به گزارش مشرق، به‌ویژه با اتفاقاتی که سال گذشته در حوزه اقتصاد رخ داد بسیاری از مستاجران قدرت خرید خود را از دست دادند و بخش مهمی از درآمد آنها اکنون صرف خرید مایحتاج اولیه می‌شود. در واقع اغلب آنها دیگر توان پرداخت اجاره‌بهای بیشتری ندارند.
* آرمان
- رشد رکود تورمی مسکن در سال جاری
آرمان درباره قیمت مسکن گزارش داده است: اردیبهشت‌ماه معمولاً به‌عنوان آغاز فصل جابه‌جایی مستاجران شناخته می‌شود. اما اکنون که در آستانه ورود به این ماه قرار گرفته‌ایم، بازار مسکن شرایط متفاوتی را نسبت به گذشته طی می‌کند. در شرایطی که مطابق هر سال صاحبان واحدهای مسکونی درصدد افزایش اجاره بها هستند، به‌علت افت تقاضا همچنان با قیمت‌های سال واحدهای خود را به اجاره می‌گذارند، چراکه با کاهش قدرت خرید خانوارها، مستاجران دیگر توان پرداخت اجاره بیشتری نسبت به گذشته ندارند.
در دیگر سوی بازار نیز خرید و فروش مسکن در رکود به‌سر می‌برد و پس از افزایش قیمت بیش از ۹۰ درصدی که سال گذشته در بازار پایتخت اتفاق افتاد، بعید به‌نظر می‌رسد در سال جاری تغییر محسوسی در قیمت‌ها پیش بیاید. البته طبق کارکردهای اقتصادی پیشروی نرخ مسکن متناسب با شاخص تورم موجود چندان دور از ذهن نیست.
به‌دنبال همین روند است که آخرین گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی نشان می‌دهد میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی تهران در آخرین ماه سال گذشته وارد کانال ۱۱ میلیون تومان شده است. با این حال بیشتر کارشناسان بر این عقیده هستند که این بخش از اقتصاد دیگر کشش جهش قیمت ندارد و اگر تغییری هم به وجود آید، جنبه اسمی و صوری دارد. با توجه به کاهش قدرت خرید دهک‌های متوسط جامعه بعید به‌نظر می‌رسد در معاملات واقعی بر اساس قیمت‌هایی که اعلام می‌شود خرید و فروش انجام بپذیرد.
با اینکه از میانه سال گذشته نشانه‌های رکود در بازار مسکن هویدا شد، اما عرضه‌کنندگان همچنان به بالابردن قیمت‌ها ادامه دادند تا در اسفندماه رکوردهای جدیدی در این بخش رقم بخورد و رکود با تورم توامان شود. رسیدن میانگین قیمت مسکن پایتخت به ۱۱ میلیون تومان و بی‌توجهی به تجهیز منابع سمت تقاضا باعث افت محسوس معاملات در سال جاری شده است؛ چنان‌که آمار رسمی نشان می‌دهد در ۱۶ روز ابتدایی سال جاری تنها ۶۱ مورد خرید و فروش مسکن در سطح استان تهران صورت گرفته است.
مقایسه این آمار با معامله ۵۰۰۰ واحدی مسکن در فروردین سال گذشته به‌خوبی رکود حاکم بر این بخش را نشان می‌دهد، اما جهش‌های به‌وجودآمده در بازارهای موازی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن باعث شده تا فروشندگان واحدهای مسکونی توجیه اقتصادی برای فروش ملک خود با حداقل قیمت پیدا نکنند و بدون تقاضا ماندن کالای خود را به فروش آن ترجیح دهند.
اصرار فروشندگان بر افزایش قیمت
مشاهدات میدانی حاکی از اصرار فروشندگان بر افزایش قیمت‌ها دارد، چنان‌که آنان به‌طور هفتگی نرخ جدیدی برای واحد خود اعمال می‌کنند تا متوجه هیچ‌گونه ضرری نشوند. در چنین شرایطی حتی صاحبان املاکی که نیازی به فروش ملک خود ندارند ترجیح می‌دهند با قیمت‌های نجومی و غیرواقعی خانه خود را برای فروش بگذارند. به‌نظر می‌رسد آنها جدیت چندانی برای معامله ملک خود ندارند و فقط درصدد آن هستند که «از آب گل‌آلود ماهی بگیرند». در واقع این افراد ملک خود را با نرخی بالاتر از ارزش واقعی به فروش می‌گذارند تا شاید فردی از روی ناآگاهی یا برای سرمایه‌گذاری اقدام به خرید ملک آنها کند.
شاید عده‌ای توجیه کنند که هر فردی اختیاردار سرمایه و دارایی خود است و نمی‌توان بر آنها خرده گرفت، اما باید توجه داشت که این فروشندگان صوری موجب هیجانی‌شدن و افزایش کذایی قیمت مسکن در بازار می‌شود. این افراد که معمولاً در سایت‌های اینترنتی برای دارایی خود نرخ تعیین می‌کنند، موجب می‌شوند تا فروشندگان واقعی با نگاه به آگهی آنها تصور کنند نرخ‌ها افزایش‌یافته و براساس آن خانه خود را قیمت‌گذاری کنند. در چنین شرایطی متقاضیان از بازار خارج می‌شوند که منجر به دامن‌زدن رکود می‌شود و یا سرمایه‌گذاران با همان قیمت‌های غیرواقعی حاضر به خرید خانه می‌شوند که این امر خود تورم‌زاست.
اجاره‌بها کشش افزایش ندارد
ماجرای بازار مسکن به همین جا ختم نمی‌شود. معمولاً با نزدیک‌شدن به اردیبهشت‌ماه مهلت یک‌ساله بیشتر مستاجران به اتمام می‌رسد و آنها باید چاره تازه‌ای برای انتخاب محل زندگی خود بیندیشند. موضوعی که با قرارگرفتن در روزهای پایانی فروردین به دغدغه اصلی مستاجران تبدیل شده است.
به‌ویژه با اتفاقاتی که سال گذشته در حوزه اقتصاد رخ داد بسیاری از مستاجران قدرت خرید خود را از دست دادند و بخش مهمی از درآمد آنها اکنون صرف خرید مایحتاج اولیه می‌شود. در واقع اغلب آنها دیگر توان پرداخت اجاره‌بهای بیشتری ندارند.
از این‌رو کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند ممکن است در تابستان امسال با رکود در بخش اجاره مسکن هم مواجه شویم. موجران یا باید به مبلغ قراردادهای قبلی رضایت دهند و با شرایط سال گذشته واحد خود را اجاره دهند و یا در صورت بالابردن نرخ اجاره ممکن است واحدهای آنها بدون متقاضی خالی بماند.
مستاجران هم چاره‌ای جز نقل مکان به نقاط پایین‌تر شهر و یا شهرهای اقماری ندارند. از این‌رو ممکن است امسال نیز شاهد دور جدیدی از مهاجرت‌ها به شهرهایی نظیر کرج باشیم.
روندی که ادامه آن مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جدیدی به بار می‌آورد. با این حال باید توجه داشت اکنون با توجه به درآمد کارگران و کارمندان که بیشترین قشر اجاره‌نشین را تشکیل می‌دهند و کاهش قدرت خرید آنها طی یک سال گذشته دیگر کشش افزایش اجاره‌بها وجود ندارد. با این حال اردیبهشت هر سال یک شوک قیمتی در بازار اجاره مسکن به وجود می‌آید.
امسال نیز با توجه به اینکه شروع ماه مبارک رمضان با روزهای پایانی اردیبهشت همزمان شده است به‌نظر می‌رسد بسیاری از خانوارها دیگر منتظر تعطیلی مدارس نایستند و قبل از خرداد درباره محل زندگی خود تصمیم‌گیری کنند.
تولید مسکن؛ هدف یا رویا؟
همه مسائلی که از آنها یاد شد نشان از رشد رکود تورمی مسکن در سال جاری دارند. در حالی که مسئولان کشور همچنان بر تولید یک‌میلیون واحد مسکونی در سال تاکید دارند، اما به‌نظر می‌رسد این هدف به یک رویا تبدیل شده است و عرضه بازار همچنان پاسخگوی تقاضا نیست. از همین رو هرگاه هم رونقی نسبی در بازار ایجاد می‌شود همراه با تورم است. از این‌رو از دولت و مسئولان ذیربط انتظار می‌رود اهداف اعلامی را از سخن خارج کرده و به ورطه عمل برسانند.
در این بین سال‌های گذشته دولت با سیاست پرداخت تسهیلات بانکی تلاش کرد از رکود مسکن جلوگیری کند، اما نگاهی به این برنامه‌های موجود نشان می‌دهد که این تسهیلات بیشتر به سمت تقاضا تزریق شده‌اند و کمتر تولیدکنندگان از وام‌های بانکی بهره‌مند شده‌اند.
در حالی که تقاضا سال‌های سال است در این بازار وجود دارد و نیازی به تقویت آن احساس نمی‌شود بلکه لازم است اکنون دولت سیاست‌های تشویقی خود را به‌سمت عرضه ببرد تا با رونق تولید قیمت‌ها نیز جهش‌های نجومی را تجربه نکنند و به تعادل برسند. در این صورت است که مشتریان توان خرید خانه را پیدا می‌کنند و می‌توانند متناسب با نیاز خود وارد بازار شوند.
در این زمینه خبرها حاکی از اجرای طرحی دوساله است که طبق آن قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود. اجرای چنین طرح‌هایی طبیعتاً به بخشی از نیاز جامعه پاسخ می‌دهد، اما باید در نظر داشت امروزه تنها ساخت مسکن در محوریت قرار ندارد، بلکه لازم است این واحدها در مکان‌هایی احداث شوند که از زیرساخت‌ها و خدمات رفاهی کامل بهره‌مند باشند و نیاز متقاضی در آن گنجانده شود.
همچنین ساخت ۲۰۰ هزار مسکن در سال نمی‌تواند چندان اثرگذار باشد، بلکه با جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باید بر هدف ساخت بیش از یک‌میلیون واحد در سال جامه عمل پوشاند. شاید به همین علت است که امروزه خانه‌های کلنگی جذابیت دوچندان در بازار دارند و برخی سرمایه‌گذاران حاضرند این خانه‌ها را حتی تا دو برابر ارزش واقعی آنها بخرند.
* ابتکار
- اقتصاد متشنج ایران مدت‌هاست که از روند ثبات خارج شده است
این روزنامه حامی دولت، وضعیت اقتصاد کشور را اینطور توصیف کرده است: اقتصاد متشنج ایران مدت‌هاست که از روند ثبات خارج شده و بحران‌های متفاوتی را پشت سر گذاشته است. در این بین عوامل متعددی به التهابات بازارهای اقتصادی دامن زده و فضا را غیرقابل پیش‌بینی‌تر کرده است.
نگرانی نسبت به آینده یک واکنش مشترک در میان تمام اقشار جامعه است، ناامیدی بر سر بسیاری از افراد سایه افکنده و موج التهابات معیشت افراد را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در این میان هم کارشناسان اقتصادی از ضرورت راهکارهای کارآمد برای عبور از این شرایط سخت پیش‌رو صحبت می‌کنند. حال باید منتظر ماند و دید که در شرایط فعلی دلتمردان و مسئولان با اجرای چه سیاست‌هایی از گردنه سخت بحران‌های اقتصادی عبور خواهند کرد.
علی مزیکی، اقتصاددان با اشاره به راه دشوار پیش‌رو، مشکلات کشور را دسته‌بندی می‌کند و دراین‌باره به «ابتکار» می‌گوید: مشکلات کشور چند نوع است. یک نوع از این مشکلات، تجارت و روابط خارجی است که ریشه آن را می‌توان در رفتارهای خودمان پیدا کنیم. این مشکلات به سختی برطرف خواهند شد چراکه لازم است تعاملات ما با دیگر کشورها بیشتر شود و رویکرد ما رویکرد سازنده‌تری باشد.
وی می‌افزاید: این به معنای سازنده نبودن ما در گذشته نیست اما به دلیل تصویری که از ایران در دنیا وجود دارد ما مجبور به دادن امتیاز بیشتری به کشورهای دیگر هستیم. بنابراین رویکرد سازنده‌تر و تعاملات بیشتر با دنیا یک طرف ماجرای عبور از بحران اقتصادی و بهبود شرایط است. ما باید تغییر اساسی در سیاست‌های عمومی کشور که مربوط با روابط با دنیا است داشته باشیم. به عبارت دیگر ما نیازمند یک تغییر و انعطاف در روابط با دنیا هستیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی حل مشکلات داخلی را یکی دیگر از مشکلات اقتصاد می‌داند و می‌گوید: موضوع دیگر مربوط به مسائل داخلی است. این مسئله هم راه‌حل مشابه‌ای با مشکل قبلی دارد. ما یک نوع کمبود انعطاف‌پذیری در مسائل داخلی داریم. به عنوان مثال انعطاف با تولیدکنندگان! در این شرایط بد اقتصادی تولیدکننده ریسک کرده و سرمایه خود را به میان آورده است، حالا قیمت‌ها تغییر کرده و در این بین با اسم حمایت از مصرف‌کننده اجازه نمی‌دهند که تولیدکننده سود خود را ببرد و یا بحث کنترل قیمت‌ها را مطرح می‌کنند. شاید در این شرایط تولیدکننده تمکین کند و به روند کنترل شده ادامه دهد اما این یک سیگنال بزرگ برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است که در چنین اقتصادی نباید سرمایه‌گذاری کرد.
مزیکی با اشاره به ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌گوید: قسمت چالش‌برانگیز این است که در عین حال هم باید برای تولیدکننده انگیزه به وجود آید و از طرفی دیگر شرایط بد اقتصادی رخ داده و باید حمایت‌هایی هم صورت بگیرد. در این شرایط دولت باید هوشمندانه عمل کند و در عین انگیزه تولید، از اقشار آسیب‌پذیر هم حمایت کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه می‌گوید: از طرفی دیگر بحث حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در این شرایط بسیار اهمیت پیدا می‌کند. به عنوان مثال در بحث تخصیص گوشت‌های تنظیم بازاری، افراد بسیاری از آن بهره‌مند شدند. اما سوال این است که بر اساس چه مکانیزمی به این نتیجه رسیدند که تمام افرادی که از آن بهره‌مند شدند به گوشت یارانه‌ای نیاز داشته‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که این سیستم خیلی کارآمد نیست و افراد نیازمند را درست شناسایی نمی‌کند. سیاست‌هایی که در شرایط کنونی لازم است اجرا شود تا ما وضعیت بهتری را داشته باشیم، این است که این سیاست‌ها همه‌جانبه باشند، انگیزه تولید را افزایش دهند و در عین حال از گروه‌هایی ضعیف جامعه هم حمایت شود.
بلاتکلیفی در اقتصاد
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به بی‌ثباتی در اقتصاد حال حاضر به «ابتکار» می‌گوید: من معتقدم در این شرایط بهترین پیشنهاد به مسئولان این است که اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر و با ثبات کنند. به عبارتی دیگر از هر سیاست، تدبیر و اقدامی که به بی‌ثباتی اقتصاد دامن می‌زند و آن را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند حذر کنند.
وی می‌افزاید: ما چند متغییر کلیدی از جمله تعرفه، رشد نقدینگی، نرخ ارز، دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای فراروی تولید و صادرات در اقتصاد داریم و باید تلاش شود که تصویری روشن از آنها ارائه شود.
