به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، ديوان محاسبات كل كشور در اين نامه با اشاره به پروسه تهيه گزارش تفريغ و وظايف قانوني ديوان در اين رابطه، به يادآوري نكاتي به منتقدان چكيده متن گزارش تفريغ بودجه 88 پرداخته است.
از نكات مهم و مورد تاكيد ديوان در اين نامه آن است كه ديوان محاسبات در موضوع نفت بر اين باور است که تمرکز مباحث نفت و تنظيم رابطه آن با دولت در يک بند از قوانين بودجه سنواتي، مشکل آفرين است؛ چرا که تفکيک وظايف حاکميتي از مالکيت به دليل حجم بالاي نقدينگي مربوطه و پيچيدگي تنظيم روابط شرکت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت با يکديگر و با خزانه داري کل و بانک مرکزي، امکان پذير نمي‌سازد كه اين موضوع بايد در قالب يک ماده قانوني مستقل يا در چارچوب قانون وزارت نفت يا اساسنامه شرکت ملي نفت ايران، براي هميشه حل شود.
در ادامه اين نامه تاكيد شده كه ديوان براي بررسي و رسيدگي به مقوله نفت و گاز و صيانت از بيت‌المال، ضمن التزام به قانون موجود، حساسيت و جديت بالايي به کار مي‌بندد و از زبده‌ترين و کارآزموده‌ترين کارشناسان خود در تهيه گزارش تفريغ بند مربوطه،استفاده مي‌کند.
هم‌چنين در اين نامه تاكيد شده است كه ديوان محاسبات در گزارش تفريغ اعلام نکرده که وزارت نفت و خزانه‌داري كل در بودجه سال 88 تسويه حساب کرده‌اند؛ چنان‌که حسب پيگيري‌هاي ديوان هنوز هم اين تسويه صورت نگرفته است.
در اين نامه با اشاره به اعلام وصول گزارش تفريغ بودجه سال 89 در مجلس و هم‌چنين قرائت چكيده گزارش تفريغ بودجه 88 در صحن علني بر اين موضوع تاكيد كرده كه اين گزارش‌ها براساس اصل 55 قانون اساسي در مورد ماموريت ديوان در رسيدگي و حسابرسي به كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، تهيه شده است تا اين گزارش طبق قانون در دسترس عموم قرار گيرد.
در ادامه اين نامه ضمن يادآوري اين موضوع كه گزارش تفريغ بودجه، يگانه گزارش فني مبتني بر مستندات حقيقي و اسناد عملکردي دستگاه‌هاي اجرايي کشور است، ابراز اميدواري شده كه با توجه به اين گزارش، براي سال بعد برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي شود؛ چرا که ماحصل همه تدابير و تجارب، تلاش براي اداره بهتر امور کشور است.
ديوان محاسبات هم‌چنين در اين نامه، تهيه چهار گزارش متوالي تفريغ بودجه در دوره هشتم مجلس قبل از ارائه لايحه بودجه توسط دولت را براساس ماموريت ناشي از «اصل 55 قانون اساسي» و قانون موضوعه «ديوان محاسبات» از افتخارات خود برشمرده و تهيه و ارائه گزارش‌هاي ضمني نظارت بر حين اجراي بودجه در مقاطع 3،6 و9 ماهه را از ديگر اقدامات مثبت ديوان در هر سال عنوان كرده است.
در ادامه اين نامه ضمن يادآوري اين موضوع كه گزارش تفريغ بودجه سال 88 دي ماه سال گذشته به مجلس ارائه شده است، بر لزوم قرائت اين گزارش‌ها در اولين فرصت ممكن مجلس و توجه بيشتر مسئولين اجرايي و به ويژه نمايندگان مجلس به مفاد گزارش تفريغ بودجه و ديگر گزارش‌هاي ديوان از گردش مالي دستگاه‌هاي اجرايي تاكيد دارد.
از نكات مهم و مورد تاكيد ديوان در اين نامه آن است كه ديوان محاسبات در موضوع نفت بر اين باور است که تمرکز مباحث نفت و تنظيم رابطه آن با دولت در يک بند از قوانين بودجه سنواتي، مشکل آفرين است؛ چرا که تفکيک وظايف حاکميتي از مالکيت به دليل حجم بالاي نقدينگي مربوطه و پيچيدگي تنظيم روابط شرکت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت با يکديگر و با خزانه داري کل و بانک مرکزي، امکان پذير نمي‌سازد كه اين موضوع بايد در قالب يک ماده قانوني مستقل يا در چارچوب قانون وزارت نفت يا اساسنامه شرکت ملي نفت ايران، براي هميشه حل شود.
در ادامه اين نامه تاكيد شده كه ديوان براي بررسي و رسيدگي به مقوله نفت و گاز و صيانت از بيت‌المال، ضمن التزام به قانون موجود، حساسيت و جديت بالايي به کار مي‌بندد و از زبده‌ترين و کارآزموده‌ترين کارشناسان خود در تهيه گزارش تفريغ بند مربوطه،استفاده مي‌کند.
هم‌چنين در اين نامه تاكيد شده است كه ديوان محاسبات در گزارش تفريغ اعلام نکرده که وزارت نفت و خزانه‌داري كل در بودجه سال 88 تسويه حساب کرده‌اند؛ چنان‌که حسب پيگيري‌هاي ديوان هنوز هم اين تسويه صورت نگرفته است.
در اين نامه با اشاره به اعلام وصول گزارش تفريغ بودجه سال 89 در مجلس و هم‌چنين قرائت چكيده گزارش تفريغ بودجه 88 در صحن علني بر اين موضوع تاكيد كرده كه اين گزارش‌ها براساس اصل 55 قانون اساسي در مورد ماموريت ديوان در رسيدگي و حسابرسي به كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، تهيه شده است تا اين گزارش طبق قانون در دسترس عموم قرار گيرد.
در ادامه اين نامه ضمن يادآوري اين موضوع كه گزارش تفريغ بودجه، يگانه گزارش فني مبتني بر مستندات حقيقي و اسناد عملکردي دستگاه‌هاي اجرايي کشور است، ابراز اميدواري شده كه با توجه به اين گزارش، براي سال بعد برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي شود؛ چرا که ماحصل همه تدابير و تجارب، تلاش براي اداره بهتر امور کشور است.
ديوان محاسبات هم‌چنين در اين نامه، تهيه چهار گزارش متوالي تفريغ بودجه در دوره هشتم مجلس قبل از ارائه لايحه بودجه توسط دولت را براساس ماموريت ناشي از «اصل 55 قانون اساسي» و قانون موضوعه «ديوان محاسبات» از افتخارات خود برشمرده و تهيه و ارائه گزارش‌هاي ضمني نظارت بر حين اجراي بودجه در مقاطع 3،6 و9 ماهه را از ديگر اقدامات مثبت ديوان در هر سال عنوان كرده است.
در ادامه اين نامه ضمن يادآوري اين موضوع كه گزارش تفريغ بودجه سال 88 دي ماه سال گذشته به مجلس ارائه شده است، بر لزوم قرائت اين گزارش‌ها در اولين فرصت ممكن مجلس و توجه بيشتر مسئولين اجرايي و به ويژه نمايندگان مجلس به مفاد گزارش تفريغ بودجه و ديگر گزارش‌هاي ديوان از گردش مالي دستگاه‌هاي اجرايي تاكيد دارد.
