قضائیه و پس از بررسی‌های کارشناسی تهیه و به دولت، جهت تقدیم به مجلس ارسال شده بود. پس از در دستور قرار گرفتن لایحه مذکور، جلسات کمیته برای بررسی لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی (حدود 20 جلسه) تشکیل گردید و در این جلسات چندین نفر از کارشناسان قوه قضائیه و همچنین قضات صاحبنظر در امور دعاوی خانواده و کارشناسان سایر دستگاه‌های مرتبط حضور داشته‌اند و از نظرات آنان در بسیاری از موارد استفاده گردید.
پس از تهیه متن پیشنهادی کمیته، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در جلسات متعدد و با حضور قضات و کارشناسان قوه و سایر دستگاه‌ها لایحه مذکور را به تصویب رساند و پس از بررسی آن در صحن علنی موادی از لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع و آن مواد دوباره در کمیسیون بررسی گردید که در این مرحله نیز کارشناسان قوه قضائیه نظرات خود را به‌صورت فعال در جلسات بیان نمودند و همچنین نظرات رئیس قوه قضائیه در برخی مواردی مانند حذف ماده (23) در نظر قرار گرفت.
این لایحه اکنون در دستور صحن علنی برای بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی قرار دارد.
هـ) تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
براساس ماده (47) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و تایید شده در 25/9/1385 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه مکلف شد که ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را تهیه کرده و از طریق دولت به مجلس تقدیم کند. این لایحه در 14/6/1384 توسط قوه قضائیه به هیئت دولت ارسال شد و پس از تغییراتی که در دولت در روی آن صورت گرفت. در 10/9/1387 در مجلس اعلام وصول شد. رسیدگی به این لایحه به کمیسیون قضایی حقوقی محول شد و این کمیسیون با مشارکت فعال نمایندگان قوه قضائیه و مرکز پژوهش‌ها به بررسی لایحه مذکور پرداخت و بعد از جلسات متعددی که به این منظور ابتدا در کمیته حقوق عمومی کمیسیون قضایی و سپس در خود کمیسیون قضایی حقوقی تشکیل شد، متن نهایی به صحن علنی ارائه شد. قابل ذکر است که در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس در این خصوص نیز حضور نمایندگان قوه قضائیه در کمیسیون ادامه یافت. قابل ذکر است که تقریباً در تمامی جلسات کمیته و کمیسیون رئیس سابق و فعلی دیوان عدالت اداری در جلسات حضور می‌یافتند و این مصوبه را می‌توان محصول تعامل مفید و سازنده دو قوه مقننه و قضائیه تلقی نمود.
و) طرح نظارت بر رفتار قضات
جمعی از نمایندگان مجلس در تاریخ 17/6/1388 طرحی را با عنوان «طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات» به مجلس ارائه نمودند که بررسی آن به کمیسیون قضایی حقوقی واگذار شد. در این کمیسیون نیز کمیته حقوق عمومی به بررسی طرح مذکور پرداخت. در جریان رسیدگی به این طرح، قوه قضائیه نیز حضور پررنگی را داشت. «لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی» در همین حین و در تاریخ 23/5/1389 به پیشنهاد قوه قضائیه و توسط دولت به مجلس تقدیم شد و به همراه طرح مذکور مورد بررسی کمیسیون و کمیته مذکور قرار گرفت. در بررسی این طرح و لایحه نیز قوه قضائیه حضوری فعال در کمیسیون و کمیته مربوط داشت و در تمامی جلسات بررسی طرح و لایحه مذکور و نیز در جلساتی که در پی ایرادات شورای نگهبان تشکیل شد. چند نماینده از قوه قضائیه در کمیسیون و کمیته شرکت نمودند. این قانون که در 17/7/1390 به تصویب نهایی مجلس رسید، با همکاری فراوان قوه قضائیه با کمیسیون قضائی حقوقی و مجلس شورای اسلامی به ثمر نشست.