شقاقی‌شهری تغییر قوانین را بزرگ‌ترین رنج اقتصاد می‌داند و می‌گوید: رنج ما این است که با دستورالعمل‌ها و قوانین متغییر و عدم تصویر روشن از ماه‌های پیش‌رو روبه‌رو هستیم که موجب شده است تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده هیچ‌گونه تصویری از ماه آتی را نداشته باشند. دولتمردان و تیم اقتصادی باید تلاش کند که مبتنی‌بر شرایط اقتصاد ایران، ذخایر ارزی و سناریوهای مختلف تصویر روشنی از آینده اقتصاد را ارائه دهند و جهت‌گیری‌ها در آینده را برای فعالان اقتصادی مشخص کنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: اگر بتوانیم از اقتصاد تصویر روشنی را به فعالان نشان دهیم، آنها می‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند و دیگر در این شرایط سردرگم و بلاتکلیف قرار نگیرند. در این شرایط بلاتکلیف هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند مواجه عقلانی با پدیده تولید، صادرات، واردات و رشد اقتصادی داشته باشد. متاسفانه دولت یازدهم و دوازدهم در متغییرسازی اقتصاد ایران نقش مهمی داشته و نتوانسته تصویر روشن اقتصاد ایران را به جامعه اقتصادی نشان دهد. ما به یکباره دستورالعمل‌هایی برای ممانعت از صادرات و واردات برخی از کالاها را داریم و مدام تغییرات مکرر را می‌بینیم. این نوسانات فکری و تصمیم‌گیری موجب می‌شود که تولیدکنندگان نتوانند ثبات تصمیم‌گیری داشته باشند، پس درنتیجه نظم اقتصاد از بین خواهد رفت.
وابستگی به تجارت خارجی، ابزاری برای فشار بر ایران است
مرتضی افقه، اقتصاددان نیز با بیان اینکه مشکلات در سال ۹۷ بیش از سال‌های دیگر نمود پیدا کرد، به «ابتکار» می‌گوید: مشکلات اقتصادی کشور در سال ۹۷ بیشتر نمود پیدا کرد و همچنان ادامه دارد. این مشکلات را به دو بخش می‌توان تقسیم کرد؛ یک بخشی از آن ریشه‌ای است و به ساختار سیاسی و ارتباطات ما که به ناچار با کشورهای دیگر برقرار است برمی‌گردد. طی سی سال گذشته یعنی بعد از جنگ نتوانسته‌ایم خودمان را از تجارت با خارج از کشور برهانیم. به عبارتی دیگر ما طی این سال‌ها هم به فروش نفت وابسته بودیم و هم اقتصادمان نیازمند واردات بود. بنابراین اقتصاد ما به شدت تحت‌تاثیر تجارت با کشورهای خارجی است که همین به ابزاری برای فشار آمریکا بر ایران تبدیل شده است.
این اقتصاددان، انتصاب مدیران شایسته را در یک اقتصاد از موارد ضروری می‌داند و دراین‌باره می‌گوید: بخش دیگری از مشکلات اقتصادی ما به ناکارایی‌های داخلی برمی‌گردد و من معتقدم دلیل آن این است که اقتصاد و معیشت افراد برای برخی از مسئولان در اولویت نیست. انتصاب مدیرانی که فاقد توانایی لازم هستند باعث می‌شود که از عوامل تولید، نیروی انسانی و امکانات‌مان به درست‌ترین شکل استفاده نکنیم و به نتیجه مطلوبی نرسیم.
افقه تمرکز بر تولید را یک اصل مهم در اقتصاد کنونی می‌بیند و می‌گوید: در شرایط فعلی با توجه به تحریم و ناکارایی برخی از دستگاه‌ها، بهترین راه تمرکز بر تولید است. نام‌گذاری امسال می‌تواند کمک کند و باید همه امکانات به سمت فضای کسب‌وکار برود. متاسفانه برای تولیدکننده آنقدر مشکلات ایجاد شده که سرمایه‌گذاران دیگر رغبتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد ندارند و سرمایه‌های‌شان را وارد بخش‌های غیرمولد می‌کنند که خود این مسئله می‌تواند مشکلات بی‌شماری را در اقتصاد کشور به وجود آورد.
وی می‌افزاید: اگر در زمینه رفع موانع کسب‌وکار تلاش شود، هم اشتغال وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد و هم تولید ملی افزایش می‌یابد. متاسفانه من نشانه‌ای به‌جز یک شعار در جهت رونق تولید نمی‌بینم.
* ایران
- بسته رونق گره رکود مسکن را باز می کند؟
روزنامه ایران، وضعیت سرمایه گذاری بخش مسکن را بررسی کرده است: فروردین سال گذشته میانگین قیمت مسکن ۵.۵ میلیون تومان بود اما این نرخ در اسفندماه به ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت به عبارتی متوسط قیمت مسکن در یک سال ۹۷ درصد رشد دارد که کاهش قدرت خرید مردم و کاهش رغبت به سرمایه‌گذاری و بازگشت رکود در این بخش را رقم زده است حال مدیرعامل بانک مسکن از تهیه «بسته رونق‌زا» برای مسکن خبر داده است. اما کارشناسان در گفت‌وگو با «ایران» می‌گویند قیمت مسکن آنقدر بالا رفته که افزایش وام خرید یا ساخت در این بازار جوابگو نخواهد بود و چاره رونق مسکن تغییر سیاستگذاری‌ها در این بخش است.
ادامه صعود قیمت تا روزهای آخر
مسکن در سال ۹۷ رشدی قیمتی بدون وقفه داشت و این رشد قیمتی از ۵.۵ میلیون تومان در فروردین به بیش از ۱۱ میلیون تومان در روزهای آخر سال رسید. آخرین گزارش رسمی از بازار مسکن نشان می‌دهد در اسفند ۹۷ قیمت مسکن نسبت به ماه پیش از آن و ماه مشابه سال قبل (۹۶) به ترتیب ۹.۳ درصد و ۹۵.۵ درصد افزایش یافته و رشد قیمت از ابتدای سال ۹۷ تا انتهای سال ۹۷ درصد است. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن در اسفند ماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان با افزایش ۹.۳ درصدی نسبت به ماه پیش از آن یعنی بهمن به ۱۱ میلیون و ۹هزار تومان رسیده است.
در بهمن ماه سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۱۰ میلیون و ۶۶ هزار تومان بود. همچنین در اسفندماه سال گذشته ۱۱ هزار و ۸۳ فقره قرارداد مسکن ثبت شد که در مقایسه با ماه پیش از آن ۳۶.۸ درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند افزایش حدود ۱۰ درصدی قیمت مسکن در اسفندماه به‌دلیل رشد تقاضا در این ماه است و دلیل آن نه افزایش تقاضای مصرفی و خرید ملک توسط متقاضیان واقعی که به‌دلیل تلاش برای حفظ ارزش سرمایه یا همان نگاه سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن است.
در واقع رشد نزدیک به دو برابری قیمت مسکن در یک سال که همزمان با افزایش قیمت در بازارهای دیگر و کاهش توان مالی مردم بود متقاضیان مصرف را از بازار خارج کرد و سوداگری به خرید به قصد کسب سود و افزایش سرمایه انگیزه اصلی بیشتر معاملات در این بازار بود.
بسته‌ای برای رونق
جهش قیمت مسکن خطر بازگشت رکود در فاصله زمانی اندک با رونق را در پی داشت. ابوالقاسم رحیمی، مدیرعامل بانک مسکن اکنون از تهیه بسته رونق‌زا برای بخش مسکن خبر داده است. به‌گفته انارکی «این بسته در چند روز آینده نهایی می‌شود و برای تصویب و عملیاتی شدن تحویل دولت و بانک مرکزی خواهد شد.»
مدیر عامل بانک‌مسکن این بسته را شامل دو حوزه سیاستگذاری و عملیاتی دانست که قرار است «از طرق مختلف نسبت به خارج کردن بخش مسکن از رکود اقدامات لازم را انجام دهد.» به‌گفته انارکی با توجه به اینکه امسال سال رونق تولید است،» مسکن از پتانسیل بالایی در شرایط فعلی برای کمک به رشد اقتصادی و اشتغالزایی برخوردار است.» تحرک بخشی به ساخت و ساز مسکن متناسب با الگوی مصرف و همچنین کمک بیشتر به قدرت خرید خانه‌اولی‌ها و حمایت مالی و اعتباری از این گروه برای تأمین مسکن مناسب اهداف اصلی است که انارکی برای تدوین بسته حمایتی در بخش مسکن به آنها اشاره کرده است.
رحیمی‌انارکی درباره چارچوب کلی فعالیت بانک مسکن در سال جدید نیز گفت: بانک مسکن در سال ۹۸ دو مسیر تأمین مالی را پیش روی خود تعریف کرده است. مسیر اول، تأمین مالی مناسب بخش مسکن است که در این مسیر اولویت با عرضه مسکن است اما در کنار آن، خانه‌اولی‌ها نیز به‌عنوان گروه اولویت‌دار در سمت تقاضا، مورد حمایت بانک قرار خواهند گرفت. مسیر دوم تأمین مالی نیز پرداخت تسهیلات به خسارت‌دیدگان در حوادث غیرمترقبه در شهرها و روستاهای کشور طبق تصمیمات بموقع دولت و بانک مرکزی خواهد بود. اما کارشناسان و فعالان اقتصاد با استناد به شرایط کلی اقتصادی و مشکلاتی که سیل به همراه آورده تردید دارند که منابع کافی برای رونق بخشی به بازار مسکن از طریق افزایش تسهیلات خرید یا ساخت فراهم شود. آنها معتقدند سیاستگذاران بخش مسکن برای جلوگیری از افزایش دوباره قیمت‌ها باید اقداماتی خارج از افزایش تسهیلات را در دستور کار خود قرار دهند.
افزایش تسهیلات نقشی در افزایش قدرت خرید ندارد
برنامه افزایش تسهیلات مسکن با ۲محدودیت روبه‌رو است. نخست اینکه منابع بانک مرکزی و بانک‌ها به‌خاطر مشکلات اقتصادی تحریم‌ها امکان افزایش تسهیلات را ندارد از طرف دیگر سیل با تحمیل بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان خسارت که عدد تکان دهنده‌ای است مشکلات جدیدی برای افزایش منابع بانک‌ها ایجاد می‌کند و بعید است دولت بتواند با تکیه بر منابع بانکی و منابع آزاد توسعه بخش مسکن را رقم بزند. محدودیت دوم در خصوص افزایش تسهیلات این است که مردم توان مالی بازپرداخت اقساط را ندارند.
هر چقدر تسهیلات خرید یا ساخت مسکن افزایش یابد اقساط آن نیز زیاد می‌شود که با توجه به کاهش ارزش پول ملی و کاهش ارزش دارایی و درآمدها بازپرداخت اقساط بیشتر تقریباً برای متقاضیان واقعی امکانپذیر نیست. بنابراین دست سیاستگذار تا حدودی برای افزایش تسهیلات بسته است. راهکار منطقی کاهش نرخ بهره است اما با توجه به افزایش نرخ تورم کاهش نرخ بهره موجب فرارمنابع از بانک‌ها می‌شود. در واقع راهکارها در شرایط اقتصادی کشور محدود شده است.
حتی می‌توان گفت دولت با پوشش بخشی از نرخ بهره و پرداخت یارانه اقساط فشار بار مالی اقساط را بر متقاضیان کاهش دهد اما با توجه به مشکلات فروش نفت، کاهش تولید و… دولت توان اختصاص یارانه به تسهیلات را ندارد. بنابراین وعده‌های افزایش توان مالی متقاضیان تا حدودی بدون پشتوانه است.
از طرف دیگر مردم انتظار دارند دولت با دخالت در بازار یا افزایش توان مالی متقاضیان از افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم جلوگیری کند اما تأکید می‌کنم نقش دولت در بازار مسکن با دخالت مستقیم ایفا نمی‌شود چون ۹۵ درصد سمت و سوی مسکن توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و متقاضیان تعیین می‌شود.
نقش سیاستگذار در بخش مسکن عادی کردن شرایط اقتصادی و بهبود اقتصاد کشور است تا افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن رقم خورده شود. علی‌رغم اینکه قیمت‌ها در بازار مسکن افزایش یافته اما سرمایه‌گذاری در این بخش رشدی نداشته چون موانع و مشکلات زیادی بر اقتصاد حاکم است که معادلات را در بازار مسکن تحت تأثیر قرار داده است.
چاره ای جز تغییر سیاستگذاری نداریم
سیاستگذاران برای تأمین مسکن مردم باید اقدامات مؤثری انجام دهند. با توجه به افزایش قیمت بیش از توان مالی مردم افزایش تسهیلات خرید یا افزایش عرضه راه حلی غیر مؤثر و بی‌فایده برای خانه دار کردن مردم است. مشکل اصلی مسکن در کشور سوداگری است اما متولیان بخش مسکن هیچ گاه در سیاستگذاری‌ها به این نکته اشاره‌ای نمی‌کنند. تشکیل سامانه اطلاعاتی دقیق نخستین مرحله برای سیاستگذاری در بخش مسکن است. اطلاعات بخش مسکن با تکیه به آمارهای ۵ ساله است که برای پیشبرد اهداف این بخش کافی نیست. بازار مسکن به سامانه اطلاعاتی دقیقی نیاز دارد تا بر اساس آن سیاستگذار بتواند برای این بخش برنامه‌ریزی کند.
راهکار اساسی و مؤثر در بخش مسکن خارج کردن مسکن از کالایی سرمایه ای به کالایی مصرفی است که با ابزار مالیاتی امکان پذیر است. در بازار مسکن بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها برای حفظ ارزش پول و سرمایه است در حالی که ابزار مالیاتی از این موضوع جلوگیری می‌کند. مسکن در بازار دست به دست می‌شود تا سرمایه سرمایه‌گذاران حفظ شود. وقتی به‌خاطر حفظ ارزش پول تقاضا برای مسکن بالا می‌رود قیمت آن هم به‌صورت غیر متعارف افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر بیشتر از نصف قیمت مسکن حباب و سوداگری است.
حباب مسکن فقط با ابزار مالیاتی از بین می‌رود. سال ۹۴ قرار بود سامانه اطلاعاتی املاک راه‌اندازی شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده چون تلاشی برای راه‌اندازی سامانه نشده است. بر اساس آمار ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مسکن خالی در کشور وجود دارد اگر این تعداد مسکن وارد بازار شود انقلابی در کاهش قیمت و ترکیدن حباب مسکن رخ می‌دهد اما ورود این تعداد مسکن به بازار فقط با ابزار مالیاتی امکان پذیر است. وقتی قیمت‌ها روزانه بالا می‌رود افزایش عرضه هم در افزایش قدرت خرید مردم نقشی ندارد. قیمت باید عادی و واقعی باشد تا افزایش وام هم مؤثر باشد.
* تعادل
- اصلاح بودجه با بیان کلیات، محقق نمی‌شود
روزنامه تعادل درباره تحول در بودجه گزارش داده است: احتمالاً کاهش تولید نفت و افق کسری بودجه دولت مهم‌ترین عامل برانگیختن دولت برای ایجاد تحول در سند بودجه بوده است. همانطور که اخیراً سازمان برنامه و بودجه برنامه‌ای با عنوان «معرفی چارچوب برنامه اصلاحات ساختاری بودجه» در جهت ایجاد تحول در سند دخل و خرج دولت منتشر کرده است.
هرچند بررسی محتوای این سند نشان می‌دهد که دولت در مجموع در این برنامه صرفاً به ارایه کلیات کارشناسی درباره مشکلات بودجه کشور و راهکارهای برطرف کردن آن اکتفا کرده و به مواردی مانند سازوکارهای مورد نیاز برای ایجاد این تحولات و همچنین حدود قدرت دولت برای ایجاد چنین تحولی نظر نداشته است، با این حال این انتظار وجود دارد که اسناد تکمیلی این برنامه ارایه شده و در این مقطع تاریخی از تهدید منابع مالی حاصل از نفت جهت فرصتی برای ارتقای نظام بودجه‌ریزی کشور استفاده شود.
