به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سئوال که آیا سامانه اموال و دارایی مسئولان محرمانه خواهد بود یا خیر اظهار کرد: طبق قانون لیست اموال مسئولان محرمانه است و در آئین‌نامه‌ایی که تدوین شده، اگر تخلفی دیده شود، حسب مورد، موضوع به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شود.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه وزیر دارایی گفته ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است گفت: اولاً باید سئوال کرد چرا به این افراد بی حساب و کتاب ارز داده شده است؟ قرار جامعه ما بر این نیست که نهادهای متولی بدون حساب و کتاب اقدام کنند و بعد بگویند قوه‌قضائیه شناسایی و برخورد کند. بنابراین ابتدائاً تکلیف متوجه نهادهای متولی است. این هنر نیست برای یک مسئول که بگویید ۳۰ یا ۵۰ درصد ارز ناشی از صادرات به کشور بازنگشته است و بعد هم بگوید ما به قوه‌قضائیه گفته‌ایم. فقط می‌آیند رسانه‌ای اعلام می‌کند که قوه‌قضائیه پیگیری کند. قوه‌قضائیه سراغ چه کسی برود؟ در مرحله بعد لیست می‌فرستند درحالی که علیه یکایک آنها باید شکایت کنند. اینکه یک لیست بفرستند، از اقدامات عجیبی است که در کشور ما باب شده است و همیشه هم قوه‌قضائیه پاسخگوی این اعمال و رفتار باشد.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: ما به عنوان قوه‌قضائیه از اینکه اجرای قانون مطالبه شود، استقبال می‌کنیم. در مورد سئوالی که کردید، تا کنون گزارشی داده نشده است و اگر گزارش داده شود، ضمن اینکه از قصورشان کلایه‌مند هستیم، حتماً وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهیم.
اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده مرضیه امینی اظهار کرد: ما تعقیب و رسیدگی و بازداشت و صدور حکم، مبتنی بر گزارشات و اعمال مجرمانه منتسب به افراد است. در این قصه نه شغل و نه جنسیت موضوعیت ندارد. اصلاً برای ما مهم نیست که کسی که عمل مجرمانه انجام می‌دهد بیکار است یا حرفه و شغل خاصی دارد. ما نگاه می‌کنیم که آیا عمل مجرمانه نسبت داده شده یا خیر. به فردی که اسم بردید، عمل مجرمانه نسبت داده شده و در حوزه اقدام علیه امنیت است. در حوزه اقدام علیه امنیت، وکلای خاص می‌توانند وکالت کنند که البته مجلس به دنبال اصلاح قانون است. فعلاً ماده ۴۸ و تبصره آن لازم‌الاجراست و اگر قانون تغییر یابد، آنچه تغییر یافته را اجرا می‌کنیم. چه این محدودیت را کلاً بردار و چه مقرره دیگری بگذارد، اجرا می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال دیگری درباره اعلام اسامی قضات متخلف و رویه رئیس جدید دستگا قضا در این خصوص افزود: در جهت ارتقا سلامت دستگاه قضا و برخورد با عناصر متخلف درون دستگاه، اهتمام جدی در قوه‌قضائیه در دوره جدید وجود دارد. اخیراً هم ریاست قوه‌قضائیه برای جدیت رسیدگی و بررسی و کشف جرم و برخورد با عناصر احتمالی متخلف در درون دستگاه قضا، دستوراتی را صادر کرده است. بعد از رسیدگی و صدور حکم، یک الزام قانونی داریم که مربوط به تبصره ماده ۳۶ قانون است و این الزام را در مورد همگان فارغ از شغل و سمت افراد و اشخاص اجرا می‌کنیم. بنای ما در دوره جدید این نیست که متخلفان فقط از یک صنف را اعلام کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرونده پوری حسینی اظهار کرد: در ارتباط با فردی که اشاره شد، ما دو موضوع را درمرجع قضایی داریم. یک موضوع شکایتی است که قبلاً شخص خاصی علیه وی مطرح کرده بود که در دادسرا رسیدگی و منجر به قرار منع تعقیب شد. به این قرار اعتراض شد و به دادگاه رفت و دادگاه اعتراض را وارد دانست و قرار جلب به دادرسی صادر کرد. موضوع دیگری در ارتباط با واگذاری‌ها مطرح است که در این ارتباط، مسئولیت اولیه با هیئت‌های واگذاری است. اگر آن هیئت تصمیمی گرفت، مرجع بالادستی و ناظر یعنی هیئت داوری، ورود می‌کند. اگر در واگذاری عمل مجرمانه‌ای رخ بدهد، معتقدیم مرجع قضایی تکلیف دارد رسیدگی کند. در این ارتباط اخیراً گزارش‌هایی واصل شده و در مرحله بررسی مقدماتی است و فعلاً نمی‌توان اظهارنظر قضایی دقیقی انجام داد اما دستور موکد صادر شده تا با دقت بررسی‌های لازم انجام شود. تا جایی هم که خبر دارم درباره ممنوع الخروجی وی، تصمیم جدیدی گرفته نشده است.