ز) لایحه مجازات اسلامی: (کلیات، حدود، قصاص و دیات)
لایحه مذکور ازسوی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی تهیه و در تاریخ 9/4/1378 اعلام وصول گردید. این لایحه که متضمن اصلاحات و تغییراتی درخصوص قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می‌باشد با بیش از تغییراتی درخصوص قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می‌باشد با بیش از هفتصد ماده یکی از مهمترین و حساس‌ترین لوایح سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود.
به همین جهت در جلسات کارشناسی متعددی با حضور صاحبنظران و اساتید مربوط و همچنین با حضور نمایندگان قوه قضائیه در طی دو سال مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفت و درحال حاضر مراحل پایانی تصویب را سپری می‌کند.
ح) لایحه آیین دادرسی کیفری
لایحه آیین دادرسی کیفری نیز به‌عنوان مقرراتی که تضمین‌کننده حقوق و آزادی فردی و تأمین‌کننده امنیت و آسایش اجتماعی در حوزه‌های مختلف می‌باشد دارای اهمیت بالایی است. این لایحه نیز در تاریخ 6/11/1378 ازسوی قوه قضائیه تهیه و نهایتاً در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردیده است. لایحه مزبور در بردارنده سیاست‌های اصلاحی و اساسی در نظام قضائی کشور می‌باشد و به دلیل اهمیت و حجیم بودن این لایحه نزدیک به سال در کمیته‌های کارشناسی متعدد با حضور اساتید، صاحبنظران و قضات دیوان عالی کشور همچنین نمایندگان قوه قضائیه به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این لایحه نیز مراحل پایانی تصویب را سپری می‌کند.
ط) لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
با عنایت به برخی خلأها و نواقص و همچنین خفیف بودن برخی مجازات‌ها راجع به قاچاق سلاح و مهمات، بنا به پیشنهاد قوه قضائیه لایحه فوق در تاریخ 8/4/1378 اعلام وصول گردید، نظر به حساسیت و اهمیت موضوع این لایحه نیز در کمیته‌های فرعی متعددی طی دو سال با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ازجمله وزارت دفاع و پشتیبانی و وزارت کشور و وزارت اطلاعات و همچنین نمایندگان قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و متن مصوب کمیته با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب و در تاریخ 23/6/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
ی) طرح اصلاح مواد (607) و (609) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ـ مصوب 1375)
این طرح با هدف تقویت ضمانت اجراهای مناسب و حمایت از مأمورین شهرداری در ایفای وظایف مقرر در قانون شهرداری ازسوی شورای عالی استان‌ها ارائه گردید و در تاریخ 24/1/1388 اعلام وصول شده است. این طرح نیز با حضور نمایندگان شورای عالی استان‌ها و نماینده قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت که مورد تصویب واقع نگردید.
ک) طرح تشدید مبارزه با جرائم خشونت‌بار
این طرح با هدف پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سطح امنیت اجتماعی در تاریخ 9/5/1390 ازسوی نمایندگان محترم مجلس ارائه گردیده است.
لازم به ذکر است در تاریخ 20/5/1378 طرح دیگری با عنوان طرح تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی نیز مطرح شده بود که به دلیل نواقصی که داشت مسکوت ماند. در هر صورت طرح مزبور در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌ها ازجمله نیروی انتظامی و نماینده قوه قضائیه مورد بررسی و با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون رسیده است.
بجز موارد فوق، سه طرح دیگر نیز درخصوص امور مربوط به قوه قضائیه در کمیسیون قضائی حقوقی مورد بررسی است که البته هنوز به سرانجام نرسیده است و در هر سه مورد قوه قضائیه با بیشترین توان در جلسات بررسی آنها در کمیسیون شرکت می‌کند. موارد مذکور عبارتند از «طرح وکالت»، «طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387» و «طرح نحوه اجرای اصل یکصدوشصتم قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری».