به گزارش «تعادل»، اخیراً سازمان برنامه و بودجه اقدام به انتشار سندی تحت عنوان «چارچوب برنامه اصلاحات ساختاری بودجه»، کرده است. این سند در حالی انتشار یافته است که در ماه‌های اخیر جهت تحول نظام بودجه‌ریزی کشور فشار زیادی از جانب کارشناسان اقتصادی و همچنین مجلس بر دولت وارد شده بود. عمدتاً به این دلیل که به گفته کارشناسان اقتصادی سند دخل و خرج دولت که در قالب بودجه سالانه تهیه می‌شود، دچار ایرادات اساسی است و خود عامل تورم و رشد ناپایدار در اقتصاد ایران تشخیص داده شده است.
اینها در کنار مواردی است که سال‌ها مورد نقد کارشناسان و افکار عمومی قرار گرفته بود. مواردی اعم از عدم شفافیت تمام و کمال محتوای بودجه، نامتناسب بودن تخصیص منابع با توجه به کارایی دستگاه‌ها، چسبنده بودن بیش از ۸۰ درصد منابع بودجه‌ای به دلیل پرداخت حقوق کارکنان و.... در کنار این موارد وابستگی بیش از نیمی از منابع بودجه به نفت هم معضل دیرینه بودجه کشور بوده که همین عامل تاثیرپذیری اقتصاد ایران از تکانه‌های خارجی و بروز تورم‌های سنگین شده است. با این حال دولت‌ها در ایران تاکنون عزم جزمی برای ایجاد تحول در بودجه کشور نداشته‌اند.
دولت یازدهم و پس از آن دوزاردهم نیز با وجود تاکید بر این موضوع تاکنون به جز موارد جزئی موفق به ایجاد تغییر چندانی در این سند نشده است. با این حال آنچه از ظواهر امر پیداست دولت اکنون دیگر ناگزیر به تغییر است و آنچه بر اقتصاد ایران می‌گذرد مجال چندانی به دولت نمی‌دهد که دراین شرایط نیز موارد مصارف و منابع درآمدی بودجه را به روند گذشته تنظیم کند. اکنون که تحریم‌های امریکا، صنعت نفت ایران را نشانه رفته و افق پیشروی فروش نفت ایران، خبر از کاهشی شدن قدرت فروش ایران می‌دهد.
قطعاً در چنین شرایطی دولت باید ناگزیر باید تن به جراحی سند بودجه کشور می‌داد. جراحی که در آن هم منابع درآمدی به غیرنفت متکی شود، هم مخارج دولت متناسب با کارایی دستگاه‌ها باشد و هم جلوی اتلاف منابع به هر ترتیبی گرفته شود. مواردی که دولت دوازدهم سعی کرده آنها را در سند «چارچوب برنامه اصلاحات ساختاری بودجه» لحاظ کند.
واکاوی چارچوب برنامه اصلاحات ساختاری کشور
بررسی این برنامه نشان می‌دهد که دولت در جریان بررسی‌های خود برای ایجاد تغییر در بودجه سه هدف تامین منابع مطئمن برای اداره کشور و کارا کردن دولت، حمایت از تولید و اشتغال و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و ارتقای عدالت و بهبود معیشت عمومی را در نظر گرفته است. اهدافی که البته نیل به آنها مستلزم تغییرات اساسی است و سازوکار اجرایی شدن آن هم دقیقاً مشخص نیست و ولی تاکنون بارها بر آنها تاکید شده و در واقع این سند، اولین سند اقتصادی کشور نیست که چنین اهدافی در افق پیش روی آن ترسیم شده است.
همچنین در بخشی دیگر از این برنامه مطرح شده که اصلاحات ساختاری بر پایه چهار رکن تقویت نهادی، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات‌سازی اقتصاد کلان بنا خواهد شد.
در این سند آمده که برای نیل به هر یک از این ارکان بسته‌هایی طراحی شده است. مثلاً برای رکن تقویت نهادی که اصلی‌ترین رکن ایجاد تحول در بودجه نیز معرفی شده است. بسته افزایش انضباط و اصلاح ساختار بودجه مورد تاکید قرار گرفته است. برای اجرای این بسته برنامه‌هایی هم اعلام شده است که در ادامه برخی از این برنامه‌ها بررسی شده‌اند.
برنامه «اصلاح رویه‌ها و نظام تامین، تخصیص، ایجاد و ایفای تعهدات و پرداخت» اولین برنامه بسته افزایش انظباط است. نکته قابل توجه این است که سازمان برنامه و بودجه مشخص نکرده به این عبارت کلی چگونه تحقق خواهد بخشید؟ و اینکه چنین تغییر بنیادینی که در یک عبارت وعده آن را داده با چه ابزاری قابل تحقق است؟ از سامانه‌های جدیدی استفاده خواهد کرد؟ اقدام به تغییرات قانونی خواهد کرد؟ و از اساس روندها و نظام تامین و تخصیص چه ایراداتی داشته که اکنون به دنبال رفع ان است؟
همچنین در برنانه دوم «بسته افزایش انضباط و اصلاح ساختار بودجه»، موضوع «گسترش چارچوب میان‌مدت بودجه‌ریزی»، مطرح شده که این عبارت نیز با توجه به وضعیت سند بودجه کشور دچار ابهادم است و مشخص نیست چارچوب میان‌مدت بودجه‌ریزی به چه صورت گسترش خواهد یافت؟ آیا منظور همان سخنانی مقام معظم رهبری است که فرمودند سند بودجه باید متناسب با اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو طراحی شود؟ یا اینکه بودجه به دنبال افزایش اختیارات در سایر حوزه‌های اقتصاد هم خواهد بود و…؟
سوم برنامه در این شاخص نیز «برنامه اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد»، عنوان شده است. نکته قابل توجه در این حوزه این است که دولت در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده که نظام بودجه‌ریزی خود را به مسیر بودجه مبتنی بر عملکرد هدایت می‌کند. این در حالی است که در این باره شفافیت کافی وجود ندارد که چگونه در حالی که کارایی دستگاه‌ها مشخص نیست، بودجه آنها تعیین می‌شود؟ در عین حال چگونه درحالی که بودجه قریب به اتفاق دستگاه‌ها همه ساله با ضریب مشخصی افزایش می‌یابد دولت می‌خواهد بودجه مبتنی بر عملکرد را به کار ببندد؟ آیا دولت اجازه و امکان قطع و کم کردن بودجه‌های دستگاه‌هایی که به هر ترتیب از کارایی لازم برخوردار نیستند را دارد؟ اگر خیر احتمالاً بسیاری انتظار دارند بار دیگر این برنامه مثل سال‌های گذشته فقط در مرحله اعلام باقی بماند.
چهارمین برنامه بسته افزایش انضباط نیز، «برنامه اولویت‌بندی هزینه‌ها»، مطرح شده است. باز از این عبارت نیز مشخص نیست که اولویت‌بندی بر چه مبنایی صورت خواهد گرفت؟ در شرایطی که بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های بودجه قابلیت کاهش ندارد و در قالب حقوق و دستمزد، یارانه و هزینه صندوق بازنشستگی پرداخت می‌شود اولویت‌بندی بر چه مبنایی صورت خواهد گرفت؟ و با توجه به اینکه پرداخت هزینه‌های عمرانی که معمولاً گوشت قربانی بودجه‌های سالانه بوده در اولویت‌بندی جدید تغییری خواهد کرد یا خیر؟
در ادامه برای رکن تقویت نهادی بودجه، بسته «ایجاد جامعیت بودجه و شفافیت وجوه عمومی» هم در نظر گرفته شده است. یکی از برنامه‌های این بسته «بسط پایش و گزارشگری مالی دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی»، مطرح شده است. درباره این برنامه نیز ابهاماتی وجود دارد. اینکه آیا قرار است دولت در موضوع گزارشگری مالی پا را از گذشته فراتر گذاشته و علاوه بر سازمان حسابرسی بر نهادهای دیگر هم پاسخگو باشد؟ در این صورت استانداردها چگونه تنظیم خواهد شد؟ چقدر قابلیت انطباق با استانداردهای بین‌المللی خواهیم داشت؟ و...
بودجه آینه رفتار دولت‌ها
بررسی بسته‌های سیاستی سایر ارکان مورد نظر دولت از قبیل «هزینه‌کرد کارا»، «درآمدزایی پایدار» و «ثبات‌سازی اقتصاد کلان» و برنامه‌های مورد توجه در این بسته‌ها هم نشان می‌دهد که دولت در آن موارد نیز پارا از مطرح کردن کلیات فرا نگذاشته است.
مثلاً درباره رکن هزینه کرد کارا، برنامه‌ای تحت عنوان «اصلاح نظام یارانه حامل‌های انرژی»، مطرح کرده است. این در حالی است که دولت در ۵ سال گذشته بارها اعلام کرده که قصد چنین اصلاحی را در سر دارد. با این حال نه تنها عملیاتی نشد و برنامه مشخصی هم اعلام نکرد بلکه در حذف یارانه‌های نقدی ثروتمندان هم آنگونه که انتظار می‌رفت ناکام ماند.
همچنین دولت در این سند قول به ایجاد تحولاتی داده است که نیازمند هم‌نظری و همکاری سایر ارکان نظام سیاسی هم هست. مثلاً در رکن سوم یعنی «درآمدزایی پایدار»، برنامه افزایش پایه و پوشش مالیاتی مطرح شده است. در این حوزه نهادهایی وجود دارند که پرداخت مالیات توسط آنها لزوماً توسط دولت تصمیم‌گیری نمی‌شود و باید دید مجموع نظام سیاسی قائل به تصمیم‌گیری و ایجاد الزاماتی در این باره هست یا خیر همچنین مثلاً در رکن چهارم که تحت عنوان ثبات‌سازی اقتصاد کلان تعریف شده است «برنامه اصلاح قاعده تسهیم درآمدهای نفتی»، عنوان شده که طبعاً تصمیم‌گیرنده در این موضوع صرفاً دولت نیست. و در صورت تصمیم‌گیری از سوی دولت نیز مشخص نیست که سایر ارکان تصمیم‌گیری به اتخاذ «تصمیم اقتصادی»، لزوماً در این باره قائل باشند.
بنا بر آنچه گفته شد، آنچه در سند «چارچوب برنامه اصلاحات ساختاری بودجه»، مطرح شد گرچه شامل نظرات کارشناسی ارزنده‌ای درباره ضرورت‌های تحول نظام بودجه‌ریزی در ایران است ولی باتوجه به اینکه هنوز از شفافیت کافی برخوردار نیست و مواردی مانند سازوکارهای مورد استفاده دولت و همچنین حدود اختیاراتش مشخص نیست، احتمالاً نمی‌تواند نگرانی‌های کارشناسی درباره افق بودجه را برطرف کند. با این حال باید منتظر ماند و دید دولت چه اسناد تکمیلی در این باره ارایه می‌کند.
- کاهش نرخ سود بانکی راهکار برگزیده برای رونق اقتصاد
تعادل تاثیر سیاست‌های جدید پولی را بررسی کرده است: خبرهایی که از مسوولان کشور به گوش می‌رسد، حکایت از تغییر رویکردی و پایه‌ای در سیاست‌های نرخ سود می‌کند. درست است که کاهش نرخ سود همواره به عنوان یک هدف اصلی در افواه سیاستمداران اقتصادی کشور می‌چرخید، اما نداشتن راهکار عملیاتی‌ای یا انتخاب مسیرهای نادرست در این زمینه باعث دور باطلی می‌شد که در آن افزایش نرخ سود و تورم یکدیگر را تقویت می‌کرند. حالا بار دیگر نماینده‌های مجلس از ارایه طرحی برای کاهش نرخ سود بانکی سخن گفته‌اند، سخنانی که در روزهای گذشته نیز عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی به نحوی آن را تایید کرده است.
سه طرح مجلس برای رونق تولید
به گزارش «تعادل» رییس کل بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده برنامه مهمی که امسال حتماً اجرا خواهیم کرد سیاست‌های بازار باز است، یعنی نرخ سود را در کانالی تعیین کنیم و اجازه دهیم بانک‌ها در آن کانال، نرخ سود را تنظیم کنند.
از سوی دیگر محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تدوین طرحی برای کاهش سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی خبر داده و گفته است: در صورتی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند انقلاب عظیمی در تولید رخ می‌دهد، در حال حاضر بانک‌ها روزانه یک هزار میلیارد تومان سود پول به مردم پرداخت می‌کنند که با طرح مذکور سود پول کاهش پیدا می‌کند، در نتیجه انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه تسهیلات بانکی با سود ۱۸ درصد کمر تولیدکننده را شکسته است، گفته: نقدینگی در جامعه باید با اخذ تدابیر ویژه به سمت تولید سوق داده شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه تحریم می‌تواند به فرصتی برای تقویت تولید ملی تبدیل شود، خاطرنشان کرده است: نرخ سود تسهیلات بانکی ۱۸ درصد، سرعت رشد تولید را کاهش می‌دهد، بنابراین باید با برنامه‌ای مدون مانند سایر کشورها از تورم جلوگیری کرده و پس از ثابت کردن نرخ ارز حجم صادرات و واردات را کنترل و مشخص کرد.
این نماینده مجلس به ۳ برنامه اصلی‌ای که می‌تواند زمینه رونق تولید در کشور را فراهم کند اشاره کرده است. به گفته منصوری جلوگیری از قاچاق، کاهش واردات و تأمین تسهیلات ارزان قیمت برای واحدهای تولیدی می‌توان زمینه رونق تولید را فراهم کرد.
این برای اولین‌بار نیست که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در اقتصاد کشور تبدیل به یک معضل برای تولیدکننده‌ها شده است.
درواقع در اقتصاد بخش عمده‌یی از هزینه‌های تمام شده کالاهای تولیدی صنعتی را هزینه‌های مالی (هزینه پرداخت سود تسهیلات دریافتی بانک‌ها) تشکیل داده و در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات، هزینه تمام شده و به تبع قیمت نهایی کالای تولیدی پایین می‌آید و این موضوع علاوه بر گسترش رقابت برای واحدهای تولیدی و صنعتی، موجب ارزان‌تر شدن کالابرای مصرف‌کننده نیز خواهد شد.
لذا این موضوع همواره به عنوان یک عامل محوری مابین دو طرف ذی‌نفع در بخش‌های تولیدی و مالی موجد تقابل‌ها و دعواها بوده و همیشه به عنوان یک چالش جدی بین دولت، بانک مرکزی، متخصصان مالی و اقتصادی، صاحبان صنعت و به‌طور کلی دست‌اندرکاران فعال اقتصادی کشور مطرح است. این اهمیت از آنجا ناشی می‌شود که تعیین نرخ سود (بهره در نظام بانکداری متعارف) یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های جهت دهی به نظام اقتصادی به ویژه در کشورهایی است که عمده بار اقتصاد بر دوش بازار پول و نه بازار سرمایه است.
فعالان در بخش تولیدی اقتصاد برای ایجاد، گسترش و هزینه‌های در گردش خود نیازمند تسهیلات بخش مالی هستند، اما تنها زمانی دریافت این تسهیلات را منطقی می‌دانند که نرخ بهره آن از نرخ بازده تولیدشان بیشتر نباشد. در مقابل هم بخش مالی هم برای جلوگیری از ضرر باید نرخ سود وام‌دهی خود را از تورم بالاتر ببرند.
در رابطه با ارتباط نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی و لزوم ماندن یک حاشیه سود برای هر کدام از سپرده گذاران و بانک تسهیلات‌دهنده نسبت به نرخ تورم، تاکنون تولیدات علمی و رسانه‌ای زیادی شده است. در اینجا تنها به شرایط و امکانات حال حاضر اقتصاد برای کاهش نرخ سود اشاره می‌شود.
همانطور که گفته شد برای کاهش نرخ سود ابتدا لازم است نرخ تورم کاهش یابد، اما در این خصوص یک چالش عظیم وجود دارد. کاهش نرخ تورم مستلزم کنترل حجم عظیم نقدینگی‌ای است که قبلاً در اقتصاد تولید شده است. این میزان نقدینگی که نهادهای رسمی آن را بالای ۱,۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند، به هر بازاری رسوخ کند عاملی برای طغیان قیمت‌ها خواهند شد. به فرض اینکه نرخ سود بانکی را همین فردا به صورت دستوری کاهش دهند، پول‌ها از بانک‌ها خارج و به سمت بازارهای موازی حرکت می‌کنند. البته در این زمینه پیچیدگی‌ها و امااگرهای زیادی هم وجود دارد که در این گزارش به آنها اشاره خواهیم کرد.
موضوع مهم این است که یکی از عوامل موثر بر کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ سودبانکی است.از سوی دیگر افزایش نرخ سود بانکی هم به نوبه خود موجب افزایش نقدینگی و بالطبع افزایش تورم خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی اخیراً در این زمینه گفته بود: «هم‌اکنون عمده دلیل رشد نقدینگی سود سپرده‌ها و ضریب فزاینده است و باید آن را (این دو متغیر را) کاهش دهیم و پایه پولی را زیاد کنیم، چون پول در دست مردم کم است. اگر بتوانیم این تغییر را بدهیم، می‌توانیم برای رونق تولید از آن استفاده کنیم. بنابراین یک برنامه خوبی داریم.»
تغییر سیاست بانک مرکزی
نکته قابل توجه این است بدانیم که قبلاً دولت از ترکیب نقدینگی‌ای حمایت می‌کرد که در آن ضریب فزاینده عامل اصلی رشد نقدینگی بود و ترکیب مزبور را نقدینگی سالم نامیده بودند. حالا ولی رشد نقدینگی نابرابر و تورم منتج شده از آن به گونه‌ای بوده که همتی در اولین نشست سال ۹۸ از تغییر در ترکیب نقدینگی صحبت کرده است. به هر روی افزایش نرخ سود و تورم یک دور باطل و همواره تشدیدیافته است که بدون یک تصمیم‌گیری جامع و علمی پابرجا باقی خواهد ماند.
راه‌حل‌هایی که تاکنون برای خروج از این دایره ارایه شده است، عمدتاً منبعث از نگاه‌ها و رویکردهای اقتصادی مختلفی است که هرکدام بسته‌های هنجاری خود را پیشنهاد می‌کنند. تئوری‌های بازار آزاد همیشه سیاستگذاران را از تعیین نرخ سود به صورت دستوری شدیداً برحذر می‌کنند.
اینها معتقدند که نرخ‌های دستوری عامل به هم‌ریختن بازارها هستند و از همین رو نرخ حقیقی که برآیندی از نیروهای بازارهای رقابتی است، می‌تواند عاملی در تعادل‌بخشی در بازارها باشد. البته باید به این موضوع هم اشاره کرد که رقابت بانک‌ها در ایران بر سر سپرده‌گیری بیشتر باعث افزایش نرخ سود به بالای ۴۰ درصد و عاملی در شکل‌گیری زیان‌های گسترده برای خود بانک‌ها شد.
راه‌حل دیگری هم وجود دارد که می‌گوید باید بر اساس ساختار نقدینگی تصمیم‌گیری شود. بر اساس این رویکرد بیشتر نقدینگی‌ای موجود در اقتصاد در دست تعداد معدودی قرار دارد که این امر کنترل بر آنها را امکان‌پذیرتر کرده است.
از نظر کارشناسان سیاست درست این است که سیاست‌گذاری‌های پولی با نگاه به اکثریت جامعه طراحی شود نه اقلیت محدودی از آنها. بطور کاربردی گفته شده که سیاست کاهش نرخ سود جلو برود و همراه با آن از طریق مالیات بر بازارهای مالی دیگر، هجوم نقدینگی به آنها کنترل شود.
تاکنون بخشی از رشد نقدینگی از طریق سودهای سپرده بوده است؛ پول‌هایی که کمکی به رونق اقتصادی نکرده و انتظارات تورمی را افزایش داده است. بر اساس گفته‌هایی که رییس کل بانک مرکزی اخیراً در ابتدای امسال انجام داده است، به نظر می‌رسد که سیاست این بانک متکی بر این رویکرد باشد. همتی گفته است: باید تلاش کرد که ضمن کاهش میانگین سود سپرده‌ها و هزینه‌های موجود بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها کاهش یابد و در مقابل نقدینگی از محل پایه پولی به شکلی رشد کند که باعث تزریق پول جدید به تولید و اقتصاد شده و عامل رونق و رشد اقتصاد باشد. زیرا روش رشد فعلی نقدینگی باعث رشد تولید و رونق نمی‌شود. وی ادامه داده است: اینکه گفته می‌شود نقدینگی باید هدایت شود به سادگی امکان پذیر نیست زیرا نقدینگی عملاً در حساب سپرده‌های مردم، دارایی و شرکت داری بانک‌ها وسایر شرکت‌ها متمرکز شده و گردش ندارد و لذا باید مکانیزم مناسبی برای هدایت نقدینگی تعریف کرد که باعث رشد تولید و رونق اقتصاد شود. رییس کل بانک مرکزی گفته است: دارایی بانک‌ها باید فروخته شده و معوقات آنها وصول شود اما نکته اصلی آن است که نقدینگی را نمی‌توان هدایت کرد و مثل مهمان به او گفت اینجا برو و آنجا برو.
در حال حاضر نرخ تورم در اقتصاد کشور به ۳۰ درصد نزدیک شده است. از همین رو اگر سیاستگذاران بخواهند رویه‌های سابق را در پیش بگیرند و نرخ سود بانکی را تابعی از تورم درنظر بگیرند، باید نرخ سود بانکی به بالای ۳۰ درصد برسد؛ موضوعی که همواره به دلیل نگرانی از خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و تبدیل شبه‌پول به پول تورمی، در اقتصاد ایران تجربه شده است و درنهایت به همان دور باطل گرفتار شده است. به نظر می‌رسد با توجه به گفته‌هایی که همتی در سال جدید درباره رشد نقدینگی حاصل از سودسپرده‌های بانکی و تغییر ترکیب نقدینگی عنوان کرده است، سیاست بانک مرکزی این‌بار شکل دیگری خواهد داشت.
با توجه به اینکه بانک مرکزی بستر قانونی به‌کارگیری ابزار عملیات بازار در سال ۹۸ را در اختیار دارد و می‌تواند با این ابزار نرخ سود و حجم نقدینگی را منقبض و منبسط کند، تزریق پایه پولی از کانالی خارج از چارچوب سود سپرده و اضافه برداشت بانک‌ها، علاوه بر فراهم شدن زمینه کاهش نرخ سود بانکی و ایجاد تقاضای موثر در اقتصاد، آن قاعده‌ای که خواسته یا ناخواسته در نظام بانکی به وجود آمده بود و می‌رفت، تا بانک‌ها و نظام اقتصادی کشور را با چالش‌های اساسی و جبران‌ناپذیری مواجه کند را بر هم بزند و بازار پول و سیاست‌های پولی را در به مسیر منطقی هدایت کند.
* جوان
- آمار معاملات مسکن به‌خاطر افت شدید قابل اعتماد نیست
روزنامه جوان درباره آمار معاملات مسکن گزارش داده است: باوجودی‌که یکی از زیر مجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی به‌طور تقریبی از رشد صددرصدی قیمت مسکن در تهران طی سال ۹۷ خبر داده‌است، رئیس دانشکده عمران و معماری واحد علوم تحقیقات کاهش و پراکندگی تعداد معاملات مسکن را دلیلی بر ضعف این داده‌ها جهت تعمیم‌دادن آنها به بازار بزرگ و سنگین مسکن معرفی کرده‌است، در این میان، قیمت اوراق تسه برای اولین‌بار در چهار سال گذشته به کانال ۴۰ هزارتومان سقوط آزاد کرده‌است.
هر چقدر بازار مسکن در رکود بیشتری فرو می‌رود، تعداد معاملات کمتر و کمتر می‌شود و تنها در برخی از نقاط با پراکندگی و فاصله زیاد شهری تک و توک معاملاتی انجام می‌گیرد، کارشناسان مستقل مسکن و اساتید دانشگاه به آمارهای تغییرات قیمت مسکن بر پایه داده‌های بسیار محدود کمتر استناد می‌کنند و بر این باورند که نمی‌توان تغییرات قیمت مسکنی را که بر اساس معاملات اندک استخراج شده‌است، به کل بازار مسکن ایران تعمیم داد به ویژه آنکه وجود بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی از سکنه این شائبه را ایجاد کرده‌است که امکان دارد، مالکان این خانه‌ها با انجام معاملات صوری یا با قیمت بالا در برخی از مناطق شهری، چون پایتخت قیمت مسکن را دستکاری کنند.
براساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن در اسفند ماه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود صددرصد رشد داشته‌است و این آمار به نظر می‌رسد بر پایه ۱۳ هزار و ۳۳ فقره مبایعه‌نامه به امضا رسید.
در این سال استخراج شده‌است که برای تعمیم این تغییرات به کل بازار مسکن تهران و سایر شهرها و کشور بسیار اندک و ناچیز است.
بر اساس گزارش این مجموعه، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در آخرین ماه سال ۹۷، ۱۱ میلیون تومان اعلام شده که نسبت به اسفندماه ۹۶ که این شاخص متری ۵ میلیون و ۶۲۸ هزار تومان بود، رشد ۴/ ۹۵ درصدی داشته‌است.
دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیشترین تعداد معاملات مسکن انجام شده در اسفندماه سال قبل را در منطقه ۵ با تعداد هزار و ۹۰۵ فقره مبایعه‌نامه عنوان و کمترین تعداد معاملات انجام شده را در منطقه ۱۹ با ۶۳ فقره مبایعه‌نامه ذکر کرده‌است.
نمی‌توان روی این آمارهای مسکن حساب باز کرد
رئیس دانشکده عمران و معماری واحد علوم تحقیقات در واکنش به تغییرات گزارش شده در رابطه با قیمت مسکن در تهران که بالطبع سیگنالی است برای رشد قیمت سایر شهرها گفت: تعداد معاملات مسکن به اندازه‌ای افت کرده‌است که خیلی نمی‌توان به این آمارها و رشد قیمت‌ها استنباط کرد و به عبارتی کاهش تعداد معاملات مسکن و پراکندگی داده‌ها، میانگین قیمت‌ها را به سمت افزایش یا کاهش منحرف می‌کند.
پراکندگی داده‌ها میانگین قیمت مسکن را به سمت نامعلومی منحرف می‌کند
مهدی روانشادنیا در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه متأسفانه به دلیل فضای روانی ایجادشده در جامعه و شانتاژهای خبری باعث شده تا هرگونه احتمالی در بازار مسکن رخ دهد، ادامه داد: در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌ها به هر حال برخی علاقه‌مند هستند دارایی‌های خود را تبدیل به خرید ساختمان کنند.
به هر حال باید تأکید کرد که قدرت خرید مسکن به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته و در سال جاری نمی‌توان شاهد جهش قیمت مسکن مثل سال ۹۷ بود.
رشد بهای مسکن قابل‌توجیه نیست
اگر چه عده‌ای از کارشناسان افزایش بهای کالاهای وارداتی را به دلیل رشد بهای ارز از ۴ هزار تومان به محدوده ۱۴ هزارتومان قابل‌توجیه بدانند (هر چند که سوبسید ارزی کلانی سال ۹۷ پرداخت شد)، اما افزایش قیمت زمین و ساختمان در ایران به دلیل آنکه بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد و تعداد واحدهای مسکونی ۳ میلیون از تعداد خانوار بیشتر است و مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها شکل گرفته‌است و عموم نهادهای تولید مسکن غیر وارداتی است و بیماری هلندی نیز در اقتصاد فروکش کرده‌است، توجیه جدی با توجه به رکود بازار مسکن و ضعف مالی عموم مردم برای رشد قیمت‌ها در حوزه زمین و ساختمان یافت نمی‌شود.
سقوط آزاد اوراق تسهیلات مسکن
بازار مسکن هر سال در فروردین ماه تحت‌تأثیر تعطیلات نوروزی، درگیر خواب بهاری است و معاملات در حداقل ممکن انجام می‌شود، اما امسال افت معاملات گویا بیش از سال‌های قبل بوده و این موجب شد قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن (تسه) برای اولین بار در چهار سال گذشته به کانال ۴۰ هزارتومان سقوط کند.
بر اساس اعلام فرابورس، حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن در سال ۹۷ نسبت به ۱۲ ماه سال ۹۶ حدود ۷ درصد کاهش داشته‌است که به نظر می‌رسد در صورتی که دولت و بانک مرکزی اقدام به افزایش سقف خرید تسهیلات مسکن نکنند، این روند کاهش استقبال از دریافت تسهیلات مسکن و درنتیجه کاهش خرید و فروش اوراق تسهیلات در سال جاری نیز ادامه یابد.
تحویل بسته رونق مسکن به دولت و بانک مرکزی تا چند روز آینده
در این میان در شرایطی که طی سال‌های ابتدایی دولت یازدهم انتظار می‌رفت که بازار مسکن دچار تخلیه حباب شود، اما بسته‌های اقتصادی دولت مبتنی بر رشد چندین‌باره تسهیلات خرید مسکن جلوی این تخلیه حباب قیمتی را گرفت، حال که امید می‌رود بازار مسکن با یک تخلیه حباب قیمتی روبه‌رو و از رکود خارج شود، به‌طور مجدد بانک مسکن گویا قصد اجرای یک بسته را دارد که امید می‌رود این بسته‌ها در جهت افزایش قیمت نباشد.
مدیرعامل بانک مسکن از تهیه بسته رونق‌زا برای بخش مسکن خبر داد و گفت: این بسته در چند روز آینده نهایی می‌شود و برای تصویب و عملیاتی شدن تحویل دولت و بانک مرکزی خواهد شد.
ابوالقاسم رحیمی انارکی درباره بسته در حال تدوین رونق‌زایی بخش مسکن گفت: از جمله اهداف مدنظر در تهیه این بسته سیاستی، تحرک بخشی به ساخت و ساز مسکن متناسب با الگوی مصرف و همچنین کمک بیشتر به قدرت خرید خانه‌اولی‌ها و حمایت مالی و اعتباری از این گروه برای تأمین مسکن مناسب است.
وی افزود: این بسته یک مجموعه نسبتاً کاملی است که عرضه، تقاضا و تأمین مالی مسکن را دربر می‌گیرد و امیدواریم تا پایان ماه فروردین نهایی شود.
از بخش دولت و بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه باید خواهش کرد که دیگر اقدام‌های عجیب و غریب در اقتصاد انجام ندهند، همین‌که بخش‌های دولتی تلاش کنند هزینه‌های غیر ضروری خود را کاهش دهند و به فکر تسویه بدهی ها، تعیین‌تکلیف بند بند بودجه‌های متفرقه، حذف بودجه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی تمامی دستگاه‌ها، عودت بودجه‌های اختصاصی به خزانه‌داری کل کشور، حذف ساخت و سازها و امور عمرانی و توسعه‌ای غیرضروری باشد، کار بزرگی کرده‌اند.
- تطهیر کاسبان تحریم در رسانه‌های اصلاح‌طلب و دولتی
روزنامه جوان نوشته است: بهره‌برداری سیاسی از سوءاستفاده‌ها و فسادهای نفتی در کشور تبدیل به یک اپیدمی در رسانه‌های اصلاح‌طلب شده‌است. این رسانه‌ها با بازتولید مطالب قدیمی، واگذاری تریبون به مهره‌های اصلی فساد و ارائه گزاره‌های غلط و آدرس‌های انحرافی، در صدد مهندسی افکار عمومی به سود جبهه سیاسی متعلق به آن هستند.
در این میان، روزنامه شرق نقش برجسته‌ای ایفا می‌کند؛ روزنامه‌ای که به محض دمیدن شایعه یا سوءتفاهمی به سرعت تیتر یک خود را به موضوعی اختصاص می‌دهد که یا غلط است یا به صورت گزیده بخشی از ماجرای فساد را روایت می‌کند. تیترهای این روزنامه که هنوز در ایام انتخابات سیر می‌کند، به گونه‌ای شگفت‌انگیز است که آدمی تعجب می‌کند چرا این رسانه و رسانه‌های شبیه به آن، چنین در گرداب اطلاع‌رسانی غلط گرفتار شده‌اند.
طی چند سال اخیر چند پرونده فساد مربوط به دولت گذشته حاشیه‌های بسیاری به پا کرده‌است؛ بابک زنجانی، دکل گمشده و اخلال در نظام اقتصادی در شرکت بازرگانی پتروشیمی سه پرونده‌ای هستند که شرق علاقه فراوانی به واکاوی آن دارد، ولو با اطلاعات غلط و کهنه. سه سال پیش که ماجرای دکل گمشده به میان آمد، این جریده در سلسله گزارش‌هایی مستند روایت درست و دقیقی را از آن ارائه کرد و در مرحله بعد با معرفی مهره اصلی این پرونده یعنی رضا مصطفوی طباطبایی، سوابق و نحوه کلاهبرداری وی را عیان کرد. اسنادی که در دادگاه نیز مورد استناد قرار گرفت به خوبی نشان داد روایت صحیح از یک پرونده فساد تا چه اندازه می‌تواند به تنویر افکار عمومی کمک کند، اما روزنامه شرق در یک اقدام عجیب، تیتر یک خود را به طباطبایی اختصاص داد تا این دلال برایتون‌نشین، به دفاع تمام‌قد از خود بپردازد و با برچسب‌زدن به برخی مدیران، خود را فرشته نجات صنعت نفت معرفی کند؛ طباطبایی خود را فعال بخش خصوصی‌ای می‌داند که توانسته با تکیه بر توان و ارتباطات خود دکل‌های حفاری را وارد ایران کند و جریان فساد برای وی پرونده‌سازی کرده‌است که این دروغ محض را روزنامه شرق و البته خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران پوشش دادند و هر دو رسانه در کنار بی‌بی‌سی فارسی و صدای امریکا در خدمت طباطبایی بودند و هستند.
این روزنامه چند روز پیش هم با بازتولید خبرهای سوخته و قدیمی، به نقل از وکیل تأسیسات دریایی مطالبی را منتشر کرد که همه آنها پیشتر در رسانه‌های کشور به ثبت رسیده‌بودند، اما از آنجا که شرق علاقه بسیاری به اینگونه اطلاع‌رسانی دارد، به کار خود مشغول بود و در مرحله بعد، تریبون یک طرفه‌ای را طبق معمول در اختیار طباطبایی قرار داد تا وی با عنوان کردن مطالبی، خود را تبرئه کند. طباطبایی در آن مصاحبه ادعاهایی را مطرح کرده و شرق هم تیتر زده‌است: «پای ۳۰ دکل در میان است». اینکه یک رسانه بخواهد تیتر یک خود را به چه کسی هدیه کند بر اساس اهداف و تشخیص خود عمل می‌کند، اما آیا دادستانی و مدعی‌العموم نباید به پشت پرده این موضوع ورود کند؟ چرا و به چه دلیل یک دلال شراب‌ساز و همکار با اپوزیسیون طاغوتی به راحتی می‌تواند رپرتاژی را که در رسانه‌های ضدانقلابی منتشر می‌کند، در شرق منتشر کند و در صدد انحراف افکار عمومی از اتفاقات رخ داده باشد؟
این رسانه پیشتر هم درباره فساد پتروشیمی هم دست به بزرگنمایی زده و به دروغ تیتر یک خود را به اختلاس ۵/۶ میلیارد یورویی اختصاص داد که با تکذیب دادستان تهران و قاضی پرونده مواجه شد، اما این روزنامه به روی خود نیاورد که چگونه با دروغ، اعتماد عمومی به نظام را خدشه‌دار کرده‌است. حالا هم این روزنامه خطی را در پرونده پتروشیمی پیگیری می‌کند که نزدیکی‌ای به واقعیت ندارد و به گونه‌ای خبررسانی صورت می‌گیرد که احساس می‌شود اشتراک منافعی در این‌باره با متهم اصلی پرونده وجود دارد. تریبون‌های یک‌طرفه برای افرادی که متهم اصلی در پرونده‌های فسادهای اخیر هستند و از نظر رسانه‌های اصلاح‌طلب کاسبان تحریمی هستند جای تعجب دارد. اگر کاسب تحریم پدیده‌ای نوظهور در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران است، حضور پررنگ آنها در این رسانه‌ها به چه معناست؟ رسانه‌هایی که مدام از کاسبان تحریم و دور زدن تحریم انتقاد می‌کنند، این روزها پشتیبان همان‌ها هستند و تطهیر آنها را به شکلی ویژه پیگیری می‌کنند.
- ادامه رانتخواری با بلاتکلیفی ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی
روزنامه جوان نوشته است: با وجود اعلام فساد در توزیع یارانه‌های کالاهای اساسی هنوز تکلیف ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال ۹۸ روشن نیست. ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی سال ۹۷ اکنون به اذعان اکثر مردان اقتصادی و سیاستگذاران به فرصتی طلایی برای رانتخواران و ویژه‌خواران بدل شد و در توزیع یارانه برای کالاهای اساسی فساد رخ داد و یارانه‌ها به هدف نرسید، اما با وجود این اعتراف تلخ همچنان راهکار جایگزین قطعی برای آن دیده نشده است که همین بلاتکلیفی ادامه راه رانتخواری را برای عده‌ای خاص در تهیه کالاهای اساسی فراهم می‌کند.
اخبار رسیده از برخی انجمن‌های واردکننده کالاهای اساسی حاکی از آن است که برخی از این انجمن‌ها با نامه‌های تهدیدآمیز درخواست صدور مجوز واردات را برای جلوگیری از برهم خوردن قیمت‌ها در ماه‌های اخیر داده‌اند و خواستار دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، اما هنوز به‌رغم فساد در واردات و توزیع تمهیدات قطعی دراین‌باره وجود ندارد و همچنان نمایندگان مجلس و کارشناسان به دنبال ارائه راهکار هستند. درحالی‌که بانک مرکزی چند روز پیش از آماده شدن سامانه‌ای برای توزیع کالاهای اساسی خبر داد، اما نهادهای دیگر این موضوع را تکذیب کرده و مدعی‌اند که چنین چیزی به آنها ابلاغ نشده است.
جلسه‌ای برای حذف ارز ترجیحی در کار نیست
دبیرکانون انجمن‌های صنایع غذایی در گفت‌وگو با فارس دراین‌باره گفت: جلسه‌ای در مورد حذف ارز ترجیحی محصولات غذایی برگزار نشده است؛ و در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت محصولات غذایی افزایش خواهد داشت.
کاوه زرگران در واکنش به بحث‌های مطرح شده از سوی نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۲۵ قلم کالا اظهار داشت: در این مورد هیچ جلسه‌ای با تولیدکنندگان محصولات غذایی برگزار نشده و اطلاعی از این موضوع نداریم و نگران این هستیم که دولت رأساً و بدون مشورت و مذاکره با بخش خصوصی در این مورد تصمیم‌گیری کند.
زرگران با بیان اینکه مردم ایران سهم زیادی از درآمد خود را بابت تهیه غذا پرداخت می‌کنند، گفت: طبق اعلام بانک مرکزی، هر ایرانی ۵ /۲۶ درصد درآمد خود را برای خرید موادغذایی و آشامیدنی صرف می‌کند، درحالی‌که این رقم در کشورهای دیگر ۷ تا ۱۳ درصد است.
وی ادامه داد: در صورت حذف ارز ترجیحی در این بخش باید راهکار جبرانی از طریق پرداخت یارانه، ارائه کوپن یا روش‌های دیگر اتخاذ شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در این مورد گفت: احتمال دارد روی ۲۵ قلم کالا به صورت تدریجی یا قطعی شاهد حذف ارز ترجیحی باشیم، ولی هنوز مشخص نیست. نکته‌ای که وجود دارد این است که قطعاً منافع ناشی از اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای گوشت و ۲۵ قلم کالا با شیوه کنونی به مردم نمی‌رسد. در حال حاضر برای گوشت این اصلاح رویکرد را اعمال کردیم.
سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی آماده شد
این در حالیست که چهار روز پیش بانک مرکزی اعلام کرد: سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی از جمله گوشت و مرغ، با توجه به سیاست دولت برای تأمین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک توسط بانک مرکزی و با بهره‌گیری از کارت بانکی و کد ملی آماده شد.
طبق ادعای بانک مرکزی این طرح که فرآیندهای آن از پروژه سوخت و کارت سوخت بانکی سنگین‌تر بوده با همکاری شرکت‌های ذیربط به صورت آزمایشی در استان‌های تهران و البرز اجرا خواهد شد که در همین راستا ۳ هزار نقطه اعلام شده برای فروش گوشت به عنوان اولین کالای سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و تمامی کارتخوان‌های فعال در واحدهای عرضه‌کننده گوشت و کالاهای اساسی به‌روزرسانی شده است. این سامانه به منظور اجرای فرآیند سهمیه‌بندی با هدف حذف کوپن کاغذی، کارتی و الکترونیک انجام می‌شود که سهولت استفاده برای شهروندان و کاهش صفوف خرید را به دنبال دارد.
سامانه سهمیه‌بندی مورد استفاده برای تمامی کالاهای اساسی
لازم به ذکر است زیرساخت ایجاد شده توسط بانک مرکزی قابل استفاده برای سایر کالاهای اساسی نیز خواهد بود و این سامانه از سامانه‌های سبد کالا و مانا به صورت ترکیبی بهره می‌گیرد. همچنین سهمیه کالاهای اساسی از جمله گوشت براساس اعلام وزارت رفاه و سازمان هدفمندی برای سرپرستان خانوارها تعریف می‌شوند، اما این سامانه معطل وزارت صنعت، معدن و تجارت است و هنوز این سامانه در فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالاهای اساسی و در فاز نخست گوشت اجرایی نشده است. بر اساس شنیده‌ها از منابع آگاه، مسئولان وزارت صمت تاریخ معینی برای عملیاتی شدن طرح ندارند و این احتمال وجود دارد که اجرای آن به ماه‌های آتی موکول شود.
۳ راهکار مجلس برای ارزهای ۴۲۰۰ تومانی
سخنان محمدحسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم نیز نشان از عدم قطعیت و بلاتکلیفی دولت در نحوه تخصیص منابع به کالاهای اساسی دارد. وی گفت: طبق قانون به ۲۵ قلم کالای اساسی در سال ۹۸ نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد، این در حالیست که مجلس سه راهکار مختلف را برای اطمینان از رسیدن بهینه‌تر این ارز به مصرف‌کننده نهایی در نظر گرفته است.
حسینی گفت: مجلس در آخرین روزهای بررسی لایحه بودجه سه شیوه برای دولت لحاظ کرد تا کالای واردشده به‌نحو مطلوبی در اختیار تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد.
وی افزود: یکی از روش‌ها این است که مواداولیه وارداتی با ارز دولتی قیمت‌گذاری شوند، اما با کوپن الکترونیک در اختیار مردم قرار گیرد.
حسینی ادامه داد: روش دوم این بود که دولت قیمت کالا را افزایش دهد، اما یارانه ریالی را به‌عنوان مابه‌التفاوت در اختیار مردم قرار دهد.
این نماینده مجلس گفت: راهکار سوم نیز این بود که برای حمایت از تولید یارانه ریالی تنها در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. به هر حال دولت می‌تواند یکی از این سه راهکار را انتخاب کند.
آنچه اتفاق‌نظر میان کارشناسان اقتصادی است تخصیص منابع به کالاهای اساسی و اصلاح نحوه توزیع است آنچنان که دیگر پرداخت دلار یارانه‌ای به دلالان باید متوقف شود. حتی برخی کارشناسان اقتصادی مانند دکتر شقاقی براین باورند که قوه‌قضائیه باید به این موضوع ورود کند تا هم سرنوشت کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، مشخص شود و هم با کسانی که این تصمیم را اتخاذ کرده‌اند، برخورد شود؛ متأسفانه هنوز کسی در دولت پاسخگوی این تصمیم رانت‌زا نبوده است.
شقاقی شهری گفت: پرداخت کالابرگ برای کالاهای خاص و حیاتی و واریز یارانه نقدی ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز برای سایر کالاها، بسیار بهتر از پرداخت پول به دلال است؛ حتی در امریکا که نماد اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری است به ۴۹ میلیون نفر کوپن غذا داده است بنابراین نمی‌توان گفت که این موضوع بازگشت به عقب است.
با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که آیا دولت همچنان به واردکنندگان رانت‌جو اجازه خواهد داد تا از مواهب ارز ارزان و عرضه کالاها به قیمت‌های گران بهره ببرند یا طرح جدید را هرچه سریع‌تر تصویب و از فربه‌تر شدن جیب‌های عده‌ای خاص جلوگیری خواهد کرد!
* جهان صنعت
- سیاست‌های اقتصادی دولت فضای کسب‌وکار را تخریب کرده است
جهان صنعت نسبت به فراگیری رکود تولید در کشور هشدار داده است: سیاست‌های اقتصادی دولت تاکنون علاوه بر اینکه نرخ تورم را افزایش داده، فضای کسب‌وکار را نیز تخریب کرده است. رتبه ایران در زمینه سهولت کسب‌وکار هر سال بدتر می‌شود اما از سال گذشته تاکنون شدت گرفته.
پای هر کارآفرین و تولیدکننده و فعال اقتصادی که می‌نشینی، می‌گوید از ما حمایت نمی‌شود، مالیات ناعادلانه از ما می‌گیرند، بازار راکد است، نظارتی بر واسطه‌ها نیست، وام بانکی کمر ما را شکسته است، با کالای قاچاق نمی‌توانیم رقابت کنیم، واردات بی‌رویه همه معادلات را به هم ریخته و همچون خنجری به پشت نظام تولیدی کشور است.
آنها می‌گویند قوانین سلیقه‌ای اجرا می‌شود و تبعیض و بی‌عدالتی وجود دارد. باج‌خواهی و رشوه ماموران دولتی رمقی برای تولید باقی نمی‌گذارد. عدم حمایت‌های قانونی و قضایی عدم وجود امنیت قضایی، عدم همکاری سازمان‌های دولتی در ارائه تسهیلات و تاسیسات مانع‌تراشی در اخذ مجوزها از جمله موانع بهبود وضع کسب‌وکار در ایران است که تاکنون دولت نتوانسته و در برخی موارد نخواسته این موانع را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد. تولید اکنون سودآور نیست، پرهزینه و از همه مهم‌تر رقابت‌ناپذیر شده است. طبیعی است این روند باعث کاهش رشد اقتصادی شود.
یکی از شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار، آزادی اقتصادی است. آمارها نشان می‌دهد وضعیت ما در این زمینه مناسب نیست. مشکل رکود و اشتغال باید حل شود. صرف صحبت فایده ندارد. این در حالی است که علاوه بر آمار و نظرهای کارشناسان صنعتی و اقتصادی کشورمان مبنی بر وخیم بودن وضعیت تولید و ارائه راهکارهای مقابله با آن، آبان‌ماه سال گذشته صندوق بین‌المللی پول نیز مانند بانک جهانی پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی در سال ۹۷ و سال ۹۸ ایران منفی خواهد بود، اما از سال ۲۰۲۰ مجدداً به مدار صعودی برمی‌گردد.
رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب منفی ۴۷۵/۱ درصد و منفی ۶۱۱/۳ درصد و برای سال ۲۰۲۰ معادل مثبت ۰۶۱/۱ درصد پیش‌بینی شده است. به دلیل کاهش ارزش ریال در برابر دلار، تولید ناخالص داخلی ایران بر حسب دلار از ۰۸۲/۴۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۶۰۳/۳۳۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش خواهد یافت، اما در سال ۲۰۲۰ به حدود ۳۴۱ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
همچنین سرانه درآمد ایرانیان از ۹۷۴/۵۲۲۱ دلار تا پایان امسال به ۱۳۸/۴۰۵۲ دلار تا پایان سال ۹۷، ۲۰۲۰ کاهش خواهد یافت.
به گفته صندوق بین‌المللی پول نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به ترتیب معادل ۱۰۶/۳۹، ۱۵۶/۳۹ و ۷۳۸/۳۸ درصد خواهد بود. همچنین نسبت پس‌انداز خانوارها به تولید ناخالص داخلی در این سه سال به ترتیب معادل ۴۵۳/۴۰، ۴۱۴/۳۹ و ۷۳۸/۳۸ درصد خواهد بود.
حلقه مفقوده حل مشکلات رونق تولید
یکی از چالش‌ها ناسازگاری بانک‌ها در حمایت از تولید است. نبود نقدینگی و کاهش ارزش پول در برابر دلار بزرگ‌ترین ضربه را به صنعت کشور وارد کرده است. بانکی بودن اقتصاد ایران، نقش کلیدی بانک‌ها را در تسریع شکوفایی اقتصادی، حمایت از تولید ملی و رونق تولید داخلی انکارناپذیر کرده است.
بسیاری از کارشناسان به دلیل تنیدگی و وابستگی اقتصاد کشور با بانک‌ها، از آن تحت اقتصاد بانکی یاد می‌کنند و بالطبع با چنین اوصافی، نمی‌توان نقش نافذ و تاثیرگذار بانک‌ها را در تسهیل و تسریع شکوفایی اقتصادی و عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی و رونق تولید داخلی نادیده انگاشت. در این میان حتی اگر به نظریه اقتصاد بانکی کشور نیز قائل نباشیم، انکار کارکرد و نفوذ بانک‌ها در این عرصه (اقتصاد کشور) ناممکن است. بدون تردید یکی از عمده‌ترین و اصلی‌ترین نارسایی‌های فعلی کشور به حوزه اقتصادی و مشکلات معتنابه آن بازمی‌گردد.
به واقع در بستر مشکلات اقتصادی، چالش‌ها و معضلات متعددی در کشور بروز پیدا می‌کند و این عارضه می‌تواند در شکل‌گیری نارسایی‌های متعددی همچون اشتغال، ناهنجاری‌های اجتماعی، طلاق، اعتیاد، عصبیت‌های درون‌خانوادگی و برون‌خانوادگی، نظم و انتظام شهری و حتی حفظ امنیت مرزها نیز اثرگذار باشد.
اساساً وارد شدن معاندان نظام به فاز جنگ اقتصادی در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های شوم و منحوسِ ایجاد شکاف میان ملت و حاکمیت است و تردیدی وجود ندارد دشمنان این مرز و بوم درصدد هستند از نمد مشکلات اقتصادی، کلاه مورد نظر خویش را بدوزند و با این اوصاف و در چنین صحنه و بستری، تلاش برای رفع و حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور یک امر ضروری، اجتناب‌ناپذیر و حیاتی است.
با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به بانک‌ها، تلاش برای اعمال اصلاحات لازم در حوزه بانکی تسهیل‌کننده تحقق اهداف اقتصادی کشور و به تعبیر دیگر برنامه‌های مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال به معنای واقعی کلمه به عنوان نقشه راه جامع اقتصادی این مرز و بوم خواهد بود.
رشد اقتصادی در ایران پایدار نیست
به گفته وحید شقاقی‌شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در واقع خروج از تاثیرات نوسانات نفتی و ایجاد درون‌زایی در اقتصاد کشور بود که متاسفانه پیگیری نشد. ما در درون‌زایی و برون‌گرایی در اقتصاد موفق عمل نکرده‌ایم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه عمده واردات و صادرات ما تنها با چهار کشور است، پیشتر به ایسنا گفته بود: بیش از ۵۷ درصد صادرات ما و حدود ۵۳ درصد از واردات ما تنها با چهار کشور صورت می‌گیرد که این نشان می‌دهد ما نتوانسته‌ایم به شرکای اقتصادی خودمان تنوع دهیم. به علاوه اینکه ما نتوانسته‌ایم در جذب سرمایه‌های داخلی و تقویت رقابت‌پذیری در اقتصادمان موفق عمل کنیم. او با اظهار اینکه رشد اقتصادی در ایران پایدار نیست، بیان کرد: در کشور ما رشد اقتصادی تابع سرمایه‌های خارجی، صادرات و واردات و در نهایت بخش نفت بوده است که هر سه اینها حکایت از بی‌ثباتی رشد اقتصادی ما دارد. به همین خاطر احتمالاً در آینده‌ای نزدیک رشد اقتصادی ما با تکانه‌های شدیدی مواجه خواهد شد و اینکه چقدر رشد یا کاهش رشد داشته باشیم به رفتار شرکای خارجی و سرمایه‌های آنها و همچنین وضعیت بخش نفت بستگی دارد. به همین خاطر هم باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا اروپا می‌تواند در برابر آمریکا مقاومت کند که البته احتمال بعیدی است. همچنین ما باید منتظر رفتار چین در قبال اقتصادمان باشیم.
هدایت صحیح نقدینگی
زمانی می‌توان به دوام و قوام نظام تولیدی کشور امیدوار بود که فعالیت در چنین عرصه‌ای برای متقاضیان و سرمایه‌گذاران مقرون به صرفه و سودآور باشد. در غیر این صورت سرمایه‌های عمومی به بخش‌های غیرمولد و دلالی هدایت می‌شوند و طبیعتاً این رویه، کلیت اقتصاد کشور را با نارسایی‌های ریز و درشت مواجه می‌کند که سرجمع آن به تحمیل خساراتی جدی بر نظام، کشور و مردم منتهی خواهد شد. لذا باید تلاش شود فعالیت‌های تولیدی در کشور مقرون به صرفه و سودآور شود و در چنین شرایطی، تولید ملی تقویت و اقتصاد کشور در حوزه‌های مختلف با رونق و شکوفایی همراه خواهد شد.
بانک‌ها، مراکز و موسساتی هستند که سپرده‌های عموم مردم را به عنوان ودیعه دریافت می‌کنند، کارمزد اندکی را کسر می‌کنند و سرمایه‌های عمومی (و به تعبیری سرگردان) را به سمت عرصه‌های تولید و صنعتی هدایت می‌کنند. بالطبع در چنین شرایطی، تولید کشور تقویت می‌شود و در سایه چنین امری، ضریب اشتغالزایی ارتقا پیدا می‌کند.
با در نظر گرفتن این واقعیت که شاه‌کلید نجات‌بخش اقتصاد کشور، تولید است با تحقق و حصول مثبت و سازنده این امر ضروری و تحقق حداکثری رونق در این عرصه (تولید)، مقاومت‌پذیری اقتصاد کشور به بهترین نحو ممکن تقویت می‌شود و در چنین شرایطی آسیب‌های ناشی از تکانه‌های اقتصادی، شوک‌ها و تحریم‌های خارجی، به حداقل ممکن کاهش پیدا می‌کند.
چندی پیش هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بانک‌ها در توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می‌کنند و با عملکرد مثبت خود، قادر خواهند بود اندوخته‌های مردم را به سرمایه‌های سازنده و مثبت مبدل کنند.
او می‌گوید: در واقع اجتناب بانک‌ها از بنگاه‌داری و هدایت پس‌اندازهای مردم در راستای رشد اقتصادی کشور، نقش بسزایی در طراوت تولیدی و اقتصادی کشور ایفا می‌کند. در این میان برخی معتقدند شرایط برای فعالیت تولیدی در کشور مساعد نیست و به تبع این شرایط، بانک‌ها به سمت فعالیت‌های غیر مولد گام بر می‌دارند که سود آن به مراتب فراتر از منافع و سودهای ۲۰ درصدی حاصله از فعالیت‌های تولیدی است. پرویز کرامت یکی از فعالان سابق در حوزه تولید و صنعتی ضمن تایید وجود مشکلات متعدد در عرصه‌های تولیدی کشور به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: قطع به یقین اگر شرایط برای تولید کشور مناسب و مساعد بود، رهبر معظم انقلاب در طول سالیان اخیر به کرات بر لزوم تقویت تولید داخلی تاکید نمی‌ورزیدند.
او افزود: بدون تردید مشکلات فعلی حوزه تولیدی کشور به صورت آنی و یک شبه به وجود نیامده و وضعیت فعلی معلول عوامل متعددی است که باید در راستای بهبود، اصلاح و مرتفع‌سازی آن تلاش شود.
کرامت معتقد است برای رفع موانع تولید در کشور باید تمامی دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط از جمله بانک‌ها، سهم و نقش سازنده خود را ایفا کنند و قطعاً با حصول این امر، در یک بازه زمانی میان‌مدت، بخش قریب به اتفاق مشکلات حوزه تولیدی کشور حل و فصل خواهد شد.
این فعال سابق در عرصه تولیدی و صنعتی تصریح کرد: در چنین شرایطی، زمینه برای اجرایی ساختن و نتیجه‌بخشی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به بهترین نحو ممکن فراهم خواهد شد. در غیر این صورت در بر همان پاشنه معیوب خسارت‌زا و مشکل‌آفرین پیشین می‌چرخد و نه تنها مشکلات اقتصادی کشور حل نمی‌شود بلکه شاهد تشدید و انباشت هر چه بیشتر نارسایی‌های مرتبط با این عرصه نیز خواهیم بود.
کرامت گفت: تردیدی وجود ندارد که یکی از معضلات جدی مراکز و بنگاه‌های تولیدی کشور معطوف به کمبود نقدینگی است و در صورت تامین مطلوب آن، بخشی (نه همه آن) از چالش‌های عرصه تولیدی و صنعتی کشور مرتفع می‌شود.
او افزود: به واقع با ارائه تسهیلات هدفمندِ هر چه بیشتر از سوی بانک‌ها به مراکز تولیدی و صنعتی، بسیاری از نارسایی‌های پیش روی کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی مرتفع و زمینه تحقق رونق تولید به عنوان دستور کار اصلی کشور در حوزه اقتصادی (در سال‌جاری)، به نحو بسیار شایسته‌ای فراهم می‌شود که اثبات و مصداق بروز چنین عزمی در ارائه تسهیلات کم‌سود به فعالان حوزه تولیدی متجلی می‌شود.
این فعال سابق در عرصه تولید و صنعت گفت: البته نباید انتظار داشت بانک‌ها به ارائه تسهیلات با سودهایی صفر درصد مبادرت ورزند، زیرا بانک‌ها نیز هزینه‌هایی دارند که باید آن را از محلی تامین کنند، اما با همه این اوصاف پرداخت تسهیلات به مراکز تولیدی با سودهای ۲ تا ۴ درصدی، به مثابه آنچه در جوامع توسعه‌یافته و حتی اقتصادهای نوظهور جهان شاهد هستیم، تحولی شگرف در نظام تولیدی کشور و به تبع آن اقتصاد جامعه ایجاد خواهد کرد.
او افزود: حصول رونق تولید و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، محتاج اقدام و عمل است و قطع به یقین این امر خطیر، با شعار محقق نمی‌شود.
غفلت از رونق تولید، هزینه‌های سنگینی را بر مردم و کشور تحمیل خواهد کرد. متاسفانه در سالیان اخیر نظام تولیدی کشور متحمل خسارات فراوانی شده است که در صورت پیشگیری از متضرر شدن نظام تولیدی کشور، اساساً در حال حاضر شاهد بسیاری از نارسایی‌ها و مشکلات اقتصادی نمی‌بودیم تا چه رسد به آنکه درصدد مرتفع‌سازی آن باشیم.
به واقع هر آنچه ریسک فعالیت‌های تولیدی افزایش یابد به همان میزان نظام تولیدی کشور ضعیف‌تر خواهد شد و در چنین شرایطی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نحو شایسته و مطلوبی محقق نخواهد شد و بالطبع در چنین فضایی، آسیب‌پذیری اقتصاد این مرز و بوم افزایش خواهد یافت و امکان حصول رونق در نظام تولیدی کشور نیز کمرنگ‌تر خواهد شد.
- عیارسنجی برنامه‌های دولت برای خانه‌دار کردن ارزان مردم
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بازار مسکن نوشته است: وزیر راه‌وشهرسازی چندی پیش اعلام کرده بود با دو مدل «واگذاری زمین به سازندگان» و «کارت اعتباری مصالح» می‌توانیم قدرت خرید متقاضیان را برای خرید مسکن ارزان‌قیمت تقویت کنیم. سیاستگذار ارشد اقتصاد مسکن کشور با وعده واگذاری زمین به سازندگان مسکن اعلام کرده بود این زمین‌ها بازدهی فعالیت اقتصادی را برای سازندگان مسکن بیشتر می‌کند. از سوی دیگر پیش‌بینی شده بود با اجرای طرح «کارت اعتباری مصالح» قیمت مسکن تا ۱۵ درصد کاهش داشته باشد. به گفته محمد اسلامی ۴۰ درصد قیمت ساخت واحدهای مسکونی مربوط به مصالح ساختمانی است و قرار بود در طرح کارت اعتباری مصالح ساختمانی به‌صورت انبوه با تخفیف ۱۵ درصدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا با این اقدام مسکن ارزان‌قیمت‌تری در اختیار متقاضیان باشد.
به گفته کارشناسان اما طرح کارت اعتباری مصالح هم تاثیر چندانی در کاهش قیمت مسکن نخواهد داشت. دبیرکل کانون انجمن انبوه‌سازان مسکن ایران می‌گوید: با توجه به شرایط اقتصادی، استفاده از کارت‌های اعتباری برای خرید مصالح ساختمانی برای تولید مسکن، آنچنان اثر مثبتی نخواهد داشت.
از طرفی فرشید پورحاجت معتقد است تجربه به ما نشان داده است سیستم‌های کوپنی زمانی موثر واقع می‌شود که در تولید مصالح ساختمانی کمبود داشته باشیم. او می‌گوید: زمان جنگ تحمیلی برخی مصالح ساختمانی از جمله سیمان، تیرآهن و میلگرد با کارت به سازندگان تحویل داده می‌شد که تجربه موفقی نبود. پورحاجت ادامه می‌دهد: اکنون در تولید مصالح ساختمانی کمبود وجود ندارد و بسیاری از کارخانه‌های تولیدی با ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.
به گفته دبیرکل کانون انجمن انبوه‌سازان مسکن ایران با وجود اینکه موضوع استفاده از کارت‌های اعتباری برای خرید مصالح ساختمانی توسط انبوه‌سازان مسکن مطرح شده است اما تاکنون انبوه‌سازان با بانک مسکن یا وزیر راه‌وشهرسازی درباره این طرح جلسه‌ای نداشته‌اند.
کارت‌های اعتباری رایگان نخواهد بود
پورحاجت احتمال می‌دهد بانک مسکن به عنوان یک بنگاه اقتصادی به طور رایگان این کارت‌ها را صادر نخواهد کرد. این مقام صنفی می‌گوید: بدون شک صدور این کارت‌ها برای انبوه‌سازان مسکن هزینه‌هایی دارد که باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و ایراد بزرگی برای صدور کارت‌های اعتباری خرید مصالح ساختمانی است. دبیر کل کانون انجمن انبوه‌سازان مسکن ایران تاکید می‌کند: با توجه به شرایط اقتصادی و کسب‌وکار در حوزه ساخت‌وساز، به نظر می‌رسد نظارت بر توزیع مصالح ساختمانی با کنترل قیمت‌ها یکی از موثرترین راه‌های مهار قیمت مسکن است. به گفته وی، دولت وظیفه ذاتی دارد که نظارت‌های خود را در این بخش بیش از پیش تقویت کند.
خانه‌های زیر ۴۰۰ میلیون تومان تهران کجاست
نگاهی به آگهی‌های آپارتمان‌های فروشی در سطح تهران نیز نشان می‌دهد دسترسی به مسکن ارزان‌قیمت در این شهر همچنان برای متقاضیان یک رویای دست‌نیافتنی است. با این وجود متقاضیان خرید مسکن در سطح شهر تهران همچنان می‌توانند به معدود فایل‌های زیر ۴۰۰ میلیون تومان رجوع کنند. در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به بیش از ۱۱ میلیون تومان به ازای یک متر مربع واحد مسکونی رسیده است.
در این شرایط خرید یک دستگاه آپارتمان ۶۰ متری برای خریداران به طور متوسط ۶۶۰ میلیون تومان آب می‌خورد. اما همچنان برخی واحدها با شرایط خاص و در برخی محله‌ها را می‌توان با قیمتی پایین‌تر پیدا کرد.
بررسی‌های «جهان صنعت» از قیمت روز خانه‌های شهر تهران نشان می‌دهد که با وجود افزایش قیمت مسکن همچنان می‌توان در محله‌هایی مانند فلاح، جیحون، نواب، آهنگ، افسریه، سبلان، مسعودیه و مولوی صاحب خانه شد. به عنوان مثال یک واحد آپارتمان ۱۲ سال ساخت ۶۵ متری واقع در مولوی به قیمت ۲۹۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و یا یک واحد آپارتمان ۴ سال ساخت ۵۶ متری واقع در محله فلاح با قیمت ۳۵۰ میلیون تومان عرضه شده است.
بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در اسفند سال گذشته (سال ۹۷) ۱۳ هزار و ۳۳ فقره مبایعه‌نامه به امضا رسید که نسبت به اسفندماه سال قبل از آن (۹۶) که تعداد مبایعه‌نامه‌ها ۱۲ هزار و ۵۳۶ فقره بود، رشد ۹/۳ درصدی داشته است.
همچنین متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در آخرین ماه سال گذشته، ۱۱ میلیون تومان اعلام شده که نسبت به اسفندماه ۹۶ که این شاخص متری پنج میلیون و ۶۲۸ هزار تومان بود، رشد ۴/۹۵ درصدی داشته است. دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، بیشترین تعداد معاملات مسکن انجام شده در اسفندماه سال قبل را در منطقه ۵ با تعداد هزار و ۹۰۵ فقره مبایعه‌نامه عنوان و کمترین تعداد معاملات انجام شده را در منطقه ۱۹ با ۶۳ فقره مبایعه‌نامه ذکر کرده است.
- تحمیل هزینه‌های سیل بر کالاهای استراتژیک
جهان صنعت درباره وضعیت تولید گندم و برنج گزارش داده است: تخریب زمین‌های کشاورزی در پی سیل اخیر، شائبه کمبود کالاهای استراتژیک و همچنین افزایش قیمت شدید مواد غذایی را به دنبال داشته است. به گفته کارشناسان، در برخی استان‌های سیل‌زده، هزاران هکتار زمین کشاورزی، باغ و خزانه‌های برنج از بین رفته و از برخی محصولات، دیگر چیزی باقی نمانده است. خوزستانی‌ها بر این عقیده هستند که بالاترین میزان تولید این استان که به گندم اختصاص دارد، تحت تاثیر قرار گرفته و مهم‌ترین محصولی که در این استان نابود شده، گندم بوده است.
مسوولان استان گلستان نیز معتقدند آسیب سیل به مزارع این استان شرایطی را به وجود آورده که به طور حتم برای تامین کالاهای استراتژیک از جمله گندم به واردات نیاز خواهیم داشت. مسوولان استان ایلام نیز معتقدند سیل اخیر موجب آسیب قابل توجه بخش کشاورزی این استان شده و زمین‌های کشت گندم، جو و کلزا را دچار خسارت زیادی کرده است.
از این رو با توجه به اینکه تولید بسیاری از محصولات کشاورزی با بارندگی قابل توجه اخیر دچار مشکل شده است، برخی کارشناسان معتقدند تا چند ماه دیگر افزایش قیمت کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی تشدید خواهد شد. این در حالی است که ذخیره کالاهای استراتژیک نیز از این پس تا جایی کاهش پیدا خواهد کرد که برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم، چاره‌ای جز واردات باقی نخواهد ماند.
سال پرمحصول!
زمزمه کمبود کالاهایی نظیر گندم، برنج، شکر و... در حالی مطرح می‌شود که به گفته بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، سیل اخیر با وجود خساراتی که به دنبال داشته، از سال پرمحصولی خبر می‌دهد. بنابراین تولید سیگنال‌های کمبود و افزایش قیمت محصولات کشاورزی آن هم به بهانه سیل، تنها فراهم کردن جو روانی برای واردات و سودجویی از این حوزه است.
به گفته نایب رییس اتحادیه باغداران، خسارت‌های اخیر به محصولات و زمین‌های کشاورزی اگرچه قابل توجه بوده اما افزایش قیمت و کمبود محصول در بازار را به دنبال نخواهد داشت. مجتبی شادلو بر این عقیده است که کشاورزی ایران از ظرفیت بالایی در رابطه با تولید برخوردار است و بارندگی‌های اخیر موجب شده زمین‌های حاصلخیز زیادی در کشور پدید آید.
این در حالی است که کمک نهادهای دولتی و مردمی از تبعات منفی سیل اخیر می‌کاهد. محمود شمیلی مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان نیز معتقد است قبل از وقوع سیلاب در خوزستان، شکر به میزانی که بازار انتظار داشت، تامین شده و بعید است سیل در کوتاه‌مدت بتواند بازار شکر را تحت تاثیر قرار دهد.
همچنین مجری طرح گندم وزارت کشاورزی نیز بر این عقیده است که با وجود سیل‌های اخیر و خسارت حاد به تولید گندم در استان‌هایی مانند خوزستان و گلستان، خودکفایی در تولید گندم در سال زراعی جاری نیز تکرار می‌شود و میزان تولید در مقایسه با سال قبل افزایش خواهد داشت. به گفته اسماعیل اسفندیاری، در بخش کلان و ملی نگرانی بابت تامین گندم مورد نیاز در کشور وجود ندارد.
برداشت برنج عقب می‌افتد
واقعیت این است که بازار کالاهای اساسی طی ماه‌های اخیر گرانی‌های بی‌سابقه‌ای را پشت سر گذاشته است. این در حالی است که اندک نوسانی در بازار، موجب ایجاد موج جدیدی از گرانی در این بازار می‌شود همانطور که از اوایل سال جاری نیز شاهد کمبود و افزایش قیمت برخی محصولات کشاورزی در بازار بودیم. به گفته کارشناسان، مدیریت ضعیف دولت در حوزه نظارت و تنظیم بازار، چنین شرایطی را برای مردم به وجود آورده و بعید نیست با وجود مشکلات فعلی، موضوعاتی از جمله سیل نیز بر افزایش قیمت مواد غذایی تاثیرگذار باشد. اما با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که خسارت سیل اخیر چندان غیرقابل جبران نیست اگرچه در حال حاضر برخی سودجویان به دنبال ایجاد تنش در بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی هستند.
بر همین اساس دبیر انجمن برنج با بیان اینکه در حال حاضر وارداتچی‌ها به دنبال بهانه برای واردات هستند، به «جهان‌صنعت» گفت: در شرایط فعلی برخی سودجویان که از چند ماه پیش به دنبال واردات بودند، مباحث کمبود کالاهای استراتژیک و محصولاتی مانند برنج را در بازار مطرح می‌کنند در حالی که در فروردین ماه هنوز برنجی کاشته نشده که با سیل از بین برود بلکه سیل اخیر موجب شده تا آب‌ها در زمین‌های کشاورزی فروکش کنند و به این ترتیب منبع آبی خوبی برای شالیزارها و کاشت برنج فراهم شود.
جمیل علیزاده‌شایق با اشاره به اینکه مناطق سیل‌زده گلستان از جمله گمیشان و آق‌قلا زیر کشت برنج نیستند، اظهار کرد: مناطق کشت برنج در گلستان نظیر کردکوی و شرق استان در معرض سیل قرار نگرفتند. این در حالی است که استان‌های مازندران و گیلان نیز در حال خزانه‌گیری بودند که سیل اخیر چندان صدمه‌ای به آنها وارد نکرد. وی ادامه داد: بنابراین به طور کلی استان‌های شمالی در حال خزانه‌گیری بودند و در استان‌های جنوبی نیز با توجه به اینکه کشت برنج کمی دیرتر از استان‌های شمالی آغاز می‌شود، مشکل خاصی با وقوع سیل رخ نداده است.
علیزاده‌شایق افزود: حتی اگر خزانه‌های استان‌های گیلان، مازندران و گلستان نیز به دنبال سیل از بین رفته باشد، مشکلی وجود ندارد و تنها پیامد منفی آن، این است که کشت و برداشت برنج کمی عقب می‌افتد.
جنب و جوش وارداتچی‌ها
دبیر انجمن برنج اظهار کرد: اگرچه سیل اخیر در برخی استان‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده اما به زمین‌های شالیزاری خسارتی وارد نکرده است.
علیزاده‌شایق با انتقاد از موجی که برای واردات به راه افتاده است، گفت: سودجویانی که طی ماه‌های اخیر به دنبال واردات بودند، هر راهی را امتحان کردند اما از آنجا که نتیجه‌ای عاید آنها نشد، حالا به دنبال ایجاد جو کاهش و کمبود کالاهای کشاورزی در بازار هستند. وی افزود: واردکنندگان به دنبال واردات برنج با ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند اما به این هدف دست پیدا نکردند و یا اینکه قصد داشتند در ازای دلار از هند و پاکستان برنج وارد کنند اما این موضوع نیز طبق میل آنها رخ نداد.
دبیر انجمن برنج با بیان اینکه سال گذشته به اندازه سال‌های قبل برنج وارد کشور نشد، گفت: با این حال کمبود برنج در بازار اتفاق نیفتاد اگرچه برخی تصور می‌کنند که کمبود برنج در بازار موجب افزایش قیمت این محصول شده و به شدت از آن ناراضی هستند.
دلایل گرانی
علیزاده‌شایق با اشاره به اینکه افزایش قیمت برنج دلایل دیگری دارد، اظهار کرد: مردادماه زمان برداشت برنج است اما با توجه به اینکه در ماه‌های آذر، دی و بهمن برداشت و تولیدی انجام نمی‌شود ولی در عین حال مصرف و تقاضا وجود دارد، بازار برنج تحت تاثیر قرار می‌گیرد چرا که عرضه کاهش می‌یابد و اما از میزان تقاضا کاسته نمی‌شود.
وی با بیان اینکه در این ماه‌ها قیمت برنج افزایش پیدا می‌کند، گفت: این افزایش قیمت‌ها ارتباطی به زلزله، سیل و هیچیک از بلایای طبیعی ندارد بلکه علت آن عدم تناسب عرضه با تقاضاست. این در حالی است که در مرداد ماه معمولاً قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. دبیر انجمن برنج افزود: اگر در ماه‌های آینده مشکلاتی نظیر بیماری، آفت، سیل و... برای زمین‌های کشاورزی به وجود نیاید، مشکلی در بازار برنج نخواهیم داشت.
وی در ادامه به عملکرد ضعیف دستگاه‌های نظارتی در بازار اشاره کرد و گفت: آنچه باعث می‌شود برنج‌های شمال با قیمت‌های چند برابری در مغازه‌های تهران و کلانشهرها عرضه شود، خواب دستگاه‌های نظارتی است. جالب اینجاست که حتی برنج‌هایی که با قیمت‌های عجیب و غریب در بازار عرضه می‌شود، کیفیت شمال را ندارد و دارای ناخالصی زیاد است که همین موضوع انتقاد مصرف‌کنندگان را به دنبال دارد.
دبیر انجمن برنج خاطرنشان کرد: با اینکه در حال حاضر برخی افراد به بهانه سیل به دنبال واردات هستند اما باید گفت که بازار برنج نیازی به واردات ندارد. این در حالی است که در شرایط فعلی با توجه به نوسان نرخ ارز، قیمت برنج وارداتی هم دست کمی از برنج تولید داخل ندارد.
سوء استفاده از وضعیت موجود
رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران نیز در این رابطه به «جهان صنعت» گفت: محصولات استراتژیک کشور از جمله شکر و گندم به دنبال سیل آسیب چندانی ندیده است که نیازی به واردات باشد. اما از آنجایی که همواره برخی سودجویان به دنبال گرانفروشی و ماهیگیری از آب گل‌آلود هستند، در شرایط فعلی بحث کمبود برخی کالاها را مطرح می‌کنند.
علی شریعتی افزود: برخی افراد طی ماه‌های اخیر ثابت کرده‌اند که به دنبال ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند و در زمان اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی نیز، به شدت نظم بازار را دچار مشکل کردند. اما نکته قابل تامل این است که دستگاه‌های نظارتی در این خصوص اقدام جدی‌ای انجام نمی‌دهند. بر این اساس در حال حاضر نیز شاهد این هستیم که زمزمه‌هایی در مورد کمبود کالاهای استراتژیک و برخی محصولات کشاورزی مطرح می‌شود در جایی که به نظر می‌رسد سیل اخیر موجب به هم ریختگی بازار نخواهد شد.
تولید ملی تحت تاثیر
در این خصوص رییس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور نیز به «جهان‌صنعت» گفت: به دنبال سیل اخیر، یکی از سنگین‌ترین خسارات به محصولات کشاورزی و کشاورزان وارد شده تا جایی که می‌توان گفت یکی از نادرترین هزینه‌های سیل در تاریخ مکتوب کشور ثبت شده است. مسعود اسدی با بیان اینکه هنوز میزان دقیق خسارات وارد شده به زمین‌های کشاورزی مشخص نیست، اظهار کرد: با این حال می‌توان اعلام کرد که حجم خسارات به‌گونه‌ای بوده که به‌طور حتم بر میزان تولید ملی کشور اثرگذار خواهد بود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تامین کالاهای استراتژیک از این پس به مشکل خواهد خورد و آیا نیازی به واردات است یا خیر، گفت: تا زمانی که میزان دقیق خسارت‌های وارد شده به زمین‌های کشاورزی مشخص نشود، نمی‌توان در این خصوص نظر قطعی داد اما به طور حتم خسارت‌های وارده به زمین‌های کشاورزی، تبعات مثبتی به همراه نخواهد داشت.
* دنیای اقتصاد
- دوپینگ خودروسازان با فروش نقدی
دنیای اقتصاد تاثیر فروش‌های فوری خودروسازان بر بازار را بررسی کرده است: فروش نقدی دو شرکت بزرگ خودروساز که در آخرین ماه سال گذشته به‌صورت روزانه در دستور کار قرار گرفت، به‌نظر می‌رسد که در سال‌جاری هم تداوم داشته باشد. ایده فروش ۲۰ درصد از محصولات تولیدی به‌صورت روزانه با فرمان وزارت صنعت، معدن و تجارت و برای تنظیم بازار برای نخستین بار از سوی خودروسازان از اسفند سال گذشته اجرایی شد.هر چند موعد تحویل خودروهای فروش‌فوری، هنوز آغاز نشده با این حال برخی کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار نظری مخالف مسوولان صنعتی دارند. به‌طوری‌که برخی از آنها معتقدند اجرای فرمول فروش نقدی ۲۰ درصد از تولیدات روزانه شرکت‌های خودروساز بیش از آنکه به تعادل بازار کمک کند، تحرک قابل‌توجهی به خط تولید خودروسازان می‌دهد. اما خودروسازان نیز نظری موافق وزارت صنعت دارند به‌طوری‌که شرکت ایران خودرو نیز چندی پیش به نقل از مدیر بازاریابی خود تاکید کرد طرح فروش فوری تنظیم بازار که در اسفند سال گذشته اجرا شد اثرات بسیار مطلوبی بر قیمت‌های بازار گذاشته، به‌گونه‌ای که قیمت‌ها در روزهای پایانی سال به سمت تعادل حرکت کرده و التهاب ایجاد شده توسط دلالان و سودجویان فرونشانده شد و شرایط بازار به ثبات قابل‌قبولی رسید. خودروسازان به گفته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال گذشته یک میلیون دستگاه خودرو پیش‌فروش کردند که این اقدام مانع از عرضه مستقیم خودرو به بازار شده بود به همین دلیل مسوولان صنعتی تصمیم گرفتند که ۸۰ درصد محصولات تولیدی را به پیش‌فروش‌ها اختصاص دهند و ۲۰ درصد مابقی را در قالب فروش فوری به بازار عرضه کنند. این تصمیم از ابتدای اسفند سال گذشته عملی شد حال آنکه در اجرا با انتقاداتی از سوی متقاضیان روبه‌رو شد بنابراین این سوال مطرح است که شیوه مذکور تا چه میزان توانسته اهداف مورد نظر خودروسازان را تامین کند و اساساً فروش نقدی توانسته خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی برساند و دست دلالان را کوتاه کند یا خیر؟
کیفیت فروش نقدی خودروسازان
در روزهای پایانی بهمن‌ماه گذشته بازار خودرو ناگهان متلاطم و نمودار قیمت محصولات در بازار صعودی شد. وزارت صمت برای مهار قیمت‌ها به دو شرکت بزرگ خودروساز اجازه داد تا از ابتدای اسفند ۲۰ درصد از تولید روزانه خود را به‌صورت فروش نقدی به بازار عرضه کنند. وزارت‌نشینان این اقدام را بخشی از بسته مورد نظر خود در حمایت از زنجیره خودروسازی عنوان کردند. برخی از دست‌اندرکاران بازار معتقدند که خودروسازان در ماه‌هایی که با افت تولید روبه‌رو بودند عملاً امکان فروش فوری و عرضه مستقیم به بازار را نداشتند این در شرایطی است که با روند صعودی تولید از دی‌ماه فروش روزانه در اسفندماه حداکثر به ۴۰۰ دستگاه می‌رسید؛ بنابراین این میزان عرضه با توجه به تقاضای موجود در بازار پاسخگوی مشتریان نبود و با انتقاداتی از سوی آنها روبه‌رو می‌شد. نکته دیگر که در ارتباط با این نحوه عرضه مورد توجه است محدودیت مدل‌های عرضه شده در این فروش‌ها است. شرکت‌های خودروساز در فروش‌های فوری خود تنها توانایی عرضه آن بخشی از محصولات خود را داشتند که از عمق داخلی‌سازی بیشتری برخوردار بود.از دیگر مسائلی که حول فروش نقدی شرکت‌های خودروساز مطرح است، میزان تعهدی است که این شرکت‌ها در قبال محصولات پیش‌فروش شده دارند. خودروسازان با توجه به تعهداتی که در سال گذشته برای خود ایجاد کرده‌اند، در حال حاضر به نوعی در منگنه تحویل آنها قرار دارند. از این رو عرضه ۲۰ درصد از تولیدات به‌صورت فروش نقدی در شرایطی که سایه سنگین این تعهدات بر خطوط تولید خودروسازان سنگینی می‌کند، می‌تواند این شرکت‌ها را با چالش‌های جدیدی همراه کند.
روشی برای تامین نقدینگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی است عرضه شرکت‌های خودروساز به‌صورت فروش نقدی توانسته از التهابات بازار بکاهد و بازار را به سمت تعادل سوق دهد.این مساله مورد توجه حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو هم قرار گرفته است.کریمی سنجری در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: عرضه شرکت‌های خودروساز به بازار در هیچ شرایطی نباید متوقف شود. اگر این اتفاق بیفتد قطعاً شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.
وی با اشاره به تعهدات شرکت‌های خودروساز می‌گوید: مدیران ارشد این شرکت‌ها در شرایط فعلی نیازمند برنامه‌ریزی مدونی هستند تا شرایط را به گونه‌ای پیش ببرند که بتوانند علاوه بر عمل به تعهدات پیشین، فروش فوری هم انجام دهند. زیرا این فروش‌ها در واقع شریان حیاتی خودروسازان در شرایط فعلی است.این کارشناس ادامه می‌دهد در حال حاضر خودروسازان با چالش نقدینگی روبه‌رو هستند. به این ترتیب، فروش‌های فوری می‌تواند تا حدودی مشکل نقدینگی آنها را مرتفع کند.کریمی سنجری تاکید می‌کند: خودروسازان باید با توجه به ظرفیت خطوط تولید، تعهدات پیشین و همچنین با رصد شرایط پیش رو به نوعی عمل کنند تا بتوانند در کنار عمل به تعهدات، فروش نقدی هم داشته باشند.این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا این نحوه عرضه سبب شده تا خودرو در اختیار مصرف‌کننده واقعی قرار بگیرد، معتقد است: نمی‌توان مطمئن بود که شیوه عرضه شرکت‌های خودروساز منجر به رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی شده است یا خیر؛ زیرا مکانیزمی برای راستی‌آزمایی آن وجود ندارد. این کارشناس ادامه می‌دهد در شرایط فعلی خودروسازان راه دیگری برای عرضه محصولات خود ندارند و به نوعی مجبور هستند به این شیوه محصولات خود را عرضه کنند.
فربد زاوه، کارشناس خودرو، نیز با کریمی سنجری در ارتباط با نقش فروش‌های فوری در ادامه حیات شرکت‌های خودروساز موافق است. این کارشناس به خبرنگار ما می‌گوید: شرکت‌های خودروساز در شرایط فعلی چنانچه بخواهند به حیات خود ادامه دهند. نیازمند نقدینگی هستند. فروش‌های فوری می‌تواند محل مناسبی برای تامین نقدینگی شرکت‌های خودروساز باشد. اشاره این کارشناس به ادامه حیات در شرایطی است که خودروسازان در ماه‌های گذشته زیان هنگفتی را از ناحیه فروش محصولات با قیمت‌های دستوری متحمل شدند.زاوه به تفکیک میان مصرف‌کننده و دلال در بازار خودرو معتقد نیست. وی در پاسخ به این سوال که آیا این روش می‌تواند خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی برساند یا خیر، می‌گوید: در شرایط فعلی نمی‌توان مصرف‌کننده را از واسطه‌ها در این بازار جدا کرد؛ زیرا شرایط بازار به گونه‌ای است که چه مصرف‌کننده و چه دلال به طمع سود به بازار ورود می‌کنند.
* فرهیختگان
- فرمول تکراری خودروسازان؛ کاهش تولید برای افزایش قیمت
فرهیختگان درباره تولید خودرو گزارش داده است: زمانی که صحبت از التهابات اقتصادی کشور در سال ۹۷ به میان می‌آید، نمی‌توان از اتفاقات عجیب و غریب بازار خودرو و رشد بی‌سابقه قیمت‌ها در این بازار چشم‌پوشی کرد. صنعت خودروسازی کشور اگرچه به گفته متولیان آن، سال سختی را پشت‌سر گذاشت و به دلایل مختلفی ازجمله نوسانات نرخ ارز و اعمال تحریم‌ها با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کرد، اما بدیهی است که سوءمدیریت، عدم نظارت و انحصارطلبی در صنعت خودروسازی ایران، عمده‌ترین دلایل بروز آشفتگی در بازار خودرو بوده است. به‌عبارت دیگر، باید گفت تاوان اشتباهات مدیران صنعت خودروسازی کشور را بیش از همه اقشار مختلف جامعه و متقاضیان خرید خودرو در سال ۹۷ دادند.
مروری بر آمار و وضعیت صنعت خودروسازی کشور در سال ۹۷ نشان می‌دهد دو خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا و ایران‌خودرو، از ابتدای سال ۹۷ تا پایان بهمن‌ماه، علاوه‌بر کاهش میزان تولیدات خود، هرازچندگاهی و به بهانه‌های مختلف سعی در افزایش قیمت تولیدات خود داشتند. براساس آمار موجود که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطابق با آخرین آمار تولید خودرو در کشور ارائه شده است، در بهمن‌ماه سال ۹۷ درمجموع ۲۷ هزار و ۵۴۳ دستگاه انواع خودرو اعم از سواری، ون، مینی‌بوس، میدل‌باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده در شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و ۲۸ هزار و ۲۴۵ دستگاه انواع خودرو در شرکت خودروسازی سایپا تولید شده است که از این تعداد ۲۶ هزار و ۹۵۱ دستگاه خودروی سواری در شرکت ایران‌خودرو و ۲۵ هزار و ۳۷۴ دستگاه خودروی سواری در شرکت سایپا تولید شده است. مقایسه آمار تولید انواع خودرو در این دو شرکت خودروسازی با آمار تولید خودرو در سال ماقبل آن گویای این نکته است که هر دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو تولیدات خود را بیش از ۵۵ درصد کاهش داده‌اند.
قیمت‌گذاری‌های سودجویانه
از زمان شکل‌گرفتن شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی براساس سازوکاری مشخص در این شورا تعیین و به میزان مشخصی افزایش پیدا می‌کرد؛ به این ترتیب که شورای رقابت تنها موظف به قیمت‌گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان بود و در قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان هیچ دخالتی نداشت، در نتیجه خودروسازان با توجه به شرایط بازار قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان را تعیین می‌کردند.
بدیهی است که با توجه به سهم ۸۵ درصدی خودروهای داخلی در بازار کشور، میزان تقاضای موجود در کشور برای خودروهای داخلی و قدرت خرید اقشار متوسط جامعه به خرید خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان، خودروسازان کشور همواره با تصمیمات شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو مخالف و معتقد بودند میزان افزایش قیمت خودرو با توجه به هزینه‌های تولید آن، کم است. این در حالی است که به گفته متولیان این دو خودروسازی بزرگ کشور بیش از ۹۰ درصد قطعات مورد نیاز خودروهای تولید داخل، در کشور تولید می‌شود و نیازی به واردات قطعات نیست.
بهانه‌های واهی
پس از آنکه آمریکا دور دوم تحریم‌های خود علیه ایران را در مردادماه سال ۹۷ اعمال کرد، بازار خودروی کشور به ناگهان با شوک‌های سنگینی مواجه شد. افزایش قیمت خودرو، عدم عرضه یا تحویل خودروهای پیش ثبت‌نام شده از سوی شرکت‌های خودروسازی و تفاوت قیمت خودرو در بازار با در کارخانه، موجب اعتراض و ایجاد التهاب در بازار خودرو شد. در این میان دو شرکت خودروسازی ایران به ناگهان فروش محصولات خود را متوقف و اعلام کردند خط تولید برخی از خودروهای سواری به‌دلیل اعمال تحریم‌ها و عدم واردات قطعات به کشور متوقف شده است.
این اتفاق جنجال رسانه‌ای فراوانی به‌پا کرد؛ رسانه‌های وابسته به دولت در پشتیبانی از اقدام خودروسازان، تحریم‌ها را عامل کاهش عرضه و افزایش قیمت خودرو دانستند، این در حالی بود که رسانه‌های منتقد دولت، این اقدام خودروسازان را نوعی انحصارگرایی، سودجویی و جاه‌طلبی عنوان کردند و افزایش قیمت خودرو در یک بازه زمانی کوتاه را اقدامی تعمدی از سوی خودروسازان دانستند؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور در این میان بدون توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، ترفندهایی ازجمله اجرای چند طرح پیش‌فروش خودرو، تولیدات خود را با قیمت بیشتری ارائه کردند.
همچنین تحویل خودرو به کسانی را که پیش از اعمال تحریم‌ها اقدام به پیش‌خرید خودرو کرده بودند، مشروط به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت خودرو با در نظر گرفتن نرخ ارز کردند. این اقدام خودروسازان مصداق بارزی از اعمال فشار برای به کرسی نشاندن حرف‌شان یعنی افزایش قیمت خودرو بود.
تحریم؛ یک توجیه تکراری
پیش‌بینی درمورد خروج ترامپ از برجام از آخرین ماه‌های سال ۹۶ قوت بیشتری به خود گرفت و این امر برای دولت و تیم اقتصادی آن محرز بود که درصورت خروج ترامپ از برجام، ایران بار دیگر با تحریم‌های اقتصادی مواجه خواهد شد. بدیهی است که صنعت خودروسازی به‌عنوان یکی از صنایع بزرگ کشور نیز از تبعات اقتصادی آمریکا بی‌نصیب نخواهد ماند، اما نگاهی به روند تولید خودرو در کشور در سال‌های ۹۱ و ۹۲ که گفته می‌شود شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران اعمال شد، نشان می‌دهد به‌رغم کاهش واردات ملزومات صنعت خودروسازی، تولید خودروی سواری در این سال‌ها کاهش چندانی نداشته است. براساس آمار ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال ۹۱، ۳۷۲ هزار و ۵۰۹ دستگاه خودروی سواری در شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و ۳۶۱ هزار و ۴۴۹ دستگاه خودروی سواری در گروه صنعتی سایپا تولید شده است.
در سال ۹۲ و در اوج تحریم‌های آمریکا، این دو خودروساز بزرگ به ترتیب ۳۰۸ هزار و ۸۲ و ۲۷۵ هزار و ۶۷۲ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند. به‌عبارت دیگر، شرکت خودروسازی ایران‌خودرو با کاهش تولید حدود ۶۴ هزار خودرو و سایپا با کاهش تولید ۸۵ هزار خودرو در بازه زمانی یک‌ساله، تاثیر چندانی از تحریم‌های اقتصادی نپذیرفتند.
مضاف بر این، خودروسازان کشور بی‌تردید به‌عنوان سردمداران این صنعت بزرگ در کشور، از شرایط پس از تحریم و امکان عدم واردات قطعات به‌خوبی آگاهی داشته‌اند؛ در چنین شرایطی عقل سلیم حکم می‌کند سیاستگذاران و تصمیم‌گیران این حوزه، با افزایش میزان واردات قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودروسازی، از کمبود مواد و قطعات که موجب بروز نقصان در تولیدات این صنعت می‌شود، جلوگیری کنند.
بنابراین افزایش قیمت خودرو و کاهش تولید و عرضه خودرو که زمینه بروز التهاب در این بازار را فراهم می‌کند به بهانه تحریم‌ها، توجیه درستی بر عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور نیست. علاوه‌بر این، در حالی که دولت چتر حمایتی خود را همه‌جانبه بر سر دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا گسترانده، بدیهی است که قیمت‌های کنونی خودرو نیز نتیجه دخالت دولت در این دو شرکت خودروسازی است.
صاحب‌نظران و فعالان صنعت خودروسازی بر این باورند که خودروسازان بزرگ داخلی علاقه فراوانی به گرانفروشی با هدف کسب سود بیشتر دارند. در این میان انحصاری‌بودن این صنعت موجب شده زمینه رشد و ورود رقبا به صنعت خودروسازی کشور فراهم نشود. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد خودروسازان داخلی در نزد بخش قابل‌توجهی از اذهان و افکارعمومی جامعه محبوب نیستند و این ذهنیت خود معلول عوامل و دلایل مختلفی است که انباشت آن در طول سالیان گذشته به شکل‌گیری تصور و ذهنیتی نه‌چندان مثبت نزد افکارعمومی، منجر شده است.
